شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (٥)

شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات"

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فما زال الحديث في، أو الكلام على الحديث الأول بإسناده يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- "حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- على المنبر قال: سمعت إلى أخره.

الحديث تقدم الكلام في إسناده، ورواته، وصيغ الأداء، بقي أن الحديث فرد مطلق، إيش معنى فرد مطلق؟ تفرد به راويه في أصله في أصل السند، فلم يرويه عن النبي -﵊- إلا عمر بن الخطاب، لا يصح عن النبي -﵊- إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولا يصح عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر -يعني أربع طبقات في السند هي أصله ومخرجه وقع فيها التفرد المطلق- بعد يحيى بن سعيد انتشر، حتى قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبع مائة من أصحاب يحيى، -يعني التفرد- وقع في أربع طبقات، ونظيره أخر حديث في الصحيح، أخر حديث في الصحيح «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» هذا فيه التفرد في أربع طبقات هي أصل سنده، ثم انتشر بعد ذلك نظير ما عندنا في الحديث الأول.

تفرد به عن النبي -﵊- أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن الفضيل، ثم بعدهم انتشر.

قول أبي إسماعيل الهروي: إنه كتبه من حديث سبع مائة من أصحاب يحيى، يقول ابن حجر: أنا أستبعد صحة هذا، أنا أستبعد صحة هذا العدد، يقول: فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة، والأجزاء المنثورة، منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة، فما قدرت على تكميل المائة -يعني فضلا عن مائتين، ثلاث مائة، أربع مائة، إلى السبع مائة، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم، -تتبع طرق بعض الأحاديث، فزادت على السبع مائة-، لكن حديث الأعمال بالنيات تتبعه ابن حجر منذ بداية طلبه لعلم الحديث إلى وقته -إلى وقت كتابة الشرح- فلم يقدر على تكميل المائة.

أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقول: إنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى، يعني هل نفي ابن حجر يقضي على إثبات أبي إسماعيل الهروي؟ المثبت يقولون: مقدم على النافي، لكن هل هذا كلامك يقبل على إطلاقه؟ يعني لو الفرق مائة قلنا يفوت ابن حجر مائة، قد يفوت ابن حجر مائة، لكن سبع مائة ولا يقدر على تكميل مائة،! وهو الإمام الحافظ المطلع في هذا الشأن،! هل نقول إن المثبت مقدم على النافي؟ أو نقول إنه من باب المبالغة، وجد طرق كثيرة جدا، وقدرها فظنها تبلغ هذا المقدار؟.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: "وليعتني المسلم بأذكار النوم وهي نحو من أربعين، أذكار النوم أربعين؟ تبلغ أربعين؟ ها.

طالب. . . . . . . . .

لو سألنا بعض الحفاظ، قال: ولا الربع وهي نحو من أربعين، ها، ما في تكرار يعني بيذكر الذكر مرتين؛ لأنه جاء بإسنادين، نعم، ممكن بيكرر الذكر مرتين، ثلاث، أربع، عشر لأنه عشرة أسانيد ما يمكن، لا الأذكار يراد منها المتون، اللي يمكن أن تقال في هذا الموضع.

على كل حال ابن حجر عمدة في هذا الباب، ولا شك أن عنده اطلاع واسع جدا، الكتب والأجزاء يتفقون على تلقيبه بالحافظ.

أبو إسماعيل الهروي الأنصاري هذا له اهتمامات كثيرة، يسمونه شيخ الإسلام، وعنده أيضا مخالفات في باب الاعتقاد، وإن كان له كتاب اسمه "ذم الكلام وأهله" مطبوع متداول، له أيضا "منازل السائرين" في مخالفات على مقتضى نظر أهل السنة.

على كل حال الذي يهمنا أن الحديث انتشر انتشارا واسعا بعد يحيى بن سعيد.

الخطابي نفى الخلاف بين أهل الحدث، في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال: لا خلاف بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال ابن حجر: وهو كما قال لكن بقيدين-لا بد أن يقيد كلامه بقيدين-:

أحدهما: الصحة يعني جاء من غير هذا الإسناد من طرق لكنها ضعيفة، فلا ترد على كلام الخطابي إذا قيد مراده بالصحة.

الأمر الثاني: السياق يعني بهذا السياق «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ما ورد صحيحا إلا بهذا الإسناد.

يقول ابن حجر: لإنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني، وأبو القاسم، وابن مندة، وورد في معناه عدة أحاديث أحدهما الصحة، ورد بأحاديث، ورد من طرق لكنها معلولة ليست صحيحة، هذا القيد الأول، الثاني السياق ورد معناه في عدة أحاديث -يعني في مطلق النية-، كحديث عائشة، وأم سلمة -﵄- عند مسلم «يبعثون على نياتهم»، وحديث ابن عباس -﵄- «ولكن جهاد ونية»، يعني في حديث «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»، وحديث أبي موسى «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» متفق عليهما، وحديث ابن مسعود «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» خرجه أحمد، وحديث عبادة «من غزى وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى» أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره، يعني جاء في النية أحاديث كثيرة جاءت لكن بغير هذا السياق، وبعضهم زعم أن حديث «إنما الأعمال بالنيات» متواتر، متواتر، وهذا الكلام بعد أن عرفنا أنه لا يثبت بهذا السياق بسند صحيح إلا حديث عمر، فكيف يقال أنه متواتر؟ وهو فرد غريب غرابة مطلقة!! وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أنه حديث متواتر، إلا أن حمل على التواتر المعنوي، حمل على التواتر المعنوي فهو صحيح؛ لأنه جاء في النية أحاديث كثيرة يصعب حصرها.

هذا الحديث تفرد به بروايته عن النبي -﵊- عمر بن الخطاب، وعن عمر علقمة، وعن علقمة، محمد بن إبراهيم، وعن محمد ابن إبراهيم، يحيى بن سعيد بهذا الحديث، وأخر حديث في الصحيح، وبينهما أحاديث كثيرة، يقول عنها العلماء: إنها من غرائب الصحيح، الأحاديث التي تفرد بها رواتها، بها يرد على من زعم أن التعدد شرط لصحة الخبر، أو شرط لصحة، للصحة عند البخاري، يعني من شرط البخاري في صحيحه ألا يروي إلا عن اثنين، عن اثنين، عن اثنين، يعني ما تعددت الرواة ولا يروي الغرائب، ولا يروي الأفراد هذا قال به بعض أهل العلماء، لكن ماذا يقول عن أول حديث، وأخر حديث، وبينهما أحاديث؟.

نعرف بهذا غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الخبر مطلقا، أو شرط للبخاري في صحيحه على وجه الخصوص، كما يؤمي إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم، هؤلاء يرون أن التعدد شرط في صحة الخبر، ومنهم كابن العربي والكرماني يرونه شرط للبخاري في صحيحه، شرط للبخاري في صحيحه، الكرماني في مواضع متعددة قال: إن البخاري لم يخرج حديث فلان؛ لأنه لم يرويه إلا واحد، وابن العربي في حديث «هو الطهور ماؤه» في كلامه على جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: لم يخرجه البخاري؛ لأنه لم يرد إلا عن أبي هريرة، والبخاري لا يخرج إلا ما تعددت رواته، هذا الكلام بعد ما سمعناه في حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان» إلى أخره كلام مقبول وإلا مردود؟ مردود بلا شك.

الصنعاني لما عرف العزيز وهو: ما يرويه اثنان عن اثنين إلى أخره قال:

وليس شرطا للصحيح فعلم ... وقيل شرط وهو قول الحاكم

بعض النسخ يقول:

وليس شرطا للصحيح فعلم ... وقد رمي من قال بالتوهم

لا شك أنه واهم الذي يزعم أن هذا شرط لصحة الخبر، أو شرط للبخاري في صحيحه، يعني هؤلاء أئمة كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ قد يوجه كلام الحاكم بأنه يريد أنه لا يخرج لراوي من الرواة إلا له أكثر من راوي، -يعني في الجملة- يعني عمر له أكثر من راوي معروف بحيث ترتفع عنه جهالة العين، قد يقال عن الحاكم مثل هذا الكلام، وقد قيل، لكن كلامه محتمل.

ابن العربي، البيهقي أيضا له كلام نظير كلام الحاكم، أما ابن العربي فسمعنا كلامه لم يخرج حديث «هو الطهور ماؤه»؛ لأنه تفرد بروايته أبو هريرة، والبخاري لا يخرج ما له إسناد واحد، هذا الكلام ليس بصحيح، الكرماني الشارح، شارح البخاري نص في أكثر من موضع ثلاث مواضع، أو أربعة على أن البخاري لا يخرج ما له، إلا ما له إلا راوي واحد، بل لا بد من التعدد عنده، هذا لا شك أنه جاهل بالكتاب الذي يشرحه، يعني أول حديث، وأخر حديث، كفيلان بالرد على من زعم هذه المقولة، ومع ذلك مع كونه فردًا تواتر النقل عن الأئمة في تعظيمه، في تعظيم قدر هذا الحديث، في تعظيم قدره.

فقيل: ليس في أخبار النبي -ﷺ- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، على أنه ثلث الإسلام.

ومنهم من قال: ربعه.

وقال ابن مهدي: يدخل في ثلاثين بابا من العلم.

وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا.

وقال ابن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب لماذا؟ لكي يستحضر القارئ النية، فيخلص في عمله لله -جل وعلا- لا سيما وأن الإخلاص شرط القبول مع المتابعة للنبي -﵊- هما شرطا القبول.

طاهر بن المفوز وهو من تلاميذ ابن عبد البر يقول:

عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من قول خير البريئة

اترك الشبهات وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنية

وجه البيهقي كونه ثلث العلم؛ لأن كسب العبد يقع بقلبه وجوارحه ولسانه، يقع بقلبه وجوارحه ولسانه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأن محلها القلب؛ ولأنها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها يحتاج إليها، يعني النية لا تحتاج إلى غيرها، والعمل وغير النية يحتاج إلى هذه النية، غيرها محتاج إليها، والنية لا تحتاج إلى غيرها، لذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم «نية المؤمن خير من عمله»، والمقصود بذلك النية المجردة خير من العمل المجرد؛ لأن الإنسان يؤجر على نيته، لكن لا يؤجر على عمله المجرد دون نية.

مناسبة الحديث للترجمة، الترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-؟ والحديث «إنما الأعمال بالنيات» هذا الحديث كلام العلماء فيه كثير جدًا في مطابقة الحديث، مطابقته للترجمة، يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال في ترجمة بدء الوحي، اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا، لا تعلق له بالترجمة أصلا، بحيث إن الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الترجمة -يعني بعد البسملة- حدثنا الحميدي، ثم قال بعد ذلك: بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-؟ إلى أخره، بحيث إن الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الترجمة؛ لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك بهما فقط، واستصوب أبو القاسم ابن مندة صنيع الإسماعيلي في ذلك؛ لأن البخاري إذا ترجم، أو العالم عموما إذا ترجم بترجمة وأورد تحتها من النصوص ما يورد، لا بد أن يكون هناك رابط بين هذه النصوص وبين الترجمة، والحديث في بادئ الأمر لا يظهر له رابط في بدء الوحي، ولذا الخطابي والإسماعيلي قدموه على الترجمة فجعلوه بمثابة الخطبة، وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده، بإيراد الحديث سوى بيان حسن نيته فيه، سوى بيان حسن نيته فيه، وإلا ما له ارتباط بالترجمة، إنما أراد البخاري أن يبين حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال كل بحسب ما ظهر له انتهى.

وقد قيل إنه أريد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر -﵁- قاله على المنبر بمحضر من الصحابة، يقول: سمعت عمر بن الخطاب -﵁- على المنبر قال: لأن، وقد قيل أنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر -﵁- قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتاب، إذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتاب، وحكى المهلب أن النبي -ﷺ- خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إيراده في بدء الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها؛ لأن بالهجرة افتتح الأذن في قتال المشركين، ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى.

يقول ابن حجر: وهذا وجه حسن، وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه -ﷺ- خطب به أول ما هاجر، -يعني لو ثبت أن النبي -ﷺ- خطب به أول ما هاجر صلح كلام المهلب-.

قال ابن حجر: وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه -ﷺ- خطب بها أول ما هاجر منقولًا، وقد وقع في باب ترك الحيل في أواخر الصحيح بلفظ سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية»، والعادة أنه حينما يقول يا أيها الناس، أن هذا يكون في الخطبة على المنبر، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه في ابتداء الهجرة، أو في ابتداء قدومه إلى المدينة، فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة "مهاجر أم قيس"، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس.

قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس فلهذا خص بالحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى.

يعني كون، هذا يستدل به على أن الحديث قيل في أول الهجرة لماذا؟ لأنه سيق في ذم مهاجر أم قيس، ومهاجر أم قيس إنما هاجر في أول الهجرة مع النبي -﵊- مظهرًا الهجرة إلى الله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر ليتزوج هذه المرأة، ولذا ذكرت المرأة بخصوصها في الحديث.

يعني كلام المهلب يقول: إذا كان صلح أن يكون خطبة من النبي -﵊- وكان ذلك في أول الهجرة، صلح أن يكون مقدمة لكتابك، كالخطبة بين يديه، ابن حجر تردد في كونه ذكر على المنبر، إلا أنه ذكر ما يمكن أن يستأنس به، على أنه سيق في خطبة من قوله -﵊- كما سيأتي في كتاب الحيل، وترك الحيل «يا أيها الناس» وأما كونه قيل، أو ورد هذا الحديث في أول الهجرة، فلا يوجد في طرقه ما يدل على ذلك، إلا إذا قرنّا بينه وبين حديث قصة مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، هاجر مع النبي -﵊- في أول الهجرة، ومع ذلك هاجر مظهرًا أنه هاجر إلى الله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر ليتزوج امرأة، ولذا نص عليه في الحديث، وهذا يشعر باقتران القصة مع الحديث، ولذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى.

قال ابن حجر: وهذا لو صح لم تستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية، وهذا لو صح أنه هاجر، أقول ما في ما يدل على أنه هاجر مع النبي -﵊-، يمكن هاجر بعده بسنين قبل حديث «لا هجرة بعد الفتح»، يعني هاجر قبل الفتح ولو بعد هجرة النبي -﵊- بمدة طويلة.

وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، وابن مسعود قال: "من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك"، من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس.

ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال بالنيات سيق بسببه، سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.

وأيضًا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط، إذ الابتداء به تيمنًا وترغيبًا في الإخلاص، لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره، يعني هذه المناسبات تصلح للبدءاة به في أول الكتاب، لكن ما تصلح أن يورد تحت ترجمة كيف كان بدء الوحي؟ نعم هذه الأقوال، أو ما ذكر، إنما هي مبرر لإيراده في أول الكتاب، في صدر الكتاب، ولو أورد أيضًا في صدر الكتب الآحقة من كتب صحيح البخاري، لكان له وجه كما قال الشافعي -﵀-: يدخل في سبعين بابا، على كل حال لو كان مراد البخاري إيراده مورد الخطبة لأورده قبل الترجمة، ولكان صنيع الخطابي والإسماعيلي هو المتوجه، ولكن النسخ جلها، بل كلها الحديث فيها بعد الترجمة، بعد الترجمة.

نقل ابن بطال في شرحه، عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا، التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-؟ وقول الله -جل ذكره- الآية والحديث كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء، ثم إلى محمد -ﷺ- أن الأعمال بالنيات، أوحى إليه كما أوحى إليهم، يعني مما نص عليه في الآية إجمالا، وتفصيله بل بعض مفردات ما أوحي إليهم أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [(٥) سورة البينة].

وقال أبو عبد الملك البوني: مناسبة الحديث للترجمة، أن بدء الوحي كان بالنية؛ لأن الله تعالى فطر محمدًا -ﷺ- على التوحيد، وبغض إليه الأوثان، ووهب له أسباب النبوة، ووهب له أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة، فلما رأي ذلك أخلص إلى الله في ذلك فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله، وأتم له النعمة، لما وهبت له المقدمات بالرؤية الصالحة أخلص إلى الله في ذلك، وهذا مقتضى حديث عمر الذي يدل على وجوب الإخلاص، فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله، وأتم له النعمة، يعني بدء الوحي كان بأي شيء بالرؤية الصالحة، كان بالرؤية الصالحة، النبي -﵊- لما جاءته هذه المقدمات التي هي الرؤية الصالحة، أخلص في عمله، فوهبت له النبوة بالوحي.

في المتواري لابن المنير على أبواب صحيح البخاري يقول: إن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة؟ وأين هو من بدء الوحي؟ إن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة؟ وأين هو من بدء الوحي؟ قلت: أشكل هذا قديمًا على الناس، فحمله بعضهم على قصد الخطبة والمقدمة للكتاب لا على مطابقة الترجمة، وقيل فيه غير هذا، يقول ابن المنير: والذي وقع لي أنه قصده -والله أعلم-، أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده، والنبي -ﷺ- كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله، بدء الوحي في مقدمته هجرة البني -ﷺ- إلى الله، وفي الحديث التنصيص فمن كانت هجرته إلى الله، يعني عندنا الهجرة البدنية، والهجرة القلبية تسبق ذلك، يعني طريق الهجرتين هل يراد به الانتقال من بلد إلى بلد؟ كتاب ابن القيم من أوله إلى أخره، هل يراد به الهجرة من بلد إلى بلد؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، هذا المهاجر، فهناك هجرة قلبية، وهناك هجرة بدنية ففي الحديث هجرة قلبية «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» وفي بدء الوحي كانت الهجرة إلى الله -جل وعلا- من قبل نبيه -﵊- مقدمة بين يدي الوحي.

لكن مقابلة الهجرة إلى الله ورسوله، بالهجرة إلى المرأة التي يريد نكاحها، والدنيا، المقابلة تدل على أن الهجرة بدنية وإلا قلبية؟ يعني يمكن أن يهاجر بقلبه إلى دنيا، أو إلى امرأة، أو لا بد أن يهاجر ببدنه؟

طالب. . . . . . . . .

ها.

الآن ابن المنير كأنه يريد أن المراد بالهجرة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، -يعني بقبله- كما أن الهجرة يعني بدء الوحي، بدأ بهجرة النبي -﵊- بقلبه إلى الله -جل وعلا-، فكان يخلوا بنفسه، مهاجرًا إلى الله بقلبه، فهناك نوع ارتباط بالنسبة إلى الهجرة القلبية، هذا ما أراد أن يقرره.

والذي وقع لي أنه قصده -والله أعلم-، أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده، والنبي -ﷺ- كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله، وإلى الخلوة بمناجاته، والتقرب إليه بعباداته في غار حراء، فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه، فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه -يعني بقلبه- وطلب وجد، وجد، فهجرته إليه كانت بدء فضله عليه باصطفائه، وإنزال الوحي عليه، مضافًا إلى التأييد الإلهي، والتوفيق الرباني الذي هو الأصل، والمبدأ، والمرجع، والموئل.

وليس على معنى ما رده أهل السنة، وليس على ما معنى، لا يقال: إن هذه هي المقدمات، هي التي أكسبت النبي -﵊- النبوة، لا يقال: إن هذه هي المقدمات، هي التي أكسبت النبي -﵊- النبوة؛ لإن من المبتدعة من يرى أن النبوة مكتسبة، مكتسبة يقول: وليس على معنى ما رده أهل السنة، على من أعتقد أن النبوة مكتسبة، بل على معنى أن النبوة ومقدماتها ومتمماتها كل فضل من عند الله -جل وعلا- فهو الذي ألهم السؤال، وأعطى السؤل، وعلق الأمل، وبلغ المأمول، فله الفضل أولًا وأخرًا، وظاهرًا وباطنًا -﷾- يعني الرابط الذي أوجده ابن المنير، الظاهر انه ظاهر يعني، وإن كان سياق الحديث، إذا قلنا إن تمام المقابلة بين جزئيه، إنما يتم بالهجرة البدنية، لا يتجه حينئذ، لا ينطبق عليه كلام ابن المنير، إذا قلنا: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته» تمام المقابلة أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله تكون بالبدن، وهو يقرر أن الهجرة إلى الله ورسوله إنما هي بالقلب، وبدء الوحي إنما كان بعد هجرة النبي -﵊- إلى الله بقلبه.

طالب. . . . . . . . .

نعم.

لا عاد هذا يأتي سبب الحذف، يأتي سبب الحذف هي مذكورة في الصحيح، لا لا، ما يلزم، ما يلزم؛ لأن البخاري قد يترجم لشيء، نعم ووجه الترجمة والمطابقة في جملة لم يذكرها، إنما ذكرها في موضع آخر، وقد تكون على غير شرطه في طريق من طرق الحديث لم يذكرها أصلا.

قال ابن حجر: من المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه، أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، لأن السنة وحي، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [(٣ - ٤) سورة النجم] فالسنة وحي قال: لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، لما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال، قال ابن حجر: ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم، لأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا.

نعم.

طالب. . . . . . . . .

إيه، لا الشيخ يريد أن يقول من هاجر من مكة إلى. . . . . . . . . فارقهم ببدنه، كما فارقهم بقلبه، فاجتمعت له الهجرتان، لكن في كلام ابن المنير الإشارة إلى الهجرة القلبية فقط.

في كتاب جله في المناسبات وقد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، وهو مطبوع اسمه النور الساري على صحيح البخاري، مما أملاه شيخ الهند محمود الحسن، على تلميذه مشتاق أحمد، هذا مطبوع في جزء صغير ليس بكبير، نعم، مما أملاه شيخ الهند محمود الحسن على تلميذه مشتاق أحمد.

يقول: اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب، والمناسبة بينها وبين الأحاديث، اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب، والمناسبة بينها وبين الأحاديث، إيش معنى هذا الكلام وسع؟

نعم.

طالب. . . . . . . . .

ليس هناك رابط ظاهر يدركه كل أحد، وإنما لأدنى مناسبة يذكر الخبر تحت الترجمة، يقول: اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب والمناسبة، -يأتي في كلامه شيء غريب- وسع في تراجم الأبواب والمناسبة بينها وبين الأحاديث، ومن عاداته أنه أحيانا يجعل الآية ترجمة للباب، يجعل الآية ترجمة الباب، ومنها أنه قد يجعل جزء الحديث ترجمة، ومنها أنه يأتي بالحديث الذي يسير على شرط هذا في المطبوع، لكن المخطوط فيه ليس، الذي ليس على شرطه في الترجمة، وأما من نفسه فقليلًا ما يترجم في الأبواب، يعني أن البخاري تراجمه غالبها منصوص إما بآية، أو بحديث، سواء كان على شرطه، أو على شرط غيره، سواء كان مرفوعا، أو موقوفا، وقليل منها ما يكون من تلقاء نفسه، لكن الناظر في صحيح البخاري يجد أن كثيرًا من التراجم، بل أكثر التراجم من فقهه، واستنباطه من الأحاديث، ومنها أنه يأتي في باب واحد، في باب واحد تراجم مختلفة متعددة، لكن تكون هناك مناسبة بين التراجم، فيجعل واحدتها دعوى، يجعل جزء من الترجمة جملة من الترجمة دعوة، وجملة والأخرى دليلًا عليها، أو يجعل الأخرى متممة لها، ومنها أنه يأتي في مواضع مختلفة تراجم متكررة، مثل أتى بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-؟ في أول الكتاب، ثم ترجم في أبواب القرآن باب نزول الوحي، في أول الكتاب باب بدء الوحي، وفي أثناء الكتاب في كتاب التفسير، أبواب القرآن باب نزول الوحي إليه -﵊-.

قال: لكن لا يخلوا هذا التكرار من فائدة، لا يخلوا هذا التكرار من فائدة، فقال الشراح في مثل هذا الموضع: أن هاهنا لفظ البدء، وثمة لفظ النزول، -يعني في الباب الأول الذي بين أيدينا- لفظ البدء، وهناك في أبواب القرآن لفظ النزول، فاكتفوا على ذلك، لكن لا يخفى على الناظر أن هذا معارضة لفظية بالمعترض على البخاري، وليس بغور نظر، بل هو جواب بطريق سطحي، بطريق سطح النظر هكذا يقول، والتحقيق الحقيق أن المراد هنا -أي في أول الكتاب-، بيان كيفية البدء عموما؟ والمراد هنا نزول الوحي فقط، فبينهما بون بعيد، والغرض أن صنعة التراجم، والمناسبة بينها وبين البخاري وبين الأحاديث حصة البخاري فلله دره.

يعني كلام يبدو أن العجمة أثرت فيه، يعني ما تدري من الوضوح الترابط بين كلامه، نعم وهو أيضا أملاه على طريق الإملاء، والخلل منه، إما من المملي، أو من المتلقي؛ لأنه حتى النسخة الأصل، أنا عندي النسخة الأصلية المخطوطة في هذا الكلام، يعني في شيء من عدم الترابط، ثم قال: كيف بدء الوحي؟ وقول الله -﷿- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [(١٦٣) سورة النساء] الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، كيف بدء الوحي؟ ترجمة مستقلة، والآية ترجمة أخرى، لكن لو أريد ذلك، نعم لوجد لفظ باب بينهم، باب كيف كان بدء الوحي؟ وباب قول الله -جل ذكره-: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ قد يقول قائل مثلا: مقتضى قول أهل العلم أن العطف على نية تكرار العامل، لا سيما على رواية الجر، وقول الله -جل ذكره- نعم على نية تكرار باب -المضاف-.

بابٌ كيف كان بدء الوحي؟ إلى أخره، وقول الله -﷿- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، كيف بدء الوحي؟ ترجمة مستقلة، والآية ترجمة أخرى، لكن النظر الدقيق والتأمل يقول: إن الآية ليست ترجمة أخرى، هو الذي أورد -يعني هل أورده غيره ليرد عليه-، هو الذي أورد هذا، قال: لكن النظر الدقيق والتأمل يقول: إن الآية ليست ترجمة أخرى، بل هي دليل وجواب للترجمة الأولى.

وإنما كانت الأولى مسئولًا عنه، مسئولًا عنه، كيف؟ مسئولًا عنه، كيفية الوحي؟ كيف هو؟ وممن نزل؟ فالآية بينة أنه نزل من الله تعالى، وكيفية النزول؟ مثل نزول الوحي على سائر الأنبياء، على نبينا وعليهم -الصلاة والسلام-.

قال: وإنما قدم هذه الترجمة على جميع الأبواب؛ لبيان عظمة الوحي، ولإظهار بأنه لا شيء يقابل عظمة الوحي، وهذا هو مقصود ما في الصحيح.

طالب. . . . . . . . .

أبو حفص عمر.

نعم، كنيته أبو حفص.

يعني متفق عليه ما هو أبو حفص؟ عندك غير هذا.

طالب. . . . . . . . .

ويش المانع، أبو بكر، هل له ولد اسمه بكر؟ ما يلزم يا أخي، المقصود أن الكنية صحيحة

طالب. . . . . . . . .

ويش المانع، يضره يضر الحديث، ما عليه أبد إذا نقله من يقوم بنقله الحجة، من تقوم الحجة بنقله، يكفي، ولا يرد مثل هذا إلا المعتزلة، هم الذين يشترطون التعدد.

نكمل كلام صاحب نور الساري، ثم ننظر في هذه الأوراق التي لها تعلق بالمناسبة.

يقول صاحب الكتاب: باب كيف بدء الوحي؟ إلى أخره، وقول الله -﷿- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، هو استظهر هذا كيف بدء الوحي؟ ترجمت مستقلة، والآية ترجمة أخرى، يعني لو أراد ذلك لقال: كيف باب؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-، وباب قول الله -جل ذكره-؟ لكن أهل العلم يقولون: إن العطف على نية تكرار العامل، فكأنه كرر، فهل يعني هذا أنه بعطفه الآية على الباب، على الترجمة، أنه يريد أن الآية ترجمة مستقلة؟ أو أنها ترجمة واحدة لها أكثر من جملة؟ فيها جمل يعطف بعضها على بعض، منها ما كان من قوله -﵀-، ومنها ما كان من قول الله -جل وعلا، ومنها ما كان من قول النبي -﵊-؛ لأنه قد يترجم بكلامه، ثم يذكر آية وقول الله -جل وعلا-، وعن ابن عمر كذا، ويذكر حديثًا مرفوعًا يعلقه، وقد يورد أثرًا موقوفًا، فينوع في الترجمة الواحدة، يعطف جملًا بعضها على بعض، منها ما هو من قوله ثم يردفه بآية، ثم يردف هذه الآية بحديث قد يكون على شرط غيره ليس على شرطه، ثم يورده بأثر، وما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بعد الترجمة من آية، أو أثر، أو حديث ليس على شرطه، إنما هو من أجل أن يرجح به الاحتمال؛ لأنه قد يورد، أو أورد كثيرًا من التراجم على سبيل التردد، هل كذا؟ أو كذا؟ أو ما حكم كذا؟ ثم بعد ذلك يردفه بحديث ليس على شرطه، أو بأثر يريد أن يرجح أحد الاحتمالات التي تضمنها قوله: هل كذا أو كذا؟ أو ما حكم كذا؟.