شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

زاد المستقنع - كتاب المناسك (٥)

شرح قول المصنف: "أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا أصلًا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قَتْل مُحَرّم الأكْل، ولا الصائل، ويحرم عقد النكاح، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي"

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟ معروف الحنابلة ما بينهم نزاع في هذه المسألة،

لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلًا ومقصوده أن يطيب الطعم لا أن يطيب الريح، أو وضعه في الطعام في الرز مثلًا؟ نعم؟

طالب: البخاري يعني الكاذي، الورد.

لو أكل من هذا الطعام ارتكب محظور وإلا لا؟ يقال: تطيب وإلا ما تطيب؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لم يتطيب، لا شك أن الورع ترك مثل هذه الأشياء، بخلاف ما يكون الطيب مقصودًا ككونه في الصابون مثلًا أو الشامبو أو غير ذلك هذا مقصود، مقصود أن تظهر رائحته في اليد وعلى البدن، فهذا ممنوع، أما استعمله في غير ما وضع له في أكل أو شرب فالورع تركه، وأما منع الناس منه فيحتاج إلى دليل؛ لأنه لا يقال له: تطيب، ولا مس طيبًا لا لغةً ولا عرفًا.

قوله: "أو شم طيبًا" أي قصد شمه، يقول ابن القيم: "تحريم شم الطيب بالقياس، ولفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فيمنع منه للترفه واللذة، ومذهب الجمهور أن الشم يكره ولا يحرم، وفي الهدي لابن القيم: "يحضر على المحرم الشم إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة، وأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد، أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه لم يمنع منه" أراد أن يشتري طيبًا فشمه لينظر هل هو طيب وإلا وسط وإلا رديء، ابن القيم يقول: "فأما إذا وصلت الرائحة من غير قصد، أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، والأول بمنزلة نظر الفجأة" يعني لو تُصر أن شخص يدور بالمطاف معه مبخرة وإيش تسوي الطائف إذا كان محرم؟ نقول: ابتعد، نعم؟ هذا لم يقصد الشم، يقول: "والثاني: بمنزلة نظر الخاطب -يعني إذا شمه بغير قصد بمنزلة نظر الفجأة -يعني فيباح-، "والثاني: إذا قصد بشمه الاستعلام فهو بمنزلة نظر الخاطب" هذا من التنظير المطابق عند ابن القيم -رحمه الله تعالى-.

قوله: "أو تبخر بعود ونحوه" يقول البهوتي في الشرح: "ولو بخور الكعبة" يعني إذا قصد الشم لكن لو شمه من غير قصد كما يفعل بعض المحسنين من تبخير المطاف لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

أما وضع الطيب الذي له جرم على الحجر الأسود كما يفعله بعضهم فلا يجوز؛ لأن الناس يشرع لهم الاستلام، استلام الحجر، وإذا وضع الطيب فالمحرم بين أمرين: إما أن يترك الاستلام أو يمس الطيب وكلاهما خلاف الشرع؛ لأن الشرع شرع الاستلام ومنع من الطيب، شرع الاستلام ومنع من الطيب، فهذا المحسن في نظره أساء إلى غيره من المحرمين.

يقول: "أو تبخر بعود ونحوه فدى" أي فدية أذى على ما سيأتي في باب الفدية، وأنه مخير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.

الصيد يمدينا عليه وإلا؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب: لا بأس.

كثير ترى، فيه تفصيلات، وفيه فروع.

طالب:. . . . . . . . .

أما تكميل الكتاب فهو مستحيل، تكميله مستحيل، لكن هناك حلول -إن شاء الله تعالى-، صفة الحج يعني صفة الحج إذا درجنا شوية نقف عليها، هي في دورة ثانية في حديث جابر -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بعد هذه الدورة -إن شاء الله تعالى- وإن كان الشيخ ناصر عنده حل ثاني أننا نكمل الكتاب في موضع آخر، يعني في مسجدنا الذي فيه الدروس، في حينا وتحضر التسجيلات، واللي ما يسمع يُكمل بالتسجيلات، على كل حال هذا حل مطروح ما زال يعني ..، أما كتاب المناسك يعني مع كثرة تفصيلاته وأدلته وفروعه يحتاج إلى وقت طويل، ما يكفيه أسبوع أو عشرة أيام أو شيء من هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في دورة ثانية.

طالب:. . . . . . . . .

إيه ثلاثة أيام.

طالب:. . . . . . . . .

من السبت إلى الاثنين الدورة، والأربعاء الأول من ذي الحجة، فممكن في الأسبوع الأول من ذي الحجة في ليالي ..، هذه الليالي المباركة يمكن يصير لكن في غير هذا الموقع.

السادس من محظورات الإحرام .. نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عندهم، عندهم الحنابلة، ها؟

طالب:. . . . . . . . .

عندهم، عندهم، عند الحنابلة بلا نزاع.

طالب:. . . . . . . . .

عندهم إيه.

طالب:. . . . . . . . .

والله هنا ...

هنا دروس الشيخ قائمة فلإخوان اللي يريد كان الشيخ وافق الآن، فنكمل -إن شاء الله- بعد الدورة من واحد ذي الحجة إلى السادس أو السابع ....

ليلة الأول، يعني من ليلة الأول، يعني سبع ليالي ...

ليلة واحد، في مسجد الشيخ الذي تقام فيه دروس الشيخ في حي السلام مسجد أبي الخير يكمل -بإذن الله- الكتاب بعد عشاء كل يوم، من ليلة واحد ذي الحجة إلى السادس، ليلة السادس أو السابع بإذن الله.

هذا مجرد إخبار لهم وإلا أخذ رأيهم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في مشقة؟ في مشقة؛ لأن هناك التزامات أخرى وهناك أشياء، أقول: في مشقة.

السادس من محظورات الإحرام ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن قتل صيدًا مأكولًا بريئًا أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه" قتل صيد البر للمحرم حرام إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] أي محرمون بالحج أو العمرة، أو اصطياده إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [(٩٦) سورة المائدة] يعني سواء مجرد قتل في الصيد المقدور عليه أو الاصطياد بالنسبة للصيد الممتنع، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين.

يقول الشيخ: "ولا يصطاد صيدًا بريًا، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدًا، ولا يصطاد بالحرم صيدًا، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقومه ليقعد مكانه، يقيمه ليقعد مكانه، لكن لو طار الصيد في الحرم مثلًا، جاء شخص إلى مكان مناسب، تحت عمود فطار الصيد، لا شك أنه هو السبب في تنفيره، طار الصيد فضربته المروحة فمات يفدي وإلا ما يفدي؟ عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ نعم؟ ترى هذا كثير يا الإخوان، نعم هذا كثير يقع؛ لأنهم يقولون: لو كان الصيد على ثوبه مثلًا وأراد أخذ الثوب، ثم طار الصيد فانتقل إلى مكان آخر فنفشته حية وإلا شيء يفديه، هذا الكلام عند الفقهاء، لكن لا شك أن هذا فيه حرج، فيه حرج شديد، نعم هذه فيه حرج شديد.

والمراد بالصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وقد قيد المؤلف التحريم والفدية بكونه مأكولًا، فإن كان غير مأكول فلا بأس بقتله، وهذا يأتي في علة حل قتل الفواسق، إن كانت العلة عدم الأكل على ما سيأتي، أو كانت الأذى أو غير ذلك من العلل على ما سيأتي كما هي علل ثلاث، يأتي ذكرها، لكن المؤلف جرى على أن العلة في جواز قتلها كونها غير مأكولة، كما قيده بكونه بريًا أصلًا كحمام ربط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت؛ لأن العبرة بالأصل، ولو تولد من الوحشي والأهلي أو من المأكول وغير المأكول تغليبًا للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله، ويفديه إذا قتله.

قال الموفق: "هو قول أكثر العلماء"، "أو تلف الصيد المذكور في يد المحرم بمباشرة أو سبب، كإشارة أو دلالة أو إعانة، ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه؟ بمباشرة أو سبب، تلف الصيد في يد المحرم بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة، يعني إذا دل غيره على الصيد لا شك أنه سبب في قتله، لكن المباشر غيره، عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ على كلامه عليه جزاؤه مع أن القاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على التسبب، المباشرة تقضي على التسبب، فالذي عليه الجزاء المباشر، ويحرم على المحرم أكل الصيد مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، أما إذا صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم؛ لحديث أبي قتادة: «هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» رواه مسلم، ولحديث جابر مرفوعًا: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم» وهذا عند أحمد والترمذي، ولا يسلم من مقال، لكن له شاهد من حديث ابن عمر عند الخطيب وابن عدي، وقول عثمان -﵁- لما قدم له لحم صيد: "إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي" رواه مالك والبيهقي، وإسناده صحيح إلى عثمان -﵁-.

ذهب الحنفية أنه يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مطلقًا ما لم يؤمر به أو تكون منه إعانة أو دلالة أو إشارة لحديث أبي قتادة حيث لم يسأل النبي -ﷺ- هل صيد من أجلهم أم لا؟ يعني كونه صيد من أجله ما له علاقة فيه، فهذا عند الحنفية لا بأس به ولو صيد من أجله.

الثوري وبعض السلف قالوا: لا يجوز للمحرم الأكل من لحم الصيد مطلقًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [(٩٦) سورة المائدة] حرم الصيد، وعلى مذهب هؤلاء أن المراد بالصيد هو المصيد، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [(٩٦) سورة المائدة] يعني حرم عليكم أكل المصيد، لكن الجمهور حملوه على الاصطياد، التحريم على الاصطياد، ولحديث الصعب بن جثامة -﵁- أنه أهدى لرسول الله -ﷺ- حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده رسول الله -ﷺ- وقال: «إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم» متفق عليه، وهو محمول على أنه صاده من أجل النبي -﵊-، ليتفقا مع حديث أبي قتادة.

"ولا يحرم" بحرم ولا إحرام "حيوان إنسي" كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنها ليست بصيد، وهذا إجماع؛ لأن النبي -﵊- كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم.

ولا يحرم صيد البحر إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [(٩٦) سورة المائدة] هذا إذا لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم حرم صيده، جزم به غير واحد؛ لأن التحريم فيه للمكان، وليس من أجل الإحرام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لو وضع حوض مثلًا في مكة فيه سمك داخل الحرم منعه أهل العلم؛ لأن التحريم للمكان، أما تحريم صيد البر ما دمتم حرمًا يُخرج صيد البحر ما دمتم حرمًا، يجوز للمحرم أن يصيد أو يجوز للمحرم أكل صيد البحر، ما دمتم حرمًا، العلة في ذلك الإحرام، مفهوم تحريم صيد البر حل صيد البحر للحرم وهو المحرم، لكن الحرم لم يتعرض له بشيء بالنسبة لصيد البحر، ولذا قالوا: هذا إذا لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم حرم صيده، جزم به غير واحد؛ لأن التحريم فيه للمكان.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لكنه صيد؛ لأن صيد البر حرم على الحرم، مفهومه حل صيد البحر هذا بالنسبة للحرم، أما بالنسبة للحرم فلم يتعرض له بشيء، فإن كان صيدًا وأصله من البحر أو بحري فيسمى صيد، ولا ينفر صيده، هذا من حيث العموم، لا شك أن الاحتياط مطلوب، لكن يحتاج مثل هذا إلى دليل.

طالب:. . . . . . . . .

إمساكه يعني، لكن ملكه بأي سبب؟

طالب:. . . . . . . . .

صاده قبل أن يحرم وخارج الحرم، ومتى قتله؟

طالب:. . . . . . . . .

ما الحكم؟ ما الحكم في هذا؟ نعم؟ إذا قلنا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا، والمراد به الاصطياد، المراد به الاصطياد، وهذا صاده قبل الإحرام، لكن الإمساك الاستدامة هل لها حكم الابتداء؟ هل للاستدامة حكم الابتداء؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حرم عليكم صيد البر.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يذبحه وإلا ما يذبحه؟ أشترى قبل أن يحرم مجموعة من الحمام ومن الأرانب، ودخل بها الحرم، فذبحها وأكلها الحكم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

ها؟ ما الحكم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

أو ابتداء، ولذا يقولون: عليه أن يرسله، هذا إذا كانت بيده المشاهدة، أو في الحرم، أما إذا كانت في يده الحكمية كأن يكون في بلده عنده في الرياض يقول: أحرمت أطلع الحمام؟ لا ما يلزم هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ولا أشار ولا أعان ولا شيء، ما في شيء، ما في شيء -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا في أشياء غير السمك.

طالب:. . . . . . . . .

الكلام على ما يسمى صيد، افترض أن هناك طائر أصله بحري، من أهل العلم من يثبت وجود الطيور التي أصلها بحرية، نعم، هل تصاد مثل هذه الطيور لأن أصلها بحري؟ كما اختلفوا في الجراد، الجراد يختلفون فيه، منهم من قال: لا شيء فيه؛ لأنه بحري، هذا مروي عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: فيه الفدية؛ لأنه بري، فإذا قلنا: أصله بحري هذا يمكن اصطياده، على كل حال نشوف ويش الباقي في ..؟ على ما سيأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

على قوله: "ولا يُحرم قَتْل مُحَرم الأكْل" كالأسد والنمر والكلب، وهذا بناء على أن العلة في قتل الفواسق كونه غير مأكول، أما من قال: إن العلة الإيذاء والإفساد فلا يقتل إلا المؤذي فقط، كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون يؤذي؟ هو يؤذي؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف يؤذي؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بأذى، هذا ليس بأذى، ولذا قالوا: القمل فيه الفدية، عند جمع من أهل العلم أن القمل فيه الفدية، وهو صحيح مؤذي، نعم، مثلها النمل كلها، على كل حال الإذن بقتل الفواسق المنصوص عليها هذا ما في إشكال للنص، لكن ما العلة؟

إذا قلنا: إن الأصل في الفسق الخروج، هذه التسع -يأتي ذكرها- إذا قلنا: العلة في حل قتلها وأنها تقتل في الحل والحرم؛ لأنها خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها في الحرم يقاس عليها غيرها؟ فلا يقاس عليها غيرها، إذا قلنا: العلة في حل قتلها الفسق، وهو الخروج عن كونها غير مأكولة مثلًا، وهذا قيل به، وجرى عليه المؤلف، يقاس عليها كل ما لا يؤكل يجوز قتله، حتى الكلب وغيره، كل ما لا يؤكل وهنا مشى على هذا إذا قلنا: العلة في جواز قتلها الفسق الذي هو الأذى يقاس عليها كل مؤذي، الفواسق كما في الصحيحين من حديث عائشة -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم، العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور» وفي مسلم من حديث عائشة وابن عمر زيادة ذكر الحية، ووقع عند أبي داود زيادة السبع العادي، ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر، فكانت تسعًا، على كل حال المؤذي لا بأس بقتله، سواء كان مما نص عليه أو لم ينص عليه.

ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعًا عن النفس أو المال، ولا يضمنه؛ لأن الشارع قد أذن بقتله وما ترتب على المأذون غير مضمون، وأما القمل فعند الجمهور يحرم قتله، وعند ابن حزم يجوز قتله مطلقًا، عند الشافعية التفصيل، فإن كان في الثوب والبدن جاز قتله، وإن كان في الرأس كره قتله، ويش الفرق بين البدن والرأس؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا يشمل. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو مؤذي أينما حل على كل حال.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ إذا وجد في الثوب وجد في الجسد، إن كان في الثوب والبدن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

البدن ليس محل الترفه، فإذا أزاله وقتله من الرأس يكون ترفه بإزالته هذه علتهم، وهي علة عليلة بلا شك، دليل الجمهور أنه لو أبيح قتله لم يتركه كعب بن عجرة، ولما في ذلك من الترفه، وروى البيهقي عن ابن عمر قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة، ودليل الجواز ما رواه البيهقي أيضًا أن رجلًا قال لابن عمر -﵄-: قتلت قملة وأنا محرم، فقال: هي أهون مقتول، قال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها: تلك ضالة لا تبتغي، رواه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء، والأقرب الجواز؛ لأنه مؤذي وليس بصيد ولا بمعناه؛ ولأن الأصل الحل، وأما الجراد فقد قال الشارح: "ويضمن الجراد بقيمته" وبهذا قال الجمهور؛ لأنه بري، وعن أحمد أنه بحري فلا ضمان فيه.

روى البيهقي عن عمر وابن عباس -﵃- في الجراد قبضة من طعام، وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «الجراد من صيد البحر» وهو ضعيف، فالراجح حينئذٍ المنع.

قال الشارح: "ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي لما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] يعني إلا ما دل الدليل على أنه يفعله للحاجة من غير فدية كلبس الخفين والسراويل وما أشبه ذلك، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: شخص غسل يده بصابون وفيه روائح طيبة فهل يجوز؟

هذا من الطيب؛ لأن الطيب مقصود، جعل الطيب في الصابون أو الشامبو أو ما أشبه ذلك لا شك أنه مقصود ولذا يمنع منه المحرم، ها؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

يقول: "من أحرم وأطلق صح، وصرفه لمن شاء، أو لما شاء" يعني من أنواع النسك، أو لمن شاء، سواء عن نفسه أو عن أبيه أو أمه "وبمثل ما أحرم به فلان انعقد بمثله ما لم يمنع من ذلك مانع" كأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد فتبين أن زيد ما حج هذه السنة، نعم أو حج متمتعًا مثلًا أو مفردًا، أو العكس حج قارنًا ومعه هدي وأنت ليس معك هدي، كما أمر النبي -﵊- أبا موسى الأشعري، لما قال له: «بم أهللت؟» قال: "بما أهل به رسول الله -ﷺ-"، الرسول -﵊- ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لجعلها عمرة، وأما علي -﵁- لكونه معه الهدي، وقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله -ﷺ-، صار مثله؛ لأنه معه الهدي، كما أن النبي -﵊- معه الهدي.

"وإن جعله عمرة لأنها اليقين" أحرم قال: لبيك من غير أن يسمي شيئًا أقل ما يقع عليه الاسم العمرة، وإن جعلها عمرة لأنها اليقين؛ لأنه لم يلزم نفسه بشيء معين، وأقل ما يقع عليه انعقاد الإحرام بالعمرة، وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه، فلا يلزمه حينئذٍ إلا العمرة.

يقول: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزء من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟

لا شك أن الطبي إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم، نعم هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله، والشم مسألة خلافية بين أهل العلم، استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه، هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه، وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول: هي ثابتة، وما المانع أن يروى الحديث على أكثر من وجه؟ لذا كانت غير متعارضة.

هذا عن الصابون المعطر أيضًا.

يقول: أنا أذهب إلى الحج في حملة أو إيش؟ ويش هي ذي؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، والحملة لها سكن في مكة بدلًا من المخيم.

على طالب العلم أن يعتني بكتابته ويوضحها، وأن يعتني أيضًا بالإملاء؛ لأن هذه في كل كلمة خطأ.

يقول: أنا أذهب إلى الحج -أنا فهمتها من السياق- في حملة والحملة لها سكن في مكة بدلًا من الخيام، فما حكمه؟

المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان، وعلى كل حال التفريط من أول الأمر، وقصد مكة، والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكانًا في منى.

طالب:. . . . . . . . .

منهم من يقول بذلك؛ لأنه هذا المقدور عليه، وكلما قرب من الحجاج كان أولى، ومنهم من يقول: ما دام أفتى بأن يسكن في مزدلفة، فما الفرق بين مزدلفة ومكة مثلًا؟ لا فرق.

طالب:. . . . . . . . .

وإن جلس غالب الليل على الرصيف وبات فيه إن أمكنه فالرصيف من منى على كل حال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

المبيت في الليل، الأصل في المبيت أنه الليل، ويكفي غالب الليل؛ لأن الحكم للأكثر.

طالب:. . . . . . . . .

الأصل في الليل أنه من غروب الشمس، هذا هو الأصل فيه، لكن لو قصد منى ومنعه مانع من سير أو غيره، وصده صاد عن دخولها في أول الليل، ولم يصلها إلا في منتصفه كفاه ذلك -إن شاء الله-.

يقول: لو جعل مطاطًا على الإزار بحيث يستغني عن ربطه فهل يجوز؟

على كل حال هذه مسألة تكلمنا فيه بالأمس، كل ما أشبه الإزار القميص منع، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس على نصف البدن وفيه مطاط هذا مخيط بلا شك، وهو أقرب ما يكون بنصف القميص، والمحرم ممنوع من الترفه، لا بد أن يناله شيء من المشقة، وأن يخرج عن المألوف.

طالب:. . . . . . . . . مفرطة.

ويش هو؟

الرجل .... مفرطة، ولا يستطيع أن يربط الإزار مثلما. . . . . . . . . الناس.

على كل حال المشقة تجلب التيسير، إذا كان لا يستطيع استفرغ وسعه في بذل المستطاع أمرها أخف -إن شاء الله-.

ما لم يعتمر العمرة الواجبة هل يجوز له أن يحج مفردًا؟

يجوز له أن يحج مفردًا، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة، على القول بوجوبها.

يقول: هل تغطية الإذن للمحرم جائزة على القول أنهما من الرأس؟

لكن هل هما من الرأس حكمًا أو حقيقةً؟ حديث: «الأذنان من الرأس» هذا ويش حكمه؟ ها؟

طالب:. . . . . . . . .

كلام طويل لأهل العلم، على كل حال هما ليس من الرأس في هذا الباب، جعل في الوضوء من باب الاحتياط، لكن هما ليس من الرأس في هذا الباب.

هل قول الفقهاء إذا أكره على الطيب وفعله بيده لا بيد غيره فدى هل هو وجيه؟

الإكراه إن كان ملجئًا فلا تكليف معه، أما إذا لم يكن ملجئ وفدى نفسه أو فدى الأذى اليسير الذي يناله فلا بد من الفدية.

ما حكم الجلوس عند عطار للمحرم لغير حاجة؟

هذا يدخل في مسألة الشم، وعرفنا الخلاف فيها.

هل يتعين الماء في غسل الطيب؟

إذا كان يزيله غير الماء من الطاهرات؛ لأنه ليس بنجاسة المقصود زوال عينه بأي مزيل، ليس بنجاسة يتعين لها الماء.

هل ضابط الطيب هو ما فيه رائحة؟ أو المقصود أن تكون رائحة زكية؟

المقصود أن تكون رائحة طيبة.

يقول: أخي الأكبر يطلب مني أن أذهب مع أبنائه لأدى فريضة الحج، وكذلك لاهتمام بهم، ولكن مشكلتي أنه يوجد عليّ ديون فهل يجوز لي أن أذهب؟

على كل حال إذا تكفل بمصاريفك وحجك لا يؤثر على الديون لا بأس -إن شاء الله-.

