شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

الدرس الثامن بعد الثلاثمئة

؟؟يوم السبت: ٣ / ٧ / ١٤١٦ هـ)

؟؟كتاب الوقف "

؟؟الوقف: مصدر وقف يقف وقفًا، وجمعه وقوف ويقال: وقفه وأوقفه.

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه المؤلف.

بقوله:؟؟وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة] .

؟؟؟؟كأن يحبس نخلًا، وثمارها تكون صدقة في سبيل الله أو يحبس دارًا وأجرتها في سبيل الله، أو يحبس فرسًا يركب في سبيل الله.

؟؟والوقف مندوب إليه، لقوله تعالى: «وافعلوا الخير» (١)؟وهو من الخير.

وثبت في الصحيحين عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي - ﷺ -؟يستأمره فيها فقال له؟؟؟؟؟لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها)؟؟،؟فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، تصدق بها في الفقير وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا)؟ (٢)

قال: [ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه]

؟؟؟فالوقف يصح بكل قول دل عليه، وبكل فعلٍ دل عليه.

ثم مثّل المؤلف للفعل فقال؟؟؟

؟؟كمن جعل أرضه مسجدا وأذِن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن بالدفن فيها]

؟؟فإذا جعل أرضًا مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه فتكون هذه الأرض وقفًا مسجدًا لله ﷿؛ لأن هذا الفعل منه يدل على ذلك، ولا يشترط أن يقول هي وقف أو نحو ذلك، ولكن فعله يدل على ذلك ولو لم يتلفظ بأنها وقف.

أو جعل أرضه مقبرة فحوطها كما تحوّط المقابر وأذن للناس أن يدفنوا فيها فكذلك هي وقف؟؛؟لأن هذا الفعل منه يدل على ذلك.

قال: [وصريحه: وقفت وحبست وسبلت] .

؟؟؟هذا في القول؟؟

؟القول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية؟

فالصريح يكفي فيه اللفظ من غير اشتراط انضمام شيء إليه من نية أو فعل أو قرينة، فبمجرد ما يتلفظ باللفظ الصريح تثبت هذه العين وقفًا وإن قال أنا لم أنوِ، وإن لم يفعل ما يدل على ذلك، وإن لم تكن؟هناك قرينة تدل على أنه وقف؟؟

وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، فإذا قال: وقفت داري أو حبست داري أو سبلت داري فهذه ألفاظ صريحة في الوقف.

قال: [وكنايته؟تصدقت وحرمت وأبَّدت؟؟؟

؟؟؟؟؟الكناية هي: ما لا يكفي فيه اللفظ بل يشترط انضمام أمر زائد إليه من نية أو فعلٍ أو قرينة.

وكنايات الوقف: تصدقت وحرمت وأبدّت؟؟

؟فإذا قال مثلًا: تصدقت بداري؟، ثم قال: أنا لم أنوه وقفًا، ولا قرينة ولا فعل؟، فإنه يحكم بقوله؟؛؟وذلك لأن هذه الألفاظ مشتركة في الوقف وغيره فكان لابد من أمر زائدٍ يدل على إرادة الوقف؟؟

؟؟وقال ابن الجوزي، وهو من فقهاء الحنابلة؟؟؟بل لفظة (؟أبَّدت؟؟؟تدل على الوقف فهي من صريحه لا من كنايته.

وفيه قوة: ومرجع معرفة اللفظ أهو من الصريح أم من الكناية مرجع ذلك إلى أعراف الناس.

؟؟

قال: [فتشترط النية مع الكناية] .

؟؟؟أي يقول: تصدقت بداري " وينوي أنها وقف؛؟لأن قوله: تصدقت بداري، لفظ مشترك فيحتمل أن تكون الصدقة التي ليست هي بوقف ويحتمل أنه يريد الوقف، فلما كان لفظًا مشتركًا اشترط فيه النية.

قال: [أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة] .

