المجلد الثاني
تابع النص المحقق
[قوله: "وذو الزيادة: حروفها...." إلى آخره١] .
اعلم أنه قد تقدم كيفية الوزن فيما فيه زيادة. وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: الْيَوْمَ تَنْسَاهُ، أوْ سَأَلْتُمُونِيهَا٢، أو السِّمان هويتُ٣. وليس المراد بكونها٤ حروف الزيادة أنها لا تقع إلا زوائد، بل إنه لا يزاد حرف لغير الإلحاق وغير التضعيف إلا أن يكون منها.
وإنما قلنا: لغير الإلحاق وغير١ التضعيف؛ لأنه يزاد من٢ غير هذه الحروف للإلحاق، نحو: جَلْبَب وقَرْدَد، وللتضعيف نحو: كَرَّم.
والغرض من الإلحاق أن يجعل مِثَالٍ عَلَى [مِثَالٍ] ٣ أزْيَدَ مِنْهُ لِيُعَامَلَ مُعَامَلَتَهُ؛ فيجعل ذلك الحرف الزائد للإلحاق في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به؛ فنحو٤ قردد٥ ملحق بجعفر لأنهم يعاملونه معاملته، فيقولون في جمعه: قَرَادِد، كما يقولون: جَعَافِر.
ونحو "مقتل" غير ملحق مع أنه يقال في جمعه: مقاتل؛ لما ثبت من أن زيادة الميم ههنا للإلحاق، وهو الدلالة على المصدر والزمان والمكان "٩١" في المفعل.
وإذا كانت زيادة الميم لمعنى امتنع أن تكون مزيدة للإلحاق؛ لأن الزائد للإلحاق لا يفيد أكثر من جعل مثال على وزن مثال آخر، ومساويا له في الحكم، ولأنه لو كان المفعل ملحقا بجعفر لما أدغم في نحو "مَرَدّ" كما لم يدغم في نحو "قردد" ولما أعل ما عينه واو في نحو "مقام" كما لم يعل في نحو "عِثْوَلّ" لرجل عيي مسترخ ثقيل٦، لكنه أدغم نحو "مرد" وأعل نحو "مقام". ولأنه حرف الإلحاق
لا يكون في أول الكلمة. والزيادة في نحو أفعل وفعّل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال١ لمعنى غير الإلحاق، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به، مع أن الألف في أفعل وقعت في أول الكلمة، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة.
وقوله: "كذلك".
أي: ونحو: أفعل وما بعده غير ملحق [به] ٢ وقوله "لذلك" أي: لما ثبت٣ من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق.
قوله: "ولا يقع الألف للإلحاق ... "٤ إلى آخره.
اعلم: أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة وهو ظاهر، ولا في وسطها؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت [رابعة كانت آخرا] ٥ في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا، وهي للإلحاق، فلا
تكون إلا للإلحاق بالخماسي، فيجب١ حذف الآخر ليمكن جمعه وتصغيره كما مر، وإذا كان كذلك لم يقع الألف للإلحاق إلا آخرا لإمكان بقائها غير محركة، هذا تقرير ما ذكر المصنف.
وقيل: فيه نظر: أما أولًا: فلأنه يقتضي جواز زيادة الألف للإلحاق حشوا في الأفعال، وطرفا في الأفعال والأسماء، وهو ممنوع؛ لأنه لا خلاف في أن الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال، بل٢ تكون زائدة فيهما أو بدلا من أصل، وكما لا تكون الألف أصلا لا تكون بإزاء أصل، ولا يزاد للإلحاق أصلا لا حشوا ولا طرفا، وإنما يكون بدلا مما زيد للإلحاق طرفا، كما في عَلْقَى لنبت٣ وسَلْقَى؛ فإنها بدل عن ياء وكذلك في اسْلَنْقَى٤.
وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلم عدم تحريك الألف، فإن الألف كثيرا ما يعرض لها التحريك في التصغير وغيره، فتقلب واوا أو ياء، نحو: كويتب في كاتب، وكتيب في كتاب، وحينئذ لو صح زيادة الألف للإلحاق لجاز أن يعرض لها التحريك فتقلب واوا أو ياء كما تنقلب الألف التي لغير الإلحاق، ولأنه لما جاز قلب واو الإلحاق ياء
لوقوعها بعد١ ياء التصغير في نحو: قسور وقُسَيّر، جاز قلب الألف للإلحاق ياء أو واوا.
قوله: "ويُعرَف الزائد بالاشتقاق...."٢ إلى آخره.
أي٣: اعلم أن هذا الباب موضوع لمعرفة الحرف الزائد من الحروف الأصلية في الأسماء والأفعال. ويعرف الزائد من الأصلي بالاشتقاق، وهو اشتراك لفظين مختلفي المعنى متفقين في المعنى٤ الأصلي والحروف الأصول، أو رد كلمة إلى كلمة لنوع من الاشتراك بينهما "٩٢" في اللفظ والمعنى، فإذا كان حرف موجودا في المشتق ولم يكن موجودا في المشتق منه، نحو: الألف في ضارب، الذي هو مشتق من الضرب أو ضَرَبَ؛ حكم بزيادة ذلك الحرف.
ويعرف بعدم النظير؛ أي: لو حكم بأصالته لم يوجد له نظير في لغتهم، فيحكم بزيادته على ما يجيء.
ويعرف أيضا بغلبة الزيادة في ذلك الحرف؛ أي: بأن يقع ذلك الحرف زائدا غالبا، كما يجيء.
ويعرف الزائد أيضا بترجيح أسباب معرفة الزائد من الأصلي
عند تعارض أسباب الزائد وأسباب الأصلي، والاشتقاق المحقق مقدم على عدم النظير وغلبة الزيادة وعلى سائر ما يعرف به الزائد من الأصلي في معرفة الزائد من الأصلي، وهو ظاهر.
والاشتقاق المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى١ المشترك مقطوع بها كعَنْسَل للذئب٢، فإنه يدل على معنى العَسَلان -وهو العَدْو- قطعا.
والاشتقاق غير المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى المشترك غير مقطوع بها كهَِجْرَع٣ -للطويل٤- عند من يرى زيادة هائه، وأنه مأخوذ من الجرع٥ -وهو ما استوى من الرمل- فإنه يحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جَرْعا؛ لأنه مستطيل فيكون بين الهجرع٦ والجرع٧ قدر مشترك، فتكون الهاء فيه
ذزائدة. ويحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جرعا لغير معنى الطول؛ فلا يكون بين هجرع وبينه قدر مشترك -وهو الأقرب- فلهذا كان الأخذ بالاشتقاق غير المحقق ضعيفا دون الأخذ بالاشتقاق المحقق.
قوله: "فلذلك حكم بثلاثية عَنْسَل...."١ إلى آخره.
أي: ولأجل أن الاشتقاق المحقق مقدم على ما عداه، حكم بثلاثية عنسل وما بعده إلى قوله: "وتَرْنَمُوت".
اعلم أن العنسل هو الذئب السريع السير، أو الناقة السريعة السير؛ حكم فيه بزيادة النون٢؛ لأنه موافق لعسل -إذا أسرع- في المعنى الأصلي والحروف الأصول، وأن الشَّأْمَل، والشَّمْأَل٣ وهو الريح التي تهب من ناحية القطب، حكم فيه بزيادة الهمزة لاشتقاقها من: شملت الريح٤، إذا هبت من ناحية القطب٥، وأن النّيدل والنَّيْدُلان٦ -وهو الكابوس٧- حكم فيه بزيادة الياء لاشتقاقه من
النَّدْل١، وأن الرَّعْشَن وهو المرتعش٢، حكم فيه بزيادة النون لظهور اشتقاقه من الرعش -بالتحريك- وهو الرِّعْدَة٣، وأن الفرسن -بكسر الفاء والسين وسكون الراء- قال في الصحاح: وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة، وربما استعير في الشاة٤.
قال ابن السراج: النون زائدة [فيه] ٥ لأنها من فرست٦.
وأن البَلْغَن -وهو البلاغة- حكم فيه بزيادة النون؛ لاشتقاقه٧ من البلوغ، وأن حُطَائِط -بالضم- وهو الرجل القصير٨ حكم فيه بزيادة الألف والياء؛ لاشتقاقه من: حط، وأن الدلامص -وهو من الدرع البرَّاق٩- حكم فيه بزيادة الميم والألف؛ لاشتقاقه من١٠ دَلَصَت الدرع -بالفتح- إذا برقت١١، والدَّلِيص والدِّلاص: اللين البراق١٢، وأن القُمارِص بمعنى القارص، وهو اللبن الشديد
الحموضة- حكم فيه بزيادة الألف والميم؛ لاشتقاقه من القَرْص١.
وأن الهِرْمَاس -للأسد٢- حكم فيه٣ بزيادة الميم والألف؛ لظهور اشتقاقه من الهَرْس؛ يقال: أسد هَرِس، أي: شديد٤، وأن الذُّرْقُم هو٥ الأزرق٦؛ فالميم زائدة، وأن القِنْعَاس من الإبل عظيم٧ الخَلْق، حكم فيه بزيادة النون والألف؛ لظهور اشتقاقه من القَعَس٨، وأن الفِرْناس -للأسد٩ الغليظ الرقبة١٠- حكم١١ فيه بزيادة الألف والنون؛ لاشتقاقه من "فَرَسَ الفريسة"١٢: دَقّ عنقها، وأن
ترنموت، وهو الترنّم١ -رنم وترنّم: رَجَّع صوته٢- زادوا فيه الواو والتاء بعد حذف إحدى النونين، كما زادوا في مَلَكُوت.
قوله: "وكان أَلَنْدَدُ أَفَنْعَلا...." إلى آخره٣.
عطف على حكم؛ أي: ولذلك كان ألندد -للشديد٤ الخصومة- على وزن أفنعل؛ لأنه من اللَّدَد، فزادوا فيه النون؛ ليلحقوه ببناء سَفَرْجَل، فحكم على الهمزة والنون بالزيادة وإن كان٥ وزنه غريبا لظهور الاشتقاق.
والألندد واليَلَنْدد: شديد الخصومة مثل الأَلَدّ٦.
وكان مَعَدّ؛ وهو أبو العرب -وهو معد بن عدنان- على وزن فَعَلّ؛ لمجيء تَمَعْدَدَ على وزن تفعلل، أي: انتسب إلى معد، أو تزيَّا بزيهم، أو تصبر على عيش معد من الخشونة، فحُكم على الميم بالأصالة وعلى الدال بالزيادة، مع كثرة زيادة الميم٧.
قوله١: "ولم يُعتد بتَمَسْكَنَ...." إلى آخره٢.
جواب عن سؤال مقدر، وتقدير السؤال: أنه لا يجوز أن يكون تمعددوا تفعللوا؛ فإنه جاء "تَمَفْعَل" نحو تمسكن وتمدرع٣ وتمندل؛ مع أنه لم يحكم فيه٤ بأصالة الميم، بل بزيادتها.
وأجاب عنه بأنه لم يعتد بتمسكن وتمدرع وتمندل؛ لقلته وظهور شذوذه٥.
وإنما حكم فيه بزيادة الميم بالاشتقاق؛ لأن تمسكن من السكينة، وتمندل من النَّدْل، وتمدرع من الدرع٦.
قوله: "ومراجل....." إلى آخره٧.
أي: ولذلك حكم بأن "مراجل" -وهو ثياب الوشي- على وزن "فَعَالِل" لا على وزن "مَفَاعِل" وأن الميم فيها أصلية لمجيء: ثوب ممرجل١.
والممرجل: ضرب من ثياب الوَشْي٢، والميم الثانية في ممرجل أصلية؛ لأنها لو كانت زائدة كان وزنه مُمَفْعَلًا، وليس في كلامهم ممفعل، بل وزنه "مفعلل"٣.
وإذا كانت الميم في "ممرجل" أصلية كانت في "مَرَاجل" أصلية، ومن ثمة حكم أن ضهيأ -وهي المرأة التي تشبه الرجل في أنه لا يتدلى ثديها ولا تحيض٤، ٥- على وزن فعلأ٦ لا فَعْيَل٧ لمجيء "ضهياء" على وزن فعلاء.
وإذا كانت الياء أصلية في "ضهياء" كانت أصلية في ضهيأ٨؛ لأنهما بمعنى واحد من باب واحد.
هذا على أنهم يقولون: ضاهيت به١ من المضاهاة، بمعنى المشاكلة -ضهيأ بمعنى ضاهيت٢- والياء في ضاهيت أصلية، وكذلك في ضهيأ.
لا يقال: إنهم قالوا: ضاهأت -بالهمزة- فإن قلنا٣: ضهيأ منه، كان وزنه فَعْيَلا. وجعله من "ضاهيت" ليس أولى من جعله من "ضاهأت" فيتعارضان؛ لأنا نقول: لا نسلم أن جعله من "ضاهيت" ليس أولى من جعله من "ضاهأت"، بل أولى. ويدل عليه وجوه:
أحدها: أن فَعْلَأ أقرب من فَعْيَل.
والثاني [٩٤]: أن ضاهيت أكثر من ضاهأت.
والثالث: أن ضهيأ متعين أن يكون من "ضاهيت"؛ لوجوب زيادة الهمزة فيه، وضهيأ مثل ضهياء؛ فلهذا حكمنا بأن وزنه فعلأ لا فعيل.
وفَيْنَان وزنه "فَيْعَال" لا فَعْلَان؛ لموافقته فَنَنًا في الاشتقاق وهو الغصن٤.
وكان جرائض فعائلا؛ لمجيء "جِرواض" بمعناه، وهو الضخم٥ العظيم البطن٦. ومعلوم أن أصول جرواض: جيم وراء وضاد، فكذلك أصول جُرائض؛ لكونه بمعناه.
وكان وزن مِعْزى فِعْلى؛ لمجيء مَعَز١ بمعناها٢، وليس في معزى إلا الألف.
وكان وزن سنْبتة فعلتة؛ لمجيء سنب بمعنى سنبتة -وهو برهة من الدهر-٣ وقد جاء سنبت، بزيادة تاء واحدة.
وكان وزن بلهنية فعلنية، من قولهم: عيش أبله. ولا شك أن حروفه الأصلية: باء ولام وهاء؛ فوجب أن يكون النون والياء في بلهنية زائدتين٤.
وكان وزن "عِرَضْنة -بكسر العين وفتح الراء- فِعَلْنة؛ لأنه من الاعتراض٥؛ يقال: ناقة عرضنة، إذا كان من عادتها أن تمشي معترضة للنشاط٦، فالنون زائدة٧.
وكان وزن أول أفعل؛ لمجيء مؤنثه على الأولى وجمع مؤنثه على٨ الأول، وظاهر أنهما الفعلى والفعل، فيكون أول أفعل. والصحيح أنه من وول؛ أي: حروفه الأصول: واو وواو ولام٩. فأصله على هذا
أَوْوَل؛ فأدغمت الواو في الواو فصار أول.
وقال بعضهم: إنه من وأل، أي: حروفه الأصلية: واو وهمزة ولام. فأصله على هذا: أَوْأَل؛ فقلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو والتزم ذلك؛ لكثرته واستثقال الهمزة بعد الواو١.
وقال بعضهم: من أَوَل؛ أي: حروفه الأصول: همزة وواو ولام. فأصله على هذا أَأْوَل؛ قلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو٢، والصحيح الأول؛ لمخالفة غيره القياس.
وقال بعضهم: ليس أول على وزن أفعل، بل على وزن فَوْعَل -من أول٣- فزيدت عليه٤ واو فوعل وأدغمت في الواو التي هي عين، فصار أول٥.
ويدل على بطلانه مجيء الأولى والأول؛ فإنه لا يجيء من فوعل مثل ذلك.
وكان إِنْقَحْل -وهو المسن جدا٦- إنفعلا؛ لأنه من قحل -إذا يبس؛ لأن في المسن يبسا- فحكم فيه بزيادة الهمزة والنون.