شرح صحيح ابن خزيمة_كتاب الوضوء [٤]
علمتنا الشريعة كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، وهذا من كمالها وشمولها وعظمتها، ومن آداب قضاء الحاجة الاستتار والتباعد في الصحراء عن الناس والتنزه من البول وترك استقبال القبلة أو استدبارها.
ما جاء في أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءًا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءًا.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء)] ورواه البخاري.
قوله: (من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله) يعني: أن حلفه باللات شرك، ولا إله إلا الله توحيد، فهذه تكفر تلك.
قوله: (ومن قال: تعال أقامرك) يعني: نلعب القمار، (فليتصدق) وذلك لأن الصدقة تكفر هذه.
[قال أبو بكر: فلم يأمر النبي ﷺ الحالف باللات ولا القائل لصاحبه: تعال أقامرك بإحداث وضوء، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءًا، خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء].
يقول الأحناف: القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء، وهذا لا دليل عليه، نعم القهقهة لا تبطل الوضوء، لكن تبطل الصلاة إذا كان متعمدًا، فالمؤلف يرد على من قال: إن الكلام السيئ يوجب الوضوء.
ما جاء في استحباب المضمضة من شرب اللبن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب المضمضة من شرب اللبن.
حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ شرب لبنًا ثم مضمض)].
هذا من باب النظافة، يعني: المضمضة فيها تنظيف الفم.
بيان الحكمة من المضمضة من شرب اللبن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه.
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ابن خالد - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر - يعني ابن سليمان - قال: سمعت معمرًا وحدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له دسمًا).
وقال الصنعاني في حديثه: (أو إنه دسم).
وقال بندار: (إنه دسم)].
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
والذي قبله تابع له.
والمضمضة من شرب اللبن مستحبة ليست بواجبة، وهي من باب النظافة.
ما جاء في الفرق بين النبي وأمته في إيجاب الوضوء من النوم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر ما كان الله ﷿ فرق به بين نبيه ﷺ وبين أمته في النوم، من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه ﵊.
حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (تنام عيناي ولا ينام قلبي)] رواه أحمد وهو صحيح.
يعني: لا ينتقض وضوءه ﵊، وفي الحديث الآخر: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لكن قد ثبت: (أن النبي ﷺ نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ) وذلك لأن نومه لا ينقض وضوءه ﵊؛ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه.
قال: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة: (كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا.
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)].
رواه البخاري في التهجد.
وهذا من خصائصه ﵊؛ لأنه قد يأتيه الوحي ﵊ وهو نائم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.
فإن قيل: هل في هذا الحديث دليل على جواز صلاة الأربع ركعات بسلام واحد؟ نقول: لا، ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن هذا مجمل، والأحاديث الأخرى بينت أن المراد أربع بسلامين، ومنها: قول النبي ﷺ كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) وهذا خبر في معنى الأمر.
أما الوتر فقد أوتر ﷺ بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع فلا بأس، أما أن يصلي شفعًا أربعًا أو ستًا فلا؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى.
وقد جاء في بعض الروايات: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) لكن زيادة: (والنهار) طعن فيها بعض العلماء وقال: إن هذه خطأ، والذي طعن فيها هو النسائي، ولهذا الجمهور يجيزون الصلاة في النهار أربع ركعات بسلام واحد، لكن الأفضل حتى في النهار أن يسلم من كل ركعتين.
ما جاء في التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها.
باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس.
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: (كان النبي ﷺ إذا ذهب المذهب أبعد)].
الحديث إسناده حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود، وأظن أن النسائي أخرجه.
هذا الحديث فيه مشروعية البعد عند قضاء الحاجة، وأنه يشرع للإنسان إذا قضى حاجته أن يكون بعيدًا عن الناس في الصحراء، لما ورد في الحديث الآخر: (أن النبي ﷺ كان يتوارى عن الناس حتى لا يسمع له صوت ولا ترى له عورة) إذًا: من السنة البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، أما ما ثبت في الحديث: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا) فهذا خاص، أو أنه في بعض الأحيان للحاجة، ولعله طال مقامه ﵊ في البلد فأتى هذه السباطة، ولم يكن الجلوس مناسبًا فستره حذيفة وأمامه الجدار من الجهة الأخرى، فلا بأس بالبول قائمًا إذا تستر عن الأعين، وكانت الحاجة داعية إلى هذا، والبول قاعدًا هو الأفضل وهو الأكثر من فعله ﵊، أما البول قائمًا فلم يفعله ﵊ إلا مرة واحدة.
قال: [حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بندار: قلت لـ يحيى: ما اسمه؟ فقال: عمير بن يزيد قال: حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: (خرجت مع رسول الله ﷺ، فرأيته خرج من الخلاء، وكان إذا أراد حاجة أبعد)].
قوله: (كان أراد حاجة أبعد) يعني: هذه عادته المستمرة؛ لأن (كان) تفيد الاستمرار والدوام.
وسيأتي في حديث حذيفة أنه بال قائمًا عند الحاجة، وإلا الأكثر أنه كان يتباعد.
ما جاء في الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول.
حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: (لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله ﷺ، فانتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه فقال: ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى فرغ)].
الحديث هذا رواه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود والنسائي وغيرهم.
وهو من أصح الأحاديث، وفيه دليل على جواز البول قائمًا عند الحاجة، بشرط أن يستتر عن الأعين.
وقال بعضهم: إن النبي ﷺ إنما بال قائمًا لوجع في صلبه، وأن البول حال القيام يستشفى به من وجع الصلب.
وقال آخرون: إنما بال قائمًا لوجع في مأبضه وهو باطن الركبة، وكل هذا ليس بصحيح، والصواب أنه بال قائمًا للحاجة ولبيان الجواز، والحاجة داعية إلى هذا إما لأن المكان غير مناسب؛ لأنه يرتد إليه البول، أو لأن الأرض صلبة، أو لغير ذلك من الأسباب، فدل هذا على الجواز، لكن بشرط أن يستتر عن الأعين؛ ولهذا ستره حذيفة والجهة الأخرى فيها الجدار، والأكثر من فعله ﵊ أنه يبول قاعدًا، ولهذا أنكرت عائشة على من قال: إنه بال قائمًا، فقالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان رسول الله ﷺ يبول إلا قاعدًا).
وهذا إنما أخبرت عما رأته في البيوت، لكن حذيفة أخبر عما رآه خارج البيوت، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فهي نفت؛ لأنها ما علمت، لكن علم هذا حذيفة، وهذا محمول على أن الأكثر من فعله ﵊ البول قاعدًا، أما البول قائمًا فإنما فعل هذا مرة.
فإن قيل: هل البول قائمًا يحمل على الكراهة؟ أقول: لا، ليس فيه كراهة؛ لأن ما فعله النبي ﷺ ليس فيه كراهة، لكن الأفضل البول قاعدًا، وإذا بال قائمًا فلا حرج، لكن مع الأخذ بالاحتياطات: من التستر عن الأعين، ومن عدم رجوع البول على البائل، وغير ذلك.
ما جاء في استحباب الاستتار عند الغائط
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب الاستتار عند الغائط.
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: (وكان رسول الله ﷺ أحب ما استتر به في حاجته هدفًا أو حائش نخل).
قال أبو بكر: سمعت محمد بن أبان يقول: سمعت ابن إدريس يقول: قلت لـ شعبة: ما تقول في مهدي بن ميمون؟ قال: ثقة.
قلت: فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال: رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في سبورجة.
قال: سلم العلوي الذي كان يرى الهلال قبل الناس.
قال أبو بكر: ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده، هو الذي قال عنه شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم].
هذا الحديث فيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستتر بهدف، أو حائش نخل، أو جدار، فينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة.
والحديث رواه مسلم في الحيض.
ما جاء في الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا محمد بن عبد الرحمن - يعني الطفاوي - حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة، فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء، فرآها عمر بن الخطاب فقال: انظري كيف تخرجين، فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت، فذكرت ذلك سودة لنبي الله ﷺ وفي يده عرق، فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي، فقال: إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن)].
العرق هو العظم الذي فيه بقية لحم، فهو عندما كان يتعرق العرق نزل عليه الوحي، وعمر ﵁ كان يحب ألا تخرج النساء من حبه لذلك، حتى لعلهن يمنعن، فلما خرجت سودة وكانت طويلة رآها في ظلام الليل، ولم يكن هناك كهرباء ولا شمع، لكن من شدة غيرة عمر ﵁ لما رأى سودة خرجت قال: (انظري يا سودة والله ما تخفين علينا) وفي اللفظ الآخر: (أنها رجعت واشتكت ذلك للنبي ﷺ، فنزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق، وقال: إنه أذن لكن في قضاء حوائجكن).
فهذا فيه دليل على أنه لا بأس بخروج المرأة لقضاء حاجتها في الليل مع حشمة وتحجب، ومع عدم الريبة إذا لم يخش عليها الفتنة، وكانت المدينة صغيرة في ذلك الوقت، وليست في البيوت حمامات أو مكان قضاء الحاجة، فكان النساء تخرج تقضي الحاجة في البر في الصحراء، قالت عائشة: (وكنا نخرج من ليل إلى ليل في الظلام، وكانت النساء يأكلن العلقة من الطعام) يعني: الشيء الذي يقيم الجسد، ليس مثل الآن يأكلن كثيرًا، قد كان الشخص لا يأكل إلا أكلة مرة واحدة في اليوم، أو أكلتين خفيفتين مما يتيسر؛ لأنه لم يكن عندهم شيء.
وهذا الحديث أخرجه البخاري، والظاهر أنه أخرجه مسلم أيضًا.
قال: [حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بنحوه].
ما جاء في التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب.
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: (مر رسول الله ﷺ بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله ﷺ: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا)].
هذا الحديث فيه أنه ينبغي التحرز من البول، وفيه أن التساهل في البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة.
وفيه إثبات عذاب القبر والرد على أنكره من أهل البدع.
وقوله: (وما يعذبان في كبير) يعني: ما يعذبان في كبير يشق عليهما التحرز منه، وإنما هو سهل التحرز من الغيبة والنميمة والبول.
وفي اللفظ الآخر: (بلى إنه كبير) يعني: هو كبير عند الله وإن لم يكن كبيرًا في أنفسهما، أو ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منه.
وفي اللفظ الآخر: (بلى إنه كبير) يعني: كبير عند الله.
والحديث أخرجه البخاري في الوضوء.
فإن قيل: هل يجوز لأحد أن يضع جريده النخل على القبر؟ نقول: لا؛ لأن هذا خاص بالنبي ﷺ؛ لأن الله أعلمه بذلك، أما نحن فلا نعلم أحوال الناس، لا ندري هل هم يعذبون أو ينعمون؛ إنما الرسول ﷺ فعل هذا بوحي من الله، حيث أخبره الله أنهما يعذبان، أما نحن فلا يشرع لنا ذلك.
قال: [حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال: (مر رسول الله ﷺ بقبرين) بمثله].
ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب ﵁: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) هذا لفظ حديث عبد الجبار].
وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة، يقول: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) وهذا خطاب لأهل المدينة؛ لأن قبلتهم جنوب، ولهذا قال: (ولكن شرقوا أو غربوا) لكن نحن الآن الذين في الرياض نجنب أو نشمل.
وفيه دليل على أن أبا أيوب ﵁ يرى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار حتى في البنيان، ولهذا قال: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله ﷿).
والصواب أنه في البنيان جائز، عملًا بحديث ابن عمر: (أنه رأى النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).
فدل على أن ذلك في البنيان لا بأس به، جمعًا بين الحديثين، وإنما النهي عن هذا في الصحراء.
قوله: (باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص).
يعني: كأن المراد الخاص في الصحراء، مع أن اللفظ عام.
والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
ما جاء في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد النهي عنه ووجه الرخصة في ذلك
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة، بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملًا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)].
هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وفي صحته نظر.
قال في الترجمة: (باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملًا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم، ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة).
يعني: كأن المؤلف يرى أن هذا مجمل عام، لكن ليس فيه أنه في الصحراء، بل هذا يحمل على أنه في البنيان، فبعض الناس أخذ بعمومه، مع أن هذا يحمل على أنه في البنيان، كما في حديث ابن عمر.
وهذا حديث حسن، وصرح ابن إسحاق فيه بالتحديث عند ابن الجارود.
فهذا لو صح فهو عام، وكونه ﷺ استقبلها قبل أن يقبض بعام فهذا في البنيان.
ما جاء في تفسير حديث أبي أيوب وجابر في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة].
يعني: هذا يفسر الحديثين السابقين: حديث: (فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) يعني: في البنيان لا في الصحراء وحديث أبي أيوب الذي قبل هذا، ولهذا بين المؤلف في الترجمة أن هذا يقيد الأحاديث السابقة.
قال: [حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي حدثنا أبو هشام - يعني المخزومي - حدثنا وهيب عن عبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثه: حدثني، وقال يحيى بن حكيم: حدثنا، وقال محمد بن الوليد سمعت وقال الآخرون: عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: (دخلت على حفصة بنت عمر، فصعدت على ظهر البيت، فأشرفت على النبي ﷺ وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجهًا نحو الشام).
هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام (مستقبل القبلة)].
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
هذا هو مقيد للأحاديث السابقة، فيدل على أنه في البنيان لا بأس به، وإنما النهي يكون في الصحراء.
قال: [حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)].
هذا الحديث أخرجه أبو داود.
كان ابن عمر أخذ هذا من فعل النبي ﷺ لما رآه مستدبر الكعبة مستقبل الشام، رأى أنه إذا حال بينه وبينه حائل فلا بأس، ولهذا جعل راحلته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته، لكن ينبغي أن يتجنب هذا في الصحاري؛ لأنه ليس سترًا كاملًا بخلاف الكنف، الحمامات داخل البيوت.
فعلى مذهب ابن عمر إذا كان بينه وبين القبلة جدار أو شجرة أو دابة أو سيارة فهذا لا بأس.
كذلك الاستدبار حكمه حكم الاستقبال.
وهذه المسألة فيها لأهل العلم ثمانية أقوال: من العلماء من يجيزه مطلقًا.
ومنهم من يمنعه مطلقًا.
ومنهم من يجيز الاستقبال.
ومنهم من يجيز الاستدبار.
ومنهم من يقول: إن هذا منسوخ، وهناك أقوال كثيرة، لكن أرجحها أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ولا يحرم في البنيان، وهذا هو الذي عليه الأئمة، وهو اختيار البخاري ﵀ في تراجمه، وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم.
ما جاء في الرخصة في البول قائمًا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في البول قائمًا.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: (أن رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا ثم توضأ ومسح على خفيه)].
وهذا ثابت في البخاري وأبي داود والنسائي، وفيه جواز البول قائمًا إذا أمن من كشف عورته، وإذا تستر واحتاط لنفسه فلا بأس، والنبي ﷺ فعل هذا لبيان الجواز، قال بعضهم: إنه فعل هذا لوجع في مأبضه، وهو باطن الركبة، أو لوجع في صلبه، أما القول بأن من به وجع في صلبه فإنه يستشفي بالبول قائمًا فهذا ضعيف، وليس عليه دليل، والصواب أنه فعل هذا للحاجة، وقد ستره حذيفة ﵁، قيل: إن السبب في هذا أن المكان غير مناسب للجلوس؛ لأنه يرتد إليه البول، أو لأن المكان صلب، والمقصود أن النبي ﷺ فعل هذا لبيان الجواز، وفعله مرة واحدة، والأكثر من فعله ﵊ أنه كان يبول قاعدًا، وهذا هو الأفضل، ولهذا خفي على عائشة فأنكرت بوله قائمًا وقالت: (من حدثكم أن محمدًا ﷺ يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان النبي ﷺ يبول إلا قاعدًا) لكن حذيفة مثبت وهي نافية، والمثبت مقدم على النافي؛ فهي إنما أخبرت عما يكون في البيوت، وحذيفة أخبر بما رآه خارج البيوت.
قال: [حدثنا نصر بن علي حدثنا الفضيل بن سليمان أنبأنا أبو حازم قال: (رأيت سهل بن سعد يبول قائمًا، فإنه تحدث ذلك عليه، وقال: قد رأيت من هو خير مني فعله).
قوله: (فإنه تحدث ذلك عليه) يعني: تحدث الناس عنه.
قوله: (قد رأيت من هو خير مني فعله).
هذا فيه أن سهلًا أيضًا رأى النبي ﷺ يبول قائمًا.
هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد.
إذًا: سهل بن سعد رآه مع حذيفة، والحديث ثابت عن حذيفة، والمحفوظ أنه فعله مرة واحدة، ويحتمل أنه فعله مرة ثانية، أو أن سهلًا كان مع حذيفة إن صح هذا عن سهل.
ما جاء في استحباب تفريج الرجلين عند البول قائمًا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائمًا؛ إذ هو أحرى ألا ينشر البول على الفخذين والساقين.
حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله ﷺ أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائمًا)].
وأيضًا رأى المغيرة بن شعبة النبي ﷺ يبول قائمًا.
وهذا الحديث إسناده صحيح.
إذًا: ورد من رواية سهل بن سعد وحذيفة والمغيرة بن شعبة أنه ﷺ بال قائمًا.
قوله: (ففرج رجليه وبال قائمًا).
يقول المؤلف في الترجمة: (لئلا ينتشر إليه البول).