بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين
المنسوب قال: " المَنْسُوبُ الْمُلْحَقُ بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَة لِيَدُلَّ عَلَى نِسْبتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ عَنْهَا، وَقِيَاسُهُ حَذْفُ تاء التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا، وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَة
وَالْجَمْعِ إِلاَّ عَلَمًا قَدْ أُعْرِبَ بالْحَرَكَاتِ، فَلِذَلِكَ جَاءَ قنسرى وقنسرينى " أَقول: قوله: " على نسبته إِلى المجرد عنها " يخرج ما لحقت آخره ياء مشددة للوحدة كروميّ ورُوم، وزنجيّ وزنجٍ، وما لحقت آخره للمبالغة كأَحمريّ وَدَوَّاريّ (١)، وما لحقته لا لمعنى كَبرْدِيّ (٢) وكرسيّ، فلا يقال لهذه الأسماء: إِنها منسوبة، ولا ليائها: إِنها ياء النسبة (٣)، كما يقال لتمرة والتاء فيه للوحدة،
ولعلاّمة وهي فيه للمبالغة، ولغرفة ولا معنى لتائها: إِنها أَسماء مؤنثة وتاءَها تاءُ التَأنيث، وذلك لجريها مجرى التَأنيث الحقيقي في أَشياء، كتَأنيث ما أَسند
إِليها، وكصيرورتها غيرَ منصرفة في نحو طلحة، وانقلاب تائها في الوقف هاء قوله " حذف تاء التأنيث مطلقًا " أَي: سواء كان ذو التاء عَلَمًا كمكة والكوفة، أَو غير علم كالعرفة والصفرة، بخلاف زيادتي التثنية والجمع، فإنهما قدلا يحذفان في العلم كما يجئ، وسواء كانت التاء في مؤنث حقيقي أولا كعَزّة وحمزة، وسواء كانت بعد الألف في جمع المؤنث نحو مسلمات، أَولا، وأَما نحو أَخت وبنت فإِن التاء تحذف فيه، وإِن لم تكن للتَّأْنِيث، بدليل صرف أَخت وبنت إِذا سميَ بهما (١)، وذلك لما في مثل هذه التاء من رائحة
التَّأْنِيث (١) وإِنما حذفت تاء التأْنيث حذرًا من اجتماع التاءين: إِحداهما قبل الياء، والأخرى بعدها، لو لم تحذف، إذ كان المنسوب إِلى ذي التاء مؤنثًا بالتاء (٢) إِذ كنت تقول: امرأَة كوفتية، ثم طُرِد حذفها في المنسوب المذكر، نحو رَجل كوفي قيل: إِنما حذفت لأن الياء قد تكون مثل التاء على ما ذكرنا، في إِفادة الوحدة والمبالغة، وفي كونها لا لمعنى، فلو لم تحذف لكان كأَنه اجتمع ياءان أَو تاآن، ويلزمهم على هذا التعليل أَن لا يقلولوا نحو كوفية وبصرية، إذ هذا أيضا جمع بينهما.
ويحذف الألف والتاء في نحو مسلمات (١) لإِفادتهما معًا للتأْنيث كإِفادتهما للجمع، فيلزم من إِبقائهما اجتماع التاءين في نحو عَرَفاتية، ولا ينفصل إِحدى الحرفين من الأخرى ثبوتًا وزوالًا، لكونهما كعلامة واحدة، تقول في أَذرعات وعَانَات: أَذْرَعِيٌّ (٢)
وَعَانِيٌّ (١)
ويحذف أَيضًا كل ياء مشددة مزيدة في الآخر (١)، سواء كانت للنسب أَو للوحدة أَو للمبالغة أو لا لمعنى (٢)، فتقول في المنسوب إِلى بصرى ورومى وأَحمرى وكرسي: بَصْريٌّ ورُوميّ وأَحمرِيّ وكرسيّ، كراهة لاجتماعهما قوله: " وزيادة التثنية والجمع " أَي: جمع السلامة، زيادة التثنية الألف
والنون أَو الياء والنون، في نحو مسلمان ومسلمتان ومسلمَيْن ومسلمَتَيْن، وزيادة الجمع الواو والنون أَو الياء والنون، في نحو مسلمون ومسلِمينَ، والألف والتاء في نحو مسلمات.
أما حذف النوف فواضح، لدلالتها على تمام الكلمة، وياء النسبة كجزء من أَجزائها، وأّما حذف الألف والواو والياء المذكورة فلكونها إِعرابًا ولا يكون في الوسط إِعراب، وأَيضًا لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساويتان في نحو مسلمانيان ومسلمونيون، وعلامتا التثنية والجمع في نحو مسلمونيان ومسلمانيون، فيكون للكلمة إِعرابان، فإِن جعلت المثنى والمجموع بالواو والنون علمين فلا يخلو من أَن تُبْقي الإعراب في حال العلمية كما كان، أَولا (١)، فإن أَبقيته وجب الحذف أَيضًا في النسبة، إِذ المحذور باق، ولهذا إِذا سميت شخصًا بعشرين أَو مسلمين لم يجز أَن تقول عِشْرُونان وعشرونون ومسلمونان ومسلمونون، وإِن أَعربتهما بالحركات وجعلت النون بعد الألف في المثنى والنون بعد الياء في الجمع مُعتَقَبَ الإِعراب كما عرفت في شرح الكافية لم يكن الألف والياء للإِعراب، ولم يفد النون تمام الكلمة، بل كانت الكلمة كسكران وغِسْلين (٢) فيجب أَن
ينسب إِليهما بلا حذف شئ، نحو بَحْرَانِيٍّ وقنسريني (١) وأما إذا نسبت
إلى نحو سِنين وكرينَ غير علمين (١) فإِنه يجب رده إِلى الواحد كما سيجئ
من وجوب رد الجموع في النسب إِلى أحادها، سواء جعلت النون معتَقَبَ الإِعراب، أَولا قوله " جاء قِنَّسْرِيّ " يعني في المنسوب إِلى ما لم يجعل نونه مُعْتَقَبَ الإِعراب " وقنسريني " (يعني) في المنسوب إِلى المجعول نونه معتقب الإِعراب.
واعلم أَن علامة النسبة ياء مشددة في آخر الاسم المنسوب إِلى المجرد عنها فيدل على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة وهي النسبة إلى المجرد عنها فيكون كسائر الصفات: من اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، فإِن كلًا منها ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة، فيحتاج إِلى موصوف يخصص تلك الذات، إِما هو أَو متعلقه نحو: مررت برجل تميمي، وبرجل مصري حماره، فيرفع في الأول ضمير الموصوف وفي الثاني متعلقه، مثل سائر الصفات المذكورة، ولا يعمل في المفعول به، إِذ هو بمعنى اللازم: أَي مُنتَسِب أَو منسوب، ولعدم مشابهته للفعل لفظًا لا يعمل إِلا في مخصِّص تلك الذات المبهمة المدلول عليها إِما ظاهرًا كما في " برجل مصريّ حمارُهُ " أَو مضمرًا كما في " برجل تميمي " ولا يعمل في غيره إِلا في الظرف الذي يكفيه رائحة الفعل، نحو " أنا قرشي أَبدًا " أَو في الحال (١) المشبه له، كما
مضى في بابه، قال عمران بن حِطَّان: ٤٤ - يَوْمًا يَمَانٍ إِذَا لاَقَيْتُ ذَا يَمَنٍ * وإِنْ لَقِيتُ معديا فعدناني (١)
أَما سائر الصفات المذكورة فلمشابهتها للفعل لفضا أيضا نتعدى في العمل إِلى غير مخصِّص تلك الذات المدلول عليها من الحال والظرف وغيرهما.
فإِن قيل: فاسم الزمان والمكان أَيضًا نحو الْمَضْرِب وَالْمَقْتَل واسم الآلة يدلان على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة، إِذ معنى الْمَضْرب مكان أَو زمان يضرب فيه، ومعنى المِضْرَب آلة يضرب بها، فهلاَّ رفعا ما يخصص تينك الذاتين أَو ضميره.
فيقال: صمت يومًا مَعْطَشًا: أَي معطشًا هو، وصمت يومًا مَعْطَشًا نِصْفُه، وسرت فرسخًا مَعْسِفًا: (١) أَي مَعْسِفًا هو، وسرت فرسخًا معسفًا نصْفُه.
فالجواب أَن اقتضاء الصفة والمنسوب لمتبوع يخصِّص الذاتَ المبهمة التي يدلاّن عليها وضعيٌّ بخلاف الآلة واسمي الزمان والمكان فإِنها وضعت على أَن تدل على ذات مبهمة متصفة بوصف معين غير مخصصة بمتبوع ولا غيره، فلما لم يكن لها مخصص لم تجر عليه، ولم ترفعه، ولم تنصب أَيضًا شيئًا، لأن النصب
في الفعل الذي هو الأصل في العمل بعد الرفع فكيف في فروعه، فمن ثم أَوَّلُوا قوله: ٤٥ - كأن مجر الرامسات ذيولبا * عليه قضيم نمقته الصوانع (١)
بقولهم: كان أَثر مجر أَو موضع، على حذف المضاف، وعلى أَن مجر بمعنى جر مصدر.
وأما المصغر فموضوع لذات مخصوصة بصفة مخصوصة، إِذ معنى رجيل رجل صغير، فليس هناك مخصص غير لفظ المصغر حتى يرفعه، هذا، واعلم أَن المنسوب إِليه يلزمه بسبب ياء النسب تغييرات: بعضها عام في جميع الأسماء، وبعضها مختص ببعضها، فالعام كسر ما قبلها ليناسب الياء، والمختص: إِما حذف الحرف، كحذف تاء التَّأْنيث وعلامتي التثنية والجمعين وياء فعلية وفعيلة وفعيل وفعيل المعتلى اللام وواو فَعُولة، وإِما قلب الحرف كما في رحوى وعَصَوِي وعَمَوِي في عَمٍ، وإِما رد الحرف المحذوف كما في دَمَوِي، وإِما إِبدال بعض الحركات ببعض كما في نَمَرِي وشَقَرِي (١)، وإِما زيادة الحرف كما في كمِّيّ ولائي، وإِما زيادة الحركة كما في طَوَوِي وحَيَوي، وإِما نقل بنية إِلى أَخرى كما تقول في المساجد مسجدي، وإِما حذف كلمة كمرئي في امرئ القيس، هذا هو القياسي من التغييرات، وأما الشاذ منها فسيجئ في أَماكنه.
قال: " وَيُفْتَحُ الثَّانِي مِنْ نَحْوِ نَمِرٍ وَالدُّئِلِ بِخِلاَفِ تغلبي على الافصح "