يقول: نأمل تنبيه الإخوان بإغلاق الهاتف الجوال أو وضعه على الصامت لما يحدث رنينه في الصلاة والدرس من الانشغال والتشويش سواء في هذا الدرس أو في غيره؟

لا شك أن هذا مما يشغل السامع، أقول: استعمال الجوال أثناء الدروس وأثناء ..، الناس توسعوا توسعًا غير مرضي، تجد الجوال يرن والناس يصلون، ويشغلهم عن صلاتهم، وأسوأ من ذلك إذا كان جرسه يشبه المزامير؛ لأن هذا يمنع في المسجد وخارج المسجد، ومع الأسف الشديد يوجد والناس يصلون الموسيقى تشتغل في الجوالات، بل يوجد والشخص في المطاف سواء كان ذكر أو أنثى وهذا غالب في النساء الموسيقى في المطاف، والمكالمات التي لا حاجة لها وداعي في أشرف البقاع، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

الناس توسعوا في هذا توسع غير مرضي.

طالب:. . . . . . . . .

هذه نعم تحتاج إلى شكر، وليس هذا من شكر النعم.

يقول: أترون أنه لا فرق في استخدام الطيب في الطعام ومن شمه قصدًا، فالأول تمتع بالطعم، والثاني تمتع بالرائحة؟

المقصود أن الطيب إنما منع لرائحته لا لطعمه.

يقول: كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيه؟ وهل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟

إيش زوال الشمس؟ حين يقوم قائم الظهيرة؟ نعم؟ إذا كان المقصود حين يقوم قائم الظهيرة في وقت النهي فتحتاج إلى أن تزول، ومقدار ربع ساعة، كما أنه بعد طلوعها يتحاج إلى أن ترتفع مقدار ربع ساعة أيضًا.

هل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟

نعم لما جاء في ذلك، النبي -﵊- أوصى بها أبا هريرة وغيره، وقال في حديث: «ويكفي من ذلك ركعتان تركهما من الضحى».

متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ وهل تقضى إذا فاتت أو لا انتهاء لها؟

أذكار الصباح. . . . . . . . . في الصباح، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها أيضًا بشيء يسير، المقصود أنها تقال في أول النهار، وفي آخره أيضًا، قبل غروب الشمس، وإذا فاتت تقضى في أول الليل؛ لما رتب عليها من الثواب العظيم، والحفظ أيضًا.

يقول: سمعت من أحدهم يقول: يجوز أن يخرج بعض الجمعيات النسائية للحج استنادًا إلى أن خروج المرأة مع جماعة النساء جائز؟

الرسول -﵊- يقول: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» والمرأة ليست بمحرم للمرأة.

يقول: أنا وبعض أصحاب بيع الملابس النسائية نلاحظ أن التي تلبس النقاب تفتن الباعة والمتسوقين بأجمل ما فيها وهي يقول: العينين، فهل من توجيه لأولياء أمور النساء لتحريك الغيرة في قلوبهم لكي يمنعوا نساءهم لبس النقاب؟

على كل حال النقاب سيأتي الحديث عنه، نهيت عنه المرأة المحرمة، سيأتي الكلام عنه قريبًا -إن شاء الله تعالى- في هذا الدرس.

يقول: نريد درسًا أسبوعيًا بعد العشاء في هذا الجامع لشرح إيش؟ كتاب أو ما أدري ....

طالب: كل الكتاب.

كل الكتاب؟ لا، لا، على كل حال إحنا عندنا دروس متتالية في الأسبوع ستة دروس أو سبعة، ويمكن أن يضاف عليها أيضًا، لكنها بمسجدنا بقرب البيت، وأما الانتقال من حي إلى حي فهذا يشق مشقة عظيمة عليّ.

يقول: ما حكم الأذان للصلاة بعد الدخول لوقتها بساعة أو أكثر؟ وهل يختلف الحكم إذا كنا في مكان لا يسمع فيه الأذان؟

نعم إذا أدى ذلك إلى التشويش بأن كان داخل المدن والأحياء فإنه لا يجوز التشويش على الناس، الأذان الإعلام بدخول الوقت، لكن لو قدر أن جماعة انفردوا في مكان لا يسمعه غيرهم، وفاتتهم الصلاة، وتأخروا في أدائها في وقتها أو بعد وقتها قضاءً فالسنة أن يؤذنوا للصلاة ولو خرج وقتها.

هل يصح قول من يقول عند سماع: "قد قامت الصلاة" أقامها الله وأدامها؟

جاء هذا في خبر مرفوع، لكنه فيه كلام عند البيهقي وغيره.

يقول: هل يمكن أن تكون تأجيل بقية الدورة بعد عيد الأضحى؛ لأن معظم الحاضرين من خارج مدينة الرياض، ولا يمكنهم حضور بقية الدورة، وهم حريصون على أن يتمون باقي كتاب المناسك؟

المناسبة قائمة بأن تتم الدورة قبل الحج ليستفيد منها من يستفيد، ومن كان خارج الرياض يدرك ذلك في الأشرطة -إن شاء الله تعالى-.

يقول: إذا لم أجد ....

طالب:. . . . . . . . .

لا تلزمنا بغير لازم جزآك الله خير.

إذا لم أجد إلا خيام غالية السعر فهل يحق لي السكن في مزدلفة والعزيزية؟

إذا كان قيمتها أكثر من القيمة المعتادة بأن تشق على المستأجر لا شك أن هذا عذر.

يقول: رجل وطأ زوجته في الحج قبل التحلل الأول، وكان مرهقًا ومن شدة التعب جامع زوجته بين اليقظة والمنام، ويظن أنه في بيته لا في الحج؟

على كل حال مسألة الجماع تأتي -إن شاء الله تعالى-.

طالب: قديمة

قديمة؟ لأن أجبنا على اللي في الظهر، في أكثر من سؤال، هذه أول مرة تجئ.

رجل عنده مال ولا يملك سواه، ولم يتزوج بعد فهل يحج به أم يتزوج؟

أولًا: الحج ركن من أركان الإسلام، وهو معروف، لا يعارض به النكاح، اللهم إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه من الضرر أو الوقع في المحظور، فلا شك أن مثل هذا ينبغي أن يقدم النكاح.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ويحرم عقد نكاح ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي"

بركة.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى- في المحظور السابع من المحظورات: "يحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية" عقد النكاح حرام عند جمهور العلماء؛ لحديث عثمان -﵁- مرفوعًا: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب» خرجه مسلم في صحيحه، والنهي شاملٌ للزوج والزوجة والولي، لا ينكح المحرم، لا يَنكح بنفسه ولا يَنكح غيره من امرأة أن كان رجلًا، أو لا ينكح امرأة إن كان رجلًا، أو لا تنكح رجلًا إن كانت امرأة المحرمة، ولا يُنكح لا يُنكح غيره إن كان محرمًا، فالنهي شامل للزوج والزوجة والولي، وعند الحنفية يجوز عقد النكاح؛ لحديث ابن عباس أن النبي -﵊- تزوج ميمونة وهو محرم، والصحيح هو قول الجمهور أن حديث عثمان صريح في الباب، وثبت عن ميمونة نفسها أن النبي -﵊- تزوجها وهي حلال، وهي أعرف بنفسها وبقصتها، وأبو رافع كان هو السفير بينهما أيضًا ثبت عنه أنه قال: تزوج النبي -﵊- ميمونة وهو حلال، أما خبر ابن عباس فهو صحيح إليه، صحيح إلى ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، لكن الوهم والخطأ من يعرى منه؟ لا يعرى منه صحابي ولا غيره، يقع الخطأ، وقد يخفى على ابن عباس لا سيما وأنه صغير حينما حج النبي -﵊-، لم يحتلم بعد، فقد يخفى عليه مثل هذا الأمر.