شرح سنن أبي داود [١٨٦]
الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره، وجاحدها كافر، ومانعها يقاتل حتى تؤخذ منه، كما قاتل الصحابة المرتدين وقاتلوا مانعي الزكاة في خلافة الصديق ﵁.
كتاب الزكاة
شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الزكاة.
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﵌ واستخلف أبو بكر ﵁ بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب ﵁ لـ أبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﵌: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ﷿) فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله! لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﵌ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: والله! ما هو إلا أن رأيت الله ﷿ قد شرح صدر أبي بكر للقتال.
قال: فعرفت أنه الحق].
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكثيرًا ما يقرن الله ﷿ في القرآن بين الصلاة والزكاة، والزكاة في اللغة مأخوذة من النماء، والزكاة الشرعية موجود فيها هذا المعنى؛ لأنها سبب في نماء المال وكثرته، وقد جاء في الحديث: (ما نقص مال من صدقة، بل تزده، بل تزده، بل تزده)، وفي الاصطلاح هي: حق معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصة.
وهذه الجهات المخصوصة هي التي ذكرها الله ﷿ في آية مصارف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابن السَّبِيلِ﴾ [التوبة:٦٠]، ويأتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصة كما في حديث معاذ: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) والفقراء صنف من أصناف الزكاة الثمانية الذين جاء ذكرهم في آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة:٦٠].
أورد أبو داود ﵀ حديث أبي هريرة ﵁ في قتال أبي بكر ﵁ للمرتدين ومانعي الزكاة، وقد ذكر الخطابي ﵀ أن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ﵁ وأرضاه صنفان: صنف أهل كفر وردة، وصنف أهل بغي، والصنف الأول نوعان: من ادعى النبوة وتوبع على ذلك مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعى النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة.
والنوع الآخر: الذين تركوا الدين، وخرجوا من الدين، وكفروا بما جاء به محمد ﷺ من غير دعوى نبوة، ومن غير اتباع لمتنبئ، والكل مرتدون.
أما الصنف الآخر فقال الخطابي: هم مانعو الزكاة، وهم أهل بغي، وذلك لأنهم متأولون، حيث فهموا أن الزكاة إنما تعطى للنبي ﷺ دون غيره؛ لقول الله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة:١٠٣] قالوا: هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما تنطبق على النبي ﷺ، فهو الذي يصلي عليهم، والتطهر والتزكيه إنما تكون لمن دفع الزكاة إلى رسول الله ﷺ وليس لأصحابه.
وهذا قول باطل، وفهم خاطئ، فإن الخطاب للنبي ﷺ خطاب للأمة ما لم يأت دليل يدل على تخصيص ذلك بالنبي ﷺ، مثل قوله تعالى في الواهبة نفسها للنبي ﷺ: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠]، فإن هذا نص يدل على خصوصية هذا الحكم بالرسول ﷺ، وأنه لا يتعداه إلى غيره.
أما ما يتعلق بدفع الزكاة إلى النبي ﷺ فإن الزكاة حق المال، وهي واجبة، وحكمها مستمر وليس خاصًا بزمن النبي ﷺ؛ ولهذا قال الخطابي: من جحد وجوب الزكاة في غير وقت وفاة النبي ﷺ فإنه يكون كافرًا بالإجماع قال: وإنما الإشكال في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي ﷺ، فاعتبروا أهل بغي، وقد قاتلهم أبو بكر على أنهم أهل بغي، ومعلوم أن من امتنع من أمر من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه وإن لم يخرج بذلك من الإسلام.
فـ الخطابي ﵀ اعتبر مانعي الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ متأولين وأنهم قوتلوا على بغيهم، ومن المعلوم أن البغاة يقاتلون إذا حصل منهم القتال أو امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام، فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا منه.
والامتناع من دفع الزكاة له حالتان: حالة جحد وحالة بخل وتهاون، فحالة الجحد كفر، وكل ما علم في الإسلام ضرورة إيجابه أو تحريمه فإن اعتقاد عدم وجوبه كفر، وإذا كان من المنهيات فاعتقاد حله يكون كفرًا وردة عن الإسلام.
