ـ[شرح عمدة الأحكام]ـ
مؤلف الأصل: عبد الغني المقدسي (المتوفى: ٦٠٠هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - ٥٨ درسا]
عمدة الأحكام: كتاب الطهارة (١)
شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)، (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، (ويل للأعقاب من النار)، (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ...)، (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)، (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ...).
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي -رحمه الله تعالى-:
الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، وآله وصحبه الأخيار، أما بعد:
فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله، رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه، أو سمعه، أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز لديه فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
كتاب الطهارة ....
يكفي يكفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التصانيف في هذا العلم الشريف المبارك علم السنة النبوية قد كثرت وتنوعت، واختلفت أهداف ومقاصد مؤلفيها -رحم الله الجميع رحمة واسعة-، فهناك الجوامع التي تجمع جميع أبواب الدين الأصلية التي تروى فيها الأحاديث بأسانيد مصنفيها إلى النبي -﵊-، ومنها المصنفات التي تجمع بين الأخبار المرفوعة والموقوفات والآثار، ومنها السنن التي تقتصر غالبًا على أحاديث الأحكام، لكنها بأسانيد مؤلفيها كالسنن الأربع وغيرها، وهناك الموطئات، وهي قريبة جدًا من السنن، وفيها آثار، ومنها أيضًا المعاجم، وهي أيضًا نوع من أنواع الكتب الأصلية التي تروى بالأسانيد والمشيخات والفهارس وغيرها من كتب السنة التي عني بها أئمة قديمًا، ثم لما قصرت الهمم، ورأى أهل العلم أن درك هذا العلم الذي لا ساحل له قد يُشق على كثير من المتعلمين أخذه من الكتب الأصلية بالأسانيد فصنفوا المختصرات، وجردوها من الأسانيد، فكان مما ألفه أهل العلم كتب أحاديث الأحكام، المختصرات المجردة عن الأسانيد، ومن أنفعها وأنفسها لطالب العلم هذا الكتاب الذي انتقاه مؤلفه من أحاديث الصحيحين، هذا الكتاب كتب الله له القبول والرواج بين طلاب العلم منذ تأليفه إلى يومنا هذا، فقل أن تجد ترجمة من رجال أهل القرون من القرن الثامن أو السابع فما دون إلا وتجد في ترجمته أنه حفظ العمدة، والمراد بها عمدة الأحكام هذه، إضافة إلى حفظه للقرآن والمتون المعتمدة المطروقة عند أهل العلم، فهذا من أنفع الكتب وأنفسها مما كُتب وإن كان هناك ما هو أجمع منه كالمحرر والبلوغ، وأجمع منهما المنتقى للمجد ابن تيمية، المقصود أن الكتب كثيرة، وهذا من أنفسها وأهمها، ومؤلفه الإمام أبو محمد الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، المولود سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، المتوفى سنة ستمائة.
هذا الإمام عُرف بعلمه وعنايته بالقرآن والحديث، فكان يلقن الناس القرآن بعد أن يصلي الصبح يجلس حتى تنتشر الشمس يلقن الناس القرآن الكبار والصغار، وكان له صبر وجلد، على هذا لا يوجد له نظير في عصره ولا ممن جاء بعده، ثم بعد ذلكم إذا انتشرت الشمس جدد الوضوء فأخذ يصلي إلى أن يقرب وقت النهي، بالغوا في ذلك حتى قالوا: إنه كان يصلي في هذا الوقت ثلاثمائة ركعة، على كل حال لو حسبناها بالدقائق، الركعة المجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة فمن ارتفاع الشمس إلى الزوال يمكن خمس ساعات ثلاثمائة دقيقة، ما هو ببعيد يني، لكن يستغرب الناس مثل هذه الأعداد، وقد أثر عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة، يعني في اليوم والليلة ما هي بغريبة، لكن بين ارتفاع الشمس إلى الزوال فيها غرابة ثلاثمائة ركعة، لكن أعطوا صبر وجلد، ويسرت لهم العبادة، وعرفنا عن كثير من أهل العلم أنهم يقرؤون القرآن كل يوم، يختمون في يوم، والقرآن ميسر، والعبادات تحتاج إلى جهاد في أول الأمر ثم تصير بالنسبة للإنسان مثل النفس ما تشق عليه ولا تكلفه شيء، لكن هذه بعد مرحلة المجاهدة، والله المستعان.
على كل حال سواء ثبت عنه أو لم يثبت العدد، فالأصل موجود، هو يستغل هذا الوقت من صلاة الصبح إلى انتشار الشمس في تلقين الناس القرآن، ثم بعد ذلك يصلي حتى يقرب وقت النهي، هذا معروف عنه -رحمه الله تعالى-.
وكان مع ذلكم قائمًا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام، بل يصفه بعضهم بالتشديد في هذا الباب، فكان -﵀- يغير بيده، وهذا هو المتعين مع الإمكان؛ لأن التغيير باللسان مرتبة مع عدم الاستطاعة، عدم استطاعة التغيير باليد، لكن أهل العلم يشترطون في ذلك أن لا يترتب على التغيير محظور أعظم منه، لا يترتب عليه مفسدة أعظم، وإلا فالأصل التغيير باليد، «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» متى يغير باللسان؟ إذا لم يستطع، فهو مشروط بعدم الاستطاعة.
على كل حال كل إنسان يونس من نفسه، ويحس أنه في بعض المواضع يغير بيده، وبعض المواضع لا يستطيع أن يغير بيده يأتي إلى المرتبة الثانية وهي اللسان، ثم بعد ذلكم المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن ينطق بكلمة الحق والتغيير يغير بقلبه، والله المستعان.
هذا الإمام العظيم ألف كتب نافعة منها هذا الكتاب المبارك، ومنها: (الكمال في أسماء الرجال) رجال الكتب الستة، كتاب عظيم مبارك، تهذيب الكمال الذي يدور الناس في فلكه حسنة من حسنات هذا الكتاب، تهذيب الكمال للحافظ الحجاج المزي فرع عن هذا الكتاب الذي هو الكمال لرجال الكتب الستة، وكم عني أهل العلم بتهذيب الكمال! فهذبه ابن حجر، وقربه أيضًا في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وذهبه الحافظ الذهبي في التذهيب، واختصره في الكاشف، وهناك الخلاصة كلها تدور في فلك هذا الكتاب، فهو كتاب مبارك، أدى فيه هذا الإمام العظيم واجبًا كبيرًا بالنسبة لطلاب الحديث ورواده، توفي -﵀- بعد عمر حافل بالعلم والعمل سنة ستمائة، على رأس الستمائة -﵀ رحمة واسعة، نعم.
كتاب الطهارة
عن عمر بن الخطاب -﵁-، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وفي رواية: «بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-:
"كتاب الطهارة" كتاب مصدر كتب يكتب كتابًا، وكتابةً وكتْبًا، وهو من المصادر السيالة كما يقول أهل العلم التي تحدث شيئًا فشيئًا، يعني ما يحدث دفعة، يعني ما يمكن كتاب يأتي دفعة مرة واحدة، إنما يحدث شيئًا فشيئًا، تجتمع الكلمات والحروف ثم بعد ذلك الصفحات ثم يأتي الكتاب، وأصل المادة التي هي الكتْب والكتابة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل يقال لها: كتيبة، يقول الحريري في مقاماته:
وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفًا ولا قرؤوا ما خُط في الكتبِ
ويقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون صفائح الجلود ثم يخيطون بعضها إلى بعض بالخرازة، فهم يجمعون، فالأصل في المادة الجمع.
وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفًا ولا قرؤوا ما خُط في الكتبِ
والمقصود به هنا المكتوب، المصدر يقصد به اسم المفعول، المكتوب الجامع لمسائل الطهارة.
والطهارة مصدر طهر يطهر طهارة، والتطهير مصدر طهر، والمقصود بها النزاهة والنظافة، والإسلام -ولله الحمد- دين النظافة، لكنه من غير مبالغة ولا وسوسة، دين نظافة بالاعتدال، وإن جاء في المقابل مما صح عنه -﵊- أنه قال: «البذاذة من الإيمان» يعني عدم المبالغة في الطهارة بحيث يصل إلى حد وسوسة، فالتوسط في الأمور كلها هو الجادة، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [(١٤٣) سورة البقرة] هذا بالنسبة للأمة، وبالنسبة لأهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب كلها، فالأمة وسط بين اليهود الذين كُتب عليهم ما كتب من الآصار والأغلال بحيث تقرض النجاسة بالمقراض، ولا يطهرها الماء، وبين النصارى الذين يزاولون بعض النجاسات، بين من لا يضاجع المرأة التي تلبست بالحيض، وبين من يجامعها، فالأمة وسط -ولله الحمد- في هذه الأبواب كلها، وقد أسلم شخص أمريكي غسال يغسل الثياب من غير دعوة، فقيل له في ذلك، قال: السبب الذي دعاني إلى أن أدخل في الإسلام ما أجده من فرق بين واضح بين ثياب المسلمين وثياب غيرهم، المسلمون مأمورون بالاستنجاء بقطع أثر النجاسة وغيرهم لا يتدين بدين، أو يتدين بالنجاسات، ممكن، فهناك فرق بين ملابس المسلمين وملابس غيرهم، تشاهدون الكفار يقف أمام ما يريد أن يقضي حاجته ويلبس سراويله ولا كأن شيئًا صار، والمسلم لا بد أن يستنجي بالماء يقطع أثر النجاسة، أو أقل الأحوال أن يستجمر بالأحجار، المقصود أن ديننا -ولله الحمد- دين النظافة، والمقصود بالطهارة رفع الحديث الذي هو الوصف القائم بالبدن بسبب خروج ما يوجب هذه الطهارة من حدث أكبر أو أصغر، فالطهارة شاملة للحدث الأكبر والأصغر، فالأصغر يرفع بالوضوء أو بالتيمم، والأكبر يرفع أيضًا بالغسل أو بما يقوم مقامه من التيمم.
ثم بد ذلكم الحديث الأول، الحديث العظيم حديث عمر بن الخطاب في النية الذي عظمه أهل العلم، ورفعوا من شأنه، حتى قال بعضهم: إنه ينبغي أن يدخل في جميع أبواب الدين، كل من ألف كتابًا يجعل هذا الحديث في مقدمة كل باب؛ لأنه ما من باب من أبواب الدين إلا ويحتاج إلى النية، فتركه في بعض الأبواب قد يغفل القارئ عن استصحاب هذه النية، ولا شك أن الحديث عظيم حتى جعله بعضهم نصف الدين؛ لأن الدين مبني على الأعمال الظاهرة أو الباطنة، وهذا الحديث مصحح للأعمال مشتمل على الشرط الأول وهو الإخلاص لله -﷿-، والثاني المتابعة للنبي -﵊-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وجعله بعضهم ثلث الدين؛ لأن الدين اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وعمل بالأركان فهذا الثلث، وبعضهم جعله رابع أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام.
عمدة الدين عندنا كلماتٌ ... أربع من قول خير البرية
اتق الله وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنية
وهذا الحديث رغم أهميته وحاجة الأمة إليه لم يصح عن النبي -﵊- إلا من طريق عمر بن الخطاب، مع أن النبي -﵊- خطب به على المنبر، فعمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي -﵊- على المنبر يقول، ومع ذلكم لم يحفظ إلا من طريق عمر -﵁-، ولا يضير ما دام ثبت الخبر بحجة ملزمة فلا يلزم أن تتعدد طرقه أبدًا، ولا يثبت عن عمر -﵁- مع أنه خطب على المنبر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولا يروى عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يروى عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر انتشار كبير حتى قال أبو إسماعيل الهروي أنه يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة شخص، مع أن الحافظ ابن حجر يشكك في هذا العدد.
المقصود أنه انتشر، فالحديث فرد مطلق، غريب غرابة مطلقة في أصل سنده، وهو متلقىً بالقبول، مجمع على صحته، وبه افتتح الإمام البخاري كتابه، لكن هل جعله قبل الترجمة أو بعدها؟ باب بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ- وقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [(١٦٣) سورة النساء] ... إلى آخره، قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت، إلى آخره، فهو أول حديث في الصحيح حتى أن بعضهم نص على أنه قبل الترجمة، قبل قوله: (باب بدء الوحي) ليكون الكتاب أو الحديث كالخطبة للكتاب، بمثابة الخطبة للكتاب، يبين فيها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أن الكتاب في وحي السنة، وقد أوحي إلى النبي -﵊- كما أوحي إلى غيره من الأمر بالإخلاص لله -﷿-، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾ [(٥) سورة البينة].
على كل حال هذا الحديث حديث عظيم مفتتح به في كثير من كتب السنة على رأسها أصح الكتب على الإطلاق صحيح البخاري، مشتمل على الشرط الأول من شروط تصحيح العبادة، وهو الإخلاص لله -﷿-، وعرفنا أن الثاني هو المتابعة، وإن قال بعض أهل العلم: إنه يكتفى بالشرط الثاني، ولا يلزم الشرط الأول، نكتفي بالذكر في الشرط الثاني، نقول: يشترط لصحة العبادة المتابعة، هل هذا تقليل من شأن الإخلاص؟ لا، ليس مرادهم التقليل من شأن الإخلاص، بل العبادات لا تصح إلا خالصة لوجه الله -﷿-، لكن يقول هؤلاء: إن العمل إذا لم يكن على هدي النبي -﵊- ..، إذا لم يكن صاحبه مخلصًا لله -﷿- لم يكن متابعًا فيه للنبي -﵊-، العمل الذي فيه شوب شرك لم يتابع فيه عامله النبي -﵊-، فيرى أن المتابعة تكفي، لكن الأولى أن يذكر الإخلاص، وينص عليه، وينبه عليه، ويؤكد عليه؛ لئلا يغفل عنه؛ لأن السامع الذي يسمع أنه لا يشترط لصحة العبادة إلا المتابعة قد يغفل عن الإخلاص، فلا بد من التنصيص على الإخلاص إضافة إلى المتابعة.
"سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إنما الأعمال بالنيات» ".
إنما: أداة حصر بمثابة (ما) و(إنّ)، وقد جاء: «ما العمل إلا بالنية»، و«لا عمل إلا بنية» كما في بعض الروايات، فـ (إنما) تفيد الحصر، «إنما الأعمال» و(أل) هذه جنسية، تشمل جميع الأعمال، بما في ذلك أعمال القلوب، وعمل اللسان وهو القول، وعمل الجوارح، جميع الأعمال، أعمال القلوب، وأعمال اللسان التي هي الأقوال، وأعمال الأبدان التي هي الأفعال، كلها داخلة في أنها لا بد أن تصدر عن إخلاص، استثنى أهل العلم النية من هذه الأعمال وهي عمل القلب لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية، لماذا؟ لئلا يلزم على ذلك إيش؟ التسلسل، يلزم عليه التسلسل؛ لأننا إذا اشترطنا للوضوء نية، ثم اشترطنا لهذه النية نية؛ لأنها عمل قلب، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، وهكذا إلى ما لا نهاية، بينما التسلسل في المستقبل ..، هذا تسلسل في الماضي ممنوع؛ لأنه لا ينتهي إلى حد، لكن التسلسل في المستقبل مثل الشكر أسبغ الله عليك نعمة من النعم مثلًا، هذه النعمة تحتاج إلى شكر، الشكر أيضًا توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، الشكر الثاني والثالث نعم تحتاج إلى شكر، هل نقول: هذا تسلسل؟ أو نقول: إن التسلسل في المستقبل ما في ما يمنع منه، لا سيما وأن كون الإنسان لا يزال شاكرًا لله -﷿- أمر مطلوب، ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [(٧) سورة إبراهيم] فهو لا يزال في عبادة، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [(١٣) سورة سبأ] ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [(١٣) سورة سبأ] فلا يزال الإنسان شاكرًا لله -﷿-، ذاكرًا لربه -جل وعلا-.
«إنما الأعمال بالنيات» الأعمال يعني إيجاد الأعمال لله -﷿-، مما يتقرب به إلى الله -﷿-، لا تصح إلا بالنيات، والمقصود بالأعمال، الأعمال التي ينبغي إيجادها، ولذا يقولون: التروك لا تحتاج إلى نيات، التروك يعني احتجت إلى إزالة نجاسة، قالوا: هذا من باب التروك ما يحتاج إلى نية، أحتجت إلى سداد دين التروك لا تحتاج إلى نية، إعطاء نفقة لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية للتصحيح، أما لترتيب الثواب يحتاج إلى نية، يعني كون الإنسان يحتسب ما يضعه في فيّ امرأته من نفقة واجبة عليه يؤجر عليه إذا احتسب، لكن كونه يؤدي لها ما عليه من غير نية، فالعبادات لا بد لها، لا تصح إلا بنيات، العادات تصح من غير النية، لكنها إن وجدت بالنية تحولت هذه العادات إلى عبادات، ولذا حينما قالوا: إنما الأعمال صحيحة أو تصح بالنيات، المراد بالأعمال مما يتقرب به إلى الله -﷿-.
«بالنيات» النيات جمع نية، والنية في الأصل القصد، تقول: نويت الجهة الفلانية، أو نويت فلانًا يعني قصدته، قصدت فلانًا، والمقصود بالنيات هنا أو النية قصد التقرب إلى الله -﷿- بعمل ما يرضيه مما طلبه على لسان نبيه -﵊-.
«إنما الأعمال بالنيات» وفي رواية: «بالنية».
الجمع والمفرد لا يختلف، لماذا؟ لأن (أل) جنسية، سواءً قلنا: النية، يعني جنس النية، وإذا قلنا: بالنيات، فالنيات مقارنة بالأعمال، كل عمل بنية، من باب مقابلة الجمع بالجمع، تقتضي القسمة أفراد، يعني كل عمل له نية، وإذا قلنا: إنما الأعمال بالنية، فـ (أل) جنسية هذه تشمل جميع النيات المطلوبة لجميع الأعمال.
هذه الجملة تدل على أن العمل لا يصح إلا إذا اقترن بنية، العمل الذي يبتغى به وجه الله -﷿-، ويتقرب به إليه لا يصح إلا بالنية.
إذن ما فائدة الجملة الثانية: «وإنما لكل امرئ ما نوى»؟ يعني ليس لك من عملك إلا ما نويت وما قصدت، «وإنما لكل امرئ ما نوى» ليس لك إلا ما قصدته واستحضرت فيه هذه النية، ولذا الإنسان يأتي إلى الصلاة مخلصًا لله -﷿-، ويدخل فيها بنية صالحة خالصة، هنا تصح هذه العبادة، لكن استمرار النية ليس للإنسان من عمله إلا ما عقله، «وإنما لكل امرئ ما نوى» يعني عزبت النية عن باله، غفل وهو يصلي غفل عن الصلاة، ليس له من صلاته إلا ما عقل، «وإنما لكل امرئ ما نوى» يعني إنما يحسب له من الأجر على هذه العبادة بقدر ما حضرته هذه النية، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن من الناس من ينصرف من الصلاة وليس له إلا نصفها ربعها عشرها، بقدر ما عقله من هذه الصلاة، فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص، ولا يترك مجال للشيطان أن يذهب به إلى الآفاق يمينًا وشمالًا بحيث يحرمه من آثار عمله الصالح ونتائجه، والأجور المرتبة على هذا العمل؛ فإن الشيطان يحرص أشد الحرص على صرف الناس عن الدين، لا يزال بالمرء حتى يفوته الصلاة، إن استطاع أن يجعله يترك الصلاة بالكلية ذلك المقصود، وإلا فوته الصلاة مع الجماعة، ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر، ثوب بالصلاة أدبر الشيطان، ثم إذا فرغ من التثويب جاء ليوسوس إليه الشيطان، اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، يذكره ما كان غفل عنه ونسيه، والسبب ليحرمه الأجر المرتب على هذه العبادة.
«وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» هذه الجملة حذفها الإمام البخاري من الموضع الأول من صحيحه، هذه الجملة حذفها الإمام -رحمة الله عليه-، فقال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» نعم، حذف الجملة الأولى، والحذف من البخاري -﵀-، لماذا؟ يعني ذكرها في المواضع الأخرى؛ لأن الحديث خرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه، في الموضع الأول حذف هذه الجملة، لماذا حذفها؟ هو ذكر الحديث لماذا؟ ذكر الحديث ليبين أن الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله -﷿- ومنها تأليف ما ينفع المسلمين لا بد له من نية صالحة، وحذف هذه الجملة «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» لئلا يتوهم أنه -﵀- يزكي عمله، وأن تأليفه هذا الكتاب لله ورسوله.
أولًا: الحذف من الحديث، اختصار الحديث يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز عند أهل العلم يجوز تختصر الحديث، بشرط: أن لا يتوقف فهم المذكور على المحذوف، لا يتوقف فهم ما ذكره من الحديث على ما حذفه، هذا مثال، مثال، ذكر القاعدة ما ذكر مثال، اقتصر على المثال الثاني فقط، فالحذف في مثل هذا الموضع جائز، لكن حذف الجملة الأولى؛ لأنها تدل على ..، أو قد يشم منها رائحة التزكية لعمله، وأنه عمل لله ورسوله، وأثبت الجملة الثانية، «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها» ... إلى آخره، هذه التي قد تجعل الإنسان يحتاط لنفسه أشد الحيطة، ويتحسس هذه النية، فالنية شرود، والشيطان حريص على أن يجعل الإنسان يخسر ما عمله، ولا يستفيد من عمله شيئًا.
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» نيةً وقصدًا «فهجرته إلى الله ورسوله» ثوابًا وأجرًا، ولذا اتحاد الشرط مع الجزاء ممنوع، لا يصح في العربية أن تقول: من قام قام، إيش معنى من قام قام؟ يعني جواب الشرط نفس فعل الشرط، وهنا جاء في الحديث نفسه، «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» لكن لا بد من تقدير متعلق يختلف به الشرط عن الجزاء، «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» نية وقصدًا «فهجرته إلى الله ورسوله» ثوابًا وأجرًا.
«فمن كانت هجرته» الهجرة في اللغة: الترك.
وهي في الشرع: ترك ما نهى الله عنه -﷿-، «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وبالمعنى الأخص وهو المراد من الحديث: الانتقال وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه هجرة واجبة، لا يعذر في البقاء في بلاد الكفر إلا العاجز، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ﴾ [(٩٧) سورة النساء].
طالب:. . . . . . . . .
أما المستضعف، لا، مستثنى، إلا المستضعفين، فالمستضعف مستثنى، الذي لا يستطيع ولا بالحيلة، ولا بالحيلة، ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [(٩٨) سورة النساء] هذا الذي لا يستطيع، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة] وإلا فالأصل أن بقاء المسلم بين الكفار محرم، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة.
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» وجاء في الحديث الصحيح: «لا هجرة بعد الفتح» وهو محمول عند أهل العلم على أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح.
الهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة، الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة، ولا يعذر فيها إلا المستضعف.
الهجرة من ديار الأشرار ولو كانوا مسلمين إلى ديار الأخيار مستحبة؛ ليعينوه على طاعة الله -﷿-، ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [(٢٨) سورة الكهف] أما البقاء بين أظهر الأشرار مع أنه لا يستطيع أن يقدم له شيئًا مما ينفعهم، بل قد يخشى على نفسه من التأثر بهم، مثل هذا يرجح في حقه الانتقال، ولذا العزلة والخلطة جاء في الحديث الصحيح: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن» مثل هذا مطلوب، لكن بالنسبة لمن؟ لمن خشي على نفسه أن يتأثر بالأشرار، ولم يأنسَ من نفسه أنه يؤثر فيهم، فالذي يتأثر ولا يؤثر مثل هذا ينتقل من هذا المجتمع إلى مجتمع أفضل منه، والذي باستطاعته وبمقدوره أن ينفع الناس فمخالطتهم أفضل، ولو كانوا أشرار، يخفف من شرهم، يدفعهم إلى عمل الخير، ولا خوف عليه منهم، مثل هذا يبقى الخلطة في حقه أرجح.
«ومن كانت هجرته» انتقاله من بلد إلى بلد من أجل الدنيا أو من أجل امرأة يتزوجها «فهجرته إلى ما هاجر إليه» السياق الأول: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» هذا سياق مدح، لكن «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» سياق إيش؟ ذم، سياق ذم، لكن هل يذم من انتقل من بلد إلى بلد طلبًا للعيش والرزق؟ يذم؟ هل يذم من بحث عن امرأة في بلده يتزوجها فلم يجد انتقل إلى بلد آخر؟ يذم وإلا ما يذم؟ ما يذم، بل قد يؤجر، إذا بحث عن امرأة صالحة تعينه على أمور دينه ودنياه لم يجد في بلده، وانتقل إلى بلد آخر بحثًا عن هذه المرأة الصالحة يؤجر على ذلك، فكيف جاء الهجرة من أجل الدنيا ومن أجل المرأة وسيقت مساق الذم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مهاجر أم قيس؟ نعم إذا أظهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله وهو في الحقيقة مهاجر من أجل الدنيا، أو هاجر من أجل امرأة جاز في مثل هذا البلد الذي يكثر فيه الخير، ويقل فيه الشر، وأهله من الخيار، من خيار الناس، ثم فجأة ينتقل إلى الرياض أو إلى جدة، وين يا أخي؟ وين رحت الرياض؟ يا أخي الرياض بلد العلم، كل العلماء هناك، هيئة كبار العلماء كلهم هناك، أبي أطلب العلم، وهو لا، في قرارة نفسه أن الفرض التجارية هناك، وهو يظهر للناس أنه سافر من أجل طلب العلم، يظهر للناس أنه هاجر من أجل القرب من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، وهو في قرارة نفسه أن الفرص التجارية هناك أكثر، نعم، أو يضل الناس أنه هاجر إلى مكة من أجل مضاعفة الأعمال، وهدفه شيء آخر، هدف دنيوي محض، هذا إذا أظهر خلاف ما يبطن يذم، ومثله لو بحث عن امرأة هنا ما وجد، ثم انتقل إلى بلد آخر، نعم، قال: لا والله هذا البلد كلهم أخيار هناك وننتقل عندهم ليعوننا على طاعة الله، وهو ما بقصده هذا، قصده بحث عن امرأة، هذا هاجر من أجل المرأة، ما يذم إذا هاجر من أجل المرأة إلا إذا أظهر للناس خلاف ما أبطن، يعني لو تصور شخص إذا بقي على أذان المغرب ساعة أو نصف ساعة كل يوم اثنين قبل أذان المغرب بنصف ساعة يجي يشيل القهوة والتمر والماء ويروح للمسجد ويفك السماط ويجلس، ومن دخل مع الباب اتفضل يا أبو فلان، والباب الثاني اتفضل يا أبو فلان، والثالث وهكذا، وينتظر ما يأكل، ما صام هو، وينتظر ما يأكل حتى يؤذن، شخص ما صام، الأكل في المسجد ما فيه شيء، مباح، مباح الأكل في المسجد، كونه ينتظر إلى أن يؤذن أيضًا من اللي يأمره أن يأكل في هذه اللحظة أو يقدم أو يؤخر ما يمنع، لكن كونه يظهر للناس ولو لم يقل: إني صائم، وهو ما صام، ما يحتاج، لكن إذا كانت هذه عادته وقاعدته يفل السماط وتعال يا فلان، واتفضل يا أبو فلان، وينتظر إلى أن يؤذن بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل، هذا يظهر للناس أنه صائم، وإلا الأكل في المسجد ما فيه شيء، من هنا يذم، فإذا أظهر للناس سواءً كان بكلامه أو بفعله وعادته المطردة هذا يذم، فلا يقول قائل: إن الهجرة من أجل الدنيا ما فيها شيء، نعم ما فيها شيء، أظهر للناس