شرح سنن أبي داود [٤٣١]
جاءت الأحاديث الصحيحة بجواز أكل الجراد، وجواز أكل ما تقلص عنه ماء البحر وقت الجزر فمات، فميتة البحر حلال، وميتة البر حرام، لكن يجوز أكلها للمضطر، ولا بأس بالجمع بين لونين من الطعام، وكذلك أكل الجبن، والخل وقد مدحه النبي ﷺ.
حكم أكل الجراد
شرح حديث (غزوت مع رسول الله ست أو سبع غزوات فكنا نأكله معه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أكل الجراد.
حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: (سمعت ابن أبي أوفى ﵄ وسألته عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله ﵌ ست أو سبع غزوات فكنا نأكله معه)].
يقول المصنف ﵀: [باب في أكل الجراد]، والجراد هو من الحيوانات التي تحل ميتتها، كما جاء في الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فهما السمك، والجراد) والجراد من الحيوانات التي لا دم فيها، وجاءت الأحاديث عن النبي ﷺ في حل أكل الجراد وإباحته، ومنها: حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أورده المصنف هنا أنه قال: [(غزوت مع رسول الله ﷺ ست أو سبع غزوات فكنا نأكل الجراد معه)] ﷺ، وهذا يدل على إباحته وعلى حله.
تراجم رجال إسناد حديث (غزوت مع رسول الله ست أو سبع غزوات فكنا نأكله معه)
قوله: [حدثنا حفص بن عمر النمري].
حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[حدثنا شعبة عن أبي يعفور].
شعبة مر ذكره، وأبو يعفور هو وقدان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت ابن أبي أوفى].
هو عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود؛ لأنه رباعي.
شرح حديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الفرج البغدادي حدثنا ابن الزبرقان حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان ﵁ قال: (سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه)].
أورد أبو داود هذا الحديث عن سلمان أن النبي ﷺ قال عن الجراد: [(أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)]، وقد عرفنا أنه ثبت عن النبي ﷺ حله وإباحته، وأن الصحابة أكلوه مع النبي ﷺ في غزوات كثيرة، كما مر في الحديث السابق خلال ست غزوات أو سبع غزوات وهم يأكلون الجراد معه ﷺ.
قوله: (أكثر جنود الله) يحمل على أنه أكثر جند الله في الأرض؛ لأن الملائكة هم الكثرة الكاثرة الذين لا يعلم عددهم إلا الله ﷾، قال ﷿: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر:٣١] فهم خلق كثير، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على كثرتهم، كقوله ﷺ: (أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راكع أو ساجد لله ﷿)، وكذلك الحديث الذي فيه: (البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة، ومن دخله لا يدخله مرة أخرى) وكل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة.
وما ذكر في هذا الحديث أنه لا يحله ولا يحرمه غريب، فقد ثبت عنه أنه حلال وأنه غير محرم، وهذا الحديث فيه اختلاف في رفعه وإرساله كما سيذكره المصنف.
تراجم رجال إسناد حديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)
قوله: [حدثنا محمد بن الفرج البغدادي].
محمد بن الفرج البغدادي صدوق، أخرج له الإمام مسلم وأبو داود.
[حدثنا ابن الزبرقان].
هو محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[حدثنا سليمان التيمي].
هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عثمان النهدي].
هو عبد الرحمن بن مل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سلمان].
هو سلمان الفارسي ﵁، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[قال أبو داود: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي ﷺ لم يذكر سلمان ﵁].
يعني: أنه مرسل، وهذا من رواية المعتمر عن أبيه الذي هو سليمان بن طرخان، والمعتمر بن سليمان بن طرخان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
طريق أخرى لحديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه) وترجمة رجال الإسناد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان ﵁: (أن رسول الله ﷺ سئل فقال مثله، فقال: أكثر جند الله) قال علي: اسمه فائد يعني: أبا العوام.
قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي ﷺ لم يذكر سلمان].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيها ذكر سلمان وعدم ذكره كالطريقتين السابقتين.
قوله: [حدثنا نصر بن علي].
هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وعلي بن عبد الله].
هو علي بن عبد الله المديني وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير.
[حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة].
زكريا بن يحيى بن عمارة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن أبي العوام الجزار].
أبو العوام الجزار اسمه فائد وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن أبي عثمان النهدي عن سلمان].
قد مر ذكرهما.
[قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام].
حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.
حال حديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)
هذا الحديث ضعيف؛ لأنه جاء مرسلًا ومتصلًا، والذين أرسلوه فيهم المعتمر بن سليمان عن أبيه، وذاك الذي شاركه في الرواية عن سليمان بن طرخان هو محمد بن الزبرقان وهو صدوق يهم، ثم هو مخالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى.
والجراد ميتتها حلال، وهي أنواع، وكل أنواعها حلال، لكن من الجراد ما هو جيد ومنها ما هو غير جيد، وكله حلال.
أما الجواب عن كون الجراد من جند الله وعذب الله بها أقوامًا، فكيف يحل لنا أن نأكلها وهي من جنود الله فأولًا الحديث لم يصح، ثم أيضًا كونه من جند الله فجنود الله أمم مختلفة الجراد وغير الجراد، وإنما جاء الإشارة إلى أن الجراد أكثر جند الله، وإلا فجنود الله ﷿ لا يحصيهم إلا الله ﷿ على مختلف أنواعهم وأصنافهم، وكما عرفنا الحديث غير ثابت، وكونه يعذب به بعض الأمم لا ينافي حله، هذا لو ثبت الحديث.
حكم أكل الطافي من السمك
شرح حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أكل الطافي من السمك.
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)].
يقول المصنف ﵀: [باب في أكل الطافي من السمك] الطافي هو السمك الذي يموت فيطفو على سطح البحر، هذا يقال له: الطافي.
أورد أبو داود حديث جابر مرفوعًا: [(ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)] يعني: ما مات فيه وطفا ولم يلقه البحر ولم يجزر عنه فلا تأكلوه، لكن كما هو معلوم أن كل ذلك حلال؛ لأن الرسول ﷺ قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجراد) فعلى أي حالة مات وعلى أي وجه مات فإنه حلال، ولا فرق في ذلك بين أن يلقيه البحر أو يجزر عنه وبين أن يطفو على سطحه ويبقى على ظهره والناس يأخذوه من ظهره، وكل ذلك حلال ومباح ولا بأس به.
قوله: (ما ألقى البحر) يعني: قذفه حتى صار على البر وهو حي ثم مات.
قوله: (أو جزر عنه) يعني: أن البحر حسر ونقص إلى مكان ظهر فيه السمك وبقي في الأرض اليابسة ثم مات.
إذًا: سواء مات في البحر وطفا، أو قذفه البحر على البر ومات في البر، أو جزر عنه ومات في المكان الذي جزر عنه وخلي من الماء؛ كل ذلك حلال، وهذا الحديث الذي فيه تفصيل فيه ضعف.
تراجم رجال إسناد حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)
قوله: [حدثنا أحمد بن عبدة].
أحمد بن عبدة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا يحيى بن سليم الطائفي].
يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا إسماعيل بن أمية].
إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير].
هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن عبد الله].
جابر مر ذكره.
حال حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) وذكر طرقه وترجمة رجال الإسناد
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وفيه عنعنة أبي الزبير وهو صدوق سيء الحفظ، ثم أيضًا هو مخالف لما جاء في حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان)، وحديث السرية التي أكلت من العنبر الكبير الذي كان على ساحل البحر، وأن البحر قذف ذلك العنبر الكبير الذي جلسوا عليه شهرًا يأكلون منه.
[قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر].
هذا يفيد أن هؤلاء الثقات الثلاثة رووه موقوفًا على جابر ولم يضيفوه إلى النبي ﷺ، فيكون من قول جابر.
[وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ].
يعني: أسند كما في الطريق الأولى.
قوله: [روى هذا الحديث سفيان الثوري].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وأيوب].
هو أيوب السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وحماد].
هو حماد بن سلمة مر ذكره [عن أبي الزبير أوقفوه على جابر] قد مر ذكرهما.
[وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير عن جابر].
أبو الزبير وجابر مر ذكرهما.
حكم أكل المضطر للميتة
شرح حديث الرجل الذي سأل الرسول في أكل ناقة ميتة فقال (هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المضطر إلى الميتة.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ﵄: (أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها فأبى، فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها، قال: استحييت منك)].
قوله: [باب في المضطر إلى الميتة].
أي: أنه يأكل منها على قدر ما يزيل عنه الضرورة والحاجة التي دعته إلى ذلك.
أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده) الحرة هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، والمدينة حولها حرار.
قوله: (فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت) يعني: أوصاه إن وجد الناقة أن يبقيها عنده حتى يأتي ويأخذها.
قوله: (فنفقت) يعني: ماتت.
قوله: (فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها، قال: استحييت منك).
يعني: أنه يباح له أن يأكل من الميتة عند الضرورة ما يدفع به اضطراره، لا أنه يأكلها كما يأكل غيرها ولا فرق بينها وبين غيرها، ومن العلماء من قال: إن المحتاج له أن يأكل الميتة ويتوسع في الأكل، ولكن الآية جاءت في قصر ذلك على الضرورة، وأن الإنسان يأكل على قدر الضرورة؛ لأن الميتة نجسة وخبيثة فلا يتناول من الخبيث إلا مقدار ما يسد به رمقه ويسد به جوعه، أما أن يتوسع في الأكل ويتفنن فيه ويكثر من الأكل من غير أن يكون هناك ضرورة لذلك فلا.
وكذلك ليس للإنسان أن يترك الأكل منها عند الاضطرار حتى يموت، وإذا فعل فهل يقال: إنه قاتل نفسه؟ لا أدري.
وإذا أمكنه أن يسأل غيره أو يستدين فذلك أولى من أكل الميتة.
تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي سأل الرسول في أكل ناقة ميتة فقال (هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها)
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
هو حماد بن سلمة.
مر ذكره.
[عن سماك بن حرب].
سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.
[عن جابر بن سمرة].
جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد رباعي، وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود.