شرح سنن أبي داود [٣٧٨]
إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيرًا منه فقد جاء الأمر من النبي ﷺ أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وله أن يكفر عن يمينه ثم يحنث، وله أن يحنث ثم يكفر عن يمينه؛ لورود الأحاديث عن النبي ﷺ بهذا وهذا، والاستثناء في اليمين بعد السكوت لا يصح، إلا إذا كان الفصل لأمر طارئ، كسعال أو عطاس أو نحوه.
وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يكفر قبل أن يحنث.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه ﵁ أن النبي ﵌ قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني)].
قوله: [باب في الرجل يكفر قبل أن يحنث]، أي: عندما يحلف على يمين، ويرى أن الخير في ترك اليمين والتكفير، فهل يكفر قبل أن يحصل الحنث الذي هو فعل الشيء الذي حلف ألا يفعله، أم أنه لا يكفر إلا بعد الحنث؟
و
أنه يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث وبعده، فإذا كانت المصلحة في غير ما حلف عليه، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فكل ذلك سائغ.
ومن أهل العلم من قال: إنه لا يكفر قبل الحنث؛ لأنه لا تجب الكفارة إلا بالحنث، فإذا وجد الحنث لزمت الكفارة، وقبل الحنث فالكفارة غير لازمة، لكن جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث، وذلك يدل على جواز التقديم والتأخير بين الحنث والكفارة، فالحانث له أن يكفر قبل أن يحنث، وله أن يحنث قبل أن يكفر.
وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﵊ قال: (والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).
وهذا فيه الإتيان بالكفارة أولًا، والحنث ثانيًا.
وقوله: (أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)، هذا شك من الراوي، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة، وجاء في بعضها ما يدل على تقديم الكفارة ثم الحنث، وذلك في العطف بثم، وهذا يدل على أن الكفارة يجوز أن تقدم على الحنث وأنه ليس الأمر كما قال بعض أهل العلم: إنه لا تقدم الكفارة على الحنث؛ لأنها لا تجب، فكون الإنسان يقدم الكفارة ثم يحنث لا بأس بذلك.
قوله: [حدثنا سليمان بن حرب].
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
هو ابن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنا جاء حماد غير منسوب، وإذا جاء سليمان يروي عن حماد فهو حماد بن زيد، وقد مر قريبًا أن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد، فهو حماد بن سلمة.
إذًا: يعرف المهمل برواية التلاميذ عن ذلك المهمل؛ لأن الشخص إذا ذكر باسمه ولم يذكر نسبه يقال له في علم المصطلح: مهمل، أي: أهمل عن النسبة فلم ينسب، فصار محتملًا لشخصين أو أكثر مثل: حماد، فهذا يقال له: المهمل.
ومعرفة المهمل تكون بمعرفة التلاميذ، فإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد فهو ابن زيد، وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فهو ابن سلمة.
[حدثنا غيلان بن جرير].
غيلان بن جرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بردة].
هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو أبو موسى الأشعري ﵁، صاحب رسول الله ﷺ، واسمه عبد الله بن قيس الأشعري، وهو مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ذكر الرجل في الترجمة في قول المصنف: (باب الرجل يكفر قبل أن يحنث) هذا على اعتبار الغالب، فإن الغالب أن الخطاب يكون للرجال، وليس المقصود من ذلك أن هذا حكم يختص به الرجل، بل المرأة كذلك تكفر قبل أن تحنث إذا رأت ترك اليمين خيرًا.
فذكر الرجال سواء كان في كلام العلماء في التراجم كما هو هنا، أو في غير ذلك في الأمور التي ليس فيها دليل على اختصاص الرجل بها عن النساء فالحكم للرجال والنساء جميعًا، وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر أحكام مضافة إلى الرجال وليس المقصود اختصاص الرجال بتلك الأحكام، بل النساء كذلك.
والأصل: هو أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد تمييز بين الرجال والنساء في الأحكام بأن قيل: هذا الحكم للرجال، وهذا الحكم للنساء، مثل قوله ﷺ: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) أي: في الصلاة، ومثل قوله: (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام) وغير ذلك، هذا إذا جاء شيء يميز الرجال على النساء، أو النساء على الرجال، فالمعتبر الأدلة، والأصل هو عدم التفريق حتى يوجد دليل، ولهذا يأتي ذكر الرجل في الأحاديث وليست خاصة به، كقوله ﵊: (لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) فكلمة (رجل) هذه لا مفهوم لها، فلا تخرج منها المرأة، بل المرأة مثل الرجل في ذلك، فإذا كانت معتادة أن تصوم يوم الإثنين ووافق يوم الثلاثين من شعبان فلها أن تصوم، فليس الحكم خاصًا بالرجال دون النساء.
وكذلك مثل قوله ﵊: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)، وكذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فهو أحق به من الغرماء.
والحاصل: أن ذكر الرجال في كلام العلماء وكذلك في بعض الأحاديث إنما هو لأن الخطاب في الغالب مع للرجال، لا لأن هذا حكم يخص الرجال دون النساء.
وأما ما ذكره الخطابي عن الشافعي أنه قال: وإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه، وإن كفر بالطعام أجزأه، واحتج أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع عدم الأصل، كالتيمم لما كان مرتبًا على الماء لم يجز إلا مع عدم الماء.
فهذا إذا كان الإنسان لا يقدر على الإطعام، ولا يقدر على العتق، ولا يقدر على الكسوة، فله أن يتحول إلى الصيام، فلا فرق بين هذا وهذا، فلا يجوز للإنسان أن يكفر بالصيام إذا كان يستطيع التكفير بغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس ومنصور -يعني ابن زاذان - عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)].
أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ أن النبي ﵊ قال له: (إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)، فذكر الحنث قبل الكفارة، وقد تقدم أن كل ذلك جائز، فكون الكفارة قبل الحنث أو بعده كل ذلك صحيح.
قوله: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز].
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشيم].
هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا يونس].
هو يونس بن عبيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومنصور يعني ابن زاذان].
منصور بن زاذان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومنصور بن زاذان هذا ذكر في ترجمته عن بعض أهل العلم أنه قال: لو أن منصور بن زاذان قيل له: إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئًا في عمله؛ لأنه ملازم التقوى والعمل الصالح، ومداوم على ذلك، أي: أنه لا يستطيع أن يأتي بشيء جديد، فلا يهتم ويستعد، وإنما تكون حالته بعد أن قيل له هذه المقالة مماثلة لحالته قبلها، ولا يكون بإمكانه أن يأتي بزيادة عمل؛ لأنه ملازم للتقوى، وهذا يدل على صلاحه وتقواه، وقد مر قريبًا كلمة تدل على صلاح رجل مماثل له وهو إبراهيم بن ميمون الصائغ، فقد كان صائغًا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء للصلاة طرحها وترك الضرب على الشيء الذي يصوغه ويشتغل فيه، ثم يقوم إلى الصلاة.
[عن الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن سمرة].
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها: الكفارة قبل الحنث].
ذكر أبو داود هذا عن أحمد؛ لأنه جاء عن بعض أهل العلم المنع من ذلك، وأنه لا تقع الكفارة قبل الحنث؛ لأن الوجوب إنما يكون بالحنث، ولكن كونها تقدم لا بأس بذلك؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث فكل ذلك سائغ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ نحوه قال: (فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير)].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه تقديم الكفارة على الحنث، فالرواية السابقة فيها تقديم الحنث على الكفارة، وهنا: تقديم الكفارة على الحنث، وكل ذلك صحيح.
قوله: [حدثنا يحيى بن خلف].
يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[حدثنا عبد الأعلى].
هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعيد].
هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].
الحسن وعبد الرحمن بن سمرة قد مر ذكرهما.
[قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة ﵃ في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة.
وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث].
ذكر أبو داود: أن أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في بعضها تقديم الكفارة على الحنث، وفي بعضها تقديم الحنث على الكفارة، وهذا مثل هذا الذي مر في حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ فحديث عبد الرحمن بن سمرة جاء من طريقين: الطريق الأولى فيها تقديم الحنث على الكفارة، والطريق الثانية فيها تقديم الكفارة على الحنث، وحديث أبي موسى الذي مر فيه: (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) أو: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)، وكذلك حديث عدي بن حاتم، وحديث أبي هريرة كلها فيها هذا وهذا، وهذا يدل على جواز الأمرين وأنه لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث، أو تقديم الحنث على الكفارة.
قوله: [وعدي بن حاتم].
عدي بن حاتم صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[وأبي هريرة].
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثًا على الإطلاق ﵁ وأرضاه.
وفي عون المعبود ذكر أن حديث أبي موسى في الصحيحين، وحديث عدي بن حاتم في مسلم وحديث أبي هريرة في مسلم أيضًا.
وقول أبي داود: (روي عن كل واحد منهم) بصيغة التمريض ليس المقصود التمريض؛ لأن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وإنما فيه الإشارة إلى حصول الرواية؛ لأنه لم يذكر الذي روى عنهم، وإنما بنى ذلك للمجهول، فليس المقصود من ذلك أنها صيغة تمريض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم الصاع في الكفارة؟ حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لـ صفية زوج النبي ﷺ.
قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية ﵂ أنه صاع النبي ﷺ.
قال أنس: فجربته أو قال: فحزرته فوجدته مدين ونصفًا بمد هشام.
] قوله: [باب كم الصاع في الكفارة؟].
أي: مقدار الصاع في الكفارة، ومعلوم أن الصاع في الزكاة وفي الكفارات وغير ذلك هو صاع النبي ﷺ الذي هو مقدار النصاب، وهو ثلاثمائة صاع؛ لأن النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وقد سبق فيما يتعلق بالوضوء والغسل أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وأن المد هو ربع الصاع، وأن الصاع أربعة أمداد، وقالوا: إن المد مقدار ملء اليدين المتوسطتين، فملؤهما يقال له: مد، وأربعة أمداد هي الصاع.
وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بكفارة لبس المخيط أو الحلق في الحج أنها كما بينها رسول الله ﷺ قال: (ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام) فتكون الكفارة لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع مدان.
وقد أورد أبو داود حديث صفية بنت حيي ﵂ زوج الرسول ﷺ، وفيه أن أم حبيبة وهبت صاعًا وروت عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع رسول الله ﷺ، وأن أنس بن عياض شيخ شيخ أبي داود حزره وقدره فوجده مدين ونصفًا.
وقوله: (بمد هشام) يعني: هشام بن عبد الملك الخليفة.
ومعلوم أن الصاع هو أربعة أمداد كما جاء في الأحاديث، وليس مدين، ومعلوم أن الآصع تختلف والناس يختلفون في الزيادة والنقصان، ولكن المعتبر هو صاع الرسول ﷺ الذي هو أربعة أمداد.
وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه من هو متكلم فيه.
قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].
هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[قال: قرأت على أنس بن عياض].
أنس بن عياض ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني عبد الرحمن بن حرملة].
هو عبد الرحمن بن حرملة المدني، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية].
أم حبيب بنت ذؤيب المزنية مستورة، أي: مجهولة الحال، أخرج لها أبو داود.
قوله: [وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخي لـ صفية زوج النبي ﷺ، قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعًا حدثتنا عن ابن أخي صفية].
ابن أخي صفية لا يعرف، أخرج له أبو داود.
وأم حبيب هي زوجته.
[عن صفية].
صفية أم المؤمنين ﵂، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: كان عندنا مكوك يقال له: مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون، قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن عبد الملك.
] أورد أبو داود هذا الأثر عن محمد بن محمد بن خلاد قال: كان عندنا مكوك يقال له: مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون، قال محمد: صاع خالد صاع هشام.
] محمد هو محمد بن محمد بن خلاد، وهذا أثر موقوف على محمد بن محمد بن خلاد، والمكوك مكيال، ومكوك على وزن (تنُّور) كما في القاموس.
وقوله: [يقال له: مكوك خالد].
وخالد لا أدري من هو، وقد يكون خالد بن عبد الله القسري المذكور في الأثر الآتي.
وقوله: [وكان كيلجتين بكيلجة هارون].
الكيلجة: مقدار مكيال، وهارون هذا شخص من الناس الله أعلم من هو.
وقوله: [قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن عبد الملك].
أي: أن صاع خالد هذا المذكور هنا هو صاع هشام بن عبد الملك الذي مر في الأثر الذي قبل هذا.
وقوله: [حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر].
هو محمد بن محمد بن خلاد الباهلي، وهو ثقة أخرج له أبو داود.