شرح سنن أبي داود لابن رسلان
تصنيف
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى سنة ٨٤٤ هـ)
أشرف عليه وشارك في تحقيقه
خالد الرباط
تحقيق
عصام حمدي محمد - عبد التواب بدوي عبد السلام - سامي عبد الظاهر عمر - خالد مصطفى توفيق
بمشاركة الباحثين بدار الفلاح
كتاب العتق - كتاب الحروف والقراءات - كتاب الحمام - كتاب اللباس - كتاب الترجل - كتاب الخاتم - كتاب الفتن
٣٩٢٦ - ٤٢٥٥
[المجلد السادس عشر]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُد لِابْنِ رَسْلَان
[١٦]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جميعُ الحقوقِ مَحْفوظَة لِدَارِ الفَلَاحِ وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرَّباط
الطَّبْعَةُ الأُولَى
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
رَقم الْإِيدَاع بدَارِ الكتُب
١٧١٦٤/ ٢٠١٥
دَارُ الفَلَاحِ لِلبحثِ العِلمي وتَحْقِيق التُّرَاثِ
١٨ شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم
ت: ٠١٠٠٠٠٥٩٢٠٠
تطلب منشوراتنا من:
• دَار الْعلم - بلبيس - الشرقية - مصر
• دَار الأفهام - الرياض
• دَار كنوز إشبيليا - الرياض
• مكتبة وتسجيلات ابْن الْقيم الإسلامية - أَبُو ظَبْي
• دَار ابْن حزم - بيروت
• دَار المحسن - الجزائر
• دَار الْإِرْشَاد - استانبول
• دَارُ الفَلَاحِ - الفيوم
٣٠ - العتق
٣٩٢٦ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَني أَبُو عُتْبَةَ إِسْماعِيلُ ابْنُ عيّاشٍ، حَدَّثَني سلَيْمانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي -ﷺ- قالَ: "المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقي عَلَيْهِ مِنْ مُكاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" (١).
٣٩٢٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا عَبّاسٌ الجُرَيْري، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبي -ﷺ- قالَ: "أيُّما عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدّاها إِلَّا عَشْرَةَ أَواقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأيُّما عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينارٍ فَأَدّاها إِلَّا عَشْرَةَ دَنانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ".
قالَ أَبُو داوُدَ: لَيْسَ هُوَ عَبّاسٌ الجُرَيْري قالُوا: هُوَ وَهَمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ (٢).
٣٩٢٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْن مُسَرْهَدِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ نَبْهانَ مُكاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قالَ لَنا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنْ كانَ
لإِحْداكُنَّ مُكاتَبٌ فَكانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" (١).
* * *
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أول كتاب العتاق (٢)
باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
[٣٩٢٦] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (حدثنا أبو بدر) (٣) شجاع بن الوليد الكوفي.
(حدثني أبو عتبة) بضم العين المهملة وسكون المثناة فوق (إسماعيل ابن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة العنسي عالم الشاميين (حدثني سليمان بن سليم) مصغر، الحمصي، وثقوه.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -﵃-، عن النبي -ﷺ- قال: المكاتب عبد) أي: تجري عليه أحكام العبودية والرق، ولهذا جاء في رواية: " المكاتب قن" وفيه دليل على جواز بيع المكاتب؛ لأن العبد مملوك، والمملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به، وإن كان الشرع إنما ورد ببيعه؛ لأن ما كان في معنى المنصوص عليه ثبت الحكم فيه، وهو القديم من مذهب الشافعي (٤)، وبه قال أحمد (٥) وابن المنذر،
فقال: بيعت بريرة بعلم النبي -ﷺ- وهي مكاتبة، ولم ينكر ذلك. ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز، قال: ولا أعلم خبرًا يعارضه، قال: ولا أعلم دليلًا على عجزها (١). والجديد من قولي الشافعي أنه لا يجوز بيعه (٢)، وهو قول مالك (٣) وأصحاب الرأي (٤).
وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت، وكان بيعها فسخًا لكتابتها (٥).
وهذا التأويل يحتاج إلى دليل في غاية القوة، وعلى القول بجواز بيعه فمشتريه يقوم فيه مقام المكاتب وولاؤه لمشتريه، فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب فهو غير بين أن يرجع بالثمن، أو يأخذ أرش ما بينه سليما ومكاتبًا، ولا خلاف أن للمكاتب أحكام المماليك في شهاداته وجناياته والجناية عليه، وفي ميراثه وحدوده وسهمه إن حضر القتال.
(ما بقي) بكسر القاف لغة القرآن (عليه من مكاتبته درهم) وهذا مقيد لرواية مالك في "الموطأ" عن ابن عمر أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء (٦). فإن (شيء) مطلق و(درهم) مقيد له.
[٣٩٢٧] (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد (١) الصمد) بن عبد الوارث التنوري (ثنا همام، ثنا عباس) (٢) بالموحدة والسين المهملة ابن فروخ (الجريري) بضم الجيم البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -﵃- أن النبي -ﷺ- قال: أيما عبد كاتب) سيده (على مائة أوقية) لفظ ابن ماجه: "أيما عبد كوتب على مائة أوقية" (٣) (فأداها إلا عشرة أواقي) (٤) بتشديد الياء، وقد تخفف، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي اسم الأربعين درهما. ورواية ابن ماجه وغيره: "إلا عشر أوقيات" (٥) وهو جمع أوقية أيضًا.
(فهو عبد) قن (وأيما عبد كاتب) سيده (على مائة دينار فأداها) إلى سيده (إلا عشرة دنانير فهو عبد) فيه: حجة لما عليه الجمهور (٦) أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه. وقال علي -﵁-: يعتق منه بقدر ما أدى (٧).
وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها يعتق؛ لأنه يجب رده إليه، فلا يرد إلى الرق لعجزه عنه (٨)، واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي -ﷺ- أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي
المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (١).
وروي عن عمر وعلي أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه (٢).
وروي ذلك عن النخعي (٣)، وقال عبد اللَّه بن مسعود: إذا أدى قدر قيمته فهو غريم (٤). وقضى به شريح، وقال الحسن في المكاتب: إذا عجز استسعي بعد العجز سنتين (٥).
(ثنا عباس) (٦) قال (ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم) بين.
[٣٩٢٨] (حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان) بفتح النون وسكون الباء الموحدة وبعد الألف نون، كنيته أبو يحيى، وهو ثقةٌ، وهو (مكاتب لأم سلمة) هند زوج النبي -ﷺ-. (قال: سمعت أم سلمة ﵂ تقول: قال لنا رسول اللَّه -ﷺ-) قال الشافعي في القديم: لم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين. قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب (٧).
قال المنذري: وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولًا، وحديث نبهان قال الترمذي فيه: حسن صحيح. وذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان، وقد ذكر عبد الرحمن ابن أبي حاتم في موضعين من كتابه أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان. ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة احتج به مسلم في "صحيحه" (١).
(إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي) به كتابته (فلتحتجب منه) هذا الأمر محمول على الندب.
قال الشافعي: يجوز أن يكون أمر رسول اللَّه -ﷺ- أم سلمة إذا كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم اللَّه به أزواج النبي -ﷺ- أمهات المؤمنين من حبهن اللَّه وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي -ﷺيعني سودة- أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح (٢). واللَّه أعلم.
* * *
٣٩٢٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءَتْ عائِشَةَ تَسْتَعِينُها في كِتابَتِها، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتابَتِها شَيْئًا فَقالَتْ لَها عائِشَة: ارْجِعي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضي عَنْكِ كِتابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهُلِها فَأَبَوْا وَقالُوا إِنْ شاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنا وَلاؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقالَ لَها رَسُول اللَّهِ -ﷺ-: "ابْتاعي فَأَعْتِقي فَإِنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقالَ: "ما بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ" (١).
٣٩٣٠ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: جاءَتْ بَرِيرَةُ لِتَسْتَعِينَ في كِتابَتِها فَقالَتْ إِنّي كاتَبْتُ أَهْلي عَلَى تِسْعِ أَواقٍ في كُلِّ عامٍ أُوقيَّةٌ فَأَعِينِينَي. فَقالَتْ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّها عَدَّةً واحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِها وَساقَ الحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْري زادَ في كَلامِ النَّبي -ﷺ- في آخِرِهِ: "ما بالُ رِجالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يا فُلانُ والوَلاءُ لي إِنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢).
٣٩٣١ - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الحَرّاني حَدَّثَني مُحَمَّدٌ -يَعْني ابن سَلَمَةَ- عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ في سَهْمِ ثابِتِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ أَوِ ابن عَمٍّ لَهُ فَكاتَبَتْ عَلَى نَفْسِها وَكانَتِ امْرَأَةً مَلَّاحَةً تَأْخُذُها
العَيْنُ. قالَتْ عائِشَةُ ﵂: فَجاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- في كِتابَتِها، فَلَمّا قامَتْ عَلَى البابِ فَرَأَيْتُها كَرِهْتُ مَكانَها، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- سَيَرى مِنْها مِثْلَ الذي رَأَيْتُ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَنا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحارِثِ وِإِنَّما كانَ مِنْ أَمْري ما لا يَخْفَى عَلَيْكَ، وإِنّي وَقَعْتُ في سَهْمِ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، وِإِنّي كاتَبْتُ عَلَى نَفْسي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ في كِتابَتي.
فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "فَهَلْ لَكِ إلى ما هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ". قالَتْ: وَما هُوَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: "أُؤَدّي عَنْكِ كِتابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ". قالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ قالَتْ: فَتَسامَعَ -تَعْني النَّاسَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيةَ فَأَرْسَلُوا ما في أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْى فَأَعْتَقُوهُمْ وَقالُوا: أَصْهارُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَما رَأَيْنا امْرَأَهَ كانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِها مِنْها أُعْتِقَ في سَبَبِها مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَني المُصْطَلِقِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حُجَّةٌ في أَنَّ الوَلي هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ (١).
* * *
باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة
[٣٩٢٩] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا الليث عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير.
(أن عائشة ﵂ أخبرته أن بريرة) وفي اسمها سؤال، وهو أنه ثبت في "الصحيح" أن جويرية زوج النبي -ﷺ- كان اسمها برة فغير النبي
-ﷺ- اسمها إلى جويرية (١). وكذلك غير أيضًا اسم برة بنت أبي سلمة (٢)، وبرة بنت جحش (٣)، فسمى كل واحدة منهما زينب.
وقال: "لا تزكوا أنفسكم، اللَّه أعلم بأهل البر منكم" (٤) ولم يغير ﵇ اسم بريرة مع أنها على بنية من أبنية المبالغة، وهي فعيلة بخلاف برة، فكانت على هذا المعنى بالتغيير أولى، وجوابه أن يقال: هذا السؤال مغالطة، وقائله يخدع بها من ليس له اعتناء باللغة، فإن لفظ بريرة ليس مما نحن (٥) بصدده؛ لأنه اسم جامد في الأصل غير صفة، وهي واحدة البرير، والبرير ثمر الأراك، فليس من اللغة في شيء، فلذلك لم يغيره ﵇ (٦).
(جاءت عائشة ﵂ تستعينها) أي: تستعين بها (في كتابتها) والكتابة هي: العقد المشهور بين العبد وسيده، فإما أن يكون مأخوذًا من كتابة الخط؛ لوجودها عند العقد، وإما من معنى الإلزام كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٧) لإلزام كل واحد من السيد والعبد بما شرط من العتق والأداء اللذين تكاتبا عليه (ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا) ورواية الصحيحين عن عائشة:
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني (١). وسيأتي.
(فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك) المراد هنا بأهلها مواليها، وللأهل إطلاقات كثيرة، كما يقال: أهل القرآن، أي: حفظته، وأهل الرجل زوجته وعياله، وأهل اللَّه المشغولون بعبادته كما يشتغل الرجل بأهله عمن سواهم.
(فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك) مَنْ منع بيعَ المكاتب، كما تقدم عن الشافعي وغيره يحتاج إلى تأويل بيع بريرة، وهي مكاتبة، ومن أجاز بيعه للعتق لا للخدمة يقول: إن عائشة اشترت بريرة للعتق، ومن يجيز بيع كتابة المكاتب يقول: لعلها اشترت كتابتها. ويحتج بقول عائشة: (فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك) فإن هذا ظاهر في أنها لم تشتر الرقبة، ومن يمنع بيع المكاتب وكتابته، يقول: عجزت ورضيت بالبيع. فلهذا اشترتها عائشة.
(ويكون ولاؤك لي فعلت) والولاء بفتح الواو والمد، مأخوذ من الولي، بسكون اللام مع فتح الواو، وهو القرب، والمراد به هنا: وصف حكمي ثبت عنه ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك، وقد كانت العرب تبيع هذا الحق وتهبه، فنهى الشرع عنه كما سيأتي.
(فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا) من ذلك (وقالوا: إن شاءت أن