شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير

شرح سنن الترمذي - أبواب الطهارة (١٨)

شرح: باب: ما جاء في الوضوء من النوم.

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: إذا كان الشريط أو الكتاب له حقوق محفوظة فهل يجوز نسخه أو تصويره ولو كانت نسخة واحدة؟

الممنوع في مثل هذه الحالة ما يضر بصاحب الحقوق الذي خسر الأموال على إنتاج هذا الشريط أو الكتاب لا يجوز ما يضر به، وهذا في الطبع العام، أما في تصوير باب من الكتاب أو نسخ نسخة من الشريط، أو تصوير الكتاب كاملًا لشخص لم يجده في الأسواق واحتاج إليه فمثل هذا لا يضر بالناشر، إنما يضر به من طبعه طبعة عامة يتداولها الناس، الطبعات المستقرة للكتب فهذا لا يجوز بحال، حتى يستوفي حقه، فإذا استوفى حقه بدأ بالأرباح صار حكمه كحكم غيره.

يقول: سمعت أن شيخ الإسلام يرى الزواج من الرافضية فهل هذا صحيح؟

شيخ الإسلام كلامه في الرافضة ورده عليهم في غاية القوة في المنهاج، وذكر كثير من الأمور التي تقتضي كفرهم عند من بلغته الحجة، وإن كان يرى أن عوامهم لهم أحكام المنافقين، والتزاوج منهم لا سيما مع من خفي حاله منهم، وأنه لا يقول بالمكفرات الواضحة ولا يدرى عن حقيقته، إلا أن البعد عن هؤلاء لا شك أنه هو القول الصائب الراجح عند أهل العلم، وإن كانت عوامهم الذين لم تبلغهم الدعوة، هؤلاء لهم حكم يختلف عن حكم من بلغتهم الدعوة من رؤوسهم وأئمتهم فمن يقول: يا حسين، يا علي، يشرك الشرك الأكبر، هذا لا يجوز الزواج منه؛ لأنه مشرك، والمشركة لا يجوز نكاحها من قبل المسلمين، يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية لكن المشركة لا يجوز بحال.

يقول: هل يجوز رفع السبابة للمأموم أثناء الصلاة بعد سماعه لقراءة الإمام التسبيح؟

الأصل أن كل فقار يعود إلى مكانه فيكون مستقرًا حيث وضع ولا يحرك، لا يحرك إلا في موضع التحريك، في التشهد وما عدا ذلك تبقى اليد اليسرى مقبوضة باليمنى على الصدر، ولا تحرك، وعلى الركبتين في الركوع، أو على الفخذين في الجلسة بين السجدتين، ولا تحريك إلا في التشهد.

يقول: ما رأيك بتعليق أحمد شاكر على الجامع الصحيح طبعة هشام سمير؟

إيش؟ والله ما أدري البخاري، سمير وإلا صحيح، الخط مثل ما ذكرنا سابقًا هذا خط الأخ رديء يحتاج إلى أن يتعلم الخط والإملاء ليستفيد ويستفاد من كتابته.

على كل حال تعليق الشيخ أحمد شاكر على الجامع الصحيح إن كان المراد به الترمذي كما سماه وسماه غيره فتعليقه من أنفع ما يكون لطالب العلم، ومن أدق المحققين على الإطلاق، ومقدمته لتحقيقه على كتاب الرسالة للإمام الشافعي مثال يحتذى في التحقيق.

ما رأيك بطبعة تحقيق جابر يوسف علي كتاب روضة المحبين لابن القيم؟

الطبعة المعتمدة هي طبعة أحمد عبيد، الطبعة الأولى هي المعروفة عند أهل العلم، وهي التي نعتمد عليها، والكتاب على كل حال فيه فوائد وفيه أيضًا يعني ما هو من أنفس كتب ابن القيم، ليس من أنفس كتب ابن القيم لكن يستفاد منه.

يقول: كيف أجيد القراءة في الكتب؟ وكيف أجيد النحو؟

هذا له أشرطة بينت فيها كيفية التعامل مع كتب أهل العلم المطولة والمختصرة.

هل في ما يأتي أدلة صحيحة أن من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار، وأن درجات الجنة مائة بين كل درجتين أبعد ما بين المشرق والمغرب؟ وأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خيرًا قط فيقول: لا؟

نعم هذه كلها لها ما يدل عليها من السنة، إلا أن بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض.

هذا يقول: ما حكم الموعظة قبل صلاة الجنازة أحيانًا ولوقت يسير بانتظار من يتمون صلاتهم؟ هل في ذلك بأس خصوصًا عندما يكون المتوفى من الشباب؟

لا يكون هذا عادة ولا ديدن، والإمام إذا رأى ما ينكر، أو رأى ما يستحق التنبيه في أي مناسبة كانت نبه، كما كان النبي -﵊- يستغل المناسبات في بيان ما يحتاج إلى بيانه، وأما اتخاذ ذلك عادة وديدن فلا.

يقول: قررت حفظ التقريب ولكن لو كل يوم أحفظ ثلاثة رجال أحتاج إلى ثمان سنوات؟

لا، تحتاج إلى أربع سنوات، ما تحتاج إلى ثمان.

فهل هذا يعتبر من ضياع الأوقات أم هو من العلم الذي يؤجر عليه؟

أنا عندي حفظ التقريب مجردًا نفعه أقل مما لو قرن بالأحاديث، يعني تبدأ بالبخاري، وتستخرج رجاله من التقريب، وتعلق على إسناد الحديث، وتردد هذا التعليق حتى تحفظه مقرونًا بالحديث الذي يرويه، هذه هنا تكون الفائدة أكبر وأعظم، وإذا نظرت إلى ما قاله الشراح في هذا الراوي وجدت عندهم ما ليس في التقريب، وعندهم من الطرائف مما يشجع على استمرار القراءة، يعني لو قرأت في تراجم النووي لبعض الرواة، تراجم الكرماني وجدت إلى أن نفسك بحاجة إلى المزيد من النظر في الأسانيد، وعلى كل حال ضياع العمر في العلم وطلبه هذا ليس من ضياع الوقت، وإنما هو من حفظ الوقت.

إذا قيل في التقريب: صدوق من العاشرة، فهل المقصود بالعاشرة الطبقة أم المرتبة؟

لا، المقصود بها الطبقة، وأما المرتبة فهو صدوق، صدوق يعني من المرتبة المتوسطة.

يقول: هل دفن الجنائز بعد صلاة العصر هو وقت نهي معارض لحديث عقبة بن عامر أرجو منكم ذكر أوقات النهي وجزاكم الله خيرًا؟

أوقات النهي الخمسة منها وقتان موسعان بعد صلاة الصبح أو من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس هذا موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا مضيق، ومن حين يقوم قائم الظهيرة -كما في الحديث- إلى أن تزول هذا مضيق، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس إلى الغروب هذا موسع، ومن تضيفها للغروب إلى غروبها هذا مضيق، فالأوقات الثلاثة هي التي يمنع فيها الدفن والصلاة على الميت.

يقول: بما يحصل القيراط واتباع الجنازة هل يثبت بمجرد البدء بدفن الميت؟

حتى توضع، يعني إذا وضعت في القبر كما جاء في بعض الأخبار أنه يكفي، لكن تمام الأمر في إذا تم الدفن وشاركت فيه فلا شك أن هذا لا خلاف بين أهل العلم أنك تستحق القيراط المرتب على ذلك.

وهل الثوب على الميت سنة ثابتة؟

النبي -﵊- لما غسل وكفن سجي ببرد حبرة.

ما رأيك بمن يحضر للصلاة على الجنازة في هذا المسجد وكان قد صلى الفريضة في غيره ثم يتنفل لوحده خشية أن تفوته صلاة الجنازة؟

على كل حال إذا صلى في المسجد وتقدم الكلام فيه إذا صلى في المسجد من غير هذا المسجد ثم حضر والصلاة مقامة يصلي معهم، وتكون له حينئذٍ نافلة، لكن إذا كان يعرف أنهم في التشهد الأخير، وإذا قضى أربع ركعات أو ثلاث ركعات فاتته صلاة الجنازة مثل هذا لا شك أن المحافظة على صلاة الجنازة أولى من الصلاة مع الجماعة وإن كانت نافلة.

يقول: أنا شاب بار -ولله الحمد- بوالدي وعندي أختي مطلقة وقد تحدث بعض المشاكل، وعندما أكلم أمي قد تغضب علي، وتحدث مشاكل بين أمي وزوجتي؟

عليك أن تبر بوالديك، وإذا كان برهما لا يتم إلا بمراعاة أختك، والحنو عليها، والنظر في خاطرها، وقضاء حوائجها فهذا من تام البر، فعليك أن تسعى في إرضاء الجميع، كما أن عليك ألا تهمل حقوق زوجتك.

يقول: هل تنصحني بحفظ القرآن أولًا أم بضبطه وتجويده ومن ثم حفظه مع العلم أني أقرأه من غير لحن جلي؟

هذا لا يمنع هذا، فأنت إذا سمعت أو قرأت على مجود ثم ضبط التجويد وحفظت القدر الذي قرأته على هذا الشيخ يتم لك هذا مع هذا، وإذا كنت تريد حفظه بمفردك؛ لأنك بذهابك إلى الشيخ يضيع عليك شيء من الوقت مع أن هذا ليس بضياع، كونك تحفظ على مجود أفضل، وأما إن قلت: إني أتقن القرآن على طريقتنا في هذه البلاد وغيرها، يعني قراءة مجزئة ومؤثرة -ولله الحمد-، لكنها ليست على قواعد التجويد في الجملة يعني حفظ شيوخنا ليس على قواعد التجويد بدقة، فالحفظ على هذه الطريقة كاف -ولله الحمد-، لكن إذا سمعت أشرطة المجودين، وضبطت أحكام التجويد لا شك أنه أتم خروجًا من الخلاف.

يقول: ما رأيك بالأناشيد الإسلامية؟

ذكرنا مرارًا أن الشعر والنشيد ألقي بين ..، أنشد بين يدي النبي -﵊-، فإذا كان لفظه مباح ولم تصحبه آله وأدي على لحون العرب لا على لحون الأعاجم وأهل الفسق فإنه لا شيء فيه البتة، أما إذا كان لفظه فيه ما يمنع من أجله فإنه يمنع لذلك، يعني كما يمنع الكلام القبيح في النثر يمنع في الشعر، فمنعه لا لأنه نشيد، وإذا كان أداءه على لحون الأعاجم وأهل الفسق منع من أجل ذلك، وإذا صحبته آلة فالآلات ممنوعة، وإذا كان تجميع الأصوات الذي يتذرعون به الآن ويقولون: إن هذا مجرد أصوات مجتمعة وليس بآلات إذا أدى في الإطراب ما تؤديه الآلات أخذ حكمها، أخذ حكم الآلات.

دخل علي الوقت وأنا في بريدة ثم فارقت البنيان وقصرت الصلاة فما الحكم؟

لا، عليك أن تعيد الصلاة.

ما حكم لمس القرآن من غير طهارة؟

لا يجوز، فالقرآن لا يمسه إلا طاهر، ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [(٧٩) سورة الواقعة] والمرجح أن الآية في الملائكة، وشيخ الإسلام يستدل بالآية وإن كانت في الملائكة على أن البشر لا يمسه منهم إلا طاهر؛ لأنه إذا منع الملائكة من مسه إلا بطهارة فلأن يمنع غيرهم من باب أولى.

ما الحكمة من نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة؟

الأصل أنه إذا ثبت الخبر لزمنا العمل به، سواءً عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، والحكمة ظاهرة في كلام أهل العلم أن المتوضئ يستحضر في خاطره وفي باله المرأة التي استعملت هذا الماء فينشغل بها، وقد يسترسل في ذلك فيخرج منه شيء، المقصود أن مثل هذه الحكم التي ذكروها وإن لم تثبت الحكم ثابت، على أن النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم.

يقول: ما رأيكم في حديث أبي هريرة في الصحيح: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وهل يشمل غفران الذنوب الكبائر؟ وإذا قلنا: إنه لا يشمل الكبائر فقد صرفنا ظاهر الحديث عن معناه الحقيقي لأنه لا يمكن أن يوصف بالمولود إلا الذي ليس عليه ذنوب نريد جوابًا مفصلًا إذا كنتم ترون أن المغفرة لا تشمل الكبائر؟

هذا الحديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» معناه أن من اتصف بالتقوى كفرت ذنوبه، اتصف بالتقوى، من تمام التقوى التوبة من الذنوب، وفي هذا المعنى قول الله -جل وعلا-: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [(٢٠٣) سورة البقرة] بهذا الشرط، فكونه يرجع كيوم ولدته أمه من لازمه أن يتقي الله -جل وعلا- كما في الآية، والآية يفهمها كثير ممن يقرأها على غير معناها الصحيح ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [(٢٠٣) سورة البقرة] فلمن اتقى يشمل المتعجل والمتأخر، فمن اتقى لا إثم عليه سواءً كان متعجلًا أو متأخرًا، يعني يرتفع عنه الإثم، فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بهذا القيد ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ المنصوص عليه في الآية، فإذا قرنا الحديث ومعناه هو معنى الآية قلنا: إن هذا خاص بمن اتقى، فمن اتقى الله -جل وعلا- لم يرتكب كبيرة، وإن كان قد ارتكبها سابقًا فيوفق للتوبة منها، هذا إذا تحققت فيه التقوى، ولا يتم التكفير إلا لمن اتقى، فلا إثم عليه، لا يرتفع إثمه إلا إذا تحقق فيه الشرط وهو التقوى.

بعض الناس يفهم أن ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ خاص بمن تأخر، وأن التأخر أقرب للتقوى هذا الكلام ليس بصحيح، إنما يعود للأمرين جميعًا، من تعجل فلا إثم عليه، يعني يرتفع عنه إثمه، فيكون الحج كفارة لذنوبه، شريطة أن يتقي الله -جل وعلا-، ومن تأخر فلا إثم عليه يرتفع عنه الإثم الذي ارتكبه سابقًا شريطة أن يكون قد اتقى الله -جل وعلا-، فلا بد من أن تؤخذ النصوص متكاملة، علمًا بأن الذي لا يتقي الله -جل وعلا- لن يوفق من ترك الرفث والفسوق، الذي لا يتقي الله -جل وعلا- فإنه لن يوفق، والتجربة شاهدة بذلك، كثير من الناس يقول: الحج الآن أربعة أيام، أحج بمفردي ولا أختلط بأحد، ولا أتكلم بكلام لا يرضي الله -جل وعلا-، وأستغل هذا الوقت للعبادة المحضة بحيث لا يفوتني من الوقت شيء، نقول: إذا كان عمرك كله مشغول بالقيل والقال لن توفق لمثل هذا.

يقول: معلوم أن وقت صلاة الفجر متأخر عن ما في التقويم، فهل من نصيحة سواءً كبيرات السن يصلين بعد أذان الفجر مباشرة؟

على كل حال هذا ليس محل اتفاق، والفتوى الآن قائمة على التقويم، وكون بعض طلاب العلم يخرجون إلى الأماكن خارج البلدان، ويتحرون ذلك، ويقرر بعضهم أن التقويم متقدم ما زالت الفتوى على التقويم، لا زالت الفتوى على التقويم، لكن مع ذلك مع كثرة ما يثار وبعض من انتدب لهذا الأمر من الثقات أهل المعرفة، لكن ما دامت الفتوى على التقويم فلا شيء على من صلى عليه، لكن الأفضل والأحوط أن لا يصلي إلا بعد مضي وقت كاف، المساجد تقيم الصلاة حسب النظام بعد مضي خمس وعشرين دقيقة، يعني لو زاد خمس دقائق وأقام الصلاة بعد نصف ساعة ونبه على من كان يصلي في بيته أن يتأخر من باب الاحتياط كان أولى وأبرأ للذمة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي هو إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في سنة سبع عشرة وثمان عشرة، ندب لجنة تخرج ترقب التوقيت وقرروا أنه على التقويم ونشر هذا في الصحف، وأكد الشيخ ما في التقويم -﵀-، وما زالت الفتوى عليه، وإن كان الذين يشككون في الأمر أهل ثقة ومعرفة أيضًا أهل خبرة يعرفون، فلا شك أن كلامهم يوجد في النفس شيء مما في التقويم، لكن يبقى أن ما دامت الفتوى عليه فالذمة تبرأ به.

إذا تخلف الإمام عن بعض الصلوات أحيانًا بعذر وأحيانًا بغير عذر فكيف تبرأ ذمته إذا كان يستلم مقابلًا عن ذلك؟ وماذا يفعل في السنوات الماضية؟

هو إن كان يستلم المقابل في مقابل الصلوات يستلم المكافئة في مقابل الصلاة وأنها أجرة له فتحرم عليه من الأصل، لا يجوز له أخذها، وإن كان يأخذها جعلًا من بيت المال فالأمر فيه أخف، فإذا تخلف تخلفًا جرت العادة به بين الأئمة بما فيهم المشايخ وأهل العلم فهذا لا يلام؛ لأن كل إنسان له ظروفه، وليست هذه وظيفة بحيث يعاتب عليها، يحاسب على الفرض أو على الركعة كما يقوله بعضهم أبدًا؛ لأنه إذا اعتبرها وظيفة والراتب الذي يأخذه أجرة على صلواته حرم عليه أخذه؛ لأن الصلاة عبادة محضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وكذلك الأذان إنما إذا قلنا: إنه أجر مقرر أو جعل مقرر من بيت المال فهذا لا يضر -إن شاء الله تعالى-، على أن لا يكثر ذلك لكن إذا فاضل بين أن يصلي مثلًا العصر بجماعته أو يحضر الدرس من أوله؟ هل نقول: يصلي بجماعته وإلا يحضر الدرس؟ لا سيما وأن العصر لا تشق الإنابة فيه على أحد بخلاف المغرب والعشاء والفجر تشق على المأمومين، يعني أن ينوبوا عنه، فمثل هذا تحصل فيه الموازنة، والأمر فيه سعة -ولله الحمد-، لكن يبقى أن تضييع المسجد بعد أن التزم به لا يجوز بحال، أو يسافر مدة طويلة ويترك الناس بغير خليفة له لا يجوز، وأما بالنسبة للأسفار التي يحتاج إليها على أن ينيب غيره هذا يفعلون، المشايخ كلهم يفعلون هذا، كلهم يسافرون ينتابهم أمور وينيبون غيرهم، والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الوظائف ما يجوز، الوظائف لا يجوز إطلاقًا، اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا، لا، يأثم إذا اتخذها على أنها وظيفة، أما كون ولي الأمر يرى من المصلحة أن يزيد في هذا الجعل، وفي هذه المكافئة ليتفرغ الناس لهذا الأمر، وينفعوا المأمومين أكثر هذا له حظ من النظر -إن شاء الله-.

يقول: هل تؤجر المرأة على عملها في بيتها ولو لم تنوِ الاحتساب؟

«إنما الأعمال بالنيات» لا بد أن تنوي بذلك امتثال ما أمره الله به من القرار في البيت، وخدمة الزوج، ومن تربية الأولاد، فإذا نوت ذلك واستصحبته ولو غفلت عنه أحيانًا فأجرها ثابت -إن شاء الله تعالى-.

هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول -ﷺ-؟ وهل يجوز لها زيارة البقيع وجبل أحد؟

إيش معنى زيارة قبر الرسول؟ يعني معناه أنها تفتح الباب وتدخل للقبر أو من وراء السور؟ من وراء الجدران الثلاثة؟ هذه ليست زيارة، كما لو مرت بجوار مقبرة من الشارع، ولا يمكن أن تمكن، لكن إن مكنت من زيارته وفتح لها الباب وتقف على القبر: «لعن الله زوارات القبور» وكذلك زيارة البقيع.

وجبل أحد لا شك أنه مثار فتنة للزوار إذا كانوا يقصدون بذلك التبرك أو خشية أن يقتدى بهم ممن يزوره لأجل هذا، أما الزيارة المجردة باعتبارها معلم من معالم البلد أو المدينة أو أنه وقعت في هذه الوقعة من غير أن يتقرب إلى الله -جل وعلا- بشيء من ذلك، أو يتعبد له بشيء من هذا فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.

أين أجد ما كتب عن تراجم النساء اللواتي نبغن في العلوم الشرعية لنقرأها لعلها تنشطنا إلى الطلب؟

في كتاب في خمسة مجلدات اسمه أعلام النساء، وفي أيضًا كتاب (الدر المنثور في تراجم وطبقات ذوات الخدور) في مجلد كبير مطبوع من أكثر من مائة سنة، وصور مرارًا، وهذا فيه تراجم، وفيه فوائد، وقد يترجمون لبعض من عندهن شيء من المخالفات أو البدع؛ لأن الكتب تجمع، وكتب التراجم كتب الرجال في الحديث وغيره يفردون النساء، يعني النساء لهن حض ونصيب من كتب التراجم.

ما هي أسباب إجابة الدعاء؟

أسباب إجابة الدعاء: أولًا: لا بد من بذل الأسباب وانتفاء الموانع، والنظر إلى الموانع أشد؛ لأنه لو بذلت الأسباب كلها، ومع ذلك وجد مانع من الموانع لم تقبل، يستبعد أن يستجب الله -جل وعلا-، النبي -﵊- ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذه كلها من أسباب الإجابة، يقول: يا رب يا رب، يدعو بهذا الاسم من الأسماء الحسنى، ومع ذلك يقول فيه أهل العلم: إنه أولى ما يدعى به، وإذا كرره الإنسان خمس مرات حري بالإجابة، لكنه وجد المانع «ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له» استبعاد، وكثير من المسلمين متورط في هذا الأمر، إما في مسائل البيع والشراء، أو الوظيفة التي لا يبرئ ذمته منها، أو الدخول في أمور ومساهمات فيها شبهات، كل هذه من الموانع، فعلى الإنسان أن يحرص على انتفاء الموانع، ثم إذا انتفت هذه الموانع يأتي بالأسباب من تحين أوقات الإجابة، وبالدعاء المأثور ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ويجتنب السجع، ويجتنب الاعتداء بالدعاء، ويرفع يديه، ويبتهل إلى الله -جل وعلا- مقدمًا التعظيم لله -جل وعلا- والصلاة على نبيه -﵊-، وحينئذٍ ترجى الإجابة.

وما هي علامات حسن وسوء الخاتمة؟

على كل حال من عمل صالحًا وجده، ومن عمل سيئة وجدها إلا أن يتجاوز الله -جل وعلا- عنها، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لكن إن وجد بياض في الوجه، أو ختم له بكلمة التوحيد، فهذه من علامات حسن الخاتمة، وإن وجد خلاف ذلك فهي من علامات سوء الخاتمة، ولا يقطع لأحد لا بجنة ولا نار، وإنما نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء.

وهل صحيح أن من يموت في يوم الجمعة يوقى من عذاب القبر؟

جاء الخبر بذلك.

يقول: ما رأيكم بكتاب: (نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب) للشيخ البسام؟ وهل يستفيد منه الطالب المبتدئ؟

نعم يستفيد منه الطالب المبتدئ والمتوسط، والشيخ -﵀- زين الكتاب باجتهاداته وآرائه، والنقول عن اللجان والمجامع الفقهية.

هذا يقول: هل تجوز الصلاة -هذا من ليبيا- هل تجوز الصلاة بين السواري والأعمدة؟

الصلاة بين السواري والأعمدة مكروهة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما في المسجد مكان ضاق المسجد ووجد بين السواري من يستوعب بعض المصلين لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، فالكراهة تزول بأدنى حاجة.

يقول: هل الأفضل التركيز على المتون والكتب المتعلقة بأحد فنون العقيدة مثلًا حتى الانتهاء من المراحل الأولية ثم الانتقال إلى فن آخر وهكذا، أم دراسة متن مختصر من كل فن ثم التكرار، أي دراسة متن آخر من كل فن، وهكذا علمًا بأن عيب الطريقة الأولى أنها تبعث أحيانًا على الملل، وعيب الطريقة الثانية أنها تبعث على اليأس؛ لأن الطالب قد يمضي من عمره عدة سنين وهو يشعر أنه لم يحصل له أي شيء على الإطلاق؟

هذا ذكرناه مرارًا أن الأصل أن تكون العلوم متواكبة، يقرأ في كل وقت من أوقاته في فن من الفنون، وتتكامل لديه الرؤية والصورة في مرحلته الأولى، في مرحلة المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتقدمين، لكن بعض الناس إذا قرأ في أكثر من كتاب يتشتت ولا يستوعب، فنقول له حينئذٍ: إلزم هذا الكتاب حتى تفرغ منه، ثم انتقل إلى الكتاب الآخر.

إذا أصيب المسلم بمصيبة في نفسه أو ماله أو غير ذلك كيف يكون تصرفه صحيحًا موافقًا للشرع؟

إذا أصيب بمصيبة فعليه أن يحمد الله -جل وعلا- ويسترجع، وقد أخبر ابن عباس بوفاة ابنة له وهو في سفر على دابته، فاجتنب الطريق، ونزل عن الدابة وقال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى ركعتين، وتلا قول الله -جل وعلا-: ﴿اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ﴾ [(١٥٣) سورة البقرة] فمثل هذه لا شك أنها تعينه على الصبر.

ما زلنا في الحديث السابق في باب: ما جاء في الوضوء من الريح، وشرحنا حديث أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» وعرفنا أن الحصر بحسب حال السائل، وأن النبي -ﷺ- سئل الرجل يجد أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» ثم بعد ذلك الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتًا» "في المسجد" نص على المسجد لأن الأصل بالنسبة للرجال أن تكون في المسجد حيث ينادى بها «فوجد بين أليتيه يعني ريحًا فلا يخرج من المسجد» من أجل أن يتوضأ «حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» وهو كسابقه.

والمراد من ذلك أنه لا ينصرف بعد تيقنه للطهارة بمجرد شك، ويلحقون بذلك الظن، وهو الرجحان، رجحان خروج الريح، مع أن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، «أو يجد ريحًا» وهذا الحديث وما جاء في معناه هو مبنى القاعدة عند أهل العلم وذكرنا أننا نقرأ في كلام العلماء في القاعدة الثانية من القواعد الكلية التي قالوا فيها: الشك لا يرفع اليقين، القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك، ودليلها قوله -ﷺ-: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا» الذي هو حديث الباب «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكا إلى النبي -ﷺ- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» أحد معه الأشباه؟ ذكرت هذا بالأمس، يعني راجعتم الأشباه والنظائر؟ طيب.

"وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن» وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ فليبنِ على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثًا؟ فليبنِ على اثنتين، فإن لم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فليبنِ على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم»

قال السيوطي: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكن أسوق منها جملة صالحة، فأقول: يندرج في هذه القاعدة قواعد: منها قولهم: الأصل بقاء ما كان عل ما كان، الأصل بقاء ما كان عل ما كان، فمن أمثلة ذلك: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.

قال: ومن فروع الشك في الحدث إن شك هل نام أو نعس؟ أو ما رآه رؤيا أم حديث نفس؟ أو لمس امرأةً أو بشرًا أو شعرًا؟ أو هل نام متمكنًا أو لا زالت إحدى إليتيه؟ إيش؟ أو شك: هل كان قبل اليقظة أو بعدها؟ أو مس الخنثى ... إلى آخر كلامهم في التفاصيل التي يذكرونها في مثل هذا.

ثم قال: شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير؟ فالأصل بقاء الطهورية، أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحًا أو بعده فيكون باطلًا؟ حكم بصحته، قال الماوردي: لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده، ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف.

تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته، وعدم أدائهما.

قاعدة: الأصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي، وكذا أيضًا إذا كان القول قول المدعي لموافقته الأصل وفي ذلك فروعًا منها ... إلى آخره.

قال: قاعدة، قال الشافعي -﵁-: أصل ما أنبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة.

وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرًا بالقبض؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف عل القبض ... إلى آخره.

لا شك أن الأصل هو عليه العمل الذي يعمل به الأصل، لكن إن عارضه ظاهر هم يقولون: الأصل مقدم على غلبة الظن، لكن إذا عارضه الظاهر فما الحكم؟ إذا عارض الأصل الظاهر تعارض الأصل مع الظاهر فما الذي يقدم؟ ومثلنا بمثال يستفيد منه طلاب العلم، إذا زرت زميلك، وأجلسك في مكتبته، وأخذت تدور في الكتب وتناظر، وأخذت هذا الكتاب فوجدت عليه اسمك، ملك فلان، وهو موجود في مكتبة فلان –الزميل-، الأصل أن الكتاب لك، عليه اسمك الأصل أن الكتاب لك، والظاهر أنه له لأنه في حوزته فما الذي يقدم الأصل أو الظاهر؟ يعني الظاهر أن الكتاب لمن؟ لصاحب المكتبة؟ لكن الأصل أنه لفلان ملك فلان.

طالب:. . . . . . . . .

أو إعارة؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وقد يكون استعاره ونسي، كم من شخص استعار ونسي؛ لأنه مع طول المدة يظن أنه اشتراه أو وهبه إياه وهو في الحقيقة عارية أو العكس، المقصود أن مثل هذا هل يقدم الأصل فنقول: الكتاب لصاحبه حتى يدعي بدعوى مقبولة ويقيم البينة عليه أنه اشتراه أو وهبه إياه؟ لا يحكم بهذا ولا هذا، ينظر إلى حال الأصل، وحال صاحب اليد الذي هو الظاهر، فما الذي ترجحه العادة والحال من الطرفين؟ إذا كانت عادة صاحب الكتاب الذي عليه اسمه عادته يبيع الكتب، عادته يبيع الكتب، فهذه العادة لا شك أنها محكمة، ويحكم بسببها للظاهر، وإذا كان هذا الرجل ليس من عادته أن يبيع ولا يهب، بل هو شحيح على كتبه ومن عادته أن يعير؟ غلبنا جانب الأصل، هناك قرائن تدل على تغليب أحد الأمرين، إذا كان الكتاب حضر به دروس، وملئ بالتعليقات، ننظر هذه التعليقات هل هي لصاحب الأصل الذي عليه الاسم، فيغلب على الظن أنه لن يبيع هذه النسخة، أو الذي بيده الكتاب، صاحب المكتبة هو الذي حضر به الدروس وعلق عليه فالأصل أنه لا يتصرف بملك غيره إلا بطريق شرعي معتبر، والمسألة مفترضة في طالب علم ليس بسارق، نعم، فالقرائن لا شك أنها ترجح في مثل هذا، وإلا فالأصل أن الكتاب لمن كتب عليه الاسم، اسمه، كتب عليه اسمه، لكن لو وجدنا الكتاب مكتوب عليه ملك الفقير إلى الله -جل وعلا- فلان ابن فلان ابن فلان هذا الزائر، ثم صاحب المكتبة قال: ثم انتقل إلى ملك فلان ابن فلان ابن فلان بالشراء الشرعي أو بالهبة أو بالهدية أو ما أشبه ذلك، نقول: هذه دعوى يقيم عليه البينة وإلا يحلف الطرف الثاني ويستحق الكتاب، هذه مسائل ترى تحصل كثيرًا من طلاب العلم يجد كتاب عليه اسمه أو ختمه ثم بعد ذلك يدعيه صاحبه الذي هو بيده لطول العهد أحيانًا شخص يستعير كتاب عشرين سنة، أنا أعرت واحد من الزملاء قبل ثلاثين سنة كتاب، ولقيته قبل سنتين أو ثلاث، قال: كل ما رأيت هذا الكتاب دعوت لك، قلت: لماذا؟ قال: لأن الكتاب كان مهتريًا فأخذته -وجزاك الله خيرًا- وجلدته وأعدته إليّ، كأن العلاقة بس إني أخذت الكتاب وجلدته، يعني ما هو لي فأخبرته، يعني ما أخبرته يعني بحقيقة الحال يعني أبحته وحللته عن هذا.