شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

فصل

قال ﵀: [شروط من تقبل شهادته ستة]

هذا الفصل في شروط من تقبل شهادته.

قال: [الأول: (البلوغ) فلا تقبل شهادة الصبيان]

فالبلوغ شرط في قبول الشهادة. فالصبى المميز لا تقبل شهادته

لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)

الصبي لا يأثم لأن قلم التكليف مرفوع عنه.

-فالصبي المميز لا تقبل شهادته وهذا في الأداء وأما في التحمل فتحمله صحيح.

-وظاهر كلام المؤلف – وهو المذهب – أن هذا على إطلاقه حتى في شهادة بعضهم على بعض في الجراح إذا شهدوا قبل التفرق.

وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك واختيار ابن القيم: أن شهادة بعضهم على بعض تقبل في الجراح إذا شهدوا بذلك قبل التفرق.

وهو قول ابن الزبير – صح عنه ذلك، كما قال ذلك ابن حزم ويدل عليه: احتياط الشرع على حفظ الدماء.

ولأن هذه الجراح التى تكون بينهم – لا يطلع عليها في الغالب إلا الصبيان، فأشبهت المسائل التى تُقبل الشهادة على خلاف الأصل لكون الشاهد لا يطلع عليها إلا هُو في الغالب كشهادة المرأة في الرضاع ونحوه، فإنها لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب وكذلك الشهادة بالاستفاضة.

إذن شهادة بعضهم على بعض في الجراح مقبولة بشرط أن يشهدوا قبل التفرق.

أما إذا شهدوا بعد التفرق فإن شهادتهم لا تقبل وذلك لاحتمال التلقين، فيحتمل أن يلقنوا من أوليائهم.

(٣) وقيل: تقبل شهادتهم مطلقًا.

-والذي يترجح قبول شهادتهم مطلقًا في المسائل التى لا يطلع عليها في الغالب إلا الصبيان سواء كانت في الجراح أو في غيرها.

قال: [الثاني: العقل]

وهذا شرط بالإنفاق، فالمجنون والمعتوه لا تقبل شهادتهما وكذلك الصبي غير المميز وهو الطفل.

قال: [فلا تقبل شهادة مجنون]

المجنون: هو من لا عقل له مطلقًا.

قال: [ولا معتوه]

وهو من له عقل لكنه لا يميز به التمييز التام.

قال: (وتقبل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته)

فتقبل الشهادة ممن يحنق أحيانًا أي يجن إذا شهد في حال إفاقته وذلك لأنه شهد في حال العقل فهي شهادة من عاقل.

قال: [الثالث: الكلام]

هذا هو الشرط الثالث.

قال: [فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه]

فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته –هذا هو المشهور في مذهب أحمد.

والقول الثاني: في المسألة: وهو مذهب الشافعية: إنها تقبل حيث أفادة العلم.

-وهذا هو الصحيح لأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه: فإذا علمنا ما يريد وفهمناه فإن ذلك كالنطق.

وأما قولهم إنها لا تفيد اليقين.

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر بل تفيد اليقين حيث فهمت، فإنها إذا فهمت تفيد اليقين كا يفيده اللفظ.

(إلا إذا أداها بخطه) فإذا كتب الأخرس شهادته بخط يده، فإنها تقبل وذلك لأن دلالة اللفظ كدلالة الخط. وقد قال النبى ﷺ:" ما حق امرىء مسلم عنده شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " فالخط مقبول في الشرع

وهنا إذا كتب الأخرس شهادته بيده فإنها تقبل حتى في المشهور من المذهب.

إذن: المشهور في المذهب أن شهادة الأخرس لا تقبل إلا أن يؤديها بخطه.

والصحيح أنها تقبل مطلقًا حتى لو أشار وعلمت إشارته.

أما إذا لم تعلم إشارته فإن شهادته لا تقبل قولًا واحدًا فإذا لم يدرى ما يريد فإن شهادته لا تقبل.

قال: [الرابع: الإسلام]

لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فيشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين.

وهنا مسالتان:

المسألة الأولى:-

أن المشهور في المذهب – وهو من مفردات المذهب – أن شهادة اثنين من أهل الكتاب على الوصية في السفر عند الضرورة جائزة.

لقوله تعالى: (يا آيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم صربتم في الأرض)

فهذه الآية نص في جواز ذلك.

فإذا أراد أن يوصي ولم يجد شاهدين مسلمين فإنه يشهد اثنين من أهل الكتاب إذا كان في سفر.

-وعن الإمام أحمد: أنه لا يشترط أن يكونا من أهل الكتاب فلو كانا من غير أهل الكتاب كأن يكونا مجوسيين أو وثنيين فكذلك وهو اختيار شيخ الإسلام وهو ظاهر الآية فإن الله ﷿ قال: (أو آخران من غيركم) وهو عام من أهل الكتاب وغيرهم.

-فالصحيح أن الشهادة تقبل عند الضرورة سواء كانت من أهل الكتاب أم من غيرهم.

-واختار شيخ الاسلام – أيضًا -: أن هذه الشهادة تصح ولو في غير سفر للضرورة، لانها موضع ضرورة فإذا جازت في السفر جازت في الحضر وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية:

أن مذهب الجمهور – منهم الحنابلة – أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل.

فإذا شهد يهودي على يهودي أو شهد يهودي ليهودي أو شهد نصراني على نصراني أو لنصراني، أو شهد يهودي على نصراني أو شهد نصراني على يهودي وهكذا، فان الشهادة لا تقبل.

(ب) وذهب الأحناف إلى أنها تقبل، هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.

-هذا هو أصح القولين، وذلك لأن الآيات الواردة في اشتراط العدالة إنما هي في المؤمنين خاصه قال تعالى «يا آيها النبى إذا طلقتم النساء – الى أن قال سبحانه -أشهدوا ذوي عدل منكم» وقال سبحانه (يا آيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين /إلى ان قال - سبحانه – «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» .

فالآيات في اشتراط العدالة إنما خوطب بها المؤمنون.

ولأن المقصود من العدالة انتفاء التهمة وعليه الظن بالصدق فلم تشترط العدالة إلا لهذا.

ولأن الحقوق إنما تحفظ بذلك، فإن الغالب في حقوقهم أنهم يثبتونها بشهود منهم فاذا لم نقبل شهادة بعضهم على بعض فإن ذلك يترتب عليه ضياع الحقوق.

فالراجح قبول شهادة بعضهم على بعض.

-وهل يشترط اتحاد الملة أم لا؟

قولان لأهل العلم، هما قولان في المذهب:-

القول الأول: أنه لا يشترط اتحاد الملة فعلى ذلك تقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس، وهو مذهب أبي حنيفة.

والقول الثاني: أنها تشترط، وهو قول إسحاق وأبي عبيد.

-والصحيح هو الثاني – للتهمة في اختلاف الدين.

ولأنه إنما يحتاج إلى شهادة بعضهم في بعض – في الغالب – عند اتفاق دينهم فالغالب أنهم إنما يحفظون حقوقهم بشهداء من ملتهم.

فأرجح القولين أنه يعتبر اتحاد الملّة.

قال: [الخامس: الحفظ]

فلا تقبل شهادة من عرف بكثرة السهو والخطأ،لأنه لا يوثق بقوله.

قال: [السادس: العدالة]

قال الشيخ محمد بن ابراهيم – ﵀ -: " العدالة بحسب الإمكان وهكذا سائر شروط الشهداء " إنما تعتبر بحسب الإمكان.

وهذا ما يدل عليه كلام شيخ الاسلام، وأن العداله تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالعدل فينا ليس كالعدل في القرون المفضلة.

"فشارب التنباك " أي الدخان " لا تقبل شهادته كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم لكن اذا كان في بلد الدخانُ فيها فاشٍ فإن شهادته تقبل وذلك لأنهم ممن ترضى شهادتهم،لأن الدخان فيهم فاش وعلى ذلك فإنه يقع حتى ممن هو معروف بالصدق والأمانة.

قال ابن القيم: وتقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل عند الضرورة.

