شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير

شرح سنن الترمذي - أبواب الطهارة (٤)

شرح: باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وباب: ما جاء من الرخصة في ذلك، وباب: ما جاء في النهي عن البول قائمًا، وباب الرخصة في ذلك.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

فأعربوا القرآن بمؤلفات كثيرة قديمة ومتأخرة، وإعراب القرآن للنحاس كتاب طيب، وكذلك للعكبري وغيرهما من المتقدمين، لكن كثير من كتب المتقدمين يطوون الأشياء التي يتوقعون أنها معروفة لدى طلاب العلم، فلا يعربون كل شيء، ولذا عني المتأخرون بإعراب كل شيء، فألف في إعراب القرآن كتب كثيرة من قبل المتأخرين، وفي تقديري أن من أفضل كتب إعراب القرآن: محي الدين درويش، هذا معاصر، شامي معاصر، أعرب القرآن على وجه تفصيلي يستفيد منه طالب العلم، وقلنا مرارا: إن طالب العلم في علوم العربية ينبغي أن يتمرن على القرآن الكريم، فإذا درس كتاب من كتب العربية وليكن الأجرومية مثلا، الأجرومية إذا أنهاها وأنهى شروحها والأشرطة المسجلة عليها يعرب الفاتحة ثم يقابل إعرابه بكتب إعراب القرآن فإذا طابق وعرف أنه أتقن الفن، ثم ينتقل إلى إعراب قصار السور، وهذه طريقة مألوفة عند المتقدمين عند العلماء يمرنون طلاب العلم على إعراب القرآن وهذا يعين على فهم العربية وعلى فهم القرآن في آن واحد، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا.

يقول: كتاب شرح الأربعين النووية للنووي نفسه هل تصح نسبته إليه؟

نعم تصح نسبته إليه.

يقول: ومن نسبه إليه من العلماء فإني راجعت كتب التراجم فلم أقف إلى الآن؟

هو الذي يشك فيه والذي أجزم بأنه لا تصح نسبته "شرح الأربعين لابن دقيق العيد" أما شرح الأربعين للنووي فنسبته صحيحة.

يقول: سألني صاحبي عن (تفسير المنير) لوهبة الزحيلي فماذا سأقول ...؟

تفسير تفصيلي تحليلي، فيه فوائد ونكات وطرائف، لكنه ليس مثل تفاسير الأئمة المحققين مثل ابن كثير أو ابن جرير أو غيرهما من أهل العلم، تفاسير المعاصرين يستفاد منها، يستفاد من تفاسير المعاصرين ما يزيدونه مما استجد على كتب الأئمة، وإلا فالمعول في هذا الباب على أهل التحقيق.

يقول: أريد شراء بعض كتب الحديث سنن البيهقي وصحيح ابن خزيمة ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فما هي أفضل الطبعات؟ وهل هي محققة؟

سنن البيهقي ما زالت الطبعة الهندية القديمة هي أفضل الطباعات؛ لأن ما طبع بعدها كله مأخوذ منها، وما في طبعات اعتمدت على نسخ وقوبلت بعد الهندية، يقول: صحيح ابن خزيمة معروفة طبعة الشيخ: محمد بن مصطفى الأعظمي، ومصنف ابن أبي شيبة هي طبعة حمد الجمعة والحيدان لا بأس بها، وإن كان فيها إعواز لكنها لا بأس بها، أفضل من الطبعات السابقة، مصنف عبد الرزاق أيضا طبعة المكتبة الإسلامية جيدة.

يقول: في قول الترمذي: "وفي الباب" هل تعتبر شواهد لحديث الباب؟

نعم هي شواهد، جلها شواهد، وقد يطلق هذه اللفظة ويذكر أحاديث يصلح أن تذكر في الباب، يصلح أن تذكر في الباب، ولو لم تكن باللفظ أو بالمعنى.

يقول: كيف يتمكن طالب العلم من تخريج حديث بشكل متقن؟

طالب العلم إذا كانت لديه خبرة ومعرفة بكتب العلم كتب الحديث على وجه الخصوص وترتيب هذه الكتب، وعرف هذا الترتيب يسهل عليه مراجعة الكتب، وكلما كثرت عنايته بهذا الباب وأكثر النظر وأدام النظر في هذه الكتب سهل عليه الرجوع إليها، ولا أقول لطالب العلم أن يراجع الفهارس أو الآلات، لا، إذا عجز وانتهى ما عنده من قدرة على استخراج الأحاديث من الكتب يستعين بالآلات لا بأس.

ما أدري الاسم في الأعلى خطأ في الشرع وفي اللغة، كيف الاسم؟ لعله يقصد ...، الاسم في الأعلى خطأ في الشرع وفي اللغة؟

إيه هو كاتب الاسم بدون (ابن) إيه يقصد الأعلى في الورقة هذه التي فيها السؤال، ورقة الأسئلة فيها الاسم بدون (ابن) وهذه اعتاد الناس عليها ودرجوا عليها "فلان فلان" محمد إبراهيم، على صالح، لا شك أن هذا خطأ، وأسوء منه اقتران ما يضاف إلى الله -جل وعلا- بـ (أل) مثل ما يقال: محمد البعد الله هذا خطأ شنيع؛ لأن الإضافة في عبد إلى الله -جل وعلا- هذه إضافة معنوية وليست لفظية يجوز اقتران (أل) بالمضاف، فلا يجوز اقترانها بـ (أل) على أي وجه، لو كانت الإضافة لفظية وليست معنوية جاز، إذا كان المضاف إليه مقترن بـ (أل)، أما والحالة هذه في هذه الصورة والإضافة معنوية لا يجوز بحال اقتران المضاف بـ (أل)، وإذا اقتربن بـ (أل) تغير المعنى تماما.

يقول: تعلمون ما للذكر من فضل عظيم وخصوصا إذا كان مع حضور القلب، فما رأيكم إذا كان الذكر بغير استحضار للقلب مثل الذكر أثناء القيادة وغير ذلك مع العلم أن القلب منشغل بالقيادة لا بالذكر؟

عامة أهل العلم على أن الأجور المرتبة على الذكر إنما هي الذكر الذي يستحضر فيه القلب، وليس له من عبادته إلا ما عقل، كما جاء في الصلاة، لكن الحافظ ابن حجر رجح أن الأجور والآثار المرتبة على القول تثبت بمجرد القول، من قال كذا فله كذا يثبت، وأجر استحضار القلب قدر زائد على ذلك، فأجره أعظم.

يقول: ما حكم إعادة قراءة الفاتحة في الصلاة حيث أني في بعض الأحيان أقرأ الفاتحة وقلبي غافل عن القراءة فأقوم بإعادة الفاتحة وأنا مستحضرا ما أقرأه نظرا لكون الفاتحة من أهم أركان الصلاة؟

الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن إذا قرأها على أي وجه كان أدى الركن، لكن الأجر المرتب عليها قد يتخلف، وأهل العلم يقولون: يكره تكرار الفاتحة، ومثل هذا لا يقف عند حد، والشيطان إذا استجاب له الإنسان بمثل هذه الطريقة قد يمنعه من الصلاة، لا يزال يكرر الفاتحة، وإذا كرر -هذا أمر مجرب- إذا كرر شيئا بحجة أنه غفل عنه، الشيطان يجعله يغفل عن القراءة الثانية والثالثة حتى يكررها إلى ألا يعقل من صلاته شيء.

يقول: مسافر افتتح صلاته بالطائرة لجهة القبلة ثم أقلعت الطائرة فأصبحت القبلة خلفه، فما الحكم علما بأن الصلاة فريضة؟

على كل حال يدور مع جهة القبلة حيثما دارت، يدور إلى جهة القبلة حيثما دارت مع الإمكان، إذا استحال ذلك يصلي على حسب حاله.

الحافظ ابن رجب -﵀- ينقل في بعض مؤلفاته عن بعض المتصوفة مثل: ذي النون المصري وأبي يزيد البسطامي وغيرهما، وعلق بعضهم على ذلك وقال: الحافظ ابن رجب فيه نزعة صوفية إلا أن الله عصمه بمنهجه السلفي؟

على كل حال من مال إلي شيء أحب أهله، فابن رجب -﵀- من العباد، وكذلك النووي يكثرون من ذكر أهل العبادة، وهؤلاء الذين ذكروا وإن كان عندهم شيء من المخالفات إلا أنهم أهل عبادة، ولذا فرق بين أن يترجم ابن حجر لراوي وبين أن يترجم له النووي مثلا، فتجد النووي ملحظه العبادة والعمل، يشيد بهذا الراوي ولو كان وزنه في الرواية أقل، لكن ابن حجر همه الرواية، ولذلك لا يعرج على ما سواها.

شيخ الإسلام ابن تيمية يشيد بمثل هؤلاء بأبي سليمان الداراني وبأبي يزيد البسطامي وغيرهم يذكرهم كثيرا ويشيد بهم على ما عندهم من مخالفات، ويبين مخالفاتهم عند الحاجة.

ذبيحة المشرك الذي قال عند الذبح: بسم الله؟

ذبيحة المشرك لا تحل بحال ما دام متلبس بشرك.

يقول: نريد منكم أن توضحوا لنا كيف نخرج الأحاديث اختصارا؟

تخريج الأحاديث يكون بالرجوع إلى المصادر، مصادرها الأصلية من الكتب الستة وغيرها، ثم بعد ذلك ينظر في أسانيدها ومتونها.

يقول: كيف ترون تحقيقات الشيخ أبو غدة؟

أبو غدة -الله المستعان- أفضى إلى ما قدم، وما قيل عنه بالنسبة لاعتقاده أمر يخصه، ولا يذكر أنه صرح بشيء في ذلك من كتبه أو في مجالسه التي يجلس فيها مع الطلاب، أما خواصه الذين يجلسون معه فلا ندري ما يدور بينهم، الله أعلم بحقيقة الحال، لكن تحقيقاته هو رجل دقيق في التحقيق، ودقيق في الطباعة، وعلامات الترقيم، وعنده سعة في الإطلاع بحيث يعلق على الكتب بكلام قد لا يخطر على بال القارئ، وعلى كل حال الرجل له وعليه، وقد أفضى إلى ما قدم.

يقول: أيهما أصح "كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين"؟

الأصل المجاهرين؛ لأنه مستثنى تام موجب.

وعنده سؤال ثاني أيضا يقول:

ما رأيكم فيمن يدرس الناس ويفتي وهو صغير ولكن عنده علم؟

إذا كان عنده علم فلا مانع من أن يدرس ويفتي، ومالك حدث الناس في السابعة عشر من عمره، لكن ينبغي أن يكون لديه أيضا حسن تعامل مع الكبار؛ لأنه في كثير من الأحوال الصغير إذا تصدر وإن كان عنده شيء من العلم يكون تعامله مع الكبار فيه ما فيه، لا سيما إذا كان لديه شيء من النبوغ والذكاء فقد لا يتعامل معاملة تناسب الكبار، والكبار لا شك أنهم لهم حق، وأهل العلم يقولون: الصغير لا ينبغي أن يتصدر في بلد فيه من هو أكبر منه، أو أحق منه، لكن ما يوجد ما يمنع في النصوص من أن يتصدر الصغير إن كان لديه علم شريطة أن يحسن التعامل مع غيره، لئلا يثير العداوة بينه وبين غيره فيترك مجال للشيطان في هذا الباب.

من طلق امرأته ثلاثا يعني بلفظ واحد بعد العقد وقبل أن يدخل بها؟

هي بانت منه، بانت لكنها بينونة صغرى، تحل له مراجعتها إذا اعتبرنا الثلاث واحدة على ما يفتى به الآن بعقد جديد.

هل يوجد ترتيب للتمهيد غير ترتيب عطية سالم ويكون مناسبا؟

في ترتيب أول ترتيب ظهر للكتاب ترتيب المغراوي، لكن في تقديري أن ترتيب عطية سالم أفضل؛ لأنه اعتمد ترتيب الإمام مالك، وأما الترتيب الجديد الذي لا يعتمد لا على ترتيب المؤلف ولا على ترتيب صاحب الأصل فهذا فيه ما فيه.

يقول: ما رأيكم بطبعة عالم الكتب بتحقيق التركي لتفسير ابن كثير؟

ما رأيته هذا، تحقيق التركي لتفسير ابن كثير ما رأيته، ورأينا تفسير الدر المنثور وتفسير الطبري، أما تحقيق ابن كثير ما رأيته.

هل طلب الرقية من الغير للغير ينافي كمال التوكل كطلب الرقية للنفس؟

لا هذا إحسان إلى الغير.

يقول: الثقة إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه؟

لا ينقص عن درجة الحسن، الثقة إذا تفرد بالحديث وكان ممن يحتمل تفرده فمرويه صحيح، ما لم يتضمن مخالفة.

وهنا يقول: ما معنى المتابعة؟

المتابعة أن يروى من طريق غيره، فكيف تتم المتابعة وتوجد المتابعة مع وصفه بالتفرد؟

يقول: هل يجوز دفع المال الحرام يعني المكتسب من الربا مثلا هل يجوز دفعه للأقارب المحتاجين؟

أما بنية الصدقة أو التقرب به إلى الله -جل وعلا- فلا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإما بنية التخلص فهو مال خبيث مصرفه المصارف الخبيثة، فيصرف في دورات مياه ومجاري وما أشبهها، كما جاء في الحديث: «كسب الحجام خبيث» ثم قال: «أطعمه ناضحك».

يقول: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية علما أن مظهري مظهر ملتزم، ما السبيل للخلاص منها؟

العادة السرية أو استخراج المني باليد أو بغيرها محرم على القول الراجح عند أهل العلم؛ لأن الله -جل وعلا- قصر الأمر على الزوجات أو ما ملكت اليمين، وما عدا ذلك محرم، والنبي -﵊- أوصى من لم يستطع الباءة أن عليه بالصوم فإنه له وجاء، ولو كانت حلالا لأرشد إليها، فالمرجح أنها حرام، لكن يبقى أنه لو كان في بلد أو في مكان عرض نفسه فيه للفتنة، مع أنه لا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه للفتنة، تعرض للفتنة فإما أن يقع في الزنا أو يزاول هذه العادة ارتكاب أخف الضررين مع أنها تبقى محرمة، لكن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، والآن الفتن في قعر البيوت، ما يحتاج إلى أن يخرج إلى الأسواق أو إلى المحلات أو إلى غيرها.

يقول هذا: في أي سنة ولد الترمذي علما أنه في نسخة الشيخ: صالح آل الشيخ عام مائتين؟

أهل العلم يقولون: توفي سنة تسع وسبعين ومائتين عن سبعين سنة، فمن هذا استنبط أنه ولد سنة تسع ومائتين، وقيل غير ذلك.

يقول: في وجوب قراءة الفاتحة يعني على المأموم قولان معروفان، فما حكم من جمع بين القولين فيقرأ في سكتة الإمام بعد الفاتحة فإذا قرأ الإمام ما تسير سكت المأموم عن قراءته ولو لم يكمل قراءة الفاتحة؟

على كل حال على القول بأنها ركن على كل مصل إلا المسبوق فلا بد من قراءتها ولو في أثناء قراءة الإمام. سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، وبارك له في علمه وفي عمره، واغفر لنا وللحاضرين والمستمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول:

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف.

قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وأبو أيوب اسمه: خالد بن زيد، والزهري اسمه: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر، قال: أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي -ﷺ-: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها» إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، وقال أحمد بن حنبل -﵀-: إنما الرخصة من النبي -ﷺ- في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة.

"باب: في النهي عن استقبال القبلة" هي جهة الكعبة عند الجمهور وعند الشافعية عين الكعبة، على خلاف بين أهل العلم فيما يجزأ استقباله في الصلاة، فالجمهور على الجهة، والشافعي يرى إصابة عين الكعبة، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"بغائط أو بول" يعني عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة.

قال -رحمه الله تعالى-: "حدثنا سعيد بن عبد الرحمن -أبي حسان- المخزومي" المكي، ثقة، توفي سنة تسعة وأربعين ومائتين "قال: حدثنا سفيان بن عيينة" الهلالي المكي الإمام الحافظ الثقة المعروف "عن الزهري" وسيأتي ذكر اسمه ونسبه في كلام المؤلف -﵀- "عن عطاء بن يزيد الليثي" المدني نزيل الشام "عن أبي أيوب" وسيأتي ذكر اسمه أيضًا في كلام المؤلف "عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا أتيتم الغائط» الأصل في هذه الكلمة أنها تطلق على المكان المطمئن يعني المنخفض، وعادة هذا المكان هو الذي يقصد لقضاء الحاجة، فأطلق على الحاجة نفسها اسم المكان، أطلق على الحاجة نفسها اسم المكان وإلا فالأصل أن هذه الكلمة للمكان المطمئن المنخفض الذي يقصد من أجل الاستتار لقضاء الحاجة لانخفاضه عن أعين الناظرين، فأطلق على الحال لفظ المحل.

«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» وقلنا: إن المراد بها الجهة عند الجمهور، وعند الشافعي العين، إصابة العين، «فلا تستقبلوا القبلة بغائط» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير "لا تستقبلوا"، أي لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين بغائط أو متلبسين بغائط أو بول أو فاعلين أو غير ذلك مما يصح تقديره حالًا في مثل هذا، «بغائط ولا بول، ولا تستدبروها» يعني لا تتجهوا إليها بوجوهكم، ولا تجعلوها دبركم، ولا تستدبروها، يعني مستقبلين ولا مستدبرين «ولكن شرقوا أو غربوا» يعني توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، وهذا الخطاب لأهل المدينة؛ لأن أهل القبلة بالنسبة لهم إلى جهة الجنوب، فمن كان في المدينة أو على سمتها مما هو شمال الكعبة أو في الجهة التي تقابلها، ممن هو جنوب الكعبة هذا ينهى عن أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها متجهًا إلى الشمال أو الجنوب في الجهتين، ولا ينهى حينئذٍ من استقبال المشرق أو المغرب، أما من كان في جهة المشرق مثلًا كنجد أو في المغرب كمصر مثل هذا لا يقال له: شرق أو غرب، إنما ينهى عن الاستقبال والاستدبار، ولكن يشمل أو يجنب، يتجه إلى جهة الجنوب أو إلى جهة الشمال؛ لأنه إذا شرق أو غرب فإنه حينئذٍ يكون مستقبلًا للكعبة أو مستدبرًا لها، فهذا الخطاب خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتها أو مقابلًا لها، في قوله -﵊-: «ولكن شرقوا أو غربوا» فيه ما يرد على من منع استقبال النيرين معللًا ذلك بما فيهما من نور الله، والحديث صريح في الرد عليه؛ لأنه إذا شرق أو غرب استقبل، فإن شرق في أول النهار استقبل الشمس، وإن غرب في أخر النهار استقبل الشمس، وكذلك القمر، ولا يوجد ما يدل على المنع من ذلك ولا العلة.

«ولكن شرقوا أو غربوا» فقال أبو أيوب الصحابي: فقدمنا الشام" يعني بعد فتحها قدموا الشام فوجدوا مراحيض "فوجدنا مراحيض" جمع مرحاض، وهو المتخذ لقضاء الحاجة "قد بنيت مستقبل القبلة" هذا في الشام يعني بنيت إلى جهة الجنوب، بنيت إلى جهة الجنوب إلى جهة القبلة "قال: فننحرف عنها" يعني نميل عن جهة القبلة ينحرفون يمينًا أو شمالًا عنها "فننحرف عنها ونستغفر الله" يقول ابن العربي: هذا الاستغفار يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يستغفر الله من الاستقبال، من هذا الاستقبال؛ لأنه وإن انحرف فإنه لا يستطيع أن ينحرف كثيرًا، لا يستطيع أن ينحرف كثيرًا، إنما ينحرف قليلًا عن الجهة، ولا يستطيع أن يحرف تمام الانحراف إلى جهة مخالفة، إلى الشرق أو إلى الغرب، فلا يستطيع امتثال «ولكن شرقوا أو غربوا» فيستغفرون الله -جل وعلا- على ما بدر منهم وحصل، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني: أنه يستغفر الله من ذنوبه، من ذنوبه فإن هذا الذي وقع فيه أو وُقع فيه من قبله ذنب، والذنب يذكر بالذنب، فيذكر الإنسان ذنوبه فيستغفر الله منها، وإلا فقد فعل في هذا الظرف وفي هذه الحال ما أمر به، انحرف عن القبلة ولم يرتكب محظور، وحينئذٍ ليس عليه استغفار، ومع ذلك الإنسان لو أدى جميع ما عليه على حد زعمه فإنه لن يستغني عن الاستغفار، التقصير لا بد منه ولا يمحوه إلا الاستغفار.

الوجه الثالث يقول: يستغفر الله لمن بناها فإن الاستغفار للمذنبين سنة، يستغفر الله -جل وعلا- لمن بناها، إذا ثبت أن الذي بناها مسلم وإلا فوقت فتحها الذي يغلب على الظن أن الذي بنى هذه المراحيض غير مسلمين فلا يتوجه الاستغفار لهم، بل لا يجوز الاستغفار لهم، وقد نهي النبي -﵊- أن يستغفر لعمه، ونهي إبراهيم إن يستغفر لأبيه، فلا يجوز الاستغفار للكفار، ولا يجوز الترضي عليهم ولا يجوز الترحم، وإن وجد في أساليب بعض الأدباء وبعض المعاصرين المجاملين؛ لأن الكفار الذين حصل لديهم بعض ردود الأفعال من الأحداث الجارية، فلا يجوز بحال أن يترضى أو يترحم أو يستغفر للكفار، لكن إذا كان الذي بناها مسلم أو يغلب على الظن أنه مسلم، أو وجد على ذلك علامات أو أثار مسلمين فإنه يستغفر له، وعلى هذا الذي يبني بيته فيتعين عليه أن يصرف هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجة عن جهة القبلة، يعني المراحيض تصرف عن جهة القبلة على الخلاف الأتي في النهي، وأنه هل يختص بالصحارى دون البنيان أو يشمل الجميع؟ وعلى كل حال خروجًا من الخلاف من بنى بيتًا يحرف جهة هذا المرحاض عن جهة القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها.

"قال أبو عيسى -المؤلف الترمذي-: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي" وهذا مخرج عند ابن ماجه وابن حبان، حديثه مخرج عند ابن ماجه وابن حبان، وهو صحابي شهد فتح مصر، ومات بها سنة ست وثمانين "ومعقل بن أبي الهيثم" وحديثه أيضًا عند أبي داود وابن ماجه، وهو معدود في أهل المدينة له ولأبيه صحبة مات في خلافة معاوية "ويقال له: معقل بن أبي معقل" معقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، ولا يمنع أن يكون معقل بن أبي الهيثم ويكون أيضًا معقل بن أبي معقل، يمكن اجتماعهما لأن أباه يكنى بأكثر من كنية بأبي الهيثم؛ لأنه أكبر ولده وقد يكنى بمعقل؛ لأنه أقرب الناس إليه، كما صنع الإمام أحمد يكنى بأبي عبد الله وصالح أكبر منه "وأبي أمامة" وهذا ينظر من أخرجه، "وأبي هريرة" وهو مخرج عند مسلم وابن ماجه "وسهل بن حنيف" وحديثه عند الدارمي.

"قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح" وأخرجه الشيخان، فالحديث متفق عليه، "وأبو أيوب اسمه: خالد بن زيد" بن كليب من كبار الصحابة مات سنة خمسين أبو أيوب يقول المؤلف اسمه: خالد بن زيد، وجده اسمه: كليب، وهو من كبار الصحابة مات سنة خمسين "والزهري اسمه: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر" متفق على إمامته وجلالته توفي سنة أربع وعشرين ومائة "قال أبو الوليد المكي" موسى بن أبي الجارود صاحب الإمام الشافعي من الآخذين عنه، من الملازمين له "قال أبو عبد الله -ينقل عن شيخه أبي عبد الله- محمد بن إدريس الشافعي" الإمام العلم صاحب المذهب المتبوع، المتوفى سنة أربع ومائتين "إنما معنى قول النبي -ﷺ- «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها» هذا النهي الوارد في حديث الباب "إنما هذا في الفيافي" في الصحاري التي لا يوجد فيها حواجز بينه وبين القبلة "وأما في الكنف المبنية" جمع كنيف، وهي المتخذة لقضاء الحاجة "له رخصة" يعني يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر "وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم" الحنظلي، الإمام المعروف بابن راهويه.

هذا الكلام من الإمام الشافعي ويوافقه عليه إسحاق وهو قول مالك أيضًا نبسه ابن حجر للجمهور، قال: وهو قول الجمهور، وهو أعدل الأقوال أن الحكم يختلف فإذا كان في الصحاري اتجه المنع، وإن كان في البنيان فالأمر فيه سعة، وفيه رخصة، يعني جائز، ونسبه ابن حجر للجمهور، ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي، وحديث جابر أيضًا، هذا قول، القول الأول: التفريق بين الصحاري والبنيان، فيجوز في البنيان دون الصحاري، والقول الثاني: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وقال أحمد بن حنبل -﵀-: إنما الرخصة من النبي -ﷺ- في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها" يعني سواء كان في الصحاري أو في البنيان، فالاستدبار يجوز مطلقًا في الصحاري وفي النبيان، والاستقبال لا يجوز مطلقًا في الصحاري ولا في البنيان "كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة" وأما الاستدبار فلا بأس به، هذا ما نسبه الإمام المؤلف -﵀- إلى الإمام أحمد، وعنه يعني عن الإمام أحمد كقول الشافعي التفريق بين الصحاري والبنيان، وعنه لا يجوز مطلقًا لا الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحاري ولا في البنيان، قول مالك كقول الشافعي الذي نسبه إليه المؤلف في الكتاب، وقول الحنفية كقول أحمد المذكور في الكتاب، يعني التفريق بين الاستقبال والاستدبار، وقيل: يجوز مطلقًا، وهو قول عروة وربيعة وداود الظاهري بناءًا على أن ما حصل منه -﵊- من استدبار للكعبة في حديث ابن عمر واستقبالها في حديث جابر يكون ناسخًا للنهي، ومثل هذا الذي فيه تعظيم لهذه الجهة المعظمة شرعًا لما فيها من بيت الله المعظم، ومن شعائر الله التي تعظيمها من تقوى القلوب، يرى بعض أهل العلم أن مثل هذا لا يقبل النسخ مثل هذا لا يقبل النسخ؛ لأن العلة قائمة ما ارتفعت وهو تعظيم البيت، من أهل العلم من يرى أن الفعل خاص به -ﷺ- والنهي للأمة، يعني فعله -﵊- في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة خاص به، وأما نهيه فهو محمول على غيره على الأمة، ولا شك أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ومن جهة أخرى تخصيص النبي -عليه

الصلاة والسلام- بهذا الأمر لا وجه له، لا وجه له لماذا؟ لأن عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أكمل من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، لا شك أن احترام الجهة المحترمة شرعًا أكمل من ضده، وكل كمال يطلب من الأمة فالنبي -﵊- أولى به، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -﵊- أولى به، فكيف تمنع الأمة من أجل تعظيم الكعبة ألا تستقبل ولا تستدبر ويباح للنبي أن يستقبل ويستدبر؟ مع أن هذا كمال يعني ما أمرت به الأمة كمال، فالنبي -﵊- أولى بالكمال فتخصيصه غير وارد هنا، مع أن التخصيص لا بد له من مخصص، يعني نظير ما قيل في مسألة الكشف -كشف الفخذ- في حديث جرهد: «غط فخذك، فإن الفخذ عورة» وحسر النبي -﵊- فخذه كما في الصحيح من حديث أنس، يقولون: هذا خاص به -﵊-، وأما من عداه يجب عليه أن يغطي الفخذ.

نقول: ستر الفخذ كمال أكمل من كشفه فكيف يطالب غيره بالكمال ويعفى -﵊- من هذا الكمال؟! لا يمكن أن يقال مثل هذا، النبي -﵊- أكمل الخلق وأتقاهم وأورعهم وأخشاهم وأحياهم، فمثل هذا لا يتجه القول بتخصيصه، ثم بعد ذلك ينظر إلى مسلك أخر من مسالك الجمع.

هذه المسألة مسألة الاستقبال والاستدبار للكعبة بالغائط أو البول عرفنا ما فيها من أقوال، منهم من يرى أن النهي محفوظ، وأنه لا يجوز مطلقًا لا الاستقبال ولا الاستدبار، لا في الفضاء ولا في البنيان، عملًا بحديث الباب، وقالوا: إنه محفوظ وما عداه يمكن الإجابة عنه، والعلة قائمة التي من أجلها نهي عن ذلك، والتفريق بين الصحراء والبنيان كما قال الإمام الشافعي: "إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية فله رخصة" قد يقول قائل: إنه هذا البنيان لا بد من وجوده، إذا كان خارج البيت لا بد من وجود البنيان، سواء كان ملاصقًا أو بعيدًا يعني الذي يبول في الصحراء إلى الجهة يعني هل معنى هذا أنه ليس بينه وبين الكعبة بنيان ولو بعد؟ لا بد من وجود بنيان، فالتفريق بهذا فيه ما فيه، والذي يفرق بين الاستقبال والاستدبار لا شك أن الاستقبال قبيح وشنيع، الذي يجيز الاستقبال وكما نسب المؤلف للإمام أحمد وهي رواية عنه: "إنما الرخصة في استدبار القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها" لا شك أن الاستقبال قبيح، لكن الاستدبار قد يكون أقبح من الاستقبال، فالتفريق بمثل هذا فيه ما فيه، وعرفنا الأقوال تبلغ خمسة أو تزيد، التفريق بين الصحراء والبنيان، التفريق بين الاستقبال والاستدبار، الجواز مطلقًا، المنع مطلقًا، التخصيص بالنبي -﵊-.

يقول: "باب: ما جاء من الرخصة في ذلك"

سم.

نكمل الباب.

سم.

عفا الله عنك.

باب: ما جاء من الرخصة في ذلك:

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي -ﷺ- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.

وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر.

قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.