إن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يحفظ للإنسان كرامته وآدميته، فبالرغم من جواز الرق في الإسلام إلا أنه قيده بقيود تضمن حق الرقيق، وعلاوة على ذلك فقد رغب في إعتاق الرقيق بصور مختلفة، ومن هذه الصور التدبير، وصفته أن يعلق عتق رقبة المملوك على موت مالكه، وفي هذا منفعة للمالك في حياته ومنفعة له بعد مماته بنيل أجر العتق، إضافة إلى المنفعة التي ينالها المملوك بنيل حريته.
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب بيع المُدَبَّر: وعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: (دَبَّر رجل من الأنصار غلامًا له) .
وفي لفظ: (بلغ النبي ﷺ أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دُبُر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه)] .
هذا باب بيع المُدَبَّر، والمدبر هو: أن يعلق العتق على الموت بأن يقول: إذا مت فهذا العبد حر بعد موتي، أو أعتقته بعد موتي، فيسمى مدبرًا؛ لأن هذا المالك دبَّر حياته، يعني: انتفع بالعبد واستخدمه في حياته، وحصل له أجر العتق بعد مماته، فجمع بين كونه دبر حياته ودبر مماته.
وعليه فيبقى العبد في ملك سيده، فإذا مات السيد أعتق العبد، ويكون عتقه من رأس المال؛ وذلك لأنه جعل عتقه معلقًا، والمعلق إذا وُجد الشرط الذي عُلق عليه حصل العتق سواءً كان التعليق بأجل أو كان التعليق بصفة، فلو قال مثلًا: إذا بلغ هذا العبد ستين سنة فقد أعتقته، فإنه يعتق بمجرد بلوغه، ولو لم يقل: أنت حر، وإذا قال مثلًا: إذا وُلِد لهذا العبد ثلاثة أو عشرة أولاد فإنه حر أو فإنه عتيق، فمتى تم أولاده ذكورًا وإناثًا عشرةً أعتق، ولو لم يعتقهم وذلك لوجود الشرط، وكذلك لو قال: إذا خدمتني -مثلًا- بعمل كذا بغرس كذا وكذا نخلة، أو بخياطة كذا وكذا ثوبًا، أو بعمل كذا وكذا نعلًا، أو ما أشبه ذلك فأنت حر، فيعتبر هذا أيضًا تعليقًا على صفة، فكذلك إذا قال: إذا متُّ فأنت حر، فهذا تعليق للعتق على صفة وهي موت السيد، وكذلك إذا قال: إذا جاء رمضان فأنت حر، أو إذا شفيت من المرض فعبدي حر، أو إذا قدم ولدي الغائب أو وجدت دابتي الضالة فعبدي فلان حر أو فهو عتيق، فإذا حصلت هذه الصفة حصل العتق؛ لأنه علق العتق عليها.
فعُرف بذلك أن العتق يكون له أسباب، فمن جملتها هذا السبب الذي هو تعليق العتق على الموت، الذي يسمى التدبير، ومنها الكتابة، وهي مذكورة في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًَا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣] وذلك بأن يشتري العبد نفسه بمال مؤجل، ويقسط هذا المال على أقساط محددة شهرية أو سنوية، فإذا أداها كلها أعتق، فلو كانت قيمته -مثلًا- خمسة آلاف واشترى نفسه بعشرة آلاف يؤدي كل سنة ألفًا، فإذا أدى العشرة آلاف أعتق، ويسمى هذا مكاتبًا.
كذلك أم الولد وهي التي يستولدها سيدها بأن يطأها فتلد له ولدًا قد تبين فيه خلق الإنسان يعني: تلد ولدًا حيًا أو ميتًا، بشرط أن يكون قد تبين فيه خلق الإنسان إذا ولد ميتًا، فإنها تعتق بعد موته وتخرج من رأس المال، كالمدبر الذي يعتق أيضًا من رأس المال.
هذا الحديث دليل على جواز بيع المدبر، فإن هذا الرجل من الأنصار ليس له مال إلا هذا العبد، وكان قد أعتقه عن دبر، وذات يوم احتاج فعلم النبي ﷺ بذلك فدعا بالغلام وعرضه للبيع فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحَّام بثمانمائة درهم، فدفعها إلى ذلك الأنصاري وقال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) يعني: أنت أحق بأن يُتَصَدَّق عليك، فانتفع بهذا المال، وأنفق منه على من تحت يدك من الفقراء ونحوهم من الأولاد المحتاجين، فإنهم أولى بأن تنفق عليهم.
وبهذا استدلوا على أن التدبير لا يخرج العبد من الملكية حيث يجوز بيعه، وإذا باعه بطل التدبير، والذي يشتريه يتملكه؛ لأنه اشتراه على أنه عبد، فيبقى مملوكًا له، ولا يعتق لا بموت الأول ولا بموت الثاني، أي: لا بموت المدبر الذي دبره، ولا بموت الذي اشتراه؛ لأنه انتقل من ملك ذلك الذي دبره، فزالت حريته المعلقة وبقي رقيقًا.
لكن لو قُدِّر أن الذي دبره اشتراه مرة ثانية أو وُهب له فعادت إليه ملكيته، فإن صفة التدبير تعود إليه، فلو أن هذا الأنصاري أخذ ثمنه ثمانمائة درهم وأنفق منها ما أنفق، ثم وجد عبده يُباع فاشتراه بمائة أو بمائتين فإنه يعود إليه التدبير، بمعنى: أنه إذا مات الأنصاري أعتق عبده، وكذلك لو أن نعيم بن النحام وهبه للأنصاري فقال: وهبتك هذا العبد الذي اشتريته منك -أو اشتريته بواسطة النبي ﷺ- ورددته عليك، فإنه يعود إليه وصف التدبير بحيث إذا مات الأنصاري أعتق العبد من رأس المال.
أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا هو القول الصحيح؛ وذلك لأنه تعلق عتقها بوجود ذلك الولد أو أولئك الأولاد، فأصبح ولدها مالكًا لجزء منها، ومن ملك بعض أو كل قريبه عتق عليه، وهذا مما أخبر به النبي ﷺ، ومما يدل على أن الشرع يتشوف للعتق.
فأم الولد مملوكة لسيدها، وقد ولدت منه ولدًا واحدًا أو عددًا من الأولاد، فإذا مات مالكها فإن ولدها يكون قد ملك جزءًا من أمه فتُعتق، والصحيح: أنها تعتق من مال الوالد، أي: من رأس المال، وهناك من يقول: تعتق من نصيب أولادها من الإرث، فيحررونها من نصيبهم، ولكن الصحيح أنها تعتق من رأس المال، حتى لو كان ولدها ميتًا؛ وأنه قد انعقد عتقها بوجود هذا الولد الذي ملك جزءًا من أمه.
وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) يعني: إذا أعتق أباه أو أعتق أمه أو أعتق جده أو جدته فقد جازاهم على حضانتهم وعلى تربيتهم له.
وأخبر أيضًا في حديث آخر بقوله ﷺ: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) ويراد بالرحم: كل من لو كان أنثى لحرمت عليه، فإذا ملكته فإنه يعتق عليك بمجرد الشراء، أو بمجرد الملكية، كأن تكون ملكته بإرث، أو ملكته بشراء، أو بهبة، أو بغنيمة، أو نحو ذلك فإنه يعتق عليك وويدخل في ذلك الأصول: كالأم والجدات كلهن، وكذلك الأب والجد، والجد أبو الأم، والأجداد من كل جهة، ويدخل في ذلك الفروع: كالأبناء والبنات وأولادهم ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا، ويدخل في ذلك الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، ويدخل في ذلك الأعمام والأخوال، ولا يدخل ابن العم وابن الخال في ذلك؛ لأنهما ليسا من المحارم.
يتشوف الشرع إلى تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنها، سيما بعد أن تؤمن وتدخل في الإيمان، ولأجل ذلك اشترط الله في عتق الرقبة من كفارة القتل أن تكون الرقبة مؤمنة، قال سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًَا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] واشترط الله ذلك تشجيعًا للمؤمن عندما اختار الإيمان ودخل فيه فإن الله تعالى رغب في إعتاقه وإزالة الرق عنه، فكفارة القتل نص الله فيها على أنها لابد أن تكون مؤمنة، وأُلحق بها على وجه القياس كفارة الظهار وكفارة الأيمان وكفارة الوطء في نهار رمضان، حيث يشترط العلماء فيها أن تكون الرقبة مؤمنة.
والحاصل: أن هذا ونحوه دليل على أن الشرع كما أباح الرق فإنه جعل هناك أسبابًا كثيرة ترغب في تحرير هذه الرقبة التي وقع عليها الرق، حتى تتفرغ لعبادة الله، وتقوم بأداء حقوقه.
وكذلك رغَّب المملوك في العمل لله، والعمل لسيده، قال ﷺ: (ثلاثة يؤتَون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بكتابه ثم آمن بهذا القرآن فإنه يؤتى أجره مرتين، ومملوك أدى حق الله وحق سيده -حق الله هو العبادات، وحق سيده هو الخدمة- فإنه يؤتى أجره مرتين، ورجل كان له جارية فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها يؤتى أجره مرتين) .
وهذا ونحوه دليل على أن الإسلام لما أباح الرق أمر بمعاملة الأرقاء المعاملة الحسنة، ونهى عن معاملتهم بالشدة والتضييق والأذى، والنبي ﷺ أخبر أن هؤلاء المماليك إخوان لنا، وفي حديث أبي ذر أنه سابَّ رجلًا فعيَّره بأمه التي هي مملوكة وقال: يا ابن السوداء! فقال النبي ﷺ: (أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم خَوَلُكم -يعني: خدم لكم- جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم) فكان بعد ذلك أبو ذر ﵁ يستوي في الكسوة هو وغلامه، فإذا لبس حلة ألبس غلامه حلة، وإذا لبس رداءً ألبس غلامه مثله، وكان يُجلسه إلى جانبه إذا أكل فيأكل هو وإياه سواءً، وما ذاك إلا حرصًا منه على العمل بهذا الحديث.
ولما رغَّب النبي ﷺ في العتق كان من جملة ما رغَّب فيه كون الولاء لذلك المعتق لقوله: (الولاء لمن أعتق) وأخبر بأن ذلك العتيق يُلحق بقبيلة المعتِق فيصير منهم، لقوله ﷺ: (مولى القوم منهم) .
وقوله: (الولاء لمن أعتق) فيه ترغيب للسيد في أن يعتق غلامه؛ لأنه إذا عرف بأنه إذا أعتقه أصبح وليًا له، وأصبح كأنه من قبيلته، وأصبح معدودًا في أسرته وفي قبيلته، كان ذلك مما يرغِّبه في إعتاقه له.
ولهذا يعرف العلماء الولاء فيقولون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، ولا مع غيرهم.
ويعرف آخرون الولاء بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أي: أن مولاك الذي اعتقته يصير مثل ابن عمك، فيواليك وينصرك ويؤازرك ويقوم معك فكأنه أحد أقاربك، ويصبح من الأسرة ومن القبيلة التي أنت منها، وذلك لأنك مننتَ عليه بهذا العتق، فيصبح كأنه واحد من قبيلتك، هذا معنى كون الولاء لمن أعتق.
وبكل حال فإن هذه الترغيبات دليل على أن الشرع جاء بكل ما يوافق العقول وما يناسبها، وأنه ليس فيه ما يرميه به أعداؤه من أنه يمكن الإنسان من بيع أخيه الإنسان كما تباع البهيمة، ومن تحكمه فيه، ونحو ذلك مما يقولونه ليشوهوا به صورة الإسلام ما دام أن هذا أصل الرق وهذا منتهاه.
فضيلة الشيخ، شهدت مع أحد الناس في الأحوال المدنية لإخراج هوية له وأنا لا أعرفه، فما حكم هذه الشهادة، مع العلم أنه يكثر في المحاكم شهادة أناس لآخرين من غير أن يعرف بعضهم بعضًا لاستخراج صك وكالة أو غيرها من الأمور التي لابد فيها من شاهدَين؟
قد يُتسامح في مثل ذلك إذا عرفتَ صدقه، ورأيت -مثلًا- هويته أو بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، وعرفت من سيماه أنه لا يتعمد كذبًا، وعرفت أن مثل هذه الشهادات لا يترتب عليها ظلم لأحد، أو أخذ مال من هذا لهذا، وإنما هي استخراج ملكية أو بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك لا بأس به؛ ولكن بعد أن تتثبت أنه من أهل الصدق.
هذه امرأة تقول: إن لها صبيين صغيرين، الأول: عمره ثلاث عشرة سنة، والثاني: عمره ثمان سنوات، وهما يخرجان إلى الصلاة؛ ولكن أثناء ذهابهما وإيابهما من المسجد يختلطان ببعض أبناء الحي، فيتعلمان منهم بعض الحركات والعبارات البذيئة ونحو ذلك، تقول: فهل أدعهما يخرجان إلى المسجد أو الأولى أن أجعلهما يصليان في البيت، علمًا بأن والدهما متوفى، وليس هناك من يراقبهما؟
ما داما في هذه السن فينبغي المحافظة عليهما؛ ولكن يكون ذلك بالتربية والتنشئة والتعليم، وليس ذلك بحبسهما في المنزل، وعليها وعلى جيرانها الصالحين أن يراعوهما ويراقبوهما، وأن يحفظوهما من خلطاء السوء الذين يفسدون أو يلقنون العبارات السيئة، أو يهمزون ويعيبون أو يدعون إلى شر وفساد، أو يوقعونهما في مفسدة كشرب دخان أو ما أشبه ذلك، فإذا تحققوا من ذلك فلا يضرهما إن شاء الله الذهاب إلى المساجد.
هل ترتيب سور القرآن الكريم وآياته كما هو في المصحف الآن توقيفي عن النبي ﷺ؟
ترتيب السور اجتهادي، وأما ترتيب الآيات فلا شك أنه توقيفي، فمثلًا سورة البقرة من أولها إلى آخرها هكذا كانت في عهد النبي ﷺ، وقد حفظها الصحابة عنه على هذا، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي ﷺ فقرأ سورة البقرة، ولا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة النساء، ولا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، ولا شك أنها على هذا الترتيب، وكذلك قرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء:٤١] ولا شك أنها على هذا الترتيب، وهكذا بقية السور.
فالآيات ترتيبها توقيفي، فكان النبي ﷺ إذا نزلت آية قال لأصحابه: (اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا) فتُجعل في موضعها.
وأما السور فقد رُوي أن بعض الصحابة كانوا يقدمون بعض السور على بعض؛ ولكن اتفقت كلمتهم على ترتيبها على هذا الترتيب الموجود، ولو كان عن طريق الاجتهاد.
وآخرون يقولون: إنه لابد أن يكون عندهم تعليم من النبي ﷺ بترتيب السور.
رجل أصيب بمرض البواسير ويخرج منه دم يسير، هل حكمه حكم من به سلس البول؟
نعم؛ لأنه لا يتحكم فيه ولا يقدر على إمساكه، فإذا علم أنه مستمر الخروج ولا يتوقف فهو كصاحب سلس البول، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
امرأة أرضعت ثلاثة من أولاد أخي زوجها، ولديها بنت، ويريد أحد أولاد أخي زوجها أن يتزوجها، مع العلم بأن هذا الشخص لم ترضعه المرأة، بل هو سوى الثلاثة الذين أرضعتهم، فهل تحل هذه الفتاة لابن عمها؟
تحل له، ولا يضره رضاع إخوته إذا كان هو لم يرضع من أم هذه الجارية، والجارية ما رضعت من أمه، إنما إخوته رضعوا من أمها، فإخوته يصيرون إخوة لها، وأما هو فلا تعمه الأخوة، وهو لم يرتضع.
ما حكم ما يحصل عند كثير من الناس على موائدهم من إسقاط كثير من الطعام على الأرض عند الأكل، وخاصةً في الولائم؟ وهل يدخل ذلك في أمر رسول الله ﷺ لمن سقطت لقمته أن يُبعد الأذى منها ويأكلها ولا يدعها للشيطان؟ وهل ننكر ذلك عليهم؟
لا شك أن هذا داخل في الوعيد، وأنه مما يُنتبه له ومما يُنكر، ومثل هذا يحصل كثيرًا وبالأخص من الشباب أو الصغار الذي لا يبالون بما يقع على السماط ونحوه من اللحوم والأكل دون أن يأكلوها، فيتساقط منهم شيء كثير بحيث لو جُمع لكان غذاءً لعدة أشخاص، والنبي ﷺ قال: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليُمط ما فيها من الأذى -وظاهره أنها تقع على التراب فيعلق بها- وليأكلها ولا يدعها للشيطان) وكذلك كان يأمر بلعق الصحفة التي يكون فيها الطعام، ويأمر بلعق الأصابع، ويقول: (إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) فيُنتبه لمثل هذا.
إذا كانت الحُمُر محرمة والخيل مباحة فما حكم البغال التي هي خليط بين الحُمُر والخيل؟
الحكم فيها بالحرمة تغليبًا لجانب التحريم؛ لأن كل شيء متولد من حلال وحرام فإنه يغلب فيه جانب التحريم لحديث: (من اتقى الشبهات) لأنه مشتبه، فالبغل متولد من الحمار والخيل، ولما كان أحد أبويه حلالًا والآخر حرامًا غلَّبنا فيه جانب الحرام.
هناك بعض القراء الذي يرقون الناس، يضعون في مكان القراءة أو قريبًا منه ذئبًا، ويزعمون أنه يخيف الجن، ويعتقدون ذلك، فهل هذا العمل جائز شرعًا؟
ما أذكر في ذلك شيئًا أو دليلًا واضحًا؛ ولكن إذا كان قد جُرِّب فالأمر تبع للتجربة، وأما القراء المشهورون فما أذكر أنهم جربوا شيئًا من ذلك.
وعلى كل حال فالاقتصار على قراءة القرآن وقراءة الأدعية النبوية فيه الكفاية إن شاء الله.
إنسان نوى السفر ودخل عليه وقت صلاة الظهر وهو ما زال داخل المدينة لم يشرع في السفر، هل يجوز له جمع الظهر والعصر معًا أم أنه ينتظر حتى يشرع في السفر؟
ينتظر حتى يشرع؛ لأنه ما دام في البلد فلا يجوز له القصر، ولا يُشرع له القصر إلَّا إذا فارق البلاد العامرة، وما دام أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد فإنها تجب عليه كاملة، ولا يجوز له قصرها، إنما يجوز القصر بعدما يخرج، فما دام أنها وجبت عليه ودخل الوقت وسمع المؤذن فلابد أن يصليها أربعًا، سواء قبل الخروج أو بعده.