؟؟تقدمت ألفاظ ستة، منها ثلاثة صريحة، ومنها ثلاثة من باب الكناية، فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية وضمّ إليه لفظًا من الألفاظ الباقية، فحينئذ يزول الاشتراك وتكون وقفًا.

؟؟فإذا قال: تصدقت بداري صدقة موقوفة، أو تصدقت بداري صدقة محبوسة، أو تصدقت بداري صدقة مسبّلة أو قال تصدقت بداري صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة.

؟فحينئذ يكون وقفًا وإن ادعى؟أنه لم ينو، فلا يقبل منه ذلك.

وكذلك لو قال: "حرمت داري تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا موقوفًا أو تحريمًا محبسًا، ونحو ذلك فإنه يحكم بأنه وقف؟؟

ومرجع هذا في الألفاظ إلى عرف الناس، وقد يكون في عرف الناس لفظ هو صريح في الوقف وهو في عرف من قبلهم كناية فيه وقد يكون العكس أيضًا.

قال: [؟أو حكم الوقف] .

؟؟؟؟أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية، يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه.

كأن يقول: "؟تصدقت بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث، فدل على أن قوله؟؟؟؟؟تصدقت بداري، يريد بذلك الوقف.

قال: [ويشترط فيه المنفعية دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما] (١)؟

؟؟فيشترط في الوقف أن يكون ذا منفعة دائمة مع بقاء العين؟

فإذا كانت العين لا ينتفع بها على سبيل الدوام فلا تصح وقفًا.

مثال ذلك: الدراهم والدنانير، والطعام ونحوها، فلا يصح وقفها وذلك لأنها تنفد فلا يبقى الانتفاع.

؟؟كعقار]؟أي كأرض يبنى فيها، وتبقى وتؤجر ومثل ذلك البستان فهذه يصح وقفها.

وقد تقدم حديث عمر لما أصاب أرضًا بخيبر فقال؟له؟النبي؟- ﷺ -؟؟؟؟؟؟لو شئت حبست أصلها وتصدقت بها)؟فهذا يدل على أن الأرض تصح وقفًا.

؟وحيوان]؟فالحيوان يصح وقفه، كما في قوله - ﷺ -؟في صحيح البخاري:؟؟من حبس فرسًا في سبيل) (٢)؟

وفي الصحيحين أن النبي - ﷺ -؟قال: في خالد بن الوليد:؟؟وأما خالدٌ؟فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) (١)؟

؟وهذا يدل على صحة وقف الأدراع ونحوها من السلاح؟؟

والعتاد؟؟؟هو أهبة القتال من خيل وذخيرة وسلاحٍ ونحو ذلك.

وفي؟قول المؤلف؟؟؟؟من عين؟؟؟

؟؟هذا هو المشهور في المذهب؟وأن الموصوف في الذمة لا يصح وقفه؟

فإذا قال؟؟؟وقفت عبدًا وصفه كذا، أو دارًا وصفها كذا أو حيوانًا وصفه كذا، فلا يصح.

ومثل ذلك، المبهم فإذا قال: "؟تصدقت بأحد فرسيّ في سبيل الله صدقة موقوفة، أو قال؟؟؟حبست أحد عبديَّ في سبيل الله" ونحو ذلك، فهنا مبهم لا يدري أي العبدين ولا أي الفرسين، فلا يصح أيضًا كما هو المشهور في المذهب؟

قالوا: كالهبة.

وسيأتي الكلام على الهبة والخلاف فيها.

؟؟وهنا احتمال في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام؟؟؟أنه يصح وقف الموصوف في الذمة ويصح وقف المبهم؟،؟وهذا هو القول الراجح؟

؟؟؟وعليه: فعليه أن يوقف ما وصفه في الذمة؟؟

؟فيقال؟له؟؟؟أنت وقفت دارًا قلت وصفها كذا وكذا، فعليك أن توقف ما وصفت؟

وإن قال: وقفت أحد عبدي في سبيل، فيُقرع بينهما ومن خرجت عليه القرعة فهو وقف.

والحمد لله رب العالمين

الدرس التاسع بعد الثلاثمئة

؟؟يوم الاثنين: ٥ / ٧ / ١٤١٦ هـ)

قال ﵀: [وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب] .

؟؟؟؟هذا هو الشرط الثاني من شروط الوقف وهو أن يكون على برٍ وهذا باتفاق العلماء.

فإن الوقف يدوم إلى ما بعد موته فلم يكن له؟حق في أن يصرف شيئًا من ماله في أمر محرم ولا مباح فاشترط أن يكون في بر، كبناء مسجد أو مدرسة علمية أو بناء دار يكون ريعها للفقراء وذوي القربى؟؟

فإن كان على محرم فلا يجوز كأن يبنى دارًا للهو؟المحرم أو لشرب الخمر ونحو ذلك؟؟

وإذا كان على مباح فإنه لا ينفذ أيضًا كأن يجعل داره وقفًا على لهو مباح.

قال: [من مسلم وذمي] .

؟؟؟؟يصح أن يكون الوقف على المسلم وعلى الذمي؟

أما المسلم فظاهر.

وأما الذمي؟فلقوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» (١)؟

وروى عبد الرزاق في مصنفه، والأثر حسن أن صفية زوج النبيﷺ -؟أوصت لابن أخٍ لها يهودي؟ (٢)؟فيجوز أن يوقف على ذمي ونحوه.

قال: [غير حربي] .

فالحربي لا يجوز أن يوقف عليه، وذلك لأن ماله ليس بمعصوم وعليه فريع الوقف غير معصوم؟

والوقف لازم وحين ذلك لا يكون لهذا المال عصمة لكون صاحبه ليس بمعصوم المال ولأنه ليس بوجه برٍ أن يوقفه على من يحارب الله ورسوله وأهل الإسلام.

قال: [وكنيسةٍ ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة] .

فهذه لا يجوز الوقف عليها.

قال: [وكذا الوصية] .

؟؟أي في الحكم، فالوصية كذلك فإن ما لا يصح وقفه لا تصح الوصية به، وسيأتي الكلام على هذا في باب الوصايا.

قال: [والوقف على نفسه] .

؟أي لا يصح الوقف على نفسه، فإذا قال: " وقفت داري على نفسي ثم أولادي من بعدي" فهنا الوقف لا يصح.

قالوا: كما لا يصح بيعه على نفسه وإجارته عليها، هذا هو المشهور في المذهب.

؟؟وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل وهو مذهب أبي يوسف من الأحناف، وبعض الشافعية؟؟؟أن الوقف على النفس صحيح.

وهذا هو الأظهر، وذلك قياسًا على أم الولد فإن الرجل إذا وطئ أمته فولدت له ولدًا فهي أم ولد، تبقى له في حياته ولا تباع ولا توهب، فكذلك الوقف يبقى له في حياته ولا يباع ولا يوهب؟؟

؟وكما لو أوقف مسجدًا وصلى فيه أو أوقف مقبرةً ودفن فيها أو أوقف بئرًا وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين كما وقع من عثمان ﵁ فهنا قد دخل في المنتفعين من الوقف، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك وأنه إذا أوقف مقبرةً فله أن يقبر فيها وكذلك إذا أوقف مسجدًا فله أن يصلي فيه وهكذا فكذلك هنا؟؟

؟وأما المنع من بيعه على نفسه وإجارته عليها فهذا لامتناعه فهو ممتنع لا فائدة فيه.

وفي هذا القول ترغيب بالوقف فإنه إذا علم أنه يمكنه أن يوقف شيئًا من ماله ويستفيد من ريعه حياته فإن هذا يكون ترغيبًا له فيه.

؟؟قال الحنابلة؟؟ويجوز له إن أوقفه عل غير نفسه أن يشترط غلته كلها أو بعضها أو مدة معلومة، له أن يستثني ذلك وهو مخرج من المسألة المتقدمة.

ويستدلون بما تقدم من قول عمر؟؟؟؟ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا؟؟ (١)؟وكان عمر كما قالوا، كان هو وليها في حياته؟؟

وهذا ظاهر، وحيث قلنا بالقول المتقدم من جواز الوقف على نفسه فهذا أولى.

قال: [ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك] .

المسجد والمقبرة ونحوهما إذا أوقفه فإنه لا يوقفه على معين بل على جماعة من الناس، وكذلك القنطرة أو النفق أو الطريق، فهذا وقف على غير معين، فلا يشترط العلم بالموقوف عليه، فإذا بنى مسجدًا فلا يشترط أن يعلم من يصلي فيه، وهكذا.

أما غير المسجد ونحوه، فإنه يشترط فيه أن يكون على معين يملك، فيكون على معين غير مجهول ولا مبهم.

قال: [لا مَلَك] .

فإذا أوقف على ملك من الملائكة أو على جني فإنه لا يصح لأنه لا يملك.

قال: [وحيوان] .

؟؟لا يصح الوقف عليه لأنه لا يملك، وكذلك العبد فإنه معين لكن لا يملك فلا يصح الوقف عليه.

قال: [وقبر]؟ (١)؟

لا يصح الوقف عليه لأنه وإن كان معينًا لكنه لا يملك.

قال: [وحمل]؟ (٢)؟

؟؟لا يصح الوقف عليه لأنه ليس بمعين أو لا يدرى؟هل موجود أو لا.

ويشترط؟،؟وهو الشرط الرابع؟؟؟هو؟ (٣)؟؟؟؟؟أن يكون ناجزا لا معلقًا هذا هو المشهور في المذهب؟

فإذا قال: "؟أوقفت داري إن شفى الله مريضي أو إن جاء زيد من سفر" فإن الوقف لا يصح.

؟؟والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام، واختيار صاحب الفائق من الحنابلة؟؟؟إن الوقف يصح وهو الراجح إذ لا مانع منه شرعًا.

ومثل ذلك إن قال: أوقفت داري سنة أو عشر سنوات، أي ثم بعد ذلك ترجع إليَّ؟، ففيها قولان:

والأظهر الجواز؟إذ لا مانع منه، وإن كان الوقف في الأصل يدوم ويستمر لكن هذا لو سلمنا أنه ليس بوقف لكن لا نسلم أنه ممنوع إذ الأصل في العقود الحل.

قال: [لا قبوله] .

أي لا يشترط قبوله، إذا أوقف على غير معين فلا إشكال في أنه لا يشترط القبول، كأن يوقف مسجدًا ونحوه، فلا يشترط قبول الموقوف عليهم لأنها جهة عامة.

لكن الكلام هنا حيث كان الوقف على معينٍ كأن يقول: "أوقفت داري على زيد وأولاده من بعده" فهل يشترط قبول الموقوف عليهم أم لا؟

قال المؤلف: لا يشترط قبوله، كالعتق؟، فكما أن العبد لا يشترط قبوله للعتق؟، فكذلك هنا.

والقول الثاني في المسألة، وهو وجه في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد؟؟؟أنه يشترط قبوله؟؛؟قياسًا على الوصية أو الهبة، فهي تبرع من آدمي.

وهذا أظهر؟فهي بالهبة هنا أشبه منها بالعتق؟

والفارق بين الوقف والعتق أن العتق إن رُدّ فإن في ذلك إبطالًا لحق الله في الحرية؟؟

؟بخلاف رد الوقف فكان الوقف هنا أشبه بالهبة والوصية منه بالعتق.

ولأن ما يترتب من المنة ونحوها ثابتة في الوقف كما هي ثابتة في الهبة.

فإن لم يقبل هذا الوقف فإنه ينصرف إلى من بعده، فإذا قال "أوقفت هذه الدار على زيد وعمرو" فلم يقبل زيد فإنها تنتقل إلى من بعده.

قال: [ولا إخراجه عن يده] .

أي لا يشترط أن يخرج الوقف عن يده.

فإذا قال مثلًا: هذا الفرس وقف لله تعالى، ولم يخله فهو ما زال في يده، فهل يلزم الوقف أم لا؟

قولان لأهل العلم.

؟؟؟القول الأول؟؟؟أنه يلزم فليس له الرجوع بعد ذلك؟، وهذا هو المشهور في المذهب؟

قالوا؟؟لأنه قد ثبت بالقول الدال عليه أو؟الفعل الدال عليه فيحصل الوقف بذلك.

قالوا: وقياسًا على العتق؟، فكما أن الرجل إذا قال: أعتقت فلانًا فإنه يعتق عليه وإن لم يخرجه من يده" فكذلك هنا.

القول الثاني؟،؟وهو رواية عن الإمام أحمد؟؟أنه لا يلزم ويثبت إلا إذا أخرجه من يده وأما قبل ذلك فله الرجوع؟؟

؟واستدلوا: بالقياس على الهبة والوصية.

فكما أن الهبة لا تثبت حتى يخرجها عن يده ويقبضها الآخر فكذلك هنا في الوقف.

والذي يترجح؟من هذين القولين؟، أن ذلك ليس بشرط بل يثبت الوقف وإن كان الوقف في يده؟، وذلك لأن حقيقة الوقف قد ثبتت بمجرد قوله: "وقفت أو حبست ونحو ذلك" لأن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وقد حصل الوقف بقوله ذلك؟

وأما الهبة فلا تكون هبةً حتى ينتقل من يده ويقبضها الآخر ففرق هنا بين الهبة والوقف.

فالراجح أنه لا يشترط لثبوت الوقف - لا يشترط - إخراج الوقف من يد الواقف.

والحمد لله رب العالمين

الدرس العاشر بعد الثلاثمئة

؟؟يوم الثلاثاء: ٦ / ٧ / ١٤١٦ هـ)

؟؟فصل "

قال ﵀: [ويجب العمل بشرط الواقف] .

يجب العمل في الوقوف بشرط واقفها، لأثر عمر المتقدم في الصحيحين.

قال شيخ الإسلام: "وقول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل".

فالفقهاء عندهم أن لفظ الواقف كنص الشارع يعني في دلالة الألفاظ من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو نحو ذلك؟

قال أي شيخ الإسلام، "والتحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عقدٍ يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم فيها وافقت لغة العرب أو لغة الشرع أم لا"؟اهـ.

فالعبرة بما يريده في لفظه وهو المراد في خطاباته وفي لغته أي في أعراف الناس،

فمثلًا الناس عندنا يطلقون الولد ويريدون به الذكر، وليس هذا في لغة العرب ولا في لغة الشرع.

فإذًا: فهم كلام الواقف مرجعه إلى عادته في خطابه ولغته التي يتكلم فيها؟؛؟لأن هذا هو مراده.

وقول المؤلف هنا:؟؟؟بشرط الواقف "،؟ظاهره سواء كان الشرط مستحبًا أو كان مباحًا، وهذا هو المذهب؟؟

مثال كون الشرط مستحبًا أن يقول: "؟أوقفت داري على أولادي ثم أولادهم من بعدهم لطلبة العلم أو لحفظة القرآن منهم" فهذا شرط مستحب؟؟

؟ومثال الشرط المباح أن يقول: " أوقفت داري على أولادي الأغنياء منهم" فهذا شرط مباح.

واختار شيخ الإسلام أن الشرط المباح ليس بمعتبر فإذا قال: "للأنسب منهم أو للغني منهم أو غير ذلك من الشروط المباحة أو شرط ألّا يؤجر ونحو ذلك، فإنه لا عبرة بشرطه، فللناظر على الوقف أن يخالف شرطه وهذا هو القول الأرجح؟؟

وذلك لأن اشتراط القربة ثابت في اعتبار الجهة أصلًا كما تقدم؟، وأن الواجب في الوقف أن يكون على قربة فكذلك في شروطه فيشترط أن تكون في قربة؟؟

ولأن مثل هذا سفه وعبث في المال فينهى عنه فالراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام؟

وشرط الواقف يجب العمل به حيث لم يخالف مقصود الشرع أو لم يكن فيه إخلال بمقصود الشارع فإذا وضع وقفًا على أئمة وقال؟؟؟يكون لغير الأقرأ أو لغير الأعلم؟؟؟أو كأن يقول؟؟؟للأكبر؟؟؟، فهذا يخالف ويخل بمقصود الشارع من أن إمام الناس أقرؤهم لكتاب الله.

فالشرط المخالف لكتاب الله غير مقبول.

قال: [في جمع] .

يجب العمل بشرط الواقف في جمع أي في جمع الموقوف عليهم، فإذا قال: "أوقفت داري على أولادي وأولاد أولادي" فقد جمع بين أولاده وأولاد أولاده فيكون ريع الوقف لهم جميعًا، لأن هذا هو شرطه.

قال: [وتقديم] .

؟؟فإذا قال " هذا وقف على زيد وعمرو والمقدم هو زيد" فيُعمل بشرطه فإنه قد شرط التقديم لزيد؟،؟فيعطى زيد من الريع ما يكفيه فإن فضل شيء فهو لعمرو، وإن لم يفضل شيء فلا شيء له.

قال: [وضد ذلك] .

؟؟ضد الجمع الإفراد، وضد التقديم التأخير.

فإذا أفرد فقال: "هذا وقف لزيدٍ ثم أولاده من بعده" فيعمل به.

وإذا قال: هذا وقف لزيد وعمرو والمؤخر هو زيد" فيعطى عمرو ريع الوقف وما فضل فلزيد لأنه هو المؤخر.

قال: [واعتبار وصف وعدمه] .

؟؟؟فإذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم من بعدهم الأفقه منهم، فحينئذ نعطيه؟الأفقه؟منهم فنعمل بهذا الوصف.

وإذا قال: "هذا وقف عل أولادي ثم أولادهم من بعدهم" فهنا لم يذكر وصفًا وعليه فنحن نطلق كما أطلق؟، فهو قد شرّك بينهم، وأطلق فحينئذ نشرك بينهم ونطلق؛ وذلك لأنه لم ينص على صفة معينة.

قال: [وترتيب] .

فالترتيب شرط مقبول منه.

فإذا قال:؟؟هذا لأولادي ثم لأولادهم من بعدهم، فلا نُشرِّك بين أولاده وأولاد أولاده، بل يعطى أولاده، ثم إذا لم يبق له ولد فإنه يعطى أولاد أولاده، لأنه هنا قد رتّب.

قال: [ونظر] .

؟؟إذا قال: "والناظر على الوقف فلان" فهو شرط معتبر يجب العمل به، فيكون هذا المعين هو الناظر على الوقف المعتني؟بشؤونه الصارف لريعه، فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح في وصية عمر بن الخطاب: "هذا ما أوصى به عبد الله، عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا وصِرْمَة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر والأرقاء فيه والمئة التي أطعمه النبي - ﷺ -؟بالوادي، تليه حفصة بنت عمر ثم ذو الرأي من أهلها" (١)؟

فهذا شرط من عمر في تعيين الواقف.

قال: [وغير ذلك] .

؟؟؟فأي شرط يشترطه، فإنه يعمل به، وقد تقدمت ضوابط في هذا.

قال: [فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما] .

؟؟إذا أطلق الواقف فقال: "هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي" ولم يشترط فإنه يستوي فيه الغني والفقير والذكر والأنثى، لا فرق بينهم.

وذلك لأنه شرّك بينهم وأطلق، ومقتضى هذا الإطلاق التسوية بينهم.

قال: [والنظر يكون للموقوف عليه] .

؟؟لأن الواقف لم يعين ناظرًا فحينئذ يكون الناظر هو الموقوف؟عليه.

فإذا قال: "هذا وقف على زيدٍ ثم لأولاده من بعده، ولم يعين ناظرًا" فإن الناظر يكون زيدًا.

وهذا إن كان فردًا مستقلًا به.

أما إذا كان الموقوف عليه جماعة، كأن يقول: هذا الوقف على أولادي وهم جماعة فحينئذ يكونون هم الناظرين عليه جميعًا بقدر حصصهم، هذا إذا كان الوقف مما يكون على المعينين.

وأما إن لم يكن على المعينين، كأن يوقف على الفقراء أو على المساكين ونحو ذلك فإن الناظر هو الحاكم.

إذن: إذا كان الوقف على معينين، فالمعينون هم الناظرون فيه.

فإن كان فردًا استقلّ به، وإن كانوا جماعة فهم جميعًا ناظرون عليه بقدر حصصهم.

قالوا: لأن الوقف ملك لهم والمنفعة لهم.

أما كون المنفعة لهم، فإن هذا صحيح فإنهم هم المنتفعون به وهذا يقتضي أن يكونوا هم الناظرين عليه لأن ريعه وثمرته لهم.

وأما كونهم هم المالكون للوقف، فهذا هو المذهب؟،؟فالمذهب؟أن الوقف ملك للموقوف عليه، فإذا قال:؟هذا وقف على زيد" فهو ملك له.

قالوا: قياسًا على الهبة.

؟؟وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب الإمام أحمد:؟أنه حق لله وليس ملكًا للموقوف عليه، نعم الموقوف عليه يملك منفعته وأما أصله فلا يتملكه الموقوف عليه، وهذا هو الراجح.

فالراجح: أنه؟ملك لله ﷿.

ويستدل على هذا، بقول النبي - ﷺ -؟؟؟احبس أصلها وتصدق بها) (١)، فدل على أنها صدقة.

ولأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيها ولا تورث عنه كسائر ماله فدل على أنها ليست ملكًا له، وقد تقدم الفارق بين الوقف والهبة.

والحمد لله رب العالمين

الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمئة

؟؟يوم الأربعاء: ٧ / ٧ / ١٤١٦ هـ)

قال المؤلف ﵀: [وإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين] .

الوقف على الولد جائز باتفاق العلماء، ومن الآثار الواردة فيه ما ثبت عند البيهقي والدارمي ورواه البخاري معلقًا، أن الزبير ﵁ وقف على ولده وجعل للمردودة أن تسكن غير مضرّةٍ؟ولا مضرًّا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها" (١)؟ولا يعلم له مخالف.

أو ولد غيره، كأن يقول: هذه الدار وقف على ولد زيد أو على ولد أخي" فهذا جائز.

فإذا قال هذه الدار وقف على ولدي ثم للمساكين.

قال: [فهو لولده] .

؟؟؟قال الفقهاء من الحنابلة في المشهور عندهم:؟لولده الموجودين حين الوقف، وعليه؟؟؟فإذا ولد له بعد ذلك فلا حق لهم في الوقف، وهذا ضعيف.

؟؟وعن الإمام أحمد وهو اختيار طائفة من أصحابه؟؟؟أن من يولد من ولده فله حق في الوقف، وذلك موافقةً لغرض الواقف، ولدخوله في لفظه فهو داخل في ولده ومقصوده انتفاع ولده وهذا من ولده، بل هو أشفق عليه وأرحم به لصغره فكان دخوله أولى.

قال: [الذكور والإناث بالسوية] .

؟؟فريع هذا الوقف يكون لولده ذكروهم وإناثهم بالسويَّة، وذلك هو مقتضى إطلاقه، فإنه قد شرَّك بينهم وأطلق فاقتضى التسوية فللذكر مثل ما للأنثى.

قالوا: ويستحب له أن يفضل الذكر على الأنثى.

واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟وجوب تفضيل الذكر على الأنثى وتحريم عدم التفضيل وهو الراجح، وذلك لأن التفضيل هو العدل كما في الإرث وترك العدل محرم فترك العدل ظلم.

وعليه: فإذا أطلق أو نص على أن الذكر له مثل ما للأنثى، فإن الذكر يعطى مثل ما للأنثيين، لأن هذا هو العدل الذي أمر الله به.

قال: [ثم ولد بنيه] .

؟؟؟فيكون لولده من صلبه ثم لولد بنيه، وهل الترتيب هنا ترتيب على فرد أو ترتيب بطن على بطن؟

بمعنى: هل لا يعطى؟أولاد الأبناء حتى ينقرض الأولاد من الصلب فلا نعطى أولاد بنيه حتى ينقرض أولاده.

أم أن الترتيب ترتيب فرد على فرد، فإذا مات زيد من ولده ولزيدٍ أولاد فنصيب زيد ينتقل إلى أولاده؟

وجهان في مذهب الحنابلة؟

والمذهب هو الأول؟؟وأنه ترتيب بطن على بطن فإذا انقرض البطن الأول أعطي؟البطن الثاني فلا يعطى؟أولاد؟الأبناء مع وجود الأولاد.

القول الثاني في المذهب: وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد الرحمن بن السعدي:؟أنه ترتيب فرد على فردٍ وهو الراجح؟تقريبًا للإرث والعدل وبعدًا عن الجور؟والظلم، فإن هذا حق لوالدهم كان يأخذه وهو حي فينتقل حينئذ إليهم كما ينتقل إليهم سائر ماله.

قال: [دون بناته] .

أي دون ولد بناته.

ولد البنات لا يرثون كما تقدم في الفرائض؟؟؟

فبنت البنت وابن البنت وإن نزلا فلا إرث لهما.

قالوا: فكذلك هنا لقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم» (١)؟فإذا قال؟؟؟هذا وقف على ولدي؟،؟لم يدخل ولد بناته، كما لا يدخلون في قوله تعالى:؟؟؟يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»؟ (٢)؟؟

هذا هو مذهب الإمام أحمد فهو مذهب الحنابلة؟

ومذهب الشافعية؟؟؟أن أولاد بناته يدخلون.

قالوا: لأن ولد البنت ولده؟، ولذا قال تعالى: «ومن ذريته داود وسليمان؟؟؟إلى قوله؟؟؟؟؟؟؟وعيسى؟؟؟ (٣)؟وعيسى ابن بنته مريم ﵂.

ولقوله - ﷺ -؟في الحسن، وهو ابن بنته، قال:؟إن ابني هذا سيدّ" (١)؟؟

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب من الحنابلة واختاره من أئمة الدعوة الإمام عبد الرحمن بن حسن والإمام محمد بن إبراهيم وهو القول الراجح؟في هذه المسألة.

وأما قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»؟ (٢)؟

فالجواب أن ولد البنت داخل في العموم، وإنما دل الإجماع على عدم إرثهم فرضًا.

ويمكن أن يُستدل بهذه الآية على إرثهم رحمًا كما هو مذهب الحنابلة؟؟لكن فيه نظر؛ لأنه يلزم أن يرثوا للذكر مثل الانثيين؟؟؟ (٣)؟؟

قال: [كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه] .

؟؟؟إذا قال: هذا وقف على ولد ولدي أو على ذريتي لصلبي أو على عقبي أو على نسلي".

فالخلاف كذلك هنا، والراجح أن ولد البنت يدخلون في ذلك كما هو مذهب الشافعية؟

قال: [ولو قال على بنيه أو بني فلان اختصّ بذكورهم؟؟؟

؟؟؟؟إذا قال: هذا وقف على بنيّ أو على بني فلان، فيختص بالذكور فليس للإناث من الوقف شيء.

وذلك لأن الابن يطلق ويراد به الذكر كما قال تعالى:؟؟؟أم؟له البنات ولكم؟البنون؟؟؟؟؟ (٤)؟فالابن بخلاف البنت.

وهل يدخل في ذلك ابن بنته؟ على الخلاف المتقدم، والراجح دخولهم.