شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

زاد المستقنع - كتاب المناسك (٧)

فصل: "ومن كرر محظورًا من جنس ولم يفدِ فدى مرة، بخلاف صيد، ومن قتل محظورًا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد، وتقليم، وحلاق، وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة"

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يسأل يقول: لما سميت سورة الأنعام بهذا الاسم؟

نعرف أن السور تسمى بما يذكر فيها، وببعض ما يذكر فيها، سورة البقرة سميت بهذا الاسم لذكر البقرة، بقرة بني إسرائيل، والأنعام سميت بهذا الاسم لذكر الأنعام فيها ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ [(١٤٣) سورة الأنعام] .. إلى آخره.

وهذا سؤال ثاني يقول: هل يجوز أن أضحي ببدنة بدل كبش؟ وهل هو أفضل؟

نعم يجوز أن تضحي ببدنة بدل الكبش، وهو أفضل عند جمهور العلماء لكونه أنفع للفقراء، وإن كان المشهور عند المالكية أن الكبش أفضل، وستأتي الإشارة -إن شاء الله تعالى- لمن أهدى بدنة أو فدى ببدنة أو بقرة بدلًا من الشاة.

يقول: ماذا تكشف المرأة عند أداء الصلاة في الحرم؟

إذا كانت بين النساء فلها أن تكشف وجهها؛ لأنها كلها عورة إلا وجهها، إذا كانت بين النساء بمأمن من رؤية الرجال الأجانب، أما إذا كانت بحيث يراها الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها.

طالب:. . . . . . . . .

الكفين محل خلاف بين أهل العلم، وكذا القدمين، لكن الاحتياط ستر الجميع، ماعدا الوجه.

يقول: ما صحة قول من قال: إن المرأة عورتها أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟

على كل حال هذا قول لبعض أهل العالم، لكن ذكر النساء بالنسبة للعورات إنما نسق على المحارم، في الآية عطفت النساء على المحارم، فتأخذ حكم المحارم.

يقول: في المسارح والحفلات الغنائية ومجالس اللهو يأمر الناس بغلق الجوالات حتى لا يشوش عليهم لهوهم، أما يكون من باب أولى المجالس التي يذكر فيها اسم الله، وتغشاها الرحمة؟

المسألة ما هي مسألة أولى، ما في مفاضلة أصلًا، فالمجالس التي يذكر فيها اسم الله والأماكن الشريفة والفاضلة ينبغي ألا يشوش على الناس فيها، وإذا منع الإنسان من رفع الصوت بالقرآن إذا كان رفع صوته يشوش على جاره فلئن تمنع من مثل هذه الأشياء من باب أولى.

يقول: إذا طاف الشخص طواف العمرة في وقت النهي فهل له أن يؤخر ركعتي الطواف بعد السعي؟

هاتان الركعتان متعلقتان بالطواف، فإذا سعى بعدهما من أهل العلم من يقول: إنها سنة فات وقتها، فات محلها وحينئذٍ لا تقضى، لكن إذا طاف في وقت النهي فإن كان في الوقت الموسع لا مانع من أن يصلي ركعتي الطواف، وإن كان في الوقت المضيق في الأوقات الثلاثة المضيقة ينتظر عشر دقائق ما تضيره -إن شاء الله تعالى-.

بعد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة في المسجد ثم أتى آخرون ليصلون جماعة أو فرادى؟

يصلون جماعة، وحديث: «من يتصدق على هذا؟» صريح في المسألة، وإن قال جمع من أهل العلم بمنع ذلك.

يقول: هل يفرق بين الجاهل المفرط ومن ليس كذلك؟

الجاهل جاهل، والجهل كله تفريط، والتفريط نسبي، لكن إذا خفي عليه الحكم ولا يدري أحلال هو أم حرام؟ فإن قد يعذر بجهله، لكن إن تمكن من العلم وانصرف عنه فلا شك أنه على خطر، فالإعراض عن دين الله عن تعلمه والتفقه فيه خطر عظيم، نسأل الله العافية.

من أراد تفطير الصائم فل له الأجر عند إعطائه تمرة؟ أو لا بد من تفطيره حتى يشبع؟ أو يسد رمقه؟

على كل حال ما يحصل به التفطير، ولو شربة ماء، أو مذقة لبن.

من نوى أن يضحي ثم أراد أن يحج فهل يأخذ من شعره وأظفاره شيء عند الميقات؟

لا، إنما يقصر شعره للعمرة.

يقول: وضع الكريمات المزيلة للروائح التي تبقى فترة طويلة عند الإحرام ما الحكم؟

المزيلة للروائح إن كان لها روائح طيبة والعطر والطيب مقصود فيها، وهذه هو الغالب إن كانت قبل الإحرام فلا بأس، فالاستدامة لا شيء فيها.

ما القول الراجح في الإحرام قبل الميقات؟

القول الراجح الكراهة؛ لأن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز، ولولا هذا الإجماع لكان التحريم متجه؛ لأن هذه المواقيت حددت من قبل الشارع، كذلك في عدم التلفظ بالاشتراط مع وجود النية في الاشتراط، النية في الاشتراط لا تكفي؛ لأن الرسول -﵊- قال لضباعة بنت الزبير: «اشترطي وقولي: إن محلي حيث حبستني» نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا خشي أن لا يتمكن من النية عقد النية قبل محاذاة الميقات لا مانع أن يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطًا.

هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى- يقول: لا بد من إحضار عقد مع حملة من أجل أن يعطى الإنسان تصريح فما الحكم في عمل عقد مع حملة سواء بأخذ مبلغ من المال على عقد أو بدون مال؟

على كل حال أهل العلم وجهوا، وولاة الأمر أكدوا على هذا بأنه لا يحج الإنسان ممن حج، بل يترك المجال لغيره، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة ترغب في متابعة الحج والعمرة، فإن تيسر له ذلك من غير كذب صريح فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، من غير كذب صريح إن ورى أو عمل ما يعفيه من غير كذب لا بأس.

هل يجوز للمتمتع أن يأخذ من شعره قبل أن يعتمر في أيام العشر؟

إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره؛ لأنه يقول: قبل أن يعتمر، أما قبل أن يحرم لا مانع إذا لم يرد التضحية.

يقول: إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟

نعم كل واحد ممن تمتع أو قرن عليه فدية، وكذلك من فعل شيء من المحظورات عليه فدية، على ما سيأتي -إن شاء الله-.

ما حكم رجل مسافر دخل المسجد فوجد الجماعة في التشهد الأخير فكبر معهم وبعدها تم الصلاة ركعتين لأنه مسافر؟

إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، لا بد أن يصلي أربع ركعات.

يقول: كم درس ستلقيه في هذا المسجد؟ ومتى ستنتقل الدورة إلى المسجد الثاني مسجدكم؟

غدًا فقط هو تمام العدة، وحينئذٍ تكون عشرة أيام بالغد، والدورة تنتقل إلى المسجد في أول الشهر -إن شاء الله تعالى-.

وهل سيكمل الكتاب قبل الحج -إن شاء الله تعالى-؟

هذا المأمول -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

يوم الأربعاء الثلاثاء تسعة وعشرين.

طالب: يصير الأربعاء واحد بحيث. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأربعاء احتياطًا نعم لا بأس، يوم الأربعاء أول الدروس بعد العشاء في مسجد أبي الخيل بحي السلام -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما تقولون في حديث: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت أية ساعة من ليل أو نهار»

هذا الحديث مقبول، مقبول، حسن -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

ما هي البدنة؟

البدنة يأتي ذكرها، والفرق بينها وبين الفدية الفدية تشمل البدنة والبقرة والشاة إن كانت فدية أذى فهي شاة وإن كانت فدية جماع فهي كذا، على كل حال على التفصيل الذي ذكرناه، وسنكمله اليوم -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما حكم النظر إلى السماء أو إلى اليد حال الدعاء؟

حال الدعاء النظر إلى السماء، النظر إلى السماء في حال الصلاة مكروه كراهة شديدة، وأما النظر إلى السماء للاعتبار والتفكر ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [(١٧ - ١٨) سورة الغاشية] وفي حال الدعاء لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

في السجود هل يغمض الإنسان عينيه أم تبقى مفتوحة؟

الأصل أنها مفتوحة، في السجود وفي غيره في الصلاة، وإن كان بعضهم يستحب استحسان تغميض العينين لأنه أقرب إلى الخشوع؛ لئلا يتشوش في الصلاة، ولا دليل عليه، وإن كان اليهود يغمضون أبصارهم في صلاتهم فينهى عنه للمشابهة.

كم الساعة؟ ما ودنا نطور مثل أمس.

طالب: ثمان ونصف.

هاه؟ كيف؟

ما ودنا نطول مثل أمس.

يقول: شخص توفرت شروط الحج إلا الاستطاعة ثم تكفل له شخص بمؤنة حجه فهل يجب عليه قبول عرضه هذا؟

لا يجب عليه، يقول أهل العلم: منة الله أولى من منة غيره، لكن إن قبل وحج أجزأ وسقط عنه الفرض.

نبدأ؟

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ومن كرر محظورًا من جنس .. "

فصل، فصل.

فصل: "ومن كرر محظورًا من جنس ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورًا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أولا"

أو لا.

"أو لا"

يقول -رحمه الله تعالى-:

"فصل" الفصل يجعل في كتب العلم فاصل بين مسائل الباب الواحد، ويتضمن الفصل مسائل وفروع، وتتمات وغيرها "ومن كرر محظورًا من جنس -يعني من جنس واحد- ولم يفدِ" تكرار المحظور له أحوال، يفعل المحظور الواحد في أكثر من موضع، يكرر المحظور الواحد في أكثر من موضع، يطيب رأسه، ولحيته، وثوبه، وبقيت بدنه فيكرر، هذا تكرار للمحظور، لكنه من جنس واحد، يلبس المخيط على بدنه وعلى رأسه وفي رجليه وغير ذلك.

يقولون: الحال الأولى:

أن يفعل محظورًا واحد في أكثر من موضع من بدنه كمن استعمل الطيب في أعضائه كلها، أو لبس قميصًا وعمامة وخفين وسراويل فعليه حينئذٍ كفارة واحدة، يقول صاحب الشرح الكبير: "فإن لبس قميصًا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة؛ لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه" والمفهوم من عبارة الإقناع التفصيل، وهو إنه إن غطى رأسه بمخيط كعمامة فكلبس المخيط في بدنه؛ لأنه يصدق عليه أنه لبس المخيط وهو محظور واحد، فكلبس المخيط في بدنه وإلا فجنس آخر له فدية على حدته، يعني غطى رأسه بغير جنس ما غطى به بدنه، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: ولو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئًا واحدًا، وإذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس القميص فإن نعتبرهما شيئين لأنهما جنسان، وعلى هذا لا يدخل مثل هذا في قول المؤلف: "ومن كرر محظورًا من جنس -يعني واحد- ولم يفد فدى مرة واحدة"

الثاني: أن يكون محظورًا واحدًا، لكن هذا المحظور الواحد يكرر، يعني إذا انتهى من هذا المحظور كرره مرة ثانية كأن يقصر من شعره، يلحق رأسه، ثم إذا نبت حلقه ثانية، ثم يحلقه ثالثة، أو يلبس مخيط، ثم يخلعه ويلبس إحرامه، ثم يكرره مرة ثانية وثالثة وهكذا، أو يتطيب بطيب مرة مرتين ثلاث، قبل أن يكفر عن المحظور الأول في الصور كلها، أو يطأ زوجته مرة وثانية وثالثة ورابعة وهكذا.

إذا كانت المحظورات من جنس واحد من نفس الجنس حلق، حلق الشعر كرره مرارًا، لبس المخيط كرره مرارًا، هذه الحال تختلف عن الحالة الأولى، الأولى المحظور واحد، لكن مواضعه مختلفة من البدن، وهذا التكرر يفعل دفعة واحدة.

الحالة الثانية: أن يكون المحظور واحد في موضع واحد من البدن، لكنه يكرر، فمثل هذا إن كفر عن المرة الأولى لزمه التكفير ثانية، إن لم يكفر عن المرة الأولى وفعل المحظور ثانية تداخلت هذه الكفارات، وتداخل الكفارات معروف ومقرر عند أهل العلم، من حلف على شيء وحنث، ثم حلف عليه ثانية وحنث قبل أن يكفر تداخلت هذه الكفارات، مع أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على اليمين الأولى غير الباعث على اليمين الثانية، فإذا وطأ زوجته ثم كرر الوطء مرة ثانية وثالثة ولم يفدِ في ذلك كله للمرة الأولى تكفيه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، سواء فعله متتابعًا أو متفرقًا؛ لأن الله -﷾- أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن الفعلة الأولى ثم أعاده لزمته الفدية ثانيًا؛ لأنه ارتكب المحظور مرة أخرى، وهذا بخلاف الصيد ففيه ما يلزم بعدده ولو في دفعة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] رمى جماعة من الحمام فأصاب خمسًا دفعة واحدة عليه إيش؟ خمس شياة، رمى حمامة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة عليه خمس شياة لماذا لا تتداخل الكفارات؟ لأن المطلوب في جزاء الصيد المثل، ولا تتم المماثلة إلا بتمام العدد.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه-: لكن بشرط ألا يؤخر الفدية لئلا تكرر عليه بحيث يفعل المحظور مرة أخرى، يطأ زوجته يقول: ما دام لزمت الكفار ننتظر ثانية وثالثة وخامسة إلى أن يعود، إذا أراد أن يعود أو إلى أن يباح له الوطء في التحلل الثاني يقول: ما دام لزمتنا كفارة نكرر يقول: مثل هذا ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب والمعاقبة بنقيض القصد أمر مقرر عند أهل العلم، فمن قتل مورثه حرم الميراث، من قتل الموصي حرم الوصية وهكذا.

الثالث: أن يكون المحظور من أجناس متعددة بأن حلق شعره، وقلم أظفاره، ولبس المخيط، فدى لكل واحد من الأجناس فديته الواجبة فيه، وحينئذٍ لا تتداخل الحدود المختلفة.

شخص سرق ثم ثانية ثم ثالثة ثم سرق رابعة ثم خامسة ولم يقم عليه الحد يقطع، كم مرة؟ مرة واحدة، زنى مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة يقام عليه الحد مرة واحدة، لكن إن أقيم عليه الحد في المرة الأولى، أقيم عليه في الثانية أيضًا.

يقول: "سواء رفض إحرامه أو لا" رفض الإحرام تقدم أنه لا يتأتى ولا يمكن، فإذا دخل في الإحرام بطوعه واختياره فإنه لا يتحلل منه، ولا يحصل التحلل إلا بإكمال أفعاله ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] اللهم إلا أن يكون محصورًا فيتحلل على ما تقدم، وسيأتي في الفوات والإحصار، أو يكون معذورًا وقد اشترط وحصل ما خاف منه فإنه حينئذٍ يتحلل ولا شيء عليه، وما عدا هذه الأمور لا يتحلل به، ولو نوى التحلل، لم يحل للأمر بإتمام الحج، في الصيام من نوى الإفطار أفطر، وهنا من نوى الخروج من الإحرام لم يخرج، من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤه وإلا لا؟ نعم، الصوم ترك يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية، والوضوء فعل لا يخرج منه إلا بفعل، إذا رفض إحرامه فإنه لا يفسد برفضه، بل هو باقيًا تلزمه أحكامه باتفاق الأئمة، وليس عليه لرفض إحرامه شيء؛ لأنه مجرد نية وقدم في الفروع أنه يلزمه دم إذا رفض إحرامه.

عند الحنفية إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب الممنوعة على المحرم من المخيط ونحوه والتطيب والحلق والجماع وأكل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، ويجب عليه أن يعود كما كان محرمًا، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب.

شخص رفض الإحرام سواء كان عالمًا أو جاهلًا؛ لأنه يحصل من الجهال رفض الإحرام، كيف؟ قد يتصور أن شخص يحرم فإذا وصل إلى مكة وجد الزحام أفتى لنفسه وقال: المتطوع أمير نفسه، أنا متنفل حجة الإسلام وحجيت نعم، فيرفض الإحرام ويرجع، ويلبس الثياب ويفعل جميع المحظورات على مذهب الحنفية عليه كفارة واحدة لجميع ما صنع، لجميع ما فعل، لكن يجب عليه أن يعود كما كان محرمًا، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب، ولو فعل كل المحظورات، دليله الاستحسان، قالوا: استحسانًا؛ لأنه أسند ارتكاب هذه المحظورات إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال، فيكفيه بذلك دم واحد، الاستحسان أصل يعتمد عليه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . أصل بعد الإجماع والقياس يستحسن. . . . . . . . .

