شرح طيبة النشر للنويري

الجزء الثاني

بسم الله الرّحمن الرّحيم

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

ذكره بعد الإمالة؛ لأنه منه، وفصله؛ لأن إمالته في فتحة فقط، وثم فى فتحة وألف.

وقال: هاء التأنيث؛ لأنه الاصطلاح فى اللاحقة للأسماء، والكسائى يقف على جميعها بالهاء فى محل الاتفاق (١) والاختلاف، بخلاف حمزة كما سيأتى، ولزم فتح ما قبلها كالمركب، وهذه الإمالة لغة لبعض العرب شائعة (٢) حكاها الأخفش، وقال الكسائى: هذا طباع العربية (٣).

قال الدانى: [يعنى] (٤) بذلك: أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهى باقية إلى الآن.

[قال الناظم: بل هى باقية إلى الآن] (٥)، وجارية على الألسنة، لا ينطق (٦) الناس بسواها، ويرون (٧) ذلك أخف على ألسنتهم وأسهل على طباعهم، فيقولون: خليفه وضربه وشبهها، والله [﷾] (٨) أعلم.

واختلفوا فى هاء التأنيث هل هى ممالة مع ما قبلها؟ وإليه ذهب جماعة من المحققين، وهو مذهب الدانى والمهدوى، وابن سفيان (٩) وابن شريح والشاطبى وغيرهم.

أو الممال ما قبلها خاصة؟ وهو مذهب الجمهور.

والأول أقيس، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال: «شبه الهاء بالألف» يعنى: فى الإمالة.

والثانى أظهر فى اللفظ، وأبين فى الصورة.

وينبغى أن يكون بين القولين (١٠) خلاف: فباعتبار حد الإمالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة، والألف (١١) من الياء، فهذه الهاء (١٢) لا يمكن أن يدعى تقريبها (١٣) من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا لا يخالف فيه الدانى وموافقوه.

وباعتبار أن الهاء إذا أميلت لابد أن يصحبها حال من الضعف حتى يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال، فسمى ذلك المقدار (١٤) إمالة ولا يخالف فيه الآخرون، فالنزاع لفظى،

والله تعالى أعلم.

ص:

وهاء تأنيث وقبل ميّل ... لا بعد الاستعلا وحاع لعلى

ش: (الواو) للاستئناف، و(هاء) مفعول (ميل) مقدم، و(قبل) معطوف على (هاء)؛ فكان حقه النصب، لكنه بنى على الضم؛ لقطعه عن الإضافة؛ و(لعلى) الكسائى يتعلق ب (ميل)، و(لا) عاطفة على محذوف، أى: ميل بعد كل حرف لا بعد حروف (الاستعلاء)، وهذا العطف يقيد الإخراج كالاستثناء، و(حاع) معطوف على (الاستعلاء).

ثم عطف فقال:

ص:

وأكهر لا عن سكون يا ولا ... عن كسرة وساكن إن فصلا

ش: و(أكهر) معطوف على (الاستعلاء)، و(لا) عاطفة على محذوف، تقديره وكحروف (١) (أكهر)، [أو] (٢) وقعت بعد سكون كل حرف، وبعد كل كسرة لا بعد سكون ياء.

وقوله: (ولا عن كسرة) معطوف على (لا عن [سكون]) (٣)، و(ساكن) مبتدأ، وخبره الجملة الشرطية، وجوابها وهو (ليس بحاجز) أول الثانى.

واعلم أن هاء التأنيث بالنسبة إلى سابقها من الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

متفق على إمالته، وهو الهاء بعد [خمسة] (٤) عشر حرفا.

ومختلف فيه، وهو بعد [عشرة، إلا] (٥) الألف فبالإجماع.

والثالث فيه تفصيل وهو (أكهر).

أى: أمال على- وهو الكسائى- فى الوقف هاء التأنيث المنقلبة فى الوقف هاء أو تاء (٦) بقيت على وضعها، وتجوز بها للتأكيد أو الفرق (٧) أو المبالغة؛ ليندرج نحو:

نعجة [ص: ٢٣] والسفينة [الكهف: ٧١] وهمزة [الهمزة: ١] إذا كانت الفتحة على حرف من خمسة عشر، وهى ما عدا حروف الاستعلاء، وثلاثة (حاع)، وأربعة (أكهر)، ويجمعها قولك: «فجثت زينب لذود شمس» وستأتى (٨) أمثلتها، فخرج بهاء التأنيث تاء التأنيث نحو: أنبتت [البقرة: ٢٦١] [و] [هاء غير التأنيث] (٩)، سواء كانت أصلية نحو: نفقه [هود: ٩١] أو زائدة نحو: أن يعلمه [الشعراء: ١٩٧] ماليه [الحاقة: ٢٨]، وبالمنقلبة فى الوقف هاء الإشارة نحو: «هذه».

ودخلت المرسومة تاء.

[ولم يملها] (١) إذا كانت على حروف عشرة، [وهى] حروف الاستعلاء السبعة والألف والحاء والعين التى فى قوله: (حاع).

وخرج بقولنا: «على [حروف] عشرة» [ما إذا كانت على تاليه] (٢) نحو: رقبة [البلد: ١٣] ومسغبة [البلد: ١٤] فتجوز إمالته.

ولم يملها أيضا إذا كانت على حرف من أربعة: الهمزة، والكاف، والهاء، والراء، جمعها (٣) فى (أكهر)، إلا أن تتقدم الفتحة ياء ساكنة أو كسرة مباشرة أو مفصولة (٤) بساكن ضعيف، فإنه يميلها حينئذ، فخرج بقيد سكون الياء والفاصل (٥) نحو: ما كان لهم الخيرة [القصص: ٦٨].

فإن انفتح أو انضم (٦) ما قبل فتحة أحد حروف (أكهر) فتحت (٧) عن الجمهور، وهو المختار، كما سيأتى فى أمثلة النوع الأول:

«الفاء»: ورد فى أحد وعشرين موضعا (٨) نحو: خليفة [البقرة: ٣٠] ورأفة [النور: ٢].

و«الجيم»: فى ثمانية نحو حاجة [يوسف: ٦٨] وبهجة [النمل: ٦٠].

و«الثاء»: فى أربعة نحو: خبيثة [إبراهيم: ٢٦] ومبثوثة [الغاشية: ١٦].

و«التاء»: كذلك نحو: الميمنة [الواقعة: ٨] وبغتة [الأنعام: ٣١].

و«الزاى»: فى ستة نحو: أعزّة [المائدة: ٥٤] وبارزة [الكهف: ٤٧].

و«الياء»: فى أربعة وستين نحو: شية [البقرة: ٧١] وذرّيّة (٩) [البقرة: ٢٦٦].

و«النون»: فى سبعة وثلاثين نحو سنة [البقرة: ٩١] والجنّة [البقرة: ٣٥].

و«الباء»: فى ثمانية وعشرين نحو: حبّة [البقرة: ٢٦١] والتّوبة [النساء: ١٧].

و«اللام»: فى خمسة وأربعين نحو: ليلة [البقرة: ٥١]، وعلقة [الحج: ٥].

و«الذال»: فى (١٠) لذّة [الصافات: ٤٦] وو الموقوذة [المائدة: ٣].

و«الواو»: فى سبعة عشر نحو: قسوة [البقرة: ٧٤] والموءدة [التكوير: ٨].

و«الدال»: فى ثمانية وعشرين نحو: بلدة [الفرقان: ٤٩] وجلدة [النور: ٢].

و«الشين»: فى البطشة [الدخان: ١٦] وفحشة [آل عمران: ١٣٥] وعيشة [الحاقة: ٢١] ومعيشة [طه: ١٢٤].

و«الميم»: فى اثنين وثلاثين نحو: نعمة [البقرة: ٢١١].

و«السين»: فى خمسة نحو: المقدّسة [المائدة: ٢١].

أمثلة الثانى:

«الحاء»: فى سبعة نحو: صيحة [يس: ٢٩].

و«الألف»: فى ستة نحو: الصّلوة [البقرة: ٣] والزّكوة [البقرة: ٤٣].

وتلحق (١) بهذه [نحو] (٢) «ذات» من ذات بهجة [النمل: ٦٠] ومرضات [البقرة: ٢٠٧] وهيهات [المؤمنون: ٣٦] واللّت [فى] (٣) والنجم [الآية: ١٩] ولات فى ص [الآية: ٣] كما سيأتى فى [باب] (٤) الوقف.

و«العين»: فى ثمانية وعشرين نحو: طاعة [النساء: ٨١] والسّاعة [الأعراف:

١٨٧].

و«القاف»: فى [تسعة] (٥) عشر نحو: طاقة [البقرة: ٢٤٩] وناقة [الأعراف: ٧٣].

و«الظاء»: فى غلظة [التوبة: ١٢٣] وو موعظة [البقرة: ٦٦].

و«الخاء»: فى الصّاخّة [عبس: ٣٣] ونفخة [الحاقة: ١٣].

و«الصاد»: فى ستة نحو: خالصة [الأعراف: ٣٢] وشخصة [الأنبياء: ٩٧].

و«الضاد»: فى تسعة نحو: روضة [الروم: ١٥] وقبضة [طه: ٩٦].

و«الغين»: فى صبغة [البقرة: ١٣٨] ومّضغة [الحج: ٥].

و«الطاء»: فى بسطة [البقرة: ٢٤٧] وحطّة [البقرة: ٥٨].

أمثلة الثالث:

«الهمزة» (٦): كهيئة [آل عمران: ٤٩] وخطيئة [النساء: ١١٢] ومائة [البقرة: ٢٥٩]، وفئة [البقرة: ٢٤٩] وناشئة [المزمل: ٦] وسيّئة [البقرة:

٨١] وخاطئة [العلق: ١٦] فقط والنّشأة [الواقعة: ٦٢] وسوءة (٧) [المائدة: ٣١] وامرأت [آل عمران: ٣٥] وبراءة [التوبة: ١] فقط.

و«الكاف»: الأيكة [الحجر: ٧٨] [فقط] (١) وضاحكة [عبس: ٣٩] ومشركة [البقرة: ٢٢١] وللملئكة [البقرة: ٣٠] وو المؤتفكة [النجم: ٥٣] فقط، ومكّة [الفتح: ٢٤] وببكّة [آل عمران: ٩٦] ودكّة [الحاقة: ١٤] والشّوكة [الأنفال: ٧] والتّهلكة [البقرة: ١٩٥] ومبركة [النور: ٣٥].

و«الهاء»: ءالهة (٢) [الأنعام: ١٩] وفكهة [يس: ٥٧] وجهة [البقرة:

١٤٨] [وسفاهة [الأعراف: ٦٦].

و«الراء»: نحو: كبيرة [التوبة: ١٢١] وكثيرة [البقرة: ٢٤٥] وهو ستة وو الأخرة [البقرة: ٢٢٠] فنظرة [البقرة: ٢٨٠] وهو ثلاثون وجهرة [البقرة:

٥٥] وحسرة [آل عمران: ١٥٦] [وهو اثنان وخمسون] (٣).

ولما قدم مذهب الجمهور فى القسمين الأخيرين، أشار إلى خلافين فقال:

ص: ليس بحاجز وفطرت اختلف والبعض أه كالعشر أو غير الألف ش: (ليس بحاجز) فعلية، و(فطرت) مبتدأ، و(اختلف فيه) خبره (٤)، والعائد محذوف، و(البعض) جعل (أه كالعشر) اسمية، و(غير الألف) مبتدأ خبره (يمال) من (٥) قوله:

ص:

يمال والمختار ما تقدّما ... والبعض عن حمزة مثله نما

ش: و(المختار ما تقدما) اسمية، و(البعض) نسب مثله (عن حمزة) (٦) اسمية، و(عن) يتعلق ب (نما)، و(مثله) مفعوله (٧)، وعدى (نما) ب (عن)؛ لأنه ضمنه معنى «نقل».

أى: اختلف القائلون عن حمزة بإمالة فتحة الراء بعد كسر، وأن الساكن ليس بحاجز فى فطرت الله بالروم [الآية: ٣٠] ففتحها جماعة؛ اعتدادا بالفاصل؛ لكونه حرف استعلاء وإطباق، وهو اختيار ابن أبي هاشم والشذائى وابن شيطا وابن سوار وسبط [الخياط] (٨) وأبى العلاء وصاحب «التجريد» وابن شريح وابن فارس.

وأمالها جماعة غير هؤلاء على أصلهم؛ إلحاقا له بسائر السواكن، وبه قطع صاحب «التيسير» وصاحب «التلخيص» وصاحب «العنوان» وابن غلبون، وابن سفيان، والمهدوى، والشاطبى وغيرهم.

وذكر الدانى الوجهين فى غير «التيسير»، وهما جيدان صحيحان.

وقوله: (والبعض أه) يعنى: أن جماعة من العراقيين ذهبوا إلى إلحاق الهمزة والهاء بالأحرف العشرة، فلم يميلوا عندهما (١)؛ بجامع أنهما من أحرف الحلق أيضا؛ فكان لهما حكم أخواتهما، وهذا (٢) مذهب ابن فارس، وابن سوار وأبى العز وابن شيطا، وابن الفحام وأبى العلاء وغيرهم، إلا أن أبا العلاء قطع بإمالة الهاء إذا كانت بعد كسرة متصلة نحو:

فاكهة [يس: ٥٧]، وبالفتح إذا اتصل بها (٣) ساكن نحو: وجهة [البقرة: ١٤٨] وهذا ظاهر عبارة [صاحب «العنوان»] (٤) من المصريين.

وقوله: (أو غير الألف يمال) يعنى: أن جماعة من المصريين أطلقوا الإمالة عند جميع الحروف، ولم يستثنوا شيئا سوى الألف، وأجروا حروف الحلق والاستعلاء والحنك مجرى باقى الحروف، ولم يفرقوا بينهما ولا اشترطوا فيها (٥) شرطا، وهذا مذهب أبى بكر بن الأنبارى، وابن شنبوذ، وأبى معشر، والخاقانى، وأبى الفتح فارس، وشيخه عبد الباقى، وبه قرأ الدانى على فارس.

وقوله: (والبعض عن حمزة) يعنى: أن جماعة ذهبوا إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه، ورووا ذلك عنه، كما رووه عن الكسائى، ورواه عنه الهذلى فى «الكامل»، ولم يحك عنه فيه خلافا، وغيرهم من طريق النهروانى إلا أن ابن سوار خص به رواية خلف وأبى حمدون عن سليم، وأطلق غيره الإمالة عن حمزة من روايتيه.

قال (٦) الناظم: وعلى هذا العمل، والله أعلم.

[تنبيه:

قوله] (٧): (أو غير الألف يمال) مخصص بما قدمه فى الباب الأول، وهى (٨) تقاة [آل عمران: ٢٨] ومزجاة [يوسف: ٨٨] وكمشكاة [النور: ٣٥] ومرضات [البقرة: ٢٠٧].

فائدة:

معنى قولهم: «فجثت زينب ... إلخ»: أقامت مدة (٩) عند بعلها الكثير الخير.

و«الأكهر»: المتمرد فى كفره.

وجه الإمالة: أنها أشبهت ألف التأنيث [فى لزوم السكون وفتح ما قبلها محضة، لفظا أو

تقديرا، تحقيقا كالأول [المركب] (١) وإفادة التأنيث] (٢)، فأعطيت من أحكامها الإمالة؛ [فكان القياس إمالة الهاء مع الفتحة، لكن تعذر فى الهاء؛ لعدم صحة جعلها كالياء، وصح فى الفتحة فأميلت، وأميلت فى خمسة عشر؛ لخلوها من المانع] (٣)، ولم تمل مع العشرة؛ لأن السبعة المستعلية مانعة فى الأصل، فالفرع أولى، وحملت العين والحاء المهملتين؛ على المعجمتين لضعف الفرع.

[وأما الألف فلإزالة بعض الشبه] (٤).

ووجه إمالة «أكهر»: بعد أحد الشرطين: انضمام سبب الأصل إلى الشبه، وألغى الفاصل لضعفه بالسكون.

ووجه الفتح مع عدمهما (٥): حمل الحلقى منها (٦) وهو الهاء على الحلقى المانع وهو الألف، واللهوى وهو الكاف على الشفوى (٧) وهو الواو، [و] استثنيت الألف التى لا سبب لها باعتبار الهاء؛ لبعد الشبه (٨) بالسكون اللفظى، ولم يجر فيها خلاف نحو:

محشورة [ص: ١٩]؛ لئلا يوهم الأصالة.

تنبيه:

هاء [السكت] (٩) فى نحو: كتبيه [الحاقة: ١٩] وماليه [الحاقة: ٢٨] وحسابيه [الحاقة: ٢٠] ويتسنّه [البقرة: ٢٥٩]- لا يدخلها (١٠) إمالة؛ لأن من ضرورة إمالتها كسر (١١) ما قبلها، وهى (١٢) إنما أتى بها [بيانا] (١٣) للفتحة قبلها وفى إمالتها مخالفة لذلك (١٤).

وقال الهذلى: إمالتها بشعة، وأجازها الخاقانى وثعلب، وأنكره ابن مجاهد أشد النكر، وقال فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين.

قال (١٥) الدانى: ونص الكسائى، والسماع من العرب [إنما ورد] (١٦) فى [هاء] (١٧) التأنيث خاصة، والله تعالى أعلم.

باب مذاهبهم فى الراءات

يعنى: فى حكمها من الترقيق والتفخيم، وذكره بعد الإمالة؛ لاشتراكهما فى السبب، والمانع، والحروف بالنسبة إلى الترقيق، والتفخيم أربعة أقسام:

مفخم: وهو حروف الإطباق.

ومرقق: وهو بقية الحروف إلا حرفين.

وما أصله التفخيم ورقق باتفاق واختلاف، وهو الراء من فرعون [البقرة: ٤٩] ونرى الله [البقرة: ٥٥].

وما أصله الترقيق وقد فخم كذلك (١) وهو اللام.

والترقيق: من الرقة، [وهو] (٢) ضد السمن، وهو: إنحاف ذات الحرف ونحوله.

والتفخيم: من الفخامة وهو العظمة، فهى (٣) عبارة عن: ربو الحرف وتسمينه، فعلى هذا يتحد مع التغليظ (٤) إلا أن المستعمل فى الراء ضد الترقيق وهو التفخيم وفى اللام التغليظ.

وعبر قوم عن ترقيق الراء بالإمالة بين بين كالدانى وبعض المغاربة، وهو تجوّز (٥)؛ لاختلاف حقيقتهما (٦)، وأيضا يمكن النطق بالراء مرققة غير ممالة، ومفخمة

(١) فى ز، د: لذلك. (٢) سقط فى د. (٣) فى م، ص: فهو. (٤) فى م: التغليب. (٥) فى ص: وهى تجوز، وفى ز، د، م: وهو يجوز. (٦) فى م: حقيقتها. وقال فى شرح التيسير: واعلم أنه يستعمل فى هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد، ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد، لكن هذا فيما كان من الراءات متحركا بالفتح، فأما الراء المكسورة، فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق خاصة، وكذلك الراء المضمومة التى يرققها ورش، ينبغى أن يعبر عنها بلفظ الترقيق دون لفظ الإمالة. واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل فى الراءات التغليظ، وإنما ترقق لعارض، واحتج لهذا الشيخ فقال ما نصه: «إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق؛ ألا ترى أنك لو قلت: رغد، أو رقد، ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى الإمالة، وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة» انتهى. وهذا القدر الذى ذكره لا يستقل دليلا؛ إذ لو قال قائل: الراء فى نفسها عرية من وصفى الترقيق والتغليظ، وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق بعد الكسرة لتسفلها، وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت فى نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها كما كان ذلك فى حروف الاستعلاء.

[ممالة] (١).

(واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة فى ظهر اللسان، فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذى به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى تقدير فتحتين، كما حكموا للكسرة فيها بأنها فى قوة كسرتين.

واعلم أن التكرار متحقق فى الراء الساكنة، سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة، أما حصول التكرار فى الراء المتحركة الخفيفة فغير بيّن لكن الذى يصح فيها أنها فى التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم، وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان؛ فترقق إذ ذاك، أو يمكنها فى ظهر اللسان؛ فتغلظ ولا يمكن خلاف هذا، فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو الأخرة [البقرة: ٩٤] ويشترون [البقرة: ١٧٤].

فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان وبعدت عن الطرف استحكم تغليظها، وكذلك المكسورة إن مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها فى حال الكسر قبيح فى النطق؛ ولذلك لا يستعمله معتبر، ولا يوجد إلا فى ألفاظ العوام، وإنما كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذ ذاك، وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت، فيحصل لها التغليظ الذى يناسب الفتحة أو الضمة، وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب، كما يتبين فى هذا الباب فى قراءة ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان؛ لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة؛ فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ.

وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعدها حرف استعلاء نحو الفردوس، وتغلظ فيما سوى ذلك، فأمكن أن يدعى أن تغليظها وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت فى ذلك دلالة على حكمها فى نفسها.

فأما تغليظها بعد الكسرة العارضة فى نحو أم ارتابوا [النور: ٥٠] فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن أصلها التغليظ كما قالوا، ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل على المضارع، إذا قلت:

«يرتاب»؛ بناء على مذهب الكوفيين فى أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين فى أن الأمر يشبهه المقتطع من المضارع؛ فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة فى حال الأمر، وعند ظهور هذا الاحتمال، ضعف القول بأن أصلها التغليظ.

أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها ينطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل فى حكاية لفظ الحرف فتقول: «ار» كما تقول «اب» «ات» فحينئذ يمكن أن يحتج بذلك إن ثبت على أن أصلها التغليظ، وكذلك إن ثبت أن الوقف على الأمر من «سرى» فى كلام العرب بتغليظ الراء فى قولك: «اسر» إذا لم ترم الكسرة.

وإذا تقرر هذا، فأقول: من زعم أن أصل الراء التغليظ: إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقا من حيث إنها راء فلا دليل عليه.

وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضم، وأنها لما عرض لها التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك، إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعى السبب فترقق، ورفضه فتبقى على ما استحقته من الفتح بسبب حركتها؛ فهذا كلام حسن مناسب، والله ﵎ أعلم بالحقائق.)

وقال الدانى فى «التجريد»: [الترقيق] (١) فى الحرف (٢) دون الحركة، والإمالة [فى الحركة] دون الحرف إذا كانت لعلة (٣) أوجبتها، وهى تخفيف كالإدغام سواء. انتهى. وهو

(١) سقط فى د. (٢) فى ز، د: الحروف. (٣) فى د: العلة. وقال فى شرح التيسير: اعلم أن الراءات فى مذهب القراء ثلاثة أقسام: قسم اتفقوا على تفخيمه. وقسم اتفقوا على ترقيقه. وقسم اختلفوا فيه: فرققه ورش وحده، وفخمه الباقون. واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراءات التى لم يجر لها ذكر فى باب الإمالة فأما ما ذكر هناك نحو: ذكرى وبشرى والأبرار، فلا خلاف أن من قرأها بالإمالة أو بين اللفظين يرققها، ومن قرأها بالفتح يفخمها. وأذكر كل واحد من الأقسام الثلاثة حسب ما رتبه الحافظ﵀- فى هذا الباب. قال الحافظ﵀-: «اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها ...» كذا. قد تقدم أن الإمالة هى تقريب الألف من الياء وتقريب الفتحة من الكسرة، ولما كانت الراء المكسورة يلزمها الترقيق فى كلام العرب كما تقدم، حسن أن يعبر عن فتحة الراء المرققة بأنها ممالة؛ للشبه الحاصل بين الراء المفتوحة والراء المكسورة فى الترقيق، ولوجود سبب الإمالة؛ إذ لا ترقق الراء المفتوحة إلا مع الكسرة أو الياء الساكنة، وعند حصول السبب وترقيق الراء، فلا بد أن يسرى للفتحة شىء من شبه الكسرة؛ فصح استعمال لفظ الإمالة فى الفتحة لذلك. واعلم أن الكسرة التى تكون قبل الراء على ضربين: لازمة، وغير لازمة. فاللازمة هى التى تكون مع الراء فى كلمة واحدة نحو كرام [عبس: ١٦]. ألا ترى أن الكاف لا تنفصل من الراء؛ لأنهما فى كلمة واحدة ولو فصلتها، لفسد نظم الكلمة، وبطلت دلالتها على المعنى الذى كانت تدل عليه قبل ذلك؛ فحصل من هذا لزوم الكسرة للراء. وأما الكسرة غير اللازمة: فهى التى تكون قبل الراء، ولا تكون فى حرف من نفس الكلمة التى فيها الراء، وإنما يكون ذلك إذا كانت الراء أول الكلمة. ثم هذه الكسرة على ضربين: منفصلة، وعارضة، ونعنى بالمنفصلة: أن تكون الكسرة فى آخر حرف من الكلمة مستقلة بنفسها لا تفتقر إلى الاتصال بما بعدها فى الخط نحو: بايت ربّهم [الجاثية: ١١] فهذه الراء مفتوحة وهى أول الكلمة، وقبلها كسرة فى التاء من آيات وهما كلمتان مستقلتان، لا تفتقر الأولى إلى الثانية من حيث البنية. ونعنى بالكسرة العارضة: الكسرة التى فى لام الجر، وباء الجر فى نحو لربّك [آل عمران: ٤٣] وبربّك [الإسراء: ١٧]. ألا ترى أن اللام والباء، لما كان كل واحد منهما حرفا واحدا من حروف التهجى، لزم اتصاله بما بعده فى اللفظ والخط؛ لعدم استقلاله، على ما تقدم بيانه فى باب نقل الحركة. وقد حصل من كلام الحافظ أن الكسرة اللازمة قبل الراء تكون على ضربين: متصلة بالراء، ومفصول بينهما بحرف ساكن. ويريد أن هذا الفاصل يكون حرفا صحيحا غير الصاد، والطاء، والقاف؛ لأنه متى كان الفاصل واحدا من هذه الأحرف الثلاثة، فورش يفخم الراء إذ ذاك. وإنما قلت: إنه أراد حرفا صحيحا؛ لأنه قد ذكر أن الياء الساكنة على حدتها. ثم إن الياء تكون أيضا قبل الراء على ضربين؛ لأنها إن كانت بعد كسرة فهى حرف مد، نحو

حسن جدّا.

واعلم أن أقسام الراء أربعة (١) متفق على تفخيمه (٢)، وعلى ترقيقه، ومختلف (٣) فيه عن الكل، وعن البعض.

وهذا التقسيم فيما لم يذكر فى (٤) الإمالة، فأما ما ذكر نحو ذكرى [الأنعام: ٦٩] وبشرى [البقرة: ٩٧] والنصارى [البقرة: ٦٢] والأبرار [آل عمران: ١٩٣] والنّار [البقرة: ٢٤]- فلا خلاف أن من أمال رقق، ومن فتخ فخم، وقدم محل الخلاف (٥) عن البعض؛ لأنه المقصود فقال:

ص:

والرّاء عن سكون ياء رقّق ... أو كسرة من كلمة للأزرق

ش: و(الراء) مفعول (رقق) و(عن سكون)، أى: بعد سكون [و] (ياء) يتعلق ب (رقق):

و(كسرة) عطف (٦) على (سكون)، و(من كلمة) حال (ياء)، و(كسرة) (٧) و(للأزرق) يتعلق ب (رقق).

واعلم أن [(الراء)] (٨) لا تخلو من (٩) أن تكون متحركة أو ساكنة، فالمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورة:

فالمفتوحة تكون أول الكلمة ووسطها وآخرها، وفى الثلاث بعد متحرك وساكن، والساكن ياء وغيرها، فمثالها أول الكلمة رزقكم [المائدة: ٨٨] وقال ربّكم [غافر: ٦٠] رسولكم [البقرة: ١٠٨] لحكم ربّك [الطور: ٤٨] رسل ربّنا [الأعراف: ٥٣] فى ريب [البقرة: ٢٣] بل ران [المطففين: ١٤] ولا رطب [الأنعام: ٥٩] والرّاجفة [النازعات: ٦].

ومثالها وسط الكلمة: فرقنا [البقرة: ٥٠] وغرابا [المائدة: ٣١] وفرشا (فالمغيرت [العاديات: ٣]، وإن كانت بعد فتحة، فهى حرف لين نحو الخيرت [البقرة: ١٤٨].

قال: «وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها».

يريد: أنه يرققها فى جميع ذلك، أما الراء التى لم يلحقها تنوين، وهى التى تكون فى وسط الكلمة، أو فى آخر الفعل، أو فى آخر بعض الأسماء فالترقيق مطرد فيها، إلا فى ألفاظ قليلة وهى: الصّرط [الصراط: ٦] وما يذكر معه بعد، وكذلك التى لحقها التنوين سيستثنى منها أحرفا ستة، وهى سترا [الكهف: ٩٠] وما يذكر معها.)

[البقرة: ٢٢] وحيران [الأنعام: ٧١] والخيرت [البقرة: ١٤٨] وغفرانك [البقرة: ٢٨٥] وسورة [النور: ١] وأجرموا [الأنعام: ١٢٤] وزهرة [طه:

١٣١]، وو الحجارة [البقرة: ٢٤]، وإكراه [البقرة: ٢٥٦] وو الإكرام [الرحمن:

٧٨].

ومثالها آخرا: بشرا [هود: ٢٧]، ونفرا [الكهف: ٣٤]، وكبائر [النساء:

٣١]، وصغائر [البقرة: ٢٨٢]، وذكرا [البقرة: ٢٠٠]، وطيرا [آل عمران: ٤٩]، والخير [الأنبياء: ٣٥]، والطّير [البقرة: ٢٦٠، آل عمران: ٤٩]، وءاخر [التوبة: ١٠٢]، وبدارا [النساء: ٦]، واختار [الأعراف: ١٥٥]، وعذرا [الكهف: ٧٦]، وغفورا [النساء: ٢٣]، وفمن اضطرّ [البقرة: ١٧٣] وذكرا [البقرة: ٢٠٠]، وسترا [الكهف: ٩٠] والسّحر [البقرة: ١٠٢]، وو الذّكر [آل عمران: ٥٨].

فهذه أقسام المفتوحة بجميع (١) أنواعها.

وأجمعوا على تفخيمها فى الأحوال [كلها] (٢)، إلا أن [للأزرق مذهبا فيما إذا] (٣) وقعت وسط (٤) كلمة أو آخرها بعد ياء [ساكنة] (٥) متصلة أو كسرة لازمة متصلة مباشرة،-[وفى المباشرة تفصيل سيأتى] (٦) - فخرج نحو الخيرة [القصص: ٦٨]، وفى ريب [البقرة: ٢٣] وبربّهم [إبراهيم: ١٨] وأبوك امرأ سوء [مريم: ٢٨].

وجه التفخيم: الأصل.

ووجه الترقيق (٧): التناسب للياء والكسرة.

وسمعت (٨) من العرب مفخمة ومرققة ورسمها واحد.

ووجه اعتبار لزوم الكسرة والياء: التقوية لهما، وسكونهما؛ ليتمكن من مجانسة (٩) الياء.

ثم نوع الكسرة فقال:

ص:

ولم ير السّاكن فصلا غير طا ... والصاد والقاف على ما اشترطا

ش: (لم) حرف جازم ل (يرى) بحذف (١٠) حرف العلة، وهو ناصب لمفعولين؛ لأنه

بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و(فصلا)، و(غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و(طا) مضاف إليه قصر (١) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و(على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و(ما) موصول، وألف (اشترطا) (٢) للإطلاق.

أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:

الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.

الصاد فى قوله: إصرا (٣) ومصرا [منونا] (٤) [كلاهما] (٥) بالبقرة [الآيتان: ٦١، ٢٨٦] وغير منون بيونس [٨٧] ويوسف [٢١، ٩٩] معا والزخرف [٥١]:

والطاء فى قطرا [الكهف: ٩٦] وفطرت [آل عمران: ٣٠].

والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: ٢].

والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.

الشرط الثانى (٦): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:

١٢٨] وإعراضهم بالأنعام [الآية: ٣٥].

واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: ١٨]، وسيأتى.

ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:

ص:

ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر

ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و(بشرر) مفعوله، و(للأكثر) يتعلق به و(الأعجمى) مفعول (فخم)، و(مع المكرر) محله نصب على الحال.

أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و«الشاطبية» (٧) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.

وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و«التذكرة» و«الكافى».

ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.

وقياس (١) ترقيق (بشرر) ترقيق «الضرر»، ولم توجد (٢) رواية بترقيقه، وإن كان سيبويه أجازه وحكاه عن العرب.

وقوله: (والأعجمى فخم مع المكرر) تتميم لشروط ترقيق الراء مع الفصل بالساكن، وقد تقدم شرطان.

والثالث: ألا تكون أعجمية، وهو إبرهيم [آل عمران: ٣٣] وعمرن [آل عمران: ٣٣] وإسرءيل [آل عمران: ٩٣] فقط، ولا خلاف فى تفخيمه.

والرابع: ألا تكرر الراء فى الكلمة، فإن تكررت فخمت اتفاقا، نحو (٣) مدرارا [نوح: ١١] وإسرارا [نوح: ٩] وضرارا [التوبة: ١٠٧].

وجه ترقيق بشرر [المرسلات: ٣٢]: تناسب المجاورة، فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة، وليست للكسرة (٤) السابقة للعروض، وفصل (٥) المتحرك.

ووجه الترقيق فى الوقف: التنبيه على مذهب الإتباع، ورققت الثانية؛ لمجاورة الأولى.

ووجه تفخيم الأعجمى المحافظة على الصيغة المنقولة حيث لم يعربه، وإشعارا بنقله، وهو فاش فى الأعجمية؛ ولذلك لم يطرد فى لجبريل [البقرة: ٩٧].

ووجه تفخيم المكررة: أن مناسبة الراء بأختها أحسن (٦) من مناسبتها بغيرها (٧).

ثم انتقل إلى أصل مطرد وألفاظ مخصوصة مما دخل فى الضابط المذكور، واختلفوا فيها؛ فلذلك قال:

ص:

ونحو سترا غير صهرا فى الأتمّ ... وخلف حيران وذكرك إرم

ش: (نحو) منصوب [ب «فخم» محذوف] (٨) أو بالعطف على الأعجمى و(سترا) مضاف إليه، لكنه محكى، و(غير) واجب النصب على الاستثناء اتفاقا، و(صهرا) ك (سترا)، و(فى الأتم) يتعلق ب «فخم»، و(خلف) مبتدأ و(حيران) مضاف إليه، وما بعده (٩) [عطف عليه] (١٠) إلى قوله (لعبرة)، والخبر محذوف، أى: حاصل، وشبهه [و(إرم) حذف عاطفه)] (١١).

أى: إذا حال بين الراء المفتوحة وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير ياء مظهر، ووقع منه ستة ألفاظ وهى وزرا [طه: ١٠٠] وذكرا [البقرة: ٢٠٠]، وسترا [الكهف:

٩٠] وإمرا [الكهف: ٧١] وحجرا [الفرقان: ٢٢] وصهرا [الفرقان: ٥٤] فللأزرق فيه (١) وجهان: استثناه الجمهور ففخموه دون غيره، وهذا مذهب الدانى، وشيخه أبى الفتح والخاقانى، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن سفيان (٢)، والمهدوى، وابن شريح، وابن بليمة، وأبى محمد مكى، وابن الفحام، والشاطبى وغيرهم.

ورققه غيرهم، واستثنى بعض هؤلاء من هذه الستة صهرا [الفرقان: ٥٤] فرققه:

كابن شريح، والمهدوى، وابن سفيان، ولم يستثنه الدانى، ولا ابن بليمة، ولا الشاطبى [ففخموه] (٣).

تنبيه:

قوله (٤): (فى الأتم) يتعلق من جهة المعنى بالمفعول حالة خلوه عن القيد، وهو غير صهرا [الفرقان: ٥٤] إلا أن (الأتم) من الأقوال والأشهر [منها] (٥) إطلاق استثناء الستة، وإخراج صهرا [الفرقان: ٥٤] إنما هو قول (٦) قليل كما تقدم.

وخرج بقولنا: «مظهرا» سرّا [البقرة: ٢٣٥] ومستقرّا [الفرقان: ٢٤]؛ فهما مرققان لذهاب الفاصل لفظا.

فإن قلت: فهلا حملت قوله: سترا [الكهف: ٩٠] على مطلق المنون بعد مطلق السبب؛ فيدخل نحو طيرا [آل عمران: ٤٩] وخيرا [البقرة: ١٥٨] وخبيرا [النساء: ٣٥]؛ لأنه مختلف فيه أيضا.

قلت: سيذكر الخلاف فى باب المنون حيث يقول: (وجل تفخيم ما نون عنه)، وأيضا: فليس حكم المنون كله التفخيم على القول الأتم، وجه ترقيق الكل: وجود السبب وارتفاع المانع.

ووجه التفخيم: الحمل على نحو قرى [سبأ: ١٨].

ووجه الفرق بين الستة وبين شاكرا [النساء: ١٤٧] وخبيرا [النساء: ٣٥]:

[قوة الحمل؛ لضعف السبب بالفصل فى ذكرا [البقرة: ٢٠٠] وبابه، وضعفه لقوة السبب بالمباشرة فى شاكرا خبيرا] (٧) وغيرهما من المنون، ولا أثر لاكتناف الساكنين فى [باب] (٨) ذكرا [البقرة: ٢٠٠].