شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني

باب المنصوبات

...

ص: باب المنصوبات خمسة عشر، أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، ك (ضربت زيدا) .

ش: لما فرع من المرفوعات شرع في ذكر المنصوبات.

وبدأ منها بالمفاعيل، لأنها الأصل في النصب، وغيرها محمول عليها كما١ ذكرنا مثل ذلك في الفاعل٢. وبدأ من المفاعيل بالمفعول به.

قال٣: "لأنه أحوج إلى الإعراب لإزالة التباسه٤ بالفاعل".

وحدّه بقوله: (هو ما وقع عليه.) إلى آخره. وهو٥ بعينه حد ابن الحاجب٦، رحمه الله تعالى.

وفسَّر الوقوع في الشرح٧ تبعا له أيضا٨ بتعلقه بما لا يعقل إلا به.

وأُورد على هذا التفسير أمران٩:

الأول: أنه يقتضي أن يكون المجرور في قولك: (قربت من زيد)

و(بعدت من عمرو) ١ و(سرت٢ من البصرة إلى الكوفة) مفعولا به٣، وليس في الاصطلاح مفعولا به، وإن صحّ أن يقال: إنه مفعول به بواسطة حرف الجر.

الأمر الثاني: أنه يقتضي أن يكون (عمرو) من قولك: اشترك زيد وعمرو٤ مفعولا به لأن معنى (اشترك) ٥ لا يفهم بعد إسنادك٦ إياه إلى (زيد) إلا بعد ذكر (عمرو) وليس (عمرو) ٧ في هذا المثال بمفعول به.

وقد يجاب عن الأمرين معا بأن المفهوم من قوله: (تعلقه) تعلقه٨ بنفسه من غير واسطة، وهذا ظاهر، فيخرجان لأنهما بواسطة حرفي الجر والعطف. والله أعلم.

وخرج بقوله: (ما وقع عليه فعل الفاعل) بقية المفاعيل.

فإن المفعول المطلق هو نفس فعل الفاعل، والمفعول له وقع لأجله

فعل الفاعل، والمفعول معه وقع الفعل معه١، والظرف وقع فيه.

ولا يعترض على هذا الحد بنحو (ما٢ ضربت زيدا) .

لأن الفعل إن أريد به لفظه الذي هو (ضَرَب) فهو مندفع عن المفعول٣ وإن أريد به٤ لفظ٥ الفاعل والمفعول، فلا شك في اندفاعه أيضا٦.

تنبيهان:

الأول: قوله (المفعول به) الضمير فيه يعود على الألف واللام، أي الذي ٣٢/أيفعل به فعل ويوقع عليه٧. وكذا الكلام في بقية المفاعيل.

الثاني: العامل في المفعول به الفعل أو شبهه على الأشهر٨، وإليه

يشير كلام المصنف، كما سيأتي١.

وقال الفراء٢: هو الفعل والفاعل٣.

وقال بعض الكوفيين٤: إن عامله كونه مفعولا به.

ص: ومنه ما أضمر عامله جوازا، نحو٥ ﴿قَالُوا خَيرًا﴾ ٦ ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال٧ نحو ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ ٨.

ش: لما قرر أن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، وكان في هذه

العبارة إشعار بأنه العامل فيه، على ما هو الأشهر، كما بيّنا، أخذ يفرع١ على ذلك أن الفعل الذي هو العامل قد يحذف يعنى إذا علم.

وحذفه على ضربين جائز وواجب:

فالضرب الأول إما أن يكون لقرينة حالية، كقولك للمتأهب٢ للحج، مكَّةَ بإضمار (تريد) . أو مقالية، كقولك: (زيدًا) لمن قال: من ضربت؟ أي ضربت زيدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا خَيرًا﴾ ٣ أي أنزل ربُّنَا خيرا٤، جوابا ل ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ ٥.

والضرب الثاني واقع في ستة مواضع:

الأول: المنصوب في باب الاشتغال، وهو الذي أشار إليه الشيخ بقوله نحو: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ﴾ ٦.

وهو المنصوب بمفسَّر بعامل مشتغل بملابس المنصوب المذكور عنه٧ ف (كل إنسان) عامله محذوف وجوبا وهو مفسَّر بأَلزَم وهم لا يجمعون

بين المفسِّر والمفسَّر. وإنما جعل العمل للمحذوف لاشتغال١ المذكور بالعمل في الضمير. ومثله (زيدًا ضربته) ٢ و(عمرًا مررت به) و(خالدًا ضربت رجلا يحبه) ٣.

وقال الفراء: الفعل المذكور عامل في الظاهر وضميره٤.

ورُدَّ عليه بأن المتعدّي لواحد يصير متعديا لاثنين٥.

وقال الكسائي٦: هو العامل في الظاهر والمضمر٧ ملغى.

ورُدَّ عليه بأن الشاغل قد يكون ظاهرا لا ضميرا، نحو زيدًا ضربت غُلاَمَه، فلا يستقيم إلغاؤه عن عمل العامل.

وسيأتي في باب عمل الفعل الكلام على هذا الباب مستوفى٨، إن

شاء الله تعالى١.

تنبيه:

قوله: (في مواضع) أراد به المنصوبات أنفسها، كما قررنا لا أبوابها، بدليل قوله٢: (والمنادى، والمنصوب بأخص، والمنصوب باتّق) إلى آخره والله أعلم.

ص: والمنادى وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة نحو يا عبدَ الله ويا طالعًا جبلًا، وقول الأعمى يا رجلًا خذ بيدي.

ش: الموضع الثاني من المواضع الستة التي يجب فيها حذف عاملها٣ المنادى أي مطلقا، سواء كان مفردا أو غير مفرد، معرفة أو نكرة.

لكن بعضه يَظهر نصبه، وبعضه يُقَدَّر نصبه.

فالمقدر النصب هو المبني على الضم، وقد تقدم في المبنيات٤.

والظاهر٥، المضاف، ك (يا عبدَ الله) ومثله (يا غلامَ زيدٍ) وشبه المضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ك (يا طالعًا جبلًا) ومثله (يا رفيقًا بالعباد) . والنكرة غير المقصودة، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي.

وانتصاب المنادى على أنه مفعول به، وناصبه الفعل المقدر، وهو مذهب سيبويه١.

وأصله: ياأدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما، لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته.

وجعل المبرد٢ الناصب له حرف النداء. وعلى هذا٣ لا٤ يكون مما حذف عامله.

وعلى المذهبين٥ (يازيد) جملة، وليس المنادى أحد جزءي الجملة، فعند سيبويه جزءا الجملة وهما الفعل والفاعل مقدّران٦.

وعند المبرد حرف النداء سدَّ مسدَّ الفعل فقط، والفاعل مقدر، وهذا مفهوم من تقديرهما٧، فتفطن له.

ص: والمنصوب ب (أَخصّ) بعد ضمير المتكلم،١ ٣٢/ب ويكون بأل، نحو نحن العربَ أقرى الناس للضيف، ومضافا نحو "نحن معاشرَ الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"٢. و(أَيًّا) فيلزمها ما يلزمها في النداء، نحو أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجل وعَلَمًا قليلا، فنحو (بك اللهَ أرجو الفضل) شاذ من وجهين.

ش: الثالث مما حذف عامله وجوبا المنصوب على الاختصاص.

وهو اسم معمول ل (أَخُصُّ) واجب الحذف٣.

ويكون بأل نحو (نحن العربَ أقرى الناس للضيف) .

ويكون مضافا، نحو "نحنُ مَعَاشرَ الأنبياءِ لا نُورثُ." ٤ ويظهر فيهما النصب.

ويكون٥ (أيًّا) و(أيّةً) فيلزمهما ما يلزمهما٦ في النداء٧،

فيُضَمَّان وجوبا ويُوصفان لزوما باسم واجب الرفع محلى بأل.

نحو (أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجل) . و(اللهم اغفر لنا أيَّتها العصابة) .

ويفارق١ المنادى في أحكام لفظية، وفي المعنى أيضا٢.

فأما الأحكام اللفظية:

فمنها أنه ليس معه حرف نداء، لا لفظا ولا تقديرا٣.

ومنها أنه لا يقع في أول الكلام، بل في أثنائه، نحو٤ (نحن معاشرَ الأنبياء) أو بعد تمامه كما في٥ (أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجلُ) .

ومنها أنه يشترط أن يتقدم عليه اسم بمعناه، ويغلب في ذلك الاسم كونه ضمير متكلم، ولهذا قال المصنف: (بعد ضمير متكلم) .

ومنها أنه يقلّ كونه علما٦، ولهذا قال: (وعلما قليلا) .

ومنها نصبه مع كونه مفردا٧، كما في (نحن العربَ) و(بِك اللهَ) .

ومنها أن٨ يكون بأل قياسا٩.

وقوله: (بك الله أرجو١ الفضل، شاذ من وجهين) .

الوجهان هما كونه بعد ضمير مخاطب، وكونه علما.

وأما مفارقته للمنادى في المعنى فلأن الغرض من ذكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، ف (أيها الرجل) مثلا، و(أيتها العصابة) لم يرد بهما المخاطب، بل أريد بهما ما دل عليه ضمير المتكلم السابق٢، وهو (أنا) و(نحن) ٣ في المثالين السابقين٤. فتأمّل ذلك.

ص: والمنصوب بالزم أو باتّق إن كرر أو عطف عليه أو كان إياك ٥ نحو السلاحَ السلاحَ ٦، ونحو السيفَ والرمحَ، ونحو الأسدَ الأسد ٧،

ونحو ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ١ وإياك من الأسد.

ش: الرابع والخامس مما حذف عامله وجوبا المنصوب ب (الزم) والمنصوب ب (اتَّقِ) . أما المنصوب ب (الزم) فالمراد به المنصوب على الإغراء.

والإغراء تنبيه المخاطب على فعل محمود ليفعله٢.

وأما المنصوب ب (اتَّقِ) فالمراد به المنصوب على التحذير.

والتحذير تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه٣.

ويشترك الأمران٤ في وجوب الحذف فيهما عند العطف أو التكرار، وينفرد التحذير بوجوب الحذف فيه إذا كان بلفظ (إياك) ٥ وما عدا ذلك يجوز فيه إظهار العامل.

مثال التكرار في الإغراء، نحو السلاحَ السلاحَ.

ومثال العطف فيه: (السيفَ والرمحَ) . ومثال التكرار في التحذير الأسدَ الأسدَ٦.

ومثال العطف فيه قوله تعالى: ﴿نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ٧.

ومثال (إياك) قولهم: إياك من الأسد.

ومثال الجائز١ في الإغراء قولك: (الصلاةَ جامعةً) وإن شئت ذكرت فقلت: احضروا الصلاة أو نحوه.

ومثاله في التحذير قولك: الأسدَ، وإن شئت ذكرت العامل٢، فقلت: احذر الأسد.

تنبيهات:

الأول: لما كان في الإغراء حث على الفعل قدِّر عامله (الزم) ونحوه٣ (افعل) و(ائْت) .

ولما كان التحذير عكسه قُدِّر عامله (اتّق) ونحوه (اجتنب) و(باعد) إشارة إلى حقيقتهما مع الاختصار٤.

الثاني: قد عُلم مما ٣٣/أقدمناه٥ أن التحذير إذا كان ب (إياك) أو إحدى أخواتها٦ فإنه لا فرق في حذف العامل بين أن تعطف أو

تكرر١ أوْلا٢.

ولكن لابد من اعتبار حذف آخر مع حذف الفعل العامل.

فإذا قلت: إياك والأسد، فالأصل: احذر تلاقي نفسِك والأسد، ثم حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الأول٣ وأنيب الثاني، ثم الثاني٤ وأنيب الثالث فانتصب الضمير٥ وانفصل.

وإذا قلت: إياك من الأسد، فالأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف الفعل وفاعله٦ والمضاف، فانفصل الضمير٧.

وقيل: التقدير (أحذرك من الأسد) ٨.

فنحو (إياك الأسد) يمتنع٩ على التقدير الأول، وهو مذهب

الجمهور١ وجائز على التقدير الثاني٢.

ونحو (إياك أن تفعل) جائز على المذهبين٣، لكون (أنْ) يحذف معها الجارّ٤ قياسا مطردا٥.

الثالث: فهم أيضا مما تقد أن (إيًّا) في هذا الباب لا تكون لمتكلم ولا لغائب وشذّ نحو قوله٦: (وإيَّايَ وأن يحذفَ أحدُكم الأرنب) ٧.