قال: وعليه العمل وإنما ينكره أكثر الفقهاء بألسنتهم.

فالعمل على هذا لأن الناس لا يسعهم إلا هذا.

قال: [ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة]

الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فمن لم يؤد السنن الراتبة فليس بعدل ولا تقبل شهادته في أحد القولين في المذهب.

-والصحيح من المذهب أنها تقبل.

أما دليل ما ذكره المؤلف فهو أن من ترك السنن الراتبة فإنه لا يسلم – كما قالوا- من ترك فرض.

لكن هذا ضعيف بدليل قول النبى ﷺ – في الرجل الذي قال: لا أزيد على هذا – أي على الفرائض - ولا أنقص منه فقال ﷺ: " أفلح والله إن صدق "

فالصحيح من المذهب أن أداء السنن الراتبة لا يشترط في العدل.

قال: [واجتناب المحارم]

ويبين ذلك بقوله:

(بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة)

لأن إصراره على الصغيرة يدل على استهانته بما حرم الله ﷿.

وهذا يجعله مظنة الكذب ولا يوثق بقوله.

والكبيرة – كما عرفها شيخ الاسلام – ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الاخرة أو ترتب عليه لعْن أو غضب أو نفْي إيمان.

قال: [فلا تقبل شهادة الفاسق]

فشهادة الفاسق لا تقبل لأنه ليس بعدل.

سواء كان فاسقًا في عمله أو فاسقًا في اعتقاده.

فالفاسق في عمله: كمن يزني أو يشرب الخمر فلا تقبل شهادته.

والفاسق في اعتقاده: هو من لم يكفر من أهل البدع، فإنه فاسق باعتقاده فلا تقبل شهاده أهل الأهواء (١) في المشهور في المذهب.

(٢) وذهب الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن القيم: إلى قبول شهادة المتحفظين من أهل الهواء.

وهذا ظاهر، لأنهم قد اعتقدوا ما اعتقدوه من البدع على اعتقاد أن هذا هو دين الله ﷿، فهو كمن فعل أمرًا محرمًا يعتقد إباحته فإن هذا لا ينقض عدالته،فشارب النبيذ ممن يعتقد إباحته لا يفسق ولا تنتقض بذلك عدالته، فلذلك من له اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة فإن شهادته لا ترد لأنه متحفظ في دينه، يعتقد أن هذا هو دين الله ويتعبد لله ﷿ بهذه البدعة. فتقبل شهادتة.

نعم: قد ترد شهادته زجرًا له حيث لم نضطر إلى قبولها وأما إذا كنا نحتاج إلى شهادته فالصحيح قبولها، فإذا كانت الحقوق تثبت بشيء فالصحيح هو قبولها وذلك لأنه ما دام أنه يعتقد أن هذا هو الحق وأن هذا هو دين الله – فالتهمة بعيدة عنه والغالب صدقه فهو معروف بالصدق والأمانة

قال: [الثاني: استعمال المرؤة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه]

"فعل ما يجمله ويزينه " من محاسن العادات كالسخاء والشجاعة ونحو ذلك.

"واجتناب ما يدنسه ويشينه به ذكروا لذلك أمثله منها أن يطعم في الشارع فإذا أخرج إناء الطعام من بيته فأكل فإن ذلك يدنسه ويشينه وهذا في البلاد التى تعيب ذلك، وأما البلاد التى لا تعيب ذلك فإن ذلك لا يدنسه ولا يشينه.

قالوا: ومن ذلك مضغ العلك. ومن ذلك الطفيلي الذي يأتى إلى الدعوة من غير أن يُدعى لها، ومن ذلك الذي يسخر من الناس ويحكي أفعالهم وهكذا، فهذه أفعال تشين وتنقص مروءته فلا تقبل شهادته لأنه مظنة الكذب.

فاستعمال المروءة: هو فعل ما يجملّه ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه " وهذا ليس مرجعه – في الغالب – إلى الشرع وإنما مرجعه الى العادة.