أنت متأكد أن هذا رأيهم وإلا من خلال هذا الكلام؟ هاه؟

طالب: لا من خلال هذا الكلام.

إذًا ما ينفع، هل رأي الحنفية القول بالاستحسان؟

طالب: لكن حتى إن لم تقل به الحنفية يقول به غيرهم يا شيخ.

لا نحن نسأل عما عندنا، الاستحسان جمهور العلماء على عدم اعتباره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

معروف بس أنا أتأكد منه، لا يصير معتمد على هذا الكلام.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا عندهم استحسانًا.

طالب:. . . . . . . . .

عندك صدر المسألة ويش يقول؟ ما هو بيقول: "ويجب دم واحد"؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في: "ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل المحظورات استحسانًا"؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يجب، يجب دم واحد، فكيف يكون استحبابًا؟ لا، هو استحسان، على كل حال جمهور العلماء على عدم اعتبار الاستحسان، حتى قالوا: من استحسن فقد إيش؟ نعم شرّع، قد يقول قائل: إن جميع العلماء من الناحية العملية يعملون بالاستحسان، من الناحية العميلة، إذا تكافأت الأدلة في مسألة عملية لا بد أن يعمل فيتوقف إلى متى؟ نعم لا بد أن يرجح استحسانًا، وإلا المسألة مفترضة في مسألة تكافأت أدلتها، مثل هذا يقال ..، أو مثال يكرره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: البدء بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين إذا لم يكن هناك مرجح، قدامك رغيفين ويش تبدي؟ تبدأ بالأول أو بأيهما تبدأ؟ ويش المرجح؟

طالب: الأقرب إلى اليد.

هاه؟

طالب: الأقرب إلى اليد.

قربهما واحد.

طالب:. . . . . . . . .

هذا ما في إلا الاستحسان، سلوك أحد الطريقين وكلاهما واحد ما في فرق.

عندك؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هم ينكرونه بشدة، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، لا لأنه أصل يعتمد عليه بذاته إنما هو مخرج، ماذا تصنع إذا تكافأت الأدلة وأنت لا بد أن تعمل؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ليس بدليل، لكن لا بد من أن تستحسن أحدهما.

ويش هذا؟

يقول: يطرد أهل العلم مسألة المعاقبة بنقيض القصد من المكلف في كثير من المسائل، المرجو ذكر الأصل أو المستند لهذه القاعدة مع التفصيل؟

القاتل لا يرث، قالوا: معاقبة له بنقيض قصده، هل يطرد أن قصد القاتل تعجل الميراث؟ نعم؟ لكن إن قتل حاجبًا، إن قتل من يحجبه عن الإرث نعم، ابن ابن قتل عمه الذي يجبه عن الإرث، يرث وإلا ما يرث؟

طالب: لا يرث.

القاتل لا يرث، لا يرث من؟ لا يرث المقتول، لكن هذا قتل عمه لكي يرث، نقول: يعامل بنقيض قصده، وحينئذٍ لا يرث، والأصل في هذه المسألة حرمان القاتل من الإرث.

اقرأ، اقرأ، على شان الوقت، الوقت. . . . . . . . .

"ويسقط بنسيانِ"

بنسيانٍ

طالب: بنسيان

بنسيانٍ

طالب: وبعدها؟

إيش عندك؟

طالب: وبعدها؟

ويسقط بنسيان فدية لبس.

فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام ...

يكفي، يكفي.

يقول -رحمه الله تعالى-: "ويسقط بنسيان فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق" فاعل المحظور لا يخلو إما أن يكون معذورًا بنسيان أو جهل أو إكراه أو لا، بأن يكون متعمدًا لفعل محظور، كما أن المحظورات لا تخلو إما أن تكون مما يعذر فاعله وتسقط فديته بالعذر أو لا، فغير المعذور تلزمه الفدية على ما تقدم، تجب عليه الفدية، وأما المعذور بالجهل والنسيان والإكراه وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، معذور يعذر بالنسيان ما ذكر مما لا إتلاف فيه على قوله، يقول الله -﷾- في أخر سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة] فقال الله -﷾-: "قد فعلت" كما في صحيح مسلم، وحديث: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان» «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» والحديث بطرقه صحيح، هنا يقول: "دون وطء وصيد وتقليم وحلاق" فلا يعذر بما ذكر وإن كان ناسيًا، وإن كان جاهلًا، وإن كان مكرهًا في الوطء والصيد وتقليم الأظفار والحلاق، فتجب الفدية مطلقًا؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي.

هذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية إن كان من قبيل الإتلاف تجب فيه الفدية، إن ما كان من قبيل الإتلاف فإن الفدية تجب فيه، وما ليس فيه إتلاف فإنه لا فدية فيه، إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فقالوا: لا فدية فيه، الوطء فيه إتلاف وإلا ما فيه؟

طالب: ما فيه.

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما فيه، فيه إتلاف وإلا ما فيه؟ لا إتلاف مثل الحلق فيه إتلاف وإلا ما فيه؟

طالب: فيه إتلاف.

نعم؟

طالب: فيه إتلاف للشعر.

فيه إتلاف يعني لا يمكن ردة، تقليم الأظافر فيه إتلاف، لكن لبس المخيط يخلع، الطيب يغسل، نعم، تغطية الرأس يكشف، استثنوا الشافعية الوطء فلا فدية فيه؛ لأنه جارٍ على قاعدتهم لا إتلاف فيه، لكن الحنابلة قالوا: فيه الفدية، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا؛ لعظم ما جاء فيه عن الصحابة؛ لأنه أعظم المحظورات فشددوا فيه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل على تقعيدهم وأنه لا إتلاف فيه أنه لا شيء فيه، مثل تغطية الرأس يكشف.

عند الحنفية والمالكية أن الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، يعني في كل شيء، غطى رأسه يفدي، لبس مخيط يفدي ولو كان ناسيًا، ولا ننسى قول المالكية في من أكل أو شرب ناسيًا ويش عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

عليه القضاء ولو كان ناسيًا، فقولهم مطرد، الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، وعند الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا كفارة عليه مطلقًا، استدل ... نعم؟

طالب: حتى الوطء.

إذا كان ناسيًا أبدًا الوطء ولا غيره الحكم واحد، استدل الشافعية والحنابلة بالتفريق بين ... نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

برفع الإثم، أطعمه الله فلا أثم عليه.

طالب:. . . . . . . . .

يوجبون عليه القضاء؛ لأنه إن أكل أو شرب عامدًا فعليه القضاء مع الكفارة، استدل الشافعية والحنابلة بما ذكر، وأيضًا فإن الحلق والتقليم ونحوهما مما فيه إتلاف، فات على وجه لا يمكن تداركه بخلاف اللبس والطيب والتغطية وحينئذٍ يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، .... تقولون: الجاهل والناسي والمكره لا تكليف عليه؟ نعم؟ الصبي غير مكلف، لكن إن اعتدى على إنسان فكسر شيئًا من ماله يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟

طالب: يلزم.

نعم يلزم بقيم المتلفات وأروش الجنايات، وهذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهنا فعل هذه الأشياء التي فيها إتلاف هي من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون حكمًا وضعيًا لا تكليفيًا.

استدل الحنفية والمالكية أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع الإثم دون الكفارة، دليل الرأي الثالث: وهو أنه لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه إتلافه وما لا إتلاف فيه ما تقدم من الآية والحديث، وقوله تعالى في الصيد: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ [(٩٥) سورة المائدة] فالتنصيص على التعمد يخرج المخطئ، وفي حكمه الناسي والمكره، وعلى هذا فالأقرب هو قول الثالث -إن شاء الله تعالى-.

سم.

"وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة"

يقول -رحمه الله تعالى-: "وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران، وما وجب لترك واجب، ومثلها المنذور أيضًا إذا نذر أن يذبح في الحرم يلزمه أن يذبح في الحرم، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، ويستوي في ذلك مكة وجميع أطراف الحرم.

يقول الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، يقول: والأفضل نحر ما بحج بمنى، وما بعروة بالمروة، هذا إن تيسر، ومعلوم أنه لا يتيسر غالبًا؛ لأن المسلخ بمنى وإلا وين؟ المسلخ؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم داخل، لكن ..، وما بعمرة بالمروة، يمكن وإلا ما يمكن؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن، تأتي بالفدية التي وجبت عليك تذبحها بالمروة، ما يمكن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن؛ لأنه يؤذي الناس مع شدة الزحام، والمسألة استحباب.

"ويوزع على مساكين الحرم" لأن القصد التوسعة عليهم، والمراد بمساكين الحرم المقيم به، والمجتاز من حاج وغير ممن له أخذ زكاة لحاجة؛ لأنه للمساكين.

يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] والمتمتع والقارن يحلان في الحرم؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] ولحديث: «نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم» رواه مسلم، وفي رواية: «كل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

يقول بعض الشافعية: يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه في الحرم، لا بأس أن يذبح خارج الحرم ثم يوزع اللحم داخل الحرم؛ لأن المقصود اللحم، يعني الذبح ما هو بمقصود بذاته، المقصود اللحم، وإذا حصل توزيعه في الحرم على مساكينه حصل الغرض، يقول أهل العلم: "وفيه نظر؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى شكرًا له على إتمام النسك، الله -﷾- يقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة].

يقول: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم حصار حيث وجد سببه" فدية الأذى أي الحلق واللبس، فدية الأذى جاءت بأي شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

النص على الأذى، نعم في؟ حلق الرأس، وفي حكمه لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس مما يجب فيه فدية أذى أو التخيير بين ثلاثة أشياء على ما سبق "وكل محظور فعله خارج الحرم، ومثله الإحصار فحيث وجد السبب" من حل أو حرم، يعني شخص أحرم لما تعدى الميقات حلق شعره، نقول: أنحر حيث حلقت؛ لأنه -﵊- نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضًا، وبه قال مالك وكثير من العلماء، وعند الحنفية يختص ذبحها بالحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [(٣٣) سورة الحج] على كل حال أي واجب سواء كان في الحل أو الحرم، وسواء كان بسبب النسك أو بسبب ارتكاب محظور، أو بسبب ترك مأمور إذا ذبحه في الحرم يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إجماع وإلا ما هو بإجماع؟ في حد يخالف؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أي لكنها من الحرم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

«نحرت ها هنا ومنى كلها منحر» وفي رواية: «كل فجاج مكة منحر» على كل حال الخلاف بين أهل العلم خارج الحرم، الحنفية يقولون: كل الدماء يختص ذبحها بالحرم، وغيرهم؟ شوف العبارة: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه" وجوبًا وإلا استحبابًا وإلا جوازًا؟

طالب:. . . . . . . . .

"حيث وجد سببه" يعني لو شخص أحصر دون الحرم فبعث هديه إلى الحرم فذبح به يجزئ وإلا ما يجزئ؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: أن الذبح بمكة أو في الحرم هل يخالف فيه أحد؟ أن فدية الأذى حيث وجد سببها، حلق رأسه قبل دخول مكة نقول: اذبح قبل أن تدخل مكة يلزمك، أحد قال بهذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ ما في حد قال بهذا، لكن النبي -﵊- فعل يدل على الجواز، وإلا فالأصل ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [(٩٥) سورة المائدة] ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] هذا هو الأصل.

قوله: "ويجزئ الصوم بكل مكان" ومثله الحلق يجزئ بكل مكان، لماذا؟ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، وبه قال ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم، بل قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا، ولعدم الدليل على التخصيص بمكان، ويدخل في إطلاقهم هذا صوم بدل هدي المتعة والقران الثلاثة الأيام التي في الحج، يجوز أن يصومها في غير الحرم؟ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" هذه عبارة ظاهرها أن صوم ثلاثة أيام في الحج تجوز في غير الحرم، يعني لو افترضنا أن الحج في أيام حر شديد، ولم يجد هدي فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويقول: الطائف أبرد، يساعدني على الصوم، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟

طالب: يا شيخ.

هاه؟

طالب: لا يجوز لأن في الحج المقصود بها في أيام الحج، وقد يقصد به الوقت الذي. . . . . . . . .

تقول هذا تفقهًا وإلا ...؟

طالب: لا استنباط.

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

شو ما يخرج؟

طالب:. . . . . . . . .

وراه؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا خرج نهارًا؟ يعني يمنع أن يخرج الحاج؟ سافر مسافة قصر أو دون قصر، وقلنا: إنه ما ينقطع التمتع أو مثلًا ....

طالب:. . . . . . . . .

لكن أنت محرم بالحج يوم التروية، أتصل عليك أحد قال: استقبلني في مطار جدة أو الطائف في عليك ضير؟ هل يلزمك أن تبيت بمنى أو تجلس بمكة؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا نوى الحج، أحرم يوم التروية فاتصل عليه واحد قال: استقبلني في مطار الطائف أو في مطار جدة، تقول: والله ما أقدر أنا محرم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الأصل أن يمكث في المشاعر، وإذا أحرم يوم التروية يصلي بمنى الأوقات المعروفة الخمسة، ثم يدفع إلى عرفة هذا معروف، لكن الكلام على الجواز وعدمه، فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلًا عن هدي المتعة والقران خارج الحرم؛ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" مفهوم العبارة يدخل فيه أيضًا هذه الأيام الثلاثة، ويدخل في إطلاقهم هذا أن صوم بدل دم المتعة والقران تجزئ في كل مكان على كلامه.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

في الحج يعني في إيش؟ أثناء أفعاله، أثناء أفعال الحج، وهي قبل يوم عرفة، أو أخرها يوم عرفة، على الخلاف الذي تقدم، أو في أيام التشريق، هذا وقت التلبس بالحج.

طالب:. . . . . . . . .

لكن عليه أن يبادر بالصيام؛ لأن الكفارات تجب على الفور كإخراج الزكاة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، شو من رجع إلى بلده؟

طالب:. . . . . . . . .

بينهما، بينهما، إيه اعتمر ورجع إلى الطائف، ثم حج بسفرة جديدة إيش يصير؟

طالب:. . . . . . . . . منعوه من أن يعود إلى أهله. . . . . . . . .

نعم هذه الصورة واضحة، يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهيت أعمال العمرة وقال: بارجع إلى الطائف لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع؟

طالب:. . . . . . . . . إذا رجع إلى أهله.

لا إحنا نريد أنه بين الحج والعمرة وبوقت طويل ويرتاح ويجلس في الطائف ويصوم الثلاثة الأيام.

طالب: هو إذا كان. . . . . . . . . ثم رجع إلى أهله. . . . . . . . .

انقطع التمتع، ينقطع التمتع، فلا دم عليه أصلًا.

يقول -﵀-: "والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة" الدم المراد به المطلق في كلام العلماء، يعني فإذا أطلقوا الدم يراد به شاة أو سبع بدنة، على ما ذكر المؤلف، والمراد به شاة، والشاة لفظ شامل للذكر والأنثى من الضأن والماعز، فالتيس على هذا إيش؟ شاة، الخروف على كلامهم هذا شاة، فلفظ الشاة أعم من الاستعمال العرفي، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل الضأن والماعز، والمطلوب ما يجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل هاه؟

يقول: "إن ذبح البدنة أو البقرة فأفضل وتجب كلها" هذا هو المذهب، إيش معنى هذا الكلام؟ يجب عليه دم، والدم شاة أو سبع بدنة، وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، قالوا: هذا هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقراء، وحينئذٍ تجب كلها إيش معنى هذا الكلام يا أشرف؟

طالب: يعني خلاص ما دام ذبحها تصير واجبة عليه إخراجها كلها، ما يقول مثلًا: اذبحها وبعدين أبيع أدور على ناس يشترون حتى وأنا أدفع سبع ثمنها فقط.

لكن لو ذبحها بنية أن يفدي بالسبع والباقي له ذلك وإلا لا؟