شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [٢٠]
لا يعتبر الإسلام الحيض عيبًا في المرأة بل هو شيء كتبه الله عليها، ولم يحرم مجالستها أو الأكل والشرب معها أو النوم معها ومباشرتها من غير جماع، وهذا خلاف ما كان عليه اليهود من هجر المرأة وقت حيضها.
شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [٢٠]
لا يعتبر الإسلام الحيض عيبًا في المرأة بل هو شيء كتبه الله عليها، ولم يحرم مجالستها أو الأكل والشرب معها أو النوم معها ومباشرتها من غير جماع، وهذا خلاف ما كان عليه اليهود من هجر المرأة وقت حيضها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢] الآية.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة:٢٢٢] الآية، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع، فقالت اليهود: ما يدع رسول الله ﷺ شيئًا من أمرنا إلا خالفنا، فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله ﷺ قالا: أنجامعهن في المحيض؟ فتمعر رسول الله ﷺ تمعرًا شديدًا حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله ﷺ هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهم)].
في هذا الحديث بيان ما ينال الحائض من زوجته، وأنه يؤاكلها ويشاربها ويباشرها وينال منها كل شيء إلا الجماع، وأن هذا هو تأويل قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢].
وفيه أن اليهود قالوا: ما يدع هذا الرجل شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه، وأن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا: يا رسول الله! أفلا نجامعهن؟ فتمعر وجه رسول الله وتغير حتى ظنوا أنه قد غضب عليهما، فلما وليا استقبل النبي ﷺ هدية لبن فدعاهما وسقاهما، فعرفوا أنه لم يغضب عليهما ﵊، وإنما غضب من هذه المقالة؛ لأنه تأثر من هذه المقالة.
وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته من دون إزار، وأن الإزار أفضل كما سيأتي في الأحاديث ولهذا جاء في صحيح مسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني: إلا الجماع.
فكونه يأمرها أن تتزر بإزار فيما بين السرة والركبة أفضل وأحوط وأبعد عن الخطأ، وقد سبق، والحديث رواه أبو داود وغيره، وأصله في مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى.
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ (في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار)].
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، وكذلك ابن خزيمة والحاكم وقد سبق الكلام فيه، وأن العلماء اختلفوا في صحته، فمن العلماء من ضعفه وقال: إنه ضعيف؛ لأنه مضطرب سندًا ومتنًا، أما السند فإنه قد روي مرفوعًا، وروي موقوفًا، وروي موصولًا، وروي مقطوعًا.
وأما المتن ففيه اضطراب أيضًا، فقد ذكر فيه دينار ونصف دينار وثلثا دينار.
ومن العلماء من صححه، والصواب أنه ثابت وصحيح، وما ذكر لا يكون اضطرابًا، والرواية المقطوعة تؤيد الموصولة، والموقوف يؤيد المرفوع، والتخيير بدينار ونصف دينار ليس اضطرابًا، وله نظائر؛ فإن الله تعالى خير في كفارة الأذى فقال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦] وخير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
فالصواب أنه صحيح وأنه ثابت؛ وعلى هذا يخير بين الدينار ونصف الدينار مع التوبة، والدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، والنصف دينار نصف ذلك، فإذا كان الجنيه سبعين ريالًا يكون الدينار أربعين ريالًا، ونصف الدينار عشرين ريالًا، وإذا كان الجنيه سبعمائة يكون الدينار أربعمائة، ونصفه مائتين.
وقول المؤلف ﵀: مع علمه بنهي الله هذا القيد -وهو العلم- أخذه المؤلف ﵀ من النصوص العامة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم، وهو يدل على أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض جاهلًا فلا شيء عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أخبرنا معاذ بن هشام.
ح: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي.
ح: وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد -وهو ابن الحارث - قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت (بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله ﷺ أنفست؟ قلت: نعم.
فدعاني فاضطجعت معه في الخميل)، واللفظ لـ عبيد الله بن سعيد].
هذا الحديث فيه جواز مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها، حيث قالت: (فأخذت ثياب حيضتي)، وأنه لا بأس للزوج بأن يبيت مع زوجته في ثياب حيضتها، وإن أصابه شيء غسله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض.
أخبرنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسًا يحدث عن عائشة قالت: (كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه، ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه)].
الشعار هو الثوب الذي يلي البشرة، ففيه أنه لا بأس بأن يبيت الرجل مع زوجته وهي حائض في ثوب واحد، ولا يشترط أن يكون تحت الثوب ثياب أخرى.
قولها: (فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده)، أي: لم يتجاوز مكان النجاسة أو الدم، فلا يغسل الثوب كله، مثلما تفعل بعض النساء إذا أصاب شيء من النجاسة الثوب ذهبت تغسل الثوب كله، والواجب أن يغسل المكان الذي أصابه الدم والباقي طاهر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب مباشرة الحائض.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد إزارها ثم يباشرها).
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر ثم يباشرها)].
هذا هو الأصل، وهو أن تتزر؛ لأنه أحوط، وإن باشر بدون إزار جاز على الصحيح؛ لحديث أنس عند مسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني الجماع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر ما كان النبي ﷺ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش -وهو أبو بكر - عن صدقة بن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها (كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)].
هذا الحديث في إسناده جميع بن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي، روى عن عائشة وابن عمرو، وعنه العوام بن حوشب، والأعمش، قال البخاري: فيه نظر.
وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث.
والبخاري إذا قال: فيه نظر؛ فمعناه أنه ضعيف.
وفيه صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي، روى عن جميع بن عمير، وعنه زائدة وأبو بكر بن عياش، قال فيه أبو حاتم: شيخ.
و(شيخ) صيغة تمريض، وهي أقل درجات الجرح، وقال ابن حجر: مقبول أي: أنه يقبل في المتابعات.
فالحديث فيه عدة علل، وقد قال فيه الألباني: منكر.
إلا أن الأحاديث الأخرى الصحيحة قد دلت على أن للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض دون جماع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية -وكان الليث يقول: ندبة - مولاة ميمونة عن ميمونة قالت: (كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين -في حديث الليث - تحتجز به)].
هذا الحديث فيه بدية، ويقال: ندبة، ويقال: هدبة أيضًا، إذ اختلف في اسمها هل هي بدية أو ندبة أو هدبة، وقد ذكر في التقريب أنها مقبولة، أي: حيث يتابع حديثها، لكن معنى هذا الحديث معروف من الأحاديث الأخرى، وهو أن الزوج إذا أراد أن يباشر زوجته الحائض فإن الأفضل أن تتزر بإزارها بين السرة والركبة، وهنا قالت: (إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين).