شرح سنن أبي داود [٣٩٩]
الخراج بالضمان قاعدة عظيمة من قواعد المعاملات المالية، فالمشتري يضمن المبيع، وله ما انتفع منه إلى حين إرجاع المبيع بالعيب؛ لأنه لو تلف المبيع ما بين مدة العقد أو الفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه.
وهذا من شمول دين الإسلام واهتمامه بحقوق الناس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عهدة الرقيق.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام).
حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه، زاد: إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.
قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة].
أورد أبو داود بابًا في عهدة الرقيق، وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى، فإذا اشترى عبدًا يمهل ثلاثة أيام، فإن وجد فيه عيبًا فإنه يرده بدون أن يكون هناك بحث، وإن كان بعد ذلك كلف المشتري البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.
وهذا تفسير من بعض الرواة، ولكن الحديث غير صحيح، وما ثبت في هذا شيء.
لكن ينظر في العيب فإن كان قديمًا رد، وإن كان جديدًا طارئًا لم يرد، أعني أن فيه التفصيل: فقد يظهر العيب وعليه أثر الجدة وأنه طارئ، وقد لا يكون كذلك، فالشيء الذي حدث في ملك المشتري لا يرجع به على البائع، وأما الشيء الموجود من قبل فهذا هو الذي يمكن يرجع به على البائع.
وهل تلزم البينة؟ إن كانت البينة موجودة فلا إشكال؛ لكن قد لا توجد البينة في هذا، والعيوب منها ما يظهر بالنظر إليه ويعلم حداثته، ومنها ما لا يظهر.
قوله: [قال حدثنا مسلم بن إبراهيم].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبان].
أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[عن قتادة].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن].
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عقبة بن عامر].
عقبة بن عامر الجهني ﵁، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، والإشكال فيه من ناحية رواية الحسن عن عقبة، قيل: إنه لم يسمع منه، فيكون مرسلًا.
[حدثنا هارون بن عبد الله].
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثني عبد الصمد].
عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا همام].
همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة بإسناده ومعناه].
ومثال للعيب الذي يرد به العبد: كونه فيه شيء يمنعه من العمل، كألم في ظهره، فهذا لا يستفاد منه، وليس كل داء يكون عيبًا، فهناك أشياء يسيرة -مثل الدمل أو ما إلى ذلك- لا تؤثر.
ولا يمكن العمل بحديث العربان أو حديث عهدة الرقيق، ولا يغتر بما ورد عن الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال؛ لأن قصد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هو الذي ينجبر ويكون حسنًا لغيره، أما الضعيف أصلًا فلا يعول عليه ولا يعمل به، لأن وجوده مثل عدمه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﵌: (الخراج بالضمان)].
أورد أبو داود هذه الترجمة فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، فهذا الاستعمال الذي حصل قبل أن يظهر عيبه، هل يدفعه المشتري للبائع أم لا؟ قال الرسول ﷺ: (الخراج بالضمان)، يعني: فكما أن المشتري لو تلف تلف على حسابه، فإذًا: هذه الاستفادة منه إنما تكون في مقابل الضمان.
والخراج هو الفائدة والأشياء التي تحصل من وراء العبد في مقابل الضمان، يعني: لو تلف تلف على حسابه.
إذًا: له الغنم الذي هو الخراج، كما أن عليه الغرم الذي هو الضمان، لأنه لو تلف لكان من ضمانه؛ لأنه تلف في ملكه وتحت يده فلا يستحق البائع أن يعطى مقابل الاستخدام؛ لأن الخراج بالضمان كما قال ذلك رسول الله ﷺ: والخراج بالضمان.
قوله: [حدثنا أحمد بن يونس].
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن أبي ذئب].
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مخلد بن خفاف].
مخلد بن خفاف مقبول أخرج له أصحاب السنن.
[عن عروة].
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
عائشة ﵂ أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (الخراج بالضمان)].
أورد الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته].
أي: استخدمته واستفدت منه، ويدخل في ذلك الأرض إذا استعملها ووجد فيها عيبًا فردها، وكذلك الماشية، فلا فرق بين العبد وغير العبد، مع العلم أن الماشية ينفق عليها مع كونه ضامنًا لها أيضًا، فكما أنه يحلبها مثلًا فيستفيد ومن حليبها فهو يطعمها علفًا، فإذًا: هناك فائدة وهناك أيضًا ما صرفه عليها، لكن العبد كما هو معلوم يمكن أن يعمل فتحصل الفائدة من ورائه، لكن القضية مبنية على كونه مضمونًا عليه لو هلك.
أما المصراة فإن الرسول حكم بردها ومعها صاعًا من تمر، ولا يوجد فيها خراج بالضمان؛ لأن فيها تثليثًا، والرسول ﷺ أعطاه المهلة لمدة ثلاثة أيام، إن رضيها بقيت وبقي الأمر على ما هي عليه، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر، وإذا تلفت المصراة خلال الثلاثة أيام فإنه يضمنها؛ لأنه ما عرف أنها مصراة إلا بعدما حلبها.
وقوله: [كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته].
أي أنه حصل خلاف في أن الخراج بالضمان، فرجعوا إلى عروة بن الزبير فحدثهم بالحديث؛ لأن القاضي أراد أن يحكم بغير ما جاء في قصة الخراج والضمان فرجعوا إلى عروة فبين أن حكم الرسول ﷺ أن الخرج بالضمان.
[فأغل علي غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه].
لأنه لا يستحق أن يرد عليه شيئًا.
[فحدثه عن عائشة ﵍].
هذه اللفظة غريبة وغالبًا ما تأتي عند ذكر فاطمة فيقال: ﵍، وهذا من عمل النساخ مثلما قال ذلك ابن كثير في تفسير قول الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦] فقال: إنه يأتي في بعض الكتب (فاطمة ﵍ أو علي ﵇، أو الحسن ﵇) وقال: هذا من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل المصنفين والمؤلفين، فعندما ينسخ الكتاب شخص يأتي عند ذكر الآل فيقول: (﵇)، وإلا فإن الصحابة يعاملون معاملة واحدة، أما جبريل فيقال (﵇)، والكلام هو على تخصيص بعض الصحابة دون بعض.
قوله: [حدثنا محمود بن خالد].
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[حدثنا الفريابي].
هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عبد الرحمن] هو ابن أبي ذئب ذكر هناك منسوبًا إلى جده، وهنا ذكر باسمه واسم أبيه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن مروان حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: (أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي ﵌ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله! قد استغل غلامي، فقال رسول الله ﵌: الخراج بالضمان).
قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن عروة عن عائشة وهو مثل الذي قبله، وقال: إسناده ليس بذاك، يعني أن فيه شخصًا متكلمًا فيه، وهو مسلم بن خالد الزنجي، ولكن يشهد لهذه الطريق تلك الطريق.
قوله: [حدثنا إبراهيم بن مروان].
إبراهيم بن مروان الطاطري صدوق أخرج له أبو داود.
[حدثنا أبي].
مروان بن محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا مسلم بن خالد الزنجي].
مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[حدثنا هشام بن عروة].
هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة عن عائشة].
وقد مر ذكرهما.
ماذا يترتب على البائع المخادع من أحكام شرعية إن ثبت خداعه؟
معلوم أن من حصل منه الخداع فإنه يحصل له الإثم، وإذا ترتب على خداعه أكل أموال الناس بالباطل فيكون الأمر أشد وأخطر.
أما إذا كان في البيع غبن فاحش فلا شك في جواز رد السلعة.
ومن صور الخداع ما يصنعه بعض التجار عندما يستوردون سلعًا قد استوردها غيرهم، ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربونًا بغرض تعطيلهم عن البيع حتى يبيعوا هم بالسعر الذي يريدونه، ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه؟
إذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له: انتظر حتى أذهب إلى أحد المحلات وآخذ منه السلعة، على أن أردها له بعد أن أحصل عليها، وأبيعها للمشتري؟
لا بأس، فكأنه أخذها قرضًا.
إذا اتفقت مع المشتري على سعر، ثم قلت: سوف آتيك بالسلعة، وهي ليست عندي، ولم أقبض منه الثمن لكني اتفقت معه على السعر؟
إذا تم البيع فهذا لا يجوز، أما إن قال له: الأسعار هي كذا وكذا ولا يوجد عندي، ولكن إن وجدت عند غيري جئتك بها فلا بأس، لكن كونه يتم الاتفاق والسلعة غير موجودة، فهذا هو الذي أتى في الحديث: (لا تبع ما ليس عندك).