شرح سنن أبي داود [٣٢٣]
قسم الله الغنائم بين المجاهدين، وجعل لكل مجاهد نصيبًا منها سواء كان راجلًا أو راكبًا، إلا أنه ميز الراكب على الراجل بسهم فرسه التي خرج بها للجهاد، فجعل للراجل سهمًا واحدًا وللراكب ثلاثة أسهم، فزاده سهمين لفرسه فوق سهمه الذي هو له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في سهمان الخيل.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله ﵌ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه)].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب في سهمان الخيل] يعني: أن الخيل يسهم لها، ويكون لصاحبها أسهم في مقابل استخدامها، وذلك بأن يكون لصاحب الفرس وفرسه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وأما الراجل أو الراكب الذي ليس من أهل الخيل فإنه له سهم واحد، وعلى هذا فكل مجاهد حضر المعركة وهو من أهل القتال يكون له سهم، ومن كان له فرس فيضاف إلى سهمه الذي له سهمان لفرسه.
وإنما جعل الفرس له سهمان لقوة البلاء الذي يكون باستخدامه من الكر والفر والتمكن من الوصول إلى الأعداء والنكاية بهم، ثم لمقابل ما يحتاج إليه من علف ومن خدمة ومن أمور أخرى.
وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي ﷺ أعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، سهم له لأنه واحد من المقاتلين، وكل مقاتل يكون له سهم، والفرس له سهمان من أجل الفائدة الكبيرة التي تترتب على استخدامه ومن أجل ما يحتاج إليه من علف وغير ذلك.
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله].
عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع].
هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر] قد مر ذكره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: (أتينا رسول الله ﵌ أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى للفرس سهمين)].
أورد أبو داود حديث أبي عمرة، وهو أنهم جاءوا إلى النبي ﷺ وهم أربعة، ومعهم فرس، فأعطى كل واحد سهمًا، وأعطى للفرس سهمين، وهذا مطابق للذي تقدم، وهو أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان للفرس.
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد].
أحمد بن حنبل وأبو معاوية مر ذكرهما.
وعبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا المسعودي].
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وهو صدوق اختلط، أخرج له البخاري تعليقًا وأصحاب السنن.
[حدثني أبو عمرة].
أبو عمرة هو مجهول، أخرج له أبو داود.
[عن أبيه].
لا نعرف من أبوه! فالإسناد فيه مجهول، ولكن معناه مطابق لما جاء في الأحاديث من ناحية أن الرجل له سهم، وأن الفرس يكون له سهمان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: (ثلاثة نفر) زاد: (فكان للفارس ثلاثة أسهم)].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من ناحية الإسهام أي: أن الراجل له سهم، والفارس له ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه.
قوله: [حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد].
أمية بن خالد صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه].
بمعناه، إما أن يكون عن أبيه الأول أو أنه منه ويكون فيه الإرسال.
وفي الحديث السابق قال: حدثنا المسعودي عن أبي عمرة وهنا قال: حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة، ومعناه: أنه رواه هناك بدون واسطة، وهنا بواسطة رجل مبهم.
وهذان الحديثان من حيث الإسناد ضعيفان، لكن من حيث المتن فالمعنى مستقيم مطابق للأحاديث الأخرى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أسهم له سهمًا.
حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: (شهدنا الحديبية مع رسول الله ﵌، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي ﵌، فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي ﵌ واقفًا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح:١] فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح، فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله ﵌ على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا).
قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس].
أورد أبو داود بابًا فيمن أسهم للفرس سهمًا واحدًا؛ لأن الباب الأول في السهمين للفرس، وذكر فيه الأحاديث التي فيها أنه يكون له سهمان، وهي صحيحة، وأورد بعد ذلك هذه الترجمة فيمن أسهم له سهمًا واحدًا بدل أن يعطى اثنين.
وأورد فيه أبو داود حديث مجمع بن جارية ﵁، وأنهم كانوا في غزوة الحديبية، وأنه لما فتحت خيبر قسمت على أهل الحديبية، وكان الذين حضروا الحديبية هم الذين حضروا خيبر، وقسمت عليهم الغنائم، وفيه أنه أسهم للفارس سهمين، سهمًا له وسهمًا لفرسه، وهذا مخالف لما سبق في الأحاديث أن للفارس وفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه.
والفرس يذكر ويؤنث، ويعرف التذكير والتأنيث بعودة الضمائر على اللفظ وبالإشارة إليه.
قوله: [(يهزون الأباعر)] يحركونها، والمقصود السيوف.
قوله: [(فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟)].
يعني: ما للناس يهزون الأباعر من فرط سرعتهم.
قوله: [(قالوا: إن الرسول ﷺ أوحي إليه)] فكأنهم يريدون أن يحضروا ويسمعوا ذلك الوحي الذي أوحي إلى رسول الله ﷺ.
قوله: [(فخرجنا مع الناس نوجف)].
أي: نسرع، قال تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر:٦]، قوله: [(فوجدنا النبي ﷺ واقفًا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح:١])].
أي: نزلت عليه هذه السورة.
قوله: [(وقيل: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم)] ولا شك أنه كان مقدمة الفتح، أعني فتح مكة؛ لأن هذا الصلح الذي قد تم حصل فيه الخير الكثير، وترتب على ذلك مصالح كبيرة للمسلمين، ثم بعد ذلك حصل الفتح بعد صلح الحديبية بسنتين، فقد كانت الحديبية في السادسة، وخيبر في السابعة والفتح في الثامنة.
قوله: [(فقسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا)].
أعطى الفارس سهمين؛ سهمًا له وسهمًا لفرسه، وأعطى الراجل سهمًا، وهذا يخالف ما تقدم من أن الفرس له سهمان وليس سهمًا واحدًا.
قوله: [حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه].
يعني: الحديث المتقدم الذي فيه أن للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمًا له وسهمين لفرسه، وليس كما جاء في حديث مجمع بن جارية أن للفارس سهمين؛ سهمًا له وسهمًا واحدًا لفرسه.
قوله: [وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس وكانوا: مائتي فارس].
هو قال هنا: إنهم ثلاثمائة، قالوا: والصحيح أنهم كانوا مائتي فارس، وإذا كانوا مائتي فارس وهم على الصحيح ألف وأربعمائة، فإنهم يعطون أربعة عشر سهمًا ويبقى بعد ذلك أربعة أسهم للخيول المائتين، فتكتمل ثمانية عشر سهمًا، لكن على القول بأنهم ثلاثمائة فارس يصير العدد ألفًا ومائتين مقابل اثني عشر سهمًا، وبقيت من الثمانية عشر سهمًا ستة أسهم لثلاثمائة فارس وثلاثمائة فرس، للفرس سهم وللفارس سهم.
قوله: [حدثنا محمد بن عيسى].
هو محمد بن عيسى الطباع، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.
[حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري].
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
[سمعت أبي يعقوب بن مجمع].
وهو مقبول، أخرج له أبو داود.
[يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري].
عمه عبد الرحمن بن يزيد ولد في حياة النبي ﷺ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري].
مجمع بن جارية الأنصاري ﵁، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
والحديث فيه يعقوب وهو مقبول، فيكون الحديث غير صحيح، ويكون الصحيح هو الحديث المتقدم الذي فيه أن للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمًا له وسهمين لفرسه.
شرح سنن أبي داود [٣٢٤]
غنائم الحرب من القضايا التي حدد تقسيمها الله ﷾، فيتساوى فيها كل أفراد الجيش كل على قدر سهمه إن كان راجلًا أو راكبًا، ولا بأس أن يميز ببعض أفراد الجيش عن بعض بالنفل، وهو الزيادة التي يعطاها فوق سهمه من المغنم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفل.
حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله قال: (قال رسول الله ﵌ يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالغنم ونبقى، فأبى الفتيان، وقالوا: جعله رسول الله ﵌ لنا، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال:١] إلى قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ [الأنفال:٥]، يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم)].
أورد أبو داود بابًا في النفل، والنفل هو: ما يعطى المجاهد في سبيل الله زيادة على السهام، وقيل له نفل؛ لأنه نافلة، والنفل والنافلة: الزيادة، فهو ما يعطاه المجاهد زيادة على نصيبه من المغنم، هذا هو المقصود بالنفل.
أورد أبو داود حديث ابن عباس.
قوله: [(من فعل كذا وكذا، فله من النفل كذا وكذا)].
معناه: أنه يعطى زيادة على السهم كذا وكذا، وهو مثل السلب، إلا أن ذاك فيه: (من قتل قتيلًا فله سلبه) وهنا يقول: من عمل كذا فله كذا، ويحدد شيئًا لا من أجل أنه قتل إنسانًا، ولكن من أجل أنه قام بجهد خاص مثلما سيأتي في قصة السرية التي أعطى كل واحد منهم بعيرًا تنفيلًا.
قوله: [(فتقدم الفتيان، ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها)].
المشيخة هم الكبار وقد لزموا الرايات فلم يبرحوها.
قوله: [(فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا)].
أي: لو انهزمتم لصرتم إلينا؛ لأنهم وقاية ومرجع لهم يرجعون إليهم.
قوله: [(فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله ﵌ لنا، فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال:١])].
أي: فلم يوافق الفتيان على ما طلبه منهم الكبار، وأنزل الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال:١] أي: يضعها حيث يشاء، والمغنم كما هو معلوم يشترك فيه الجميع، ولكن النفل هو الذي يختص به من يكون له جهد خاص.
قوله: [(إلى قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ [الأنفال:٥]، يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم!)].
أي: أطيعوني فيما آمركم به، وفيما أقول لكم، فإني أعلم بعاقبة ذلك منكم، أي أن الرسول ﷺ يعلم العاقبة والنتيجة لهذا الأمر، وأن ذلك خير لهم إذا أطاعوه واستجابوا لما يأمرهم به، ولو كان في ذلك شيء من التفاوت بأن يعطى أحد من أجل قيامه بجهد خاص شيئًا زائدًا، وأما الغنيمة فيشترك فيها الجميع.
قوله: [(أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم)]، يعني: هذا الذي أمرهم به، بأن من فعل كذا فله من النفل كذا، فالمشيخة الذين لم يحصل لهم نصيب من ذلك يسمعون ويطيعون لما أمر به رسول الله ﷺ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال:١]، أي: هذا الذي حصل بينكم من الخلاف لابد أن تعملوا على إصلاحه وعلى إزالته.
وقول المشيخة: (فلا تذهبوا بالمغنم) يعنون به النفل الزائد على الغنيمة.
[حدثنا وهب بن بقية].
هو وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[أخبرنا خالد].
هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن داود].
داود هو ابن أبي هند وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.
[عن عكرمة].
هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس] وقد مر ذكره.