شرح عمدة الأحكام [٧٧]
الخمر هي أم الخبائث ومفتاح كل شر، فمن رحمة الله بعباده أن حرمها عليهم؛ حفظًا لعقولهم وأديانهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، ومن شرب الخمر فقد وجب إقامة الحد عليه، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وقد بين ذلك أهل العلم ﵏.
تحريم الخمر
[كتاب الأشربة: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر قال على منبر رسول الله ﷺ: أما بعد: أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ سئل عن البتع فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام)، البتع: نبيذ العسل.
وعن عبد الله بن عباس ﵄ قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: (قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) جملوها: أذابوها] .
جناية الخمر على العقل
هذه الأحاديث تتعلق بالخمر، ذكر عمر ﵁ أن الخمر ما خامر العقل، أي: غطاه وأغلقه، وأصل التخمير هو التغطية، ومنه قوله في الحديث: (خمروا الإناء وأوكوا السقاء)، خمروه: غطوه، ومنه تسمية الخمار، وهو غطاء المرأة التي تغطي به رأسها ووجهها، وهو مذكور في قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور:٣١]، فالخمر اسم لما يغطي العقل ويخالطه ويفسده.
حرم الله تعالى الخمر، وكانت -عندما حرمت- تصنع في المدينة من خمسة أشياء كما قال عمر، يصنعها بعضهم من التمر، وبعضهم من العنب، وبعضهم من العسل، وبعضهم من الحنطة، وبعضهم من الشعير، يؤخذ من هذه الخمسة خمر، يعني: يطبخ حتى يتخمر ويشرب، ويكون له حلاوة، وتلك الحلاوة تخامر العقل فتغطيه، فيصل إلى حالة شبه غيبوبة بحيث لا يدري ما يقوله ولا ما يفعله.
حرم الله تعالى الخمر؛ لأنها تسلب العاقل عقله، وما ذاك إلا أن ميزة الإنسان عقله، الله تعالى كلف الإنسان لكونه ذا عقل يفهم ما يقول، ويعقل ما يتكلم به وما يسمعه، ويميز بين الأشياء، فيعرف النافع والضار، ويعرف المصالح والمفاسد، ويميز بين ما له وما عليه، فكان في ذلك ميزة له وفضيلة، ورفعة له وشرف، والناس يتفاوتون في هذه العقول، ولكن يجتمع البشر في أن لكل منهم عقلًا يناسبه، وإذا سلب هذا العقل فإن ذلك الذي سلب عقله تسقط عنه التكاليف، ويلحق بغير المكلفين، ثبت أنه ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم: المجنون حتى يفيق)، المجنون هو مسلوب العقل.
ولما كانت هذه هي منزلة العقل كانت الجناية عليه أعظم الجنايات، فلأجل ذلك لو ضرب إنسان فذهب عقله، فإن فيه الدية كاملة كدية القتل، وهذا دليل على أهمية هذا العقل، ولما كان كذلك حرمت هذه الخمر التي تجني على العقل فتذهبه؛ فحرمت حتى لا يتمادى الإنسان بما يجني به على نفسه، وذلك لأنه إذا سكر فإنه تقع منه المخالفات التي تنافي ما يفعله العقلاء، وللسكارى قديمًا وحديثًا حكايات عجيبة في أفعالهم، حتى ذكروا أن بعضهم دخل وهو سكران فعاتبته أمه وهي تسجر تنورًا، فألقاها في التنور حتى احترقت وهو ينظر، وذلك لأنه في تلك الحال ليس معه عقل يميز به، فانظر ماذا حصل منه! وذكروا أن رجلًا استدعته امرأة ليفجر بها، وكان عفيفًا ولكنها أحضرت له كأس خمرٍ، فلما شربها وزال عقله وقع منه الزنا، ووقع منه أكثر من ذلك بسبب أنه فقد العقل الذي كان يميز به بين ما ينفعه وما يضره، فصارت الخمر مفتاحًا لهذه الشرور ولهذه المعاصي، فحرمت لأجل ذلك.
الآيات التي نزلت في تحريم الخمر
نزل في تحريم الخمر أولًا: قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة:٢١٩]، ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية هي التي حرمت الخمر، وذلك لأن الله وصفها بالإثم، ومعلوم أن الإثم محرم، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ﴾ [الأعراف:٣٣]، أخبر بأن الإثم محرم كما أن الفواحش محرمة، الفواحش منها الزنا ومنها اللواط ومنها فعل القبائح، فكذلك الإثم محرم، ولا شك أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير.
إذًا: هذه الآية دالة على أن الخمر محرم لما فيها من إثم كبير.
ثم نزل فيها قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء:٤٣]، ولما نزلت هذه الآية تركها كثير من الصحابة وقالوا: لا خير في شيء يحرمنا من الصلاة، وبعضهم كان يشربها في الأوقات الطويلة كبعد الفجر وبعد العشاء، بحيث يفيق قبل أن يأتي وقت الصلاة، وهذا دليل على أنهم عرفوا شناعتها وبشاعتها، ولما نزلت الآيات في سورة البقرة في الربا حرم النبي ﷺ التجارة في الخمر، فكان ذلك مقدمة لتحريم الخمر تحريمًا باتًا.
ثم نزل في سورة المائدة قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:٩٠]، ذكر بعض العلماء أنها دلت على تحريم الخمر من عشرة أوجه: الأول: أن الله قرنها بالأصنام والأزلام وهي محرمة.
الثاني: أنه وصفها بأنها (رجس)، والرجس هو النجس، وكل شيء نجس فإنه محرم.
الثالث: أنه أضافها إلى الشيطان (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)، وكل شيء من عمل الشيطان فلا شك أنه محرم؛ لأن الشيطان لا يأتي إلا بما يفسد الإنسان، وبما يبعده عن ربه.
الرابع: أن الله أمر بالاجتناب لها (فَاجْتَنِبُوهُ)، والاجتناب هو الابتعاد، يعني: ابتعدوا عنها بعدًا شديدًا، وهو أبلغ من قوله: (اتركوها) فإن الاجتناب أن تكون في جانب وهي في جانب بعيد.
الخامس: تعليق الفلاح على تركها (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) دل على أن من لم يتركها فهو بعيد من الفلاح.
ثم ذكر السادس بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة:٩١]، فالشيء الذي يوقع العداوة بين المسلمين ويوقع البغضاء لا شك أنه حرام.
العداوة هي كون بعضهم يعادي بعضًا ويقاطعه، والبغضاء وقوع البغض، ولعل سبب ذلك أنه إذا سكر فإنه قد يهلك المال، وقد يضرب من عنده، كما فعل حمزة قبل تحريم الخمر، لما اعتدى على شارفين لـ علي فنحرهما، وجب أسنمتهما وهما حيان، فكان في ذلك إفساد لهذا المال.
فالخمر توقع العداوة بين الأخوين بهذه الأسباب التي يفعلها وهو سكران ثمل، وكذلك يوقع البغضاء، فهاتان مفسدتان هما الخصلة السادسة والسابعة.
ثم ذكر الثامنة والتاسعة في قوله: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ﴾ [المائدة:٩١] فهاتان خصلتان تدلان على أن الشيطان حريص على كل ما يصد عن ذكر الله عمومًا، وعن الصلاة خصوصًا، وذلك لأن مجالس أهلها غالبًا مجالس لهو، ومجالس فساد، ليس فيها علم ولا ذكر ولا دعاء ولا فائدة، وإنما هي قيل وقال، أو سباب وهجاء وفساد، وقمار ولعب، ونحو ذلك، ينشغلون بها عن ذكر الله تعالى.
كذلك انشغالهم عن الصلاة، لا شك أن انشغالهم عن الصلاة أعظم من انشغالهم عن غيرها؛ وذلك لأنهم إذا سكروا متى يأتون إلى الصلاة؟ إذا شربها في الظهر ضيع الصلاة الوسطى وهي العصر، وإذا شربها بعد المغرب ضيع صلاة العشاء، وإذا أتاها لم يأتها بقلب حاضر، بل يأتها وهو موسوس ثمل لا يدري ما يقول.
إذًا: لا شك أن هذا من الشيطان حيث أوقعهم فيها حتى صدهم عن الصلاة.
وختم الآية بقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة:٩١]، وهذه هي الخصلة العاشرة، يقول بعض السلف: لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: انتهينا انتهينا.
الأحاديث الواردة في تحريم الخمر
نهى النبي ﷺ عن الخمر لما فيها من مفاسد، وشدد في النهي عنها فقال: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة)، فالله تعالى ذكر أن في الجنة خمرًا لذيذًا، وهذا الشراب اللذيذ نفى الله عنه ما يكون في خمر الدنيا، فقال تعالى: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا * لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا﴾ [النبأ:٣٤-٣٥] أي: ليس كخمر الدنيا الذي هو مملوء باللغو والكذب، وقال تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ [الواقعة:١٧-١٨]، الكأس هنا هو الخمر وهو من معين، أي: صاف، سالم مما في خمر الدنيا ﴿لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ﴾ [الواقعة:١٩] الغول هو ما يغتال العقل، وكذلك ينزفه، فمن شربها في الدنيا حرم شرابها في الجنة.
كذلك ثبت عنه ﷺ أنه أخبر بأن من شربها وكرر شربها كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار، وهذا دليل على أنه لابد لمن كررها وأدمن عليها أن يدخل في النار والعياذ بالله، وأن يكون ذلك سببًا في حرمانه من الجنة.
ولما كان أمرها كذلك حرمها رسول الله ﷺ، وبالغ في تحريمها، حتى لعنها ولعن فيها عشرة، كما ورد أنه ﷺ: (لعن الخمر وبائعها ومشتريها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها) يعني: أنه لعن كل من ساهم فيها.
وبكل حال فالأدلة كثيرة في أن هذه الأشربة المحرمة إنما حرمت لضررها الذي يحصل منها: ضرر على العقول، وضرر على المجتمعات، والحكايات عن أهل الخمر في هذه الأزمنة أشهر من أن تذكر، كم حصل من الحوادث بسبب أن بعض الذين يقودون السيارات سكران، فيقع منه حوادث يذهب في ضحيتها نفوس بريئة وأموال محترمة، وما ذاك إلا لأنه تعاطى هذا الشراب فأذهب عقله، فدخل في هذه الطرق وهو على هذه الحال، ولم يشعر بما أمامه لفقد عقله الذي يميز به، فحصل منه هذا الاصطدام وهذه الحوادث الشنيعة البشعة، ولا شك أن هذا دليل على بشاعتها وشناعتها.
كل مسكر فهو خمر
قال عمر ﵁: (الخمر كل ما خامر العقل) أي: كل ما غطاه وأزال الشعور فإنه يسمى خمرًا، وليس خاصًا بما صنع من العنب، بل كل شيء يخامر العقل.
وقد: (سئل النبي ﷺ عن شراب يقال له: المزر؟ فسأل: هل هو مسكر؟ فقيل: نعم، فقال: كل مسكر حرام)، و(نهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة)، وقال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقال: (ما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام)، فلو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب فرقًا، والفرق ثلاثة آصع، وإن كان ذلك نادرًا، فإنه لا يجوز أن يشرب من هذا ولو جرعة واحدة، ما دام أن كثيره يسكر فقليله حرام، أي: فهو خمر.
وكذلك تصريحه بقوله: (كل مسكر خمر) أي: سواء من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من العسل أو من الشعير أو من الحنطة، أو من الأشربة الجديدة التي تخمر إلى أن تبلغ حد الإسكار، أو نحو ذلك.
والنبيذ: أصله أن ينبذ تمر في ماء، فإذا طبخ حتى ينعقد أصبح خمرًا، وكذلك الزبيب والعنب إذا طبخ حتى ينعقد أصبح خمرًا، وهكذا كل ما يلحق بمثل هذا.
فإذا كانت الخمر محرمة فإن ثمنها حرام كما في أثر عمر أنه لما سمع أن رجلًا باع الخمر، فعاتبه وأخبره بأن الله حرمها وحرم ثمنها، حتى ولو باعها على يهود أو نصارى أو مشركين يستحلون شربها، فلا يحل له ثمنها، كما أنه لا يجوز ثمن الميتة وثمن الأصنام وثمن الأشياء المحرمة، قال النبي ﷺ: (إذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه) .
شرح عمدة الأحكام [٧٨]
الأصل في الألبسة الإباحة، وقد نهى الشرع عن بعض الألبسة للرجال لحكمة، وقد بين أهل العلم أحكام الألبسة وما يحرم منها وما يجوز وما يكره.
تحريم الحرير على الرجال
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [كتاب اللباس: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) .
وعن حذيفة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)] .
هذا كتاب اللباس، وهذا الكتاب جعله في عمدة الأحكام من أحاديث خير الأنام بعد كتاب الأطعمة؛ وذلك لأن الجميع مما يحتاج إليه، ولأن اللباس من جملة ما أنعم الله به ومنّ به على المسلمين، بل على الأمة جميعًا، قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف:٢٦]، فقسم اللباس إلى قسمين: قسم يستر به الإنسان العورة والسوءة، وقسم يكون رياشًا، يعني: جمالًا وزينة، وكلها مما أنعم الله به وامتن به على العباد، وإن كان ذلك من جملة ما ينسجونه ويعملونه، ولكن هو الذي أخرج لهم الأصل الذي هو مادة هذه الأكسية وهذه الألبسة، فهو الذي امتن عليهم بهذا الشجر الذي يخرج منه هذا القطن ونحوه، وامتن عليهم أيضًا بهذه الأنعام التي ينسجون منها هذه الأصواف وهذه الأكسية ونحوها، وامتن عليهم بالمواد التي يصنعون وينسجون منها هذه الأكسية.
الأصل في اللباس أنه على الإباحة، وأن الإنسان يلبس ما تيسر له، لكن وردت الشريعة بمنع اللباس لبعض الأنسجة ولبعض الأكسية، وأنها لا يجوز لبسها، وعلل ذلك بعلل، ومن جملتها لبس الحرير للرجال، وفي هذا الحديث النهي الصريح من النبي ﷺ أن يلبس الرجال الحرير، ويخبر بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
الحرير معروف أنه لباس يؤخذ من نسيج دود القز، هذا الدود دود صغير يتوالد ويكون مما يتولد منه هذا النسيج الذي ينسجه حتى يجعل له أماكن يكتن بها ويختفي فيها ويخفي فيها نفسه وبيضه وبذره، ومن المعروف أن العنكبوت له أيضًا نسج، وإن كان نسيج العنكبوت ليس مثل دود القز، بل أوهى لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت:٤١]، فكما أن العنكبوت تنسج ولها نسيج، فكذلك دود القز، فيؤخذ من نسيج دود القز هذا النسيج ويعمل منه هذا الحرير، وإذا نسج هذا الحرير فإنه لرقته ولنعومته وملوسته يكون ملبسًا منعمًا يفتخر به من يلبسه، وينعم به، فلذلك جاءت الأحاديث بالنهي عنه للرجال لما فيه من النعومة، وأبيح للنساء لحاجة النساء إلى الجمال، وإلى الزينة، فهذا هو السر في النهي عنه.
تكاثرت الأحاديث في نهي الرجال عن لبس الحرير، وورد الإذن فيه في بعض الأماكن والأحوال، ففي حديث آخر أن بعض الصحابة اشتكوا حكة في أجسادهم، ولم يناسبهم إلا الحرير، فرخص لهم في لبس الحرير؛ لأجل تلك الحكة، فأخذوا من ذلك أنه يجوز للعذر، كحكة وجرب ونحوه، وورد أيضًا الرخصة في الشيء اليسير منه، ومثلوا بسجف الفراء، الفرو المعروف قد تحتاج حافاته إلى أن تخاط بقطع من الحرير، وكذلك إذا كانت الرقعة التي يرقع بها الثوب يسيرة من الحرير قدر أربع أصابع أو أقل، وكذلك إذا كان الحرير ليس ظاهرًا وإنما هو أسلاك خفية وهو ما يسمى بالسداء، إذا لم يكن ظاهرًا.
في هذه الأزمنة يوجد بعض الأكسية تسمى حريرًا، ولكنها ليست حريرًا أصليًا، وإنما هي حرير صناعي كسائر الصناعات التي قلدت بها الأكسية الأصلية، فإذا وجدت هذه الأكسية ولم تكن حريرًا أصلًا، وإنما هي صناعة مقلدة لذلك الحرير الأصلي؛ فالأصل فيها الإباحة، لأن النهي إنما ورد في الحرير الذي هو من نسج دود القز ونحوه.
أما بقية الحديث فذكر فيه أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الله تعالى قد ذكر ثواب أهل الجنة في قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج:٢٣]، فجعل هذا اللباس الرقيق الناعم هو لباس وكسوة أهل الجنة، ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تعجل هذا اللباس الذي هو الحرير، وأخذه في الدنيا كان من عقوبته أن يحرمه في الآخرة، وفي ذلك وعيد شديد: فقيل: إن المراد أنه يحرم دخول الجنة، وذلك لأن من دخل الجنة فإنه يتنعم بنعيمها، ولا يحرم شيء من لذاتها التي يتمتع بها أهلها، فإذا لم يلبسه دل على أنه ليس من أهل الجنة.
وقيل: إنه وإن دخل الجنة فإنه يكون في موضع لا يلبس أهله -أي: أو أهل ذلك المكان- من لباس أهل الجنة الذي أعد لهم، بل يلبسون غيره مما يتنعمون به أو يتجملون به.
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، لقوله ﷺ: (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وأراد بذلك النهي الأكيد عن استعمال هذه الأواني التي صنعت من الذهب أو من الفضة؛ استعمالها في الطبخ فيها أو الأكل فيها.
والصحاف هي التي توضع فيها الأطعمة، الأكل فيها كصحفة أو الاستعمال لها في شرب أو طهارة أو نحو ذلك، سواء كانت مما صنع من الذهب أو مما صنع من الفضة، وذلك لأن في ذلك كسر لقلوب الفقراء، إذا رأوا هؤلاء الأثرياء يشربون ويأكلون في أوان من ذهب أو من فضة، وهم يعوزهم لقمة العيش، ويعوزهم ستر العورة، ولا يجدون ذلك إلا قليلًا، وهؤلاء قد زادوا إلى هذا الحد؛ كان في ذلك كسر لقلوب الفقراء، والمسلم مأمور بأن يساوي إخوته، ولا يستعمل ما يضرهم، ولا ما يسيء إليهم، فهذا من الأسباب.
أو أن في ذلك إسرافًا، فإنه ما دام أن هناك ما يقوم مقامها من أواني النحاس والصفر، وأواني الحديد، وأواني المعادن الأخرى، فلا حاجة إلى أن تستعمل هذه الأواني بأي نوع من أنواع الاستعمال.
ولا شك أن هذا هو الأقرب، أن العلة في ذلك ما فيها من الإسراف، والبذخ، والغرور، والمباهاة، والفخر والافتخار بأنه يتمتع بكذا وكذا، ويعم كذلك أيضًا كل إسراف في استعمال شيء من الآلات التي فيها أو في ثمنها ارتفاع زائد، وإفساد للمال؛ وذلك لأنه يوجد من هو بحاجة إلى هذا المال الزائد.
وعلى كل حال علل في هذا الحديث بقوله: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) أي: أن استعمال هذه الأواني لأهل فارس والروم واليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم، يتمتعون بها في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة، وأنتم أيها المؤمنون الذين ستدخلون الجنة، وتتنعمون بها، وتلبسون ما تشاءون من الثياب والنعيم، وتأكلون فيما تشاءون من هذه الصحاف ونحوها.
ورد في بعض الأحاديث: أن الله تعالى خلق الجنة مائة درجة، يعني: مائة دور من الأدوار، درجة منها من ذهب آنيتها وأوانيها، وأبنيتها، وبلاطها، وكل ما فيها، ودرجة أخرى من فضة آنيتها، وفرشها، وبلاطها، وأبنيتها، ودرجة ثالثة من اللؤلؤ آنيتها وكل ما فيها، وبقية الدرجات فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فالمؤمن يطلب ذلك الثواب، ويترك ما يكون سببًا في حرمانه من هذا الثواب.
من أحكام اللباس
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن البراء بن عازب ﵁ قال: (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله ﷺ، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل) .
وعن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام؛ ونهانا عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسّي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج) .
وعن عبد الله بن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر، فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم)، وفي لفظ: (جعله في يده اليمنى)] .
هذه أحاديث تتعلق باللباس، واللباس منه ما هو كسوة تعم البدن؛ كالثياب والقمص والأردية والأكسية، ويعم ما يكون على جزء من البدن كالعمائم والقلانس، ويعم أيضًا الأحذية والخواتيم والحلي، وذلك لأن الجميع يسمى لباسًا، فيقال: لبس الخاتم، وخلع الخاتم أو نزعه، ويقال: لبس النعل أو الخف أو الجورب، وخلعه، فالجميع من اللباس، فيحتاج المسلم إلى أن يعرف ما يكون منه جائزًا وما ليس بجائز.
معلوم أن الأصل في الأكسية أنها مباحة، وأن الله تعالى أباح كل ما يستر العورة أو يلبس على البدن، سواء للزينة أو للستر والتغطية، أو للجمال، لكن ورد الشرع بالتنبيه على منع بعض الأشياء لعلة فيها محددة، وتحديد ذلك البعض الذي نهي عنه ليكون المسلم على بصيرة من دينه، فلا يتعاطى الشيء الذي ورد النهي عنه، مع العلم بأن الله لا يحرم إلا ما فيه ضرر، ولا يحرم الشيء الذي فيه منفعة، أو الذي يمكن أن يكون مفيدًا، فإذا كان فيه مضرة راجحة على منفعته فإن الله يحرمه، وقد تكون العلة التي حرم لأجلها خفية، فالمسلم يرضى ويسلم.
حكم لبس اللباس الأحمر
الحديث الأول فيه صفة النبي ﷺ، وأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني: في صفة قامته، وأنه بعيد ما بين الكتفين، يعني: في صفة ذاته أو جسده، لكن الشاهد منه أنه رآه وقد ارتدى حلة حمراء، وهذا مما يستدل به على جواز اللباس الأحمر، ولكن قد وردت أدلة أخرى في النهي عن اللباس الأحمر، ففي حديث البراء الذي بعده أن من جملة المناهي السبع: المياثر، وهي أكسية وأردية حمر، فلعل تلك الحلة التي كان لبسها ليست حمراء فاقعة خالصة الحمرة، وإنما فيها خلط حمرة أو أسلاك حمراء، فالأصل أنها بيضاء أو أنها في الأصل ملونة أو حمرتها ليست خالصة، فلذلك لبسها، ولا يمكن أن ينهى عن الأردية أو الأكسية الحمر الخالصة ومع ذلك يلبس ما هو أحمر، فلا يمكن أن ينهى عن شيء ويفعله.
وبكل حال فإنه يجوز لباس الأحمر الذي ليس بخالص، ومثله في هذه الأزمنة هذه العمائم الحمر التي يرتديها الأغلب من الناس، فالأصل أنها بيضاء، ولكن فيها أخلاط مداخلة لها جعلت ظاهرها أو الغالب عليها اللون الأحمر، فيرتديها الرجال، ولا محذور في ذلك، فهي يمكن أن تكون مثل تلك الحلة التي ارتداها النبي ﷺ.
حكم لبس اللباس الأسود
ثبت: (أنه ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء)، والعمامة ما يعم الرأس، أي: ما يجعل على الرأس، فاستدل بذلك على أنه يجوز لباس الأسود أحيانًا، سواء كان على جزء من البدن أو على أكثر البدن إذا كان ذلك لمصلحة، وهذا دليل على جواز لباس ما هو أسود؛ سواء كان سواده خالصًا أو مخلوطًا.
حق المسلم على المسلم
حديث البراء فيه: (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع)، فالأمر فيه هل هو أمر وجوب أو أمر إرشاد أو أمر استحباب؟ الصحيح أنه أمر استحباب، يعني: أمرنا أن نفعل هذه الأشياء وأكد في أمرها وإن لم يصل إلى الوجوب؛ وذلك لأن هذه السبع هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فمثلًا: إجابة الداعي؛ إذا دعاك أخوك إلى طعام كوليمة أو نحو ذلك فحق عليك أن تجيبه، ولكن لا يكون ذلك واجبًا، فقد يكون لك عذر، وقد تكون مسبوقًا بدعوة أخرى أو نحو ذلك، فهذا دليل على أن الإجابة ليست فرضًا واجبًا، ولكنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
كذلك الأمر بتشميت العاطس لا شك أنه من حقوق المسلمين، وإن لم يجب على كل أحد، إنما الحاضرون إذا سمعوه يعطس ويحمد الله تعالى يشمتونه بقولهم: يرحمك الله، وهذا أيضًا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
كذلك الأمر ببدء السلام أو برد السلام هو من حقوق المسلمين لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء:٨٦]، فإن هذا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين، والتي تسبب المحبة والمودة بينهم، لقوله ﵇: (ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم) .
كذلك عيادة المريض هي من حقوق المسلمين؛ وذلك لأن المريض قد حبسه المرض عن إخوته وأصدقائه، وأقعده، وجلس في بيته أو على فراشه، فكان حقًا عليهم أن يعودوه ليطمئنوه وليسلوه وليحثوه على الصبر، وليعرف بذلك المحبة والمودة في قلوبهم، ويعرف من هو صادق المحبة من غيرها، فعند ذلك تثبت الأخوة بين المسلمين، وكذلك أهله وأصدقاؤه وأولاده إذا رأوا إخوته وأصدقاءه يعودونه عرفوا بذلك محبتهم ومودتهم.
كذلك اتباع الجنائز من حقوق المسلمين؛ وذلك لأن هذا الميت الذي كان أخًا لك وصديقًا أتاه أجله ووافاه الموت، ونقل إلى القبر، فكان من حقه عليك أن تشيعه، وأن تتبع جنازته، وأن تحضر الصلاة عليه، وتحضر دفنه، وتدعو له، وتسلم على أقاربه، وتسليهم، وهذا أيضًا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
كذلك نصر المظلوم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إذا رأيت مظلومًا عرفت أنه معتدى عليه، فمن حقه عليك أن تنصره بقدر ما تستطيع، لقوله ﷺ: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا)، فالمظلوم تنصره وترد عنه الظلم، والظالم تردعه عن الظلم وتحجزه عنه، وذلك نصرك إياه.
فهذه الحقوق لا شك أنها مما يدعو إليه الإسلام ويرغب فيه، ولا شك أنه ما أمر بذلك إلا لما فيه من المصلحة، وما فيه مما يسبب الألفة بين المسلمين.
من اللباس المنهي عنه
ولا شك أن المناهي السبع التي نهى عنها أغلبها من الأكسية ومن الألبسة، ومنها الشرب في آنية الذهب، والأكل في صحاف الذهب أو الفضة، ولا شك أنه محرم، وقد وردت أدلة تؤكد التحريم، والنهي هنا يكون للتحريم؛ لأنه ورد قوله ﷺ (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، فهذا الوعيد دل على أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة.
وكذلك قال ﷺ: (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) .
تحريم القسي والمياثر
القسّي: نوع من الحرير، وكذلك الديباج، وهو نوع من الحرير، فالقسي ما فيه خطوط ملونة.
والحرير قد ورد أنه حرام على الرجال، ومباح في حق النساء؛ لحاجة النساء إلى التجمل دون الرجال، فكان ممنوعًا أن يلبسه الرجال، والأدلة دلت على التحريم، كقوله ﷺ في الذهب والحرير: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) يعني: الذهب والحرير حرام على الذكور وحلال للإناث للتجمل كما قلنا، فلباس الديباج ولباس القسي واستعماله يعتبر حرامًا في حق الرجال؛ لأنه من جملة الحرير.
وكذلك المياثر: وهي مثل الأقبية، أو مثل الفراء، إلا أنها مبطنة بحرير، والأغلب أنها تكون حمر، فنهى عنها لما فيها من الإسراف، ولأن فيها حريرًا فلأجل ذلك دخلت في التحريم، فإن النهي عن الحرير كله لأجل أن فيه إسرافًا أو تنعمًا أو تلذذًا، أو تشبهًا بالنساء، أو نحو ذلك.