شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

ابن جبرين

شرح عمدة الأحكام [٤٠]

التمتع أحد أنساك الحج الثلاثة، وبه يجمع الإنسان بين الحج والعمرة مع إراحة نفسه من البقاء على الإحرام، خصوصًا إذا سبق يوم الحج بزمن طويل، وفيه أحكام تتعلق به ينبغي على المسلم معرفتها.

التمتع في الحج

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ﵁ قال: (سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.

قال: وكأن أناسًا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانًا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة.

فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر! سنة أبي القاسم ﷺ) .

وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدِ، فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدِ، ومن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

فطاف رسول الله ﷺ حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبعة، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض وطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثلما فعل رسول الله ﷺ من أهدى فساق الهدي من الناس)] .

الأنساك في الحج ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران.

وهذا التفريق والتقسيم اصطلاحي من الفقهاء، وإلا فهي في الحقيقة اثنان: تمتع، وإفراد.

فالإفراد: أن يحرم بالحج فقط، ولا يجعل معه عمرة.

وأما التمتع فهو أن يأتي بعمرة إما مع حجه مقترنة به -وهو القران- وإما منفصلة عنه، يأتي بها قبل الحج ويفرغ منها، هذا هو التمتع، وسمي تمتعًا لأن فيه انتفاعًا، والانتفاع هو أنه سافر سفرًا واحدًا حصل فيه على نسكين: نسك حج ونسك عمرة، فحصل فيه على الحج والعمرة جميعًا بسفر واحد، وقد كانوا قبل الإسلام يسافرون للحج في شهر الحج، ويسافرون للعمرة في نصف العام في شهر رجب، فيأتون بنسكين في سفرين، فلما جاء الإسلام أباح لهم أن يجمعوهما في سفر واحد يقضي فيه حجًا وعمرة تخفيفًا عليهم حتى لا تكون هناك مشقة، ولكن إذا تمتعوا واكتفوا بسفر واحد كان من جبران ذلك أن يهدوا هديًا، فسبب الهدي هو جبر ذلك النقص، ما دام أنه في سفر واحد حصل له نسكان كان عليه جبر ذلك بأن يأتي بهذا الهدي، أو يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، هذا هو نسك التمتع.

شرح حديث: (المتعة في الحج سنة أبي القاسم ﷺ)

في الحديث الأول أن نصر بن عمران: أنه سأل ابن عباس عن متعة الحج فأمره بها، يعني: أمره بأن يتمتع في الحج.

يقول: فكأن أناسًا كرهوها.

يعني: كرهوا المتعة، فنام أبو جمرة ورأى في المنام قائلًا يقول له: حج مبرور ومتعة متقبلة.

فسر بذلك، وقص هذا على ابن عباس خبر هذا الذي نبهه وذكر له أن المتعة متقبلة (متعة متقبلة)، فلما أخبر ابن عباس قال: الله أكبر! سنة محمد ﷺ، يعني: هذا المتعة هي سنة النبي ﷺ.

وهؤلاء الذين كرهوها وذكرهم أبو جمرة لهم سلف، وهناك من كانوا على طريقتهم، وذلك لأن الخلاف في شرعية متعة الحج قديم، وقد كان فيه خلاف بين أكابر الصحابة، حتى إن عمر ﵁ مع أقدميته ومع فضله كان ينهى عن متعة الحج، وكان يأمر بالإفراد، فأطاعه أناس، وصاروا لا يعتمرون مع الحج، بل يقتصرون إذا سافروا على الحج فقط، ثم يسافرون للعمرة في أثناء السنة.

وسبب نهي عمر تأويل منه، وذلك لأنه خاف أن يبقى البيت معطلًا في زمن من الأزمنة، وقال: إذا رخصنا للناس أن يعتمروا مع حجهم فإنهم يكتفون بهذه العمرة، فلا يأتون إلى مكة في أثناء السنة، أما إذا نهيناهم وقلنا: لا تعتمروا، لا تمتعوا، اقتصروا على الحج وأدوا العمرة مرة أخرى فإنهم يؤدونها في بقية السنة، فيأتي أناس يعتمرون في شهر محرم، ويأتي آخرون في شهر صفر، ويأتي آخرون في رجب، ويأتي آخرون في ربيع أو جمادى أو شعبان أو رمضان، فيبقى البيت معمورًا بالطائفين طوال السنة ولا يبقى معطلًا، هذا هو ما أراد عمر ﵁ بنهيه عن التمتع الذي هو العمرة مع الحج، وهو اجتهاد منه.

وقد استدل بأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦] والإتمام معناه أن من شرع في الحج يتم الحج، ومن شرع في العمرة يتم العمرة، وظهر له أن الإنسان إذا توجه إلى مكة فإنه لابد أن يكون قاصدًا أحد النسكين: إما الحج وإما العمرة، ولا يجمع بينهما، هذا هو الذي ظهر له.

ولا شك أنه اجتهاد منه، وكذلك تبعه على ذلك بعض الصحابة كـ عثمان وغيره، فكانوا ينهون -أيضًا- عن العمرة قبل الحج.

أما علي ﵁ فكان يرى القران، وهو الإحرام بالحج والعمرة جميعًا، ويستدل بقوله ﷺ: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)، وبأن النبي ﷺ كان يلبي بهما معًا، يقول: لبيك عمرة وحجًا.

ونقول: لا شك أن النبي ﷺ قد روي عنه أنه تمتع، وروي عنه أنه أفرد، وروي عنه أنه قرن، والروايات كلها صحيحة، ففي حديث عائشة ﵂ أخبرت أنه ﷺ قال: (من كان يريد الحج فليهل بالحج، ومن كان يريد العمرة فليهل بالعمرة) أي: أنه خيرهم، تقول عائشة: (وأهل رسول الله ﷺ بالحج، وكنت فيمن أهل بالعمرة) هكذا ذكرت عائشة أنه أهل بالحج، وظاهره أنه أفرد.

وفي حديث علي سمع النبي ﷺ يقول: (لبيك عمرة وحجًا)، وكذلك رواه جابر، ورواه أنس أنه لبى بالحج والعمرة جميعًا، وظاهر هذا أنه قرن.

وفي حديث ابن عمر أنه تمتع، يقول ابن عمر ﵁ في هذا الحديث الطويل: (تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، فبدأ وأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج)، وظاهره: أنه أهل بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم أهل بالحج، ولكن هذا دليل على أنه قرن، وأنه أدخل الحج على العمرة، وهذا جائز، أي: إدخال الحج على العمرة، وهو إدخال الأكبر على الأصغر، فالعمرة نسك أصغر، والحج نسك أكبر، فإذا أحرم بالعمرة وحدها جاز أن يدخل عليها الحج، وقد فعل ذلك ابن عمر ﵄، فقد خرج مرة إلى الحج، فلما نزل الحجاج بمكة.

قيل له: إنه كائن بين الناس قتال.

فقال: إن حبسنا عن مكة تحللنا كما فعلنا بالحديبية.

فأهل أول ما أهل بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أني أهللت بحجة مع عمرتي، واشترى هديًا وساقه.

وذكر في هذا الحديث أن النبي ﷺ ساق الهدي، بمعنى أنه اشترى هديًا وساقه معه إلى مكة، وكان ساق سبعين بدنة، وجاء علي من اليمن بثلاثين، فأصبحت مائة بدنة، فنحرها كلها يوم النحر.

فهذا معنى كونه تمتع، أنه جمع النسكين في عمل واحد، هذا هو التمتع الذي هو الانتفاع، فسماه ابن عمر تمتعًا مع أنه قران، أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها فأصبح قارنًا.

من ساق الهدي لم يتحلل حتى يبلغ الهدي محله

ذكر ابن عمر في هذا الحديث أنه ﷺ لما قدم مكة أمر أصحابه أن يتحللوا إلا من كان معه الهدي، وذلك لأن الذي معه الهدي لا يقدر أن يتحلل حتى ينحر هديه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦] يعني: محل ذبحه.

فلذلك بقي على إحرامه لكونه قد ساق الهدي حتى نحر هديه يوم العيد، وأمر الذين معهم هدي أن يبقوا على إحرامهم حتى ينحروا هديهم يوم العيد، ثم يتحللوا.

أما الذين ليس معهم هدي -وهم أكثر الصحابة- فلم يسوقوا الهدي لعجزهم أو لفقرهم، فهؤلاء أمرهم بالتحلل حتى ولو كانوا مفردين ولو كانوا قارنين، أمرهم بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة ففعلوا.

وقد كرهوا ذلك، كرهوا أن يحلوا إحرامهم إلى عمرة، وقالوا: كيف نحوله إلى عمرة وقد سمينا حجًا؟! وبعضهم سمى حجًا وعمرة، فقالوا: كيف نفسخ إحرامنا ونجعله عمرة وما نوينا إلا الحج؟! فألح عليهم وشدد، وقال: افعلوا ما آمركم به، فعند ذلك تحللوا، ولم يحبسهم هدي، فطافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، وقصروا من رءوسهم أو حلقوا وتحللوا، وكان ذلك في اليوم الرابع أو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وبقوا متحللين، فلبسوا اللباس، وتطيبوا، وأتوا النساء، فأحل لهم التقصير والتقليم والنكاح ونحو ذلك مما كان محرمًا عليهم بسبب الإحرام، ثم بقوا على حلهم إلى اليوم الثامن فأحرموا بالحج.

أما الذين معهم الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم، فالذين تحللوا لم يحرموا بحج إلا في اليوم الثامن، وبقوا حلالًا تلك الأيام، والذين معهم الهدي حبسهم الهدي وبقوا على إحرامهم، سواء أكانوا مفردين -أي: بالحج فقط- أو قارنين -أي: بالحج والعمرة-.

والنبي ﷺ كان ممن أحرم بالحج والعمرة كما عرفنا، فبقي على إحرامه.

فلما قدم طاف وسعى، ففي هذا الحديث أنه طاف وسعى، وأنه بدأ بالطواف ورمل فيه، وبذلك أصبح الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، أو أول طواف يطوفه الحاج، وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى، يقول ابن عمر في هذا الحديث: (فخب ثلاثًا ومشى أربعًا) .

وبعدما طاف صلى ركعتين خلف المقام، وهي سنة الطواف، وبعدها أتى إلى الصفا، وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم بقي على إحرامه حتى كمل حجه.

وابن عمر في هذا الحديث لم يذكر بقية أعماله؛ لأنها مشهورة، كوقوفه بعرفة، وكذلك عمله في عرفة ثم رجوعه إلى مزدلفة، وكذلك أعماله بمنى مشهورة معروفة، وإنما ذكر أنه بقي على إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه، ثم أفاض في يوم العيد وطاف بالبيت، واكتفى بالسعي الأول لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، ثم بعدما رمى وحلق وطاف، تحلل التحلل كله، وهكذا فعل من كان معه هدي من المسلمين، هذه سنة النبي ﷺ، وهو أنه أمر الذين معهم الهدي أن يبقوا على إحرامهم إما مفردين وإما قارنين حتى ينحروا هديهم.

وأما الذين ليس معهم هدي فإن الأفضل لهم أن يحرموا بالعمرة متمتعين، ومن أحرم منهم بالحج مفردًا فالأفضل له أن يتحلل إذا قدم مبكرًا، فيفسخ حجه إلى عمرة، ويبقى بلباسه إلى يوم التروية، وكذلك من أحرم قارنًا فسخ إحرامه وجعله عمرة، وفصل عمرته عن الحج.

هذا هو الأفضل، وهو الذي اختاره الإمام أحمد، وقال: إن عندي فيه سبعة عشر حديثًا.

يعني: في فسخ الحج إلى العمرة، ولو خالف في ذلك كثير من الأئمة، فأكثر الأئمة كالشافعية وكذلك الحنفية ونحوهم لا يرون الفسخ، إنما الذي يستحبه هو الإمام أحمد، وقدوته ابن عباس كما في هذا الحديث، فإنه شهد بأن ذلك سنة، وأنه هو الذي أمر به النبي ﷺ، وهو آخر الأمرين منه، فيكون الأفضل فسخ الحج إلى العمرة أو فسخ القران إلى العمرة، وأن يكون الإنسان متمتعًا، وإن أحرم بالعمرة أولًا فهو أفضل؛ حتى لا يقال له: افسخ حجك أو نسكك إلى عمرة وتحلل، وإن قدم متأخرًا وقد أحرم بالحج فقط أو قارنًا فله أن يبقى على ذلك؛ لأنه إذا لم يكن هناك زمان يتمتع فيه بالمحظورات وبالمباحات فلا يصدق عليه أنه تمتع.

الخلاف في التمتع وفسخ الحج إلى العمرة

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [وعن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: (يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا من العمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر) .

وعن عمران بن حصين ﵁ أنه قال: (أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله ﷺ، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات.

قال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري: يقال: إنه عمر.

ولـ مسلم نزلت آية المتعة -يعني: متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله ﷺ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله ﷺ حتى مات.

ولهما بمعناه] .

الأحاديث تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وسبب ذلك أن فيها خلافًا قويًا، خاصة في فسخ الحج إلى العمرة وصيرورة الحاج متمتعًا.

وقد ذكرنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.

وأن أفضلها عند الإمام أحمد هو التمتع؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله ﷺ.

وهناك ثلاثة أحاديث في التمتع بالعمرة إلى الحج، أو في فسخ الحج إلى العمرة، وأخذ من ذلك الإمام أحمد أن التمتع هو أفضل الأنساك، وقد وقع اختلاف كثير -حتى بين الصحابة- في أفضل الأنساك، فذهب بعضهم إلى أن أفضلها الإفراد، وهو المروي عن عمر ﵁، حيث كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج، وينهى عن فسخ الحج إلى عمرة، وينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج.

وقد ذكرنا عذره في ذلك، وأنه أراد بذلك أن لا يخلو البيت من طائفين، أن يكون البيت الحرام معمورًا طوال السنة بالطائفين وبالمعتكفين وبالمصلين الذين يقدمون لأداء نسك العمرة، فإنهم إذا اعتمروا مع الحج لم يرجعوا، وأما إذا جاءوا وأدوا الحج فقط فإن العمرة تبقى في ذممهم، وتبقى واجبة عليهم، فيؤدونها متفرقين، فيأتي قوم يعتمرون في شهر محرم، وآخرون في شهر صفر، وآخرون في ربيع إلى آخر السنة، فلا يخلو البيت من طائفين، هذا قصد عمر، وهو مقصد مناسب، ولكن لا يجوز أن تترك السنة لأجل هذا التعليل.

كذلك -أيضًا- عمر ﵁ تأول، حيث إن الله تعالى أمر بالإتمام، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، يقول عمر: إذا بدأ في الحج فإن عليه إتمامه، وليس له أن يفسخه، فإن فسخه لا يكون إتمامًا؛ لأنه قد لا يتيسر له الحج.

ويقول -أيضًا-: إن النبي ﷺ أحرم بالحج والعمرة قارنًا، وبقي على إحرامه، وكذلك بقي الذين معه الذين ساقوا الهدي على إحرامهم إلى أن تحللوا يوم النحر، فلم يفسخوا حجهم إلى عمرة.

فهذا -أيضًا- مما علل به عمر ﵁ بقاء الحاج على نسكه وعدم فسخه الحج إلى عمرة.

وأيضًا مما علل به ﵁ أنهم إذا تحللوا بعد العمرة أو أفردوا الحج أو اعتمروا وتمتعوا وتحللوا بعد العمرة، ترفهوا وتنعموا وفعلوا المباحات ونحوها، حتى يأتي يوم عرفة أو يوم التروية، يقول في بعض الروايات عنه: يوشك أن يظلوا معرسين بهن في ظل الأراك حتى يوم التروية.

وكذلك قال هذه المقالة -أيضًا- بعض الصحابة لما أمروا بأن يتحللوا ويفسخوا إحرامهم إلى العمرة، ويجعلوا حجهم عمرة ويصيرون متمتعين، قالوا: ننطلق إلى منى وذَكَرُ أحدنا يقطر منيًا! أي: ونحن حديثو عهد بالترفه وبالاستمتاع ونحو ذلك، كأنهم يقولون: إن الذي يذهب إلى عرفة يذهب وهو بعيد عن الترفه، وبعيد عن التنعم، وهو الذي يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة وهو على هذه الصفة أشعث أغبر بعيدًا من التنعم ونحوه، هذا كان رأيهم.

ولكن قد ثبت أنه ﷺ أمر أصحابه بأن يتحللوا كما تقدم في حديث ابن عمر لما قدم النبي ﷺ والصحابة معه في صبح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان أكثرهم محرمًا بالحج مفردًا، لا يذكرون إلا الحج، وكانوا -أيضًا- ليس معهم هدي، عند ذلك قال لهم: (من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فليتحلل وليحلق رأسه أو ليقصر وليجعلها عمرة)، فكأنهم تثاقلوا وقالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا حجًا؟! فقال: (افعلوا ما أمرتكم به)، ثم تمنى أنه ما ساق الهدي، وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة، أو لأحللت معكم)، فجعل الذي منعه من التحلل هو كونه قد ساق الهدي.

وهكذا قال في حديث حفصة بنت عمر -إحدى أمهات المؤمنين- الذي تقدم، وذلك أن الناس لما تحللوا من العمرة في اليوم الرابع وبقوا محلين، ولبسوا الثياب وتطيبوا، وأتوا النساء وفعلوا محظورات الإحرام، بقي ﷺ على إحرامه، فقالت له حفصة: ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك -أي: لماذا بقيت على إحرامك والناس قد تحللوا-؟ فاعتذر بأنه لبد رأسه، يقول: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر) كان شعر رأسه كثيرًا، فجعل عليه شيئًا يمسكه ويتلبد معه كصمغ -مثلًا- أو شمع أو نحو ذلك يمسك بعض الشعر ببعض حتى لا يتشعث رأسه ولا ينتشر فيدخله التراب والغبار، بل يتماسك؛ لأنه عرف أنه سيطول إحرامه، فإنه بقي في الإحرام نحو خمسة عشر يومًا، أي: أحرم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ولم يتحلل إلا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، فبقي نصف شهر، وهذه المدة طويلة، فيخشى أنه يدخل في شعر رأسه شيء من الغبار يتأذى به، فجعل فيه هذا الذي لبده.

قوله ﷺ: (وقلدت هديي) أي: سقت الهدي وجعلت في رقابه قلائد مهديًا له إلى الله تعالى.

وقد شرع الله تعالى الإهداء إلى البيت، وأمر به، ثم أمر -أيضًا- بأن يجعل له ما يميزه وهي القلائد، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ﴾ [المائدة:٢]، فالقلائد: هي التي تجعل في رقاب الهدي، وقد قلد النبي ﷺ هديه، فجعل في رقبة كل بعير أو كل جمل أو كل ناقة قلادة يعرف بها أنها من الهدي، والله تعالى قد نهى عن التحلل حتى ينحر ذلك الهدي في قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦]، فلما كان معه هذا الهدي امتنع من التحلل، وبقي على إحرامه لسوقه للهدي، ولو لم يكن معه هذا الهدي لتحلل كما تحلل الذين ليس معهم هدي.

ولا شك أن هذا من أقوى الأدلة في استحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن قدم حاجًا مفردًا أو قارنًا، ولكن يقول العلماء الذين قالوا بالفسخ: إن ذلك فيما إذا كان القادم قدم مبكرًا، فإن له أن يجعل إحرامه بعمرة.

فإذا قدم -مثلًا- في اليوم الخامس أو السادس من شهر ذي الحجة فعنده يومان أو ثلاثة أيام يتحلل فيهما.

فإذا قدم وهو مفرد نقول له: الأفضل أن تتحلل بعمرة وتجعل إحرامك عمرة وتقلب نيتك إلى العمرة، فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، وتحلل، والبس ثيابك، وتحل لك امرأتك، ويحل لك الطيب، وتحل لك المحظورات كلها، وإذا كان في اليوم الثامن فأحرم بالحج كما يحرم المتمتعون.

فإن قال: أنا أختار ما اختاره عمر للصحابة من البقاء على الإحرام قلنا له: لك ذلك، فلسنا ننتقد على عمر، ولكن نذكر الأفضل، فنقول: الأفضل ما اختاره النبي ﷺ لصحابته.

خلاف الصحابة في التحلل من الحج

قد ثبت تحلل الصحابة عن نحو سبعة عشر صحابيًا، كلهم رووا أنه ﷺ أمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة، وأن يفسخ ذلك الحج الذي أحرم به، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد، وخالفه في ذلك الشافعية ونحوهم، واختاروا ما ذهب إليه عمر، من أنه لا يجوز التحلل، ولا يجوز فسخ الحج إلى عمرة، واستدلوا بالآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ [البقرة:١٩٦]، قالوا: لابد أن يكون الحج تامًا، فالذين ذهبوا إلى البقاء على الإحرام هم أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا يأمرون بالبقاء على الإحرام وينهون عن التحلل، وخالفهم في ذلك بعض الصحابة كـ ابن عباس ﵄، فكان يلزم بالتحلل لمن أحرم مفردًا أو قارنًا، يلزمه بأن يتحلل، وأن يجعل إحرامه بعمرة، فقيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع! فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!! يقول: إن اجتهاد أبي بكر وعمر يخصهما، وإنه نظر نظراهُ واجتهاد اجتهداه، ولكن سنة النبي ﷺ أولى بأن تقدم.

ولكن مع ذلك نقول: رأي أبي بكر وعمر وعثمان ذهب إليه مالك والشافعي ونحوهما، أن من أحرم لا يتحلل، ورأي ابن عباس ذهب إليه الإمام أحمد، وقال: إنه آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، والذي تمناه، فذهب إليه هذا الإمام لقوة الأدلة ولكثرتها، ومع ذلك الكل على حق وعلى صواب، فالشافعية لا يبطلون إحرام من تمتع، ولا من فسخ الحج إلى عمرة، ولا يضللونه، وكذلك الحنابلة لا يضللون من بقي على إحرامه ولا يخطئونه، هذا هو القول المختار.

لكن قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، ورجح ذلك ابن القيم ﵀ في زاد المعاد، واختار وجوب التحلل والإلزام به، واستدل بأنه ﷺ لما أمر أصحابه أن يتحللوا قال له بعضهم: (أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد) .

ومما استدل به حديث عمران بن حصين الذي تقدم، فذكر أن النبي ﷺ أمر أصحابه بالمتعة -يعني: متعة الحج-، وأن الله تعالى أمر بها في قوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦]، فما دام أنها وردت في القرآن، وفعلها الصحابة بأمر النبي ﷺ فليس لأحد أن يعترض عليها، وذكر أن عمر ﵁ إنما نهى عنها اجتهادًا اجتهده ورأيًا رآه، وهذا معنى قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) بعدما ذكر أنهم فعلوها مع رسول الله ﷺ، ولم ينزل قرآن ينسخها، ولم ينه عنها رسول الله ﷺ حتى مات، فبقيت من السنة، فلماذا نتركها ما دام أنه لم ينزل ما ينسخها، إنما عمر هو الذي نهى عنها لمجرد رأي رآه ولاجتهاد اجتهده.

وعلى كل حال فإن أفضل الأنساك الذي نختاره -إذا لم يكن الإنسان ساق الهدي- أن يحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وأنه إذا أحرم مفردًا وقدم مبكرًا أن الأفضل له التحلل، وأما إذا كان معه الهدي فإن عليه أن يحرم بالقران أو بالإفراد، ولا يتحلل حتى ينحر هديه كما فعل النبي ﷺ، وأن من قدم متأخرًا في اليوم الثامن -مثلًا- أو مساء اليوم السابع فالأفضل له أن يبقى على إحرامه إذا كان مفردًا أو قارنًا؛ إذ ليس هناك مدة يتمتع فيها، فما بقي إلا ساعات قليلة حتى يحرم الناس بالحج، فيبقى على إحرامه والحال هذه، وإذا اختار التحلل أو اختار إتمام العمرة فلا مانع من ذلك، والأمر فيه سعة.

شرح عمدة الأحكام [٤١]

إن ما يهديه الإنسان من بهيمة الأنعام إلى بيت الله من الأعمال المشروعة المستحبة، وهو من تعظيم شعائر الله وحرماته، وهذا الهدي قد يكون مستحبًا وقد يكون مستحبًا وقد يكون واجبًا، وله آداب وشروط يتعين على المكلف الذي يريد الهدي معرفتها حتى لا يقع في مخالفة الشرع أو تفسد عبادته.

الهدي وأحكامه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الهدي: (عن عائشة ﵂ قالت: فتلت قلائد هدي النبي ﷺ، ثم أشعرها وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا) .

وعن عائشة ﵂ قالت: (أهدى رسول الله ﷺ مرة غنمًا) .

وعن أبي هريرة ﵁: (أن نبي الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي ﷺ)، وفي لفظ: (قال في الثانية أو الثالثة: اركبها، ويلك، أو ويحك) .

وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا) .

وعن زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ)] .

جعلوا باب الهدي تابعًا للحج؛ وذلك لأن الغالب أن الهدي يكون مع حج أو يكون مع عمرة، وإن كان يجوز أن يهدي بلا إحرام، أو يرسل هديًا وإن لم يذهب مع هديه.

تعريف الهدي ومشروعيته

الهدي: هو ما يهديه الإنسان من بهيمة الأنعام إلى بيت الله تعالى ليذبح هناك ويتصدق بلحمه، ويوسع به على أهل مكة وعلى الوافدين إليها.

وقد كان هذا مألوفًا قبل الإسلام، كان الرجل إذا توجه إلى مكة لحج أو لعمرة أو لزيارة عزل من إبله أو من غنمه قطعة واحدة أو جمعًا وقلدها وسار بها إلى أن يصل إلى مكة، ثم نحرها وخلى بين المساكين وبينها ليأكلوا من لحمها.

وهكذا كان في الإسلام أيضًا، كان المسلمون كلما توجهوا إلى مكة اشتروا هديًا من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر أو من الغنم وساروا بها حتى يصلوا إلى مكة، ثم إذا طافوا وسعوا وتحللوا نحروها وخلوا بين المسلمين المستحقين وبينها.

ولا يتحللون إلا بعد أن نحرها، قال الله تعال: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦] أي: حتى يأتي الوقت الذي يذبح فيه الهدي ويحل فيه ذبحه، ففي الحج: يوم النحر، وفي العمرة إذا لم يكن زمن حج إذا طاف وسعى للعمرة وقصر أو حلق نحر بعد ذلك هديه، وقد ذكر الله أيضًا ما تتميز به هذه الهدايا في موضعين من سورة المائدة، ففي أولها قول الله تعالى: ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ﴾ [المائدة:٢]، وفي أواخرها قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾ [المائدة:٩٧]، فذكر مما جعله قيامًا للناس الهدي والقلائد، ومعنى: (لا تحلوها): لا تتعرضوا لها، فإذا رأيتم الهدي فلا تتعرضوا له بأذى حتى يصل إلى بيت الله الذي أهدي إليه، وإذا رأيتموه وفي رقابه قلائد فلا تأخذوا القلائد.

مشروعية تقليد الهدي وإشعاره

وكان من علامة ما يهدونه أن يجعلوا في رقابه قلائد، يفتلون قلائد من ليف أو من صوف أو من شعر، ثم يجعلونها في رقاب الإبل أو في رقاب الغنم والبقر، فإذا رؤيت معلقة فيها قلادة عُرف أنها هدي فامتنع الناس من التعرض لها، فلا يركبونها، ولا يحلبونها إلا إذا بقي بعد ولدها لبن، ولا ينحرونها، ولا يعترضونها، ولا يسرقونها، ويحترمونها؛ لأن لها حرمة؛ لأنها مهداة إلى بيت الله تعالى، معظم بها حرمات الله ﷿.

هكذا كان الهدي، وأكثر ما كانوا يهدون البدن التي هي الإبل، يقول الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج:٣٦]، فهذا هو الأصل في الهدي، وقد كان النبي ﷺ يهدي كثيرًا، ففي غزوة الحديبية سنة ست لما توجه إلى مكة ومعه أصحابه ساق معه مائة بدنة أو سبعين بدنة، وللصحابة الذين معه غيرها، فوصلوا إلى الحديبية، ولكن لم يمكنهم المشركون من أن يصلوا إلى البيت فصدوهم عنه، فقال النبي ﷺ: (انحروها في مكانكم وتحللوا)، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ أي: مصدودًا (أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح:٢٥] صدوكم وصدوا الهدي وصرفوه ومنعوه أن يبلغ محله.

ولما كان في سنة سبع واعتمر عمرة القضية ساق معه هديًا فذبحه في مكة بعدما تحلل من عمرته، ولما حج أبو بكر ﵁ سنة تسع أرسل معه النبي ﷺ هديًا، وبقي في المدينة ولم يذهب، ولما حج سنة عشر ساق معه هديًا، ومجموع ما ساقه من المدينة وما جاء به علي من اليمن مائة بدنة، فهذا دليل على أنه كان دائمًا يرسل الهدي أو يسوق الهدي معه، وعمل بذلك الصحابة من بعده، فكانوا كلما ساروا إلى مكة -غالبًا- يسوقون معهم هديًا إلى البيت ويقلدونه ويشعرونه.

أما تقليده فقد عرفنا أنهم يفتلون حبالًا من ليف أو من شعر ويجعلونها في رقابه، وقد يعلقون في رقاب الإبل أحذية، فإذا رأى إنسان هذا البعير أو هذا الجمل أو الناقة قد علق في رقبتها نعلان عرف أنها هدي فاحترمها ولم يتعرض لها، فالنعلان علامة على أنها هدي.

وكذلك من علاماتها الإشعار، وهو أنهم يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم، ثم يأخذون صوفة منها فيبلونها في ذلك الدم حتى ينقلب لونها أحمر، ثم يربطونها في ذروة البعير، فإذا رؤيت والدم قد ظهر لونه على تلك الصوفة أو على ذلك الوبر الذي في ذروة سنامه عرف بأنها هدي فلم يتعرض لها، وهذا الإشعار خاص بالإبل؛ لأنها تتحمل، أما الغنم فإنها لا تشعر، وذلك لصغرها، وكذلك اختلف في البقر، هل تشعر أم لا؟ ولم ينقل الإشعار إلا في الإبل، فالظاهر أنه يقتصر عليها، هذا معنى الهدي.

شرح حديث: (فتلت قلائد هدي النبي ﷺ بيدي)

الحديث الأول فيه أن عائشة تقول: (فتلت قلائد هدي النبي ﷺ بيدي -فتلت لكل بعير قلادة- فقلدها ثم بعث بها -وهذا كان في حجة أبي بكر - فبعث بها وأقام بالمدينة)، بعث بها إلى مكة وأقام بالمدينة، ولم يحرم عليه شيء كان له حلالًا، وذلك لأن الإحرام إنما يلزم من ساقها وسار معها فإنه يحرم، ولا يحلق رأسه حتى ينحر هديه، وقد تقدم لنا ما يدل على ذلك.

فـ عائشة أخبرت بأنها فتلت القلائد، فدل على سنية القلائد، وأخبرت بأنه قلدها أو هي قلدتها -قلد الهدي-، وأخبرت بأنه أرسلها -أي: مع أبي بكر -، وأنه أقام بالمدينة حلالًا ولم يحرم، فلم يحرم عليه أخذ الشعر ولا الطيب ولا نكاح زوجاته، فلم يحرم عليه شيء كان حلالًا، ولو كان ساقه وسار معه للزمه الإحرام، ولم يحلق ولم يحل من إحرامه حتى ينحر هديه، ودليل ذلك حديث حفصة الذي تقدم أنها قالت: (يا رسول الله! ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر)، فبقي على إحرامه؛ لأنه منعه الهدي، فلم يحل حتى نحر يوم النحر.

شرح حديث: (أهدى رسول الله ﷺ مرة غنمًا)

الحديث الثاني: ذكرت فيه عائشة ﵂: (أنه أهدى مرة غنمًا)، وهذا دليل على أن الغنم تهدى، وذلك لأنها من بهيمة الأنعام، ولأن أكلها مألوف، فهي من جملة ما يوسع به إذا ذبح في المناسك وفي المشاعر، يوسع به ويأكله المستضعفون ونحوهم.

شرح حديث: (أنه ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها)

الحديث الثالث: ذكر فيه أبو هريرة: (أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها) كأنه لم يكن معه إلا بدنة واحدة، وقد أشعرها وقد قلدها، ورأى أنه لا يتعرض لها؛ لأن الله تعالى نهى عن التعرض لها بقوله: ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ﴾ [المائدة:٢]، يعني: لا تستحلوه فرأى أنه قد أخرجها من ملكه فلا ينتفع منها بشيء، فصار يمشي خلفها راجلًا ليس معه ما يركبه، فأرشده النبي ﷺ إلى أنه لا بأس بركوبها ولو كانت هديًا، فاعتذر وقال: إنها هدي، إنها بدنة، يعني: إنها من البدن التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج:٣٦]، فهي من شعائر الله، ولكن رخص له وقال: (اركبها، -حتى قال-: ويحك أو ويلك) فركبها ذلك الرجل وارتفق بها فكان يساير النبي ﷺيسير محاذيًا له- ولم ينكر عليه أحد، وهذا دليل على ركوبها عند الحاجة.

والأصل أنه لا ينتفع منها بشيء كما ذكرنا قريبًا، فركوبها فيه انتفاع، ولكن لما كان هذا الرجل مضطرًا إليها، ولم يكن معه مركب يركبه رخص له في أن يركبها، وركوبها أيضًا لا يضرها، وذلك لأنه فرد واحد وليس معه أثاث يثقلها فركبها وارتفق بها، ولم ينقص ذلك من قيمتها ولا من صفتها، فيجوز ركوبها عند الحاجة، وأما عند الاستغناء فلا يجوز، وذكرنا أيضًا أنه لا يجوز أن يُحلب من لبنها شيء إذا كان لها ولد، بل يترك ولدها يشرب لبنها، إلا إذا زاد عن حاجته فلا بأس بذلك، ولا بأس بحلبها وشرب لبنها عند الحاجة.

شرح حديث: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه)

أما حديث علي ﵁ فيقول فيه: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وأجلتها على المساكين، وأن لا يعطي الجزار منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا)، وكان ذلك في حجة الوداع، حين صف ﷺ البدن وأمر بأن تنحر، فدعا بسكين فجعل ينحر بيده حتى نحر بيده ثلاثًا وستين، ثم أعطى عليًا فنحر ما بقي، ولما سقطت جنوبها احتاجت إلى من يسلخ جلودها وإلى من يقطع لحومها، فدعا جزارين يساعدون عليًا، وأمر عليًا أن يقوم عليها ويراقبها حتى تقسم، فأمره بأن يقوم عليها، فبدأ أولًا بسلخها وأخذ جلودها، وهي مما ينتفع به، فتصدق بها على المساكين الذين ينتفعون بها، وبعد ذلك لحومها قطعها وفرقها على المساكين أو أذن لهم فيها، وفي بعض الروايات أنه: (لما نحر عشرًا وتساقطت قال: من شاء اقتطع) يعني: من أراد فليأت ويقتطع لنفسه ما أراد، أي: قدر حاجته، ولكن الحديث المشهور أنه أمر عليًا أن يأتي بجزارين وأن يقطعوها ويعطوا هذا ويعطوا هذا، حتى قسمها كلها على المساكين.

وكانوا أيضًا قد جعلوا على ظهورها أجلة -أكسية من صوف أو نحوها- تحميها عن الشمس، وتحميها عن النسور وعن الغربان ونحوها حتى لا تنقر ظهورها- وتلك الأجلة قد أخرجها لله، فأمره أن يتصدق بالأجلة أيضًا ولا يستعيدها، وكذلك أيضًا القلائد التي في رقابها يتصدق بها، وكل شيء اتصل بها أخرجه لله، فليس له أن يسترجع شيئًا منها، هكذا أخبر في هذا الحديث: (أن أقوم على بدنه) -يعني: أراقبها- (وأن أتصدق بلحمها على المساكين)، وجلودها عليهم، وأجلتها على من يحتاج إليها ومن ينتفع بها، وأما الجزارون فلم يعطهم من لحمها على أنه أجرة لهم، وذلك لأن تقسيمها، وكذلك تقطيعها من تمام تمكين المساكين منها، والجزار أجرته على صاحبها، فقال ﷺ: (نحن نعطيه من عندنا) لا نعطيه أجرته لحمًا، أما إذا كان فقيرًا فإنه يأخذ من لحمها صدقة مع سائر المستحقين.

وهكذا يقال أيضًا في الأضحية، فمن ذبح لك أضحية فلا تعطيه أجرته منها، بل أعطه أجرته من غيرها، وإذا كان مستضعفًا فأعطه من لحمها كسائر المستضعفين، هذا حكم الأضاحي.

وفي ذلك الوقت كان اللحم له قيمته، أعني لحم الإبل ولحم البقر ولحم الغنم، كان المساكين والحجاج كثيرون، وكان الذين ساقوا هديًا قلة، فالذين معهم هدي قليل والأكثرون ضعفاء لم يكن معهم ما يحملهم، أي: ركائبهم التي تحملهم.

فلذلك كان فيهم ضعف وحاجة إلى اللحم، فلما ذبحت هذه اللحوم اقتسموها وأكلوها، ولم يبق منها شيء في يومها يوم العيد، وانتهت تلك المائة من الإبل التي أهداها النبي ﷺ، وقسم غيرها أيضًا مما أهداه غيره، ومع ذلك لم يبق منها شيء، ولم يفسد منها شيء.

أما في هذه الأزمنة فإنه لكثرة اللحوم فقد لا يقال باستحباب الهدي ما دام أن اللحوم في هذه الأزمنة لا ينتفع بأكثرها؛ إذ أنه غالبًا يبقى كثير منها في بيوت الجزارة وتدفن -مثلًا-، أو تحرق، أو تترك حتى تنتن، أو يؤخذ منها شيء قليل والبقية تفسد؛ لأجل ذلك لم ير العلماء استحباب ذبح الهدايا أو استحباب الإهداء، واقتصروا على فدية التمتع وفدية القران ونحوها، فالإنسان إذا حج متمتعًا فليس عليه إلا فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وأما كونه يهدي مائة من الإبل، أو يهدي عشرًا من الإبل يذبحها فمن الذي ينتفع بها؟ قلّ أن يؤكل منها شيء؛ خاصة لحوم الإبل، وكذا لحوم البقر، وكذلك يقال في الغنم وإن كان في الغنم قد يوجد من يأكلها، وأما الفدية التي هي فدية التمتع والقران فهذه لازمة لكل من كان عنده فدية وعنده قدرة على ذبحها، ومن لم يجد فعليه الصيام كما ذكر الله تعالى، وعلى كل حال فهذه هي سنية الهدي، أنه تسن إذا كان ينتفع به، ولا تسن إذا لم يكن ينتفع به، فلو جاء زمان واحتيج فيه إلى اللحوم وقلّت فيه الهدايا وصار أكثر الحجاج لا يهدون ويقتصرون على الصيام مثلًا، أو يحرمون مفردين دون أن يتمتعوا وقلت اللحوم فحينئذٍ يعود الأمر إلى حالته وتشرع كثرة الهدايا لمن كان عنده فدية حتى توزع وتعم المسلمين في ذلك المكان، وحتى يتمكنوا من الأكل في تلك الأيام التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿.

شرح حديث: (ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ)

أما حديث ابن عمر ففيه كيفية ذبح الهدي، فقد رأى رجلًا قد أناخ بدنته ينحرها وهي باركة، فأمره بأن يقيمها وأن يعقلها وأن ينحرها وهي قائمة، وقال: (ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ)، فالنبي ﷺ عرضت عليه البدن وهي كلها قائمة، ولكن قد مسكت رءوسها بحبال، وكذلك عقلت إحدى قوائمها، وقامت على ثلاث فنحرها حتى سقطت، ذكر الله ذلك بقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ صفها صفوفًا، اذكروا اسم الله عليها صواف ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ إذا سقطت جنوبها بعدما تنحر ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج:٣٦]، فدل على أن السنة والأفضل في الإبل أنها تنحر وهي قائمة معقولة إحدى يديها، وأنها بعدما تنحر تسقط على جنبها، ثم بعد ذلك يكمل ذبحها ويكمل سلخها وينتفع بها، أما البقر والغنم فإنها توضع على جنبها الأيسر وتوجه إلى القبلة وتذبح في أصل الرءوس، بخلاف الإبل فإنها تنحر في أصل الرقبة.

هذه كيفية الهدي وهذه سنته وسبب شرعيته.

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عروة بن الزبير قال: (سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول ﷺ يسير حين دفع؟ قال: يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصَّ)، العنق: انبساط السير، والنص: فوق ذلك.

وعن عبد الله بن عمر ﵁: (أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج.

فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) .

وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي: (أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة ﷺ) .

وعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم! ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم! ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين)] .