شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير

شرح سنن الترمذي - أبواب الطهارة (١٥)

شرح: باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وباب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وباب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وباب: منه آخر.

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: هو متزوج من امرأتين، يقول: ما حكم الدين ...؟

ما ينبغي أن يقال: ما حكم الدين، يسأل عن الحكم، ومعروف أن الإجابة هي على ضوء ما يفهمه المجيب من أدلة الشرع الذي هو الدين، وهي خاضعة للاجتهاد، قد تكون صواب، وقد تكون خطأ، فيقال:

ما الحكم في لبس المرأة في البيت هل تكون تلبس الزي الكامل أم تكون متبرجة؟ ما الجواب أن تلبس بالكامل ولكن وضعي البيت ضيق عندي غرفتان فقط؟

سؤال ركيك، وفيه سقط بعض الكلمات التي لا بد منها، لكن الذي فهمت أنه متزوج من امرأتين، متزوج من نساء اثنتين، وأنا حاب أسأل سؤال، يعني سؤاله بالعامية، لكن ما يمنع أن يكون فهمنا له أنه متزوج من امرأتين، وبيته ضيق، وفيه غرفتان فقط، والسائل من فلسطين، فيه غرفتان فقط يعني لكل واحدة غرفة، في مثل هذه الحالة إذا كان البيت فيه غير الزوج، أما إذا كان البيت خالي ما فيه إلا الزوج والزوجة فلا مانع أن يكون اللباس على ما يريدان، على أن الله -جل وعلا- أحق أن يستحيا منه من الناس عند الخلوة، لكن ما في أحد يمنع أن تخرج الزوجة لزوجها أي شيء يريده، فإذا جاز له الجماع جاز له النظر لأي شيء من جسمها، أما عند ضرتها وعند أولادها أو عند الخادمة فضلًا عن الأجانب فهذه لا تبدي لهم إلا ما تبديه لمحارمها، إلا ما تبديه لمحارمها، فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند المحارم، فإذا كانت تخرج من هذه الغرفة إلى مكان يجمعها مع ضرتها فلا بد أن تستر عنها ما تستره عن أبيها وأخيها وعمها وخالها، وإذا كان كشف شيء من بدنها مما يخرج للأجانب مما يغيض الضرة أيضًا ويوجد العداوة والبغضاء فلتستره أيضًا.

يقول هذا أيضًا بلال من فلسطين: السلام عليكم ورحمة الله؟

وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته.

يقول: أنا بلال من فلسطين الله يزورنا البيت الحرام ويزوركم البيت الأقصى؟

آمين.

يقول: أنا شاب مستقيم، ولكن أحب فتاة صغيرة جدًا في السن عمرها ثلاثة عشرة، وأحبها حبًا شديدًا، حبًا فطريًا لا أدري لماذا؟ أحبها وأتمنى الزواج بها علمًا أنني أعاني من التفكير فيها دائمًا، أرجو منكم توجيهي لما فيه الخير والسلامة؟

عمرها ثلاث عشرة هذه محتلمة أو تناهز الاحتلام، وتزويجها لا إشكال فيه، ليس فيه أدنى إشكال، وعائشة تزوجت دون هذا السن، بنى بها النبي -﵊- وعمرها تسع سنين، فأنت تقدم لخطبتها، فإن رضيت ورضي ولي أمرها فما المانع أن تتزوجها؟ وإن رفضت أو رفض وليها فعليك أن تنصرف عنها، وتصرف تفكيرك عنها.

هذا يقول: الراوي عبد خير، يعني التعبيد لغير الله -جل وعلا-؟

التعبيد لغير الله -جل وعلا- أجمع أهل العلم على تحريمه، كل اسم معبد لغير الله يجب تغييره، يجب تغييره، وغير النبي -﵊- كثير من الأسماء، إلا أن ابن حزم يستثني عبد المطلب؛ لأن النبي -﵊- انتسب إليه ولم يغيره، أما عدم تغييره فلأن تغييره لا فائدة منه؛ لأنه قد مات، والتغيير إنما يكون للحي الذي ينادى به، أما هذا فقد مات فلا فائدة من تغييره، وما عدا ذلك من الموجودين فلا بد من تغييره.

من الرواة من الصحابة من اسمه: عبد المطلب كما جاء في روايته في حديثه عند أبي داود وغيره، واستدل به من يجز التسمية بعبد المطلب، ابن حزم يستدل بأن النبي -﵊- انتسب إليه، وقال: «أنا ابن عبد المطلب» وعرفنا أن التغيير لا يكون إلا للحي، وإلا فكثير من أسماء الجاهلية تعبيد لغير الله -جل وعلا-، فيه عبد مناف، وعبد الكعبة، وعبد العزى، وعبد كذا، هذا لا فائدة من تغييره إلا إذا أسلم في وقت النبي -﵊- فهذا يغيره وقد حصل، عبد المطلب هذا الصحابي الذي له حديث في السنن قد يقول قائل: لماذا لم يغيره النبي -﵊-؟ واستدل به من أهل العلم غير ابن حزم على جواز التسمية بعبد المطلب.

أولًا: اسمه مختلف فيه، هل هو عبد المطلب أو المطلب؟ والمرجح أنه المطلب، هذا إذا كانت العبودية تعني الخضوع، أما إذا كانت عبودية رق، مثل: عبد خير هذا فلا مانع من أن ينسب الإنسان لسيده، فهو عبد لفلان، عبد لفلان لا معنى العبودية التي هي التذلل والخضوع إنما هي الملك والرق، فهذا ما يظهر فيه -إن شاء الله- شيء.

الزيادة في الذكر بعد الوضوء: سبحانك الله وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت .. إلى آخره هل هي ثابتة عن الرسول -﵊- أم عن الصحابة؟

تقدم في كلام ابن القيم -﵀- أنه لم يثبت بالنسبة للوضوء إلا التسمية في أوله، يعني على خلاف فيها تقدم، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إلى آخره في آخره، ونص جمع من أهل العلم أن الدعاء بمثل هذا أو الذكر بمثل هذا غير ثابت.

يقول: ماذا عن قناة المجد وإدخالها في البيت لمن لا يعرف التلفاز من قبل؟

نقول: السلامة لا يعدلها شيء، وعليها ملاحظات كثيرة، عليها ملاحظات وفيها نفع، فيها نفع، انتفع منها الناس، لكن عليها ملاحظات، فالذي ليس عنده شيء من المرئيات فالسلامة لا يعدلها شيء، ومن كان مبتلًا بهذه الآلات فهي خير الموجود.

رجل يريد السفر ولم يرتحل فصلى الظهر ثم صلى العصر جمع تقديم من غير قصر؟

أولًا: الجمع لا يجوز في الحضر، الجمع معلق بوصف، الجمع والقصر والفطر والمسح كلها معلقة بوصف، وهو السفر، وما دام في بلده لم يرتحل فهذا لم يتحقق فيه الوصف فلا يجوز له الجمع.

يقول: هل صح عن النبي -ﷺ- أن أحب الأسماء إليه هو الرحمن؟

الذي صح عنه أن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأما المفاضلة بين الأسماء الحسنى فلفظ الجلالة الذي هو الله هو الاسم الأعظم عند جمع غفير من أهل العلم، فهو أعظم هذه الأسماء.

يقول: العمرة إلى العمرة مكفرات، والحج والصلاة والوضوء والخطى إلى المساجد هل يلزم استحضار النية في جميع هذه الأمور حيث أن الغالب منا لا يستشعر هذا الشيء؟

استحضار النية عندما يسمع الخبر، ثم يستصحب هذه النية، ولو عزبت عن ذهنه ما تؤثر، ما تؤثر؛ لأن هذه الأمور مرتبة على هذه الأفعال، مرتبة على هذه الأفعال، لكن استصحاب الحكم مطلوب، لا استصحاب الذكر، مثل ما قالوا في نية الوضوء، نية الوضوء يجب استصحاب حكمها ولا يجب استصحاب ذكرها، بحيث لو عزبت عن البال ما ضر، لكن استصحاب الحكم لا بد منه، بمعنى أنه ذهب إلى مكة يريد تجارة فقط، أو ذهب يريد العمرة ثم عرض له نية أخرى يقطع بها هذه النية، أو ذهب إلى المسجد متوضئًا فالخطى تكتب له إذا خرج لا ينهزه إلا الصلاة الخطى تكتب له ولو لم يستحضر إذا كان ذاهب إلى الصلاة، لا ينهزه إلا هي، لكن إن عرض له ما يعرض قال: لو أمر المحل الفلاني قبل أو شيء من هذا انقطعت.

يقول: هل من كتاب في الأدب يستفيد منه طالب العلم جيد؟

نعم في كتب كثيرة، أما بالنسبة للأدب الشرعي أدب النفس فقد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة مثل الآداب الشرعية لابن مفلح، ومنظومة الآداب لابن عبد القوي، والأدب المفرد للإمام البخاري، والكتب في هذا كثيرة، غذاء الألباب للسفاريني، شرح منظومة الآداب، ومنظومة الشيخ حافظ الحكمي الميمية في الوصايا والآداب العلمية، إلى غير ذلك من الكتب من المنثور والمنظوم.

أما ما يسمى بأدب الدرس فيقصد به ما يسمى بفن الأدب، الفن المستقل عن العلوم الشرعية، الذي يجمع الأخبار والطرائف والأشعار هذا ألفت فيه كتب كثيرة كبيرة وصغيرة منها عشرات المجلدات، وفيه الغث والسمين، فيه ما يمكن أن يستفاد منه، وفيه ما يشتمل على إباحية وشيء من المجون، فمثل هذا يقرأ بحذر، وزهر الآداب للحصري طيب في هذا الباب، وأنقى هذه الكتب في الجملة، وعتب عليه أنه أغفل جانب مهم وحيوي على ما يقولون من جوانب الأدب وهو المجون، فعتب عليه في هذا، الأدباء تكلموا فيه؛ لأنهم اعتادوا من يقرأ في مثل الأغاني أو كتب الجاحظ هذه فيها مجون شديد، يعني كتاب: العقد الفريد أفضل من الأغاني لكنه لا يسلم، كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة أيضًا كتاب طيب، فيه فوائد وأخبار وأشعار وطرائف تجم الذهن، على أن كتب الأدب على ما فيها لا يقال: إنها خالية بالكلية من الفائدة، على ما فيها من مجون، لكن طالب العلم يشح بوقته أن ينفقه في مثل هذه الكتب، وفيها فوائد، وفيها عبرة، وفيها استجمام للذهن بعد أن يكون الإنسان قد أمضى وقتًا طويلًا في مدارسة العلم، وهو على خلاف ما تهواه النفس، وتشتهيه ينظر في مثل هذه الكتب، وذكرنا مثال يبين أن هذه الكتب وإن كان جلها الغث، لكن فيها ما يستفاد منه، بل فيها ما ينفع في دقائق العلم، فيها ما ينفع من دقائق العلم، وقول الإمام أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس: "بين يدي عدل" هذه كان الحافظ العراقي يظنها لفظ تعديل، وكانوا يقرؤونها: "بين يديَّ عدل" يعني جبارة بن المغلس، ابن حجر لما رأى أقوال أهل العلم في جبارة وأنهم كلهم أو جلهم على التضعيف، وأبو حاتم من أشدهم كيف يقول: بين يديَّ عدل؟ أوجس منها ريبة وشك، لا بد أن ينظر في أصلها إيش معناها؟ يقول: فوقفت على قصة في كتاب الأغاني لطاهر، القائد طاهر مع ولد للرشيد هارون، كان يأكل في مائدة طاهر القائد هذا مع مجموعة من الناس منهم ولد للرشيد صغير فأخذ طاهر أعور فأخذ هندبات إما قرع وإلا كوسة وإلا باذنجان، أخذها هندبات فرماها في عين طاهر التي تبصر، فشكاه إلى أبيه، اشتكاه إلى أبيه وقال: هكذا فعل بالسليمة والأخرى بين يدي عدل، الأخرى تالفة ما تبصر عمياء،

والأخرى بين يدي عدل، الآن ابن حجر مسك طرف الخيط، فصار يبحث عن أصل هذه الجملة، يقول: فوقف في أدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل ابن جزئ بن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، وتبع إذا أراد قتل أحد سلمه للعدل هذا، اسمه: العدل، فقال الناس: بين يدي عدل، يعني هالك بيقتل هذا، فصارت الجملة بين أن كانت في فهم بعضهم من ألفاظ التعديل صارت من أسوأ ألفاظ التجريح، من أسوأ ألفاظ التجريح، فهذه الكتب لا شك أنه يستفاد منها، ولو لم فيها إلا راحة الذهن واستجمامه، وأهم منها كتب التواريخ التي فيها الاعتبار، وفيها الاتعاظ، وفيها الادكار، وفيها الاستجمام أيضًا، لكن التواريخ من العلماء الموثوقين؛ لأن التواريخ يخلط فيها الصحيح الصدق والكذب، ولذا يقول القحطاني:

لا تقبلن من التوارخ كلما ... جمع الرواة وخط كل بنانِ

إذا وجد تاريخ الإمام كالطبري أو ابن كثير أو غيرهما ابن الأثير مثلًا هذه تواريخ موثوقة لعلماء أئمة، والعبر للذهبي، المقصود أن التواريخ كثيرة وفيها العبرة، وفيها أيضًا كما يقولون: ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني لو أن الإنسان قرأ في كتب التواريخ ونزل بعض الدول المنقرضة في أواخر أيامها وطبقها على بعض الواقع الذي نعيشه وجد أن التاريخ يعيد نفسه، فمن قرأ في الجزء السادس من نفح الطيب وطبق ما ذكر في ذلك الجزء الذي عقبه مباشرة سقوط الأندلس، لا شك أنه يضع يده على قلبه؛ لأننا وقعنا في أمور كثيرة من الترف والإعراض عن الدين يمكن أعظم مما وقعوا فيه، والإنسان إذا تكلم عن الأمة ما يتكلم عنها في بلد واحد، يعني قد يوجد بلد أمثل من بلد، وبلد فيه خير، وفيه علم، وفيه هدى وصلاح وتقى، لكن عموم الأمة والله المستعان.

يقول: ما حكم تقديم الصدقة بين يدي الدعاء؟

أهل العلم يحثون على الصدقة قبل الاستسقاء، ولا شك أن هذا مما يعين على قبول الدعوة -إن شاء الله تعالى-.

هل يحرم يقول: بلع المخاط لأجل الاستقذار؟

يقول أهل العلم في المفطرات: ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.

(لا تكذب ولو كنت مازحًا) هل هذا موجود في السنة؟

الذي في السنة: «تكفل الله ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحًا».

يقول: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فهل تجب عليها ما يجمع معها؟

مذهب جمع من أهل العلم يقول عثمان -رضي الله تعالى عنه-: إنها تصلى وما يجمع معها من باب الاحتياط؛ لأن وقت الصلاتين واحد في جمع التأخير في مثل هذه الصورة، والله -جل وعلا- لم يوجب في الوقت إلا صلاة واحدة هذا الأصل، يعني إذا صلت فهو أحوط، وإن لم تصليها فالأصل أنه لا يجب عليها إلا فرض الوقت.

وإذا شكت في الطهر ولم تتحقق إلا بعد منتصف الليل فهل تجب عليها الصلاة؟

إذا انتهى وقت الصلاة فلا تجب عليها.

