شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - الكلام في الأسماء والصفات
لقد تسمى الله ﷿ بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ولما كانت هذه الأسماء والصفات غيبًا عنا كان طريق إدراكها هو كتاب الله ﷿، أو سنة رسوله ﷺ، وهذا هو ما سلكه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ووضعوا القواعد والأصول في هذا الباب على ضوئه، وقد ضل في هذا الباب طائفتان، طائفة غلت في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهت الله بخلقه، وطائفة عطلتها، وحكموا أهواءهم وعقولهم في هذا الباب.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أما بعد: الإيمان بالله يستلزم أمرين: الأمر الأول: الإيمان بوجود الله ﷿، والأدلة على الإيمان بوجود الله هي العقل والفطرة والحس والشرع، ودليل الشرع قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان:٢٥].
ودليل الحس إجابة الدعاء.
ودليل الفطرة حديث: (ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة)، وفي رواية: (إلا ويولد على هذه الملة)، وفي رواية: (إلا ويولد على ملة الإسلام)، أي: على فطرة الإسلام.
وقيل: إن الفطرة ما كتبه الله عليه من الشقاء أو السعادة أو ما هيئ له.
والراجح من الأدلة أن الفطرة هي فطرة الإسلام.
والأمر الثاني: توحيد الله وإخلاص العبادة له.
أنواع التوحيد ثلاثة، وهي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
ومعنى توحيد الربوبية: أن الله ﷾ متفرد بالخلق والأمر والملك.
والأمر هنا بمعنى التدبير.
والفرق بين ملك الله ﷿ وملك العبد أن ملك الله ﷿ مطلق وهو عام وشامل، وأما ملك العبد فإنه مقصور ومحدود عليه.
وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله ﷾ بالعبادة والتوحيد والألوهية.
افترقت فرق الإسلام في توحيد الأسماء والصفات على طرفين ووسط، فكانت المشبهة والممثلة والمجسمة والمنزهة على طرف، والمعطلة على طرف، وأهل السنة هم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء.
وكانت أول الفرق ظهورًا هي الخوارج، ثم حدثت بعد ذلك القدرية، ثم المرجئة، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة.
انقسمت هذه الفرق في توحيد الأسماء والصفات أقسامًا عديدة كالآتي: القسم الأول قالوا: لا يجوز أبدًا أن نصف الله بوجود أو بعدم، ولا نثبت له الوجود ولا العدم؛ لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، قالوا: ومحال على الله ﷿ أن يوصف بالوجود أو بالعدم؛ لأنه يستلزم من وجوده أن يشبه الموجودات والمخلوقات.
ومن أجل ذلك قالوا: يجب نفي الوجود والعدم عن الله ﷿؛ لأنه لا ينبغي أن يشابه الموجودات ولا أن يشابه المعدومات.
وحقيقة ما ذهبوا إليه هو أنهم شبهوا الخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن العدم والوجود لا يجتمعان ولا يرتفعان في الوقت نفسه، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فهم فروا من شيء ووقعوا فيما هو شر منه وهذا عين الضلال.
القسم الثاني قالوا: نصفه تعالى بالنفي ولا نصفه بالإثبات، فهم يقولون: ليس بميت، ولا يقولون: إنه حي ﷾، ويقولون: ليس بجاهل، ولا يقولون: عليم.
مع أن الله تعالى أثبت لنفسه في الكتاب أكثر مما نفى، فلو أتينا إلى كتاب الله ﷿ وسنة النبي ﷺ لوجدنا أن الإثبات أكثر من النفي، وهؤلاء يثبتون النفي ولا يثبتون الإثبات، ولاشك أن هذا الرأي أيضًا مردود عليهم، ولو احتججت على هؤلاء بأن الله تعالى قال عن نفسه: سميع بصير، أو أن الله تعالى أثبت لنفسه صفات، لردوا عليك بأن هذه النسبة أو هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى إنما هي نسبة إضافة، وليست نسبة حقيقة لله ﷿، فهم يقولون: ليس له سمع، ولكن له مسموع، والمسموع هو خلقه.
ثم ظهر قسم آخر داخل هذا القسم يقول: هذه الأوصاف إنما هي لمخلوقاته وليست له، أما هو ﷾ فلا نثبت له صفة.
القسم الثالث قالوا: نثبت له الأسماء دون الصفات، فهم لا يثبتون له صفات، وإنما يثبتون له الأسماء فقط، وهؤلاء هم المعتزلة، فقد أثبتوا لله تعالى الأسماء فقط، وقالوا: إن الله قدير حكيم عليم، ولكن قدير بلا قدرة، وحكيم بلا حكمة، وعليم بلا علم.
القسم الرابع قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة -يعني: أن هذا الفريق وافق المعتزلة في إثبات الأسماء لله ﷿- ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل؛ لأن العقل يقبل نسبة هذه الصفات لله ﷿، ولا يقبل نسبة غيرها من الصفات وهؤلاء هم الأشاعرة.
فالمعتزلة والأشاعرة يلتقيان في تحكيم العقل في صفات الله ﷿، وإن كان الأشاعرة أخف وطأة من المعتزلة.
ومن أصول المعتزلة في هذا الباب: تقديم العقل على النقل.
فالأشاعرة أخف وطأة من المعتزلة؛ لأن المعتزلة نفوا جميع الصفات، وأما الأشاعرة فأثبتوا منها سبع صفات؛ لأنها تتفق مع العقل، ونفوا الباقي، والصفات التي أثبتوها مجموعة في قول الشاعر: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدار أي: القدرة.
فكأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، ولكن هذا الكفر لم يكن كفر جحود ونكران، و
والذين نفوا صفات الله ﷿ زعموا أن هذا تنزيه، فوقعوا في التعطيل.
والجهمية أتباع الجهم بن صفوان ينكرون جميع صفات الله ﷿، والغلاة منهم ينكرون الأسماء، ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله تعالى اسمًا ولا صفة، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، وأما عموم الجهمية، فإنما يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات.
والغلاة منهم يقولون: إذا أثبت له اسمًا شبهته بالمسميات، وإذا أثبت له صفة شبهته بالموصوفات.
فهم لا يثبتون لله اسمًا ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب الإضافة المجازية، وليس من باب التسمي بهذه الأسماء.
والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يشملهم قسم التعطيل؛ لأنهم عطلوا الله ﷿ عن صفاته، وعطلوا الصفات عن الموصوف بها وهو الله ﷿، ولكن بعضهم عطل تعطيلًا كاملًا كالجهمية، وبعضهم تعطيلًا نسبيًا كالمعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة عطلوا الصفات، والأشاعرة عطلوا أكثرها وأثبتوا القليل منها.
وأما أهل التمثيل -وهم المشبهة- فيثبتون لله تعالى الصفات، ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين.
ويقولون: نثبت لله تعالى اليد، ولكنها كيد المخلوق، ووجهًا كوجه المخلوق، ورجلًا كرجل المخلوق، وسمعًا كسمع المخلوق.
وهكذا بقية الأسماء والصفات، تعالى الله ﷿ عن قولهم علوًا كبيرًا.
ويقولون: إذا أثبتنا لله ﷿ الوجه فينبغي أن يكون هذا الوجه مشابهًا لوجه المخلوقين، وليس كأي وجه، وإنما نختار أجمل الناس وجهًا فنقول: وجه الله كهذا الوجه، وإذا أثبتوا لله تعالى السمع أتوا بأشد حاسة للسمع عند أي مخلوق وقالوا: إن الله تعالى يسمع كسمع هذا المخلوق، ويبصر كبصر هذا المخلوق، وهكذا، وهذا كله ضلال وكفر.
فهو على زعمهم والعياذ بالله مثل أحسن شخص من الشباب الإنساني، ويدعون أن هذا هو المعقول، وليس هو بمعقول.
فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه.
وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، أي: جانب أهل التعطيل وجانب أهل التمثيل والتشبيه، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
فكان أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي، وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات، وهم الممثلة.
وأهل السنة والجماعة تمسكوا بالنصوص التي أثبتت ونفت، كقول الله ﷿: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١].
وهذا نفي للتشبيه، وبقوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»، على أن الله تعالى لا يشابه أحدًا من خلقه، و(شيء) هنا نكرة تفيد العموم، أي: ليس شيء من خلقه يشبهه في صفاته ولا في ذاته، فكما أن المخلوق يختلف عن الخالق في الذات فلابد وأن يختلف لزامًا في الصفات والأسماء كذلك.
ثم قال تعالى: «وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ».
وهذا فيه إثبات الصفات والأسماء لله ﷿.
وخلاصة القول: إن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، بين المعطلة وبين الممثلة والمشبهة، فلا يثبتون إثبات المشبهة، ولا ينفون نفي أهل التعطيل.
والذي يطالع كتب القوم -أي: أهل الكلام والفلاسفة والذين تكلموا في العقائد- الذين اعتنوا بأقوال الناس في هذا الأمر يرى العجب العجاب.
فهم يقولون في كتبهم: كيف يتفوه عاقل بإثبات صفات وأسماء الله ﷿؟ ومن قرأ كتبهم فإنه يتعجب غاية العجب من نفيهم عن الله ﷿ ما أثبته لنفسه، ومن قولهم: إنما نثبت لله ما أثبته العقل وإن كان منفيًا في الكتاب، وننفي عن الله تعالى ما ينفيه العقل وإن كان مثبتًا في الكتاب.
فجعلوا العقل هو الميزان الأكبر الذي يوزن به أسماء الله تعالى وصفاته.
والحقيقة أن الميزان الأكبر هو الكتاب والسنة، ولهذا ينبغي دائمًا أن نسأل الله ﷿ الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، وكثيرًا ما كان النبي ﷺ يقول: (اللهم يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك).
وكان يقول: (اللهم يا مصرف القلوب! صرف قلبي إلى طاعتك).
فينبغي على الإنسان الثبات على منهج أهل السنة والجماعة في كل أبواب العلم، وخاصة ما يتعلق بذات الإله ﷾، في أسمائه وصفاته وفي توحيد الربوبية والألوهية كذلك.
ومن تمام مقتضى حكمة الله ﷿ أنه يقيض لهذا الدين من يذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فالله ﷿ هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين وبإظهاره على الأديان والشرائع كلها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:٩].
فالله ﷿ هو الذي حفظ هذا الدين، فإذا تخلى رجل أو جماعة أو طائفة أو فرقة من أبناء هذه الملة عن طريق النبي ﷺ وعن طريق الكتاب العزيز، فإن الله تعالى يقيض له من يرده إلى الصواب، أو من يظهر الصواب والحق لبقية الأمة.
هناك قواعد وأصول ينبغي حفظها واعتقادها ودراستها دراسة متأنية حتى يكون عندنا الإيمان الكامل التام بأسماء وصفات الله ﷿، وسنعيش مع هذه القواعد ونذكر ما تيسر لنا منها.
القاعدة الأولى: إن الإيمان بالأسماء والصفات من لوازم الإيمان بالله ﷿، فإن ادعى رجل أنه يؤمن بالله ﷿ وأنه يوحده توحيد الربوبية والألوهية ولكنه لا يؤمن بالأسماء والصفات قلنا له: لست بمؤمن، فإن أنكر الأسماء والصفات إنكار جحود قلنا له: أنت كافر ولا كرامة، وإن كان ينكرها كما أنكرها الجهمية أو متأخرو الجهمية والمعتزلة والأشاعرة -أي: إنكار تأويل- فلا نكفره، ولكنا نقول له: إنك من أهل القبلة ولست من أهل السنة.
ووجه ذلك: أن الإيمان بالله ﷿ يستلزم الإيمان بأسمائه وصفاته، فذات الله تعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ولا يتصور ذات مجردة عن الأسماء والصفات لا في الشرع ولا في العقل ولا في الواقع كذلك، فالإيمان بالله ﷿ يستلزم أن تؤمن بصفات الله ﷿ وأسمائه؛ لأنه ﷾ ذات مسمى بأسماء وموصوف بأوصاف، فلا يتصور أبدًا لا في العقل ولا في النقل أن تؤمن بذات الله ثم تنفي عنه الأسماء والصفات.
القاعدة الثانية: صفات الله ﷿ من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاء دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص، فالأمور الغيبية الفيصل في إثباتها وعدم إثباتها وجود النص، ولو اجتمعت الأمة كلها -بل لو اجتمع أهل الأرض- على أن يثبتوا أمرًا غيبيًا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة فقولهم مردود؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والله ﷿ لا يطلع على غيبه أحدًا من خلقه لا من الملائكة ولا الرسل إلا من أراد إطلاعه على ذلك فضلًا منه ومنة.
وإن ادعى رجل علم الغيب وأنه يأتيه وحي من الشيطان، وذكر أشياء فظهرت حقيقة بعد ذلك فهذا لا يخرجه عن كذبه وزوره وضلاله؛ لأننا عندنا أصل أصيل، وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولما كانت ذات الله ﷿ غائبة عنا ويجب علينا الإيمان بذاته ﷾ وبوجوده ﷿ لزم من ذلك أن نؤمن بأسمائه وصفاته، وكما أن الذات غائبة عنا فلابد وأن تكون الأسماء والصفات غائبة عنا، فلا نثبت منها لله تعالى اسمًا أو صفة لم يثبته لنفسه، ولم يثبته له رسوله ﷺ.
وفي المقابل لا ننفي عن الله ﷿ اسمًا أثبته لنفسه، ولا ننفي عنه اسمًا أثبته له النبي ﷺ.
فالأسماء والصفات من الأمور التوقيفية؛ لأنها عبادة، ومعنى أنها توقيفية: أننا نتوقف عن النفي والإثبات حتى يأتينا الدليل، فهي ليست محل اجتهاد الأمة؛ لأنها من الأمور الغيبية، فلا يجوز لنا أن نثبت ما لم يثبت، ولا أن ننفي ما هو ثابت لله ﷿.
قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، أي: لا يحل لنا أن نتجاوز في الإثبات والنفي ما جاء في كتاب الله ﷿ وفي سنة نبيه ﷺ، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ.
ويدل على ذلك القرآن الكريم والعقل الصحيح الموافق للنقل الصريح، ففي كتاب الله ﷿ يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٣].
وفي هذا تحريم القول على الله تعالى بغير علم، فإذا كان هذا في الإفتاء وفي البلاغ وفي البيان فكيف بإثبات ما هو لازم لله ﷿ من أسمائه وصفاته؟ لا شك أن هذا أنكى وأشر.
وقال الله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:٣٦].
ولو أننا أثبتنا لله تعالى ما نفاه عن نفسه، أو نفينا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه فلاشك أننا قد قفونا ما ليس لنا به علم، والله تعالى سيحاسبنا على أقوالنا وأسماعنا وأبصارنا وغير ذلك، كما في قوله: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا».
وأما الدليل العقلي في إثبات الأسماء والصفات لله ﷿ فهو: أن صفات الله ﷿ من الأمور الغيبية، ولا يمكن أن يدركها العقل، فلا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير ممكن لنا، وغير معقول كذلك في الفطر السليمة.
ونحن الآن لا ندرك كيفية نعيم الجنة، رغم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهما لا تفنيان ولا تبيدان، والله ﷿ يقول في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر).
والنبي ﷺ لما وصف لنا شيئًا من ذلك ما وصفه إلا بعد أن اطلع عليه ورآه في الجنة، ولكنه ليس وصفًا تفصيليًا، وإنما وصف مجمل، والله ﷿ يقول: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة:١٧].
فالله تعالى أخفى علينا ما هو مخلوق الآن من نعيم الجنة وعذاب النار، وروحك التي بين جنبيك -والتي إذا خرجت منك صرت جثة هامدة- مخلوقة لله ﷿، ولا يمكن وصفها رغم أنها موجودة في بدنك، فكيف نصف الله ﷿ ونشبهه بخلقه؟ فلابد من الإيمان بالأسماء والصفات كما جاءت، وهذا كان منهج السلف جميعًا، فقد كانوا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، ويمرونها كما جاءت، ويؤمنون بها ولا يكيفونها، وإنا لنعلم قول أم سلمة وربيعة الرأي ومن بعدهم مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم -أي: في لغة العرب، وهو الارتفاع والعلو- والكيف مجهول.
ومذهب أهل السنة والجماعة تفويض الكيف لا تفويض المعنى، ومن قال: إن السلف كانوا يكيفون المعنى فقد أعظم عليهم الفرية، فإن السلف لم يكونوا يكيفون، بل كانوا يفوضون الكيف دون المعنى.
قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدع
القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء والصفات: هي أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، وإنما نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله الكريم ﷺ، وننفي عنه ﷿ ما نفاه عن نفسه.
القاعدة الرابعة: إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، لا نتعدى ذلك ولا نخوض فيه.
فلا نقول: إن الله تعالى يسمع كسمعنا، ولا يبصر كبصرنا؛ لأن الله تعالى له سمع يختلف عن سمعنا، وبصر يختلف عن بصرنا، فكما أن أسماءه تختلف عن أسماء المخلوقين، فكذلك صفاته تختلف عن صفات المخلوقين، وقد وصف الله نفسه بأن له عينًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه:٣٩]، وقوله تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر:١٤].
فلا نقول: إن المقصود بالعين هنا الرؤية؛ لأننا بذلك نكون قد نفينا عن الله ﷿ صفة من صفاته وهي العين، وإذا قلنا: إن اليد المقصود بها القدرة فإننا نكون بذلك قد نسبنا كلام الله إلى الهزل، فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه اليد، وأثبت القدرة، وهكذا تكلم الله ﷿ كلامًا على الحقيقة، وليس مخلوقًا له، وإنما هو كلامه الذي هو صفة من صفاته اللازمة لذاته ﷾ منذ الأزل وإلى الأبد.
والله تعالى لما أثبت لنفسه اليد والقوة والقدرة دل هذا على أن اليد شيء والقدرة شيء آخر.
فتعدد الأوصاف يستلزم تباينها، فليست القدرة هي اليد، ولا اليد هي القدرة؛ لأن كلًا منهما ثابت لله ﷿.
القاعدة الخامسة: صفات الله ﷿ نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية.
فالصفات الذاتية لم يزل الله ﷿ ولا يزال متصفًا بها، وهي كذلك نوعان: معنوية وخبرية.
فالمعنوية: مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك من صفاته المعنوية.
وأما الصفات الخبرية فمثل اليدين والوجه والعينين، وغير ذلك مما له نظير في الاسم فقط عند مخلوقاته، فجوارح المخلوقين مثل العين واليد والوجه وغير ذلك تسمى صفات خبرية لله ﷿، ولكنها ليست جوارح لله ﷿، فإن الله تعالى له يد لكنها ليست كأيدي المخلوقين، وله وجه ليس كوجه المخلوقين، وله عين ليست كعين المخلوقين.
فهذه صفات خبرية لله ﷿.
والله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان منذ الأزل وإلى الأبد، ولم يحدث له يدان وعينان ووجه بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك.
وهو ﷾ لا ينفك عن شيء من هذه الصفات في المستقبل، أي: أن هذه الصفات الذاتية تظل باقية لله ﷿؛ لأنها لازمة لذاته، وهذه الصفات مثل صفة الحياة والعلم والقدرة، فإن الله لم يزل حيًا ولا يزال حيًا، ولم يزل عالمًا ولا يزال عالمًا، ولم يزل قادرًا ولا يزال قادرًا، فلا تتجدد حياته كتجدد حياة المخلوقين، ولا تتجدد قدرته كتجدد قدرة المخلوقين، بل هو موصوف بهذا أزلًا وأبدًا، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، فأنا مثلًا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو موجود منذ خلقه الله تعالى، ولكن المسموع يتجدد، يعني: ما دامت الأصوات موجودة فأنا أسمعها ما دامت هذه الحاسة لم تتعطل، وهذا يقال فيه: تجدد المسموع، وتجدد المسموع هذا إنما هو في حق المخلوق دون الخالق ﷾، فالله تعالى لا يزال سميعًا بصيرًا، ولم يزل سميعًا بصيرًا منذ الأزل وإلى الأبد.
وقد اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى على أن يسموا هذه الصفات صفات ذاتية؛ لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنه ﷾.
وأما الصفات الفعلية، فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله ﷿، سواء المشيئة الشرعية أو القدرية الكونية، والصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة نوعان: صفات لها سبب معلوم، كالضحك والرضا والغضب والسخط.
فكل هذه صفات لها سبب معلوم، فإذا أتيت ما يستوجب رضا الله ﷿ رضي عنك، وإذا أتيت ما يستوجب سخطه ﷿ سخط عليك وغضب عليك.
قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر:٧].
ومعنى «وَلا يَرْضَى» يعني: يسخط ولا يقبل ذلك ويرده على صاحبه.
وقال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر:٧]، أي: وإن تؤمنوا «يَرْضَهُ لَكُمْ».
ومعنى الشكر هنا: هو الإيمان؛ لأنه قال في أول الآية: «إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ»، أي: وإن تؤمنوا بالله ﷿ وتشكروه على هذه النعمة يرضى ذلك منكم.
فهذه الآية أثبتت الرضا والسخط لله ﷿.
وأما الصفات التي ليس لها سبب معلوم فكصفة النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وظاهر الروايات تدل على أن الله تعالى إنما ينزل رحمة بعباده، ولكن الله تعالى قادر على أن يرحمهم وهو في السماء السابعة مستو على عرشه، فالحكمة من نزول الله ﷿ لا يعلمها أحد من الخلق.
ومن الصفات ما يجمع بين صفات الذات وصفات الفعل باعتبارين، فكلام الله ﷿ صفة فعلية لله ﷿ باعتبار آحاده، وهو في أصله صفة ذات، ومعنى ذلك: أن الله تعالى لم يزل متكلمًا ولا يزال متكلمًا، فهي بهذا الاعتبار صفة ذات، والله تعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء بما شاء، فتكون بهذا الاعتبار صفة فعل.
والصفات الفعلية اصطلح العلماء على تسميتها صفات فعلية؛ لأنها من فعله ﷾، ولها أدلة كثيرة من كتاب الله ﷿، مثل قول الله ﷿: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢].
فهذه تثبت المجيء لله ﷿.
وقول الله ﷿: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨].
والذي يقول: إتيان الرب هنا إنما هو إتيان أمره كلام باطل؛ لأن تعقيب هذا الكلام بقوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، يدل على التباين بين الأمر وبين الرب ﷾، وأن الله تعالى إنما يأتي بذاته، وكذلك يأتي بأمره، فقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام:١٥٨]، يدل على أن إتيان الأمر هو غير إتيان الرب ﷾.
وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة:١١٩]، فيه إثبات صفة الرضا لله ﷿، وهذه صفة فعل، وليست صفة ذات
القاعدة السادسة: العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات؛ لأن الأسماء والصفات من الأمور التوقيفية الغيبية، أي: التي نعتمد فيها على السمع دون سواه، ومعنى السمع: النقل، والنقل هو: الوحي الذي هو الكتاب والسنة، فصفات الله ﷿ وأسماؤه لا دخل للعقل فيها، والعقول لا تحكم على الله أبدًا، وإنما المدار على السمع، خلافًا للأشعرية والمعتزلة وكذلك الجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، وقالوا: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه عن الله تعالى وإن أثبته لنفسه، وهذا رد صريح وتحريف للكلم عن مواضعه في كتاب الله وفي سنة رسوله ﷺ.
وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فمعظم هذه الفرق من المعتزلة والأشعرية والجهمية ينفونه كذلك.
فنفوا عن الله ﷿ صفات لم ينفها عنه العقل الذي يستندون إليه، وهذا يدل على أن من اعتمد على عقله ضل وزل، وحجتهم في ذلك: أن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتوها، وإن لم يوجبها نفوها.
ومنهم من توقف في ذلك فلم يثبتها؛ لأن العقل لا يثبتها، ولم ينفها أيضًا؛ لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف عن إثبات أو نفي ما لم يثبته العقل أو ما لم ينفه عن الله ﷿، فصار هؤلاء يحكمون فيما يجب أو يمتنع على الله ﷿، فما اقتضى العقل وَصْف الله تعالى به وُصِفَ به، وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه، وإن كان في الكتاب والسنة.
القاعدة السابعة: أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، والكتاب هو: كلام الله ﷿ الذي تكلم به على الحقيقة، وسمي كتابًا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب مع الحفظة البررة، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا.
فنثبت له ما تكلم به ﷾ وأثبته لنفسه في كتابه وفي قرآنه، وكذلك نثبت له ﷿ ما أثبته له رسوله؛ لأن النبي ﷺ إنما تكلم وفعل وأقر بالوحي، فنثبت لله تعالى ما أثبته له رسوله عن طريق القول وعن طريق الفعل وعن طريق الإقرار.
فأما قوله ﷺ فهو كثير جدًا في السنة، ومنه قوله ﷺ: (ربنا الله الذي في السماء).
فهنا أثبت الفوقية والعلو لله ﷿، (تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض).
ومنه قول النبي ﷺ عندما كان يحلف كان يقول: (لا ومقلب القلوب).
وكان يقول: (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء).
فهذا فيه إثبات الصفات لله ﷿ من قول النبي ﷺ.
وأما الفعل فهو أقل من القول دائمًا، وقد أثبت النبي ﷺ لربه صفات عن طريق الفعل، وهي أقل من التي أثبتها عن طريق القول، وذلك مثل إشارته ﷺ إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، فقد قال لهم في حجة الوداع في آخر الخطبة الطويلة: (وإنكم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: لقد بلغت وأديت يا رسول الله! فأشار إلى السماء بالسبابة، وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد).
فأشار إلى السماء إلى الله ﷿ ونكس بيده إلى الأرض إشارة على إقرار الأمة أن النبي ﷺ قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة، ورفع يده إلى السماء ثلاث مرات وقال: اللهم اشهد، أي: اشهد على هذه الأمة أن يقولوا يوم القيامة: ما أتانا من بشير، وما أتانا من نذير.
فأثبت العلو والفوقية لله ﷿ عن طريق الإشارة.
وجاءه رجل وهو يخطب على المنبر وقد أصاب المدينة قحط وجدب، فقال: (يا رسول الله! ادع الله لنا أن يغيثنا بالماء -أو قال: بالمطر- فقد هلك الزرع والضرع، فرفع النبي ﷺ يديه إلى السماء يستمطر ويدعو الله ﷿ أن ينزل الغيث، فلما حضرت الجمعة المقبلة دخل ذلك الرجل وقال: يا رسول الله! ادع الله تعالى أن يرفع عنا ذلك، فقد هلك الزرع والضرع -أي: من كثرة الماء- فرفع يديه إلى السماء وفعل مثلما فعل في الجمعة الماضية، فما نزل حتى رفع الله تعالى الماء، وصارت السماء صحوًا وفيها الشمس).
فهذا يدل على إقراره ﵊ أن الله تعالى في السماء، ولو كان الله تعالى في الأرض بذاته للزم من ذلك أن ينظر النبي ﷺ إلى الأرض.
ولا يزال عوام الناس إذا دعوا الله ﷿ توجهوا إلى السماء.
وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي ﵁ أنه لما لطم الجارية على خدها استعظم ذلك الأمر، فظن أن له توبة على يد النبي ﷺ فذهب يسأله عن ذلك، فدعا النبي ﷺ الجارية وقال لها: (أين الله؟ قالت: في السماء) فلم يقل لها: نعم، هو في السماء، وإنما سكت، وسكوت النبي ﷺ إقرار؛ لأنه لا ينبغي للنبي ﷺ أن يسكت على باطل؛ لأنه لو رأى رجلًا يتكلم أو رأى رجلًا يفعل فعلًا وسكت عنه فإن ذلك ينسب للنبي ﵊، ولذلك الصحابة كانوا يقولون: كنا نفعل كذا في عهد النبي ﷺ.
وعلماء الحديث يقولون: إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا في عهد النبي ﷺ فله حكم المرفوع، وكأنه من قول النبي ﵊ أو من فعله ﵊؛ لأنه لا يسكت عن باطل أو منكر.
فنثبت لله ﷿ ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عن طريق القول والفعل والإقرار.
وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ﷺ في سنته، وآمن بها جميع المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف:١٨٠].
وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء:١١٠].
وقال تعال: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه:٨].
وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
القاعدة الثامنة: أسماء الله تعالى ليست منحصرة في التسعة والتسعين اسمًا، بل هي أكثر منها، والدليل على ذلك حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: (ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك).
وهذا هو الشاهد، فالنبي ﷺ كان يسأل الله تعالى بالأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده، ولم يطلع عليها أحدًا من خلقه، لم يعلمها أحدًا منهم، ولا أنزلها في كتابه.
وهذا يدل على أن هناك أسماء أخرى استأثر الله ﷿ بعلمها وجعلها من الغيب الذي لا يعلمه أحد.
قال: (أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحًا).
يقول الإمام النووي ﵀ أثناء شرحه لحديث: (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا): اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه ﷾، وإنما هي أكثر من ذلك.
قال: فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فكأن المراد الإخبار عن دخول الجنة بالإحصاء لا الإخبار بحصر أسمائه، وكأن هذا الحديث فائدته أنه يبين لك أنك لو أحصيت التسعة والتسعين اسمًا دخلت الجنة، وليس فيه دلالة على أن أسماء الله تعالى منحصرة في التسعة والتسعين.
فيكون المقصود الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذه الأسماء، وليس المقصود الإخبار بحصر أسماء الله ﷿ في هذه التسعة والتسعين.
القاعدة التاسعة: من أسماء الله ﷿ ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا بما يقابله، فهناك أسماء لا يجوز نسبتها لله ﷿ إلا بما يقابلها، فإذا أطلق عليه الاسم وحده أوهم نقصًا لله تعالى، فمنها المعطي والمانع، ومنها الضار والنافع، والقابض والباسط، والمعز والمذل، والخافض والرافع، فلا يطلق على الله ﷿ المانع الضار القابض المذل الخافض؛ لأن هذه الأسماء إذا أطلقت فإنها تحدث شبهة عند السامع بأن هذه الصفات صفات نقص، فلا يجوز أن تقول: إن الله هو المانع إلا إذا قلت: إن الله تعالى هو المعطي والمانع، ولا يجوز أن تقول: إن الله تعالى هو الضار إلا أن تقول: إن الله تعالى هو النافع الضار، ولا أن تقول: إن الله تعالى هو القابض إلا أن تقول: إن الله تعالى هو القابض الباسط، وكذلك الخافض الرافع، وغير ذلك.
فلا يجوز إطلاق الاسم الذي يوهم النقص لله ﷿ إلا مقترنًا بما يقابله من الاسم الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ﷺ، فلابد من ازدواجها، فهما لم يطلقا في الوحي إلا كذلك.
ومن ذلك المنتقم وهي صفة لله ﷿، فلا يجوز أن نقول: إن الله تعالى هو المنتقم؛ لأنها لم تأت في القرآن إلا مضافة أو مقيدة، فمثال ما أتت فيه مضافة قوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [آل عمران:٤]، أي: صاحب انتقام.
وتأتي مقيدة بالمجرمين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة:٢٢]، أي: أن الله تعالى ينتقم من المجرمين.