فكون الرجل يخرج وهو حاسر الرأس فليس معيبًا في كثير من البلاد الاسلامية الآن لكن في هذه البلاد فقد كان معيبًا، وأما الآن فليس معيبًا بتلك الدرجة ... بينما كانوا في زمن قديم يستعيبون أن يخرج الرجل بلا مشُلح.

قال: [ومتى زالت الموانع: فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم] .

لأن هؤلاء إنما اشترط فيهم ما اشترط في الأداء لا في التحمل فإذا كان رجل فاسق وعنده شهادة فإننا لا نقلبها منه فإذا تاب الى الله فإن شهادته تقبل وإن كان قد تحملها في فسقه.

ولو أن غير البالغ تحمل شهادة فإننا لا نقلبها منه، فإذا أداها بعد بلوغه فإننا نقبلها منه.

ولوا أن رجلاّ يحمل الشهادة وهو كافر فلا تقبل منه لكن إذا أسلم فإنها تقبل منه تلك الشهادة.

وأما العقل فشرط في الأداء والتحمل وكذلك الحفظ فإنه شرط في الأداء والتحمل.

وأما الكلام فإنه شرط في الأداء لا في التحمل فإن الأخرس يتحمل الشهادة لكن هل يؤديها؟

فيه الخلاف المتقدم والصحيح أن شهادته تقبل أيضًا.

إذن: إذا زالت الموانع فبلغ الصبي وأسلم الكافر وتاب الفاسق وعقل المجنون قبلت شهادتهم وذلك لزوال المانع الموجب لرد الشهادة.

والحمد لله رب العالمين

فإذا شهد لأبيه أو لأمه لم تقبل شهادته وإن كان عدلًا وإذا شهد لجد أو لجدته فكذلك.

وإذا شهد لابنه او ابنته فكذلك واذا شهد لابنة ابنته او لأبن ابنه،فكذلك وهكذا.

فمتى شهد الاصل لفرع وإن نزل هذا الفرع لم تقبل شهادته، ومتى شهد الفرع لأصل وإن علا هذا الأصل فان شهادته لا تقبل.

قالوا: للتهمه لقوة القرابة وهذا هو أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة:

فالقول الأول: وهو مذهب الجمهور: أن شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول لا تقبل.

القول الثاني: وهو مذهب أهل الظاهر وهو قول شريح لقاضي، والمزني وابن المنذر وأبي بكر بن حزم أنها تقبل.

قالوا ولعمومات الأدلة (وأشهدوا ذوى عدل منكم)

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) والوالد عدل والولد عدل من رجالنا.

وهذا القول قد ورد عن عمر ففي مصنف عبد الرزاق أن عمر ﵁ قال: " تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه "

(٣) والقول الثالث: أن شهادة هؤلاء تقبل مع انتفاء التهمة وترد للتهمة: إذن جعلوا المناط للرد هو التهمة بأن كان هناك تهما فإنها لا تقبل، وإن لم يكن فانها تقبل وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم وهو أظهر هذه الأقوال وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وذلك لأن العدل مقبول الشهادة كما دلت عليه الأدله الشرعية فهو عدل والعدل مقبول الشهادة.

وقد ورد أثر عن عمر يدل على الرد بالتهمة، وهو ما ثبت في سنن البيهقى بإسناد صحيح: أن عمر قال: (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا بجلد او مجّربًا بشهادة زور أو ظنينًا) أى مُتهمًا (في قرابة أو ولاء)

فقد قال:" أو ظنينًا" أي متهمًا – فلما كان متهمًا ردت هذه الشهادة.

وأثر عمر يدل على الرد بالتهمة ولا يدل على الرد بالقرابة لأنه لم يقل " ولا قريبًا" وإنما قال "ولا ظنينًا" في قرابة أو ولاء"

وهم -أي الجمهور – لا يقولون بهذا الأثر على عمومه، فإن هذا الأثر يدل على أن كل قريب ترد شهادته على قريبه.

-حيث استدل به على طريقتهم – وليس فيه تخصيص الولد والوالد بل هو عام في الولد والوالد وسائر الأقارب.

فأظهر هذه الأقوال: عدم قبول الشهادة عند التهمة والقبول عند انتفائها.

وعلى ذلك فينظر الحاكم في كل قضيه بعينها، فإذا ظهرت له التهمة، فإنه لا يقبل، وإن لم تظهر له التهمة فإنه يقبل.

فإذا كان الشاهد ممن هو مبّرز في العدالة يبعد في العادة أن يشهد لولده شهادة زور أو أن يشهد لوالده شهادة زور، فالتهمة منفية عنه فتقبل شهادتة.

إما إذا كان ليس مبّرزًا في العدالة، فله عدالة ظاهر – لكن العدالة الباطنة غير معلومة منه / فيقوى حينئذ الرد في التهمة.

-وقد اتفق أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه، وشهادة الأخ لعمه وشهادة الرجل لابن عمه وسائر الأقارب فهم إنما خصّوا المنع بمن بينهم قرابة إيلاد وأما من بينهم قرابة أخرى فإنها لا تقضي المنع عند جمهور العلماء.

-وتقدم الكلام على أثر عمر وأنه لو استدل به على المنع لاقتضى المنع من قبول شهادة كل قريب، لكن المنع إنما هو للتهمة فحيث وجدت التهمة منعت الشهادة ولم تقبل.

وهكذا أيضًا شهادة الصديق لصديقه فهى مقبولة.

واستثنى الإمام مالك: شهادة الصديق لصديقه حيث كانت الصداقة مؤكدة " أي بالغة " وهو اختيار ابن عقيل.

وهذا الضابط الذي ذكروه – في الحقيقة – قد يكون أقوى في التهمة مما يكون بين الوالد وولده، فان الرجل قد يحابي صديقه أكثر مما يحابي ولده، بل قد يحابي صديقه أكثر مما يحابي ولده والده وهذا ظاهر حيث كانت الصداقة مؤكدة.

وعليه: فالصداقة المؤكدة تدخل في المسألة السابقة فإذا كانت التهمة موجودة لم تقبل هذه الشهادة.

وأما إذا لم تكن التهمة موجوده كأن يكون الشاهد مبرّزًا في العادلة فان شهادتة تقبل.

-وعن الإمام مالك: أن شهادة الأخ لأخيه لا تقبل حيث كان منقطعًا على صلته – أي لا واصل له إلا أخوه – فهو يسكن عنده ويطعمه ويبرّه.

وهذه أيضًا تدخل في المسألة السابقة.

-الصحيح في هذه المسألة ما هو صحيح في المسألة السابقة من القبول عند عدم التهمة والرد عند وجودها.

وقد قال صلىالله عليه وسلم – كما في مسند أحمد وسند أبي داود:" لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر " أي حقد " على أخيه ولا القانع لأهل البيت "

-والقانع وهو المنقطع لأهل البيت يبرونه ويصلونه، وعليه فكذلك حتى لو كان أجنبيًا لكن " أهل البيت يقومون بصلته فهو منقطع إليهم فحينئذ الحكم كذلك كأن يكون له معتق يصلونه ويبرونه فهو منقطع إليهم لا واصل له سواهم فالمحاباة – احتمالها قوي جدًا فعلى ذلك لا بد أن ينظر في شهادته.

قال: [ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه]

فإذا شهد الرجل لامرأته - أو شهدت المرأة لزوجها فترد الشهادة، قالوا لقوة الوصلة بينهما.

وحيث عللنا بالتعليل المتقدم وهو احتمال التهمة،فالتهمة إنما: ظاهرة بين الزوجين.

ولكن – كما تقدم – إنما ترد مع التهمة وأما إذا كانت التهمة منتفية أو ضعيفة فإننا نقبل الشهادة بناءً على الأصل، فالأصل هو قبول شهادة العدل وقبول شهادة ذات العدالة.

فالمشهور في المذهب وهو قول الجمهور أن شهاده أحد الزوجين لصاحبه لا تقبل قالوا: لقوة الوصلة.

-وعن الأمام أحمد وهو مذهب الشافعية إنها تقبل مطلقًا لعموم الأدلة.

-والصحيح التفصيل في ذلك كما تقدم في المسألة السابقة.

-وشهادة أحد الزوجين لصاحبه تردّ – كما هو المشهور في المذهب – ولو كان ذلك بعد الطلاق.

وكذلك إذا كان إثناء الطلاق فإنها ترد فان كانت رجعية فظاهر لأنها زوجة وإن كانت بائنًا فإنها كانت زوجة وبينهما قوة واصلة فكذلك، ولو كان الطلاق قبل الدخول.

والصحيح في هذه المسألة ما تقدم، وأناّ ننظر إلى التهمة.

لكن: إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا قد انتهت مدة عدتها به فإن التهمه بعيدة فإنها أجنبيه عنه فالتهمة ضعيفة.

قال: [وتقبل عليهم]

لقوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) .

فشهادة الرجل على ولده، وشهادته على والده وشهادة المرأة على زوجها وشهادة الزوج على امرأته، شهادة مقبولة بنص الآية، ولا مانع من قبولها ولا دليل يدل على المنع.

قال: [ولا من يجر إلى نفسه نفعًا]

فلا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعًا. فإذا كان الشاهد يجر إلى نفسه نفعًا بهذه الشهادة فإنها لا تقبل.

مثال ذلك:إذا شهد الورثة أن مورثهم مات بالجرح قبل اندماله، فالذي يترتب على ذلك أن تكون لهم الدية لانهم هم الورثه فلا تقبل شهادتهم في ذلك لأنهم يجرون الى أنفسهم نفعًا.

ومثال آخر: شهادة الشريك لشريكه في مال الشركة، فإذا باع أحد الشريكين شيئًا من مال الشركة فلا يصح أن يكون الشريك الآخر شاهدًا على ذلك، أي حيث وقع خلاف أو نزاع أو خصومة، وذلك لأن الشهادة تجر له نفعًا فهو كالشاهد لنفسه والشاهد لنفسه لا تقبل شهادته اتفاقًا.

قال: [أو يدفع عنهم ضررًا]

فإذا كانت الشهادة تدفع ضررًا عن الشاهد فإنها لا تقبل منه فإذا شهد الشهود أن فلانا قتل فلانًا خطأً فيرتب على ذلك ثبوت الدية، والدّية على العاقلة، فإذا شهدت العاقلة أن هؤلاء الشهود مجروحون فلا تقبل شهادتهم، فلو قال أحد العاقلة: هذا يشرب الخمر وقال الآخر: نعم هو كذلك، وقالوا في الثاني: هو يزني وقال الآخر نعم هو كذلك ... فلا تقبل شهاده العاقلة على جرح هؤلاء الشهود وذلك لأن في ذلك دفع ضرر عنهم لأن ثبوت هذه الشهادة يترتب عليها الدية والدية عليهم فإذا شهدوا على جرح الشهود ترتب على ذلك دفع الضرر عنهم.

إذن: لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررًا، لأنه شاهد لنفسه والتهمة في ذلك ظاهرة.

قال: [ولا عدو على عدوه]

للحديث المتقدم: (ولا ذي غمر على أخيه) والغمر هو الحقد فإذا شهد العدو على عدوه فلا تقبل شهادته.

ومثلّ لذلك المؤلف بقوله:

[كمن شهد على من قذفه]

قذف زيد عمرًا بزنا أو لواط، فلما قذفه – وهذا لا شك أنه يثير بينهما عداوة – قال: أشهد أن لفلان عليه كذا وكذا فلا تقبل هذه الشهاده للعداوة.

قال: [أو قطع الطريق عليه]

فإذا شهد أن فلانًا قد قطع الطريق عليه، فلا تقبل شهادته بذلك لأن ذكره أن فلانًا قد قطع الطريق عليه هذا إقرار منه بالعداوة فلم تقبل شهادته.

وكذلك إذا رمى الزوج إمرائه بالزنا وشهد عليها بذلك فلا تقبل شهادته وذلك لأن شهادته عليها بالزنا تصريح منه بعداوته وبغضائه لها وحينئذ فلا تقبل شهادته.

إذن: لا تقبل شهادة العدو على عدوه – وهذا حيث كانت عداوة دنيوية.

وأما اذا كانت دينية فلا ترد – بل تقبل، كما لو شهد مسلم على كافر أو شهد سني على مبتدع فان الشهادة تقبل وذلك لأن دينه يمنعه من شهادة الزور وهو لا يبغضه لشخصه ولنفسه وإنما يبغضه لدينه فدينه الذي حمله على بغضائه لهذا المبتدع وعلى بغضه لهذا الكافر يمنعه من أن يشهد عليه بالكذب.

قال: [ومن سره مساءة شخص أو غمّه فرحُه فهو عدوه]

هذا هو العدو.

فإذا سمع أن هذا الشخص أصيب بمصيبه سر في ذلك

وإذا سمع انه قد أصيب بخير ونعمة: فإن ذلك يحزنه ويسئه فهذا هو العدو.

فضابط العدو: من يسره أن يساء هذا الشخص أو يغمه أن يفرح.

فإن قيل: ألا يقضى ذلك: رد شهادته مطلقًا لأن هذا هو الحاسد؟

فالجواب: أنه ليس كذلك مع كل أحد وإنما مع هذا الشخص المعين للعداوه التى بينهما.

أما لو كان يسيئه أن يسّر أي شخص ويغمه أن يفرح أي شخص فهذا لا شك أنه حاسد فإذا ظهر فيه ذلك فليس بعدل. .

-لكن إذا شهد العدو لعدوه فهل تقبل؟

الجواب: نعم لعدم التهمة ولا مانع من قبولها

-فإن قيل: ألا تحتمل أن يكون شهد له لدفع ضررة؟

فالجواب: إنه يحتمل ذلك لكنه احتمال ضعيف وبعيد فلا ترد به شهادة المسلم العدل.

والحمد لله رب العالمين

الدرس: الثالث والعشرون بعد الأربعمائة ٤٢٣

فصل

-هذا الفصل في عدد الشهود وهم البينة.

وعدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به كما سيتبين من خلال هذا الدرس.

قال: [ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة]

لا يقبل في الزنا إلا أربعة، فإذا شهد أربعة على شخص بالزنا، فإن الزاني يحد، كما تقدم في حد الزنا قال تعالى (حتى يأتوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) .

فبينة الزنا أربعة شهود وتقدم بيان هذا في حد الزنا (والإقرار به): فإذا شهد أربعة أن فلانًا قد أقرً على نفسه بالزنا فإنه يحد بذلك.

فلو أن رجلًا في مجلس أقرّ على نفسه أنه قد زنا بالزنا الصريح فتلفظ بما يدل على أنه قد زنا فشهد عليه أربعة بهذا الإقرار فإنه يحد وذلك لأنه إثبات للزنا فلم يثبت إلا بأربعة كشهود الفعل فنقيس شهود الإقرار على شهود الفعل فكما أن شهود الفعل يشترط فيه أن يكونوا أربعة فكذلك شهود الإقرار بجامع أن كليهما إثبات للزنا.

والقول الثاني في المسألة: وهو رواية عن أحمد انه يكتفى بالإقرار بشهادة اثنين كسائر الإقرارات فسائر الإقرارات يكتفى فيها بشهادة اثنين فكذلك في الإقرار بالزنا.

-والأول أظهر، لما تقدم فتعليله أقوى لأنه إثبات للزنا فأشترط فيه أن يكون الشهود أربعة كفعل الزنا.

إذن: لا يقبل في الزنا ولا في الإقرار به إلا أربعة.

وكذلك ما يوجب حد الزنا كاللواط فانه يشترط فيه أيضًا شهود الزنا لأنه يوجب حد الزنا في المشهور من المذهب.

وتقدم أن الراجح: أن حده أعظم وأنه لا فرق بين المحصن وغيره، وعليه فيشترط فيه أربعة من باب أولى.

وإذا قلنا في إتياك البهيمة أنه يوجب حد الزنا فيشترط فيه أربعة، وتقدم أن الصحيح أن حكمه ليس كذلك.

قال: [ويكفي على من أتى بهيمة رجلان]

وذلك لأنه هذا الفعل لا يوجب حد الزنا وإنما يوجب التعزير فاكتفى فيه بشهادة رجلين.

قال: [ويقبل في بقية الحدود والقصاص]

سائر الحدود كالقذف والسرقة، وكذلك القصاص أي القود.

قال: (وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح .....إلى أن قال: يقبل فيه رجلان) .

فالحدود كالسرقة وغيرها من الحدود تقبل فيها رجلان اتفاقًا. وكذلك القصاص، فإذا شهد اثنان أن زيدًا قتل عمرًا عمدًا فهذا يوجب القصاص بالشروط التى تقدم ذكرها وعليه فيشترط فيه شاهدان ذكران.

-وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبًا يشترط فيه رجلان، وضرب المؤلف لذلك أمثلة.

(كنكاح): فيشرط في النكاح أن يشهد عليه رجلان وكذلك في الطلاق وكذلك في الرجعة والخلع والنسب والولاء وكذلك في الإيصاء إليه يعني بغير المال.

فإذا ادعى رجل إلى ورثة فلان: أن فلانًا قد أوصى إليه بانكاح بناته،أو قال: أوصاني أبوكم أن أقوم برعاية القُصّار فيشترط في ذلك أن يكون الشهود رجلين.

إذن: عندنا ثلاثة أشياء يشترط فيها شاهدان:

الأول: الحدود سوى الزنا.

الثاني: القصاص.

الثالث: ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبًا.

قال تعالى (واشهدوا ذوى عدل منكم)

-وهل يكفى شهادة رجل أو امرأتين أو الشاهد واليمين في هذه المسائل أم لا؟

الجواب فيه تفصيل:

أما الحدود والقصاص فالراجح أن شهادة النساء لا تصح فيها هذا هو مذهب عامة أهل العلم.

ويدل عليه قوله تعالى: (حتى يأتوا بأربعة شهداء) فاشترط الله ﷿ في تثبوت الزنا الذكورية فيقاس عليها سائر الحدود ويلحق بها القصاص لأن القصاص مما يحتاط فيه لأن فيه إزهاقًا للنفس أو اتلافًا للطرف أو جرحًا للبدن فكان مما يحتاط به.

-وذهب بعض السلف وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى أن شهادة النساء تجزئ فيه.

واستدل – ﵀ – بالأثر والنظر.

-أما الأثر فهو قوله ﷺ – في الصحيح – " أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل " وهذا عام.

-وأما النظر فإن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق وهذه الصفات ثابته في النساء كما هي ثابتة في الرجال، وما يكون في النساء من نقص يجبر بمضاعفة العدد.

وهذا الاستدلال وإن كان قويًا. فالأظهر ما ذهب اليه أهل القول الأول وذلك لما تقدم في اشتراط الله ﷿ الذكورية في حد الزنا ويلحق به غيره ويلحق به القصاص احتياطًا للدماء.

وعليه العمل عند عامة أهل العلم.

-وأما ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال كالنكاح وحده:

فالصحيح فيه: وهو رواية عن الإمام احمد: قبول شهادة رجل وامرأتين.

فإذا شهد رجل وامرأتان على نكاح أو طلاق أو رجعة او خلع أو نسب أو ولاء أو إيصاء بغير مال فإن ذلك يجزئ.

وذلك لما تقدم من قول النبى ﷺ: (أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل) .

وليست هذه الشهادة بمعنى الحدود والقصاص، ليس ثمت إجماع يخالف.

-وهل يقبل فيها الشاهد واليمين أم لا؟

فإذا ادعى رجل أنه قد راجع زوجته قبل انتهاء عدتها وأتى بشاهد يشهد على ذلك – وحلف بعد الشاهد فهل تثبت له الرجعه أم لا؟

-المشهور في المذهب: إنها لا تثبت له الرجعة حتى يأتى بشاهدين.

-وفي القول الثاني في المسألة: وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام: أن الشاهد ويمين المدعي يقبل في هذه المسائل أي المسائل التى يطلع عليها الرجال غالبًا وليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد بها المال.

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبى ﷺ قضى بيمين وشاهد.

وليس في الحديث ما يدل على أنه في المال.

-هذا هو الراجح.

قال: [ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه أو نحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي] .