شرح سنن أبي داود [٢٠٧]
الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعروفة، وهو من أعظم شعائر الدين، وفيه من الفوائد والحكم والمقاصد والخيرات ما الله به عليم، فقد جعله الله قيامًا للناس يصلح به أمور دينهم ودنياهم، وهو عبادة بدنية ومالية ينفق فيها العبد الأموال كي يصل إلى تلك المشاعر العظيمة، والأماكن الكريمة، ثم إذا وصل إلى تلك البقاع المباركة قام بكثير من العبادات من صلاة وذكر وطواف وسعي وغير ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب المناسك.
باب: فرض الحج.
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس ﵄ أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﵌ فقال: (يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع)].
ذكر الإمام أبو داود ﵀ بعد كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ثم أتى بعده بكتاب المناسك، وجعله قبل الصيام، وأخر كتاب الصيام عن كتاب المناسك وعن كتب أخرى أيضًا، وجعله بعد النكاح.
والطريقة المشهورة عند العلماء أنهم يجعلون المناسك في آخر أركان الإسلام، فيأتون بالصلاة، وقبلها مفتاح الصلاة وهو الطهارة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، كما جاء في حديث جبريل: (قال: أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا).
ومن أهل العلم من يقدم المناسك أو الحج على الصيام، كفعل أبي داود ﵀، وكذلك هو صنيع البخاري، فإنه ﵀ بدأ كتاب الإيمان بحديث ابن عمر، وفيه هذا الترتيب، حيث قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)، فرتب كتب صحيحه على هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عمر.
وقد ذكر المحشي أن في بعض النسخ تقديم المناسك على الصيام، وكذلك هو في مختصر المنذري، وأما الخطابي فمشى على تقديم الصوم على المناسك، كما هو الحال في ترتيب غالب كتب الحديث.
ومن أهل العلم من يترجم للحج فيقول: كتاب الحج، ومنهم من يقول: كتاب المناسك، كما فعل أبو داود.
والمناسك من حيث اللغة تطلق إطلاقًا واسعًا، وكذلك أيضًا تطلق في الشرع على عدة أمور منها: العبادة، والذبيحة أو الذبح، وتطلق أيضًا على الحج، ولعلهم سموا الحج والعمرة مناسك ويريدون من ذلك أن الحج والعمرة يشتملان على أنساك، فالحج ثلاثة أنساك: تمتع وقران وإفراد.
فالتمتع أن يأتي بالعمرة على حدة في أشهر الحج، ثم يأتي بالحج من العام، والقران أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، فيقرن بينهما، ويفرغ منهما جميعًا، وتكون أفعالهما واحدة، والإفراد يؤتى به وحده في أشهر الحج، والعمرة يؤتى بها مستقلة لا علاقة لها بالحج، كالعمرة التي تكون في رمضان وفي أشهر السنة كلها، فإن هذه من المناسك، فقالوا لأعمال الحج: مناسك؛ لاشتماله على هذه الأنساك الثلاثة، والعمرة تكون مع الحج في القران، وتكون منفصلة عنه في أشهر الحج قبل الحج، وهي التمتع، وقد يؤتى بها في أشهر الحج مفردة بدون أن يكون معها حج، فلا يقال لها: تمتع، كما حصل من النبي ﷺ في عُمره التي فعلها في ذي القعدة، وهي ما عدا العمرة التي في حجته، فتلك العمرات كانت مستقلة ليس لها علاقة بالحج، وكذلك العُمَر في الأشهر كلها داخلة في المناسك، فمن أجل ذلك عبر بعض أهل العلم عن ذلك بالمناسك.
أورد أبو داود ﵀: باب فرض الحج، أي: أنه فريضة من فرائض الإسلام.
وأورد حديث ابن عباس ﵁ أن الأقرع بن حابس (سأل النبي ﷺ عن الحج أفي كل عام أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع) أي: أن الحج يجب مرة واحدة.
وجاء في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ قال: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟! فسكت، ثم قال بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع).
وعلى هذا فالحج فريضة من فرائض الإسلام، بل هو ركن من أركان الإسلام، وقد جاء ذلك في حديث جبريل، وجاء أيضًا في حديث ابن عمر، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج والأمر به، وقبل ذلك آي من القرآن كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:٩٧]، فالحج من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ويجب في العمر مرة واحدة، وهذا من تيسير الله ﷿ وتخفيفه على عباده؛ لأنه لو وجب في كل عام على كل قادر لكان في ذلك مشقة على الناس، ولكان في ذلك أيضًا مشقة في كثرة الناس وازدحامهم، ولكن الله ﷿ لم يفرضه في العمر إلا مرة واحدة.
ولهذا فإن الحج هو أقل العبادات وجودًا من حيث الفرض، فالصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة تجب في السنة مرة واحدة على من كان غنيًا، والصوم يجب على كل من وجب عليه في السنة شهرًا، وأما الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة على سبيل الوجوب، وما زاد على ذلك فهو تطوع.
قوله: [حدثنا زهير بن حرب].
زهير بن حرب أبو خيثمة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[وعثمان بن أبي شيبة].
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في (عمل اليوم والليلة).
[قال: المعنى].
قوله: المعنى، أي: أن المعنى واحد.
[قالا: حدثنا يزيد بن هارون].
يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان بن حسين].
سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.
[عن الزهري].
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سنان].
أبو سنان هو يزيد بن أمية وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن ابن عباس].
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
وهذا الحديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان ضعف في روايته عن الزهري، لكن للحديث شواهد، وهو ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.
[قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعًا عن الزهري، وقال عقيل: عن سنان].
يعني: أن بعض الرواة رووه عن أبي سنان، وأما عقيل بن خالد فإنه قال: عن سنان، وهو أبو سنان.
وعبد الجليل بن حميد ثقة لا بأس به، أخرج له النسائي.
وسليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعقيل هو ابن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لـ أبي واقد الليثي عن أبيه ﵁ أنه قال: (سمعت رسول الله ﵌ يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه، ثم ظهور الحصر)].
أورد أبو داود حديث أبي واقد الليثي ﵁ أن النبي ﷺ قال لأزواجه في حجة الوداع: (هذه، ثم ظهور الحصر) أي: ثم الْزَمْنَ ظهور الحُصُر، والحصر: جمع الحصير، وهو ما يبسط في البيت، من الفرش والمقصود من ذلك أنهن يلزمن البيوت بعد أدائهن لفريضة الحج.
وقوله: (هذه) أي: حجة الإسلام الفريضة، ولهذا أورده أبو داود ﵀ في كتاب فرض الحج، وأنه فرض على الرجال والنساء، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:٩٧].
وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز للنساء أن يتطوعن، وفي صحيح البخاري: (أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور)، وكذلك الأحاديث المرغبة فيه هي عامة للرجال والنساء كقوله: (الحج مرة، وما زاد فهو تطوع).
وهذا الحديث يدل على أن المرأة ينبغي لها ألا تكرر الحج، لكن لو كررته فقد جاء ما يدل عليه.
وأزواج النبي ﷺ حججن معه، وكن متمتعات، وكانت عائشة معهن، وكانت متمتعة، ولكن حصل لها الحيض، فأدخلت الحجة على العمرة، ولهذا سألت النبي ﷺ أن تأتي بعمرة بعد الحج، حتى تكون مثل أمهات المؤمنين اللاتي دخلن بالعمرة، وأتممن عمرتهن على استقلال، ثم أتين بالحج مستقلًا، وطفن طوافين، وسعين سعيين، فأرادت أن تكون مثلهن في إيقاع عمرة مستقلة، وحج مستقل، وقد نحر عنهن البقر كما جاء ذلك في الصحيح، وحججن أو عدد منهن بعد رسول الله ﷺ، وذلك في آخر خلافة عمر، وفي عهد عثمان، فهن لم يفهمن الوجوب من قوله: (هذه، ثم ظهور الحصر)، بدليل وجود الأحاديث الأخرى التي تدل على أن أفضل الجهاد هو الحج مبرور وغير ذلك.
قوله: [حدثنا النفيلي].
هو عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا عبد العزيز بن محمد].
هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن زيد بن أسلم].
زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن لـ أبي واقد الليثي].
اسمه واقد، وقد جاء تسميته في مسند الإمام أحمد، وهو مختلف في صحبته، أخرج له أبو داود.
[عن أبيه].
أبوه هو أبو واقد الليثي ﵁، قيل: اسمه: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المرأة تحج بغير محرم.
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن أبيه أن أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها).
أورد أبو داود باب: المرأة تحج بغير محرم، يعني: أن ذلك لا يجوز، فقد جاء النهي عن السفر، والحج لا يتأتى غالبًا إلا بالسفر والانتقال إلى مكة؛ لأداء النسك سواء كان حجًا أو عمرة، فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم، سواء كان ذلك السفر للحج أو لغيره، وإذا لم يوجد المحرم فإن الحج لا يكون لازمًا لها، فمن شروط وجوبه عليها وجود المحرم؛ وذلك لأن النبي ﷺ نهى النساء أن يسافرن إلا مع ذي محرم.
وقد جاءت أحاديث عديدة في تحديد مدة السفر، ففي بعضها: يوم وليلة، وبعضها: ليلة، وبعضها: ثلاثة أيام، وغير ذلك، وقد قيل في سبب اختلافها: إنها كلها مبنية على أسئلة، وإن النبي ﷺ أجاب عن تلك الأسئلة، فلا تدل على أن ما دونها يجوز، وقد جاء الإطلاق عن النبي ﷺ كما ثبت في الصحيح أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)، فكل ما يقال له سفر فإنه يناط به الحكم، سواء كان طويلًا أو قصيرًا، قليلًا أو كثيرًا.
وإيراد أبي داود ﵀ لهذه الأحاديث في كتاب الحج إشارة إلى أن الحج لا يكون من المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب أو سبب مباح.
فالزوج يكون في حال وجود الزوجية، وهذا المحرمية مادامت في العصمة، وإلا فإنه إذا طلقها صارت أجنبيه.
وأما الذين محرميتهم مستقرة ودائمة فهم من تحرم عليهم على التأبيد لنسب كالأم والبنت، أو لسبب مباح كالرضاعة أو المصاهرة، وهذا يخرج من تحرم عليه مؤقتًا كزوج الأخت، وزوج العمة، فإنه ليس له أن يجمع بينها وبين أختها، وهذا التحريم مؤقت، فلو ماتت أختها فإن له أن يتزوجها، ولو ماتت العمة فإن له أن يتزوجها، وإنما يحرم الجمع فقط.
قوله: (لا يحل لامرأة مسلمة) فيه أن المسلم هو الذي يحصل منه حج، واختلف أهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين على قولين: أصحهما أنهم مخاطبون، ولكن لا يصح منهم الحج إلا بعد الإتيان بالركن الركين، والأصل الأصيل، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.
وفائدة ذلك: أنهم يؤاخذون على ترك الأصول، وعلى ترك الفروع.
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي].
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث بن سعد].
الليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن أبي سعيد].
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
أبوه هو أبو سعيد المقبري، واسمه كيسان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله ﷺ، وأكثر أصحابه حديثًا على الإطلاق.
وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه، ويروي عن أبي هريرة مباشرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه: عن أبيه، ثم اتفقوا عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﵌ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة)، فذكر معناه، قال النفيلي: حدثنا مالك].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه: (أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فذكر معناه) أي: معنى الحديث المتقدم الذي قبل ذلك.
ويأتي كثيرًا في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الإيمان بالله هو الأصل التي تبنى عليه جميع الأصول، فالإيمان بالله يتبعه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، فكل ذلك مرده إلى الله ﷿، وتابع للإيمان بالله ﷿، فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة، ولا بالكتب، ولا الرسل، فالإيمان بهذه الأمور تابع للإيمان بالله تعالى، فهو تصديق بما جاء عن الله ﷿، فقد جاء في الوحي أن هناك ملائكة، وأن هناك رسلًا إلى آخره.
ويأتي كثيرًا في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله وبين اليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو الأصل، ولأن اليوم الآخر هو يوم المعاد الذي فيه الجزاء والحساب، ففي ذكر ذلك والتنصيص عليه تذكير باليوم الآخر والحساب، فهنا قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فإن الذي يفكر في اليوم الآخر وما يكون فيه من الثواب والعقاب يجعله ذلك يقلع عن المعصية، فالمرأة إذا أرادت أن تسافر وسمعت هذا الحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فإنها تأثم، وتكون عرضة للعقاب في اليوم الآخر.
ومثل هذا حديث وكذلك: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [الطلاق:٢].
وإذا حجت المرأة بغير محرم فإنها تكون قد فعلت طاعة، وفعلت معصية، فتثاب على طاعتها، وتأثم على معصيتها، فالحج إذا وجد دون محرم يصح، ولكن تأثم المرأة على ذلك، ولا تعيد.
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة].
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[والنفيلي عن مالك].
النفيلي مر ذكره، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا الحسن بن علي].
(ح) يؤتى بها للتحول من إسناد إلى إسناد آخر، والحسن بن علي هو الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[حدثنا بشر بن عمر].
بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد].
سعيد بن أبي سعيد هو المقبري.
[قال الحسن في حديثه: عن أبيه].
أي: أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وأما القعنبي والنفيلي فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ولا إشكال في ذلك؛ لأن سعيد بن أبي سعيد روى عن أبيه عن أبي هريرة، وروى عن أبي هريرة مباشرة.
فيكون عنده الطريقان، وهذه طريقة معروفة عند المحدثين، فيمكن أن يكون الحديث عنده نازلًا، ثم يقف عليه عاليًا، فيرويه على الوجهين، يحصله نازلًا، والنازل هو الذي يكثر فيه الوسائط والرواة، والعالي الذي يقل فيه ذلك.
[قال النفيلي: حدثنا مالك].
أي: كأنه ساقه على رواية عبد الله بن مسلمة.
[قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه].
أي أن الذي قال: [عن أبيه] هو الحسن بن علي الحلواني، ولا تنافٍ بينهما.
[رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك، كما قال القعنبي].
أي: بدون ذكر أبيه.
[رواه ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وعثمان بن عمر].
عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﵌، فذكر نحوه، إلا أنه قال: (بريدًا).
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو نحو ما تقدم، إلا أنه قال: (بريدًا)، والبريد: أربعة فراسخ، وقيل: مسيرة نصف يوم.
قوله: [حدثنا يوسف بن موسى].
يوسف بن موسى صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة.
[عن جرير].
جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سهيل].
سهيل هو ابن أبي صالح، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة].
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مر ذكرهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعًا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال ﵁: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها)].
أورد أبو داود حديث أبي سعيد، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، وقد قلنا: إن ذكر الثلاث، وذكر اليوم والليلة، كلها لا مفهوم لها، فلا يقال: بجواز ما كان أقل من ذلك، بل أي سفر لا يجوز للمرأة وحدها بلا محرم كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وقد أشرت إليه آنفًا.
وهنا ذكر بعض المحارم، وخصّ أولًا ثم عمَّ، فقال: (أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها) وذو محرم منها أعم، فهذا تعميم بعد تخصيص.
ويشترط في المحرم أن يكون بالغًا؛ لأن غير البالغ بحاجة إلى رعاية، فليس عنده القدرة على رعاية غيره.
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد].
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وهناد هو ابن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
[أن أبا معاوية].
هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ووكيعًا حدثاهم].
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش].
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي صالح].
أبو صالح السمان، واسمه ذكوان والسمان لقبه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سعيد].
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ﵁، صاحب رسول الله ﷺ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم).
أورد أبو داود ﵀ حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم)، وهو مثل ما تقدم.