فضل أبي بكر
أبو بكر ﵁ وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام بها في إرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، سواء من خرجوا من الدين أو امتنعوا من دفع الزكاة، فكان موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعًا قويًا مع أنه معروف بلينه وبسهولته، وكانت جهوده منصبة ومتجهة إلى إصلاح الخلل الذي حصل في المسلمين بعد وفاة النبي ﷺ؛ حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في الدين.
وقد كان عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه يرى خلاف رأيه فقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا -لا إله إلا الله، فمن قال- لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ﷿)؟ فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله! لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﵌ لقاتلتهم على منعه.
ثم إن عمر ﵁ وأرضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله له صدر أبي بكر هو الحق.
هذا وعمر معروف بشدته وقوته في دين الله ﷿، فسبقه الصديق ﵁ إلى القوة والشدة في هذا الموطن، فقاتل الناس حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول ﷺ.
وقد جاء عن ابن عمر ﵁ وأرضاه أن النبي ﷺ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ﷿)، ففيه ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى الزكاة، وأنه لا بد من مجموع هذه الأمور: أن يؤتى بالشهادتين، وأن يؤتى أيضًا بأهم وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهما الصلاة والزكاة.
الزكاة حق المال
من فهم أبي بكر ﵁ أنه قال: الزكاة حق المال، والحديث الذي ذكره عمر ﵁ فيه: (إلا بحقها) فبين أن الزكاة من جملة الحق الذي يندرج تحت هذا الحديث، فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل، وإذا كان جحدها واعتقد أنها ساقطة الوجوب فإن ذلك ردة وكفر، وكذلك جحود غيرها كالصيام والحج وغير ذلك من الأمور، فإن جحد وجوبها يكون كفرًا.
وأما إذا ترك الزكاة على سبيل التهاون لا على سبيل الجحود فإن هذا لا يكون كفرًا، وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو الحديث الذي فيه: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى به جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)، فإن قوله ﷺ: (إما إلى الجنة) يدل على عدم كفره؛ لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، بل ليس أمامه إلا النار.
والذي يترك الزكاة تهاونًا تؤخذ منه قهرًا، ولا يكون كافرًا، وأما من يجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتدًا، ويقتل على ردته.
والذي قاله عمر أخيرًا ليس تقليدًا لـ أبي بكر كما يقوله بعض المخذولين، بل بين له أبو بكر معنى الحديث، وأن الزكاة من حق الشهادتين، وأن من تركها يستحق المقاتلة، فعند ذلك فهم عمر ﵁ وأرضاه، وتابع أبا بكر لا تقليدًا له، ولكن تابعه بعد أن اتضح له أن الذي أقدم عليه أبو بكر هو الحق.
وقوله: (والله! لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﵌ لقاتلتهم على منعه) قيل: المراد به عقال البعير، والمقصود من ذلك ليس العقال، وإنما المقصود البعير الذي يعقل بالعقال، وكان البعير إذا زكي به يعطى معه عقاله.
وقيل: المقصود بالعقال زكاة عام، وقد جاء عن بعض أئمة اللغة تفسير العقال بزكاة عام، ولكن جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: (لو منعوني عناقًا كان يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها) فبعض أهل العلم قال: ذكر العقال شاذ، والمحفوظ هو العناق، ومنهم من قال: إن كلا الروايتين صحيحة، ولكن يحمل العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال أو أن المقصود به زكاة عام.
والعناق هي التي لم تبلغ سنة، ولا يصح أن يزكى بها، والذي يعطى في الزكاة لا بد أن يكون مما أكمل سنة، ففسر بأن المقصود إذا بلغت الغنم نصابًا، وكانت كبارًا وصغارًا، وبدأ الحول من حين بلغت نصابًا، ولكن ماتت الأمهات أثناء الحول وعند انتهاء الحول لم تبلغ نصابًا كبارًا، وإنما كانت سخالًا، فيكون أخذ العناق من جملة العدد الذي وجبت فيه الزكاة؛ لأن الزكاة تؤخذ من المال الذي وجبت فيه.
تراجم رجال إسناد حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي] قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث] الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عقيل].
عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة] عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ﷺ، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، بل هو أكثر السبعة حديثًا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حديث ابن عمر (أمرت أن أقاتل الناس)
حديث ابن عمر الذي أشرت إليه أخرجه البخاري ومسلم، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه من غرائب الصحيح، يعني أنه جاء بإسناد واحد، وهو صحيح، فالصحيحان فيهما غرائب عن ثقات يحتمل تفردهم، ومن ذلك حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فهو حديث غريب، وكذلك آخر حديث في البخاري وهو (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) فهو حديث غريب جاء من طريق واحد، وحديث ابن عمر من هذا القبيل، قال الحافظ ابن حجر: هو من غرائب الصحيح، وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، فهو يبلغ أربعين ألف حديث، وأما حديث أبي هريرة هذا فإنه موجود في المسند.
مناسبة الحديث لباب الزكاة
وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة التي فرض فيها الصيام.
ومناسبة إيراد الحديث هنا لأن القتال على الزكاة يدل على وجوبها، وأنها متعينة، هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وليس المقصود ذكر التاريخ، وإنما المقصود دلالته على أن الزكاة واجبة ولازمة؛ ولهذا يقاتل عليها.
مشروعية قتال مانعي الزكاة
مانع الزكاة تؤخذ منه بالقوة، وإذا امتنع يطلب منه أن يترك ما هو عليه من الباطل، وأن يدفع الزكاة، فإن عاند وقاتل فإنه يقاتل عليها، وقتاله للحاكم لا يدل على كفر، لأن البغاة إذا حصل منهم حمل السلاح على الحكام لا يكفرون بذلك.
وبالنسبة لمانعي الزكاة بعد وفاة النبي ﷺ قال عنهم الخطابي: إنهم بغاة، فهم مسلمون امتنعوا من أداء شيء متعين عليهم، فقوتلوا على منعه، وكونهم امتنعوا منها واستعدوا للقتال فهم أهل بغي، وقال الخطابي: ولو حصل منع الزكاة بعد وفاة الرسول ﷺ وانتفاء الشبهة فإن الذي يقول بعدم وجوب الزكاة أو ينكر وجوبها يكون كافرًا مرتدًا، ويقتل مرتدًا، ولا يقال عنه باغ أو ممتنع من الزكاة فقط، ففرق الخطابي بين الذين منعوها بعد وفاة النبي ﷺ وبين من بعدهم؛ لأن لهم شبهة، أما بعد أن استقرت الأحكام وعرفت الأحكام فجحدها كفر وردة.
شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس) من طرق أخرى وتراجم رجالها
[قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، قال بعضهم: (عقالًا)].
أورد أبو داود ﵀ طرقًا فيها ذكر العقال وذكر العناق.
قوله: [رباح بن زيد].
رباح بن زيد القرشي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[وعبد الرزاق].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معمر].
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري بإسناده].
يعني: عن عبيد الله عن أبي هريرة.
[وقال بعضهم: (عقالًا)].
يعني: كالرواية السابقة.
[ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقًا)].
ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ويونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز.
[قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: (لو منعوني عناقًا)، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقًا)].
ذكر المصنف جملة من الذين رووه عن الزهري وقالوا: (عناقًا).
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومعمر مر ذكره.
والزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قوله: [عن الزهري في هذا الحديث: (لو منعوني عناقًا)].
في هذا الحديث يعني: في الإسناد المتقدم، وقال: (عناقًا) بدل (عقالًا).
وعنبسة بن خالد الأيلي صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود.
والعناق غير العقال؛ لأن العقال فسر بالعقال الذي يعقل به البعير، وأن المقصود به البعير، فعبر عن البعير بعقاله، أو المقصود بذلك زكاة عام، وهو إما روي هذا اللفظ أو هذا اللفظ، وقد يكون كلٌ من اللفظين محفوظًا أو يكون أحدهما محفوظًا والثاني شاذًا، والذي قيل إنه راجح هو العناق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر ﵁: (إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالًا)].
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى عن أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
وسليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن وهب عن يونس عن الزهري].
وقد مر ذكرهم.
[قالا: قال أبو بكر: (إن حقه أداء الزكاة)].
يعني أن فيه مخالفة لما تقدم أنه قال أبو بكر الصديق: (إن حقه أداء الزكاة) وقال: (عقالًا) كالرواية الأولى.
ما تجب فيه الزكاة
شرح حديث (ليس فيما دون خمس ذود صدقة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما تجب فيه الزكاة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: قال رسول الله ﵌: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)].
أورد أبو داود ﵀ هذه الترجمة: (باب ما تجب فيه الزكاة) يعني: الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكر مقادير الأنصبة التي تجب فيها الزكاة.
قوله: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا ملك الإنسان أربعًا من الإبل وكانت سائمة فلا زكاة فيها؛ لأنها ما بلغت نصابًا، ولكنها إذا بلغت خمسًا وحال عليها الحول فإنها تزكى، وقد جاء أن مقدار الزكاة في الخمس شاة كما سيأتي، فزكاة الخمس من الإبل من غير جنسها؛ لأنه لو أخرج الزكاة من جنسها -أي: واحدة من الإبل- لكانت الزكاة الخمس، وفي ذلك ضرر على أصحاب الأموال، فوجبت الزكاة فيها من نوع آخر وهو الغنم، فتجب شاة عن خمس من الإبل، والشاة عن خمس من الإبل لا تضر الغني، وتنفع الفقير، ولكن الغني يتضرر لو أخذت منه الناقة.
وهذا الحديث بيان لنصاب الإبل وغيرها من الأموال الزكوية، وبيان المقدار الذي إذا نقص المال عنه فلا زكاة فيه، وهو الخمس من الإبل، فما نقص عن خمس منها فلا زكاة فيه، وما بلغ خمسًا فأكثر ففيه الزكاة، وعلى هذا فالحد الأدنى الذي لا زكاة فيه من الإبل هو الأربع، فإن الأربع لا زكاة فيها ولو بقيت سنين، أما الخمس ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، والذود المقصود به الإبل.
قوله: [(وليس فيما دون خمس أواق صدقة)].
هذا فيه بيان نصاب الورق وهي الفضة، والأوقية أربعون درهمًا، والخمس أواق مائتا درهم، فنصاب الفضة مائتا درهم، وهي تعادل بالريالات السعودية الفضية (٥٦ ريالًا سعوديًا) فما دون خمس أواق لا زكاة فيه يعني: ما نقص عن مائتي درهم ولو درهمًا واحدًا بأن كانت مائة وتسعة وتسعين درهمًا فلا زكاة فيه، وكذلك بالنسبة لما يقابلها من العملة السعودية التي هي (٥٦ ريالًا) فما نقص عن (٥٦ ريالًا) فلا زكاة فيها، فـ (٥٥ ريالًا) لا زكاة فيها.
قوله: [(وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقة)].
الوسق ستون صاعًا، والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع (٣ كيلو جرام) فالنصاب تسعمائة كيلو جرام تقريبًا، فما خرج من الأرض من الحبوب والثمار فإن نصابه خمسة أوسق.
وقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) يدلنا على أن الفواكه والخضروات لا زكاة فيها؛ لأنها ليست مما يكال كالحبوب والثمار، وأيضًا ليست مما يدخر ويتخذ قوتًا، والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض كالتمر والزبيب والبر والشعير والأرز والذرة، وغير ذلك.
تراجم رجال إسناد حديث (ليس فيما دون خمس ذود صدقة)
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة].
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[قرأت على مالك].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن يحيى المازني].
عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سعيد].
أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله ﷺ، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، وهو مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد، ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان.
شرح حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري ﵁ يرفعه إلى النبي ﵌ قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة) والوسق ستون مختومًا.
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
أورد أبو داود ﵀ حديث أبي سعيد وليس فيه ذكر الأمور الثلاثة التي تقدمت في الرواية السابقة، وقوله: والوسق ستون مختومًا يعني: ستون صاعًا.
تراجم رجال إسناد حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)
قوله: [حدثنا أيوب بن محمد الرقي].
أيوب بن محمد الرقي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[حدثنا محمد بن عبيد].
محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا إدريس بن يزيد الأودي].
إدريس بن يزيد الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن مرة الجملي].
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي البختري الطائي].
وهو سعيد بن فيروز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سعيد].
مر ذكره.
[قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد] وهذا لا يؤثر؛ لأن هذه الرواية ثابتة في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات، فلا يؤثر الانقطاع إلا إذا جاء من هذا الطريق فقط، ولكن ما دام الحديث ثابتًا من طريق أخرى فيكون هذا صحيحًا لكونه جاء من طرق أخرى صحيحة.
وأما هذا السند فمنقطع لأن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد.