شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير

شرح سنن الترمذي - أبواب الطهارة (٣)

شرح: باب: ما يقول إذا دخل الخلاء، وباب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

النسخة المصورة المراد توزيعها من جامع الترمذي مأخوذة من مجموع الكتب الستة التي أشرف عليها الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهي نسخة جيدة، لكن ليست الأجود، فإذا كانت تبي تصور على ورق متين مثل هذا، وعلى وجه واحد فهي ميزتها في صغر حجمها؛ لأنه جمع الشيخ الكتب الستة كلها في مجلد، ووفر على طالب العلم حمل عشرين أو ثلاثين مجلد بمجلد واحد، فإذا كان يراد تصوريها على ورق متين، وتصور على وجه دون وجه صارت مثل حجم غيرها، ذهبت ميزتها، وأما من حيث الصحة فالشيخ أشرف عليها إشراف إجماليًا ليس تفصيليًا؛ فالشيخ معروف بدقته وتحريه وتثبته لكن ليس أجود ما في السوق، لا سميا وأن الخدمة عليها ليس فيها تخريج إلا إجمالي، إحالة على التحفة وعلى المعجم، وهناك نسخ مخرجة الأحاديث بالتفصيل، وعليها تعليقات تنفع طالب العلم، وعرفنا أن ميزة المجموع الذي تولاه الشيخ -حفظه الله- صغر الحجم يجمع الكتب الستة في مجلد واحد، فإذا صور على ورق متين وعلى وجه واحد ذهبت هذه الميزة، ولا مانع من تصوريها وتوزيعها؛ لأنها نسخة جيدة في الجملة.

أما بالنسبة للأسئلة فعلى كثرتها ننتقي منها ما تيسر.

يقول: هل يعد تصحيح مثل الإمام الترمذي لحديث رجل توثيق له ويرفع الجهالة عنه؟

عرفنا أن الحافظ الذهبي -﵀- قال: إن توثيق أو تصحيح الترمذي غير معتبر؛ لأنه متساهل، وأن أحمد شاكر قال: إنه معتبر وتوثيق لرجاله، والتوثيق العملي للراوي من قبل الأئمة كأن يخرج له البخاري أو مسلم أو غيرهما من الأئمة هذا توثيق عملي من قبلهم، لكنه شريطة أن يتفرد به هذا الراوي، إذا كان الحديث لا يعرف إلا من طريقه وصحح الخبر فهو توثيق عملي، وليس مثل التنصيص على توثيقه؛ لأن التوثيق العملي يعتريه ما يعتريه مما يحتف به، وعلى كل حال مثل ما ذكرنا عن الترمذي -﵀- أنه يصحح بالمجموع، بمجموع ما في الباب.

يقول: جامع الترمذي، يقول: والشيخ أبو غدة يرى أن الاسم السابق مختصر، وأن العنوان الكامل: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله -ﷺ- ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل" يقول: حبذا لو تطرقتم لهذه المسألة خاصة وأنكم في بداية الكتاب؟

أما الاسم المطول (الجامع المختصر من السنن عن رسول الله -ﷺ- ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل) هذا شرح لواقع الكتاب، ووسمٌ مطابق لمضمون الكتاب، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- سمى كتابه: (الجامع الصحيح المسند من سنن رسول الله -ﷺ- وأحواله وأيامه) ولا يمنع أن يختصر الاسم بأن يقال: جامع الترمذي أو جامع البخاري أو صحيح البخاري أو الجامع الصحيح، لا مانع من ذلك -إن شاء الله-، المسألة فيها سعة.

يقول: أنا وطالب علم أخر حضرنا دروس كثيرة في الفقه منها: شرح العمدة، ومنار السبيل، ونحوهما ونريد أن ندرس متنًا في الفقه ونتوسع في الشرح لمعرفة بعض آراء المذاهب، وذلك جمعيًا ... هذه من الطرق الجيدة المفيدة، وهل ...؟

جمعيًا يعني هو وزميله هذا.

هذه من الطرق الجيدة المفيدة وهل من مقترح؟ أم كيف ندرس الفقه لنتوسع فيه؟

أما القراءة والدارسة الجماعية لا شك أنها نافعة، وهي أنفع من القراءة المفردة للجادين، إذا كانوا على مستوى واحد أو متقارب في الفهم والحفظ والجد نافعة لهم، لأن كل واحد يعين الآخر، أما إذا تفاوتوا في الجد والهزل وفي الحفظ والضعف مثل هذا يكون بعضهم عالة على بعض على حساب بعض، ويعوق بعضهم بعضًا، فمثل هذا الجاد ينفرد بنفسه، ولا يكون مع الهازل، ومن قويت حافظته ينفرد ولا يكون مع الضعيف؛ لأنه يثبطه عن المقدار الذي يريد حفظه، هذا من حيث الجمع والاجتماع على الدروس، ولا مانع من أن يجتمع خمسة، ستة، عشرة في مستوى واحد مما ذكرنا، يجتمعون على دراسة كتاب ومدارسته والنظر في مسائله، والرجوع إلى الشروح، وتداول الآراء فيما بينهم؛ هذا يعين بعضهم بعضًا، وهذا في المذاكرة أنفع، يعني بعد الفراغ من الدرس، التحضير للدرس بالإنفراد، حفظه ومراجعة الشروح والحواشي، حضور الدرس والتعليق على الكتاب يكون هذا الطالب بمفرده، لكن في حال المذاكرة بعد الفراغ من الدرس تنفع المذاكرة الجماعية.

أما كيف ندرس الفقه؟ ذكرنا طريقة وهي أن يجعل محور الدراسة كتاب معين، ولكن مثلًا الزاد، زاد المستقنع لكثرة مسائله، كتاب مضغوط على صغر حجمه ولا يوجد في ما يقاربه في كثرة المسائل، هذا الكتاب يكون محور للدراسة، تأخذ مسائله مسألة مسألة وينظر فيها، وتتصور التصور الدقيق الصحيح، وتراجع عليها الشروح، ثم يستدل لهذه المسائل، كل مسألة تقرن بدليلها وتعليلها، من مراجعة الشروح والحواشي والكتب الأخرى، الكتب الأخرى بشروحها، ثم بعد ذلك ينظر من وافق المؤلف على هذا الحكم الذي ذكره بعد تصور الدليل، تصور المسألة، ثم ينظر من خالف، ودليل المخالف، فإذا تأهل الطالب لهذا صارت لديه أهلية الموازنة والترجيح بين الأقوال، ثم رجح القول المعتبر واستعان بترجيح أهل التحقيق من أهل العلم، ما ينتهي الكتاب إلا وعنده رصيد كافي من الفقه -إن شاء الله تعالى-، ويتأهل بذلك للفتوى وللقضاء وللتعليم وغيرها.

ما الذي صح من السنن قبل صلاة العصر؟

حديث: «من صلى أربعًا قبل العصر» هذا لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

يقول: هل هناك شروحات لكتاب المحرر لابن عبد الهادي مطبوعة؟ وإذا كان نعم فأين توجد؟

لا يوجد كتاب مطبوع على المحرر لابن عبد الهادي، مع أنه أنفس ما كتب في أحاديث الأحكام، وهو أمتن من البلوغ في أحكام المؤلف على الأحاديث، لكن البلوغ فيه زوائد، وفيه ترتب قد يكون أنسب لكثير من الأحاديث من ترتيب المحرر، أما الشروح المسجلة فيها كثيرة وموجودة في محالات التسجيل.

يقول: أيهما أفضل للحفظ المحرر أم البلوغ؟

لو اعتنى طالب العلم بالمحرر وأخذ الزوائد من البلوغ وعلقها على المحرر انتفع كثيرًا -إن شاء الله-.

يقول: ما رأيك في تفسير الرفاعي؟

الرفاعي إن كان المقصود به محمد نسيب الذي اختصر تفسير الحافظ ابن كثير فهو تفسير جيد، وعليه تعليقات للمؤلف نافعة.

هذا يسأل عن قصة يأجوج ومأجوج ونقبهما للسد مع حديث زينب: «ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»؟

هذا لا يمنع أن ..، لا تعارض بين ما ذكر عن يأجوج ومأجوج وأنهما ينقبان في السد، ثم يعيده الله -جل وعلا- كما كان، مع النقب الذي اخبر عنه النبي -﵊-، لأن النقب الذي أخبر عنه النبي -﵊- لا يسع أحدًا للخروج منه، وأما ما ينقبونه فلعله أكبر من هذا ثم يعاد، ثم بعد ذلك يسأل يقول:

في حديث الرسول -﵊-: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» هل يقصد بهذا الكبائر والصغائر أم فقط الصغائر؟

الجمهور على أن المراد الصغائر، من أهل العلم من يحمله على العموم، لكن الجمهور يرون أن الكبائر لا بد لها من توبة.

وهذا يقول: كيف نوجه حديث: عمرو بن عبسة في فضل الوضوء: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه أحمد ومسلم إذا قلنا: العبادات لا تكفر إلا الصغائر؟

على كل حال هذا قول عامة أهل العلم لورود القيد، لورود القيد «ما لم تغشَ كبيرة» «ما لم تغش الكبائر» هذه القيود لا بد من اعتبارها، وبهذا يقول عامة أهل العلم، وخالف في هذا بعضهم.

يقول: وجدت كتاب جامع الترمذي بتحقيق بشار عواد في طبعتين، طبعة دار الغرب وطبعة دار الجيل، فأيهما أقتني؟

الأصل طبعة دار الغرب ودار الجيل مصور عنها.

يقول: ما أفضل تحقيق لبلوغ المرام؟ وما رأيكم في تحقيق سليم الهلالي على عمدة الأحكام؟

أما تحقيق سليم الهلالي على عمدة الأحكام فما رأيته، لما أره بعد، وأفضل تحقيق لبلوغ المرام ظهر تحقيقات كثيرة منها سمير الزهيري هذا له عناية بالكتاب وتحقيق وتخريج على الأحاديث، لكن فيه شيء مما لا ينبغي أن يتربى عليه طالب العلم، فيه ردود على الأئمة وإن كان في جملته من أفضل الموجود، لكن فيه أحيانًا رد صريح على أحمد أو على ابن معين أو على البخاري أو على ..، ومع ذلك يصدر التخريج بقوله: صحيح، ولو كان الحديث في الصحيحين، فمثل هذا لا ينبغي أن يربى عليه طالب علم، مع أن الكتاب في جملته وفي نظري أفضل التحقيقات.

ما حكم زراعة الأعضاء من الحي وإلى الحي من المتوفى إلى الحي؟

الإنسان ليس له أن يتحكم في شيء من بدنه، وبدنه ليس له، فليس له أن يؤخذ ولا أن يتبرع.

وماذا يفعل لو طلب من رجل أن يتبرع، أو لو طلبت أم رجل منه أن يتبرع لها بجزء من كبده إذا كان محرم؟

إذا كان محرم فلا طاعة لأحد فيه، وإذا كانت الأم ألحت ونظر في القول الثاني له ذلك.

ما حكم تصوير الدروس العلمية عبر الفيديو لنقلها وإفادة الآخرين مما لم يحضروا مثل هذه الدروس لتعلم الفائدة كنقلها مثلًا بقناة المجد العلمية؟

التصوير بجميع صوره وآلاته لذوات الأرواح محرم، وما عند الله لا ينال بسخطه.

هل تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر؟ يعني هل إذا وجدت كبائر لا تكفر الصغائر؟

لا، تكفر الصغائر بالعبادات، واجتناب الكبائر بمفردة مكفر للصغائر.

بعد الغسل من الجنابة هل يجب الوضوء أم لا؟

السنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، لكن إذا عم بدنه بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق يكفيه عن الوضوء؛ لأنهما عبادتان من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد تدخل الصغرى في الكبرى.

ما حكم قول: "اللهم اغفر لي ولوالدي" في الجلسة بين السجدتين في الصلاة؟

هذه لم ترد، ولذا لا ينبغي أن تقال، لكن إذا قليت في السجود لأن الأمر فيه سعة، أو قيلت بعد الفراغ من التشهد لا بأس.

يقول: هل للصلاة في الحجر في الحرم فضل؟

الصلاة في الحجر كالصلاة في جوف الكعبة لأنه منها.

ما حكم الصبغ بالسواد وأخذ ما زاد عن القبضة؟

كل هذا لا يجوز؛ لأن العبرة بفعله -﵊- وقد نهى عن السواد، فقال: «وجنبوه السواد» والعبرة ما ثبت عنه -﵊- من الأمر بالإعفاء والإكرام.

هل يصلى في السيارة في السفر قياس على الراحلة؟

نعم النوافل فقط، تصلى النافلة على السيارة.

يقول: سنن النسائي هل له شرح مختصر؟

نعم له شروح مختصرة، منها: (زهر الربى على المجتبى) للسيوطي، ومنها: حاشية للسندي، وكلاهما مطبوع.

هل من الممكن أن يجتمع لطالب العلم الزواج مع النبوغ والإمامة في العلم؟

الزواج مما يسر طلب العلم ويعين عليه.

يقول: ما أفضل طبعة لصحيح البخاري؟

أفضل طبعة لصحيح البخاري هي الطبعة السلطانية التي طبعة سنة ألف وثلاثمائة وإحدى عشر، وصورت أخيرًا وانتشرت ولله الحمد.

يقول: ما مدى صحة عبارة: "من رأى في نفسه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص"؟

على كل حال إذا كان الإنسان يرى من نفسه العمل الصالح، وهذا لا يتحدث به إلا من باب تحديث النفس من أجل العزم على الشكر والمزيد من ذلك لا بأس، أما إذا رآه بعين الإعجاب فهذا يحتاج إلى إخلاص؛ لأنه يحبط العمل.

رجل دخل عليه وقت الظهر وهو مقيم ثم سافر فهل يجمعها مع العصر؟ وهل يقصر أو يتم؟

عليه أن يتم ولا يجمع.

يقول: ما أفضل طبعة لتسفير ابن كثير؟

قلنا مرارًا: إن أفضل الطبعات الآن طبعة مكتبة أولاد الشيخ في خمسة عشر جزءًا، طبعة مقابلة على نسخ ومخرجة الأحاديث والآثار، ومعتنى بها، وطبعة الشعب فيما يوجد فيها من أفضل ما طبع، طبعة الشعب فيها خروم كثيرة لكن الموجود فيها من أصح ما طبع، وطبعة السلامة مكتبة طيبة الطبعة الثانية أنفس من الأولى وأفضل، البداية والنهاية طبعة ابن تركي لا بأس بها، وما الطبعات الأولى ففيها تحريف وتصحيف كثير.

يقول: أمي سألتني هل تقول في دعاء سيد الاستغفار: وأنا أمتك، أما تقول: وأنا عبدك فما هو الجواب؟

تقول ما يناسبها، وهي أمة لله -جل وعلا-.

يقول: ما رأيكم بتحقيق حافظ السنة أحمد الحاج؟

ولا يضيره أني لا أعرفه، لكن هذا بيان الواقع.

يقول: هل يجوز للمرأة النظر إلى الرجال لفترات طويلة؟

لا يجوز لها النظر إلى الرجل، بل يجب عليها أن تغض البصر.

يقول: كثر اللباس غير الساتر للكتفين بين النساء في المناسبات فهل من كلمة؟

عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورتها عند محارمها، فما تبديه لأبيها وأخيها ووالد زوجها وابن زوجها تبديه للنساء وما عدا ذلك لا يجوز؛ لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور وفية آية الأحزاب.

ونكمل شرح الحديث السابق.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور" انتهينا من الكلام على إسناده، وخلصنا إلى أن درجته لا تنزل عن الحسن، وكلام الترمذي الطويل حول عبد الله بن محمد بن عقيل انتهينا منه هذا، بقي الكلام على متنه، وفيه "عن علي عن النبي -﵊- قال: «مفتاح الصلاة الطهور» " فلما كان الحدث مانع من الصلاة صار كأنه كالقفل الذي يمنع من الدخول في الشيء، الحديث يمنع من الصلاة فكأنه أغلق وأقفل على من أراد الصلاة إلا بهذا المفتاح.

الطهور أعم من الوضوء فقط أو الغسل فقط أو التيمم فيشمل الجميع " «وتحريمها التكبير» " التحريم جعل الشيء حرامًا بعد أن كان حلالًا يقابله التحليل الذي هو جعل الشيء حلالًا بعد أن كان حرامًا، وتحريمها وسمي التكبير تحريمًا؛ لأنه به يحرم على المصلي ما كان يزاوله قبله، قبل التكبير كان يزاول الأكل والشرب والضحك وغيرها، والكلام ثم بعد ذلك حرم عليه هذا كله بدخوله بالصلاة بلفظ: "الله أكبر"، «تحريمها التكبير» تعريف الجملة جزئي الجملة «تحريمها التكبير» مبتدأ وخبر؛ لأن الواو استئنافية، "وتحريمها" مبتدأ و"التكبير" خبره، تعريف جزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الحصر، وعلى هذا فلا يحرم على المسلم إذا أراد الدخول في الصلاة ما كان مباح له إلا التكبير، وعلى هذا فلا يدخل في الصلاة ولا يمنعه مما كان يزاوله قبل الدخول فيها إلا التكبير فقط، وفي هذا رد على من يقول: إنه يدخل في الصلاة بجميع ما يشعر بتعظيم الله -جل وعلا-، كقوله: الله الأعظم، الله الأعز، الله الأجل، الله العظيم، الله العزيز، كل هذا لا يدخل في الصلاة، لماذا؟ لأنه في الحديث قال: «تحريمها التكبير» وعرفنا أن جزئي الجملة المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، وتعريف الجزأين يدل على الحصر، فعلى هذا لا يدخل في الصلاة إلا بلفظ التكبير، والتكبير مجمل يشمل جميع ما دل عليه من قولنا: الله أكبر، الله الكبير هذا يدخل في التكبير، لكن بينت النصوص الأخرى أنه لا يجوز إلا بلفظ: الله أكبر، كما بين ذلك النبي -﵊- بفعله وقوله، فلا يجوز الدخول في الصلاة بغير التكبير، والتكبير لا يجوز إلا بلفظ: الله أكبر خلافًا لمن قال: يجوز الله الكبير أو الله الأكبر، فلا يجوز إلا بهذا اللفظ؛ لأن العبادات توقيفية، ولم يرد عليه -﵊- أنه كبر بغير هذا اللفظ أو أنه أرشد إلى غير هذا اللفظ، في حديث المسي قال: تقول: «الله أكبر» فلا يجزئ التكبير بغيره، والتكبير المراد به هنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، ويرى الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة، وسواء كانت ركن أو شرط فالصلاة لا تصح إلا بها؛ أعني تكبيرة الإحرام،

لكن هناك فرق وفائدة للخلاف بين الجمهور وبين الحنفية أنها إذا كانت ركن فإنها تكون داخل الماهية جزء من الصلاة، وإذا كانت شرط تكون خارج الماهية؛ يعني خارج الصلاة، ويترتب على هذا أنه من كبر حامل نجاسة ثم ألقى هذه النجاسة مع فراغه من التكبير صلاته باطلة عند الجمهور؛ لأنه حامل هذه النجاسة داخل الصلاة، وصلاته صحيحة عند الحنفية لأن حمله للنجاسة كان خارج الصلاة.

إذا كبر ومع نهاية التكبير قلب نيته من نفل إلى فرض أو العكس صحت صلاته؛ لأنه لم يدخل في الصلاة بعد كالوضوء، كما لو توضأ لفريضة يصلي بها ما شاء من نوافل، ولو توضأ لنافلة صلى الفريضة ولا يمنع من هذا مانع، هذا على القول بأنها شرط، أما على القول بأنها ركن فلا يجوز له أن يغير؛ ما دام دخل في الصلاة، والتكبير داخل الصلاة.

هل يقول الحنفية تبعًا لقولهم: إن التكبير شرط لصحة الصلاة أنه يمكن أن يكبر في بيته ثم يصلي في المسجد، كما أن له أن يتوضأ في بيته ثم يصلي في المسجد، لا يقولون بهذا، وإنما يقولون: شرط ملاصق للصلاة غير منفصل عنها، فالخلاف في هذه المسألة إنما فائدته ما ذكرنا.

«تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أي جعل ما كان حرامًا حلالًا بأي شيء يكون؟ بالتسليم، ولا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم لتعريف جزئي الجملة الدال على الحصر، كما قلنا في تحريمها التكبير، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، التسليم أمر لا بد منه، ودل فعله -﵊- وأقواله المتظافرة على لفظ: السلام عليكم ورحمة الله أنه لا يجزئ غيره، لا يجزئ غير هذا اللفظ، والحنفية يرون أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالنية، وفي حديث ابن مسعود في التشهد يروون جملة: "وإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" يعني إذا انتهيت من التشهد تمت صلاتك، وعلى هذا إذا خرج منها بالنية انتهت صلاته ولو لم يسلم، إذ خرج منها بما يخالف الصلاة، بما يخالف الصلاة بأن أحدث مثلًا فقد تمت صلاته عندهم، لكن عامة أهل العلم على أن التسليم ركن من أركان الصلاة بلفظه: "السلام عليكم ورحمة الله" والخلاف في التسليمة الثانية هل هي واجبة أو تجزئ الأولى؟ والمعروف عند الحنابلة أن التسليمتين كلاهما من الواجب.

بعد هذا حديث حديث جابر -﵁- ويوجد في بعض النسخ دون بعض، يوجد في بعض النسخ دون بعض، وأثبته الشيخ أحمد شاكر؛ لأنه من النسخة التي أعتمد عليها، وهي نسخة الرفاعي من طبعة بولاق، وأيد ذلك بأن الحافظ ابن حجر نسب الحديث إلى الترمذي، قال: رواه الترمذي، فدل على أنه ثابت وإن كان أكثر النسخ لا يوجد فيها هذا الحديث، وفي طبعة التحفة -تحفة الأحوذي- وضع الحديث ذكر هذا الحديث لكنه بعد الترجمة اللاحقة، باب: ما يقول إذا دخل الخلاء.

حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرن عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء» بعد "باب: ما يقول إذا دخل الخلاء" ووضعه بعد الترجمة خطأ؛ لأنه لا علاقة له بالترجمة، ولذا الذي يظهر أنه مقحم، مزيد من قبل الطابع، من قبل الطابع بدليل أن الشارح لم يشرح هذا الحديث، صاحب التحفة لم يشرح هذا الحديث، بل الذي يغلب على الظن أنه مزيد من الطابع، وجده في بعض النسخ وأقحمه هنا، ونظرًا لجهله بالكتاب الذي يحققه تبعًا لجهله في هذا العلم جملة وضع هذا الحديث في غير موضعه، وضعه بعد الترجمة، وعرفنا أن الذي حقق هذه الكتب عبد الرحمن محمد عثمان، تحفة الأحوذي، وعون المعبود، وفتح الغيث، وموضوعات ابن الجوزي، وكتب أخرى لا علاقة له بعلم الحديث لا من قريب ولا من بعيد، بل لا علاقة له بالعلم الشرعي، فوضع الحديث بعد الترجمة التي لا صلة له بها.

وعلى تقدير وجوده كما أثبته الشيخ أحمد شاكر -﵀-، فأبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي، أبو بكر الغزال ثقة مات سنة ثمان وخمسين يعني كم؟ هو من شيوخ الترمذي، قلنا: إنهم لا يذكرون المئات، فإذا ذكروا الطبقة عرفت طبقة الراوي لا يذكرون المئات لا يذكرون القرون، إنما يقتصرون على العشرات والآحاد، مات سنة ثمان وخمسين يعني ومائتين.

زنجويه هذا تنطق عند أهل اللغة، وكل ما ختم بويه، سيبويه، نفطويه، راهويه، أما أهل الحديث فيقولون: رَاهَوْيه، زَنْجَوْيه، سيبويه، وكل هذا على خلاف ما عليه أئمة اللغة، والمسألة المرد فيها إلى أهل اللغة، وأما شبهة المحدثين أنهم يتحاشون النطق بـ (ويه) قالوا: لأنه اسم من أسماء الشيطان، والخبر الذي ورد فيه لا يثبت.

قال: "حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد" وغير واحد هذه جهالة للرواة لكن المعول على ابن زنجويه وهو ثقة "وغير واحد قالوا" في الأصل (قال) مفردة، لكن ما دام يعود الضمير على جمع أبو بكر محمد بن زنجويه وغير واحد قالوا، كان الترمذي أضرب عن هؤلاء المجاهيل الذين لم يسمهم واعتمد وعول على ابن زنجويه فصار وجود هؤلاء المجاهيل كعدمهم وأفرد الضمير لذلك هذا له وجه، لكن الأصل أن يقال: قالوا؛ لأنه يعود على أكثر من واحد.

"حدثنا الحسين بن محمد" وفي طبقة الحسين بن محمد من التاسعة والعاشرة أكثر من واحد، منهم الثقة ومنهم الضعيف، منهم الثقة ومنهم الضعيف، لكن الحديث ضعيف بدونه، ضعيف بدونه.

"قال: حدثنا سليمان بن قرن" بن معاذ البصري، سيئ الحفظ، يتشيّع من السابعة، فهو مضعف بهذا، ومضعف أيضًا بأبي يحيى القتات، أبو يحيى القتات وهو مضعف عند أهل العلم، أبو يحيى القتات اسمه: زادان، وقيل: دينار، وقيل: مسلم، لين الحديث من السادسة، فهو مضعف، فالحديث في جملته ضعيف، الحديث ضعيف.

"عن مجاهد" بن جبر المكي المفسر المعروف، ثقة، إمام في التفسير، وإمام في العلم، توفي سنة أحدى ومائة "عن جابر" بن عبد الله -﵄- الصحابي الجليل ابن الصحابي الكبير "قال: قال رسول الله -ﷺ- «مفتاح الجنة الصلاة» " هذه الجملة ضعيفة؛ لأنها جاءت في هذا الحديث، وأما الجملة الأخرى: «ومفتاح الصلاة الوضوء» فلها ما يشهد لها من الحديث السابق، «مفتاح الصلاة الطهور» فهي بهذا الشاهد ارتقت إلى درجة القبول، فالجمة الأولى ضعيفة والثانية حسنة على الأقل، وهذا الحديث رجحه ابن العربي على الحديث السابق، حديث جابر هذا رجحه ابن العربي في تحفة الأحوذي على الحديث السابق حديث علي، ولم يصب -﵀- في ذلك؛ لأن الحديث السابق أقل أحواله أن يكون حسنًا، وهذا الحديث مضعف عند أهل العلم، فالذي يظهر أن ابن العربي وهم في ذلك إن لم يكن هذا من تصحيف الطابعين لكتابه: (عارضة الأحوذي).

سم.

عفا الله عنك.

قال الصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يقول إذا دخل الخلاء؟

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ».

الذي يظهر أن اللفظ الثاني: "أعوذ بالله" أما إذا قال: "أعوذ بك" مرة ثانية ما يظهر هناك فرق بين الرواية الأولى والثانية، ما يظهر هنالك فرق بين الروايتين إلا أن نقول: الرواية الأولى: "اللهم إني أعوذ بك" والرواية الثانية: "أعوذ بالله" وهذا موجود في بعض النسخ هكذا "أعوذ بالله".

عفا الله عنك.

ِ «منْ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ أَوْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

َقالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُود.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وقَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- "كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يقول إذا دخل الخلاء" الخلاء بالمد المكان الخالي، وهو في العرف وهو المراد هنا الموضع المعد لقضاء الحجة؛ لأنه يخلو ممن يسكن فلا يسكن، وهو الكنيف والحش، ويقال له: المرفق والمرحاض، وأما ما استفاض على ألسنة المتأخرين بأنه الحمام ليس كذلك، نعم وضعت المراحيض في الحمامات فغلب عليها، وإلا فالأصل أن الحمام موضع الاستحمام أو استعمال الماء الحميم الحار لتنظيف البدن، هذا الأصل في الحمام.

قال -﵀-:

"حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع" وهؤلاء كلهم تقدموا "عن شعبة" بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام، ثقة حافظ متقن، مات سنة ستين ومائة "عن عبد العزيز بن صهيب" البناني البصري ثقة، توفي سنة ثلاثين ومائة "عن أنس بن مالك" الأنصاري خادم النبي -﵊-، الصحابي الجليل المتوفى سنة ثلاث وتسعين عن مائة وثلاث سنين، خدم النبي -﵊- عشر سنين، وعرفه واطلع من أحواله -﵊- ما لم يطلع عليه غيره "قال: كان النبي -ﷺ- إذا دخل الخلاء" إذ دخل إذا أراد أن يدخل كما في رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد، في رواية للإمام البخاري في الأدب المفرد: "إذا أراد أن يدخل" عرفنا سابقًا أن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، وهذا بيناه، وهنا يراد به إرادة الدخول لا أنه إذا دخل فرغ من الدخول لا إذا أراد أن يدخل، قرب من الدخول "قال: «اللهم إني أعوذ بك»

هذا القول يحتمل أن يكون من أجل المكان، هذا المكان الخالي تحضره الشياطين؛ لأنه مكان خالي، والشياطين تحب الإنفراد والتفرد، وعلى هذا ينهى عن مكث الإنسان منفردًا بحيث لا يسافر منفردًا ولا ينام منفردًا إلا إذا لم يوجد غيره، فالإنفراد مظنة، المكان الخالي مظنة للشياطين، ولذا جاء في الحديث: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب» فعلى هذا هذا المكان الخالي يكون موئل للشياطين، وهل هو لمجرد خلوه أو لما يزاول فيه من النجاسات التي تمنع دخول الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين، يكون مأوى للشياطين، ولذا الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فالمكان الذي لا تدخله الملائكة لا شك أنه يكون مأوى للشياطين، وهذا المكان لا تدخله الملائكة لأنه مكان نجس ومستقذر، فيكون مظنة لوجود الشياطين، فيستعاذ بالله منها ومن شرها، فهل هذا لدخول المكان أو لمجرد الفعل؟ إذا كان لدخول المكان إذا دخل الخلاء لذات المكان فلا يشرع في غيره، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في غير هذا المكان لا يشرع له، وإذا كان الذكر لهذا العمل الذي هو قضاء الحاجة فيشرع في الخلاء وفي غيره، وعلى هذا إذا كان المكان محاط بالجدران فقبل أن يدخله يقول هذا الذكر وهذا الدعاء، وإن كان المكان غير معد لقضاء الحاجة فإذا شمر عن ثيابه وأراد أن يباشر هذا الفعل قال ما ذكر.

"قال: «اللهم» " أصلها يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم «اللهم إني أعوذ بك» أعوذ: يعني أعتصم وألتجئ وألوذ بك يا الله.