شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

" كتاب الحدود "

الحد لغة: المنع

وشرعًا: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، كحد الزنا لغير المحصن، مائة جلدة.

فهذه العقوبة وهي مائة جلدة، عقوبة مقدرة من الشارع فليست راجعة إلى اجتهاد الحاكم.

ويجب على الحاكم إقامة حد الله تعالى، ولا يحل له أن يتركه لشريف ولا لشفاعة إذا بلغ الحاكم.

فإذا بلغ الحاكم الحد فيجب عليه أن يقيمه والشفاعة حينئذ محرمة.

ففي الصحيحين: أن أسامة بن زيد شفع في مخزومية سرقت أمر النبي - ﷺ - بقطع يدها، فشفع أسامة بن زيد فقال له النبي - ﷺ - مستنكرًا: (أتشفع في حدٍ من حدود الله) .

وفي الخمسة بإسناد صحيح في قصة سرقة رداء صفوان، وفيه أن صفوان شفع لسارق ردائه عند النبي - ﷺ - فقال له: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني) .

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي - ﷺ - قال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله تعالى في أمره) .

وفي أبي داود بإسناد حسن أن النبي - ﷺ - قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) .

فالشفاعة محرمة إذا بلغت المعصية الحاكم، وأما قبل أن تصل إلى الحاكم فلا بأس بالشفاعة، ولذا قال - ﷺ -: (هلا كان ذلك قبل أن تأتيني) .

قال: [لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل] .

فالحد لا يجب إلا على عاقل بالغ أي مكلف، وهذا بإتفاق العلماء لقوله - ﷺ -: (رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق) .

وقال - ﷺ - كما في الصحيحين قال لماعز بن مالك: (أبك جنون) .

فالمجنون والصبي لا يقام عليهما الحد.

والمجنون لا يعزر، ولكن الصبي يُعزر بما يراه الحاكم بما يكون فيه ردعًا له عن التعدي.

قال: [ملتزم] .

فلا بد أن يكون من يقام عليه الحد ملتزمًا، أي ملتزم بالشريعة الإسلامية وهو المسلم والذمي.

وأما المستأمن والحربي فإن الحد لا يقام عليهم لأنهم لا يلتزمون بأحكام المسلمين.

قال: [عالم بالتحريم] .

لقوله تعالى: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» .

وقال في الحديث - ﷺ - عن الله تعالى (قد فعلتُ) رواه مسلم فلابد أن يكون عالمًا بالتحريم.

أما إن كان جاهلًا بالتحريم فلا يقام عليه الحد، وذلك حيث أمكن قبول دعواه كما لو كان ناشئًا في جهة من الجهات لا تنشر فيها أحكام الإسلام، كما يقع في بعض الأزمان في البوادي.

وإن كان في زمننا هذا، في هذه البلاد غير مقبول، لكن في بعض البلاد الأخرى يقبل هذا في بعض البوادي أو النواحي البعيدة عن سماع القرآن والأحاديث.

أو كان حديث عهد بإسلام.

أما الذي يعيش في بلاد المسلمين، فإنه لا يقبل منه ادعاء الجهل لأن الجهل بهذا الحكم غير مقبول لأن ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة.

وكذلك إذا جهل الحال، فهو يعلم أن هذا محرم في الشريعة، لكنه يجهل أن هذه العين محرمة عليه.

كأن يعلم أن الزنا محرم لكنه يجهل أن هذه المرأة محرمة عليه كما تقدم في غير ما مسألة في كتاب النكاح.

أو كذلك في السرقة: أخذ من مال يظن أنه ماله، والمال في جرز وقد توفرت فيه الشروط التي تقطع اليد بتوفرها فإن اليد لا تقطع لأنه يجهل أن هذه العين محرمة.

إذن: لابد من العلم بالتحريم، ولابد من العلم بأن هذه العين محرمة عليه فإن علم التحريم لكنه جهل العقوبة، فإن ذلك ليس بعذر له ولا يقبل منه.

وذلك: لأنه قد انتهك حرمة من حرمات الله، والحكم معلق بذلك.

قال: [فيقيمه الإمام أو نائبه] .

لقوله - ﷺ -: (واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه.

فلا يقيمها إلا الإمام أو نائبه وذلك، لأن إقامة غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد، فإنه يترتب عليها سفكًا للدماء باسم إقامة الحد، وقطعًا للأطراف باسم ذلك ولاشك أن في ذلك مفاسد كبيرة.

كما إن إثبات الحد يحتاج إلى اجتهاد، وأيضًا في تطبيقه يخشى الحيف.

والمراد بالإمام هنا، الإمام الأعظم.

" أو من ينيبه عندنا هنا الأمراء في البلاد، وكذلك وزارة الداخلية، فإنها تعتبر هي القائمة بهذا الباب".

وقال شيخ الإسلام بهذا القول لكنه ذكر أنه إذا كانت قرينة كتطلب الإمام لأحدٍ ليقتله فإنه يجوز قتله.

فمثلًا: إذا ثبت عند القاضي أن هذا حده القتل ورفعت القضية للإمام وصدق على ذلك، لكن هذا الرجل فرّ من حكم الله، فهنا القرينة طاهرة، في إرادة الإمام تطبيق حد الله تعالى عليه فحينئذ يجوز لمن رآه أن يقتله، وفي هذا القول قوة والله أعلم.

مسألة:

ويجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده.

لقوله - ﷺ -: (إذا زنت أمة أحدكم فثبت زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فثبت زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه.

في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب: أنه قال في خطبته: " يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدود، فإن أمة للنبي - ﷺ - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فقال النبي - ﷺ - أحسنت". رواه أبو داود في سننه مرفوعًا، والصواب وقفه.

وبه استدل جمهور العلماء على أن السيد يقيم الحد على عبده لكنه عندهم غير القطع، فلو سرق فإنه لا يقطع يده وإنما يكون هذا بما دون القطع، كالجلد ونحوه.

وذهب الشافعية وهو وجه في مذهب أحمد إلى أنه يقيمه عليه وإن كان قطعًا.

وهو ظاهر أثر علي بن أبي طالب المتقدم، وهو صريح فعل ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق أن عبدًا سرق فقطع يده.

فالصحيح أن السيد يقيم على عبده سائر الحدود ولو كان في ذلك قطع الطرف.

وهل له أن يقيم الحد بمجرد علمه أم لابد وأن يثبت البينة؟

فإذا رأى السيد عبده وهو يزني أو يسرق فهل له أن يقيم عليه الحد أم ليس له ذلك حتى تقوم عنده البينة أو يقر هذا العبد.

قولان لأهل العلم، هما قولان في مذهب أحمد:-

القول الأول: وهو مذهب مالك، أنه لا يقيم عليه الحد بعلمه كالحاكم، بل لابّد من البينة أو الإقرار.

القول الثاني: وأنه يقيمه بمجرد علمه، وهذا هو الأظهر وأما القياس على الحاكم، فهو قياس مع الفارق.

والفارق بين الحاكم والسيد أن الحاكم إنما منع من إقامة الحد بعلمه فرارًا من تهمة الحاكم.

وأما السيد فهو حريص على حفظ ماله والعبد مال له، فهو حريص عليه وعلى حفظه وألا يتطرق إليه ما ينقص ماليته، وهذا فرق ظاهر بينهما.

قال: [في غير مسجد] .

لما روى الترمذي والحاكم والحديث حسن أن النبي - ﷺ -؟؟؟؟نهى أن تقام الحدود في المساجد) .

قال: [ويضرب الرجل في الحد قائمًا] .

وذلك ليعم الضرب بدنه، ولئلا يخص ذلك موضعًا منه فيضّر به.

وفي ذلك أثر عن علي بن أبي طالب في ضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

قال: [بسوط لا جديد ولا خلق] .

فيضرب بسوط لا جديد ولا خلق.

ليس بالجديد فيجرحه، ولا بالخلق فلا يؤثر به ولا يؤلمه فيكون وسطًا.

قال: [ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان] .

ولا يمد: أي لا يمد على الأرض.

ولا يربط: أي لا يقيد.

ولا يجرد من ثيابه وفي ذلك أثر عن ابن مسعود رواه البيهقي بإسناد ضعيف أنه قال: " ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" لكن الأثر ضعيف، والمعنى صحيح ويدل عليه ما في الأحاديث من إقامة الحد من النبي - ﷺ -؟فإنه لم يجرد ولم يمد ولم يقيد، لكن القيد إن دعت الحاجة إليه فإنه يُفعل ولا بأس بذلك.

ويكون عليه قميص أو قميصان مما جرت العادة بلبسه مما يجعله يشعر بألم الضرب، وأما إذا كانت عليه ثياب كثيرة بحيث لا يبالي بالضرب فلا.

قال: [ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد] .

حتى قالوا: لا يرفع الضارب يده حتى يظهر بياض إبطه، لأن هذا ضرب شديد يؤلم ألمًا شديدًا فربما شق الجلد أو آذاه آذىً شديدًا.

وليس المقصود هو الإتلاف وإنما المقصود هو التأديب والزجر.

قال: [ويفرق الضرب على بدنه] .

لئلا يضرّ به.

مسألة:

فإن كان من يُراد إقامة الحد عليه مريضًا، فله حالان:

الحالة الأولى: ألا يرجى زوال مرضه، فإنه يقام عليه الحد إقامة لا تضر به.

كأن يضرب بالنعال أو يضرب بطرف الثوب، أو بشماريخ العثكال أو نحو ذلك.

ويدل على ذلك: ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما: أن رويجلًا: أي ضعيف الزحولة "خبُثَ بأمة فأمر النبي - ﷺ -؟بإقامة الحد عليه" فقيل هو ضعيف فقال خذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة.

والعثكال: هو مجمع الشماريخ في النخل.

وقد قال تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم» ومن ذلك إقامة الحد ومن الحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .

الحالة الثانية: أن يرجى زوال مرضه.

فالمشهور في المذهب: أنه كذلك فلا يؤخر عليه الحد بل يضرب وهو مريض على حالة لا يثبت معها الضر.

وقال الجمهور وهو احتمال في المذهب: أنه يتراخى حتى تزول مدة العلة وحتى يزول هذا العارض.

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويدل عليه ما تقدم في أُر علي بن أبي طالب: فإنه لما أمره النبي - ﷺ -؟أن يقيم الحد على الأمة وجدها حديثة عهد بنفاس فأخر إقامة الحد عنها فقال النبي - ﷺ -؟؟؟؟أحسنت) .

وفي صحيح مسلم أن النبي - ﷺ -؟قال للزانية: (اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)، وهذا يدل على تأخير إقامة الحد للعارض.

وبه يحصل مقصود الحد من الزجر والردع، أما ما استدل به الحنابلة من الحديث المتقدم فإن الرجل لا يرجى زوال مرضه بخلاف ما هو واقع في هذه المسألة.

مسألة:

إن كان الرجل في أرض العدو في الغزو، فهل يقام عليه الحد في أرض العدو أم لا؟

قولان لأهل العلم:-

أصحهما وهو المشهور في المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد ألا يقام عليه الحد.

وعليه دلت السنة وآثار الصحابة، فالسنة: أن النبي - ﷺ -؟قال: «لا تقطع الأيدي في الغزو (وفي لفظ)؟في السفر» المراد في سفر الغزو وذلك لئلا يترتب على إقامة الحد ما هو أعظم ضررًا كأن يلحق بالعدو فرارًا يعني تأخذه العزة بالإثم.

وأيضًا ليكون أنكى في قتال العدو فإن إقامة الحد يضعفه.

وأما آثار الصحابة فهو قول عمر وأبي الدرداء وحذيفة ولا يعلم لهم مخالف.

فإذا رجع أقيم عليه الحد، للأدلة في ذلك، (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وهذا سارق وإنما أخر للمعنى المتقدم.

واختار ابن القيم أنه إن ظهرت منه التوبة النصوح أو ظهرت منه حسنات كنكاية عظيمة في العدو فإنه يعفى ويدل على ذلك: ما كان من سعد بن أبي وقاص مع أبي محجن وهي قصة صحيحة رواها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي سعد وسعيد بن منصور، وغيرهم، وقد صحح إسنادها الحافظ ابن حجر والقصة أنه شرب الخمر وكان له بعد ذلك نكاية بالعدو فحلف سعد بن أبي وقاص ألا يجلده البتة لما كان له من النكاية بالعدو.

فهذا أثر صاحب لا يعلم له في هذه المسألة مخالف أي مع هذه القيود المتقدمة.

قال: [ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل] .

وهذا ظاهر لأن المقصود هو التأديب وليس هو الإتلاف.

قال: [والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة] .

فتضرب جالسة لان ذلك أستر لها، وتقدم أثر علي وأن إسناده ضعيف لكن المعنى يدل على ذلك.

قال: [وتشد عليها ثيابها] .

فهذا أستر لها.

قال: [وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير] .

فأشد الجلد جلد الزنا، فهو أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد الشارب أشد من الجلد في التعزير.

قالوا لقوله تعالى في الزنا: «ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» فلما ذكر ذلك بخصوص الزنا دل على أن الجلد فيه أشد.

والقذف ثمانون جلدة وهو أشد من شرب الخمر " وهو مشكل على المذهب لكن على الراجح هو أن الحد أربعون وما زاد فهو تعزير واختاره شيخ الإسلام، لا إشكال في ذلك.

قال: [ولو مات في حد فالحق قتله] .

فإذا جلد الحاكم زانيًا غير محصن فإن جلده فمات بذلك مائة لا شيء عليه.

وذلك لأن فعله مأذون فيه بالشرع وما كان مأذونًا فهو غير مضمون.

لكن لو تعدى ولو زيادة جلدة واحدة أو ضربه ضربًا يحصل فيه أذى شديد فتجب ديته.

قال: [ولا يحفر للمرجوم في الزنا] .

سواء كان ذكرًا أو أنثى.

قالوا: لأن النبي - ﷺ -؟لم يحفر لماعز ولا لليهوديين اللذين زنيا.

وقال بعض الحنابلة بل يحفر للمرأة سواء كان زناها ثابتًا ببينة أو بإقرار.

واستدلوا بما ثبت في مسلم أن النبي - ﷺ -؟؟؟؟أمر بها فحفر لها إلى؟صدرها) .

وذلك أستر لها.

والذي يترجح هو هذا القول، لكنا لا نقول بوجوبه لأن النبي - ﷺ -؟حدّ ولم يفعله كما في قصة اليهوديين.

مسألة:

؟؟؟وهي هل يقام الحد من قتل أو قطع على من فعل ذلك في الحل ثم لجأ إلى حرم الله (أي الحرم المكي)؟

أما من فعل المعصية في الحرم كأن؟يسرق أو يقتل فإنه يقام عليه الحد بلا خلاف.

لكن الخلاف فيمن سرق أو قتل ثم لجأ إلى الحرم المكي؟

فهل يقام عليه الحد أم لا؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: وهو المشهور في مذهب أحمد وهذا اختيار ابن القيم أنه لا يقام عليه الحد في الحرم لكن: يضيق عليه فلا يؤاكل ولا يشارب ولا يؤوى ولا يبايع ولا يشارى بمعنى: إن استأجر لم يؤجر وإن طلب ماءً لا يسقى ولا يجالس ويناشد الله ﷿ أن يخرج من الحرم إلى الحل ليقام عليه حد الله تعالى.

القول الثاني: وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يقام عليه الحد.

واستدلوا: بعمومات النصوص التي تدل على إقامة الحد، كقوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» .

وقوله: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» .

وغير ذلك من الآيات العامة فإنها عامة في الحل والحرم.

وأما أهل القول الأول:

فاستدلوا بقوله تعالى: «ومن دخله كان آمنًا» .

وبما ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ -؟قال: (فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دمًا) .

والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول: ويدل عليه أثران عن الصحابة ولا نعلم لهم مخالف فيكون في ذلك تخصيص للعموم كما يقوي تخصيص العموم ما تقدم من قوله تعالى: «؟ومن دخله كان آمنا» وقوله - ﷺ -؟؟؟؟فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دمًا) .

والأثران:

الأول: عند ابن جرير وهو أثر حسن عن ابن عمر قال: " لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته" أي ما زجرته.

والثاني: رواه ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: " من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد أن يخرج فإذا خرج أقيم عليه الحد".

وهذان الأثران لا يعلم لهما عن الصحابة مخالف.

بل قال ابن القيم: إن هذا القول هو قول جمهور التابعين وإنه لا يحفظ عن صحابي ولا عن تابعي خلاف هذا القول.

فإن قيل: قد قتل النبي - ﷺ -؟كما في الصحيحين قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؟

الجواب: "أن النبي - ﷺ -؟قال؟كما في صحيح مسلم وغيره؟وإنما أُحلت لي ساعة من نهار"، فمكة قد أحلت للنبي - ﷺ -؟ساعة من نهار ومن ذلك أنه قتل فيها ابن خطل.

فإن قيل: فما الفرق بين من فعل ذلك في الحرم ومن فعله في الحل ثم لجأ إلى الحرم؟

؟؟والجواب: أن الفرق بينهما ظاهر ويمكن أن يكون من وجهين.

الوجه الأول: أن يقال: إن من فعل ذلك في الحل ثم لجأ إلى الحرم هاربًا مستعيذًا فهو معظم للحرم.

وأما من فعل ذلك في الحرم فهو مستهين به.

الوجه الثاني: أن في عدم إقامة الحد في؟أهل الحرم فوضى وفسادًا كبيرًا ولا شك أن مثل هذا الفساد العظيم يجب درؤه.

" باب حد الزنا"

الزنا: فيه لغتان: المد "الزنا"، والقصر "الزنا"، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

ويدخل في ذلك اللواط وإتيان البهيمة، ويأتي الكلام على هذا وما فيه من النظر من إدخاله؟في حكم الزنا.

قال: [إذا زنى المحصن رجم حتى يموت] .

؟؟؟؟فإذا زنى المحصن -ويأتي تعريفه - رجم حتى يموت لما ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ -؟قال: (واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) .

وفي صحيح مسلم أن النبي - ﷺ -؟قال: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) .

وثبت في الصحيحين: أن عمر بن الخطاب خطب فقال: «إن الله قد بعث محمدًا - ﷺ -؟بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله - ﷺ -؟ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الجبل أو الاعتراف)، والحبل هو الحمل فهذا الأثر المتفق عليه الذي نطق به عمر على منبر النبي - ﷺ -؟بالمدينة لا يعلم أن أحدًا أنكر عليه ذلك.

وفيه أن الرجم دلت عليه آية من كتاب الله لكنها نسخ لفظها وأما حكمها فهو باق.

وحكم الرجم ثابت بإجماع العلماء، ولا يعلم أن أحدًا من العلماء خالف في ذلك، إلا أهل البدع كالخوارج.

والمستحب في الرجم أن يصفوا صفًا، كصف الصلاة أي لا يحيطون بالمرجوم بل يكونون كصف الصلاة لئلا يصيب بعضهم بعضًا.

؟؟فإذا كان الزنا ثابتًا بالاعتراف أو الحبل فأول من يرجم الإمام أو نائبه ثم الناس.

وأما إذا ثبت بالشهود فأول من يرجم هم الشهود أنفسهم ثم الناس، صح بذلك الأثر عن علي بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبه.

ولم يذكر المؤلف هنا الجلد مع الرجم وهذا هو مذهب الجمهور وأن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد.

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد.

أنه يجمع له بين الجلد والرجم.

أما أهل القول الأول:

فاستدلوا:؟بأن النبي - ﷺ -؟رجم اليهوديين كما في الصحيحين ورجم ماعزًا، كما الصحيحين أيضًا، ورجم الجهنية كما مسلم، وقال - ﷺ -؟؟؟؟واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها)، فهذه الأحاديث كلها ليس فيها الجلد.

وقد صح عن عمر بن الخطاب، كما في مصنف ابن أبي شيبه أنه رجم رجلًا ولم يجلده.

؟وأما أهل القول الثاني:

فاستدلوا: بحديث عبادة المتقدم وفيه: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

وصحّ هذا من فعل علي بن أبي طالب كما في مسند أحمد، أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: "جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - ﷺ -؟؟

والصحيح هو القول الأول: لأن ذلك هو آخر الأمر من رسول الله - ﷺ -؟

لأن حديث عبادة "خذوا عني خذوا عني) الحديث، ظاهر في أنه أول حديث للنبي - ﷺ -؟بعد الحكم السابق، فقد قال تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.. إلى قوله: أو؟يجعل الله لهن سبيلًا»، فهذا هو أول حديث عن النبي - ﷺ -؟بعد فسخ الحكم الأول، ثم إن النبي - ﷺ -؟لم يجلد.

وهذا يدل عليه النظر أيضًا، فإن القتل يأتي على ما دونه من ذلك ثم إن ترك عقوبة خطأ أولى من فعلها خطأً، فكوننا نترك عقابه على وجه الخطأ فنكون معذورين في ذلك، أولى من أن نقيم عليه هذه العقوبة ونكون مخطئين في ذلك.

قال: [والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران] .

هذا هو المحصن.

"من وطئ" أي في قُبُل، وأما إذا كان في دبر أو مباشرةً فلا يقام عليه الرجم.

لقوله - ﷺ -؟؟؟؟الثيب بالثيب) ولا يثوبه إلا بعد وطئ في فرج وهذا باتفاق العلماء.

؟امرأته" لا سريّته، فإذا وطئ أمته فهذا ليس بمصحن وهذا باتفاق العلماء.

والفارق ظاهر بين الزوجة والسريّة من حيث الإحصان.

"المسلمة أو الذمية": سواء كانت امرأته مسلمة أو ذمية وقد أقام النبي - ﷺ -؟حد الرجم على اليهوديين.

؟؟وفي نكاح صحيح": تقدم تعريف النكاح الصحيح.

فإذا كان نكاحًا باطلًا، "كنكاح المعتدة" أو فاسدًا كنكاح بلا ولي لمن يعتقد فساده فإنه لا يثبت به الإحصان وهما بالغان عاقلان حران فهذه شروط الإحصان.

الشرط الأول: أن يطأها في قُبُلها.

الشرط الثاني: أن تكون امرأة له.

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا.

الشرط الرابع: أن يكونا بالغين.

الشرط الخامس: أن يكونا عاقلين.

الشرط السادس: أن يكونا حرين.

الشرط السابع: ذكره بقوله:؟؟فإن اختلّ شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما] .

فهذا هو الشرط السابع وهو أن يكون الزوجان كذلك، فإذا كانت امرأته صبية أو غير عاقلة، أو أمةً فلا يقام عليه الحد وإن كان هو حرًا، هذا هو مذهب جمهور العلماء.

وقال الشافعي في أحد قوليه: بل النظر إليه هو، فإن كان هو حرًا بالغًا عاقلًا فإن الحد يقام عليه.

والأولى أصح وذلك لأن الإجماع قائم على أن من؟كانت تحته سرّية فإن الحد لا يقام عليه وذلك لعدم كمال الوطء فكذلك إذا كانت صبية أو مجنونة، فكذلك لعدم كمال الوطء.

قال: [وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عامًا ولو امرأة] .

فإذا زنى الحر غير المحصن فإنه يجلد مائة جلدة، لقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» .

وفي مسلم من حديث عبادة وفيه: (والبكر بالبكر خلد مائة ونفي سنة) .

وقال في الصحيحين في قصة العسيف: "على ابنك جلد مائة وتغريب عام" وفيه أن النبي - ﷺ -؟قال: " لأقضين بينكما بكتاب الله" ومع ذلك فإنه لم يقض بالجلد في الثيب؟بل قضى بالرجم وهذا راجع إلى المسألة السابقة وهي هل يجمع مع الرجم الجلد"

إذن يجلد مائة ويغرب عامًا.

وفي الترمذي عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ -؟؟؟؟جلد وغرّب وأن أبا بكر جلد وغرّب وأن عمر جلد وغرّب) والحديث صحيح كما في الترمذي.

فيغرب عامًا أي سنة هجرية، لأن الحساب في الإسلام يكون بالسنة الهلالية لقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» .

ويغرب عامًا عن بلده مسافة قصر، وذلك لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر.

والغريب إن زنى يغرب إلى بلد أخرى سوى بلده التي أتى منها لمعنى العقوبة.

"ولو امرأة": فالمرأة تغرب لعموم الحديث فإن النبي - ﷺ -؟قال: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) وهذا عام في الذكر والأنثى.

لكن المرأة في المشهور في المذهب، يجب أن يكون معها محرم لها قالوا: وعليها أجرته، فإن تعذرت عليها الأجرة فمن بيت المال.

وذكر الموفق احتمالًا أنه ليس عليها الأجرة كما أنه ليس عليها أجرة الجالد وغير ذلك، لأن هذه إقامة حد والواجب عليها أن تستسلم لحكم الله تعالى في إقامة الحد عليها وليس عليها أجرة ذلك، وهذا أظهر وأنه لا يجب عليها أن تدفع أجرة لمحرمها.

فإن تعذر المحرم، إما لأنه لا محرم لها أو لأن المحرم اعتذر عن ذلك.

فإنها تغرب في المذهب ولو وحدها، وهذا ضعيف.

ولذا: فإن القول الثاني في المسألة: وهو اختيار الموفق وابن القيم أنها لا تغرب إلا بمحرم وذلك لما يترتب على ذلك من الفتنة وتعرضها للفساد فكونها تغرب هذا يسهل عليها العودة إلى الفاحشة.

فإن قيل بالحبس حينئذ مع الأمن ففيه قوة والله أعلم (وينظر) .

قال: [والرقيق خمسين جلدة] .

؟؟؟؟لقوله تعالى: «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» .

وهذا في الإماء ويقاس عليهن العبيد.

ولا رم على الرقيق، وذلك لأن الرجم لا يتنصّف فلا يقام حد الرجم على غير الحر بل يقام عليهم الجلد فيجلد خمسين جلدة سواء كان عبدًا أو أمةً.

قال: [ولا يغربّ] .

؟؟؟لما في ذلك من الإضرار بالسيد، فلا تغريب في العبد ولا الإماء، لما في ذلك من الضرر بالسيد فإن في ذلك تفويتًا لمصلحة السيد فيه.

قال ﵀: [وحد لوطي كزان] .

؟؟اللوطي: هو من أتى؟رجلًا في دبره أو امرأةً أجنبيةً عنه في دبرها.

فحد اللوطي كحد الزاني، فإن كان محصنًا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة.

هذا هو المشهور في مذهب أحمد.

واستدلوا: بما روى البيهقي أن النبي - ﷺ -؟قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) .

لكن الحديث ضعيف فهو من حديث بشر بن المفضّل البجلي وهو مجهول.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والشافعية وروايته عن الإمام أحمد.

أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقًا لا ينظر هل محصن أم ليس بمحصن.

واستدلوا بالسنة والإجماع.

أما السنة: فما روى الخمسة أن النبي - ﷺ -؟قال من حديث ابن عباس: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) .

والحديث في شقه الأول حديث صحيح، وله شواهد وأما الإجماع: فقالوا: هو إجماع الصحابة رضي الله؟عنهم، فقد أجمع الصحابة على ذلك لكنهم اختلفوا في كيفية القتل فمنهم من قال: يحرق، ومنهم من قال: يرجم ومنهم من قال: يقتل بالسيف.

وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ورواه الآجري في تحريم اللواط، وغيره.

وهذا هو القول الراجح في المسألة، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.

فالصحيح أنه يقتل مطلقًا وهل يحرف أم يرجم أم يقتل بالسيف؟

أقوى هذه الأقوال الثلاثة، فيما يظهر لي أنه يرجم.

وقد صح ذلك عن ابن عباس، أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم.

وتشهد له قوله سبحانه: «وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» سورة الحجر.

على أنه يقوى أن يقال: إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يرى أنه أردع سواء قتلًا بالسيف أو رجمًا أو إحراقًا وإن كان أقواها، فيما يظهر هو قول ابن عباس ويشهد له القرآن.

مسألة:

؟؟؟من أتى بهيمة فما حكمه؟

جمهور العلماء على أنه يعزر ولا يقتل.

وقال القاضي من الحنابلة: أن حده كحد اللوطي والصحيح هو الأول.

وأما الحديث المتقدم في شقه الثاني فهو حديث منكر كما قال ذلك الإمام أحمد وقال ذلك أبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم.

وقد قال البخاري في حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وهذا منه، قال: "له مناكير عنه" وسبب الإنكار أنه ثبت عند أبي داود بإسناد جيد أنه سئل عن ذلك فقال "لا حد عليه".

قال: [ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط] .

أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها.

فهي ما يبرز بعد الختان من الحشفة.

الأصلية: فليست من خنثى مشكل.

؟؟في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حرامًا محضًا] .

؟؟؟لا شبهة فيه.

وكذلك أن يكون ذلك في حية لا في ميته، في المشهور في المذهب.

قالوا: لأن الميتة لا تشتهي وتتغير منها الطباع فلا يحتاج إلى الزجر عنها بحد الزنا.

فمن أتى ميتته في فرجها فإنه لا يجلد ولا يرجم بل فيه التعزير.

والقول الثاني في المسألة: وهو قول في المذهب وهو مذهب الأوزاعي أنه يرجم إن كان محصنًا، وإن لم يكن محصنًا فإنه يجلد وذلك لأنه فرج آدمية.

؟وكونه لا يشتهي أو تنفر الطباع منه هذا ليس مؤثر بدليل أن اللوطي يقتل وإن كان ذلك مما تنفر عنه الطباع السليمة فهو شذوذ ولا شك، ومع ذلك فإنه أقبح؟من الزنا وعقوبته أشد.

؟فما ذهب إليه الحنابلة في أحد القولين وهو قول الأوزاعي أقوى والله أعلم.

قال: [الثاني: انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك] .

؟؟؟فلو أن رجلًا يشترك وآخر في أمةً فليس لأحدهما أن يطأها لكن إن وطئها فلا يقام عليه الحد لوجود الشبهة.

قال: [أو لولده] .

؟؟؟فإذا وطئ أمةً لولده فإنه لا يقام عليه الحد لوجود شبهة الملك لقول النبي - ﷺ -؟؟؟أنت ومالك لأبيك) .

ولم يقل "لوالده" لأنه لا شبهة حينئذ، ولم يقل، لزوجته لأنه لا شبهة حينئذ.

والذي يدل على انتفاء الحد بالشبهة إجماع أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات كما حكى ذلك ابن المنذر وأما ما روى الترمذي أن النبي - ﷺ -؟قال: (إدرؤا الجلد والقتل من المسلمين بالشبهات) فالحديث ضعيف جدًا فيه يزيد بن زيادة الدمشقي وهو متروك الحديث.

وعن علي في البيهقي بإسناد ضعيف: " ادرؤا الحدود بالشبهات" لكن صح ذلك عن ابن مسعود أنه قال: " ادرؤا الجلد والقتل من المسلمين ما استطعتم " رواه البيهقي بإسناد صحيح وقد أجمع أهل العلم على هذا.

لكن الاحتمالات البعيدة جدًا غير معتبرة، بل المعتبر أن يكون هناك احتمال قوي يقوي أن يكون شبهة فيمنع الحد الثابت.

قال: [أو وطئ امرأة ظنها زوجته] .

؟؟؟فقد ينادي الأعمى امرأته فتأتيه أخرى فيطؤها وتكون الأخرى متعمدة، وحينئذ يقام عليها الحد وأما هو فلا يقام عليه الحد لأنه ظنها زوجته فهو لا يظنها أجنبية وحينئذ لا يكون فاعلًا أمرًا حرامًا

قال: [أو سريته] .

إذا وطئ امرأة يظنها سريته، وليست كذلك فلا يقام عليه الحد.

قال: [أو في نكاح باطل اعتقد صحته] .

؟؟كأن يطئ معتدةً فهذا نكاح باطل باتفاق العلماء لكنه اعتقد صحته أي جاهلًا، وأمكن الجهل، فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة.

أما إذا كان لا يعتقد صحته فإنه يقام عليه الحد لعدم الشبهة.

قال: [أو نكاح ... مختلف فيه] .

؟؟؟النكاح المختلف فيه: كالنكاح بلا ولي.