شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال

حسن أبو الأشبال الزهيري

شرح صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - الأنفال واستحقاق القاتل سلب القتيل

أحل الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ولأمته من بعده الغنائم والأنفال، وجعل حظ المقاتلة من هذه الغنائم الحظ الأوفر؛ لما يقدمونه في سبيل الله من دماء وفداء، وكان النبي ﷺ في بعض غزواته ينفل المقاتلة زيادة على حقهم في الغنيمة، وجعل لمن قتل قتيلًا سلبه كاملًا.

باب الأنفال

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد: مع الباب الثاني عشر من كتاب الجهاد، وهو: (باب الأنفال).

تعريف الأنفال

والأنفال: محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال: الأنفال هي الغنائم عمومًا ومطلقًا.

أي: أن الأنفال: هي الغنائم التي يكسبها المسلمون من الكفار في حروبهم وجهادهم.

أو هي الفيء الذي يأخذه المسلمون سلمًا من أعدائهم بغير حرب.

وقيل: الأنفال هي: الغنائم بعد تقسيمها.

وتقسيم الغنائم يكون أربعة أخماس، وخمس للرسول ﵊، فقالوا: الأنفال هي هذا الخمس الذي يأخذه النبي ﷺ يفيء به على من يشاء من العباد، ومن الجند خاصة.

وقيل غير ذلك فيما يتعلق بالأنفال.

الأحاديث الواردة في باب الأنفال

[وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة -وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص -رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه- عن أبيه قال: (أخذ أبي من الخمس سيفًا)]؛ أي: أخذ من حظ النبي ﷺ من الخمس.

ولم يقل: أخذ من الغنائم، ومصعب بن سعد يتكلم عن أبيه ويقول: [(أخذ أبي من الخمس سيفًا، فأتى به النبي ﷺ فقال: هب لي هذا)]؛ أي: اجعل هذا السيف هبة لي.

وهذا يدل على أن سعد بن أبي وقاص ﵁ كان يعلم أن هذا السيف إنما خرج في خمسه ﵊، وهو خاص به ﵊؛ ولذلك طلب منه أن يجعله له هبة.

قال: [(فأبى)] أي: رفض أن يُعطي سعدًا هذا السيف هبة، كيف لا وهو مالك لذلك، فالنبي ﵊ حكم فيما يملك.

أي: في الخمس الخاص به [(فأنزل الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال:١])].

[حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -وابن بشار.

اسمه محمد، كلاهما بصري في سن واحدة كانا كفرسي رهان في العلم والعبادة، حتى إنهما ماتا في سنة واحدة- واللفظ لـ ابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر -وهو المعروف بـ غندر أي: مشاغب- حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي] إمام البصرة، إمام الجرح والتعديل، وسيد العلل في زمانه، ومحمد بن جعفر ربيبه، تزوج شعبة بأم محمد بن جعفر حينما مات أبوه.

[عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: (نزلت فيّ أربع آيات)] سعد بن أبي وقاص ﵁ يبيّن أن الله تعالى أنزل فيه أربع آيات.

قال: [(أصبت سيفًا فأتى به النبي ﷺ)] أي: أنه أخذ سيفًا من الخمس، فجاء به إلى النبي ﷺ [(فقال: يا رسول الله! نفلنيه)] أي: أعطنيه نافلة -أي: بغير حق- ليس هذا حظ سعد في الغنيمة، وإنما هذا فوق حظه في الغنيمة؛ ولذلك طلب من النبي ﵊ أن يجعله له نافلة [(فقال: نفّلنيه، فقال النبي ﵊: ضعه -أي: اترك السيف- ثم قام فقال له النبي ﷺ: ضعه من حيث أخذته.

ثم قام فقال: نفلينه يا رسول الله! فقال: ضعه، فقام فقال: يا رسول الله! نفلينه! أأُجعل كمن لا غناء له؟)] والغناء بمعنى: الكفاية.

أي: أتجعلني يا رسول الله كغيري؟ فـ سعد ﵁ يرى أن له ميزة على غيره، فقد كان فارسًا مجاهدًا شجاعا ًقويًا مقدامًا، وغيره ربما لا يكون كذلك، فضلًا عن قرابة سعد من النبي ﵊، فـ سعد خال للنبي ﵊، وأنتم تعلمون أن النبي ﷺ في غزوة أحد قال: (ارم سعد فداك أبي وأمي) ولما سُر النبي ﵊ بشجاعة سعد قال: (هذا سعد خالي فليرني أحدكم خاله) يفاخر ﵊ بخاله سعد بن أبي وقاص.

قال: [(فقال له النبي ﷺ: ضعه من حيث أخذته.

قال: فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال:١])].

هناك أربع آيات نزلت في سعد بن أبي وقاص: هذه الآية، وآية في بر الوالدين، وآية في تحريم الخمر، وقول الله تعالى: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الأنعام:٥٢].

والحديث عند مسلم بزيادة -أي: بإثبات هذه الثلاث- في مناقب سعد بن أبي وقاص.

[حدثنا يحيى بن يحيى -أي التميمي - قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (بعث النبي ﷺ سرية وأنا فيهم قِبَل نجد -ونجد الآن تمثّل منطقة الرياض وما حولها- فغنموا إبلًا كثيرة)] أي: كان من آثار هذه السرية ودخولهم مع المشركين أن غنموا بعد نصرهم على عدوهم إبلًا كثيرة.

قال: [(فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرًا، أو أحد عشر بعيرًا، ونُفّلوا بعيرًا بعيرًا)].

أي: أنه كان سهم كل واحد من السرية اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، أما الأنفال فواحد لكل فارس.

إذًا: السهم من أصل الغنيمة: لكل واحد اثنا عش

باب استحقاق القاتل سلب القتيل

الباب الثالث عشر: (باب استحقاق القاتل سلب القتيل).

(باب استحقاق القاتل) أي: في الجهاد (سلب القتيل) أي: من الكفار.

هذا في الجهاد في سبيل الله ﷿ بين المؤمنين والكافرين، أن المؤمن إذا قتل الكافر فما تركه الكافر هو سلب للمؤمن، كالفرس والذهب والفضة وغير ذلك.

شرح حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه)

[حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم بن بشير عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري] وهو نافع بن عباس الأ قرع المدني مولى عقيلة الغفارية قيل: هو مولى أبي قتادة، لكنه في الحقيقة ليس مولى له، وإنما قيل له: مولى؛ لأنه أصلًا مولى، لكن ليس لـ أبي قتادة وإنما لـ عقيلة الغفارية، لكن الغالب في الرواية يقولون: حدثنا أبو محمد الأنصاري مولى أبي قتادة.

قيل له: مولى أبي قتادة؛ وذلك لكثرة ملازمته لـ أبي قتادة، لكنه مولى لـ عقيلة الغفارية.

قال: [عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسًا لـ أبي قتادة قال: قال أبو قتادة.

واقتص الحديث].

[وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال.

وساق الحديث].

وفي هذين السندين نكتتان: النكتة الأولى: اجتماع ثلاثة من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن كثير وأبو محمد، يروي بعضهم عن بعض.

النكتة الثانية: ليس من عادة مسلم ﵀ أن يذكر: وساق الحديث، واقتص الحديث، وذكر الحديث، إلا لحديث قد سبق، أما حديث سيأتي فليس من عادته، وهذا ما يسميه العلماء بالتلوين.

أقول: قال النبي ﷺ كذا وكذا وكذا.

حدثني بهذا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يذكره.

وهذا على غير العادة، فالمألوف أن الإسناد هو الأول ويعقبه المتن، أما المتن ويعقبه الإسناد فهذا نادر جدًا على غير العادة، لكنه صحيح.

فالإمام مسلم ﵀ ذكر الإسناد، ثم ذكر إسنادًا آخر لنفس الحديث الذي سيأتي بعد الإسناد الثالث، فقوله: وساق الحديث أي: وساق الحديث الذي سيأتي بعد، ولذلك اغتر بعض أهل العلم فتصوروا أن قوله: وساق الحديث -أي: المتقدم- وليس كذلك، وإنما ساق الحديث الذي سيأتي معنا.

قال: [حدثنا أبو الطاهر وحرملة -واللفظ له- أخبرنا عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين -أي: في غزوة حنين- فلما التقينا كانت للمسلمين جولة)] أي: انهزام وضعف، ولم يقل: كان للنبي ﷺ جولة؛ لأن إجماع أهل العلم منعقد على حُرمة قول: انهزم النبي ﵊؛ لأن النبي ﷺ لا يُهزم، ولا تُكتب له الهزيمة، إنما تقع الهزيمة في بعض جيشه، لا على يده ﵊، فكان لبعض المسلمين في نواحي الجيش جولة وضعف وانهزام، وليس ذلك في جانب النبي ﵊، ولا يُنسب لنبي قط خسيسة حتى وإن كانت اجتماعية، فإنه حرام وصف الأنبياء بالعمل الخسيس.

فنحن نقرأ أن في كتب السنة أن من الأنبياء من كان نجارًا كزكريا ﵇، ومنهم من كان حدادًا كداود ﵇، ومنهم من كان يرعى الغنم، بل جُل الأنبياء رعوا الغنم، لكن راعي الغنم في زماننا هذا مهنة غير محترمة، والحدادة كذلك، والنجارة كذلك، فقد تعارف الناس على أن أصحاب هذه المهن لا وزن لهم ولا شأن، مع احترامنا الشديد لكل مسلم موحّد، فالنبي ﵊ رعى الغنم، فيحرم على المسلم في هذا الزمان أن يقول: النبي ﷺ كان راعيًا للغنم -على سبيل الامتهان- فإنه لا يُنسب لنبي قط خسة وإن كانت في أصلها شرفًا، فما دام العرف قد تعارف على أن هذا العمل خسيس، فلا يُنسب إلى النبي ﵊، ولا يُذكر أنه كان كذلك إلا من باب سرد سيرته ﵊، أنه كان يفعل ذلك؛ ولذلك كتب السيوطي والسخاوي وغير واحد من أهل العلم يدافعون عن جناب النبوة ﷺ.

قال: [(فلما التقينا كانت للمسلمين جولة.

قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين)] أي: قد أوقعه وتمكّن منه، أو جلس فوق صدره ليقتله.

قال: [(فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه -أي: بين رقبته والكتف- وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت)] أي: أنه كان لا يزال على قيد الحياة، وكان صاحب قوة وفتوة فقام من على هذا المسلم لينظر من ضربه، فإذا به أبو قتادة

شرح حديث قتل معاذ ومعوذ ابني عفراء لأبي جهل وأخذ معاذ بن عمرو بن الجموح سلبه

قال: [حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده -أي عبد الرحمن بن عوف - أنه قال: (بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار)] قيل هما: معاذ ومعوذ ابنا عفراء.

قال: [(فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما -يعني صغار في السن- تمنيت لو كنت بين أضلع منهما)].

عبد الرحمن بن عوف نظر إلى نفسه واقفًا في الصف، فوجد على يمينه طفلًا صغيرًا وعلى يساره طفلًا صغيرًا، قال: يا ليتني كنت واقفًا بين اثنين كبيرين فارسين.

قال: [(فغمزني أحدهما فقال: يا عم! هل تعرف أبا جهل؟ قال: فقلت: نعم.

وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟! قال: أخبُرت أنه يسب رسول الله ﷺ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا)] أي: حتى يموت الذي قدّر الله له الموت قبل صاحبه.

قال: [(فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس)] لم أنشب.

أي: لم ألبث، بمجرد ما انتهيت من الحديث مع الولدين، فإذا بـ أبي جهل يصول ويجول ويتحرك ويذهب ويجيء في وسط الناس.

قال: [(فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه)] أي: هذا هو أبو جهل، فأروني ماذا أنتم فاعلون فيه.

قال: [(فابتدراه -أي- فأعجلاه- فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟)].

والمغزى من معرفة القاتل: إعطاؤه السلب.

قال: [(فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلت)] كل منهما يقول: أنا الذي قتلت يا رسول الله! فقال: [(هل مسحتما سيفيكما من الدم؟ قالا: لا.

فنظر النبي ﷺ في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لـ معاذ بن عمرو بن الجموح)].

معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي يأخذ السلب، مع أن النبي ﷺ قال لهذين: كلاكما قتله، ولاشك أن هذا أمر مشكل؛ ولذلك اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث.

فقال الشافعية: اشترك هذان الرجلان في جراحته فقط، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح أثخنه أولًا فاستحق السلب.

أثخنه أي: قتله.

فقتل بسبب ضرب معاذ بن عمرو بن الجموح، أما معاذ ومعوذ ابنا العفراء فكل واحد منهما أصاب بدنه بسيفه، لكن هذه الإصابة لم تكن سببًا في القتل، إنما الذي قتل على الحقيقة هو معاذ بن عمرو بن الجموح.

وإنما قال النبي ﵊: (كلاكما قتله) تطييبًا لقلبيهما بحيث إن كل واحد منهما له مشاركة في قتله، والقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان، وإخراجه عن كونه ممتنعًا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح؛ فلهذا قضى له بالسلب.

قال: (وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أثخنه، ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب، فلم يكن له حق في السلب.

هذا مذهب الشافعية.

وقال الإمام مالك: إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب يعطيه من يشاء).

وقد سبق الرد على هذا المذهب.

فهذه الرواية أثبتت أن المشارك معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن العفراء.

ورواية أخرى تقول: انطلق معاذ ومعوذ ابنا عفراء، فقضى النبي ﷺ بالسلب لـ ابن الجموح.

على خلاف.

شرح حديث عوف بن مالك الأشجعي في استحقاق القاتل سلب من قتل ولو كان كثيرًا

[وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: (قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك فأخبره فقال النبي ﷺ لـ خالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه)] وانظروا إلى هذا العدل، فهذه التصرفات كانت أيضًا موجودة في الصحابة.

قال: (ادفعه إليه) أي: أنه أمر خالد أن يدفع السلب مع كثرته للقاتل.

قال: [(فمر خالد بـ عوف فجر بردائه)] أي: مع رجوع خالد بن الوليد من المحاكمة النبوية وصدور القرار فيها مر خالد بـ عوف، فقام عوف بجر ردائه، وقال له: ألم أقل لك بأن تعطه لي.

أي: أنك لا تفعل حتى أشتكي بك إلى النبي ﷺ أم ماذا؟ قال: [(فمر خالد بـ عوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله ﷺ؟)] كأنه قال له قبل هذا هل تعطيني السلب؟ قال: لا أعطيه.

قال: إذا لم تعطه فسأذهب وآخذه عن طريق النبي ﷺ، فحينما رفع عوف الأمر إلى النبي ﵊ قضى النبي ﷺ بذلك له، فشد عوف رداء خالد وقال له: [(هل أنجزت لك ما قلت لك من رسول الله؟ فلما سمع النبي ﵊ عوف بن مالك يعاتب خالدًا غضب لـ خالد قال له: لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد!)] أي: بعد أن قال له: أعطه.

قال له: لا تعطه.

وليس هذا تراجعًا من النبي ﵊، وإنما هو تأديب للجيش ولأمته وتعليمهم طاعة الوالي، فأراد النبي ﷺ أن يبيّن للجيش وللمسلمين أن الأمير له كلمته، وله اجتهاده، وأن اجتهاده معمول به في الناس لا يُراجع فيه، إنما يُستشار فقط في مشروعيته وفي أحقيته، وإذا أخطأ الأمير فقد اجتهد وله أجره، ولا يُلام على ذلك.

فقال النبي ﷺ: [(لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟)] ألا تريدون أن تتركوا الأمراء في أن يتصرفوا كما يريدون أم لا؟ فمن حق الأمير أن يجتهد، ومن حق الأمير أن يفعل ما يشاء إلا في معصية الله تعالى! قال: (إنما مثلكم ومثلهم -أي: مثلكم يا عامة الناس! ومثل الأمراء- كمثل رجل استُرعي إبلًا أو غنمًا فرعاها، ثم تحين سقيها -أي: ذهب ليسقيها- فأوردها حوضًا فشرعت فيه -أي: فبدأت تشرب من الماء- فشربت صفوه وتركت كدره -أي: وتركت الماء المعكّر الذي خالطه التراب- فصفوه لكم وكدره عليهم)] صفوه لكم يا معشر الناس، وكدره على الأمراء.

أي أن أمير الجيش بعد أن تضع الحرب أوزارها، ويكتب الله النصر لجيش المسلمين يقوم بجمع الغنائم الهائلة كلها ويقسمها خمسة أخماس وهذا العمل ليس هينًا، ثم ينظر الأمير في الجند من مات ومن بقي منهم، فيوزّع على الفارس سهمه، وعلى الفرس سهمه، وأنتم تعلمون أن الفارس له سهمان، والفرس له سهم.

ثم الخمس الخامس -وهو الأنفال- يجتهد فيه الإمام فينفل من شاء ويمنع من شاء، وهذا مجهود عظيم جدًا، فأنت باعتبارك جنديًا وفردًا في الجيش ما الذي تعمله بعد أن يُكتب لك النصر؟ تذهب للنوم في خيمتك إلى أن يأتوا ويعطوك سهمك من الغنيمة، وسهمك من الأنفال، وهذا السهم لم يصل إليك إلا بعد عناء ومشقة، والذي عانى هو الأمير.

إذًا: الأمير هو الذي يتولى ويكون له الكدر والتعب والمشقة وأنت لك الصفو.

أي: أنك لك خيرها، وإذا كان فيها شر فهو على الأمير، فهو الذي يتكبّد المشاق والمتاعب.

وهذا معنى قوله ﵊: (فصفوه لكم وكدره عليهم) أي: على الأمراء.

وقال ﵊ في حديث عوف أيضًا: [(خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة -ومؤتة قرية بالشام- ورافقني مددي من اليمن)] مددي أي: بعض مدد الجيش.

قال: [وساق الحديث غير أنه قال عوف: فقلت: يا خالد! أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته].

شرح حديث سلمة بن الأكوع في أن سلب الجاسوس لمن قتله

قال: [وعن إياس بن سلمة -وهو ابن سلمة بن الأكوع - قال: (غزونا مع رسول الله ﷺ هوازن، فبينما نحن نتضحى -أي: نتغدى وقت الضحى- مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقًا من حقبه)] والطلق: العقال من جلد، والحقب هو: الوعاء من جلد يُجعل في مؤخرة حقو البعير، أي: كأن هذا الرجل انتزع عقالًا من جلد من حقيبة كانت في مؤخرة البعير.

قال: [(فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر)] أي: نحن جيش ضعيف، من الهزال والضعف والفقر وقلة الطعام وغير ذلك، والظهر هو المركوب من الفرس والإبل.

أي: جيش فقير وهزيل.

قال: [(وبعضنا مشاة)] أي: بعضنا يمشي على قدمه ليس له ظهر يركبه.

قال: [(إذ خرج يشتد)] أي: هذا الرجل الذي أتى على جمل أحمر فرح بما نزل بجيش المسلمين من ضعف وهزال وفقر وقلة طعام وقلة ظهر، فخرج يعدو ويشتد ويُسرع المشي.

قال: [(فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره -أي: غمزه حتى قام- فاشتد به الجمل -أي: أنه صار يعدو ويجري به الجمل في الصحراء- فاتبّعه رجل -من المسلمين- على ناقة ورقاء)] والناقة الورقاء هي: الناقة التي فيها بياض مخلوط بسواد.

قال سلمة: [(وخرجت أشتد -أي: خرج وراءه يشتد ويعدو- فكنت عند ورك الناقة)] أي: أدركت الرجل حتى كنت عند رجلها في المؤخرة.

قال: [(ثم تقدمت أكثر من ذلك حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته -أي: جعلت الجمل يقعد- فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي -أي: أخرجت سيفي من غمده- فضربت رأس الرجل فندر)] أي: فسقط ميتًا؛ لأن هذا كان جاسوسًا من جواسيس الأعداء.

قال: [(ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه -أي: سلبه- فاستقبلني رسول الله ﷺ والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع هو الذي قتله قال: له سلبه أجمع)]، فيه شيء من السجع غير المتكلّف ولا المقصود؛ لأن تكلّف السجع في الكلام مكروه.

وفي هذا الحديث: جواز قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين.

وفي رواية النسائي: أن النبي ﷺ كان أمرهم بطلبه وقتله.

وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله.

وجماهير العلماء قالوا: لا ينتقض عهده بذلك، والأول أحب إلى قلبي.

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن القاتل يستحق السلب، وأنه لا يُخمّس.

أي: أن سلبه هذا لا يدخل في عموم الغنائم، فكل من قتل يأخذ سلب القتيل، والباقي يُخمّس.

وفيه: استحباب مجانسة الكلام إذ لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة والله أعلم.

والله تعالى يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شرح صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب حكم الفيء

لقد خص الله ﷾ هذه الأمة من بين سائر الأمم بأن أحل لها الغنائم رحمة ورفقًا بها، والغنيمة هي ما حصل عليه المسلمون من متاع وسبي وأموال العدو بعد جهاد وكر وفر، وقد بين الهل تعالى مصارف الغنيمة ووجوهها وجعل لنبيه ﷺ خمسها، ثم إنه سبحانه أباح لنبيه ﷺ الفيء، وهو ما حصل عليه المسلمون من العدو من غير قتال، فجعله خاصًا بالإمام يجعله حيث يشاء من المصارف الشرعية.

باب حكم الفيء

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد: فقد تكلمنا في الدرس الماضي في الفرق بين الفيء والغنيمة، أما الفيء: فإنه ما حصّله المسلمون بغير حرب ولا قتال، ومن غير أن يدركوه بخيل ولا ركاب، والفيء خاص بالإمام ينفقه حيث شاء في المصارف الشرعية.

وأما الغنيمة: فللنبي ﷺ خمسها، وأربعة أخماسها يوزّع على الغانمين، أو على المحاربين المقاتلين؛ دليل ذلك: قوله ﵊: [(أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها)] أي: أن حقكم من العطايا موجود في هذه القرية وهو الفيء الذي حُصّل دون قتال.

قال: [(وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم)] أي: أن الخمس لله ورسوله، ثم أربعة أخماسها لكم أيها المقاتلون! وفي الحديث الثاني: قال مسلم -وإن كنا قد ذكرناه من قبل: [عن مالك بن أوس بن الحدثان قال عمر ﵁: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله)].

معنى أفاء الله على رسوله أي: أخذها صلحًا وبغير قتال.

قال: [(مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب -أي: لم يقاتلوا عليه- فكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة)] أي: يحتجز لأهله من هذا الفيء ما يكفيهم لمدة عام، وإن كان الواقع يقول: إن النبي ﵊ ما احتجز طعامًا قط يكفيه لبضعة أيام وإنما كان ينفق منه، وهذا يدل على جواز الادخار لأهل البيت، كما يدل على استحباب الإنفاق من هذا المال المدخر؛ لأنه ﵊ كان ينفق منه، وكان يدعو الله تعالى أن يجعل رزق آل محمد قوتًا.

أي: على قدر قوت يومهم.

قال: [(وما بقي يجعله في الكراع -الخيل- والسلاح عدة في سبيل الله ﷿)].

أي: أنه كان يستعد من هذا الفيء للجهاد في سبيل الله، وأنتم تعلمون أن أحد مصارف الزكاة والصدقات العامة والخاصة هو سبيل الله، وسبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله تعالى.

قال: [وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية] وهو ابن أسماء الضبعي، فـ جويرية اسم رجل، وأبوه اسمه أسماء اسم رجل كذلك، فهو جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري [عن مالك -أي: الإمام- عن الزهري: أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار -أي: حين طلعت الشمس وأشرقت، وكأنه يقول: أتيته وضوحًا- قال: فوجدته في بيته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله].

الرمال: هو ما ينسج من جريد النخل أو سعف النخل؛ ليضطجع عليه صاحبه، لكن في الغالب أن هذا الرمال يوضع عليه كساء أو شيء من قطن، أو شيء ناعم ليّن حتى ينعم الجالس بجلسته.

قال: [مفضيًا إلى رماله، متكئًا على وسادة من أدم -الوسادة: المخدة.

من أدم: أي من جلد محشوة- فقال لي: يا مال!] وهو ترخيم مالك، والترخيم مستحب، وكان النبي ﵊ أول من رخّم عائشة ﵂، فكان يقول لها: يا عائش! ولا يقول لها يا عائشة! وهذا من باب الدلال والترخيم الذي يفيد الود والقرب بين المرخِّم والمرخَّم.

قال: [يا مال! إنه قد دف أهل أبيات من قومك]، أي قد أتانا أهل بيوت من قومك سراعًا.

وقيل: بطئاء؛ لأن كلمة دف من ألفاظ الأضداد، فهي تستخدم استخدامات عكسية، فكلمة دف عند قوم من العرب بمعنى: أسرع.

وعند آخرين بمعنى: أبطأ.

أي: قد أتونا على استحياء ليطلبوا عطايا.

وعند تفسير آخر: قد أتونا مسرعين ليطلبوا عطايا.

قال: [وقد أمرت فيهم برضخ].

وهذا قول عمر أي: يا مالك! قد أتانا أناس من قومك يطلبون العطايا، وأمرنا لهم برضخ.

أي: بعطية قليلة.

قال: [فخذه فاقسمه بينهم].

وكان مالك سيدًا في قومه.

[قال مالك: قلت: لو أمرت بهذا غيري؟] تقدير الكلام: لو أمرت أن يقسّم المال فيهم غيري لكان أحسن.

قال: [خذه يا مال! -أي: أنت الذي تقسّمه- قال: فجاء يرفا]، وفي رواية: يرفأ، ولعلها كلمة فارسية ليست عربية، وهي اسم للحاجب والخادم، وفي الغالب أن العرب كانوا إذا استخدموا كلمة ليست عربية في موطنها المعروف في ذلك الوقت يستخدمون كلمات فارسية، فقوله: فجاء يرفأ.

أي:

موقف المسلم من اختلاف العلماء والأقران

ابتداء نقول: إن كلام الأقران إذا لم يمكن توجيهه وتأويله يطوى ولا يروى، ولا تعلق عليه أحكام، ولا يجوز لمن أتى بعد هؤلاء الأقران أن يعتمد سب زيد في عمرو، ولا سب عمرو في زيد؛ لأنهما أقران، كما أني وفلان من أقران نختلف ونتصالح، ولا يجوز لأحد ممن يسمعنا أن يتعلق بخصومتي بفلان من أقراني، ولا بخصومة غريمي معي، ولا يجوز لأحد من طلبة العلم، أو ممن يستفيد من كلامي وكلام قريني أن يتكئ على خصومة بيني وبين فلان أو علّان.

وهذا خطأ في أصل منهج التربية لدى الشباب، أنه إذا اختلف الشيخ الفلاني مع قرينه أو العالم الفلاني مع قرينه، فإنهم يتحيزون ويتميزون وتدب المشاكل والخلافات بين الأتباع التي يمكن أن يتطاير شررها هنا وهناك، ويعظم الأمر ويفحش ولا يكون له بعد انتشاره حلًا، فالأدب الذي علمه النبي ﵊ لأصحابه وعلّمه الصحابة لمن بعدهم: أن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى.

ويقول عبد الله بن عباس ﵄: إن الغيرة بين أهل العلم أشد من الغيرة بين التيوس في زروبها.

أي: أن الذي يبعثهم على الكلام في بعضهم البعض هو الغيرة، وكم من إنسان من سلف الأمة ومن عظماء العلماء تكلم في أقرانه، أو تكلم فيمن سبقه، وإن كان هذا لا نوافق عليه والأصل عدمه، وهناك نماذج طيبة مشرقة في أهل العلم، لم يتكلموا في أحد، وإنما تكلم فيهم، وبلا شك أن الأصل والأولى: أن يتصدق المرء بعرضه على من انتهك عرضه، فلا أقل من أنه رد الظلم بظلم، أو رد الإساءة بإساءة، والبادئ أظلم وإن كانت الأولى أحسن وأفضل.

فالشاهد من هذا الكلام كله: أن أبناء الصحوة لا علاقة لهم بما يدور بين الكبار، فلعلهم معذورون، ولعلهم متأولون، ولعلهم مخطئون، فلا علاقة للشباب بما وقع بين الكبار، كما أنه يجب على الكبار كذلك إذا كان هناك شيء من الإحن والفتن بينهم أن يخفوها عن الطلاب وجوبًا شرعيًا، فإن بدا شيء بغير قصد فلا يجوز استغلال هذا الشيء الذي بدا من هذه القضايا.

تأويل قوله: (اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر)

قال: [اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن]، بلا شك أن علي بن أبي طالب ليس فيه شيء من هذا كله، وكل سبة من هذه السباب لها مدلول في اللغة وفي الاصطلاح، فالكاذب هو: من تكلم بالكلام على غير حقيقته وعلى غير أصله المشروع، سواء كان في ذلك متعمدًا أو جاهلًا أو ناسيًا، فيُحمل الكذب على هذه المعاني في اللغة ابتداء، ثم الشرعي أو الاصطلاحي.

ولا شك أن علي بن أبي طالب مبرأ من هذا كله، وإلا فكيف يكون كذلك وهو المبشّر بالجنة؟! ويحمل هذا كذلك على ما يعتقد العباس ﵁؛ لأن كل واحد قد اختلف مع الآخر، ويغلب على ظنه أنه على الحق وأن الآخر على الباطل، وإلا فلا يحل لأحد أن يختلف مع أخيه وهو يعلم أن أخاه على الحق المبين، خاصة إذا كان هذا الخلاف واقعًا بين أصحاب النبي ﵊، فهذا العباس يعتقد أن الحق معه وأن عليًا على الباطل في الخصومة المرفوعة بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه.

ولكنه تجاوز في طرح قضيته بهذه الألفاظ.

ثم لو انسدت جميع الأبواب أمامنا في تأويل هذه السباب فإننا نقول: إن الصحابة ﵃ وقع بينهم شيء من هذا وزيادة على هذا، ولا علاقة لنا بذلك كله، فالذي دار بينهم يطوى ولا يروى، ونعتقد أن لهم من الفضل والسبق والعلم والجهاد والهجرة وغير ذلك ما يكفّر جبالًا من الذنوب.

فهذه الألفاظ نحن نقرأها فقط من باب أنها مروية ومأثورة، ولكننا لا نتوقف عندها، بل نحسّن الظن بجميع أصحاب النبي ﷺ، ونستغفر لهم مما بدر منهم ومما لم يصدر عنهم.

بيان خصومة العباس مع علي بن أبي طالب والعلة في منع الخلفاء لهم من أخذ ميراث النبي

قال: [فقال القوم -أي: عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعثمان: أجل يا أمير المؤمنين! فاقض بينهم وأرحهم].

وكأن الخصومة كانت قديمة، وهذه الخصومة باختصار شديد: أن العباس كان يريد أن يأخذ ميراث النبي ﵊، وأن فاطمة كانت تريد أن تأخذ ميراثها من أبيها، والنبي ﵊ قال: (نحن لا نورث -أي: معشر الأنبياء- ما تركنا صدقة) وخاصة أن النبي ﷺ مات وترك بنتًا وعمًا، فإن الميراث يكون مناصفة؛ فلو مات ميت وترك عمًا وترك ابنة فللبنت النصف وللعم النصف، فكان العباس يريد أن يأخذ نصف الفيء الذي تركه النبي ﵊، وفاطمة تريد أن تأخذ النصف، وكانا لا يريدان أن يأخذاه على سبيل الميراث؛ لأنهم جميعًا أقروا بسماعهم قوله ﵊: أنه لا يورث وإنما تركه صدقة، فكانوا يعلمون ذلك وأقروا به، لكنهم كانوا يريدون أن يقوموا في هذا الفيء مقام النبي ﷺ، فخشي أبو بكر الصديق ﵁ أن يتقادم الزمان ويظنوه ميراثًا، وخشي من بعده عمر ومن بعده عثمان حتى علي بن أبي طالب ﵁ خشي من ذلك حينما انتقل إليه الفيء، فكان لا يعد هذا الفيء ميراثًا، وإنما كان ينفق منه على اعتبار أنه حظ أهل البيت من الفيء، ويجب أن يُنفق في المصارف المشروعة.

فمطالبة العباس عمه ومطالبة علي بن أبي طالب بحق امرأته بنت النبي ﵊ لم يكن من باب الميراث، ولكن الخلفاء حينما غلب على ظنهم أنه يمكن أن يقول الناس: إن فاطمة ورثت مع وجود النص، وإن العباس ورث مع وجود النص منعوا ذلك؛ لأن العباس كان يطالب بشطر الفيء، وفاطمة تطالب بشطر الفيء، وهذا يوافق تقسيم الميراث مناصفة بين العم وبين البنت، فخشي من إدخال هذا في ذاك، فمنع الخلفاء الراشدون أن تأخذ فاطمة شيئًا حتى وإن كان على سبيل حقها في الفيء؛ لأنه يناسب تمامًا حقها في الميراث ولا ميراث لها، فـ أبو بكر الصديق أغلق الباب أمامها؛ حتى لا يقول الناس: إن فاطمة ورثت، وإن أبا بكر تأثّر بذلك أو خضع في ذلك، وأراد أن يداري بنت النبي ﵊ مع وجود النص، ومع أنه السامع لهذا النص من النبي ﵊؛ فمنع ذلك، ثم منعه عمر، ثم منعه عثمان ومنعه علي بن أبي طالب كذلك، وذلك حين صار هذا الفيء في يد علي في إمارته وخلافته منعه آل البيت ومنعه فاطمة ﵂، فليس في ذلك خطأ من أبي بكر ولا ممن أتى بعده.

قضاء عمر بين علي والعباس في شأن فدك وخيبر

أما القوم فقالوا: أجل يا أمير المؤمنين! إن هؤلاء قد اختلفوا وطال خلافهم، فاقض بينهم وأرحهم.

[فقال مالك بن أوس: يُخيّل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك].

أي أن عبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وغيرهم يخيّل إلى مالك بن أوس أنهم سبقوا العباس وعلي إلى مجلس أمير المؤمنين عمر؛ حتى يُطلعوا عمر بن الخطاب على أصل القضية، وأنهم قد أمروا العباس وعليًا أن يأتياه بعد قليل من دخولهم على أمير المؤمنين.

[فقال عمر: اتئدا.

أي: أبطئا وانتظرا فسأقضي بينكم.

فقال: أنشدكم بالله! -أي: أستحلفكم بالله- الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)؟] أي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما الذي تركناه صدقة.

أنشدكم بالله! أبلغكم أن النبي ﷺ قال هذا؟ [قال: قالوا: نعم].

أي: قال القوم الذين حضروا دون العباس وعلي، وهذا الكلام موجه للصحابة الذين دخلوا أولًا.

قال: [ثم أقبل عمر على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض].

فالقاضي إذا أراد القضاء في أمر ذكَّر الشهود بالله تعالى، وبعظمته وجبروته وكبريائه، وأنه يقصم ظهورهم إن كذبوا وخانوا وغدروا وغشوا، وهذا أصل من أصول القضاء، أن القاضي يذكّر الناس ويذكّر المتخاصمين والشهود بالله تعالى حتى لا يكذبوا ويؤثروا الدنيا على الآخرة.

فقال: [أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركناه صدقة)؟ قالا: نعم].

أي: أن العباس يعلم ذلك، ويعلم أنه لا ميراث له، وعلي يعلم أنه لا ميراث لابنة النبي ﵊ وهي فاطمة التي كانت تحته.

قال: [قالا: نعم.

فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله ﷺ بخاصة لم يخصص بها أحدًا غيره].

وهذا هو الشاهد من الحديث في حكم الفيء.

فـ عمر يقول لهم: الذي قد استقر في الأذهان وأجمعت عليه الصحابة ﵃ أن الله تعالى خص نبيه بخاصة ليست لغيره، وهذه الخاصة هي أن جعل مال الفيء تحت تصرفه ﵊ يتصرف فيه كيف يشاء؛ لأنه لم يُبذل فيه جهد من المسلمين، ولم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، فهذا خاص به ﵊.

[قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر:٧] قال: فقسم رسول الله ﷺ بينكم أموال بني النضير].

وكأنه يقول: يا علي! ويا عباس! أما قسّم النبي ﷺ بينكم أموال بني النضير؟ قالا: نعم.

وقال: هل استأثر بأموال بني النضير أحدًا دونكم؟ قالا: لا، إنما قسّمه فينا، ولم يعط أحدًا شيئًا؛ لأنه ليس لأحد حق في هذا المال، لأن أموال بني النضير -وهم يهود المدينة- إنما أخذه النبي ﷺ صلحًا وفيئًا بغير قتال.

قال: [فقسم رسول الله ﷺ بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم -أي ما قدّم عليكم أحدًا- ولا أخذها دونكم].

أي: لم يستأثر بها هو دونكم يا أهل بيت النبي ﵊.

قال: [حتى بقي هذا المال -أي: حتى بقي منه ما بقي- فكان رسول الله ﷺ يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال].

أي: ثم يدخل ما بقي عن حاجتكما وحاجة أهل بيته في بيت مال المسلمين.

فقوله: (أسوة المال) أي: بيت المال.

[ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟] أي: أتعلمون أن النبي ﷺ أعطاكم أموال بني النضير ولم يعط أحدًا غيركم؟ [قالوا: نعم.

ثم نشد عباسًا وعليًا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم.

قال: فلما توفي رسول الله ﷺ قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ.

فجئتما.

تطلب ميراثك من ابن أخيك -يا عباس - ويطلب هذا - علي بن أبي طالب - ميراث امرأته من أبيها؟] أي: مع علمكم بهذا قد أتيتم تطلبان ميراثكما من النبي ﵊؟ [قال: فقال أبو بكر: قال رسول الله ﷺ: (ما نورث.

ما تركنا صدقة) فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا] مع أنهما لم يصرّحا بذلك، أي: أن العباس