سلسلة شرح صحيح البخاري [١١]
جاء الإسلام الحنيف بأحكام تتعلق بالجنائز حريٌ بالمسلم أن يعلمها، فأمر الإسلام بتعزية أهل الميت، كما نهى عن الحلق وضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصيبة، كما بين أنه لا حرج على الإنسان أن يظهر الحزن عند المصيبة، لكن بدون رفع الصوت؛ لأن رفع الصوت من النياحة المحرمة في الشرع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فلا زلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز.
قال ﵀: [باب: (رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة)].
وتبويب الإمام البخاري بهذه الطريقة يبين أن هناك رثاءً مشروعًا ورثاءً غير مشروع، فالمشروع: كأن تذكر أن فلانًا قد مات، ولا تزيد على ذلك شيئًا، وأما غير المشروع: فتقول مثلًا: توفي الأستاذ الدكتور رئيس قسم الجراحة، وزميل الجراحين بجامعة كاليفورنيا، والحاصل على كذا وكذا من الشهادات، أو تذكر في النعي أو في الرثاء ألقاب ومناصب دنيوية تولاها، أو أن تذكر له صلة قرابة، كابن عم العمدة، وخال النائب، وابن الزعيم والقائد فلان، فهذا كله من نعي الجاهلية الذي لا يجوز، فالألقاب والمناصب كلها زائلة بعد الموت، ولا ينفع المرء إلا ما قدم لآخرته.
هناك بعض الكلمات يأخذون عليها بعض الناس ملاحظات، وأنا أحب أن يكتبوا لنا بهذه الملاحظات، وهذه الكلمات كالقول: زوج مبارك على أخت مباركة، فلا نقطع لهما بالبركة، وإنما هذا على سبيل الدعاء والترجي والرجاء، فهذا مشروع ليس فيه شيء.
أيضًا حينما نقول: بارك الله لكما.
قال أحدهم: الحديث يقول: (بارك الله لك)، فلابد أن تلتزم بالنص، فأنا الآن أدعو له ولها، وحينما أدعو للواحد أقول: بارك الله لك، وحينما أدعو لهما أقول: بارك الله لكما، وإن كنت أدعو للجميع أقول: بارك الله لكم، فهذه أمور دقيقة يتنبه لها.
قال ﵀: [حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ﵁ قال]، فالذي يروي الحديث هو سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة، وله أبناء عدة، منهم عامر هذا الذي روى عن أبيه، وقد تتبع شيخنا أبو إسحاق صحيح البخاري ومسلم لينظر من الذي روى عن سعد في البخاري ومسلم من أبنائه، ولذا فـ سعد بن أبي وقاص قد ورث أبناءه العلم.
قال ﵀: [(كان رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع)]، لذا فإن من فقه الإمام البخاري أنه قد كرر وأعاد وخرج هذا الحديث إحدى عشرة مرة، فمرة في كتاب الجنائز، ومرة في كتاب الإيمان، ومرة في كتاب حجة الوداع، ومرة في كتاب الوصايا، وكل ذلك إما للطيفة في السند أو في المتن، وفي الحديث مشروعية عيادة المريض.
قال: [(من وجع اشتد بي)]، أي: من مرض اشتد بي.
ثم قال: [(فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة)]، يعني: ظن سعدًا أن هذا هو مرض الموت، وفي الحديث مشروعية الشكوى، كأن يقول المريض: أنا مريض، وهذا ما قاله النبي ﷺ في حديث عندما قالت عائشة: (وا رأساه يا رسول الله، قال: بل وا رأساه أنا يا عائشة)، وقال يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف:٨٦]، فجواز الشكوى مع الحمد لا تمثل شكوى، فحينما تشكو ألمًا في بطنك أو وجعًا في رأسك فإن ذلك لا يخالف الشرع، بدليل هذه الأدلة التي ذكرناها، وقوله: (وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة) يعني: لم يكن له من الأولاد إلا بنتًا واحدة، فلها أن تأخذ نصف التركة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١].
قال: [(أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.
فقلت: بالشطر؟ -بالنصف- فقال: لا.
ثم قال: الثلث -يعني: أوصي بالثلث- والثلث كبير، أو كثير)].
وهذا أخرجه البخاري أيضًا في كتاب الوصايا، من أنه يجوز للمورث أن يوصي بالثلث والثلث كثير، يعني: لم يحثنا النبي على الثلث، وإنما حثنا على الأقل من الثلث في الوصية، والوصية عند الفقهاء هي: تصرف مضاف لما بعد الموت، ولا وصية لوارث؛ لقول النبي ﷺ: (ولا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه)، ولذلك أراد سعد أن يوصي بشطر ماله، يوصي بثلث ماله، فقال ﵊: (الثلث والثلث كثير).
ثم قال ﵊: [(إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)]، وفي موضع آخر عند البخاري قال: (يتكففون الناس وقال بيده هكذا)، ومعنى: (قال بيده اليد): ليمثل للمستمع ما معنى يتكففون الناس، يعني: يسألونهم، وعلى هذا قال العلماء: إن إشارة اليد تسمى قولًا.
وكذلك حركة وإشارة أي جارحة من الجوارح.
قال: [(وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها)]، في هذا إشارة إلى وجوب إخلاص العمل لله ﷿، وقد أخرج البخاري في كتاب: الإيمان هذا الحديث من هذه الجملة: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها).
يقول: [(حتى ما تجعل في في امرأتك)].
يعني: أن الرجل حينما يأكل مع زوجته، فيأخذ قطعة من الطعام ويضعها في فم زوجته فله بذلك أجر.
قال: [(فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة)].
كان سعد بن خولة قد هاجر من مكة إلى المدينة، وكان من حسن خاتمة الرجل إذا هاجر أن يموت في المكان الذي هاجر إليه؛ لأنه جاء في الحديث: يقاس للرجل بين بلده وبين موضع هجرته، وبهذه المسافة يقاس له بها في الجنة، لكن سعد بن خولة قد عاد إلى مكة فمات بها، فهنا النبي ﷺ يرثي موته بمكة؛ لأنه من المستحب أن يموت في موضع هجرته وهي المدينة، ولذا بوب البخاري: باب: رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة.
إذًا: هذا الحديث فيه من الدروس الكثير والكثير، وفيه مشروعية المراثي إن كانت بضوابط شرعية، لكن هناك مراثٍ جاهلية نهى عنها النبي ﷺ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: [باب: ما ينهى عن الحلق عند المصيبة].
يعني: لا يكن سبب الحلق هو المصيبة.
قال رحمه الله تعالى: [قال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر: أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى ﵁ قال: (وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله ﷺ؛ إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة)]، والصالقة هي: التي ترفع صوتها بالبكاء عند حلول المصيبة، والبكاء مشروع، لكن بدون رفع الصوت، ولذلك كانت هذه وصية من أبي موسى ﵁؛ حتى لا يعذب بنياحتهم من بعد موته، والبخاري رحمه الله تعالى قد بوب باب: الميت يعذب ببكاء أهله إن كان نياحة، أو إن كان من هديه، أو لم ينه عنه ولم يوص بعدم فعله.
قوله: (أنا بريء)، وكلمة: (ليس منا) فيها عشرة أقوال للعلماء: فبعضهم قال: ليس منا، أي: ليس على سنتنا.
وقال بعضهم: إيمانه ناقص، أي: نفى عنه كمال الإيمان لا أصله.
وقال بعضهم: ليس منا، أي: إن فعل ذلك مستحلًا فقد كفر؛ لأن هذا الفعل حرام، فهو يحل ما حرم الله.
فهذه أقوال للعلماء في قوله ﵊: (ليس منا).
ثم قال ﵊: [(والحالقة والشاقة)].
والحالقة هي: التي تحلق شعرها، ولذلك تجد البعض قد يحلق شعره وهذا منهي عنه، جاء في صحيح مسلم أن من صفة الخوارج أنهم يحلقون رءوسهم، لذا فلا يجوز حلق الرأس إلا في حج أو عمرة، والحلق عند حلول المصيبة فيه إشعار بأنك تحزن بالحلق، وقد كانت النسوة تحلق رءوسها عند حلول المصيبة.
والشاقة هي: التي تشق جيبها، ولذلك برئ النبي ﷺ من هذه الأعمال الثلاثة، والبخاري رحمه الله تعالى قد بوب باب: (ما ينهى عن الحلق عند المصيبة)، والنهي هنا للتحريم، إلا أن يأتي صارف يصرفه للكراهة.
قال البخاري ﵀: [باب: ليس منا من ضرب الخدود].
قوله: (ليس منا) فيها أكثر من عشرة أقوال للعلماء، فبعضهم قال: (ليس منا)، أي: ليس من سنتنا أو ليس على هدينا، وهذا قول.
وقال بعضهم: (ليس منا)، أي: يخرج من الإسلام بالكلية إن استحل ذلك الفعل.
وقال بعضهم: (ليس منا)، أي: إيمانه غير كامل.
فهذه أقوال لبعض العلماء قد عدها ابن حجر في الفتح.
قال رحمه الله تعالى: [عن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ قال: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)].
ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: [ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة].
والمعنى: أن البخاري يعيد نفس الحديث، لكن تحت تبويب آخر، فانظر إلى فقه البخاري في التبويب، فهناك يقول: [باب: ليس منا من ضرب الخدود]، وهنا يقول: باب: [ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة].
وسند الحديث الأول قال فيه: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ].
فشيخ البخاري هنا هو: محمد بن بشار، وشيخ البخاري في الحديث الآخر هو: عمر بن حفص، قال رحمه الله تعالى: [حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)].
فالمتن هو المتن، لكن اللطيفة في السند، فشيخ البخاري في الحديث الأول يختلف عن شيخه في الثاني، والسند الأول يختلف عن السند الثاني، فتعددت طرق الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى.
ولذا قد نجد في عصرنا اليوم من يطعن في البخاري، فقد أعطاني أحدهم كتابًا كان يرغب في توزيعه، وهو رسالة صغيرة، وكاتبه لم يجد له سبيلًا للبيع فوزعه مجانًا، وحتى لو وزعوه بجائزة فلن يجدوا له أرضًا! لأن الكتاب كله طعن في البخاري ومسلم، وطعن في حد الردة، وطعن في حد الرجم، وطعن في أصول اتفقت عليها الأمة، يقول هذا في هذا الكتاب: أما البخاري فلم يجمع صحيحه إلا من مخطوطة مضى عليها أكثر من ثلاثمائة سنة! يعني: أن البخاري مات سنة ٢٥٦ هجرية، ولم يجمع إلا في سنة ٦٠٠ أو ٥٠٠ في آخر القرن الرابع أو الخامس، أي: أن هناك فترة زمنية بين المخطوطة التي تركها البخاري وبين إخراجها في صورة كتاب، فلا نأمن أن يكون البعض قد دس على البخاري، وعلى هذا ينتهي إلى أن البخاري الذي بين أيدينا ليس له من الصحة شيء.
فنقول له: أنت لا تعلم كيف تحقق المخطوطات، فالمخطوطة حتى تصبح كتابًا لا بد لها من أصول في التحقيق: أولًا: لا ينبغي أن يخرج الكتاب عن مخطوطة واحدة، بل لابد أن يكون هناك أكثر من مخطوطة، في القاهرة، وفي بغداد، وفي غيرها من البلدان، ثم بعد الحصول على هذه المخطوطات لا بد من المقارنة بينها.
ثانيًا: إثبات أن هذه المخطوطة لمؤلفها.
ثالثًا: إثبات أن هذه المخطوطة قد كتبت بالخط الذي عاش في عصره المؤلف أو نقلت عنه، وهذا علم كبير يدرس الآن يسمى: علم المخطوطات.
فيا من تطعن في أصل البخاري، ما علمك بعلم المخطوطات؟ وهل هناك أحد من الأمة قال: إن البخاري قد حقق عن مخطوطة مطعون فيها؟! ثم عاد هذا الخبيث فقال: إن حديث فقأ موسى لعين ملك الموت لا نقبله! فيا هذا انظر إلى أقوال أهل العلم -إن هذا الكتاب جرثومة، وكاتبه علماني خبيث أعرفه- وأيضًا يطعن في حد الردة، ويطعن في حد الرجم فيقول: إن الرجم هذا ليس من السنة، وليس من الإسلام، ولابد أن نعيد النظر فيه! إن هؤلاء الناس بضاعتهم راكدة وليس لهم سوق، لذلك طبع هذا الكتاب وكتب عليه: يوزع مجانًا، وإن شاء الله لن يقرأه ولن يحصل عليه أحد، حتى وإن كان مجانًا.
قال البخاري رحمه الله تعالى: [باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن]، ثم قال: [باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة].
وكأن البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما الأدب الواجب على المسلم عند حلول المصيبة، أي: عندما تنزل المصيبة ويعرف في وجه العبد الحزن، أو لا يعرف في وجهه الحزن؟ وأتى هناك بحديثين وهنا بحديث؛ وذلك ليبين أن هذا مشروع وذاك مشروع أيضًا.
قال البخاري ﵀: [حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة ﵂ قالت: (لما جاء النبي ﷺ قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن)]، أي: يعرف في وجهه أنه حزين؛ لما حصل من قتل هؤلاء في غزوة مؤتة.
وفي هذا مشروعية إظهار الحزن على الوجه عند حلول المصيبة، ويمكن ألا يظهر الحزن.
قال: [(وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن)].
هذه الغزوة التي أمَّر فيها النبي ﷺ ثلاثة من أصحابه: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فإن مات الأول انتقلت الراية إلى الثاني، وإن مات الثاني انتقلت الراية إلى الثالث، وسميت هذه المعركة بالغزوة رغم أن النبي ﷺ لم يشهدها لسببين: السبب الأول: أنه ولى فيها أميرًا.
السبب الثاني: لكثرة عدد المقاتلين فيها، فقد خرج جُلُّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
وقد رأى النبي ﷺ مصرع القواد الثلاثة وهو في المدينة، فقال لأصحابه: (استشهد زيد وانتقلت الراية من بعده إلى جعفر، ثم إلى عبد الله بن رواحة)، وعبد الله بن رواحة لما أخذ الراية ترددت نفسه قليلًا، فأخذ يخاطبها بأبيات شعرية: أقسمت يا نفس لتنزله لتنزلنه أو لتكرهنه قد أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيته فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت وسمي جعفر بن أبي طالب ﵁ في هذه الغزوة بالطيار، لأن يداه قد قطعتا في هذه الغزوة، فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة، ولذلك فإن النبي ﷺ لما أوحي إليه بموتهم حزن، فجلس يعرف في وجهه الحزن، فأتاه رجل وقال: (إن نساء جعفر يبكين)، أي: أنه كان لـ جعفر أكثر من زوجة، وفي هذا إشارة إلى تعدد الزوجات في الإسلام، خلاف الذين يطعنون في الإسلام، فقد رسم أحدهم كاريكاتيرًا وضع فيه صورة رجل ملتح وبجواره عدد من الزوجات، وقسم الرسام الرجل إلى نصفين: نصف مع الأولى ونصف مع الثانية، يعني: أنه يريد أن يقول: إن زوج الاثنتين يترك نصفه الأول هناك ونصفه الثاني هنا، أي: أنه لا يحقق العدل بين الاثنتين من نسائه، لذا فإن من أمثال هؤلاء يريدون للأمة أن تضيع معالمها، ثم يدندن هذا فيقول: إن التعدد في زمننا اليوم مستحيل، وأن الذين ينادون بالتعدد واهمون، وأن من مساوئ الشريعة إباحة التعدد! وهذا كلام لا يقوله إلا حاقد على الإسلام، إذ أن الإسلام قد راعى الفطرة، وراعى ظروف الناس وواقع المجتمعات، فحينما يزيد عدد النساء على عدد الرجال إن لم يكن التعدد فالزنا، فنحن نريد من هؤلاء أن يجعلوا لكل امرأة رجلًا، إما أن يكون بالزواج الصحيح، وإما أن يكون بالعشق والعلاقات المحرمة، وهذه معادلة نريد لها التوازن وازنوها إن استطعتم، فلن تتوازن إلا بالتعدد الذي أباحه الإسلام، لكن بالضوابط التي أمر بها الإسلام، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:٣]، وقد اختلف العلماء: هل الأصل هو التعدد أو الأصل واحدة؟ فمنهم من قال: إن الأصل واحدة؛ لأن آدم لما خلقه الله خلق له حواء ولم يخلق له أربعة، ومات عن واحدة، لكنهم عادوا فقالوا: إن اختل الميزان وجب التعدد، وبعض الناس ينظرون إلى القضية نظرة هامشية فأرجو أن ننتبه إليها.
قال: [(فأمره أن ينهاهن، فذهب)].
يعني: عندما أخبره الرجل أمره أن يعود إليهن وينههن عن البكاء.
ثم قال: [(ثم أتاه الثانية: لم يطعنه، فقال: (انههن).
فأتاه الثالثة، قال: والله غلبننا يا رسول الله)]، يعني: لم نستطع أن نمنعهن عن البكاء.
يقول: [(فزعمت أنه قال: فاحث في أفواههن التراب، فقلت: أرغم الله أنفك - عائشة تقول للرجل- لم تفعل ما أمرك رسول الله ﷺ، ولم تترك رسول الله ﷺ من العناء)].
أي: أن الرجل ذهب وعاد عدة مرات، وهو يقول: لم أستطع أن أمنعهن م
قال البخاري رحمه الله تعالى: [باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة: حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: اشتكى ابن لـ أبي طلحة]، فـ أبو طلحة الأنصاري تزوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس الذي دفعته لخدمة النبي ﷺ، والابن الذي اشتكى اسمه عمير، وقد كان النبي ﵊ يداعبه ويقول له: (يا أبا عمير -يعني: يكنيه وهو صغير.
وفيه جواز الكنية لمن لم يولد له- ما صنع النغير)، والنغير هو اسم عصفور، فقد كان لـ عمير عصفور صغير يلعب به، وفي يوم بكى عمير وقال: مات النغير يا رسول الله.
وفي يوم من الأيام خرج أبو طلحة لعمله وترك ابنه مريضًا، فمات الولد في غياب أبيه، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئًا ونحَّته في جانب البيت، وفي الرواية الأخرى: هيأت نفسها، يعني: تزينت.
وفي الحديث مشروعية تزين المرأة لزوجها عند الموت.
وفي رواية أخرى: وتطيبت.
يعني: وضعت الطيب لزوجها وابنها ميت في البيت، ولم تُظْهِر على وجهها الحزن، وأبو طلحة لم يعلم أن ابنه قد مات.
ولما عاد إلى بيته قال: كيف الغلام؟ وفي هذا مشروعية اطمئنان الأب على أبنائه، فقالت: قد هدأت نفسه.
أي: أرادت أن نفسه قد فارقت الحياة، بينما فهم أبو طلحة ﵁ أن نفسه قد هدأت بالنوم، وهذا ما يسمى بالمعاريض، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب، ولا تستعمل إلا عند الضرورة، وتأملوا إلى المرأة عندما قالت: وأرجو أن يكون قد استراح، فهي ﵂ لم تجزم بأنه قد استراح، وإنما رجت رجاءً، ولذلك حينما أقول: زوج مبارك، أي: أرجو من الله أن يكون مباركًا، فهذا رجاء وليس قطعًا.
قال رحمه الله تعالى: [وظن أبو طلحة أنها صادقة، فباتا، قال: فبات، فلما أصبح اغتسل] أي: اغتسل من جماع.
وفي الرواية الأخرى للبخاري: وعرضت، أي: أنه يجوز للمرأة أن تعرض لزوجها، وكل لبيب بالإشارة يفهم.
قال: [فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات]، أي: عندما أراد الخروج قالت له: إن ولدك قد مات.
ثم قال: [فصلى مع النبي ﷺ ثم أخبره النبي ﷺ بما كان منهما]، أي: قص عليه ما حدث منهما.
قال: [فقال رسول الله ﷺ: (لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما)]، وفي رواية أخرى: (بارك الله لكما في ليلتكما) فقطع لهما بالبركة.
يقول الراوي من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد، كلهم قد قرأ القرآن.
وكل هذا بفضل دعوة النبي ﵊.
وهنا نقول: إن أم سليم لم تظهر الحزن عند حلول المصيبة، والنبي قد أظهر الحزن في بئر معونة وفي غزوة مؤتة، وعلى هذا صنف البخاري: باب: (ظهور الحزن عند حلول المصيبة)، وباب: (من لم يظهر الحزن عند حلول المصيبة).
اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علمًا نافعًا، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
آمين آمين.
هل يمكن أن أصلي ركعتين بعد المغرب بعد دخول وقت العشاء، لكن قبل صلاة العشاء؟
نعم، فهذا من قضاء الرواتب الآكدة التي فعلها النبي ﷺ.
ماذا لو رأى أحدنا شابًا وفتاة في مكان مظلم أو في طريق عام، هل يكلمهما أم يتركهما ويكون هذا من أضعف الإيمان؟
إن كنت تعرفهما ويستمعان لقولك ولك عليهما ولاية فلا بأس أن تنكر عليهما، وإن كنت لا تعرفهما فبلغ السلطات، وإن تعذر ذلك فأضعف الإيمان أن تنكر بقلبك.
لكن قد يقول قائل: ولماذا أنكر بقلبي؟ ولماذا لا أدخل مباشرة؟ أنت الآن لا يحاسبك الله، لأنك لا تملك سلطة التغيير، وإنما الذي يملك سلطة التغيير من بيده سلطة التغيير، فإما أن ترفع الأمر إلى السلطة وتكون قد أبرأت إلى الله، وإما أن تكون لك ولاية عليهما فتدخل، وإن لم يكن لك ولاية وتغيير ذلك سيؤدي إلى منكر أشد فيجب عليك تركه.
وأحكي واقعة حدثت في بلدتي، فقد رأى أخ ملتزم مثل هذا المشهد فأراد أن ينهى عن المنكر، فجذبته البنت ثم قالت: يريد أن يساومني عن نفسي، وجاءت الشرطة وانقلبت المعايير، فدخل الأخ السجن وإلى الآن لا أدري أخرج أم لا؟! لذا كان لابد على المسلم أن يفقه واقعه، وليس معنى ذلك الدعوة إلى السلبية، وإنما خذ موقفًا إيجابيًا، كأن تأتي بأربعة من الناس يشهدون، أو تبلغ السلطات، وبذلك تكون قد أمنت الفتنة على نفسك.
كنت قبل التزامي أعمل في صيدلية، وكنت أبيع حبوبًا ممنوع أن تصرف إلا بورقة من الطبيب، فما حكم عملي؟ وهل رزقي حلال أم حرام أم به شبهة؟
طبعًا أنت تعلم أن بعض هذه الحبوب يتعاطاها المدمنون، فيقول لك أحدهم: أعطني علاج الكحة مثلًا فإذا به يشرب الزجاجة كاملة، وإذا بمنظره -والعياذ بالله- قبيح، فأنت عند ذلك تعاونه على المنكر، فأقول لك: تب إلى ربك ﷿ من هذا الفعل، وظاهر حال الذي يشتري يحكم عليه، فإن كان مريضًا ويستدعي العلاج فلا بأس، أما إن كان غير ذلك فأنصحك أن تترك العمل.
ونفترض أن وزارة الصحة وضعت تعليمات أن هذا الدواء لا يباع إلا مع الروشتة فينبغي أن تلتزم بها، وهذا من المصالح المرسلة.
هل يجوز أن يحمل المرأة عند دفنها رجالًا ليسوا بمحارم لها، أي: غرباء عنها؟
يجوز إن لم يوجد المحارم، لكن المحارم يقدمون إن وجدوا، وعثمان قد اعتذر عن النزول مع أم كلثوم، فأنزل النبي ﷺ صحابيًا آخر أجنبيًا للضرورة، أما في حال عدم الضرورة فالمحارم أولى.
لدي صبي صغير يبول على سجاد الحجرات، وعمره خمس سنين ونصف، فهل يجوز الصلاة على هذه المفروشات الأرضية إذا كانت ناشفة، مع ذكر الدليل؟
إذا تحققت من وجود البول على السجادة فلابد أن تغسل، والنجاسة تميز باللون أو الطعم أو الرائحة، فإذا تتبعت الرائحة ولم تجد، ولم تستطع أن تميز بالطعم أو باللون، فصل ولا حرج؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والواجبات تسقط بالعجز، والمشقة تجلب التيسير: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨]، لكن قد نجد بعض الناس عنده وسوسة، فيأخذ السجادة ويغسلها بأكملها، وقد سألني أخ فقال: كلب صعد إلى أعلى السطح ومر بلسانه على الملابس، فهل نغسل كل الملابس؟ لا.
فهو مر على أحد الملابس، وسار بجوار الملابس الأخرى، ومن صلى متلبسًا بنجاسة ولم يعرف فلا بأس عليه، فقد صلى النبي ﷺ وفي نعله نجاسة، ولم يعد الصلاة؛ لأنه لم يعلم بها، والأدلة على ذلك كثيرة جدًا.
إذا كان لي ورد من قيام الليل، فنمت في ليلة بنية قيام الليل، ولم أستيقظ إلا على أذان الفجر، فهل لي أن أقضي؟
نعم، لك أن تقضي بشرط أن تقضي الوتر شفعًا، وهذا هو اختيار علمائنا، فإن كنت توتر بثلاث فصل أربعًا، وإن كنت توتر بواحدة فصل مثنى، و(صلاة الليل مثنى مثنى)، فتقضى على الكيفية التي تصلي بها في الليل، وهي: مثنى مثنى كما ورد في صحيح مسلم، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين، والله تعالى أعلم.
سلسلة شرح صحيح البخاري [١٢]
إنما الصبر عند الصدمة الأولى فيجب على المسلم الصبر على القضاء والقدر وخاصة عند فقد القريب، فلا ينوح ولا يجزع، ولكن له أن يبكي ويحزن حزنًا لا يصل إلى الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره.