شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

باب صفة الصلاة

الدرس السبعون

(يوم السبت: ٢٠ / ٣ / ١٤١٥ هـ)

" صفة الصلاة "

أي كيفيتها الواردة عن النبي ﷺ ويدخل في ذلك الصفة المجزئة والصفة المستحبة.

والأصل في هذا الباب ما ثبت في البخاري من حديث مالك ابن الحويرث وفيه – أن النبي ﷺ قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (١) ويستحب أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (٢) فهذا الحديث فيه أن المستحب أن يمشي بسكينة ووقار.

والسكينة: هي التأني بالحركات وعدم العبث.

والوقار: هو أن يكون بسمت حسن من غض للبصر ونحو ذلك، وأكد ذلك بقوله (ولا تسرعوا) فيكره الإسراع إلى الصلاة أو أن يمشي إليها بغير وقار، بل ينبغي أن يتصف بالتأني المنافي للإسراع، والوقار الذي ينبغي أن يتصف به العاقد إلى الصلاة.

وهذا الحديث عام في كل حال سواء كان إسراعه يفيده إدراكًا لتكبيرة الإحرام، أو إدراكًا للركعة أو إدراكًا للجماعة، فإنه لا يسرع الإسراع بل المستحب التأني مطلقًا.

وقد نص الإمام أحمد على أنه إذا كان يرجو إدراك تكبيرة الإحرام فإنه لا بأس بالإسراع غير القبيح.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا بأس بالإسراع إذا كان لإدراك ركعة.

وذهب بعضهم: إلى أنه لا بأس بالإسراع إذا كان يدرك الجماعة.

والصحيح أنه لا يشرع الإسراع مطلقًا، ودليل هذا ما ورد في رواية مسلم أن النبي ﷺ قال: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة) (١) فدل ذلك على أن المشي إلى المساجد صلاة، ولا يشرع في هذه الصلاة إلا أن يمشي بسكينة ووقار سواء كان يدرك بإسراعه تكبيرة الإحرام أو لا، وسواء كانت تفوته الجماعة إن لم يسرع أو لا تفوته.

فالعلة – من عدم الإسراع - هي أنه في صلاة فلا يشرع له أن يسرع.

قال ﵀: (يسن القيام عند " قد " من أقامها)

أي عند قوله: (قد قامت الصلاة) كما صرح بذلك صاحب المغني وغيره – وهذا إذا كان الإمام في المسجد يراه المأمومون.

هذا هو المشهور في المذهب – قالوا: لأن قوله (قد قامت الصلاة) خبر بمعنى الأمر، أي قوموا إليها وانتصبوا قائمين لأدائها، وهذا المشهور في المذهب وهو مروي عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق (٢)، وعن أنس كما عند ابن المنذر (٣) .

والمذهب الثاني: أن المشروع أن يقوم إذا انتهى المقيم من إقامته، وهذا مذهب الشافعية (٤) .

والقول الثالث، وهو مروي عن طائفة من التابعين كعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر والزهري: أن المشروع أن يقوم عند أول شروع المقيم بالإقامة.

وهذه المسألة الباب فيها واسع، ولكن مع ذلك – فيما يظهر – الأولى أن يقوم عند أول شروعه بالإقامة؛ ذلك لعدة أوجه.

الوجه الأول: أن هناك إشارات إلى هذه المسألة في بعض الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ، فمن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة: (أن الصلاة تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه) (١) .

والنبي ﷺ كان يأمرهم بعد الإقامة أن يستووا ويعتدلوا، كما وردت الأحاديث في هذا، ومعلوم أنهم لو قاموا عند قوله (قد قامت الصلاة) أو بعد انتهاء الإقامة لما كان ذلك كافيًا لأن يسووا صفوفهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه، بل الظاهر أنهم كانوا يقومون عند شروع المؤذن بالإقامة أو عند رؤيتهم الإمام وهو يأتي لإقامة الصلاة، وأن هذا هو الوقت الكافي لأن يأخذوا مصافهم حيث كان يأمر بتسوية الصفوف بعد إقامة الصلاة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال: (أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي ﷺ بوجهه وقال: (أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري) (١) .

فهنا كان النبي ﷺ يأمرهم بتسوية الصفوف بعد الإقامة، وفي الحديث السابق كانوا يقومون ويسوون الصفوف قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه، فيبعد أن يكون قيامهم عند انتهائه، وأظهر منه أن يكون ذلك عند قوله (قد قامت الصلاة) .

٢- ويقوي هذا - وهو الوجه الثاني -: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه إلى الزهري بسند صحيح قال: (كان الناس ساعة يقول المؤذن (الله أكبر، الله أكبر) يقيم الصلاة يقومون فيأتي النبي ﷺ مقامه ثم تُعدل الصفوف) (١) .

الوجه الثالث: أن المعنى الذي ذكره الحنابلة في لفظة (قد قامت الصلاة) ثابت في الإقامة كلها.

نعم لفظة (قد قامت الصلاة) هي صريح الإقامة لكن ألفاظها كلها إنما شرعت ليقوم الناس إلى الصلاة، فإنها تسمى إقامة، كما أن النداء صريحه: (حي على الصلاة حي على الفلاح) وكله نداء، فهذه كلها إقامة وإن كان صريحها لفظة (قد قامت الصلاة) .

فأقوى الأقوال - مع أن فيه سعة - ما ذهب إليه بعض التابعين: من أن المشروع أن يقوم عند شروع المؤذن بالإقامة.

وهذا – كما تقدم – إذا كان الإمام في المسجد أو كان في معنى من هو في المسجد كأن يكون قريبًا إلى المسجد فأقام الصلاة له.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأقامها وهم ينتظرون الإمام، والإمام ليس في المسجد ولا قريبًا منه، وهذا وإن كان يقل وقوعه في هذه الأزمان، لكن كان يكثر وقوعه للنبي ﷺ والخلفاء ونحو ذلك، فقد كانت الصلاة تقام قبل حضورهم فيسمعون الإقامة فيأتون إلى المسجد فمثل هذا لا يشرع القيام حتى يروه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) (١) .

قال: (وتسوية الصفوف)

أي يسن تسوية الصفوف وتسوية الصف بأن يتراص المصلون فيه بأن يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه.

فقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس في الحديث المتقدم الذي فيه: أن النبي ﷺ أقبل عليهم بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري) (٢) قال أنس: فكان الرجل - أي من أصحاب النبي ﷺ - يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ". فهذا الفعل من أصحاب النبي ﷺ والنبي يراهم، فإنه قال: (فإني أراكم من وراء ظهري) فكان يراهم.

وفي سنن أبي داود – وأصله في الصحيحين – من حديث النعمان بن بشير: أن النبي ﷺ أقبل علينا بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم ثلاثًا – ثم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) قال: فكان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه) (١) .

فالإطلاق المتقدم في رواية البخاري من قول أنس من قوله: (وقدمه بقدمه) هنا قد ثبت التصريح بأن ذلك في الكعب.

وهذا ظاهر في أول الصلاة وأن الواجب أو المشروع للمصلين أن يتراصوا في الصف بأن يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه – والأحاديث فيه واضحة –.

وأما بعد ذلك فالأظهر – ولم أر لأحد من أهل العلم في هذه المسألة كلام، والأظهر -: أن يكون ذلك من غير مشقة، ومعلوم أن متابعة ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة فيه مشقة بخلاف التراص فإنه لا مشقة فيه.

ففي آخر الصلاة لا يبقى ذلك مشروعًا في حقه لثبوت تراص فيما تقدم، ومثل هذا فيه إلحاق مشقة وكلفة.

وظاهر قوله (وتسوية الصفوف) أن ذلك مسنون وهذا مذهب جمهور العلماء وحكى إجماعًا.

لكن هذا فيه نظر، فقد ذهب شيخ الإسلام ووجَّه ذلك صاحب الفروع وهو مذهب الظاهرية ومذهب الإمام البخاري: أن ذلك واجب والأدلة دالة على ذلك.

فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) (١) أي ليلقين الله في قلوبكم العداوة والبغضاء ومثل هذا لا يقال إلا فيما كان محرمًا، ويفسره الرواية المتقدمة في أبي داود: (أو ليخالفن الله بين قلوبكم) (٢) فهذا يدل على أن تسوية الصفوف واجبة إذا لا يترتب مثل هذه العقوبة إلا على أمر واجب وتركه محرم.

فإذا ثبت وجوب ذلك: فمثل ذلك على الراجح – وهو مذهب الظاهرية -: أن ترصَّ الصفوف بعضها ببعض فلا يكون بين الصفوف إلا ما يكفي المصلين لإقامة ركوعهم وسجودهم، فيجب أن تكون قد اتصل بعضها ببعض ولا يكون بين كل صف وصف مسافة زائدة على ما يحتاج إليه المصلي لإقامة ركوعه وسجوده.

يدل على ذلك: ما ثبت في أبي داود أن النبي ﷺ قال: (رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخلل بين الصفوف كأنها الحذف) (٣) وهي صغار المعز.

ففيه الأمر بأن تقارب الصفوف بعضها إلى بعض لقوله: (وقاربوا) .

وذلك – أي ما يكفي المصلي لركوعه وسجوده ذلك - بنحو ثلاثة أذرع.

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب تسوية الصفوف:

فمن ذلك: ما ثبت في أبي داود أن النبي ﷺ قال: (أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق وسددوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم " أي لتسوية الصفوف " ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله) (١)

فقوله (قطعه الله)، ظاهر ذلك الإثم وأن من قطع شيئًا من الصفوف بأن جعل بينها خللًا فإنه يقطعه الله، ومثل هذه العقوبة لا تكون إلا على فعل أمر محرم.

وقد كان النبي ﷺ يبالغ في تسوية الصفوف حتى كان يقومها كالقِدْح. كما ثبت هذا في أبي داود عن النعمان بن بشير قال: (كان النبي ﷺ يسوينا في الصلاة كما يقوم القدْح) (١) وهو خشبة الرمح أي كما تنحت خشبة الرمح وتسوى وتقوم بحيث تكون في غاية الاعتدال لا اعوجاج فيها ولا ميل.

وثبت في سنن أبي داود عن أنس بن مالك بإسناد صحيح قال: (كان النبي ﷺ يتخلل بين الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح على صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ثم يقول " إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة) (٢)

مسائل في تسوية الصفوف:

منها: أن أفضل الصفوف الصفوف المتقدمة وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وأفضلها آخرها، كما ثبت هذا في مسلم عن النبي ﷺ قال: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) (١) وذلك للقرب من الرجال.

فالأفضل الصفوف المقدمة للرجال، والمتأخرة للنساء.

والأفضل الصفوف التي تقع في ميمنة المسجد؛ لما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن البراء قال: (كنا إذا صلينا وراء النبي ﷺ أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: (ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك) (٢) .

وأما ما رواه أبو داود أن النبي ﷺ قال: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) (١) فالحديث وإن كان إسناده حسن لكنه معلول فهو شاذ، وقد رواه الثقات كما في المسند وسنن ابن ماجه عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف) (٢) هذا هو اللفظ المحفوظ كما قرر هذا البيهقي (٣)

وغيره، وأما لفظة (على ميامن الصفوف) فهي خطأ من بعض الرواة، فعلى ذلك الحديث ضعيف.

وأما ما ورد في ابن ماجه أن النبي ﷺ قال: (من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر) (١) فالحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف فلا يثبت.

فميمنة المسجد أفضل من ميسرته.

ولكن هل من بَعُد وهو عن يمين الصف أفضل ممن قرب وهو عن يساره؟

قال صاحب الفروع: " ويتوجه أن بُعد يمينه ليس بأفضل من قرب يساره قال: ولعله مرادهم " أي مراد الحنابلة.

أي: أن ذكرهم تفضيل الميمنة على الميسرة ليس عامًا بل يكون حيث استويا أو كانا متقاربين في القرب من الإمام.

أما إذا كان صاحب الميسرة هو القريب من الإمام وصاحب الميمنة بعيد فهذا لا يدخل في مرادهم فهذا له فضيلة القرب وهذا له فضيلة الميمنة.

ولم يصرّح بتفضيل الميسرة حينئذ، بل ذكر أن الميمنة – حينئذ – لا تكون أفضل من الميسرة فيحتمل أن تكون مثلها في الفضيلة أو أفضل منها.

والأظهر التفصيل في هذا:

فإن كان قريبًا إلى الإمام بحيث يكون ممن يلي الإمام فهو أفضل، وإن كان في ميسرة المسجد ممن كان بعيدًا في الميمنة لقوله ﷺ: (ليَلَنِي منكم أولو الأحلام والنهى) (٢) رواه مسلم، وهو شامل لمن كان واليًا له عن يمينه وعن شماله.

وأما إن لم يكن ممن يلي الإمام فالأظهر التساوي فهذا قد فضل بالقرب وهذا قد فضل بالميمنة، فكل منهما فضيلته فحينئذ: لا يجزم بتفضيل أحدهما على الآخر.

والمسألة الثانية:

صفة إقبال الإمام على المأمومين لتسوية الصفوف؟

ظاهر الأحاديث الصحيحة أنه يقبل عليهم بوجهه، فمن ذلك ما تقدم من حديث أنس قال: (أقيمت الصلاة فأقبل علينا ﷺ بوجهه) (١) رواه البخاري، وما تقدم من حديث النعمان بن بشير في أبي داود وفيه: (أقبل علينا النبي ﷺ بوجهه) (٢) .

وأما ما رواه أبو داود: أن النبي ﷺ: (أخذ عن يمينه فقال: (سووا صفوفكم واعتدلوا ثم أخذ عن يساره فقال: سووا صفوفكم واعتدلوا) (٣) فهو حديث ضعيف فيه مصعب بن ثابت الزبيري وهو ضعيف، فلا يكون معارضًا للأحاديث المصرحة في أن النبي ﷺ يقبل على الناس بوجهه.

فعلى ذلك الأظهر أنه يقبل على الناس بوجهه.

إذن: في مسألة تسوية الصفوف أربعة مسائل:

المسألة الأولى: في كيفية ذلك: وأن المشروع فيه أن يلزق كعبه بكعبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه فلا يكون التساوي بأطراف الأصابع كما يفعله كثير من الناس هذا أمر ليس بمشروع، فإن الناس يتفاوتون في ذلك فلا يتم حينئذ التساوي.

والثانية: في حكم ذلك وأن الراجح فرضية ذلك ووجوبه.

ومثل ذلك: أن يرص الصفوف بعضها ببعض.

والثالثة: في تفضيل صفوف الرجال المتقدمة على صفوفهم المتأخرة والعكس للنساء.

وهذه المسألة ظاهرة في عهد النبي ﷺ، وأما في الأزمان المتأخرة، حيث وضعت الجدر بين الرجال والنساء وأصبح عازل كامل بين الرجال والنساء، بخلاف المساجد كالحرمين أو نحوها أو عازل خفيف فإن الحكم يبقى –.

أما إذا كان هناك عازل قوي قد فصل الرجال عن النساء، فيبقى القول بأن الصفوف المقدمة للنساء أفضل من الصفوف المتأخرة لزوال العلة؛ ولأن النساء شقائق الرجال كما في مسند أحمد (١) .

فالأصل أن أحكام الرجال كأحكام النساء، والعلة التي جعلت صفوف النساء المتقدمة مفضولة عن الصفوف المتأخرة علة قد ذهبت وزالت حيث وجدت الجدر العازلة أو كانت النساء يصلين جماعة وحدهن.

ثبت في مسلم أن النبي ﷺ قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ فقال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف) (٢)

الرابعة: في تفضيل ميامن الصفوف على مياسرها وأن الأفضل أن يصلي في ميمن الصف.

مسألة:

هل يشرع أن يكون الإمام وسط المأمومين؟

الحديث الوارد في هذا: (وسطوا الإمام وسدوا الخلل) (٣) فالحديث ضعيف فيه مجهولان.