شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: عمدة الأحكام - كتاب الصلاة (١)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالكتاب الذي يُتولى شرحه -شرح شيء منه- هو العمدة عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي، كتاب من أمتن كتب الأحكام المجردة من الأصول المعتمدة، بل هو أصح ما ألف في هذا الباب لطلاب العلم، وجرد من الأصول لأنه من الصحيحين، وشرط المؤلف أن يكون الحديث متفقًا عليه، وقد يخرج عن هذا الشرط قليلًا فيخرج شيئًا من أفراد البخاري، أو من أفراد مسلم، وعلى كل حال جميع ما في الكتاب صحيح، ولسنا بحاجة إلى الكلام على أحاديث الكتاب من حيث الرواية، بل الذي يهمنا ويهم أوساط المتعلمين في مثل هذه الأحاديث الصحيحة جانب الدراية، يكون الاهتمام بشرح متن الحديث دون النظر في طرقه وأسانيده؛ لأنه من أصح الكتب، نبدأ بكتاب الصلاة من عمدة الأحكام.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمناه الله وإياه تعالى، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين-:

كتاب الصلاة

باب المواقيت

عن أبي عمرو الشيباني -واسمه سعد بن إياس- قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود -﵁- قال: سألت النبي -ﷺ- أي الأعمال أحب إلى الله -﷿-؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله -ﷺ- ولو استزدته لزادني.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب الصلاة

الكتاب مضى التعريف به مرارًا في كتب مختلفة، وفي هذا الكتاب كتاب الطهارة في موضع أخر، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكتبًا، والأصل في المادة الجمع، يقال: تكتب بني فلان إذا اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل: كتيبة، وهو من المصادر السيالة التي تحدث شيئًا فشيئًا، يعني لا تحدث دفعة واحدة، ما في كتاب يوجد دفعة واحدة، يعني إذا كانت الولادة والقيام والقعود يحدث دفعة واحدة فالكتابة تحدث شيئًا فشيئًا؛ لأنها تجتمع شيئًا فشيئًا من الحروف والكلمات، يقول الحريري:

وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفًا ولا قرؤوا ما خُط في الكتبِ

يقصد بذلك الخرازين، لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويجمعون بينها، والجمع كتابة، والمراد بذلك المكتوب، اسم المفعول الجامع لمسائل هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، عمود الإسلام الصلاة، من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها كفر إجماعًا، ومن تركها تهاونًا وكسلًا فالقول المفتى به أنه يكفر كفر مخرج عن الملة «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» «بين المرء والكفر ترك الصلاة» أو قال: الشرك، المقصود أن شأن الصلاة عظيم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وأخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فمن فقد الصلاة فلا شيء أبقى من دينه أبدًا، كل شيء فقد أخره فقد انتهى.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب المواقيت

الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، وهو في عرف أهل العلم في الحقيقة العرفية عند أهل العلم: ما يضم فصولًا ومسائل غالبًا، هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة، لا نقول: إن استعماله في المحسوسات حقيقة، وفي المعقولات والمعنويات مجاز، كما يقول من يثبت المجاز، بل هو حقيقة عرفية عند أهل العلم، والحقائق كما تعلمون ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية، هذه حقيقة عرفية عند أهل العلم، تعارفوا على وضع كلمة باب لما يضم فصول ومسائل، والباب هنا يضم أحاديث، الكتاب يضم أبواب، وكل باب يضم أحاديث، الحديث الأول من أحاديث هذا الباب يقول:

باب المواقيت

المواقيت: جمع ميقات، والميقات والوقت بمعنى واحد، والمراد به الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة، بحيث لا يجوز أن تقدم عليه ولا يجوز أن تؤخر عنه ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [(١٠٣) سورة النساء] كتابًا يعني مكتوبًا مفروضًا، موقوتًا يعني في الأوقات المحددة التي جاءت النصوص الصحيحة بتحديدها، ومن أشهر ما جاء في المواقيت حديث جبريل حينما أم النبي -﵊- في الصلوات الخمس في أول الوقت وفي آخره، في اليوم الأول صلى بالنبي -﵊- في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، هذا من أشهر الأحاديث في المواقيت التي تجمع أوقات الصلوات الخمس، ومن أشهرها أيضًا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل بحيث لو حصل التعارض بينهما كما سنعرضه -إن شاء الله تعالى- قدم حديث عبد الله بن عمرو، وهو في الصحيح أيضًا، وأما حديث إمامة جبريل في السنن، لم يخرج المؤلف حديث إمامة جبريل؛ لأنه ليس على شرطه، والأصل في شرطه أن يخرج ما اتفقا عليه، ولذا لم يخرج حديث عبد الله بن عمرو، وهو من أجمع الأحاديث في المواقيت.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن أبي عمرو الشيباني" واسمه سعد بن إياس الشيباني أبو عمرو، مخضرم أدرك الجاهلية، وعمر طويلًا بحيث عاش مائة وعشرين عامًا "واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود" فالإشارة التي لا تحتمل معنى آخر تقوم مقام العبارة، هو ما سمى من روى عنه، ما قال: حدثني عبد الله بن مسعود، قال: حدثني صاحب هذه الدار، فهل هذا معين أو مبهم؟ أشار إلى الدار وعين الدار لكن أبهم الصاحب، فإذا كان الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح كما هنا، ولذا خرج الحديث في الصحيحين، صاحب هذه الدار، لكن لو كان للدار أكثر من صاحب، الدار بين ثلاثة شركاء، فقال: حدثني صاحب هذه الدار يكفي وإلا ما يكفي؟ لا يكفي، بل لا بد من التعيين؛ لأن الإبهام جهالة، والجهالة لا شك أن أقل أحوالها أن تكون عدم علم بحال الراوي، إن لم تكن قدحًا فهي عدم علم بحال الراوي، ولا بد أن يكون الراوي معروفًا بالعدالة، فمثل هذه الإشارة المعينة تقوم مقام التصريح، وهل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ إذا كان في البلد أكثر من عالم، لكن في واحد متميز عليهم، فقيل: حدثني عالم البلد الفلاني يكفي وإلا ما يكفي؟ وفيه أكثر من عالم؟ هل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ يعني إذا قال: حدثني عالم عنيزة مثلًا هل ينصرف الذهن إلى ابن السعدي أو ابن عثيمين أو غيرهم؟ أو أي عالم من علماء عنيزة ممن قبلهم وممن بعدهم؟ مثال، هنا أشار إلى صاحب الدار هذا تعيين للدار، وليس لها إلا صاحب واحد، وهذا يكفي عن التصريح، لكن إذا كان الاحتمال على حد سواء فلا يكفي ألبتة، فما تقول: حدثني صاحب هذه الدار ولها أكثر من صاحب، ما يكفي، أما إذا غلب على الظن وعرف السامع ولو بغلبة الظن أن المقصود فلان بعينه بأن اشتهر في هذه البلدة، أو اشتهر بملازمة كتاب معين، أو مهنة معينة، في كتب الرجال من يوصف بوصف يشترك معه كثير، لكن يعرف بهذا الوصف دون غيره، فيحكم بغلبة الظن.

لو قال: حدثني بياع الخلقان مثلًا، هذا موجود في تراجم الرواة، المعروف ببياع الخلقان، تعرفون الخلقان، عرف به شخص بعينه، ويوجد من ينافسه في هذه المهنة، لكن يغلب على الظن المراد به هذا ويكتفون به، على كل حال هذه الإشارة تقوم مقام التصريح كما هنا "حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود" الصحابي الجليل، ابن أم عبد، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي من مشاهير الصحابة ومن علمائهم.

"قال: سألت النبي -ﷺ-" السائل هو ابن مسعود "سألت النبي -ﷺ- أي الأعمال أحب إلى الله -﷿-؟ قال: «الصلاة على وقتها» " يأتي من الأسئلة ما فيه أي الأعمال أفضل؟ ويأتي أفعل التفضيل من غير سؤال، أفضل الأعمال كذا، وتجيء الأجوبة من النبي -﵊- مختلفة، هنا الجواب قال: «الصلاة على وقتها» وفي بعضها يجيب النبي -﵊- بالإيمان، وفي بعضها يجاب بغير هذين، فإما أن يقدر (من) فيكون من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، من أحبها إلى الله الإيمان، مع أنه أفضلها على الإطلاق، بل هو شرط لصحتها كلها، وقد يكون السائل غنيًا باذلًا فيقال له: أحب الأعمال إلى الله البذل والإنفاق في سبيل الله، وقد يكون شجاعًا مقدامًا فيقال له: أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله، وقد لا يكون صاحب مال، وليس بقوي في بدنه، لكن لديه تميز في ذكائه وفطنته وفهمه وحفظه فيقال: أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله طلب العلم الشرعي، فكل شخص يجاب بما يناسبه، ولذا تعددت أجوبة النبي -﵊-، والسؤال واحد، فإما أن يقدر (من) فيكون المجاب به من أفضل الأعمال، وإما أن يقال: إن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائلين.

أي الأعمال أحب إلى الله -﷿-؟ أحب أفعل تفضيل، تشترك الأعمال المذكورة في كونها محبوبة عند الله -جل وعلا-، ويزيد بعضها على بعض في هذا الوصف "إلى الله -﷿-" العرف يخص هذين الفعلين في الله -جل وعلا-، فلا يقال: محمد ﷿، وإن كان عزيزًا جليلًا فضلًا عن غيره "إلى الله -﷿- قال هذا الجواب: «الصلاة على وقتها» " وجاء في بعض الروايات: «الصلاة لوقتها» المقصود أن الصلاة أداء الصلاة في وقتها هو أفضل الأعمال، طيب ماذا عن الصلاة في وقتها وبعد وقتها؟ الصلاة قبل وقتها لا تصح؛ لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، اللهم إلا إذا كانت مجموعة جمع تقديم فلا بأس، الصلاة على وقتها، وماذا عن الصلاة بعد وقتها؟ إذا كان معذورًا، وأخر الصلاة حتى خرج وقتها كما سيأتي في شغل النبي -﵊- حينما شغله الكفار عن صلاة العصر حتى غربت الشمس هذا معذور، لكن إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، قبل وقتها لا تصح، وبعد وقتها يرى جمع من أهل العلم أنها كما لو أديت قبل وقتها لا تصح، ولذا لا يأمر بقضائها، بل حكم بعضهم بكفره، كفر من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ويقول: أبدًا الصلاة غير صحيحة، ووجودها مثل عدمها، كما لو صلاها قبل الوقت، وهذا أفتى به بعضهم، ونقل عليه ابن حزم الإجماع، لكن هذه من المسائل النادرة التي نُقل الإجماع على النقيضين فيها، نقل غيره الإجماع على وجوب القضاء، قضاء الصلاة بالنسبة لمن تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها، وعلى كل حال عامة أهل العلم على أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها متعمدًا فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وموبقة من الموبقات، لكنه لا يكفر، ويجب عليه أن يقضيها، وتداول الناس فتوى عن إمام من أئمة المسلمين بالنسبة لمن يوقت الساعة على الدوام، يعني بعد خروج الوقت، يوقت الساعة للساعة السابعة فإذا انتبه من نومه صلى الصبح وذهب إلى دوامه، أمر خطير، أمر عظيم جدًا، والفتوى فيه قوية، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، وإن أتى موبقة من الموبقات، يخشى عليه من أن يخرج من دينه، كما قال بهذا بعض أهل العلم. " «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ " أي بالتنوين، كذا قال بعضهم، وجزم آخرون بأنها لا تنون،

لماذا؟ لأن المضاف إليه منوي، ثم أي؟ يعني ثم أي الأعمال بعد ذلك؟ فلا تنون "قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» " الوالدان هما سبب وجود الولد، هما السبب في وجوده، وهما من أعظم الخلق منة على الولود، وحقهما من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء فيه من نصوص الوعيد ما جاء، حتى جاء «فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة» «والرحمة لا تنزل على قاطع رحم» فضلًا عن عاق، وإذا تقاطع المسلمان وتهاجرا لا ترفع لهما الأعمال حتى يصطلحا، فيكف بمن عق والديه؟ وإذا كان التأفيف كلمة من حرفين هما أخف الحروف حرام، ومنصوص عليه في القرآن فكيف بما دونه؟! فلينتبه الولد عمومًا وطالب العلم على وجه الخصوص من هذه الموبقة، نسأل الله السلامة والعافية، يلاحظ على بعض طلاب العلم أنه من أيسر الأمور أن يحضر صاحبه يضرب البوري أو الجرس يجده جاهز متأهب قبل الحضور، ينتظر صاحبه، ويخرج معه، ويذهب إلى أي مكان يريده، لكن إذا قالت الأم: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني أو إلى أختك الفلانية أو خالتك أو كذا تبرم، وقال: هو مشغول، وهو بصدد تحصيل علم، أو بعمل صالح، كل هذا لا يجوز، هذا أهم، إذا كان الجهاد لإعلاء كلمة الله -جل وعلا- لا يجوز إلا باستئذان الوالدين فكيف بغيره؟! فلينتبه طالب العلم لهذا.

"قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» " فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، ولأهل العلم تفصيلات في هذا، إذا كان الجهاد متعينًا فله حكم، وإذا كان هناك من يقوم به وهو من طرق الكفايات له حكم، على كل حال هذه الخصال المذكورة هي من أحب الأعمال إلى الله، وهي من أوجبها على المسلمين. "قال: حدثني بهن رسول الله -ﷺ-" تأكيد هذا أنه لم ينقل ذلك بالواسطة عن النبي -﵊- بل تلقاها مباشرة من النبي -﵊-.

يقول: "ولو استزدته لزادني" ولو استزده من الخصال لزادني، قلت: ثم أي؟ قلت: ثم أي؟ إلى آخره، لكن هذا من باب الرفق من الطالب بالمعلم، ومن آداب طالب الحديث أن يرفق بشيخه، وأن يتحين الفرص والأوقات المناسبة للسؤال، وأن لا يضجر الشيخ ويكثر عليه، إذا رأى أن الوقت غير مناسب ينصرف، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقيل ينام في منتصف النهار إلى باب من يريد أن يسأله، ابن عم الرسول -﵊-، كل شخص يتشرف أن يطرق الباب مثل ابن عباس، ولا يطرق الباب ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب والظرف المناسب للسؤال، ليأتي ليسمع حديث من شخص من الأشخاص، والذي في النص من الأنصار، ثم يقيل، ننظر إلى هذا الأدب الرفيع من هذا الإمام الحبر الوجيه ابن عم النبي -﵊-، وتجد الطالب يأتي في كل وقت يسأل ولا يستشعر أن المسئول بشر مثل الناس، ومن السهل أن يتصل في منتصف الليل، أو بعد منتصف الليل، الساعة الواحدة أو الثانية يتصل من غير استشعار لاستثقال ولا شيء، فعلى طالب العلم أن لا يضجر شيخه؛ لأن الشيخ بشر في يوم من الأيام يعطيك كلام لا يرضيك، يغضب كما يغضب الناس، ويرضى كما يرضون، وعليه ضغوط مثلما على غيره، فعلى كل حال على طالب العلم أن يرفق بالشيخ، كما أن الشيخ عليه أن يهتم بطلابه، وأن يوليهم عنايته، وأن يرحب بهم، فهم وصية النبي -﵊-، فالطالب مطالب، والشيخ مطالب، والله المستعان.

سم.

عفا الله عنك.

وعن عائشة -﵂- قالت: لقد كان رسول الله -ﷺ- يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.

عندك في المتن قال؟ ما هو من المتن؟ تفسير المروط والغلس؟

طالب: لا.

لا من المتن.

طالب: هذا الموجود يا شيخ.

عفا الله عنك.

المروط: أكسية معلمة تكون من خز، وتكون من صوف، ومتلفعات: متلحفات، والغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثاني:

"وعن عائشة -﵂- قالت: لقد كان رسول الله -ﷺيصلي الفجر" والصيغة تدل على الاستمرار "يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعاتُ" أو متلفعاتِ، وصف للنساء أو حال؟ نساء نكرة وإلا معرفة؟ نكرة، والنكرة بحاجة إلى وصف أو إلى بيان الهيئة التي هي الحال؟

لكن وصفن بكونهن من المؤمنات ألا يكفي هذا؟ يجوز الأمران، لا شك أن النكرة حاجتها إلى الوصف أعظم من حاجتها إلى بيان الهيئة، لكن إذا تم الوصف وتحددت النكرة، وتميزت بوصفها ساغ بيان هيئتها، على كل حال يجوز الأمران.

متلفعات، وفي رواية: متلففات، والمعنى متقارب، وملتحفات كما يقول المؤلف بمروطهن، المروط: جمع مرط، وكما يقول المؤلف: أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف "ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس" يصلي الفجر في أول وقتها، لا سيما وقد عرف من حاله -﵊- أنه يطيل القراءة في صلاة الصبح، فإذا كان بعد انقضاء الصلاة، ما يعرفن من الغلس، دل على مشروعية التبكير بصلاة الصبح، والمبادرة بها بعد التحقق من طلوع الصبح، لا يحملنا مثل هذا أن نخاطر ونصلي الصبح في قبل وقتها، لا، بل علينا أن نتأكد من طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح بادرنا بصلاة الصبح؛ لأن هذا كان ديدنه -﵊- أنه يصلي الفجر بغلس، بل الغلس موجود بعد انقضاء الصلاة، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، وفي هذا أن للنساء أن يحضرن الصلاة مع الرجال، لكن هذه مشروط ومقيد بأمن الفتنة، وأن تخرج المرأة في كامل الستر، تفلات غير متطيبات، بالمروط يخرجن، ثياب موصوفة، قس هذه الثياب بالثياب التي يلبسها نساء العصر، الذي عمره فوق الأربعين منكم أدرك ما كان يلبسه النساء في أول الأمر، يعني قبل ثلث قرن، والاختلاف كبير جدًا بينما كان يلبس وما يلبس الآن، هنا متلفعات متلففات، متلحفات بالمروط، أكسية من صوف، وقد تكون من خز، لكنها سابغة من جهة ضافية وافية تجر من ورائها ومع ذلك متينة، ومع الأسف الشديد أنه يوجد من تحضر لصلاة التهجد بثياب أشبه ما تكون بالعارية، كاسية عارية، يعني يوجد من العبايات النسائية التي الآن تعرض في أسواق المسلمين من غير نكير مع الأسف الشديد، من تصف ما تحت الثياب ما هو ما تحتها، إضافة إلى كونها من الزينة التي لا يجوز إبدائها ولا إخراجها، يضاف إلى ذلك كونها ضيقة تبين عما تحتها، لا تستر إلا العيوب، ويوجد الآن عبايات بحيث لو قال القائل ولعل هذا من خطوات الشيطان أنه ما فائدة هذه العباية لو اكتفت المرأة بثوب يكون أوسع وأفضل كان أولى؟ ويجد من يوافقه؛ لأن هذه العبايات لو عمت بها البلوى، لكن يوجد -ولله الحمد- من نساء المسلمين العدد الكبير متسترات، وهذه خطوات الشيطان، يعني ما يمكن يأتي دفعة واحدة، يأتي بالشر يخففه

شيئًا فشيئًا إلى أن يقدم عليه بقوة وحزم، هذه العبايات التي توجد في أقدس البقاع، وعلى نساء المسلمين شأنها خطير، يعني لو نادى منادي بإلقاء هذه العبايات لأنها شر وفتنة وجد من يؤيد حتى من الأخيار؛ لأنها مناظر كريهة مقلقة، يقول: مثلما في البلدان الأخرى تلبس ثوبًا واسع، وهذه خطوة من خطوات الشيطان، بحيث أن هذا الثوب الواسع ضيقته فيما بعد، وقال: ما له داعي هذا الثوب، هذه خطوات الشيطان، وقد نهينا عن اتباع خطواته، وهذه أعمال المنافقين، بل هي من أوائل وظائف إبليس ﴿يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا﴾ [(٢٧) سورة الأعراف] هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى، وهي وظيفة أتباعه إلى قيام الساعة، في آية الأحزاب ﴿قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [(٥٩) سورة الأحزاب] إلى أن قال: ﴿لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ [(٦٠) سورة الأحزاب] والارتباط بين الآيتين وثيق، المنافقون هم الذين يدعون إلى طرح الجلباب وإلقائه.

يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات هذا «لا تمنعوا إماء الله بيوت الله» يعني ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته مع أمن الفتنة من شهود الصلاة مع الجماعة، لكن لا بد أن تؤمن الفتنة، ولا بد أن تخرج على وضع شرعي كاملة الستر غير متطيبة، ويوجد من يحضر إلى صلاة التهجد مع السائق الأجنبي تناقض، والله تناقض، فهل يظن بمثل هذه والقلوب بيد الله والنوايا لا يعرفها إلا علام الغيوب، لكن غلبة الظن توحي بأن هذه أرادت أن تخرج مع الناس، شافت الجيران يطلعون قالت: أطلع، لكن الذي يرجو الله والدار الآخرة يرتكب محرم ليؤدي سنة؟! هذا لا يكون أبدًا، قد يقول قائل: الجهة منفكة، لها أجر حضورها الصلاة، وعليها وزر ركوبها مع السائق بدون محرم، فالجهة منفكة، نقول: يا أخي قد لا يكون المطلوب شيء بالنسبة للمحظور، يعني لا يغيب عنا بعض ما قاله بعض الأشعرية من وجوب غض بصر الزاني عن المزني به، والجهة منفكة، هو مطالب بغض البصر ومطالب بترك الزنا، ما حصل هذا لا بد يحصل هذا، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا استخفاف واستهتار، يعني ما منع هذا إلا من أجل هذا.

"فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس" وفسر المؤلف -رحمه الله تعالى- الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، فالغلس والدلس والغبش ألفاظ متقاربة، يعني عدم الوضوح في الرؤية، فالذي يأتي بالغلس لا يكاد يميز بالتحديد من هو، والذي يدلس على الناس ويظهر السلعة على وجه لا عيب فيها، ويخفي العيب هذا منهي، وهذا التدليس معروف في السلع، والتدليس في الحديث أيضًا معروف عند أهله، وعلى كل حال هذا الحديث دلالته ظاهرة في استحباب تقديم صلاة الصبح في أول وقتها، وهو قول جمهور أهل العلم، وأما الحنفية يرون استحباب الإسفار للأمر به، جاء الأمر بالإسفار «أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم» وهذا الخبر متكلم فيه، لكن على فرض ثبوته المراد بالإسفار تحقق طلوع الصبح، التحقق من طلوع الصبح؛ بأن لا يكون الصبح هل طلع أو ما طلع؟ تأكد من طلوع الصبح ثم صل صلاة الصبح، نعم.

عفا الله عنك.

وعن جابر بن عبد الله -﵁- قال: كان النبي -ﷺ- يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي -ﷺ- يصليها بغلس.

الهاجرة ما فسرها؟ المؤلف ما فسرها؟ هاه؟

هذه ما فيها شيء.

قال -﵀- الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال.

هذا الإشكال في الطبعات الجديدة الأخيرة بعضها يفوت على بعض المحققين شيء من الكتاب، فطالب العلم عليه أن يعنى بالطبعات القديمة؛ لأن الذي تولى الطباعة والتصحيح علماء، وكان الهدف -والله أعلم بالمقاصد- من نشر الكتب في أول الأمر نشر العلم، ثم بدأ يخف الأمر حتى صار القصد التجارة، فالكتب المطبوعة قديمًا سواء كان منها الكبار أو الصغار في الغالب متقنة؛ لأن الذي يتولى الطبع علماء، أما الآن يوجد في بعض المطابع الآن التي هي من أشهر المطابع، وأكثر المطابع نشر وتوزيع مئات الألوف من النسخ يوجد من يطبع كتب المسلمين من غير المسلمين، بل شباب كثير منهم ضايع، وبدون شاشات يطبعون، الله المستعان كيف يطلع الكتاب؟ كيف يخرج الكتاب بهذه الكيفية؟ إذا كان الخطأ في عنوان الكتاب الأصلي كيف تثق بكتاب هذه طباعته؟!

نعم جزء القراءة خلف الإمام هذا كتاب للإمام البخاري -﵀- مكتوب عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة، إذا كان عنوان الكتاب خطأ كيف تثق بمحتوى الكتاب؟! والآن مر علينا في حديثين إسقاط، اللهم إلا إذا كان المحقق معروف بجودته ودقته وتحريه ووقف على نسخ لم يقف عليها من طبعه الطبعة الأولى لا بأس، والعصر الذي نعيشه عصر سرعة، الشخص الذي عنده معرفة وخبرة ودربة ما عنده استعداد يقضي الأوقات للنظر في حركة، في حرف، في فاصلة، في كذا، لا، بل صار بعض المشاهير الكبار يكتفون بمجرد وضع الاسم، يجعلون هناك ورش يسمونها ورش التحقيق يجمعون فيها من الشباب ومن رخص أجره، يعني من رخصت أجرته، يحشدون فيها الجموع ويحققون وينشرون، ويضع اسمه في النهاية، فمشكلة الآن لما دخلت النيات صار الإنسان يتحرى ويتثبت.

على كل حال في الحديث الثالث يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن جابر -﵄- قال: كان النبي -ﷺ- يصلي الظهر بالهاجرة" الهاجرة شرحها المؤلف أنها شدة الحر بعد الزوال، وسميت بذلك لأن العمل يهجر فيها، يترك العمل لشدة الحر "كان النبي -ﷺ- يصلي الظهر بالهاجرة" يعني بعد الزوال، والهاجرة الأصل فيها شدة الحر، فالعمل يهجر يعني يترك لشدة الحر، فصارت تطلق على الوقت الذي يقع بعد الزوال مطلقًا، فيعم ما بعد الزوال في جميع الفصول، فالحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة الظهر بالجملة، لكن يبقى أنه خص منه ما دل عليه حديث الإبراد «إذا اشتد الحر فابردوا» قد يقول قائل: إن دخول شدة الحر في هذا العموم قطعي، أنتم معنا في هذا وإلا نزيد تفصيل؟ الآن النص يقول: "يصلي الظهر بالهاجرة" وعرفنا أن الهاجرة هي شدة الحر التي تكون بعد الزوال، وكونه يصلي الظهر في الهاجرة يعني أنه يصلي الظهر بعد زوال الشمس مباشرة، الهاجرة شدة الحر، وجاء «إذا اشتد الحر فابردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم» إذا قلنا: إن الحديث بعمومه، إذا نزلنا الهاجرة ما بعد الزوال مطلقًا سواء كانت في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف صارت الهاجرة تعبيرًا عما بعد الزوال مباشرة، فما العمل في هذا الحديث مع أحاديث الأمر بالإبراد؟ هل نقول: إن هذا عام في الفصول كلها وأحاديث الإبراد خاص بما إذا اشتد الحر؟ نقول: دخول فصل الصيف في حديث الباب دخول قطعي، كيف دخول قطعي؟ لأن التسمية إنما جاءت لما بعد الزوال في فصل الصيف، فهل قوله -﵊-: «إذا اشتد الحر فابردوا» ناسخ لهذا، أو مخصص له؟ يعني هل هو رافع رفع كلي للحكم بحيث إذا اشتد الحر نبرد، وإذا كنا في فصل آخر غير فصل الصيف نعجل بصلاة الظهر كما يقتضي هذا الحديث بعمومه؟ لأن الهاجرة صارت تساوي ما بعد الزوال مباشرة، ولا شك أن دخول فصل الصيف في هذا الحديث دخول قطعي؛ لأن الأصل في الهاجرة شدة الحر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مخصص لكن الآن مو الحديث دلالته على المبادرة بصلاة الظهر في شدة الحر دلالته قطعية، ودلالته على المبادرة بصلاة الظهر في فصل الشتاء ليست قطعية ظنية، فكيف نرفع بالمخصص الدلالة القطعية ونترك الظنية؟ أو يبقى هذا للمبادرة في صلاة الظهر في الهاجرة في الحر ويكون الحديث الثاني ناسخ؟ الآن السعي وشدة السعي بين العلمين في بطن الوادي سنة، فعلها النبي -﵊- حتى أن الإزار ينكشف عن الركبتين من شدة سعيه -﵊-، لكن إذا نظرنا إلى سبب السعي ما هو؟ سبب المشروعية الأول، يعني كل وادي ينبغي الإسراع فيه، أو هذا الوادي لأنه حصل فيه إسراع؟ يعني ما العلة في مشروعية السعي؟ يعني هذا الوادي على وجه الخصوص السرعة فيه؟ لكن ما في علة قبل فعله -﵊- باعثه لفعله -﵊- على الإسراع؟ هاجر، سعي هاجر بين العلمين حتى تسرع للصعود فوق الجبل لترى القادم، طيب هل يشرع السعي للمرأة أو ما يشرع؟ الآن مشروعية السعي بسبب امرأة، ونحن نقول: لا يشرع للمرأة للنصوص الكثيرة التي عندنا في مطالبة المرأة بالستر، ومن تمام الستر أن تمشي مشي ولا تسرع، فنقول: دخول المرأة في المشروعية قطعي؛ لأن السبب امرأة، ورفع مع كونه قطعيًا بما دلت عليه النصوص الأخرى، وهنا من هذا النوع، يصلي الظهر بالهاجرة، طيب الهاجرة شدة الحر، قلنا: إن الهاجرة نقل معناها من الخصوص إلى العموم بمعنى المبادرة بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، ثم رفعنا أخص ما يدل عليه الحديث بالمخصص، نظير ما قلنا في مسألة السعي، التنظير واضح وإلا ما هو بواضح؟ طيب نأتي بمثال ثاني «لا صلاة -على ما سيأتي- بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» إذا مرت بك سجدة تلاوة تسجد وإلا ما تسجد؟ المسألة يأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا، تسجد وإلا ما تسجد؟ تسجد لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .