شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: عمدة الأحكام - كتاب القصاص (١)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

كتاب القصاص

عن عبد الله بن مسعود -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة».

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب القصاص

الكتاب أيضًا مما سبق التعريف به مرارًا في الكتب المتقدمة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، الحج، البيوع إلى آخره، لكن لا مانع من أن يذكر بشيء مما يتعلق بهذه المادة، الكتاب والكتب والكتابة مصادر للفعل (كتب) يكتب كتابة وكتبًا وكتابًا، والكتب والكتاب والكتابة والمكاتبة أصلها الجمع، أصل المادة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل كتيبة، وهذا تسمعونه كلام مكرر يعني، ومنه الكتاب والمراد به اسم المفعول المكتوب الجامع للمسائل العلمية، والذي بين يدينا يجمع مسائل القصاص، فالمصدر يراد به اسم المفعول، كالحمل يراد به المحمول، والكتاب هنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل القصاص، والكتاب كما يقول أهل العلم: من المصادر السيالة التي تحدث شيئًا فشيئًا؛ لأن الكتاب إنما يحصل شيئًا فشيئًا باجتماع الحروف والكلمات، ثم الجمل، ثم الأسطر ثم الصفحات ثم يكون كتابًا، ومثل ما ذكرنا يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل هذا الفن، ويراد به هنا القصاص.

والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع، أو من اقتصاص الأثر، وهو تتبع أثر الجاني للعثور عليه ليقص فيقطع، والقصاص سواء كان في النفس أو في الطرف من محاسن هذه الشريعة الكاملة التي كملها الله -جل وعلا- في آخر حياة نبيه -﵊-، التي هي ليست بحاجة إلى مزيد أو مزيج أو إدخال دخيل عليها فهي كاملة، وما وجد الخلل في المجتمعات الإسلامية إلا بعد أن تخلوا عن تطبيقها بحذافيرها، أخذوا منها ما يريدون، وتركوا ما لا يريدون فحصل الخلل، وتنكدت الحياة، ولذا نجد في مثل هذه البلاد التي تطبق فيها هذه الأحكام، ويتفيأ الناس فيها ظلال الأمن بسبب تطبيق هذه الشريعة، ولا يصاب الناس في أبدانهم ولا أموالهم ولا في أديانهم ولا في عقولهم إلا بسبب تخليهم عن هذا الدين، والحصة بالحصة، يعني إذا كان الخلل كبيرًا، الإخلال بالدين إذا كان كبيرًا كان الخلل في جميع نواحي الحياة كبيرًا، وانظر ترى عن يمينك وعن شمالك فالله المستعان، والقصاص كما ذكرنا من محاسن هذه الشريعة، فلولا هذا القصاص الذي يوقف الجناة عند حدهم لرأيت الناس كالوحوش؛ لأن كل إنسان بحاجة إلى ما بيد الآخر، ويريد الحصول عليه بحق أو بغير حق، وهذه الحاجة حلتها الشريعة ولله الحمد بالمعاملات والعقود المباحة، ورتبت على ما يخالف هذه الحلول الشرعية عقوبات، إنسان يريد مال يبيع ويشتري يزرع يحرث، السبل -ولله الحمد موجودة- الشرعية، لكن يأخذ من مال غيره يسرق تقطع يده، وإلا صارت الدنيا فوضى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [(١٧٩) سورة البقرة] نعم حياة، قد يقول قائل: القصاص موت ما هو بحياة، القصاص موت قتل فكيف يكون حياة؟! نقول: نعم حياة، شخص اعتدى على آخر فقتله قُتل القاتل انتهى الإشكال، لكن لو ترك هذا القاتل، ترك من غير رضا المجني عليهم، وإلا العفو بابه معروف في الشرع، تقرير الدية معروفة في الشرع، العفو أيضًا إذا كان بطيب نفس من أولياء المقتول ما صار له أثر، لكن يقتل ويعفى عنه من غير طريق أولياء المقتول المجني عليه، هنا يأتي الموت، وهنا يأتي الدمار؛ لأنه لا يكتفى بقتل واحد؛ لأن المجني عليهم ينتصرون ويثأرون، فيقتلون، ثم يقتل منهم، ثم يقتل من أولئك، وتعم

الفوضى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [(١٧٩) سورة البقرة] نعم يموت واحد لا بأس، في سبيل إقامة الأمن والعدل بين الرعية، من أمثال العرب التي يتداولونها ويرونها في غاية البلاغة: "القتل أنفى للقتل" هذا صحيح، كلام صحيح أنفى للقتل، قد يقول قائل: كلام متناقض، كيف قتل أنفى للقتل؟! نعم أنفى للقتل؛ لأنه لو ترك القاتل قتل بسببه مائة يمكن، أو ثارت حرب بين قبلتين وانتهوا، ألوف يقتلون، لكن لما شرع القصاص كل وقف عند حده، ترون الأمة على مر الدهور بتطبيق الشريعة الإسلامية ما يحتاجون إلى الاحتياطات التي تجعلها الدول الآن، نصف ميزانياتها لحفظ الأمن، ونصف ميزانياتها للمباحث وغيرها من أجل حفظ الأمن، لكن لو أقيمت الحدود كما هي ما احتجنا إلى شيء من هذا، ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [(١٧٩) سورة البقرة] وأهل العلم قارنوا بين هذه الآية وبين المثل العربي: "القتل أنفى للقتل" وأثبتوا بلاغة القرآن من وجوه على مثلهم وهو بليغ، لكن الآية أبلغ من وجوه متعددة ليس هذا موضع بسطها.

في الحديث الأول يقول:

عن عبد الله بن مسعود -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يحل دم امرئ مسلم» دم امرئ مسلم يعني معصوم الدم، المسلم معصوم الدم لا يجوز قتله، ولا يحل إراقة دمه إلا بأحد الأمور الثلاثة، والقتل شأنه عظيم كما سيأتي في الحديث الثاني «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء».

«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» هذا تفسير للإسلام، وهي الغاية التي يكف عندها يعني القتل والقتال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» يشهدوا أن لا إله إلا الله تفسير للإسلام «وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبَ الزاني» وإن شئت فقل: الثيبُ، فالثيب بدل بعض من الثلاث فتكون مجرورة، وإن قدرت مبتدأ محذوف قلت: هي الثيب الزاني «والنفس بالنفس، والتارك لدينه» إلى آخره، يعني ما فيه قتل إلا بهذه الثلاث؟ إلا بهذه الثلاث؟ «إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة» طيب الساحر حكمه؟ القتل، نقول: هذا رابع وإلا داخل في التارك لدينه؟ داخل، طيب تارك الصلاة؟ نعم؟ تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره، عند من يقول: إنه يقتل حد، يعني هل المراد بترك الدين بالكلية، أو ترك التدين والخروج على بعض أحكامه؟ لأنه قد يقول قائل: هناك مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم، وإن لم يترك الدين بالكلية، فهل نقول: إن هذا الحصر لا يحل إلا، أسلوب حصر في الثلاث، هل نقول: إن هذا حصر حقيقي، بمعنى أنه لا يوجد غير الثلاث، وأن ما وجد يمكن إدخاله وإدراجه في الثلاث؟ أو نقول: هو حصر إضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث لكن هذه الثلاث هي أهم ما يقتل فيه المسلم؟ قتل اللوطي عند من يقول بقتله هل نقول: إنه يدخل في الثيب الزاني، وإذا قلنا هذا نقول: اللوطي إذا كان غير محصن لا يقتل؟ أو نقول: إن هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث، وأنه أخبر النبي -﵊- أنه لا قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة، ثم زيد على ذلك من أحكام شرعية؟ من أهل العلم من قال: إن كل صور القتل تندرج في الثلاث، اللوطي يندرج في الزاني، وغيره من صور القتل تندرج في هذا، ومنهم من يقول: لا تندرج، إنما أخبر النبي -﵊- عن الأمور الثلاثة، ثم زيد عليها أحكام، يعني نظير ما قيل في قوله -﵊-: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وبالاستقراء تبين أن الذين تكلموا في المهد سبعة، يعني من الشراح من قال من أساء الأدب حقيقة، أساء الأدب وقال: في هذا الحصر نظر، هذا

ينظر في كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، هذه إساءة أدب.

الثيب من وطء في نكاح صحيح، يعني وطء وطأ شرعيًا في نكاح صحيح، وعلى هذا لو تكرر الزنا من شخص لم ينكح نكاحًا صحيحًا فهو بكر، يستمر بكر، ومن تزوج امرأة ليلة واحدة ثم طلقها، وعاش بقية عمره أعزب هذا ثيب، فهذا ضابط الثيب، عند أهل العلم فمن وطء بنكاح صحيح وحكمه الرجم، حكمه الرجم، ورجم النبي -﵊- في قضايا، في خمس قضايا، في خمس قضايا ثبت الرجم، وثبت المنسوخ تلاوته والباقي حكمه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" ويأتي من يبرر لما يعيشه المسلمون وما يزاولونه من فواحش، يقول: يا أخي في عصر النبي -﵊- وقع الزنا، نقول: في عهد النبي -﵊- في ثلاثة وعشرين سنة، خمس قضايا، لكن كم يحدث اليوم –الآن- من جرائم، يعني لا تصور العصمة في المسلمين كلهم، لكن هذه ليست بحجة، وقع خمس قضايا في عهد النبي -﵊- يقال: المجتمع لا بد أن يقع منه ما يقع، ويدعونا هذا إلى التساهل في أمر هذه الجريمة وانتشارها، ولا شك أن انتشار هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم، ولذا جاء حكمه في الشرع أنه يرجم حتى يموت.

«الثيب الزاني، والنفس بالنفس» ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [(٤٥) سورة المائدة] فمن قتل قُتل، «والتارك لدينه، المفارق للجماعة» هل نقول: إن المراد بالدين مجموع الدين، بمعنى أنه يفارق الدين بالكلية فيرتد، جاء في حق المرتد «من بدل دينه فاقتلوه» فهل هو التارك الموجود عندنا أو التارك للدين أعم من أن يكون مرتدًا أو خارجًا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلًا؟ لا شك أن المرتد يقتل، وهل يقتل رجلًا كان أو امرأة مع قوله -﵊- ونهيه عن قتل النساء؟ نهى النبي -﵊- عن قتل النساء، هل نقول: إن النهي عن قتل النساء مخصص لعموم «من بدل دينه فاقتلوه» فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل؟ أو نقول: تقتل لعموم قوله -﵊-: «من بدل دينه فاقتلوه»؟ والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال؛ لأنه وجد امرأة مقتولة، فنهى عن قتل النساء -﵊-، وعموم حديث: «نهيت عن قتل المصلين» قد يصلي ويقتل لماذا؟ لأنه ثيب وزنى مثلًا، أو قتل مسلمًا وهو يصلي فيقتل فـ «نهيت عن قتل المصلين» عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل، بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما فيه إشكال، داخل دخولًا أوليًا في هذا الحديث، ومنصوص عليه بقوله -﵊-: «من بدل دينه فاقتلوه» نأتي إلى المرأة هل تقتل أو لا تقتل إذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت؟ تقتل أو ما تقتل؟ تقتل، إذًا عندنا «من بدل دينه فاقتلوه» عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين، طيب النهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء، إذًا يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق أو وجهي؟ عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن «من بدل دينه فاقتلوه» عام من وجه خاص من وجه، عام في الرجال والنساء؛ لأن (من) من صيغ العموم، لكنه خاص بالمرتدين، والنهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء، فبينهما عموم وخصوص وجهي، كيف نفعل إذا وجد مثل هذا التعارض؟ يعني إذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة، يحمل العام على الخاص وينتهي

الإشكال، لكن إذا كان العموم والخصوص وجهيًا فماذا نصنع؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يستطع، هنا كيف نعمل بالنصين؟ كيف نعمل بالنصين هنا؟ نقول: إذا أرتد الرجل قتلناه، وإذا ارتدت المرأة ماذا نصنع؟ نعم؟ تقتل والنهي عن قتل النساء؟ ما علمنا بالنصين إذًا، نعم؟ كيف؟ تقتل، إذًا ما علمنا بالحديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء، إحنا قدرنا أنه عموم وخصوص وجهي، لو كان مطلق ما عندنا مشكلة، نحمل العام على الخاص وينتهي الإشكال، لكن إذا قلت: عموم «من بدل دينه فاقتلوه» يشمل النساء، وش المانع ما يشمل النساء؟ تقول: هذا الكلام، لكن القائل الآخر الطرف الآخر من الحنفية مثلًا النهي عن قتل النساء خاص، نخصص به حديث «من بدل دينه فاقتلوه» ويقول الطرف الآخر من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون: النهي عن قتل النساء عام، وحديث «من بدل دينه فاقتلوه» خاص بالمرتدين، ودعوى هذا ليست بأولى من دعوى هذا، وعلى كل حال في مثل هذه الصورة نحتاج إلى مرجح خارجي،

كيف مرجح؟ ومن أين نأتي بمرجح خارجي؟ نقول «من بدل دينه فاقتلوه» هذا عموم صحيح، والعموم أضعف من الخصوص، لكن عموم هذا الحديث أقوى من عموم حديث النهي عن قتل النساء، كيف صار أقوى؟ لأن عموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» محفوظ، ما دخله من المخصصات إلا محل النزاع، محل الدعوى، المرأة إذا ارتدت، لكن عموم النهي عن قتل النساء محفوظ وإلا مخصوص بمخصصات كثيرة؟ مخصوص بمخصصات كثيرة، مقتضى النهي عن قتل النساء أن المرأة لو قتلت ما تقتل، عمومه هكذا، لكن هل هذا صحيح؟ هذا جاء بنصه، نعم منصوص على قتل المرأة إذا قتلت، والمرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم وإلا ما ترجم؟ «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ترجم، المرأة إذا كانت ساحرة مثلًا تقتل وإلا ما تقتل؟ جاء قتل الساحرة.

المقصود أن عموم حديث النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة، وعموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» ما دخله إلا مسألة المرتدة هذه وهي محل النزاع فتخرج، فيبقى لنا عموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» محفوظ، وعموم «نهيت عن قتل النساء» مخصوص، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، فيقدم عموم هذا على عموم هذا فتقتل المرأة إذا ارتدت، ويبقى النهي عن قتل النساء في مورده، وهو إذا ما كانت في حرب مثلًا، نساء الكفار يقتلن وإلا ما يقتلن؟ في حال الحرب ما يقتلن، إلا إذا تدرع بها، تترس بها الكفار، أو كان امرأة لها أثر في القتال، يعني شاركت في القتال، فالمقصود أن المرأة إذا تركت الدين، وفارقت الجماعة تقتل إذا ارتدت، كما تقتل إذا زنت، كما تقتل إذا قتلت، طيب الخوارج «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» مقتضى المروق المفارقة؛ لأن السهم يفارق، الذي يمرق يفارق، فهم يمرقون من الدين، لكن هل المقصود بالدين الإسلام بمعنى أنهم يخرجون عن الإسلام، أو يخرجون عن التدين، وإن لم يخرجوا عن الإسلام بالكلية؟ هما قولان مشهوران لأهل العلم، فعلى هذا هذا الحصر تكون هذه أمور المنصوص عليها أمور كلية يندرج تحتها صور تقتضي القتل، والحصر سواء قلنا: إنه حقيقي بمعنى أنه لا يوجد إلا هذه القواعد المذكورة، ويندرج تحتها فروع، أو نقول: إن هذا حصر إضافي وزيد عليه بما جاء في النصوص الأخرى مما يقتضى القتل، أهل العلم ينصون على أن أهل بلد لو تركوا شعيرة من شعائر الدين ما يكفرون، لو تركوا الآذان مثلًا، أو اتفقوا على ترك صلاة العيد لا يكفرون، لكن يقاتلون، يعني وإن قالوا: لا إله إلا الله؛ لأن ما تركوه من حق لا إله إلا الله.

الحديث الثاني.

عن عبد الله بن مسعود -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء».

الحديث الثاني:: عن ابن مسعود أيضًا، والعادة عند أهل المختصرات إذا رووا أحاديث عن صحابي واحد، صرحوا باسمه في الموضع الأول، وكنوا عنه بالضمير في الموضع الثاني، يقولون: وعنه -﵁-، هذا هو الأصل "وعنه -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» " وذلكم لعظم شأن الدماء، هذا بالنسبة لحقوق العباد، وأما بالنسبة لحقوق الله تعالى فأول ما ينظر فيه من عمل العبد إيش؟ الصلاة، هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا، وأما بالنسبة لحقوق العباد فالدماء، لأن الاعتداء على بدن الإنسان شأنه عظيم، والقتل موبقة من الموبقات، موبقة نسأل الله السلامة والعافية، وقد جاء في الشرائع حفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ النفوس، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، فالقتل شأنه عظيم في الشريعة، ولذا جاء في الحديث الصحيح «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» يعني بأدنى اعتداء سواء كان باللسان أو باليد فكيف القتل؟ ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دمًا حرامًا، وقرن القتل بالشرك ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [(٦٨) سورة الفرقان] فالقتل شأنه عظيم، كما أن الشرك شأنه أعظم، وقل مثل هذا في الزنا، فمن الضرورات الخمس حفظ النفس، فالذي يعتدي على النفس يرد فيه مثل هذا، والمقتول يأتي يوم القيامة ويطلب من الله -جل وعلا- أن يسأل القاتل بما قتله، ومن النصوص التي جاءت في تعظيم شأن القتل، القتل ترى ألف فيه مؤلفات، تعظيم شأنه في الشرع، من نصوص الكتاب والسنة، وأعظم ما جاء فيه آية النساء ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [(٩٣) سورة النساء] نسأل الله العافية، مع الخلود والغضب ووعيد شديد في شأنه، نسأل الله السلامة والعافية، يعني حقوق الله -جل وعلا- التوبة منها يعني أمرها ميسور، يعني بإمكان الإنسان أن يتوب ويمحى الأثر، لكن شأن القتل، وإزهاق نفس مسلمة تعبد الله -جل وعلا-، وما يترتب على إزهاقها من يتم الأطفال، وإرمال النساء، كارثة من

الكوارث، يعني إذا كان الإنسان فليتصور الإنسان مصيبة أولاده به، أو مصيبته في أحد أبنائه فيضع الإنسان المسلم نصب عينيه، تصور شخص له ولد يلعب في الشارع ثم جاء الخبر بأنه صدمته سيارة، وجاء صاحب السيارة وحمله إلى المستشفى، الدقائق بين علمه ووصوله إلى المستشفى يعني الأب أو الابن أو الأم، كيف يتصورها الإنسان؟ وقد تكون الصدمة خفيفة ويجده يعني يحتاج إلى شيء من العلاج الخفيف وينتهي، لكن تصور الدقائق التي يعيشها في تلك اللحظات، المسألة ليست بالسهلة، ولعظم هذا الأثر جاء تعظيم شأن الدماء «زوال الدنيا بكاملها أسهل عند الله من إراقة دم مسلم» فليس الأمر بالهين في أن يزهق دم مسلم، سواء كان باجتهاد، أو باعتداء وظلم وعدوان، فالمسألة ليست بالسهلة، ولذا جاء في الخبر «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» لأن شأنها عظيم، أيضًا مما عظمه الشرع حفظ الأديان، تصور إنسان عابد من العباد يأتي شخص من شياطين الإنس يصرفه عن دينه، ويحليه إلى مجرم، أو يحمله على الردة، كارثة هذه من أعظم المصائب، ولذا جاءت الشرائع بحفظ الأديان كحفظ الدماء والأنفس، وقل مثل هذا في بقية الضرورات، نعم.

عن سهل بن أبي حتمة -﵁- قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذٍ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -ﷺ- فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال -ﷺ-: «كبر كبر» وهو أحدث القوم فسكت، فتكلما فقال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟» قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟» فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي -ﷺ- من عنده.

وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله -ﷺ-: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟» قالوا: يا رسول الله قوم كفار، فوداه رسول الله -ﷺ- من قبله.

وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله -ﷺ- أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن سهل بن أبي حتمة -رضي الله تعالى عنه- قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود" ابن عمه "إلى خيبر، وهي يومئذٍ صلح" يعني في وقت صلح وهدنة "فتفرقا" كل منهما ذهب في شأنه، هذا إلى جهة وذلك إلى جهة، عبد الله بن سهل ومحيصة "فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا" قتل "فدفنه، ثم قدم المدينة" ولا أنكر عليه النبي -﵊-، ما قال: لماذا دفنته؟ ما انتظرت حتى تنتهي القضية؟ دفنه؛ لأن جنازة المسلم لا بد من التعجيل بها، لكن إذا اقتضت المصلحة تأخير الدفن بما تتطلبه القضية من بحث في أدلة جنائية، أو ما يعين على معرفة القاتل فلا بأس، المقصود أنهم ما عندهم آلات تدل على شيء من ذلك، ولا تحاليل ولا ..، عندهم قواعد شرعية مقدمات ونتائج، وهذه طبيعة القضاء الشرعي، نتائجه مبنية على مقدمات شرعية.

"فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -﵊-" فيتقص لهم من قاتله، لعل الوحي ينزل عليه فيعين له القاتل، لعل الوحي ينزل عليه، هذا تصورهم، فيقتل القاتل، لكن ما الذي حصل؟ الشرع ليس لوقت معين أو لحقبة واحدة، ليس لزمن النبي -﵊-، يعني إذا عين قاتل هذا المقتول فمن يعين من قتل من بعده؟ بعد وفاة النبي -﵊-؟ لا شك أنه مؤيد بالوحي، لكنه بشر يقضي على نحو ما يسمع، بشر قدوة وأسوة للحكام وللقضاة الذين أنى لهم بالوحي بعد موته -﵊-، يعني لو أوحي إليه: إن القاتل فلان، لكن اللي يقتل بعده بعد وفاة النبي من؟ كيف يتعامل معه؟ هذا تشريع.

"إلى النبي -ﷺ- فذهب عبد الرحمن يتكلم" لماذا؟ ما الذي جعله يتكلم الأول؟ لأنه أخ للقتيل، هو صاحب الدم، لكن السن له قدر في الشرع عندنا، وهذا أدب شرعي أن جعل للكبير ميزة على الصغير، لما ذهب يتكلم قال -﵊-: «كبر كبر» والحكم الشرعي سواء استعجلت أو بادرت أو تأخرت لم يختلف، ولذا بعض الناس في بعض المواطن يتصرف تصرفات يظنها تنفعه في قضيته، وهي بالعكس تضره، في مجالس القضاء يسمع بعض الكلام الذي لا يخدم القضية، ما له قيمة في القضية، بل قد يضر، فعلى الإنسان أن يتبع القواعد الشرعية، النبي -﵊- قال له: «كبر كبر» يعني اترك الكبير يتكلم قبلك، وهذا من الأدب الشرعي أن لا يتقدم الصغير بين يدي الكبير، وقل مثل هذا في جميع الأبواب، حتى في إمامة الصلاة، فأقدمهم سنًا، فالكبر له شأن في الشريعة، فيقدم الكبير، ويحترم الكبير، ويحنى على الصغير، ويعطف عليه، لا بد من أن تسود هذه الروح بين أفراد المجتمع الإسلامي، الصغير يحترم الكبير، ولا يتقدم بين يديه، وبالمقابل أيضًا الكبير يعرف حق الصغير، وله شأنه، وهناك أمور لها قدر في الشرع، فأحيانًا الجهة إذا كان عن جهة اليمين، إذا تعارض أكثر من جهة تستحق التقديم، صغير على الجهة اليمنى وكبير على الجهة اليسرى، ينظر في هذه الأمور التي تقتضي التقديم، ويوازن بينها ويرجح، النبي -﵊- لما شرب أعطى الصغير، أعطى ابن عباس، أبو بكر عن يساره، لما شرب أعطى الأعرابي، أبو بكر عن يساره وهو الكبير، فملاحظة مثل هذه الأوصاف ما لم يترتب الناس، أما إذا ترتبوا فليبن، مقدم في الشرع، فمثل هذا قال النبي -﵊-: «كبر كبر» فالنبي -﵊- يوجه أمة، يعني قد يقال: هذا منكوب المسكين أخوه مقتول دعوه يتكلم، هذا صاحب الشأن، نقول: تبقى؛ لأن القواعد الشرعية تمضي على أي ظرف وعلى أي حال، والعجلة ما تخدم، النبي -﵊- لما بعث علي -رضي الله تعالى عنه- إلى خيبر، حال حرب الناس تطيش عقولهم، في أقل من الحرب الناس تضيق عقولهم، النبي -﵊- يقول: «أنفذ على رسلك» العجلة ما

تأتي بشيء، التأني هو الذي يجعل في الغالب النتائج حميدة، والرفق في الأمور كلها ما دخل إلا زان الشيء، والله -جل وعلا- رفيق يحب الرفق، والعجلة من الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعمل هذا الأدب الشرعي في جميع أحواله، ويحمد العاقبة.

" «كبر كبر» وهو أحدث القوم" يعني أصغرهم سنًا "فسكت" لأنه مسلم، مؤمن، ما دعته نفسه الأمارة أن يقول مثل ما قالت المرأة: إنك لم تصب بمصابي، أو مثل ما قال الأنصاري: إن كان ابن عمتك، لا، سكت "فتكلما" حويصة ومحيصة "فقال: «أتحلفون؟» " لما أخبروا النبي -﵊- بالواقعة فقال: «أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟» هذه القسامة، والحديث أصل في مشروعيتها، إذا وجد قتيل بين قوم لا يعرف القاتل بعينه، وهناك لوث يغلب على الظن أن القاتل فلان، فمع هذا اللوث يعني وجد ما يدل على خلاف بينه وبين فلان، أو توعده، أو حصل بينهم إشكال، فإذا وجد مثل هذا يتجه القول بالقسامة «أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟» دم، يستدل به من يقول: إنه إذا تمت القسامة وحلف أولياء الدم أن فلانًا قتله يستحقون قتله، يستحقون دمه، ويقتل بهذا، ومنهم من يقول: إن القسامة تقرر الدية لا تقرر القتل، " «وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟» قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! " نعم المسلم يحترم اليمين، ولا يجعل الله عرضة ليمينه، ما رأى ولا شهد كيف يحلف؟ وإن كانت مصيبته مصيبة، المسألة قتل، وأيضًا المدعى عليه ليس بمسلم؛ لأن بعض الناس يقول: ما دام ما هو بمسلم سهل، احلف والخسارة وش هي؟ كافر كافر، وش يقتل؟ الأمر هين، نقول: لا يا أخي هذا شرع، له مقدماته وله نتائجه؛ لأن بعض الناس يقول: ما دام الشخص مؤذي نشهد عليه يؤدب ويعزر ولو ما حصل شيء، الغايات لا تبرر الوسائل، أنت ودك فلان والله يؤدب اضبط عليه ما يقتضي تأديبه، أما تقول: والله أشهد عليه أنه حصل، أو فعل أو ما فعل علشان يؤدب ما هو بصحيح، شهادة زور هذه، وإن كان المشهود عليه مستحق من جهة أخرى، تقول: والله فلان جارنا ولا يصلي وآذنا وأتعبنا، لماذا لا أشهد عليه بأنه فعل كذا، أو قال كذا مما يقتضي ردعه وتأديبه والله المستعان كله واحد، إن أُدب هنا أو أُدب هنا؛ لأن بعض الناس قد يتصور هذا، يقول: إن كان القصد الصلاة ما هو بمأخذ حق الله منه، نشهد عليه أنه تكلم كلام يعني يقتضي سجنه أو أدبه أو شيء وهو مستحق، نقول: لا يا أخي لا يجوز لك أن تفعل هذا، ولذا قالوا: كيف نحلف ولم

نشهد ولم نر؟ والمشهود عليه يهودي "قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا» قالوا: وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ " يحلفون وش المانع؟ الكافر يحلف، طيب أنتم ما أنتم بحالفين، ولا تقبلون أيمانهم وش نسوي؟ يعني ليس من الصعب يعني من الميسور جدًا أن ينزل الوحي ويقول: إن القاتل فلان، لكن من للقضايا التالية إلى قيام الساعة، لو لم ينزل هذا النص، فإما أن تحلفوا وتستحقون، وإما أن تتبرأ اليهود أو المدعى عليهم بأيمان خمسين، وتنتهي القضية، ومع ذلكم لم يحلفوا، نكلوا ورفضوا قبول أيمان اليهود، الأصل أن يقول: خلاص انتهت القضية، لكن كره النبي -﵊- أن يبطل دم مسلم "فوداه بمائة من إبل الصدقة" لأن دم المسلم محترم، هنا ما فيه لوث، وإن كان من عادة اليهود الغدر، ومن عادتهم قتل الأنبياء فضلًا عن الصالحين، لكن الأمور العامة لا تقتضي الحكم الخاص، هل يقول قائل: إن اليهود اجتمعوا عليه وقتلوه؟ نعم؟ هم أهل غدر وقتلة الأنبياء، اجتمعوا عليه فقتلوه، ما يمكن يقال هذا؟ إذًا كيف تتهم شخص بعينه أنه قتله من بين قوم اتصفوا بوصفه وهو الغدر؟ شوف العدل في الشريعة مع الموافق والمخالف، لكن بالمقابل أحيانًا يجد الإنسان نفسه لا مفر له من الاعتراف وهو برئ، يعني عكس هذا، شخص يذبح ذبيحة في خربة بالأجرة، جزار هو، فلما خرج والسكين تقطر دم إلى عند باب الخربة هذا شخص يتشحط في دمه، قبضوا عليه قالوا: أنت قتلته، يستطيع أن يتنصل أو ينكر؟ السكين مشهورة، والدم مقطور منها، والرجل يتشحط في دمه، هذه ذكرها ابن القيم -﵀- في الطرق الحكمية، أخذوه وحكم عليه لأنه هو القاتل، لكن هل يجوز له بأن يعترف بأنه هو القاتل أو لا بد أن ينكر؟ يقول ابن القيم أخذوه وحكم عليه بالقتل، ولما أريد التنفيذ خرج شخص من بين المتفرجين، وقال: أنا الذي قتلته، فلان بريء منه، فأنقذه الله -جل وعلا-، لكن قد لا يجد من ينقذه، فعلى الإنسان ألا يعرض نفسه إلى مواقع التهم، ولا بد للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه، فلا يعرض نفسه لمواقع التهم، هذه نقيض ما عندنا، مقتول ما عُرف قاتله، وعندنا يضيع دمه؟ ما يضيع، يودى من بيت المال "فعقله النبي -ﷺ- من