بعض من يتكلم في المقابر يختم كلمته غالبًا بالدعاء فهل يشرع مثل هذا أو يمنع سدًا للذريعة؟

إذا وجد من يظن أن هذا من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء عند القبور من مواطن الإجابة فيمنع سدًا للذريعة، كما يمنع تكميل الورد اليومي، الذكر، ذكر الصباح والمساء إذا دخل المقبرة، وباقي عليه من أذكاره وأوراده شيء إذا دخل المقبرة يمسك سدًا للذريعة؛ لأن هذه ليست محل للعبادة.

يقول: إذا كنت أريد بيع بعض الأشياء الخاصة بالمسجد كالمكيفات مثلًا هل يجوز بيعها أو عرضها أو سومها والمفاوضة عليها داخل المسجد؟

لا شك أن البيع والشراء داخل المسجد محرم، والمقصود به عقد البيع، أما ما قبل العقد من مفاوضة وشبهها هذا لا يدخل عند أهل العلم في مثل هذا، مع أن المساجد ما بنيت لهذا، والتقاضي طلب الوفاء وطلب السداد في المسجد ما في إشكال، تقاضى ابن أبي حدرد مع شخص معه في المسجد عند النبي -﵊-، المقصود أنه لا يبرم العقد في المسجد.

يقول: ما رأيكم فيما انتشر عند بعض طلبة العلم من فتوى لبعض المشايخ أن الأشاعرة من أهل السنة؟

السفاريني في شرح منظومته لوامع الأنوار قرر أن أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية: وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل، والأشعرية: وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية: وإمامهم أبو منصور، هذا ما قرره السفاريني لكن رد عليه أهل العلم بردود كثيرة، إذ كيف يعتبر من أهل السنة من لا يحتج بالسنة؟ بل من ينكر الاحتجاج بالسنة في بعض المسائل، من ينكر الصفات الواردة في صحيح السنة، هل يعد هذا من أهل السنة؟ لا يعد من أهل السنة إلا من عمل بالسنة، وعني بالسنة، واقتفى أثر النبي -﵊- هذا من أهل السنة، أما من ألغى السنة في بعض أبواب الدين فهذا ليس من أهل السنة، وإن كان من أهل السنة في أبواب، في أبواب مثلًا الأشعري في باب الصحابة من أهل السنة، يعني في مقابل الرافضة، الأشعري في باب القدر من أهل السنة في مقابل المعتزلة، الأشعري من أهل السنة في باب الأحكام مثلًا في مقابل المرجئة والخوراج، هم من أهل السنة في كثير من أبواب الدين لكن القول بالإطلاق أنهم من أهل السنة لا سيما فيما يتعلق بالصفات هذا حقيقة ليسوا من أهل السنة في هذا الباب لمخالفتهم لمذهب أهل السنة.

يقول: ما أفضل شروح بلوغ المرام في المتقدمين والمتأخرين؟

بلوغ المرام عني بل حظي من قبل أهل العلم قديمًا وحديثًا بالعناية وحفظوه وحفّظوه وقرؤوه وأقرأوه وشرحوه، وما زال، مازالت الحظوة له عند العلماء وطلاب العلم حتى إلى يومنا هذا، فمن أفضل شروحه سبل السلام للصنعاني، فإذا ضم إليه من الشروح المتأخرة توضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام مع ما سجل عليه من شروح وأشرطة يستفيد طالب العلم -إن شاء الله تعالى-.

إذا كان فيه مسجدان مسجد يصلي فيه خمسمائة مصلي، ومسجد فيه مائة، هل توجد أفضلية لأحدهما؟

نعم الذي يصلي فيه الأكثر أفضل وصلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده، ومع الاثنين أفضل، وهكذا.

يقول: كيف نحدد أن أحد الرواة في طبقة كذا؟

لا شك أن الراوي لا بد أن يكون له موقع في السند، وله شيخ، وله آخذ، طالب، تلميذ، فنعرف الطبقات من خلال موقعه في السند، ومن خلال ترجمته ومولده ووفاته وشيوخه وتلاميذه تحدد الطبقة بهذا.

يقول: نرجو توضيح مؤلفات ابن الجوزي؟ وكيف التعامل معها وقد سمعت من بعض أهل العلم تقسيمها إلى أقسام؟

أما تفسيره المعروف بزاد المسير وهو تفسير طيب نفيس جدًا، يعني فيه خلاصة أقوال السلف، يذكر في الكلمة عدة معاني يضيفها إلى من قالها من سلف هذه الأمة، فيذكر في الكلمة اللفظة الواحدة أربعة أقوال خمسة أقوال إلى ستة أقوال أو سبعة وينسبها إلى من قال بها، فالتفسير جيد، يستفاد منه ومختصر نافع، وأما بالنسبة لكتابه (الباز الأشهب) فهذا كتاب سيء للغاية، رمى فيه مذهب أهل السنة والجماعة بالتشبيه، فهذا الكتاب من أسوأ كتبه، وفي الجملة الرجل فيه شوب بدعة، حتى قيل فيه: إن فيه تجهم، نعم هو يتأول في بعض الصفات، وعلى هذا يقرئ في كتبه بحذر، وكتبه الوعظية نافعة في الجملة إلا أنه يتقى ما فيها من أحاديث موضوعة، فقد أودعها بعض الموضوعات، وفي هذه الأحاديث ما نص على وضعه هو في كتابه الموضوعات، فيقرئ في مثل (صيد الخاطر) ومثل بعض كتبه الوعظية يستفاد منها، والموضوعات أيضًا له كتاب قيم إلا أنه بالغ فيه وغالى وأدخل فيه بعض الأحاديث الثابتة.

يقول: إذا فاتت الشخص صلاة الجماعة في المسجد وصلى مع زوجته في البيت هل بتلك الصلاة يدرك فضل الجماعة؟

الصلاة لا بد أن تؤدى حيث ينادى بها، فإذا شغل الإنسان من غير قصد ولم يكن ذلك ديدنه، وقصد الجماعة فوجدهم قد صلوا هذا جاء في الحديث أن له مثل أجورهم، لكن لا يكون هذه عادة أو يتراخى أو يتساهل، بل عليه أن يهتم لصلاته، فإذا صلاها مع زوجته فهي أفضل من أن يصليها وحده.

يقول: ما رأيك بكتاب العزلة والخلطة للشيخ سلمان العودة وشرح البلوغ له؟

أما بالنسبة للعزلة فلا أرى كتابًا يعدل كتاب الخطابي، كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي هذا لا يعدله كتاب، وأما كتاب الشيخ المشار إليه في السؤال فأنا ما قرأته، ولذلك لا أستطيع الحكم عليه، وشرح البلوغ له سمعت شيئًا يسيرًا قديم أيضًا من أوائل بدايته سمعت شرح حديث أو حديثين، الشيخ ما في شك أنه يجود إذا بحث، وعنده شيء من النباهة فإذا قرأ في كتب أهل العلم يجيد التعامل معها، ويجيد إلقاءها وتبسيطها ففيه فائدة -إن شاء الله تعالى- وأما بقية الكتاب فلم أطلع عليه.

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة:

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل طهور المرأة".

قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا.

حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي -ﷺ- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله -ﷺ- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة"

والمراد به ما يبقى من سؤرها بعد وضوئها في الإناء، والسؤر البقية، والمراد به بقية ما تتوضأ به المرأة لا سؤر الشرب، ويطلق عليه سؤر، وسيأتي في رواية شعبة أنه نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها، والمراد بالسؤر الذي فيه الكلام في الباب فضل الوضوء، فضل الوضوء، الذي يبقى بعد الوضوء، وهو سؤر وهو البقية، السؤر البقية، سواءً كان من الوضوء أو من الشرب، لكن المراد به هنا الوضوء، وهل المراد به السؤر الباقي في الإناء مما لم تستعمله أو المراد به الماء المستعمل الذي يتقاطر من أعضائها؟ الذي يظهر أنه البقية، الذي يبقى في الإناء، وهو الذي يطلق عليه سؤر في اللغة، أما ما يتقاطر من أعضائها من الماء المستعمل فحمل بعضهم هذا الحديث عليه لكنه بعيد، يعني من يتوضأ بما يتقاطر من أعضاء المرأة، هل يمكن الوضوء بما يتقاطر منها؟ نعم إذا أسرفت في الماء، ومر الماء على أعضائها وتلقي في إناء يمكن أن يخرج منه ما يمكن أن يتوضأ به، لكن هذا على خلاف الاستعمال اللغوي والعرفي للكلام، والسياق يأباه وإن حمله بعضهم على هذا لكي تتحد الأحاديث في الباب.

قال -﵀-:

"حدثنا محمود بن غيلان" العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، ثقة من العاشرة، توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين "قال: حدثنا وكيع" بن الجراح أبو آسيا، الإمام المشهور "عن سفيان" بن سعيد الثوري الإمام العلم "عن سليمان -بن طرخان- التيمي" ثقة من العباد "عن أبي حاجب" واسمه كما قال المؤلف سوادة بن عاصم، سوادة بن عاصم العنزي صدوق من الثالثة "عن رجل من بني غفار" هو مبهم، بين في الرواية اللاحقة، في رواية شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهذه من أعظم الفوائد التي يستفاد منها في جمع الطرق، فإذا جمعت الطرق استبان كثير من الأمور المشكلة سواءً كان ذلك في الإسناد أو في المتن، ومن ذلك تبيين المبهم على أن الإبهام هنا لا يضر، الإبهام لا يضر في هذه الطبقة التي هي طبقة الصحابة "عن رجل من بني غفار قال: "نهى رسول الله -ﷺ-" والمراد به كما سيأتي الحكم بن عمرو الغفاري وهو صحابي معروف "نهى رسول الله -ﷺ-" هذا رفعه إلى النبي -﵊- لا خلاف فيه، بخلاف ما لو كانت الصيغة نهينا، والجمهور على أنه مرفوع لو قال: نهينا؛ لأنه لا يمكن أن ينهى أو يأمر كما لو قال: أمرنا إلا من له الأمر والنهي وهو النبي -﵊-، لكن هنا بصريح الإضافة "نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل طهور المرأة" وهو مرفوع قطعًا، ودلالته على النهي كدلالة لا تفعلوا، كما لو قال النبي -﵊-: لا تتوضئوا بفضل طهور المرأة، مع أنه قال: "نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل طهور المرأة" وفي الرواية الثانية اللاحقة: أن النبي -﵊- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حديث الباب فيه إجمال، فيه إجمال.

"نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل طهور المرأة" وبعدين؟ نهى عن شربه؟ نهى عن الوضوء به؟ نهى عن الطبخ فيه؟ النهي عن إيش؟ لكن هذا الإجمال بين في الرواية اللاحقة: "نهى أن يتوضأ الرجل" يتوضأ الرجل، ومن المنهي في الرواية الأولى؟ "نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل طهور المرأة" وهو أيضًا مجمل لم يفصل، فلا يدرى من المنهي الرجل أو المرأة؟ وهنا الرواية الأخرى: "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" وهذا مثل ما قلنا: من فوائد جمع الطرق، الطرق قد يكون في بعضها إجمال، يبين ويفسر بالطرق الأخرى، وجاء في الحديث: «يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه» وذكر المرأة، هذا اللفظ: "أحدكم" يشمل الرجل والمرأة فهل المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟ الرواية الأخرى: «يقطع صلاة الرجل» فهل نقول: إن المرأة لا تقطع صلاة المرأة بناءً على الرواية المفسرة الموضحة؟ أو نقول: إن المرأة تقطع صلاة المرأة كما في الرواية المجملة؟ نعم؟ المفسرة لا تقطع، والمعنى يؤيد ذلك، وهو أن المرأة لا يتعلق قلبها في المرأة بخلاف الرجل إذا مرت بين يدي الرجل تعلق قلبه به، لكن ماذا عن عطف الحمار والكلب بالنظر إلى الإجمال والتفصيل؟ هل نقول: إن الثلاثة تقطع صلاة الرجل فقط، أو نقول: تقطع صلاة أحدكم بما في ذلك الرجل والمرأة؟ أو نقول: إن المرأة تقطع صلاة الرجل دون المرأة، والكلب والحمار يقطع صلاة الجميع؟ ويش الفرق بين أن يمر الحمار بين يدي رجل أو يد امرأة، قلنا: بالنسبة للمرأة المعنى واضح، الرجل يتعلق قلبه بالمرأة، لكن المرأة ما يتعلق قلبها، لكن الحمار في فرق بين الرجل والمرأة أو الكلب؟ في فرق وإلا ما في فرق؟ ما في فرق أبدًا، الذي يظهر يبقى الحديث على الإجمال، وأن النساء تدخل في خطاب الرجال كما هو الأصل.

"نهى رسول الله -ﷺ- عن فضل طهور المرأة" أي عن ما فضل من الماء بعد ما توضأت منه.

قال: "وفي الباب عن عبد الله بن سرجس" عند ابن ماجه، عبد الله بن سرجس صحابي سكن البصرة، بلفظ: "نهى رسول الله -ﷺ- أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وهذا الحديث مصحح، وإن قال ابن ماجه: والصحيح الأول، يعني حديث الحكم بن عمرو، لا حديث عبد الله بن سرجس، والثاني وهم يعني حديث عبد الله بن سرجس، كيف صار الأول محفوظ والثاني وهم؟ كيف صار الأول هو الصحيح والثاني وهم ضعيف؟ هل التضعيف للجملتين أو لجملة واحدة دون الأخرى؟ "نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة" هذا شاهد لحديث الباب، الجملة الأخرى: "والمرأة بفضل الرجل" هذه التي لا يوجد ما يشهد لها، فلعلها هي المقصودة بكلام ابن ماجه.

"قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كرها فضل طهورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا" ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا يعني: ما يبقى من الماء في الإناء بعد شربها هذا ما فيه بأس، هذا لا بأس به، ولم يقل أحد بكراهته.

يقول ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد، والمشهور عن أحمد: أنه لا يجوز إذا خلت به، وحينئذٍ يكون من النوع الطاهر غير المطهر عند الحنابلة ويذكرونه، إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، إذا خلت به لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، فيجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يتوضأ به إذا لم تخل به، إذا وجد من ينظر إليها، أو كانت طهارتها غير كاملة، يعني كملت وضوءها، أو كانت طهارتها كاملة لكن على غير حدث، تجديد وضوء مثلًا ما يؤثر، هذا المشهور عند الحنابلة، قال: والثانية، يعني الرواية الثانية: يجوز، اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم، وهل الكراهة المذكورة في كلام الترمذي -﵀- كراهة تنزيه أو تحريم؟ منهم من يقول: إنها كراهة تحريم، وهو المشهور عند الحنابلة، وأنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ به بالشروط المذكورة، أن تخلو به عن طهارة كاملة وأن تكون الطهارة عن حدث، وحينئذٍ لا يكون نجسًا، ولكنه غير مطهر، فهو طاهر غير مطهر، يستعمل في غير الوضوء، يمكن أن يشرب منه، يمكن أن يطبخ فيه ما فيه إشكال؛ لأنه طاهر، لكن لا يتوضأ به، وهذا ظاهر صنيع المتأخرين من فقهاء الحنابلة أن المنع تحريم، وأن الوضوء لا يجزئ به.

ومنهم من يقول: إن الكراهة كراهية تنزيه، وذلكم للجمع بين هذا والرخصة الآتية، فالجمع بين النصوص يقتضي أن يحمل النهي في حديث الباب على التنزيه لا على التحريم، والصارف للنهي من التحريم إلى التنزيه الحديث الذي يأتي في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى.

"وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا".

قال -﵀-: