شرح صحيح مسلم - كتاب الحدود - حد الخمر [١]
الخمر ما خامر العقل وغطاه، وقد جاء تحريم الخمر في كتاب الله ﷿، وجاءت السنة ببيان حده، فجلد النبي ﷺ فيها أربعين جلدة، وجلد بعده الصديق مثل ذلك، فلما كان في عهد عمر جلد فيها ثمانين جلدة، وكل ذلك سنة.
باب حد الخمر
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
فمع الباب الثامن من كتاب الحدود وهو باب: حد الخمر.
والخمر هو: كل ما خامر العقل.
أي: ستره وغطاه.
وهذا طبعًا عند جماهير العلماء، خلافًا للأحناف؛ فإنهم يقولون: إن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب فقط، أما عند جماهير العلماء هو كل ما أسكر أو كل ما خامر العقل.
شرح حديث أنس بن مالك في جلد شارب الخمر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: (أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين)].
فالذي يجلد بجريدة أربعين جلدة يكون قد جلد أربعين، والذي يجلد بجريدتين أربعين يكون قد جلد ثمانين، والذي يجلد بثلاث جرائد يكون قد جلد مائة وعشرين وهكذا، كما قال الله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ [ص:٤٤] والضغث: هو حزمة من شماريخ النخل، وهي متشعبة جدًا.
فلما أقسم أيوب ﵇ أن يضرب امرأته مائة ضربة وشق عليه ذلك أنزل الله تعالى التخفيف فقال: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾ [ص:٤٤] أي: من هذه النخلة.
قال: ﴿فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾ [ص:٤٤] أي: فاضرب به حتى لا تحنث في يمينك.
فالذي يضرب بشيئين يكون قد ضرب ضربتين، والذي يضرب بثلاث يكون قد ضرب ثلاثًا، فهنا لما جيء برجل قد شرب الخمر إلى النبي ﷺ ضربه بجريدتين أربعين.
وفي هذه الرواية: (نحو أربعين) يعني: تقريبًا.
وكلمة: (نحو) تدل على أن العادَّ لم يُحص العد على وجه الدقة والحساب، وإنما قدر ذلك تقديرًا، فكان نحو أربعين.
قال: [قال: (وفعله أبو بكر)]، والضمير يعود على هذا العقاب الذي أوقعه النبي ﵊ بشارب الخمر.
(وفعله) أي: فعل هذا الحد أبو بكر الصديق ﵁.
قال: [(فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن - وهو ابن عوف -: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر)].
والحدود التي أمر الله ﷿ بها في كتابه منصوص عليها، كحد الزنا مائة جلدة لغير المحصن، وحد السارق قطع اليد، وأخف هذه الحدود حد القذف؛ فإن حد القذف المنصوص عليه في القرآن ثمانون جلدة، فلما استشار عمر أصحابه: كيف يحد شارب الخمر؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! حده بأخف الحدود المنصوص عليه في القرآن الكريم.
فأخف الحدود حد القذف وهو ثمانون جلدة، فأنفذها عمر ﵁ في حق شارب الخمر.
قال: [وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد - يعني: ابن الحارث - حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: (أتي رسول الله ﷺ برجل) فذكر نحو الحديث السابق.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي - يحدث عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك: (أن نبي الله ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال)].
يعني: يضرب الحد بالنعل كما يضربه بالجريد والعصي.
قال: [(ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى)].
حيث سيلان الماء وكثرة الزرع وظهور التمر والعنب واتخاذ الخمر منهما ومن غيرهما كاتخاذه من الشعير والبر وغير ذلك؛ فإنه لما كثرت الفتوحات في زمن عمر وامتدت الرقعة الإسلامية شرقًا وغربًا وكثر الخير وكثر الزرع والثمار اتخذ الناس الخمر من سائر أنواع الزروع والثمار، فكان يجاء بهم إلى عمر بن الخطاب ﵁.
قال: [(فلما دنا الناس من الريف والقرى قال عمر ﵁لأصحابه -: ما ترون في جلد الخمر؟)] يعني: هل نتشدد فيه أم نبقيه على أمره الأول؟ فبعضهم أقر عمر أن يجلد ثمانين، أقره علي بن أبي طالب كما أقره عبد الرحمن بن عوف.
قال: اجلدهم ثمانين.
مع أن النص الوارد عن النبي ﵊ أنه جلد في الخمر نحو أربعين، وجلد على هذا النحو أبو بكر الصديق ﵁.
قال: [(قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود.
قال: فجلد عمر ثمانين)] وهذا حد القذف.
قال: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد - وهو القطان - قال: حدثنا هشام - وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي - بهذا الإسناد مثله].
أي: بنفس الإسناد السابق.
قال: [وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس
شرح حديث جلد عثمان بن عفان للوليد بن عقبة في شربه الخمر
قال: [وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل] وهو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي البصري، أمه اسمها علية.
مشهور بالنسبة إليها، يقال: إسماعيل بن علية.
قال: [عن ابن أبي عروبة].
بفتح العين وهو سعيد ابن أبي عروبة لا غيره، وهذا ليس اسمًا له كما قال أحد الرواة: حدثنا فلان وفلان وفلان وعدة، فقام إليه أحد الطلاب وقال: (عدة) ابن من؟ قال: عدة ابن فقدتك.
يعني: عدمتك.
قال: [عن عبد الله الداناج].
و(الداناج) كلمة فارسية معناها: العالم، وهو عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر المعروف بـ الداناج.
[وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر] حضين وليس حصين، وهو الوحيد في الكتب الستة اسمه حضين، كنيته: أبو ساسان.
قال: [شهدت عثمان بن عفان وأتي بـ الوليد].
وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أخًا لـ عثمان من أمه، وكان يشرب الخمر وحد فيه مرارًا، وكان يشربها حتى يهذي، فإذا هذى افترى.
وأعظم ما ورد عنه من افتراء: أنه صلى الصبح بهم أربعًا وكان إمام المدينة في زمانه، فقالوا له: صليت الصبح أربعًا؟! قال: وما في ذلك، إن شئتم زدتكم.
فالخمر هي أشد شيء يحط من كرامة الإنسان، بل حتى قبل الإسلام تنبه لخطورتها بعض من كانوا في الجاهلية فلم يشربوها؛ لعلمهم أنها تحط من كرامتهم، فلم يثبت قط أن أبا بكر الصديق ﵁ كان يشربها، ولم يكن يجلس مجلسًا يدار عليه الخمر، وكان يتعجب من عاقل يدله عقله على إباحة شرب الخمر، وكان هذا قبل بعثة النبي ﵊.
قال: [(شهدت عثمان بن عفان، وأتي بـ الوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان)].
أي: أنه كان مخمورًا.
وفي رواية: أنه صلى الصبح أربعًا.
ذكرها الإمام الذهبي في كتابه: سير أعلام النبلاء في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وذكر أنه كان فاسقًا.
وهذا ليس طعنًا في الصحبة وليس طعنًا في عدالة هذا الرجل، فيكفيه إثبات للشرف أنه صحب النبي ﷺ، وأظن أن الإمام الذهبي تجاوز حده في إثبات الفسق لهذا الصاحب، وكان ينبغي أن يحمل ما وقع من الوليد على حسن توبته، وأنه مات تائبًا من هذا الذنب، أو أن هذا الذنب يعافى من إثمه ما دام قد كان يقام عليه الحد، أو أن لهذا الصاحب من الحسنات والفضائل ما يمحو جبالًا من السيئات؛ لأن بعض الناس سألني هذا
السؤال
كيف يقول الذهبي عن أحد أصحاب النبي ﵊: أنه صحابي فاسق؟
الجواب
كلام الذهبي له وجه قوي، وأنتم تعلمون أن صاحب الكبيرة لا يكفر وإنما يفسق بها، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، والصحابة مثل غيرهم في سائر الكبائر، من وقع منهم في كبيرة كان فاسقًا بكبيرته حتى يتوب منها أو يقام عليه الحد، وكل ما هنالك: أن الإمام الذهبي أطلق الفسق عليه لثبوت شربه الخمر وعدم ثبوت التوبة، والذي يترجح لدي -إحسانًا للظن بأصحاب النبي ﵊- أنهم ما فعلوا كبيرة إلا وقد تابوا منها، فأنتم تعلمون عمومًا أن مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة كلاهما فاسق وليس بكافر، فإن أقيم عليه الحد فهو كفارته، وإن تاب تاب الله ﷿ عليه، وإن مات مصرًا غير مستحل فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
قال: [(فشهد على الوليد رجلان أحدهما حمران - وهو مولى عثمان بن عفان ﵁ - أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ)] فالشهادة على إقامة حد الخمر تكون بشاهدين، فلا بد أن يشهد عند القاضي أو الوالي والسلطان اثنان: أن فلانًا شرب الخمر.
أما حمران فقد رآه يشرب الخمر، وأما الآخر فلم يره يشرب الخمر وإنما رآه يتقيأ.
فهذه ليست شهادة على شرب الخمر وإنما هي قرينة تدل على شرب الخمر، والحدود إنما تقام بإثبات شهادة الشهود أو الإقرار، ولا تقام بهذه القرائن التي احتفت بإثبات القضية؛ ولذلك اجتهد عثمان بن عفان ﵁ لما يعلمه من حال الوليد من قبل، فـ حمران مولاه شهد عنده أنه قد رأى الوليد يشرب الخمر، والثاني قال: وأنا رأيته يتقيأ، فـ
شرح حديث علي بن أبي طالب في ديته لشارب الخمر إذا جلد فمات
قال: [حدثني محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع البصري حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين] عن أبي حَصِين مكبرًا، وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي.
قال: [عن عمير بن سعيد عن علي ﵁ قال: (ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته)].
أي: إن مات في أثناء الحد غرمت ديته.
يعني: ألزمت نفسي بدفع الدية.
قال: [(لأن رسول الله ﷺ لم يسنه)].
وهذا كلام يحتاج إلى وقفة وبيان، فالنبي جلد أربعين -لفظًا صريحًا- بالجريد والنعال، وجلد نحو أربعين، وجلد بجريدتين أربعين.
فكأن علي بن أبي طالب ﵁ يقول: لعل النبي ﷺ كان يضرب الشارب من باب التعزير لا من باب الحد، وذلك لأن قوله: (نحو أربعين) لا يدل على أنه حد، فلو كان حدًا لا نقول فيه: نحو ثمانين ولا نحو أربعين ولا نحو عشرة؛ لأنه لا بد أن يكون الحد محددًا بينًا واضحًا، والنبي ﷺ ضرب بالجريد أو بالنعال أربعين، وعمر ﵁ ضرب ثمانين، والنبي ﵊ قال: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) وعمر منهم ﵁؛ ولذلك قال علي ﵁: (جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة).
لأن النبي ﷺ قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ولم يعترض على عمر أحد من الصحابة، فـ عمر لم ينكر عليه علي، بل أقره على ذلك، وكل ما هنالك أن أحب الجلد إليه الجلد الأول؛ ولذلك يقول العلماء في هذه المسألة الخلافية: الخلاف فيها معتبر ومحترم، فلا يقول العلماء: هذا خطأ وهذا صواب، وإنما يقولون: راجح ومرجوح، وإلى يومنا هذا يترجح لدى بعض أهل العلم أن الثلاث طلقات تقع ثلاثًا، عملًا بسنة عمر ﵁، والجماهير على أن الثلاث تقع واحدة؛ عملًا بالأصل الذي كان عليه النبي ﵊ وأبو بكر، وعليه عمر في صدر خلافته.
فـ علي بن أبي طالب ﵁ يقول: (ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه فأجد منه في نفسي - يعني: أجد في نفسي حرجًا من هذا الموت - إلا صاحب الخمر.
قال: لأنه إن مات وديته).
يعني: دفعت إليه الدية.
وعلل ذلك بأن عقوبة شارب الخمر قد لا تكون من باب الحد ولعلها وقعت في الشرع من باب التعزير.
وعلي بن أبي طالب ﵁ يقول ذلك؛ لأنه شك أن تكون العقوبة وقعت في الصدر الأول من الإسلام على شارب الخمر من باب التعزير والتأديب لا من باب الحد.
ولو اعتبرنا أن أقل الأقوال هو أن الضرب كان من باب التعزير لا من باب الحد، فلو مات المعزر بسبب حد التعزير أو بسبب أسواط التعزير وجبت ديته، بخلاف المحدود، فلو مات المحدود في الحد فلا تجب له الدية، ولا دية له أصلًا، لكن المعزر إذا مات في أثناء التعزير أو بسبب التعزير فإنه يودى، والذي يوديه السلطان من بيت المال.
وهذا أرجح الأقوال.
وقيل: بل من مال الأمير نفسه.
وقيل: لا يودى.
وقيل: ديته على عاقلة المعزر.
أي: الجلاد.
وللجلاد عند جلده شروط، منها: ألا ترتفع يده عن كتفه، حتى إن بعض أهل العلم غلا في ذلك وقال: ألا يغادر عضده إبطه.
قال: (لأن رسول الله لم يسنه) يعني: لم يترك لنا فيه سنة واضحة بينة.
وعلى أية حال: هذا اجتهاد من سيدنا علي بن أبي طالب ﵁، أن النبي لم يسن حدًا مقدرًا معينًا لشرب الخمر.
وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب خالفه فيه أصحاب النبي ﵊.
فقالوا: إن النبي ﵊ جعل حد الشارب للخمر أربعين.
وفي هذا الحديث: أن فعل الصحابي سنة يعمل بها، وهو موافق لقوله ﷺ: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره.
كلام النووي في أحاديث باب حد الخمر
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
فمع الباب الثامن من كتاب الحدود وهو باب: حد الخمر.
والخمر هو: كل ما خامر العقل.
أي: ستره وغطاه.
وهذا طبعًا عند جماهير العلماء، خلافًا للأحناف؛ فإنهم يقولون: إن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب فقط، أما عند جماهير العلماء هو كل ما أسكر أو كل ما خامر العقل.
نقل الإجماع على تحريم شرب الخمر ووجوب حد شاربه
قال النووي: (وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا).
أي: سواء سكر أو لم يسكر، فالعبرة بمجرد الشرب لا بحجم المشروب ولا بأثر المشروب، فحجم المشروب قليلًا كان أو كثيرًا سواء، فهو شارب للخمر، وسواء سكر من هذا الشراب أو لم يسكر.
حكم قتل شارب الخمر
قال: (وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها).
إجماع أهل العلم على أن شارب الخمر لا يقتل بشربها لكنه يحد، كما قال تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥] فالثيب الزاني يرجم حتى الموت، والتارك لدينه المفارق للجماعة يرجم حتى الموت، أما شارب الخمر فإنه يحد أربعين.
وهذا الراجح وهو الأحوط.
وما زاد على ذلك فهو راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء زاد من باب التعزير لا من باب الحد، وإن شاء توقف عند الحد الوارد عن النبي ﷺ وهو أربعون جلدة.
والإجماع المنعقد على أن شارب الخمر لا يقتل بها يرد على الحديث الذي عند أحمد وغيره: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد - في الرابعة - فاقتلوه).
وإجماع المحدثين على أن هذا الحديث صحيح، ولكن الإجماع منعقد على أن هذا الحديث منسوخ.
وذهب الشيخ أحمد شاكر ﵀ إلى عدم ثبوت النسخ في حق هذا الحديث، وأن الحديث محكم غير منسوخ، وأن من شرب الخمر ثم حد، ثم رجع فحد، ثم عاد فحد، ثم شرب الخمر الرابعة فليقتل حينئذ، والمسألة محل نزاع.
قال: (وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر منه).
هكذا حكى الإجماع فيه الإمام الترمذي وخلائق.
وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات).
يعني: إذا جلد في الخمر أربع مرات يقتل في الخامسة.
قال: (للحديث الوارد في ذلك).
وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات.
فـ الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر كل يوم حتى ضجر الناس منه، وذهبوا إلى عبد الله بن مسعود ﵁ يقولون: يا أبا عبد الرحمن! ألا تنصح صاحبك في أخيه؟ يعني: لماذا لا تكلم عثمان بن عفان في موضوع أخيه هذا، يخلصنا منه ويريحنا منه.
قال: ما لنا فيه بد، ما رأينا شيئًا وإنما الناس بظواهرهم، فإذا بدا لنا منه شيء أخذناه به، وقد نهانا الله عن التجسس.
فأبى ﵁.
ولما حملوا أبا عبد الرحمن على نصيحة عثمان في أخيه قال: أتظنون أنا لا ننصحه سرًا؟ والله ما كنا لننصح الأمير علنًا قط، وقد بذلنا له النصيحة غير مرة سرًا.
فنصح الأمراء والوجهاء وذوي الهيئات لا يتم علنًا، وإنما يتم سرًا؛ حفاظًا على وجاهتهم ومكانتهم خلافًا لسائر الناس.
قال: (وهذا الحديث منسوخ.
قال جماعة: دل الإجماع على نسخه).
يعني: هذا منسوخ بدلالة الإجماع لا بنص ناسخ له.
يعني: أجمعت الأمة كلها، فإننا لم نسمع في زمن من الأزمنة من لدن النبي ﵊ حتى يومنا هذا أن واحدًا شرب الخمر أربع مرات فقتلوه في الخامسة، وهذا يشعر بإجماع الأمة على أن شارب الخمر لا يقتل بشربه إنما يحد فقط.
قال: (وقال بعضهم: نسخه قوله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
اختلاف العلماء في مقدار حد الخمر
قال: (واختلف العلماء في قدر حد الخمر.
فقال الشافعي وأبو ثور وداود - الظاهري - وأهل الظاهر: حده أربعون.
قال الشافعي ﵀: وللإمام أن يبلغ به ثمانين).
أي: وللإمام أن يبلغ بحد الشرب ثمانين.
قال: (وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل، وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك).
هذا مذهب الشافعي وأهل الظاهر: أن الحد أربعون، والزيادة موكول أمرها للإمام على حسب حال هذا المحدود.
قال: (ونقل القاضي عياض عن الجمهور -جماهير أهل العلم- من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون).
هذا مذهب الجمهور، أن حد الشارب ثمانون؛ خلافًا للشافعي وأهل الظاهر.
قال: (واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة).
أتوا بهذا الإجماع من فعل عمر وعدم ظهور المخالف له، فحد شارب الخمر ثمانون؛ لأن هذا الذي حده عمر؛ واستقر عليه العمل بدليل أن أحدًا لم ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه.
قال: (واحتجوا كذلك أن فعل النبي ﷺ لم يكن للتحديد).
فالنبي لما جلد الشارب أربعين لم يقصد تحديدًا، ولذلك جاء في رواية: أنه جلد نحو أربعين، وأنه جلد بجريدتين.
قال: (وحجة الشافعي وموافقيه - من أهل الظاهر - أن النبي إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية.
وأما زيادة عمر تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام، إن شاء أنفذه وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي ﷺ ولا أبو بكر ولا علي فتركوه.
أما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه.
والفرق بين الحد والتعزير: أن الإمام ليس حرًا في تنفيذ الحد لا سلبًا ولا إيجابًا، كما أنه ليس حرًا في تخفيضه، لكنه حر في تخفيض التعزير من عشرة إلى خمسة إلى ثلاثة، وقد يترك الضرب مطلقًا ويكتفي بالتوبيخ واللوم والمعاتبة وغير ذلك على حسب حال المعزر، أما الحد فإذا بلغ السلطان فلا بد من إقامته كما جاء به الكتاب والسنة.
قال: (ولو كانت الزيادة حدًا لم يتركها النبي ﵊ ولم يتركها وأبو بكر ﵁ ولم يتركها كذلك علي ﵁ بعد فعل عمر؛ ولهذا قال علي ﵁: وكل سنة.
معناه: الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين.
فهذا الذي قاله الشافعي ﵁، وهو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا يشكل شيء منها.
ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر، أما العبد فدائمًا حد العبد على النصف من حد الحر كما في الزنا والقذف).
كما أن حد الأمة على النصف من حد الحرة أيضًا.
قال: (وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواءً سكر أم لا).
فالعبرة بالشرب.
اختلاف العلماء في حكم شرب النبيذ
قال: (واختلف العلماء في من شرب النبيذ).
والنبيذ: هو كل ما ينتبذ من سوى العنب.
لأن الذي يتخذ من العنب لا خلاف في أنه الخمر، فالعرب لم تكن تطلق مصطلح الخمر إلا على ما يتخذ من عصير العنب، وما يتخذ من غير العنب لا يقولون عنه: خمر، إنما يقولون عنه: نبيذ.
والنبيذ: هو النقع؛ ولذلك: (نهى النبي ﵊ أن ينبذ التمر مع البسر، وأن ينبذ البسر مع الجنيب، وأن ينبذ الجنيب مع الرطب في إناء واحد)، (وكانت عائشة ﵂ تنبذ التمر للنبي ﵊ فيأكله في اليوم الأول، ويأكله في اليوم الثاني، ويطرحه في الثالث).
أي: لا يشرب منه في اليوم الثالث.
وفي حديث أنس من طريق المختار بن فلفل عند النسائي في سننه: (أن النبي ﷺ نهى عن الخليطين) أي: من الثمر.
وفي رواية: (نهى أن ينبذ شيئان في إناء واحد).
يعني: لما تأتي بالتمر مع الزبيب وتنبذهما جميعًا هذا خمر، وذهب أهل العلم إلى حرمة ذلك أو كراهته، على خلاف بين أهل العلم هل هذا مكروه أو محرم؟ حتى قال الإمام النووي في المجموع وكذلك الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار في باب الأشربة والأطعمة في آخر مجلد: واختلف أهل العلم: هل هذا الحديث على ظاهره وإن لم يسكر، أو يجوز أن ينبذ كل صنف لوحده، فإذا أراد الشارب أن يشرب خلطهما فشربهما؟ يعني: لو أني في رمضان أتيت بالزبيب ونقعته في آنية على حدة، ثم جئت بالتمر ونقعته كذلك في آنية مستقلة، ولما أُذِّن للمغرب خلطت منقوع التمر مع منقوع الزبيب وشربته، هل هذا العمل مشروع؟
الجواب
غير مشروع، فإما أن يكون تمرًا لوحده كما يفعل عامة الناس، وإما أن يكون أي نوع من أنواع الثمار.
وبعض الناس لديهم أكلة يسمونها سلطة الفواكه: يأتون بالموز والعنب والتمر والتفاح والخوخ وغيرها من الفواكه ثم يقطعونها ليصنعوا منها سلطة فواكه بشكل جميل، وهي بغير ماء، فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يقال للنبيذ نبيذًا إلا بالنقع، والنقع لا يكون إلا في الماء، فإذا وضعت هذه الثمار مجتمعة في ماء فهو نبيذ يحرم عليك أكله أو يكره على خلاف بين أهل العلم، وإذا قطعت وخلطت هذه الثمار بغير نقع -أي: لم توضع في ماء- ولم تخرج هي ماءها فتنتبذ فيه فلا حرج في ذلك.
وكذلك العصائر من عدد من ثمار الفواكه وما نسميه نحن بالكوكتيل، فهو عصير، والعصير هذا هو أصل مادة النقع وليس منقوعًا ولا منتبذًا.
ومن أراد أن يراجع المسألة فليرجع إلى نيل الأوطار في كتاب باب: ما جاء النهي عن الخليطين.
وقبله بأبواب وبعده بأبواب، فالمسألة مبحوثة على أعلى مستوى عند الفقهاء.
قال: (واختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال الشافعي ومالك وأحمد ﵏ وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر).
كل العلماء قالوا: النبيذ مثل الخمر بالضبط.
ومعلوم أن الخمر: ما اتخذ من العنب؛ ولذلك الأحناف يقولون: الخمر لا يكون إلا من العنب.
والجمهور على خلاف ذلك، وردوا على الأحناف في ذلك: أن معنى كلمة خمر: التغطية والستر، ومن هنا سمي الخمر خمرًا؛ لأنه يستر العقل ويغطيه، فيستوي أن يكون هذا من العنب أو من التمر أو من البر أو الشعير، فالعلة واحدة.
والأحناف لم يوافقوا الجمهور على ذلك.
وأدنى ما قيل من متأخري الحنفية أنهم قالوا: الخمر حرام أصلًا، وأنها من العنب، وغيرها من الخمر يقاس عليها.
ويفهم من قولهم: أن بقية أنواع الخمور ليست حرامًا لذاتها وإنما هي حرام بالقياس.
يعني: ليست حرامًا بالنبذ وإنما هي حرام بالقياس على الأصل الأصولي وهو: أن ما كان حرامًا بالنص تقدم حرمته على ما كان حرامًا بالقياس.
فنحن نقول: السجائر حرام.
ونقول: الخمر حرام.
فحرمة الخمر ثابتة بالنص، أما السجائر فثبتت حرمتها بالقياس.
وقد جاء في الأثر: أن أم يعقوب الأسدية أتت عبد الله بن مسعود تقول له: بلغني أنك تلعن كيت وكيت -يعني: الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله- قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله.
قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين -أي: القرآن كله- فما وجدت فيه.
قال: لو كنتِ قرأتيه لا بد أن تجدي ذلك فيه.
قالت: أين أجده؟ قال: أما قرأتِ قول الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧]؟ قالت: بلى.
قال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) الواصلة: هي التي تصل الشعر.
والمستوصلة: هي الطالبة لذلك.
قال: (والواشمة والمستوشمة) وهي التي تضع الكحل الأخضر تحت جلدها من أجل أن يظهر في وسط بياضها الشاهق لون مخالف أخضر، وهو ل
شرح صحيح مسلم - كتاب الحدود - حد الخمر [٢]
جاء الشرع بالتدرج في تحريم الخمر، وبعد أن استقر الأمر على التحريم فرض حدًا على شاربها، فجلد النبي ﷺ وجلد من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي هذا رد على من أنكر حد الخمر من المغمورين المفتونين، والذين زعموا أن القرآن إنما جاء بتحريمها دون بيان الحد على شاربها.
كلام النووي في أحاديث باب حد الخمر
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وبعد: فما زال الكلام عن الخمر موصولًا، وفي الدرس الماضي سردنا الأحاديث المتعلقة بحد الخمر، وذكرنا طرفًا من كلام الإمام النووي عليه رحمة الله في معرض كلام علي بن أبي طالب: (ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه فأجد منه في نفسي -أي: أجد منه حرجًا في نفسي- إلا صاحب الخمر؛ لأن النبي ﷺ مات ولم يسنّه).
وقال علي: وصاحب الخمر إذا مات وديته.
أي: غرمت ديته.
حكم من حد في شرب الخمر فمات
قال النووي في قوله: (لأن النبي ﷺ مات ولم يسنّه) معناه: (لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا).
وقلنا: اختلف أهل العلم في حد شارب الخمر، فمنهم من قال: أربعين.
ومنهم من قال: ثمانين.
ومنهم من قال: حد النبي صاحب الخمر بنحو أربعين، وكلمة (نحو) تفيد أن الحد غير مضبوط، لكن الغالب -وهو مذهب جماهير الفقهاء- أن حد شارب الخمر أربعون جلدة، وما زاد على ذلك -كما فعل عمر ﵁: أنه حد شارب الخمر بثمانين جلدة.
ووافقه علي بن أبي طالب ﵁ كما في بعض الروايات- فهو من باب التعزير.
إذًا: الاتفاق بين جماهير العلماء: أن الحد أربعون، وأن الزيادة على الأربعين هي من باب التعزيز مردها إلى الإمام.
ولذلك قال النووي: (وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد جلده الإمام أو جلاّده الحد الشرعي).
يعني: إما أن يباشر الجلد الإمام أو القاضي أو الجلاّد أو من ينوب عن الإمام عمومًا، ولو أنه باشر الحد بنفسه أو بنائبه، فمات المحدود فلا دية له ولا كفارة عليه.
لو أن السلطان قال مثلًا: هذا شرب الخمر فأقيموا عليه الحد.
فبينما الجلاد يجلده مات أثناء إقامة الحد.
فهل له دية؟ أو هل على الأمير أو الجلاد كفارة؟ قال جماهير العلماء: ليس على الإمام ولا على جلاّده ولا على بيت المال كفارة ولا دية.
يعني: لا تلزم الجلاّد ولا الأمير كفارة ولا دية، لا من ماله ولا من بيت مال المسلمين.
والمعلوم أن هذا لو تم فإنه قتل على سبيل الخطأ لا العمد؛ فإذا حُد فلان من الناس في جناية ارتكبها فمات في أثناء الحد، فالذي كان يقيم عليه الحد لا يقصد بإقامة الحد قتله، إلا أن يكون الحد الرجم، فإنما قصد الراجم إزهاق المرجوم؛ لأن الشرع أذن بذلك.
أما إذا كان الحد جلدًا فالمعلوم أن الجلاد لا يقصد بذلك القتل، فلو وقع القتل يكون خطأً، ودية القتل الخطأ يكون على العاقلة.
وأما قتل العمد، فإنه إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص -أي: النفس بالنفس- ستكون الدية في مال القاتل إذا كان القتل عمدًا، أما إذا كان خطأً فقولًا واحدًا: أن الدية تلزم العاقلة.
والعاقلة: هم عصبة القاتل، فالدية تلزم من مالهم: وأنتم تعرفون الفرق بين الحد والتعزير، فالحد: ذكر في القرآن أو ذكر في السنة حدًا محدودًا بأعداد معدودة ومضبوطة بغير زيادة ولا نقصان، ولذلك من الفروق بين التعزير وبين الحد: أن الحد إذا بلغ أمره إلى السلطان فلا شفاعة فيه، ولا اختيار للسلطان فيه، بل لا بد أن يقيمه بغير زيادة ولا نقصان، فالزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة، فلا يمكن أن يجلد تسعًا وتسعين جلدة، بل لا بد أن يكون مائة جلدة، ولا يمكن أن تكون مائة جلدة وجلدة؛ لأن الشرع سماها حدودًا.
أي: محدودة، ومفروضة، ومضروبة على نحو واحد وجهة واحدة، فلا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان عنها بخلاف التعزير، إذ إن التعزير راجع إلى المعزر أيًا كان: السلطان، أو الزوج على زوجه، أو الوالد على ولده، فابنك إذا أخطأ خطأً ليس لك أن تضربه أكثر من عشر ضربات؛ لأنه لا يضرب أكثر من ذلك إلا في حد من حدود الله ﷿، فأقصى حد للتعزير من جهة الضرب عشر جلدات، وما زاد على ذلك فهو إثم للضارب أو المعزر، ولك أن تعدل إلى أقل من ذلك، بل لك أن تعدل عن الضرب كله وتكتفي بتوجيه اللوم والتوبيخ والتقريع، وتستمر في تأنيبه النهار كله؛ وذلك لأنه بهذه الطريقة يصلح وينضبط، فمن الناس من لا يحب أن يشتم أو يهان، ولكنه ينصاع بالعتاب الرقيق، ومن الناس من ينصاع وينضبط بنظرة، عندما تنظر إليه نظرة استنكار يرجع عما فعل، وإن كانت المرأة لا يجدي معها إلا الضرب فتضرب ضربًا لا يكسر عظمًا ولا يسيل دمًا كما قال ﵊.
إذًا: التعزير راجع إلى اجتهاد المعزِّر ونظرته إلى المعزر، وأي وسائل التعزير تنفعه.
حكم من مات من عقوبة التعزير
مسألة: من مات من التعزير.
منهجنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة.
وفي محل ضمانه قولان للشافعية: أصحهما: تجب الدية على عاقلة الإمام، والكفارة في ماله.
والثاني: تجب الدية في بيت المال.
وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا -أي: الشافعية- أحدهما: في بيت المال أيضًا.
والثاني: في مال الإمام.
وهذا مذهب الشافعي.
وقالت جماهير العلماء: لا ضمان فيه على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال.
وهذا هو الراجح: أن المعزر كالمحدود لا ضمان ولا كفارة، إذ كيف يضمن الإنسان نتيجة فعله الشرعي، وأنتم تعلمون أن الشرع أخباره أوامر.
أي: أخبار تتطلب منا التصديق الجازم واليقين التام، وأوامر تحتاج منا إلى تنفيذ، فالشرع أمرني أن أضرب هذا مائة جلدة؛ لأنه زانٍ، وفي أثناء الضرب مات.
فما بالي أضمن هذا الموت وأضمن هذه الحياة؟ كيف ذلك؟! وكذلك التعزير، فإنني لم أضرب ولدي أو من كنت سلطانًا عليه إلا لأجل التأديب، فلم أرد انتقامًا، فضلًا عن أنه مات بعدم إراداتي، فكيف أضمن روحه والذي فعلته أنا أمر شرعي؟ فالذي يترجح لدي هو مذهب جماهير العلماء: أنه لا ضمان فيه ولا كفارة.
أقوال العلماء في ما يمكن اتخاذ الخمر منه
جماهير العلماء يقولون: كل ما أذهب العقل فهو خمر؛ لأن الخمر لغة: هو ما خمر العقل وستره وغطاه، فكل مُذهِب للعقل ومسكر حرام؛ لأنه خمر، قال ﵊: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام).
وفي رواية البخاري ومسلم: (كل مسكر حرام)، سواءً كان خمرًا أو ليس بخمر، فالمسألة محل نزاع بين أهل العلم، لكن الإمام أبا حنيفة قال: إنما الخمر من العنب، وما دون ذلك ليس عنده بخمر، وهذا يكاد يكون كلامًا فاسدًا أو باطلًا، والصحيح هو مذهب جماهير العلماء.
وأما ما يذكره العامة على ألسنتهم إذا أرادوا أن يبالغوا في ذكر شيء أو في إثباته فيقولون: فلان يقول في فلان ما قال مالك في الخمر.
فهذا الكلام يشعر أن مالكًا تفرد بقول دون جماهير العلماء في الخمر، وما قال مالك في الخمر إلا ما قاله جماهير العلماء، فقد قال مالك إن الخمر يتخذ من كل شيء، من جميع الثمار.
والإمام أبو حنيفة هو الذي انفرد في ذلك فقال: لا يكون إلا من العنب.
فينبغي أن يكون المثل السائر على لسان الناس: (قال فلان في فلان ما قال أبو حنيفة في الخمر)، وليس كما قال مالك في الخمر؛ لأن مالك لم يقل شيئًا شاذًا ولا منكرًا.
إذًا: أهل العلم متفقون على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، ولكنهم مختلفون في مقداره، فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة، والشافعي إلى أنه أربعون.
وجاءت عن الإمام أحمد روايتان كما في المغني لـ ابن قدامة إحداهما: ثمانون.
وقال علي بن أبي طالب لما استشاره عمر: إذا سكر هذي -أي: قال كلامًا غير مفهوم ولا قيمة له- وإذا هذي افترى -أي: تعدى وظلم- فحده حد المفتري، وأنتم تعلمون أن حد المفتري ثمانون جلدة.
فهذا علي بن أبي طالب ﵁ يوافق عمر ﵁ في إحدى الروايتين عنه.