شرح سنن النسائي
المسمى
«شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية»
تأليف
فضيلة الشيخ محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي
المدرس بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
المتوفى في المدينة سنة ١٤٠٥ هجرية، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
[الجزء الثالث]
١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَغَرِّ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ.
• [رواته: ٦]
١ - عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤.
٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤.
٣ - سفيان الثوري: تقدّم ٣٧.
٤ - الأغر بن الصباح التميمي المنقري الكوفي مولى آل قيس بن عاصم والد الأبيض، روى عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم وأبي نضرة، وعنه الثوري، وقيس بن الربيع، وأبو شيبة، وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه العجلي، وقال ابن حبان في الثقات: إنه من أهل البصرة وإن محمَّد بن سواء روى عنه أيضًا. قال ابن حجر: وقع ذكره في أثر علّقه البخاري.
٥ - خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم المنقري التميمي، روى عن أبيه حصين بن قيس وجدّه قيس بن عاصم وعلي بن أبي طالب وزيد بن أرقم وأبي الأحوص الجشمي، وأبي نصر الأسدي الراوي عن ابن عباس، وعنه الأغر بن الصباح. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: وقع ذكره في حديث موقوف علّقه البخاري في كتاب النكاح لشيخه أبي نصر الأسدي والله أعلم.
٦ - قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس التميمي السعدي أبو علي، ويقال أبو قبيصة، ويقال أبو طلحة المنقري. وفد على النبي - ﷺ - في وفد تميم سنة تسع، فأسلم، وقال له النبي - ﷺ -: هذا سيد أهل الوبر، وكان عاقلًا حليمًا سمحًا، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلّمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. روى عن النبي - ﷺ -، وعنه ابناه حكيم،
وحصين، وابن ابنه خليفة، والأحنف بن قيس، والحسن البصري وغيرهم، نزل البصرة، ومات بها وخلف ٣٢ ولدًا، وذكر ابن عبد البر وغيره: أنه كان حرّم الخمر في الجاهلية وقصته في ذلك مشهورة وهو القائل:
رأيت الخمر منقصة وفيها ... مخاز تفضح الرجل الكريما
فلا والله أشربها صحيحًا ... ولا أشفى بها أبدًا سقيمًا
• التخريج
أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة والترمذي.
• الأحكام والفوائد
الحديث دليل على أن الكافر إذا أسلم يغتسل، واختلف العلماء في حكم غسله: فذهب الإِمام أحمد إلى أن الغسل واجب عليه لظاهر الأمر في الحديث، وقد ذكر ابن حجر -﵀- أنه - ﷺ - أمر واثلة وقتادة الرّهاوي بالغسل، قال: ذكر ذلك الطبراني وذكر عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال: إنه أمر عقيلًا بالغسل، قال ابن حجر: وفي أسانيد الثلاثة ضعف. وذهب جماعة إلى أنه إن كان جنبًا وجب عليه الغسل، وحينئذٍ يكون الغسل للجنابة، وإن لم يكن جنبًا استحب له وجعلوا عدم أمره لغير قيس ممن أسلم قرينة صارفة عن الوجوب، وتعقبه الشوكاني: بأن غاية ما فيه عدم العلم بذلك. ولا يصح متمسكًا في حمل الأمر على عدم الوجوب، وقد يقال إن عدم الأمر بذلك مع انتشار الإِسلام في الناس ولم يحفظ عن أحد منهم لا في عهد النبوة، ولا بعدها الأمر بذلك مع أنه شيءٌ ضروري وكثير موجبه؛ دليل على عدم وجوبه لتوفّر الأسباب للعلم به لو حصل.
وقوله: (بماء وسدر) أي ماء معه سدر لأن السدر ينظف، وهو الشجر المعروف، وظاهر الأمر الوجوب، وتفصيل المذاهب في الحديث التالي.
١٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. . . مُخْتَصِرًا.
• [رواته: ٤]
١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.
٢ - الليث بن سعد المصري: تقدم ٣٥.
٣ - سعيد بن أبي سعيد: تقدم ١١٧.
٤ - ثمامة بن أثال الحنفي - ﵁ - تقدم.
• التخريج
أخرجه مسلم والبخاري وأحمد وابن خزيمة وعبد الرزاق والبيهقي وابن حبان.
• اللغة والإِعراب والمعنى
قوله: (ثمامة) بثاء مثلّثة مضمومة و(أثال) بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة، و(الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة مشهورة من ربيعة، منهم مسيلمة بن حبيب الكذاب.
وقوله: (انطلق) هذا طرف من حديث ثمامة المشهور وأوله: "أن النبي - ﷺ - بعث خيلا قِبَل نجد أي سرية فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة فربطه إلى سارية من سواري المسجد فمر عليه فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ وكان سيدًا من سادات بني حنيفة فقال: خير يا محمَّد إن تُنعم تُنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فخذ ما شئت، ففعل ذلك به ثلاث مرات ثم قال: أطلقوا ثمامة، فلما أطلقوه انطلق الخ. .".
وقوله: (فاغتسل) ظاهره أنه فعل ذلك من غير أمره - ﷺ - ولكن في رواية ابن حبان في صحيحه: (أن النبي - ﷺ - أمره أن يذهب إلى حائط أبي طلحة) ومثله لابن خزيمة من حديث أبي هريرة: (أنه مر به فأسلم فبعث به إلخ.) ويدل على الأمر بالغسل الحديث السابق.
وقوله: (ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك) إخبار بما كان عليه من العداوة والمباعدة للرسول - ﷺ -، وأن تلك العداوة انقلبت صداقة بسبب العفو والحلم الذي حصل منه - ﷺ - وانشراح الصدر بالإِيمان.
• الأحكام والفوائد
تقدّم أن العلماء اختلفوا في حكم غسل الكافر عند إسلامه، فذهب الإِمام أحمد إلى وجوب غسله وهو عنده غسل للإِسلام، وهو قول أبي ثور وقول مالك الصحيح عنه. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾: والمذهب كله إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب فإن الإِسلام يهدم ما كان قبله. قال: وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد وأسقطه الشافعي وقال: أحب إليَّ أن يغتسل، ونحوه لابن القاسم، ولمالك قول أنه لا يعرف الغسل رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس، وحديث ثمامة وقيس بن عاصم حجة على من نفى الغسل بالكلية. ثم ذكر القرطبي -﵀- بعد ذلك ما يدل على أن مذهب مالك موافق لقول الشافعي، وهو أن الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب حال الكفر، بأن كان صغيرًا أو كبيرًا لم يجنب؛ أن الغسل مستحب له، فإن كان أجنب فالغسل واجب عليه اغتسل أو لم يغتسل، وهذا أيضًا مذهب أحمد أي أنه يغتسل سواء اغتسل أو لم يغتسل، موافق لمذهبه -﵀- لأن الغسل عنده للإِسلام لا للجنابة ولا تأثير عنده للجنابة حال الكفر بعد الإِسلام، فإطلاق القول بالوجوب عند مالك فيه نظر ولكنه رواية أو قول عنه كإطلاق عدم الوجوب عند الشافعي، لأنهما يقولان بوجوب الغسل على الكافر الذي حصلت منه جنابة حال الكفر واستحبابه على الذي لم تحصل منه، ووافقهما أبو حنيفة فيمن أجنب ولم يغتسل حال كفره، فإن اغتسل بعد الجنابة لم يجب عليه عنده لأن النية ليست شرطًا عنده في الطهارة. قال القرطبي: فإن كان إسلامه قبل احتلامه فغسله مستحب، ولبعض الشافعية قول موافق لقول أبي حنيفة.
قلت: فتحصّل من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال، وإن كان الذي أميل إليه حمل الأمر على الندب لعدم شيوع الأمر به، القول الأول: وجوب الغسل للإِسلام مطلقًا لكل كافر أراد الإِسلام، الثاني: عدم الوجوب إلا على من
أجنب ولم يغتسل، والثالث: عدم الوجوب إلا لمن أجنب سواء اغتسل في الكفر أو لم يغتسل، ومن قال بعدم الوجوب منهم من قال بأنه مستحب وهو الشافعي وقول عند مالك كما يستحب عندهم لمن لم يجنب حال الكفر، ومن قال إن الكافر يغتسل يكون غسله عند عزمه على الإِسلام عند الأكثرين، وهو مقتضى ترجمة المصنف وسياق الحديث يدل على ذلك، وإن كان بعض الروايات يفهم منه تقدم الإِسلام على الغسل كما هو ظاهر حديث قيس بن عاصم، لكن يمكن حمل قوله: (أسلم) على إرادة الإِسلام وقصده جمعًا بين الروايتين.
قلت: ولا مانع أن يكون تكلّم بالإِسلام أولًا قبل أن يعلم أنه يغسل فأمر بالاغتسال، ثم أعاد الشهادتين اللتين بهما يدخل في الإِسلام. ويؤخذ من الحديث أن من نوى قربة قبل الإِسلام ينبغي أن يفعلها بعد إسلامه إذا لم يتمكن منها حتى أسلم، ومثله حديث عمر في نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فأمره - ﷺ - أن يوفي بنذره عام الفتح. وفيه: دليل على فضل الحلم وحكمة الرسول - ﷺ - في عدم العجلة على الناس والتأني في الأمور، وفيه: ربط الأسير في المسجد من المشركين وغيرهم، ومثله حبسه لأسارى طيء في المسجد وفيهم سفانة ابنة حاتم، وعند من لم ير ذلك يقول إن قصة ثمامة متقدّمة على نزول آية براءة ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾، ولكن قد أنزل - ﷺ - وقد ثقيف في المسجد بعد ذلك.
١٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَوَارِهِ" فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: "اغْتَسِلْ".
• [رواته: ٦]
١ - محمَّد بن المثنى. تقدّم ٨٠.
٢ - محمَّد بن جعفر: تقدّم ٢٢.
٣ - شعبة بن الحجاج بن الورد: تقدّم ٢٦.
٤ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدّم ٤٢.
٥ - ناجية بن كعب الأسدي، روى عن علي بن أبي طالب وعنه أبو إسحاق السبيعي. قال ابن المديني: لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول، وقال العجلي: ناجية بن كعب كوفي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الجوزجاني: مذموم، قال ابن حجر: وفرّق البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه ومسلم في الطبقات بين ناجية بن كعب الأسدي وبين ناجية بن خفاف العنزي والله أعلم.
٦ - علي - ﵁ - تقدّم ٩١.
• التخريج
أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن ناجية بن كعب -وهو الأسدي- عن علي - ﵁ -. قال ابن حجر: ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه. قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور اهـ.
قلت: أما سنده هنا فهو بين الصحة إلا ما كان من ناجية، وتقدم أن بعض المحدثين ادعى أنه مجهول ووثقه جماعة، وطريقه عند أبي داود كذلك مُسدَّد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري: حدثني أبو إسحاق عن ناجية فليس، فيه مجال للتضعيف إلا من قبل ناجية، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وتقدّم أن ابن المديني ادعى أنه مجهول وأن الجوزجاني قال: إنه مذموم، والعلم عند الله، والذي يظهر أنه لا تقل درجته عن الحسن.
• بعض ما يتعلق به
قوله: (إن أبا طالب مات) وفي رواية أبي داود: "إن عمك الشيخ الضال".
وقوله: (فواره) أي ادفنه وغيّبه في الأرض، ففيه: دفن الكافر إذا مات، ولم يأمره بغسله ولا بتكفينه.
وقوله: (اغتسل) ذهب الأكثرون إلى أن هذا الأمر للندب والاستحباب أو لأجل أن بدن المشرك نجس، وفيه: دفن المسلم للكافر من قرابته ولكنه قبل
نزول آية قطع الموالاة وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، ويحتمل أن الأمر فيه لما يلازم الكافر غالبًا من النجاسة، فربما أصابه عند ملابسته شيء من النجاسة أو غير ذلك والله أعلم.
١٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".
• [رواته: ٧]
١ - محمَّد بن الأعلى: تقدّم ٥.
٢ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم ٤٧.
٣ - شعبة بن الحجاج: تقدّم ٢٦.
٤ - قتادة بن دعامة: تقدّم ٣٤.
٥ - الحسن البصري: تقدّم ٣٦.
٦ - أبو رافع نفيع بن الحارث الصائغ المدني مولى ابنة عمر وقيل: مولى بنت العجماء، أدرك الجاهلية، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت في جماعة من الصحابة، وعنه ابنه عبد الرحمن والحسن البصري وحميد بن هلال وخلاس بن عمرو وعبد الله بن فيروز وجماعة. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة وقال: خرج من المدينة قديمًا وكان ثقة، ووثقه الدارقطني ورجّح أن اسمه قتيبة كما دل عليه كلام صاحب التهذيب وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: مشهور روى إبراهيم الحربي عنه قال: كان عمر يمازحني يقول: "أكذب الناس الصائغ، يقول اليوم غدًا".
٧ - أبو هريرة: تقدّم ١.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن الجارود وابن حبان والدارمي.
• اللغة والإعراب والمعنى
تقدّم الكلام على كلمة إذا، وقوله: (جلس) من الجلوس ضد القيام، أي: صار بذلك المحل وتوسط بين أطرافها.
وقوله: (شعبها) الشعب كصرد جمع شعبة بالضم وهي: طرف الشيء المتشعب أي المتفرّع منه، والطائفة من الشيء والقطعة منه، من الشعب الذي هو التفرّق والتصدع، ويطلق على الجمع فهو من الأضداد، واختلفوا في تعيين المراد هنا فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: فخذاها وشفراها أو فخذاها واسكتاها وقيل: نواحي فرجها، ورجّح جماعة أن المراد اليدان والرجلان.
قلت: وهو الظاهر عندي لأن انطباق الأطراف عليهما أظهر من جميع ما ذكر، والمراد على كل حال الكناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع، وهي حالة يستقبح ذكرها فكنِّي عنها بلفظ الشعب التي هي بمعنى الأطراف، ليفهم بذلك المراد من حالة اتصال محلي الجماع، والضمير في قوله: (جلس) وفي قوله: (جهدها) للرجل لكون السؤال واقعًا بذكره وهو قولهم له: إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل؟ وكذا ضمير شعبها راجع إلى المرأة المنوه عنها بلفظ: (أهله). ورجّح ابن دقيق العيد كون المراد الرجلين واليدين ويكون الجماع مكنيًا عنه بذلك، واكتفى بما ذكر عن التصريح به، وعلل الترجيح يكون العمل على ذلك أقرب إلى الحقيقة أي حقيقة كونه جلس بين الشعب، فالبينية إنما يتحقّق حصولها بالجلوس يحمل الشعب على ما ذكر.
وقوله: (ثم جهدها) أي بلغ مشقتها، يقال: جهده وأجهده بلغ مشقته، وهذا أيضًا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه الكناية عن الجماع ومعالجة الإِنزال، وأن ذلك إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهي كلها كنايات عن هذا الفعل الذي هو الجماع ليفهم المراد بدون التصريح بما يستقبح ذكره من ذلك. وقيل: جهدها كدَّها وحفزها وبلغ جهده في العمل والحركة بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة: "ثم أجهدها"، وفي رواية لأبي داود من طريق شعبة وهشام معًا عن قتادة: "وألزق الختان بالختان" بدل (ثم جهدها) وهذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة الإِيلاج، وفي رواية أبي موسى عن عائشة عند مسلم:
"مس الختان الختان"، والاتفاق حاصل على أنه لا غسل إلا بالإِيلاج إن لم يكن إنزال، ومس الختان قد يحصل معه إيلاج وقد لا يحصل لكن الغالب أنه لا يحصل إلا مع الإِيلاج. وللترمذي "إذا جاوز الختانُ الختانَ" وهي أبين في المراد بلفظ المس، لأن المجاوزة أبلغ من مجرد المس ويلزمها الإِيلاج وقد تقدّم أن الحكم مترتب على الإِيلاج وإن لم يحصل إنزال. وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: من حديث عمرو بن شعيب: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"، وقد تعقب الاستدلال بالحديث على وجوب الغسل دون إنزال؛ باحتمال أن يكون المراد بالجهد الإِنزال لأنه غاية الفعل، ولكن يرده أمران: أحدهما: أن سبب الحديث السؤال عمن جامع ولم ينزل، وهذا كالصريح في أن الجواب صادر في حق من جامع ولم ينزل، والثاني: ما جاء من الروايات المصرّحة بوجوب الغسل بهذا الفعل ولو لم يحصل إنزال، كرواية مسلم في صحيحه عن مطر الورَّاق في آخر هذا الحديث: "وإن لم ينزل"، وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة به، وزاد في آخره "أنزل، أو لم ينزل"، ورواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وللطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة مثله، فدل ذلك على صحة حمل الحديث على وجوب الغسل بالإِيلاج دون الإِنزال، وأما ما حكاه الخطابي من أن الجهد من أسماء النكاح فلا عبرة به، فقد قال الفاكه: "لم أر هذا القول في شيء من دواوين اللغة"، والذي نُقل عن الجوهري أن الجاهد: الشهوان، فعلان من الشهوة، أعم من أن يكون للنكاح فهو غير معروف.
وقوله: (فقد وجب الغسل) الفاء واقعة في جواب الشرط، ومعمول الفعل المحذوف المتعلق بوجب مقدّر أي: وجب عليه الغسل أو عليهما معًا لأن المرأة كالرجل في ذلك، والغسل: تعميم البدن بالماء، والغسل: الاغتسال.
• الأحكام والفوائد
قال ابن حجر -﵀-: (جمهور الأئمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال. وذهب داود الظاهري وبعض أصحابه إلى عدم الوجوب، وبعض من أصحابه الظاهرية خالفه في ذلك ووافق الجماعة، ومستند الظاهرية قوله: "إنما الماء من الماء" وقد جاء في الحديث: "إنما كان
الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام، ثم نسخ" ذكره الترمذي، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري) اهـ. قال ابن العربي -﵀-: "إيجاب الغسل يعني بالوطء دون إنزال، أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم ولم يخالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه" قال ابن حجر: ونفيه الخلاف معترض فإنه مشهور عن الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض بما نقله الخطابي عن جماعة من التابعين منهم الأعمش. وقال عياض: "لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، واعترض عليه بأبي سلمة بن عبد الرحمن". وقال الشافعي: "حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ" اهـ. قال ابن عبد البر: وعلى هذا مذاهب أهل العلم، وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت. وممن قال به من الفقهاء: مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والحسن بن حي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. واختلف أصحاب داود في هذه المسألة فمنهم، من قال في هذه المسألة، بما عليه الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين، ومنهم من قال: "لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق"، ثم ذكر أنهم احتجوا بحديث أبي أيوب: "إنما الماء من الماء". وذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن أبيًا قال: "إن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم: إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله - ﷺ - رخص بها في أول الإِسلام، ثم أمرنا بالغسل بعده"، ثم ذكر أن ابن شهاب لم يسمعه من سهل وإنما سمعه من أبي حازم عنه، وهو صحيح ثابت بنقل العدول له. اهـ.
قلت: وهو في سنن أبي داود. فتحصل من هذا أن الأكثرين على أن الماء من الماء منسوخ كما ذكر أبو أيوب - ﵁ - والشافعي -﵀-، ولكن كان فيه خلاف من بعض الصحابة ولعل ذلك لعدم علمهم بالنسخ، ولهذا لما ثبت لبعضهم ممن كان يقول بذلك رجع كما تقدّم، وأما ما روي عن ابن عباس -﵄- أن ذلك في النوم ففيه نظر، لأن بعض الأحاديث فيها التصريح بالسبب وهو السؤال عن الجماع لا عن الاحتلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، والله أعلم.
١٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ أجْهَدَها فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ.
• [رواته: ٦]
١ - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني تقدّم: ١٧٤.
٢ - عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمَّد الكلاعي المصري، أصله من دمشق نزل تنيس، روى عن سعيد بن عبد العزيز ومالك ويحيى بن حمزة الحضرمي والليث وعبد الله بن سالم الحضرمي وابن وهب وغيرهم، وعنه البخاري وروى له أبو داود والترمذي والنسائي بواسطة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني وعمرو بن منصور النسائي ومحمد بن عبد الله البرقي ومحمد بن محمَّد بن مصعب الخراساني والربيع بن سليمان الجيزي، وروى عنه يحيى بن معين وحرملة بن يحيى وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن معين: "أوثق الناس في الموطأ القعنبي، ثم عبد الله بن يوسف" وقال مرة: "ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف، ووثقه العجلي وأبو حاتم". قال البخاري: "كان من أثبت الشاميين وسماه الجوزجاني الثقة". قال الخليلي: "ثقة متفق عليه". قال ابن معين: "صدوق لا بأس به"، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: "ثقة حسن الحديث" وذكر موته سنة ٢١٨ والله أعلم.
٣ - عيسى بن يونس: تقدّم ٨.
٤ - أشعث بن عبد الملك: تقدّم ٣٦.
٥ - محمَّد بن سيرين: تقدّم ٥٦.
٦ - أبو هريرة - ﵁ -: تقدّم ١.
هذه الرواية الثانية للحديث عن أبي هريرة، وكلام المصنف يدل على أنه مشكوك في اتصاله، لأن رواية الحسن عن أبي هريرة مختلف في اتصالها للاختلاف في سماع الحسن منه، غير أنها متابعة، وصحة الحديث معروفة كما سبق.
١٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ".
• [رواته: ٦]
١ - قتيبة بن سعيد البغلاني: تقدّم ١.
٢ - علي بن حجر السعدي: تقدّم ١٣.
٣ - عبيد بن حميد: تقدّم ١٣.
٤ - ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري أبو الربيع الكوفي، روى عن أبيه وابن عمر وابن الزبير وأبي الطفيل وحصين بن قبيصة وقيس بن مسلم وعدي بن ثابت ويحيى بن معمر وغيرهم، وعنه حفيده الربيع بن سهل بن الركين وإسرائيل وزائدة وشعبة والثوري ومسعر وجرير بن عبد الحميد وشريك وعبيدة بن حميدة ومعتمر بن سليمان وغيرهم، وثقه أحمد والنسائي وابن معين وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه يعقوب بن سفيان، مات سنة ١٣١، والله أعلم.
٥ - حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي، روى عن ابن مسعود وعلي والمغيرة بن شعبة، وعنه الركين بن الربيع وعبد الملك بن عمير -سمى أباه عقبة- والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين.
٦ - علي بن أبي طالب - ﵁ -: تقدّم ٩١.
• التخريج
أخرجه أحمد بلفظ: "في المذي الوضوء وفي المني الغسل"، وأخرجه ابن ماجه والترمذي وصحّحه، وفي رواية لأحمد: "إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم يكن حذف فلا تغتسل" وأخرجه أبو داود.
• اللغة والإِعراب والمعنى
تقدّم الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله: فقال لي رسول الله - ﷺ -، فإن الروايات المتقدمة فيها أنه أمر غيره إما عمار وإما المقداد وإما أمرهما معًا، وظاهر هذه الرواية أنه باشره بالقول وقد تقدّم الكلام على ذلك، ويحتمل أن عليًا - ﵁ - كان حاضرًا إلا أنه لم يباشر السؤال فباشره النبي - ﷺ - بالجواب، إما لعلمه أنه هو السائل بوحي أو قرينة أو غير ذلك، وإما أن قول علي: (فقال لي) أسند القول إليه، لأنه لما كان هو السائل حقيقة وسمع جواب النبي - ﷺ - صح أن يقول: (قال لي)، لأن القول في حقه كما في حديث أسماء بنت عميس: لما نفست فسأل أبو بكر النبي - ﷺ - فقال مرها الخ. وفي بعض رواياته: أمرها النبي - ﷺ -، وهذا وإن كان فيه خلاف الظاهر يتخرّج به من الإِشكال، ولكن سيأتي للمصنف في الرواية التالية أنه سأل النبي - ﷺ -، وقد تقدّم مثلها لأبي داود والطحاوي وغيرهما. وقد قدّمنا الجواب عن ذلك في الحديث رقم ١٥٢، في باب ما ينقض وما لا ينقض من المذي.
والفاء: في قوله (فقال لي) هي الفصيحة لأنها دلت على محذوف وهو قوله: فسألته، إن كان هو السائل كما في الرواية التالية أو فسأله غيره بأمره، ويحتمل أن المعنى أجاب من أمرته بالسؤال على ما تقدّم.
وقوله: (إذا رأيت) تقدّم الكلام على كلمة إذا، ورأيت بمعنى أبصرت أو علمت خروجه، وتقدّم الكلام على حكم المذي أيضًا.
وقوله: (وضوءك للصلاة) مصدر تشبيهي أي كوضوئك للصلاة، دفعًا لما يتوهم من أن المراد الوضوء اللغوي.
وقوله: (فضخت الماء) أي أرقته وسال منك من قولهم: انفضخت القرحة ونحوها انفتحت، وانفضخ الدلو: دفقت ما فيها فسال ماؤها. فقوله: فضخت الماء؛ دفقته وأرقته.
وقوله: (فاغتسل) دليل لما تقدّم من أن خروج المني موجب للغسل وهو متفق عليه إذا كان بسبب لذة معتادة، ولهذا تسميه العرب الجنابة، والأمر للوجوب وتقدّم أن الغسل تعميم البدن بالماء.
١٩٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ وَأَخْبَرَنَا: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ".
• [رواته: ٨]
١ - عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري: تقدّم ١٥.
٢ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم ٤٩.
٣ - زائدة بن قدامة الثقفي: تقدّم ٩١.
٤ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم ٢.
٥ - هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري الحافظ الإِمام الحجة، روى عن عكرمة بن عمار وجرير بن حازم ومهدي بن ميمون وعبد الرحمن بن الغسيل وشعبة ومالك والليث وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود، والباقون يروون عنه هم وأبو داود أيضا بواسطة جماعة من الشيوخ منهم إسحاق بن إبراهيم وأبو خيثمة وبندار وغيرهم كثير. قال أحمد: متقن وقال فيه: أبو الوليد شيخ الإِسلام ما أقدّم عليه أحدًا من المحدثين وهو أسن من ابن مهدي بثلاث سنين. قال ابن وارة: ما أظن أني أدركت مثله، قال العجلي: ثقة ثبت في الحديث كانت الرحلة إليه بعد أبي داود، وسماه أحمد بن سنان أمير المحدثين. قال أبو حاتم: إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ويقال: في سماعه من حماد بن سلمة شيء لأنه سمع منه في آخر عمره، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره. قال ابن سعد: ثقة ثبت حجة، توفي غرة ربيع الأول سنة ٢٢٧ وهو ابن ٩٤ سنة، ومولده يقال إنه سنة ١٣٣، وقال صاحب الزهرة: روى عنه البخاري مائة وسبعة أحاديث.