شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [١٦]
بينت الشريعة بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة، ومن ذلك: طهارة المني، وبول ما يؤكل لحمه، ونجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، وفرقت بين بول الجارية وبول الغلام، فيغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام، وذكرت بعض أحكام البزاق.
المني إذا أصاب الثوب
شرح حديث عائشة في صلاة رسول الله في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يكن فيه أذى
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب المني يصيب الثوب.
أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى)].
معاوية بن حديج هذا صحابي صغير، وحديج بالحاء المهملة مصغر، وقد يشتبه على بعض الناس هذا بالصحابي الآخر رافع بن خديج، فهذا معاوية بن حديج مصغر وبالحاء المهملة، وأما ذاك فـ رافع بن خديج فمكبر وبالخاء المعجمة.
وفي هذا الحديث دليل على أن المني طاهر؛ لأنه أصل خلقة الإنسان، ولهذا كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، ولما سئلت قالت: (نعم، إذا لم ير فيه أذى) يعني: من نجاسة أو قذر غير المني.
قوله: (إذا لم يكن فيه أذى) فيه أن المني طاهر، لأنه أصل الخلقة، لكن يستحب غسله من باب النظافة، فيغسل الرطب ويفرك اليابس، كما في الأحاديث الأخرى أن عائشة كانت تغسل المني من ثوب النبي ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وإن أثر بقع الماء في ثوبه.
وفي الحديث الآخر تقول ﵂: (كنت أفركه يابسًا من ثوبه ﷺ) فالمني إذًا طاهر خصوصًا إذا استنجى قبل ذلك فهو طاهر؛ لأنه أصل خلقة الإنسان، بخلاف المذي والبول الودي فهذه نجسة، فالبول يغسل منه طرف الذكر، والمذي يغسل منه الذكر والأنثيين، ونجاسته مخففه.
غسل المني من الثوب
شرح حديث عائشة: (كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب غسل المني من الثوب.
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه)].
وهذا الغسل من أم المؤمنين لثوبه ﵊ إنما هو من باب النظافة، وإلا فالمني طاهر، ويستحب غسل رطبه وفرك يابسه.
فرك المني من الثوب
شرح حديث عائشة: (كنت أفرك الجنابة من ثوب رسول الله)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب فرك المني من الثوب.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت: (كنت أفرك الجنابة -وقالت مرة أخرى- المني من ثوب رسول الله ﷺ).
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز حدثنا شعبة قال الحكم: أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة ﵂ قالت: (لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله ﷺ).
أخبرنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة ﵂ قال: (كنت أفركه من ثوب النبي ﷺ).
أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أراه في ثوب رسول ﷺ فأحكه).
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت (لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ).
أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: (لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله ﷺ فأحته عنه).
حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
شرح حديث أم محصن في قصة بول ابنها في حجر رسول الله
باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن ﵂: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله).
أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: (أتي رسول الله ﷺ بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه)].
هذه الأحاديث فيها دليل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكتفي فيه بالنضح دون الغسل، وإنما يصب الماء صبًا عليه.
هذا إذا كان الصبي لم يأكل الطعام وإنما يكتفي باللبن، سواء أكان من أمه أم من الحليب المعلب، أما إذا أكل طعامًا فإنه لا بد من غسل بوله وفركه.
حكم بول الجارية
شرح حديث: (يغسل من بول الجارية)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب بول الجارية.
أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: حدثني محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام)].
الجارية لا بد من غسل بولها ولو أنها لما تأكل الطعام بعد؛ لأن حكم النضح خاص بالغلام.
وقد اختلف العلماء في حكمة التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، فقيل: إنما ذلك لأن بول الصبي لا يكون في مكان واحد بل ينتشر، وأما بول الجارية فإنه يكون في مكان واحد، فرخص في نضح بول الغلام نظرًا للمشقة.
وقيل: لأن الصبي يحمله الناس ويحبونه أكثر من الجارية.
وقيل: لأن الجارية بولها ينزل إلى الدبر، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
والكل محتمل، وإنما المقصود: أن علينا أن نمتثل ونقول: سمعنا وأطعنا، ثم إن علمنا الحكمة فهي نور على نور، وإن لم نعلمها فنسلم لأمر الله ورسوله، ونوقن أن الشارع حكيم.
إذًا: فالجارية لا بد من غسل بولها.
ومحل بن خليفة في هذا السند ثقة لا بأس به.
والنضح هو صب الماء على المكان فقط بلا تحريك، والغسل فيه دلك وتحريك.
حكم بول ما يؤكل لحمه
شرح حديث أنس في قصة العرنيين
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب بول ما يؤكل لحمه.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك ﵁ حدثهم: (أن أناسًا أو رجالًا من عكل قدموا على رسول الله ﷺ فتكلموا بالإسلام، وقالوا: يا رسول الله! إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف -واستوخموا المدينة-، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا -وكانوا بناحية الحرة- كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ، واستاقوا الذود، فبلغ النبي ﷺ، فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم، فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا)].
هذا الحديث رواه الشيخان، وفيه: أن هؤلاء الناس جاءوا من عكل نحو النبي ﷺ فتكلموا بالإسلام، فحكم عليهم النبي ﷺ به، ونطقوا بالشهادتين، فقالوا: يا رسول الله! إنّا أهل ضرع، يعني: عشنا في البادية والصحراء، وعندنا غنم وإبل.
ثم قالوا: ولم نكن أهل ريف، أي: ما تعودنا أن نسكن في البلد، قوله: (واستوخموا المدينة)؛ لأنهم معتادون على الهواء الطلق، فلما دخلوا المدينة أصابتهم الروائح فمرضوا، قوله: (فأمر لهم النبي ﷺ بذود وراع) الذود: هي الثلاث من الإبل فأكثر، قوله: (وأمرهم أن يخرجوا فيها) أي: أن يخرجوا خارج البلد مع الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحّوا؛ لأن الذود تأكل من الحشائش في البر، فخرجوا معها، وشربوا من أبوالها وألبانها.
قوله: (فلما صحوا) أي: زال ما بهم من المرض والوخم، (كفروا بعد إسلامهم) والعياذ بالله وقتلوا راعي النبي ﷺ، وفي اللفظ الآخر: أنهم مجموعة رعاة، فقتلوهم، وسرقوا الإبل فاستاقوها، فهؤلاء جمعوا شرًا كثيرًا: فكفروا بعد إسلامهم، وقتلوا، وسرقوا، وقطعوا الطريق، فلما بلغ النبي ﷺ خبرهم، بعث الطلب في آثارهم، أي: بعث فرسانًا يطلبونهم فأتوا بهم، وفي اللفظ الآخر: أنهم أتوا بهم قبل أن يشتد النهار، فسمر النبي ﷺ أعينهم قصاصًا؛ لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة أو بالراعي، فاقتص النبي ﷺ منهم فسمر أعينهم، وذلك بأن يؤتى بشيء من الحديد ويحمى بالنار فيوضع على أعينهم قصاصًا كما فعلوا؛ لأنهم سمروا أعين الراعي، وقتلوه وسرقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، فالنبي أمر بهم فسمرت أعينهم، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعلوا، وتركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا، وفي اللفظ الآخر: أنهم لهثوا الثرى بألسنتهم، ففعل بهم النبي ﷺ كما فعلوا قصاصًا.
وإنما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لأنهم قطعوا الطريق، وسرقوا الإبل، ثم تركهم، وفي اللفظ الآخر: (ولم يحسمهم)؛ لأنه أخذ من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى ولم يوقف نزول الدم، أي: استمر الدم ينزف منهم حتى ماتوا.
لكن السارق إذا قطعت يده فتحسم حتى يقف الدم ولا يموت، وأما هؤلاء فالمراد قتلهم؛ لأنهم مرتدون وقطاع طريق، فعاقبهم النبي ﷺ ثم تركهم في الحرة حتى ماتوا، قال أنس كما في رواية مسلم: هؤلاء سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق وكفروا بعد إسلامهم.
والشاهد من الحديث: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل على أن البول طاهر، ولم يأمرهم النبي ﷺ بغسل أفواههم، ففيه دلالة على طهارة بول ما يؤكل لحمه، كما هو أصح قولي العلماء خلافًا للشافعي وجماعة، الذين يقولون: إن أبوال الإبل نجسة؛ لأن الأصل أن الأبوال نجسة، بدليل عموم الأحاديث التي فيها الأمر بالتنزه من البول، وقالوا: هذا عام يدخل فيه كل بول.
والصواب: أن المراد بتلك الأحاديث بول الآدمي أو بول ما لا يؤكل لحمه، وأما بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر، وكذا روثه وفرثه ومنيه، ولهذا أمر النبي ﷺ العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فلو كانت نجسة لقال: اغسلوا أفواهكم فإنها نجسة، بل كيف يأمرهم بشربها وهي نجسة؟! وهذه حجة واضحة في طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ ولهذا بوب المؤلف بقوله: (باب بول ما يأكل لحمه) ولم يجزم بشيء، فلم يقل: باب طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ لأن الخلاف قوي في المسألة، فقال: باب بول ما يؤكل لحمه، يعني: ما حكمه هل هو طاهر أم نجس؟ فترك الحكم للقارئ، وهو طاهر، والتقدير: باب طهارة بول ما يؤكل لحمه، لكن حذف الحكم من أجل الخلاف.
وهل ينقض الطهارة شرب أبوال الإبل وألبانها؟
الجواب
لا، لا ينقض الطهارة، وإنما ينقضها أكل اللحم، وأما إذا شرب مرقًا أو لبنًا أو بولًا فلا حرج، وهذا موجود حتى الآن -أي: الشرب من أبوال الإبل وألبانها- كما في بعض المدن المجاورة للرياض، فقد وجدنا بها بعض الشيوخ الكبار يشربون من أبوال الإبل.
فالمقصود: أن أن الأبوال يرى أن فيها صحة وفائدة، وهي كذلك بلا شك؛ لأن النبي ﷺ أمرهم -أي: العرنيين- فاستفادوا وصحوا.
وكذلك روث ما يؤكل لحمه طاهر، بل جميع الفضلات.
والفرس وإن كان لا يؤكل لحمه، لكن منيه وفضلاته جميعها طاهرة، وبعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر وهو الهبر، أما لو أكل من الكرش أو من لحم الرأس أو من الكبد فلا ينقض.
والصواب: أن الجميع ينقض.
وفي المسألة خلاف بين أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، ولكن الصواب ما قدمناه؛ لأن الله تعالى قد قال لما حرم لحم الخنزير: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ [الأنعام:١٤٥].
ولا يقول أحد: إن شحم الخنزير وكذلك لحم رأسه أو كبده طاهرة يجوز أكلها! ونقض الوضوء بلحم الإبل فيه خلاف، فيرى الأئمة الثلاثة أنه لا ينقض الوضوء، ويرون أن ما ورد فيه منسوخ بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ عدم الوضوء مما مست النار).
والصواب: أن لحم الإبل مستثنى بأدلة خاصة، كحديث جابر بن سمرة وحديث البراء (توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤا من لحوم الغنم) وسئل النبي ﷺ: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) ولهذا قال الإمام أحمد ﵀: ليس عندي إشكال في وجوب الوضوء من لحم الإبل، ففيه حديثان صحيحان عن النبي ﷺ.
ولحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكان نيئًا أم مطبوخًا، وأما حديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي ﷺ عدم الوضوء مما مست النار) فهذا خاص بالذي تمسه النار، وأما لحم الإبل فينقض الوضوء ولو لم تمسه النار، فهو ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان في البلد أم في الصحراء.
إسناد آخر لحديث أنس في قصة العرنيين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك ﵁ قال: (قدم أعراب من عرينة إلى النبي ﷺ فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث بهم رسول الله ﷺ إلى لقاح له، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا راعيها، واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله ﷺ في طلبهم فأتي بهم، فقطع أيدهم وأرجلهم، وسمر أعينهم).
قال أمير المؤمنين عبد الملك لـ أنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أم بذنب؟ قال: بكفر.
قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة.
والصواب عندي -والله تعالى أعلم- يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل].
يرى المؤلف ﵀: أن الصواب في هذا السند أنه مرسل، أي: مرسل يحيى عن سعيد، ولا يلزم منه عدم سماع يحيى من أنس، فإن يحيى تابعي صغير، وأنس طالت حياته إلى زمن الحجاج فيمكن سماعه منه، والنسائي يقول: أنه من رواية يحيى عن سعيد، لا يلزم منه عدم سماع يحيى من أنس، وقول المؤلف معناه: أن رواية يحيى بن سعيد عن أنس منقطعة.
إذًا: فالمؤلف ﵀ يقول: لا نعلم أحدًا قال: عن يحيى عن أنس غير طلحة، يعني: رواه طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس.
والصواب: فيه أنه عن يحيى عن سعيد بن المسيب، فيكون مرسلًا، ومراسيل سعيد بن المسيب جيدة، بل وجد أنها من أصح المراسيل.
وتتبعها بعض العلماء فوجدوها موصولة، وهذا السند يحتاج إلى مراجعة؛ لأن النسائي ﵀ من أهل الحديث ومن أهل الجرح والتعديل، وكانت له عناية بهذا الفن ﵀، وقد تكلم في هذا السند، لكن على كل حال فالحديث ثابت عند مسلم ﵀.
وعقاب النبي ﷺ للعرنيين فيه جمع بين الحد والقصاص، فاقتص منهم بأن سمر أعينهم كما فعلوا بالراعي أو بالرعاة، وقطع أيديهم وأرجلهم حدًا؛ لأنهم قطعوا الطريق، وقاطع الطريق حده أن تقطع يده ورجله من خلاف، وتركوا حتى ماتوا؛ لأنهم كفروا، ولم تحسم أيديهم وأرجلهم، فجمع لهم النبي ﷺ بين القصاص والحد والقتل، ولو لم يستوجبوا القتل لحسم أيديهم وأرجلهم بالدهن ونحوه، كما تحسم يد السارق بالدهن إذا قطعت، وقديمًا لم يكن عندهم ما يوقف الدم، وأما الآن فقد تطور الطب الحديث فتحسم اليد بعد قطعها بأشياء تمنع الدم، فإذا قطعت يد السارق أو يد قاطع الطريق أو قطعت يده ورجله فتحسم ويقف الدم ويعيش، لكن النبي ﷺ ما حسمها؛ لأنه أراد أن يقتلهم؛ لأنهم كفروا وارتدوا.