شرح عمدة الأحكام [٧٤]
الحلال بين والحرام بين، ومن جملة ذلك المطعومات من أنواع اللحوم، فمنها ما هو بين الحلية، ومنها ما هو بين الحرمة، ومنه ما هو موضع اشتباه واختلاف بين العلماء ﵏، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
شرح حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين)
قال المصنف ﵀: [كتاب الأطعمة: عن النعمان بن بشير ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول -وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه-: (إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) .
وعن أنس ﵁ قال: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله ﷺ بوركها أو فخذها فقبله] .
تحل الأطعمة سواء من اللحوم أو من النباتات، وقد تقدم حكم المعاملات من البيع والشراء، والتجارة، وتنمية الأموال، وبعض المكاسب، والإيجارات وما أشبهها، وتقدم متى تكون حلالًا، ومتى تحرم ويكون فيها غش أو ربا أو غرر أو خداع، أو نحو ذلك، وأما هنا فأرادوا بيان الأطعمة التي أحلها الله والتي حرمها، فيذكرون في هذا الكتاب ما يباح من المأكولات ومن الأشربة وما أشبهها.
الله تعالى أحل الأطعمة التي لا ضرر فيها، وحرم ما فيه ضرر؛ لأن الله خلق هذه الأرض وخلق ما فيها مسخرًا لمنفعة البشر كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩] (لَكُمْ) أي: مسخرًا لكم، لكن إذا كان فيه ضرر فإنه ينتفع به في غير الأكل.
فجميع ما على وجه الأرض كله خلق لأجل الإنسان، لكن كثيرًا من هذه المخلوقات خلقها الله تعالى لتكون آية ودلالة وعبرة على قدرة الخالق تعالى، وليعتبر بها العقل، ويعتبر بها الإنسان، ولا نتوسع في هذا فالباب طويل، ولكن نعود فنقول: المأكولات التي أحلها الله تعالى هي الطيبات، قال تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة:١٦٨]، وقال: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة:٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف:١٥٧]، وهذا النبات الذي ينبت في الأرض منه ما هو غذاء للإنسان كالحبوب والثمار التي لا ضرر فيها، ومنه ما هو غذاء للدواب، يقول تعالى: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ [طه:٥٤]، ويقول تعالى: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل:١٠] أي: ترعون دوابكم السائمة التي هي راعية بأفواهها (تسيمون) أي: ترعون.
ولا شك أن الطيبات معلومة بالطبع، وبفكر الإنسان، وبعقله، فيرجع فيها إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، فمعلوم أن أكل السموم والأشياء الضارة محرمة لكونها ليست طيبة، ولكنها ضارة وخبيثة، ومعلوم أن أكل السباع وأكل الدواب الصغيرة كالبعوض والحشرات الصغيرة من المستخبثات، فلا تدخل في الطيبات، فإذًا: يبقى ما هو من الطيبات على أصله، وهذا ما قاله النبي ﷺ في هذا الحديث: (الحلال بين والحرام بين) فإن الطيبات بينة واضحة، والخبائث بينة واضحة، فالنفس تستخبث الجيف، وتستخبث النجاسات والقاذورات، وتنفر منها، ولو لم تكن عندها معرفة بتفاصيل الشريعة، وكذلك تستخبث الحشرات، يستقبح الإنسان أن يأكل الذباب أو يأكل الذر أو يأكل النمل، أو يأكل السوس من الدود، أو يأكل الحشرات الأخرى كالبعوض، والنحل، والزنابير، وكذلك العظاية وسام أبرص والوزغ والسحلية، ولا شك أن نفسه تتقزز أن يأكل من هذه الأشياء، فعرف بذلك أنها خبيثة، فهي من الحرام البين.
وكذلك يعرف أن أنواع الخبز الذي يصنع من البر أو من الأرز ونحوه من الطيبات، وأنه طعام طيب، وكذلك اللحوم الطيبة المذكاة يعرف أنها طيبة، وكذلك الصيد الذي يقتل ويصاد من الظباء وما أشبهها يعرف أنها من الطيبات؛ فلذلك قال: (الحلال بين)، وهو هذه الطيبات التي أحلها الله (والحرام بين)، وهي الخبائث، والخبائث هي كل شيء ضار بالبدن أو ضار بالعقل، فالضار بالبدن مثل أكل الجيف وأكل لحم الخنزير؛ لأنه يتغذى بالنجاسات والأقذار ونحوها، فهذه لا شك أنها ضارة بالبدن، وتسبب ضررًا في تغذية البدن ونحوه، ولا تؤكل إلا عند الضرورة وخوف الموت، فقد أباحها الله عند الضرورة في قوله: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:٣] .
وأما الطيبات فإنه يعرفها بفكره، ويعرفها بعقله، ويميز بين ما هو ضار وما هو نافع.
وكذلك أيضًا يعرف أن من الطيبات الأشربة المباحة من الألبان والمياه وما حلي بعسل أو نحوه يعرف أنها من الأشربة الطيبة، وإذا كانت تضر بالعقل كالخمور ونحوها فإنها من الخبائث؛ لأنها ضارة بالعقل؛ ولأجل ذلك تسمى الخمر أم الخبائث، ومثلها ما هو ضار بالبدن كهذا الدخان الذي هو التنباك، فلا شك أنه من الخبائث؛ لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، ولأنه يضر بالبدن، ويعرف ذلك الذين حللوه، فهو من الحرام البين.
وهكذا كل المباحات هي بينة لمن وفقه الله ورزقه معرفة وعقلًا، أما الذين زين لهم الشيطان الحرام، فاستحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن، فهؤلاء لا عبرة بهم، فالذين يستحسنون أكل لحم الخنازير ويقولون: إنها دواب من جملة الدواب التي على الأرض، وهي داخلة في قوله: (لَكُمْ)، ف
الجواب
أنها لما كانت خبيثة تتغذى بالنجاسات ونحوها دخلت في الخبائث، والذين يستحسنون الخمور ويسمونها: أشربة روحية نسوا أنها تزيل العقول، وأنها تلحق أهلها بالمجانين، ولا شك أنها محرمة لأجل هذه العلة، والذين يستحسنون شرب الدخان ويقولون: لا ضرر فيه، نسوا أنه لا نفع فيه البتة، وفيه أضرار كثيرة يعرفها من قرأ في تحاليله، وإذا كان فيه ضرر وليس فيه نفع فهو خسران مبين، فيه خسارة بعض المال، وإحراق له في غير منفعة بل في مضرة.
إذًا: هناك من تنعكس فطرته، وتنقلب معرفته، فيرى الحلال حرامًا، ويرى الحرام حلالًا، ويخيل إليه ما هو قبيح حسنًا، فمثل هذا لا عبرة به، بل العبرة بأهل العقول الذكية، ثم يرجع في ذلك إلى ما شرعه الله، وإلى ما وضحه فيقال: إن الله تعالى قد بين ما هو حلال وما هو حرام بيانًا واضحًا كافيًا، فيرجع إلى بيانه، فحرم الخمر، وحرم كل ما هو ضار بالبدن، وحرم الخبائث بقوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف:١٥٧]، وحرم كل ما يضر بالدين أو يقدح فيه من الأشياء التي تضره، فحرم المعاملات الربوية والغش في المعاملات والغصب والسرقة وأخذ المال بغير حق والنهب والظلم وما أشبه ذلك؛ لأن في ذلك أخذ لما لا يستحقه المسلم، فدل ذلك كله على أن الحلال بين، وأن الحرام بين؛ ببيان الله تعالى وبيان رسله عليهم الصلاة والسلام.
ترك المشتبهات
قوله: (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)، وفي رواية: (وبينهما مشبهات)، هذه المشبهات قد تشتبه على بعض الناس إما في وجه الكسب، وإما في وجه المدخل، وإما من حيث الأصل، فتشتبه على الناس، فتتعارض فيها الأدلة أو الأقيسة، أو لا يوجد فيها دليل، ولها شبه بهذا، ولها شبه بهذا، فتلحق بما هو أقرب لها.
فمن الدواب ما اختلف في حله وفي حرمته، فاختلفوا في لحم الخيل هل هو حلال أو حرام؟ فذهبت الحنفية إلى أنها حرام وألحقوها بالحمر، وذهب الجمهور إلى أنها حلال، واستدلوا بما ورد فيها من الأحاديث، مثل حديث أن النبي ﵊ (حرم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل) .
واختلفوا في أكل الفيل هل من هو الدواب المباحة أم لا؟ والجمهور على أنه حرام لأنه ذو ناب واختلفوا في أكل الزرافة، وأكثرهم على أنها حلال لأنها أشبه ببهيمة الأنعام.
واختلفوا في أكل الضب، والجمهور على أنه حلال، وإن وردت فيه بعض الأدلة التي تدل على كراهته.
واختلفوا في أكل الجراد، والجمهور على أنه حلال؛ لأن العرب تستطيبه، ولما ورد من الأحاديث في إباحة أكله.
واختلفوا في أكل الدلدل ويسمى النيص وأكثرهم على أنه ملحق بما تستخبثه العرب، ولكن إذا غلب على الظن أن هذا الشيء مختلف فيه، وأن النفس تميل إلى النفرة منه؛ فإن الإنسان يترك الشيء المشتبة.
أما الضبع فهو ملحق بما يأكل الجيف، وله ناب، ويفترس، فلأجل ذلك قال الجمهور: هو حرام، وجعلها بعضهم من المستثنى، وأباحها لأجل ما ورد فيها من الأحاديث، ولكن الورع ترك المشتبهات.
وأما الأرنب ففيها هذا الحديث الذي في الصحيحين، يقول أنس: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، يعني: تعبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى النبي ﷺ بوركها فقبله، فدل على أنها من المباح؛ لأنهم سعوا في أثرها، فدل على أنها مباحة الأكل، وقال بعضهم: إنها تحيض؛ ولأجل ذلك لا تباح، ولكن لا دليل على كراهتها.
وعلى كل حال فالإنسان إذا اطمأنت نفسه إلى شيء فإنه من المباح، وإذا نفرت نفسه من هذا الشيء فيتركه حتى يقوم عنده دليل على حرمته أو على إباحته بناء على الأصل.
وأما المعاملات فقد تقدم أن الكثير من المكاسب قد يكون فيه اشتباه على الإنسان، يشتبه عليه هذا المكسب، أو هذه المعاملة هل هي من المباح أم لا؟ فيشتبه عليه هذا المال الذي جاءه من هذه الجهة هل هو حلال أو حرام؟ فيدخل في قوله: (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)، وإذا اشتبه عليك هذا الأمر، وتقززت نفسك منه، فإن الأولى الصبر عنه؛ ولأجل ذلك يقول ﷺ: (البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)، وقال قبل ذلك: (استفت قلبك) يعني: انظر إلى هذا الشيء؛ هل تجد أن نفسك ترتاح لهذه المعاملة أم تجد أن نفسك تكرهها وتتوقف فيها؟ هذا من جهة، ولكن قد يكون بعض الناس معهم شيء من التساهل، فيتوسعون في المكاسب ويأخذون أموالًا بغير حق باسم أجرة أو باسم جعالة؛ وإن كانت لم تطب بها نفس الذي بذلها، أو أنه لا يستحقها لسبب من الأسباب، فإذا لم يكن لها جهة شرعية فما أحسن التورع، والبعد عنها، والسلامة من مآثمها؛ حتى يطيب مأكل الإنسان؛ لأن الأكل إذا كان طيبًا كان البدن طيبًا، وسلم من العذاب، وإذا تغذى البدن على حرام كان البدن آثمًا أو نجسًا، وفي بعض الأحاديث: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به) .
فعلى المسلم أن يكون متنزهًا عن الآثام، وأن يكون متحريًا للصواب، وأن يكون ورعًا عما ليس بحلال واضح الحلية، وهذا معنى قوله: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، فالشبهات هي هذه الأمور المشتبهة التي تأتيك، يأتيك هذا المال باسم مساعدة، وقد يكون قصد صاحبه أن يعطيك لأجل أن تشفع له، أو لأجل أن تقربه، أو لأجل أن تزيد له في سعر، أو أن تنقص له في ثمن، أو ما أشبه ذلك، ولا تطيب به نفس صاحبه، فيكون حرامًا أو يكون مشتبهًا، فإذا توقيت هذه الأمور المشتبهة واقتصرت على ما هو حلال نجوت إن شاء الله من الحرام، واستبرأت لدينك، واستبرأت لعرضك، وأما من توسع في هذه المشتبهات فإنه يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام؛ ولأجل ذلك قال: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام)؛ لأنها مع كثرتها لابد أن يكون فيها شيء حرام ولو كان قليلًا، ولو درهم من ربا أو شبيه بربا، أو شبيه برشوة، أو شبيه بغرر، أو شبيه بمال لم تطب نفس صاحبه، ولكن بذله قهريًا أو ما أشبه ذلك، فلا شك أنه والحال هذه يعتبر من المشتبه أو من الحرام.
وإذا وقع في كثير من المشتبهات وقع في الحرام ولا بد، ومثل له النبي ﵇ بقوله: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)، الحمى هي الأرض التي يحميها ملك من الملوك أو نحوه، فإذا جاء راعٍ بغنمه ورعى حولها فقد يغفل عنها فتدخل غنمه في ذلك الحمى، فيمسكه الحماة الذين يحمونها، ويعذبونه ويعاقبونه على دخوله، فهكذا الذي يقرب من الحرام لا يأمن أن يقع في الحرام.
شرح حديث: (نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه)
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: (نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناه)، وفي رواية: (ونحن بالمدينة) .
وعن جابر بن عبد الله ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل)، ولـ مسلم وحده قال: (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي ﷺ عن الحمار الأهلي) .
وعن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: أن أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا)] .
هذه الأحاديث تتعلق بالحلال والحرام من بهيمة الأنعام ومن الدواب ونحوها، وقد عرف أن الأصل في بهيمة الأنعام الحلّ وجواز الأكل، إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه وتحريم أكله، فلا خلاف في أكل الإبل والبقر والغنم ضأنًا أو معزًا؛ لأن الله سماها حلالًا، وسماها بهيمة الأنعام في قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:١]، ويراد بها البهائم التي ذللت وسخرت للإنسان، وقال الله تعالى عن الإبل: ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس:٧٢]، وذكر الله تعالى الغنم والبقر في قوله: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام:١٤٣]، وقال: ﴿وَمِنْ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنثَيَيْنِ﴾ [الأنعام:١٤٤]، وبقي هناك دواب سخرها الله تعالى أيضًا للإنسان كالخيل ذكرها في قوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل:٨]، وذكرها من الزينة في قوله قوله: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ [آل عمران:١٤]، وذكرها في قوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال:٦٠] ونحو ذلك.
فهذه الخيل مما سخرها الله تعالى للإنسان؛ ليركبها، وليحمل عليها، وليقاتل عليها، وللسباق ولغير ذلك، وفيها أيضًا زينة، وإذا كانت كذلك فإنها مباحة حلال الأكل؛ لأنها من جملة ما يسره الله وسخره للإنسان، فلا مانع من إباحة أكل لحمها بعد ذبحها وتذكيتها؛ لأنها من الطيبات، وتتغذى بالطيبات، والناس يتفاخرون بها ويحبونها، حتى مدحوها بقصائد كثيرة، يقول بعضهم: أحبوا الخيل واصطبروا عليها فإن العز فيها والجمال إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال نقاسمها المعيشة كل يوم وتكسبنا المهابة والجمال وكانوا يفتخرون باقتنائها، فهي من الزينة التي سخرها الله وجعلها من زينة الدنيا؛ فلأجل ذلك رخص في أكلها، ففي حديث أسماء قالت: (نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه)، ومعلوم أنه ﵊ علم بذلك وأقره؛ لأن أسماء هي بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة، وزوجها هو الزبير الذي هو ابن عمة رسول الله ﷺ، وكان له خيل، فتلك الفرس يغلب على الظن أنها من خيل الزبير، ولابد أنه أطعم منها النبي ﷺ، أو أن أسماء أطعمت عائشة، وعائشة أخبرت النبي ﷺ، فلا بد أنه أقر أكلها، وأنه أباحه، فهي من جملة الطيبات التي أباحها الله بقوله: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة:٥٧]، وقوله: ﴿كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون:٥١] .
وقد ذهب بعض العلماء كالحنفية إلى تحريم أكلها، وألحقوها بالحمر، وقالوا: إن الله ما ذكر فيها إلا أنها زينة في قوله: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل:٨]، فدل على أنها غير مأكولة، ولو كانت مما يؤكل لذكر النعمة بالأكل كما ذكرها في الإبل بقوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس:٧٢]، ولو كانت مما يؤكل لشرعت في الهدي، وجاز أن تذبح في الأضاحي، وفي جبران المناسك ونحو ذلك، ولم يعملوا بهذا الحديث مع أنه في الصحيح، ومع كونها من الطيبات، ولم يأت عن النبي ﷺ نهي عن أكل لحمها، فهذه التعليلات لا تنفي الأكل؛ وذلك لأن الآية إنما ذكرت الأغلب، فالأغلب أن الناس يقتنونها للزينة وللفخر وللقتال عليها؛ ولأجل ذلك يرفعون في أثمانها، ويحبونها، ويغالون في اقتنائها، وفي اقتناء نسلها ونحو ذلك، وإذا كانت حلالًا فجميع ما ينتج منها حلال، فلبنها حلال يشرب إذا كان فيها لبن كما يشرب لبن البقر والغنم ونحوها، ولحمها حلال، وكذلك ينتفع بجلودها كما ينتفع بجلود غيرها من بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك.
تحريم أكل الحمر والبغال
الحمر والبغال كانت حلالًا في أول الإسلام، ثم حرمت في سنة سبع، واستقر الأمر على تحريم هذا الحمار الأهلي، والمراد بالحمر الأهلية الحمر التي تركب وينتفع بها في الركوب وفي الحمل عليها ونحو ذلك، والحمار الأهلي ينتفع به في الركوب، وذلك لأنه يصبر على الركوب، وقد يكون سيره أسرع من سير الإبل أو قريبًا منها، وإن كان لا يحمل عليه الأثقال الكبار، ولا يركب إلى البلاد البعيدة؛ لكونه لا يحمل شيئًا كثيرًا غير الراكب ونحوه، ولكن هو مما سخره الله للركوب كما في قوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل:٨]، ولكن ورد ذم صوته: ﴿إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان:١٩] وفي هذا ذم له من هذا الوجه، وورد أيضًا ذمه في آية أخرى في قوله: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة:٥] فالحمار معروف أنه لا يستفيد من حمل الأسفار يعني: من حمل الكتب، فجعله مثلًا للذين ﴿حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ [الجمعة:٥] وهذا يفهم منه أنه مذموم؛ فلأجل هذا ورد تحريم أكل الحمر الأهلية، وذلك أنهم لما كانوا في غزوة خيبر في أول سنة سبع من الهجرة، وحاصروا خيبر، كأنه أصاب بعضهم جوع، فلم يجدوا أقرب من هذه الحمر فذبحوها، سواء كانت ملكًا لهم أو غنيمة مما غنموه من دواب أهل خيبر، فذبحوها ونصبوا القدور في ليلة مظلمة، فسأل النبي ﷺ: (ما هذه القدور؟ أو قال: على أي شيء توقد هذه القدور؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها -من باب الغضب- قالوا: أونهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك)، ومشى هو وبعض صحابته، وأخذوا يهرقون تلك اللحوم التي في القدور، وأخذ يدوسها في التراب ويتربها ونادى في تلك الليال: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)، وفي رواية: (ركس)، وتكاثرت الأحاديث في أنه ﷺ نهى في تلك الليالي عن لحوم الحمر الأهلية، ولو كانت من بهيمة الأنعام، ولو كانت مما يركب ويعلف، لكن لم يذكر العلة، ولعله قذارتها، فإنها قد تتغذى بالنجاسات، فقد تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها، وإن كان ذلك ليس أغلبيًا؛ لأنها في الأصل تأكل من النباتات ونحوها.
فبكل حال جاءت هذه الأحاديث صريحة بالنهي عنها، وعمل بها جمهور الأمة، وقالوا: إنها محرمة الأكل لهذه الأحاديث، فلا تؤكل وإنما ينتفع بها، واتفقوا على طهارة عرقها؛ لأن النبي ﷺ كان يركب الحمار الأهلي، ويردف عليه، وكان يركبه بدون وقاية، ولا شك أنه قد يعرق وهو عليه، ولم يكن يغسل ثيابه من عرق الحمار، فدل على طهارة عرقه، وكذلك طهارة سؤره، فإذا شرب من ماء فلا بأس أن يشرب منه أو يتوضأ من سؤره إذا عرف أنه لم يأكل نجاسة، فهو من الطاهرات إلا أنه سمى لحمه رجسًا في قوله: (فإنها رجس)، والرجس هو النجس الذي وصف الله به بعض المحرمات كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠] فكذلك جعل لحوم الحمر الأهلية رجسًا فعمل بذلك أغلب الأئمة، وذهب بعض الصحابة -كما روي عن ابن عباس - وبعض الأئمة -وهو رواية عن الشافعي - أنه يباح أكلها كبهيمة الأنعام، وجعلوا النهي عنها خاصًا، وقالوا: إنما نهى عنها في خيبر؛ لأنها كانت حمولة الناس، وخاف أنهم إذا ذبحوها لم يبق لهم ما يحملون عليه أو ما يركبونه، ولكن هذا لا يوافق ما ذكر من قوله: (فإنها رجس)، وعلى هذا؛ فالقول المعتمد لأئمة المسلمين أنها محرمة الأكل، وأنه لا ينتفع بلحمها لا أكلًا ولا انتفاعًا، وأن لبنها أيضًا نجس، حيث إنها نجسة -يعني: لحمها- فكذلك لبنها، وشحمها، وما يؤخذ منها بعد موتها، كل ذلك منهي عنه بموجب هذه الأحاديث.
شرح حديث: (لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: (دخلت مع خالد بن الوليد على رسول الله ﷺ بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله ﷺ بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله هو ضب؟ فرفع رسول الله ﷺ يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر) قال ﵁: المحنوذ: المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد) .
وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة عليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال: هلم فلتأكل، فتلكأ، فقال له: هلم فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه] .
هذه الأحاديث تتعلق ببعض الأطعمة، وسياقها يدل على أنها في اللحوم التي قد يشك فيها، فالحديث الأول في حكم أكل الضب، وهو حيوان معروف، وصورته كصورة الوزغ أو السحلية أو سام أبرص أو الورل، ولكن استثني فأبيح، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، ومنها ما يدل على كراهته، ومنها ما يدل على إباحته، فمنها هذا الحديث، وفيه أن النبي ﷺ دخل على ميمونة وهي إحدى أمهات المؤمنين، ودخل معه خالد بن الوليد وهي خالته، فقدم إليه هذا اللحم، وإذا هو لحم ضب محنوذ، يعني: مشوي على الرضف، وهي حجارة محماة، فأهوى بيده ليأكل، فأخبروه بما يريد أن يأكل حتى يعرف حكم ذلك الطعام الذي يأكله هل هو مباح أم مكروه أم حرام؟ ولم يكن عندهم علم بحكم هذا الحيوان الذي هو الضب، فلما أخبروه بأنه الضب تورع عنه ورفع يده، فسألوه: أحرم هو؟ فقال: (لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)، وكأنه تورع عنه لأنه لم يتعود أكله في أول عمره، وكأنه في ذلك الوقت لم يكن كثيرًا حول مكة، وإن كان يوجد بكثرة حول المدينة وحول القرى الأخرى، ولكن لأنه لم يعتاده في أول عمره كرهته نفسه فتورع عنه، فهذا هو السبب في كونه لم يأكله.
ولكن اجتذبه خالد بن الوليد فأكله والنبي ﷺ ينظر، واستدلوا بإقراره على أنه مباح، فإنه لا يقر على ما هو مكروه أو ما هو حرام، ودل على أن تركه له إنما هو لأن نفسه تقززت وتوقفت عن أكل شيء لم يكن اعتاده ولا تعودت نفسه على استساغته.
وبكل حال فهو دليل على إباحة لحم الضب، فهو من الطيبات؛ وذلك لأنه يأكل من الأعشاب التي تنبت في البراري، فهو من جملة الدواب التي تأكل منها كالظباء والوعول وما أشبهها التي هي من الطيبات، وهو لا يأكل الجيف، ولا يأكل الأقذار ونحوها.
وورد في بعض الروايات أنه قال: (لا أحله ولا أحرمه) يعني: لا آكله ولا تستطيبه نفسي، ولكن لا أحرمه، والصحيح الرواية التي فيها: (لا آكله ولا أحرمه) يعني: لا تقبله نفسي، ولا أنهى غيري، ومع كثرة الأحاديث التي فيه؛ فإن الذين لم يألفوه ولم يعرفوه في بلادهم ينكرون أكله، وتنفر منه نفوسهم، فكثير من أهل البلاد النائية ما عرفوه، وإذا رأوه فإن نفوسهم تتوقف عن أكله، وتكرهه، وقد كرهه بعضهم لوجود رائحة فيمن أكله، فإنه يؤثر رائحة فيمن أكله، ولكن ليست تلك الرائحة رائحة كريهة، وإنما هي رائحة واضحة تبين أنه أكل شيئًا من لحم الضب، وهذا لا يبرر كراهيته، فهو من المباحات.
شرح حديث: (غزونا مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد)
قوله: (غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد)، الجراد معروف، وهو هذه الحشرات الصغيرة التي تطير، وتوجد بكثرة في بعض الأوقات، وهي شبيهة ببعض الأشياء المحرمة كالزنابير والدبر وغيره، ولكن لها خاصية في أنها تأكل الأعشاب ونحوها وتتغذى بالنبات وما أشبهه، فلا إثم في أكلها، وأيضًا فهي مما يسلطها الله على بعض الناس، فتكثر فتأكل الثمار وتتسلط على الزروع وعلى البساتين، وإذا سلطها الله تعالى على قوم تكون من جملة العذاب الذي يرسله الله، وقد ذكر الله تعالى أنها من جملة ما أرسل على آل فرعون، فقال الله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ﴾ [الأعراف:١٣٣] يعني: سلط الله عليهم هذه الأشياء، فسلط عليهم الجراد فأكل ثمارهم، وأكل أشجارهم، عذاب من الله لا يقدرون على رده؛ وذلك لكثرته وعدم استطاعة مقاومته إذا سلط، وما يؤخذ منه أو يصاد لا ينقصه، فالناس يصطادون منه شيئًا كثيرًا، ثم بعد ذلك إذا أصبحوا وذهب إلى البلاد الأخرى وجدوه كأنه لم ينقص، فيصيدون منه، ثم في الصباح يطير ويذهب إلى قرية أخرى، فيجدونه كأنه لم ينقص، وهكذا ليس له نهاية إلا إذا سلط الله عليه ما شاء.
إذًا: هذا الجراد من جملة ما يسلطه الله على عباده، ولما كان من جملة الطيبات، وأكله من الأشجار ونحوها؛ أبيح أكله، وجعل من الدواب التي لا تحتاج إلى تذكية، ففي الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)، فتباح ميتته، وإذا وجد ميتًا أبيح طبخه أو شيه، وكذلك إن صيد وهو حي فإنه لا يحتاج إلى ذبح، بل يشوى أو يطبخ وهو حي، ويحل أكله بعد ذلك، وما ذاك إلا لأنه ليس فيه دم إذا ذبح، وما يسيل منه لا يسمى دمًا، وإنما يسيل منه شيء وهو حي شبه لعابه، فلا يسمى دمًا، والميتة حرمت لأنها إذا ماتت تحجر الدم في عروقها وأفسد لحمها، بخلاف الجراد فإنه ليس فيه دم، فلذلك يباح أكله بعد ما يطبخ ولو لم يذبح.
المصنف ذكر هذا الحديث لأن فيه خلافًا، وكثير من أهل البلاد الإسلامية ينكرون أكله؛ وذلك لأنهم لم يتعودوه، ولم يألفوه، لأنه غريب في بلادهم، أو أنه يأتيهم أحيانًا، ولم يتعودوا اصطياده وطبخه، فلذلك يكون من جملة المكروه نفسيًا، ولكن لما ثبت أن النبي ﷺ أكله، ولما ثبت أنه أباحه وإن لم يذك، وثبت أن الصحابة أكلوه؛ دل ذلك على أنه من جملة المباحات ومن جملة الطيبات، فهو غذاء يغني عن الطعام ويغني عن اللحوم، وقد يتلذذ بأكله، ويتفكه به، فلا كراهة فيه، ولكن لا يلزم كل أحد أن يأكله، إنما يأكله من اشتهاه، ولكن لا يعيبه أحد ولا يحرمه.
شرح حديث: (رأيت رسول الله يأكل الدجاج)
الحديث الذي بعده يتعلق بأكل لحم الدجاج، وفيه هذه القصة، وهي أن أبا موسى ﵁ قدم إليه طعام وعليه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم، فتلكأ لما دعي لأكله، فأخبر أبو موسى بأنه رأى النبي ﷺ يأكله، ولكن ذلك التيمي اعتذر بأنه رآه يأكل شيئًا فكرهه، وفي بعض الروايات فسر بأنه رآه يأكل النجاسات، فكرهته نفسه، وامتنع من أكله.
وبكل حال الدجاج المعروف من جملة ما ذلل للإنسان، فهو من الدواب التي لا تنفر من الناس، بل تألف الناس، وتكون في البيوت، وهي لا تطير كما يطير غيرها من الطيور؛ ولهذا يقول بعضهم: كذا دجاج البيوت لهن ريش ولكن لا يطرن مع الحمامة فهي ولو كانت لها أجنحة لكن ليست مما ينفر من الناس ويذهب، بل تألف البيوت، وتتوالد عند الناس، ثم إذا أراد أهلها الذين يملكونها أن يأكلوها أمسكوها وذبحوها، وأكلوا لحمها، وأكلوا أيضًا من بيضها، فهي من جملة ما سخر للإنسان.
وهذا الدجاج غذاء كثير من الناس، وقد لا يستغني عنه غالبًا أهل بيت إلا ما شاء الله، فهو من جملة الأطعمة الحلال المباحة، لكن قد يقال: إنه أحيانًا يتغذى بالنجاسة، فيأكل النجاسات، ولعله سبب كون ذلك التيمي كرهه، وهو قد يتغذى أحيانًا بالنجاسات، إذا وجد العذرة أو نحوها من النجاسات يأكل منها، وحينئذ يكون له حكم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة أي: النجاسات ورجيع الآدمي، وقد وردت أحاديث في النهي عن أكلها ما دام عرف ذلك عنها حتى تطهر، فقالوا: إذا كانت الناقة أو الجمل أو البقر جلالة -يعني: تأكل من النجاسات- فإنها تحبس، قيل: أربعين يومًا، وقيل: سبعة أيام، وتطعم طعامًا طيبًا من النبات أو الشعير أو نحوه إلى أن يطيب لحمها، ويذهب عنها ذلك الغذاء الخبيث.
أما إذا كانت من الغنم فقالوا: يكفي حبسها سبعة أيام حتى ينظف بطنها، ويزول ما فيها من ذلك الغذاء النجس، وأما إذا كانت من الدجاج فإنها تحبس ثلاثة أيام، وتطعم من الحبوب التي تتقوت بها غالبًا كالبر ونحوه حتى يطيب لحمها أو يطيب غذاؤها، فيكتفى بحبسها ثلاثة أيام.
وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز أكلها حتى ينبت لها لحم غير ذلك اللحم أو يتغير، وفي هذا شيء من التشديد، وعلى كل حال يقول العلماء: إن هذا النجاسة التي أكلتها ولو أنها أثرت في بدنها وفي لحمها ولكن تأثيرها قليل، فاللحم موجود، وآثار ذلك الغذاء يرى في عروقها وفي أمعائها، ولكن بعد ما تحبس وتطعم الطعام الطيب يزول ذلك الأثر.
ومعروف أن الدجاج في هذه الأزمنة قد تطعم طعامًا نجسًا، الدواجن الموجودة الآن التي يبيعها أهلها يذكرون أنهم يغذونها بأغذية مستوردة قد يكون فيها شيء من النجاسات، يأخذون الدم أو غيره ويخلطونه بأشياء، ثم يجعلونه غذاء لهذه الطيور كالحمام والأوز والدجاج وما أشبهها حتى تتغذى به، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه طاهر؛ وذلك لأنه تحال، وقالوا: إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وما دام أنه عقم وأدخل في مصانع وأزيل أثر ذلك القذر الذي فيه؛ فلا مانع من التغذي به، وإن كان الأفضل أن أهل الدواجن لا يغذونه إلا من الشيء الذي يتحققون طهارته وبعده عن النجاسة.
وبكل حال هذه أحاديث تدل على بعض ما يباح من الأطعمة، والأصل فيها أنها حلال، وقد عرفنا أن الطيور والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما استثني، فاستثنوا الدواب والطيور التي تأكل الجيف كالسباع والرخم والنسور والغراب والعقاب وما أشبهه، واستثنوا ما له مخلب، وغالبًا أن الذي له مخلب يأكل الجيف كالصقر والبازي وما أشبه ذلك، واستثنوا ما تستخبثه العرب ولا تستطيبه، واستثنوا الحشرات، واستثنوا ما أمر بقتله كالفواسق أو ما نهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، وما بقي فالأصل فيه الإباحة.
شرح حديث: (إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعقها)
قال المصنف ﵀: [عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها)] .
قوله ﷺ: (إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها) يعني: إذا أكل بيده، وكان في يده بعد الأكل بقية من ذلك الطعام فإن عليه أن يلعق يده أي: أصابعه وكفه الذي عليه بقايا ذلك الطعام، أو يُلعقها أي: يعطيها ولده أو خادمه يمصها وينظفها قبل أن يمسحها، وكانت عادتهم الأكل بالأيدي دون الأكل بملعقة ونحوها؛ وذلك لأن اليد هي التي جعلها الله آلة العمل، ومن العمل الأكل، فقد أعطى الله الإنسان هذه الجوارح، ومن جملتها الأيدي، وأمره وأباح له أن يعمل بها ما ينفعه.
آداب الأكل
معلوم أن النبي ﷺ علم أمته العادات كما علمهم العبادات، وتلك العادات مع النية الصالحة يثاب العبد عليها إذا امتثل أمر الله وأمر رسوله، ولو كانت من العادات الطبعية، فقد علمهم ﷺ كيفية التخلي؛ حتى عاب ذلك اليهود وقالوا: علمكم كل شيء حتى الخراءة! ولا شك أن من أهم ما يعلمهم آداب الأكل والشرب، فقد حثهم على الآداب في الأكل وفي الشرب، فقال ﷺ: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)، فهذا تعليم منه ﷺ بالشرب باليد اليمنى، وهي مشتقة من اليُمن الذي هو الخير والبركة، فأمرهم بأن يأكلوا ويشربوا بها حتى يبتعدوا عن مشابهة الشيطان.
وأمرهم أن يقتصدوا في الأكل ولا يسرفوا، فقال ﷺ: (ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فاعلًا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه)، وهذا تعليم منه ﷺ على الاقتصاد في الأكل وعدم الإسراف، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف:٣١] لما أباح الأكل أمر أن يكون باقتصاد بلا إسراف، فهذه تعليمات من الله تعالى ورسوله.
كذلك كان ﷺ يعلمهم كيفية الأكل، فكان يأمرهم إذا كانوا جماعة أن يأكلوا من أطراف الصحفة، وقال لربيبه لما رأى يده تطيش في الصحفة: (يا غلام! سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)، فأمره بأن يبدأ باسم الله، وأن يأكل بيده اليمنى دون اليسرى، وأن يأكل مما يليه، وامتثل ذلك الغلام فقال: فما زالت تلك طعمتي، أي: ما زلت على ذلك لا أتجاوز ما يليني، أي: يأكل مما يليه.
وكذلك أيضًا حث على حفظ الطعام، فإن الطعام له بركة وله فائدة، فقال: (كلوا من أطراف الصحفة، وذروا ذروتها) أي: إذا كانوا يأكلون من صحفة، فليأكلوا من أطرافها وليتركوا وسطها، فإن الرحمة تنزل وسطها، وهذه تعليمات بكيفية الأكل إذا كانوا مجموعة متحلقين على صحفة أو على قدح يأكلون منه، فيأكل كل منهم مما يليه، ويتركون وسطها حتى يصلوا إليه.
وكذلك أيضًا ثبت أنه أمر بأخذ اللقمة إذا سقطت، فقال ﷺ: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما فيها من الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان)، وكانت عادتهم أنهم يجلسون على التراب، وقد يرفع أحدهم لقمة إلى فمه، فتسقط على التراب فيتقذرها، فأمره أن يرفع تلك اللقمة، وأن يزيل التراب الذي علق بها ويأكلها، وأخبر بأنه إذا تركها فإنه يتركها للشيطان، والشيطان معلوم أنه يحرص على تقليل بركة الطعام، وعلى نزعها منه، والإنسان لا يفرح بالشيء الذي يحبه الشيطان، ولا يكون عونًا للشيطان، بل يؤمر بمخالفته وبكل شيء يضره، فلا تدع اللقمة التي سقطت منك، بل ارفعها وكلها بعدما تنظفها، هذا وهي ساقطة على تراب، فإذا سقطت على سفرة، أو على خوان، أو على بساط، أو سماط نظيف؛ فمن المعلوم أنها لا تتلوث بتراب، ولا تتلوث بغبار غالبًا، حيث إن البسط والفرش تنظف في الغالب يوميًا أو نحو ذلك، وكذلك الخوان والسماط إذا سقطت عليه فمعلوم أنها لا تتلوث.
إذًا: فأنت مأمور بأن تأخذ وتأكل ما تساقط من اللقيمات أو من هذه الحبات التي تتساقط منك، ولا تدعها للشيطان كما أمرك بذلك النبي ﵊.
وهكذا أيضًا أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: (فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)، فإذا انتهيت من الأكل أو انتهيتم وأنتم مجموعة، وفرغت الصحفة أو الصحن أو القدح الذي فيه الطعام، فإن السنة أن تلعق الصحفة بالأصابع، ثم تعلق وتمتص ما علق منها بأصابعك، وعلل بذلك بقوله: (فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) .
وفي هذا الحديث: أمر بلعق الأصابع، حتى قال: (يَلعقها أو يُلعقها) أي: يَلعقها بنفسه أو يُلعقها غيره قبل أن يمسحها، ويلعق الصحفة قبل أن يغسلها، وكانوا يقتصرون على المسح، فلا يغسلون أيديهم بعد الأكل، وإنما يقتصرون على المسح بخرقة أو منديل أو نحو ذلك، فيمسحون أثر الأكل من اليد، ومعلوم أن الغسل لاسيما بصابون أو نحوه أبلغ في إزالة أثر الأكل، ونحن نقول: لا مانع من الغسل بالصابون ونحوه لإزالة أثرها، وقد ورد الأمر بغسل اليدين قبل الطعام، والأمر أيضًا بتنظيفهما بعده، ويقول بعض الحكماء: اغسل يديك قبل تناول الطعام وبعده، فغسلها قبله أمنة من الجذام، وغسلها بعده أمنة من الهوام، أي: أنك إذا نظفتها وزال ما فيها من الدسم أمنت من أن تعلق بها الهوام التي تأتي على رائحة الدسم، فربما لسعته هامة أو نحوها، فذلك أمنة، وهي من السنة، يعني: التنظيف، وإن زال ذلك الأثر بالمسح فإنه يكتفى به.
ولاشك أن هذه التعليمات من النبي ﷺ هي حث لأمته على حفظ هذا الطعام، وعلى عدم إضاعته، وذلك لأن الطعام هو قوت البدن، وهو القوت الرئيسي الذي ينمو وينبت به هذا البدن، فأمر بحفظه والمحافظة عليه وعدم إفساده، وعدم تبذيره وتبديده، وعدم إضاعته بأي نوع من أنواع الإضاعة؛ وذلك احترامًا له، لأنه فضل الله وعطاؤه، وهو الذي يسر أسبابه، يسر لك السبب الذي تحصل منه على هذا الغذاء، وتتغذى به، وتسد به جوعتك، وينمو وينبت به جسدك، وتبقى به حياتك، فالله تعالى هو الذي سهله ويسره، وهو الذي يسهل كيفية التغذية به.
النهي عن إضاعة الطعام والإسراف فيه
على كل حال، هذا الحديث ونحوه دليل على أنه يشرع للمسلم ألا يسرف في إضاعة الطعام، ولا في إفساده بأي نوع من أنواع الإفساد؛ وذلك احترامًا لهذا الطعام، ولهذه النعمة التي أنعم الله بها على العبد؛ مخافة أن يتمناه عند فقده، وليتذكر أن هناك من يتمنى كسرة الخبز التي يلقيها الكثير من الناس أو لقمة اللحم التي لا يعبأ بها، فقد كان ﵊ يحض على حفظ كل ما يتصل بالطعام، ذكر ابن القيم ﵀ أنه ﷺ رأى مرة كسرة خبز سقطت على الأرض فرفعها وقال: (يا عائشة! أحسني جوار نعم الله، فقل أن تنفر من قوم فتعود إليهم)، ونعم الله من أجلها الطعام والمآكل ونحوها، فأمرها بأن تحسن جوار نعم الله، وأخبر أن إلقاءها على الأرض ولو كانت يابسة إهانة لها، واستهانة بقدرها، وسبب في نفورها، وعلامة على عدم شكرها، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، فعلى المسلم أن يراعي ما أمر الله تعالى بمراعاته وأمر بحفظه.
كان النبي ﷺ يعيش عيشة قلة، بحيث إنه كان يبقى شهرًا أو شهرين لا يوقد في بيته نار، إنما قوته الأسودان: التمر والماء، وأحيانًا يأتيهم شيء من اللبن، تقول عائشة: إلا أن نؤتى باللحيم، يعني: يأتيهم أحد بقطعة لحم أو نحوه، وكان ﵊ لا يدع شيئًا من آثار الطعام يفسد أبدًا، بل يأكل منه ويعطي غيره، أو يأكل بقية ما أكله غيره، ولا يتحاشى مما أكل منه غيره، ذكرت عائشة أنها كانت تشرب من اللبن في القدح، ثم تناوله ﷺ فيشرب منه، ويضع فمه في الموضع الذي وضعت فيه فمها، ولا يتحاشى ويقول: إناء شرب فيه غيري لا أشرب فيه، بل يشرب فيه ولو كان قد شرب فيه غيره، وذكر أبو هريرة أنه وجد عند النبي ﷺ قدحًا فيه لبن، فأمره أن يأتي بأهل الصفة، فلما أتى بهم أمره أن يسقيهم واحدًا بعد واحد، وكل واحد شرب من ذلك القدح حاجته، حتى انتهوا ورووا، ثم أمر أبا هريرة أن يشرب، ثم شرب ﷺ الفضلة، ولم يقل: هذا القدح قد شرب من حافته عشرة، فلا أقبله إلا بعد غسله وبعد تنظيفه، بل يشرب من موضع شربهم، ولا يتحاشى شيئًا من ذلك، ولا يحتاج إلى غسله، وكان إذا أهدي لهم عظم عليه لحم ينهسه بأسنانه يعني: يتعرقه ويأخذه بأسنانه، قالت عائشة: كنت أتعرق اللحم من العظم ثم أناوله النبي ﷺ بعدما آكل منه، فيضع أسنانه في مكان موضع أسنانها، ويتعرق منه ولا يتركه وعليه شيء مما يمكن أن تناله الأسنان، وكل ذلك حرص منه على عدم إفساد الطعام، وحرص منه على أن يكون المسلم محافظًا على نعم الله تعالى، وتحذير من إضاعتها، وعدم شكرها، وعدم حفظها؛ لأنه يخشى أنها تنفر أو يكون ذلك كفرًا.
الكثير من الناس في هذه الأزمنة يفسدون أنواعًا من الطعام، ولا يبالي أحدهم بما أفسد منه، وربما تشاهد اللحوم وأنواع الفواكه وأنواع المأكولات تلقى في القمامات ونحوها، ولا شك أن هذا يخاف منه أن يكون كفرانًا للنعم، ذكرنا هذا بمناسبة أنه ﷺ أمر بلعق الأصابع، وقال: (إذا فرغ أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها)، مع أنه لا يعلق بالأصابع غالبًا إلا دسم أو آثار قليلة من الطعام أو نحو ذلك، فإذا غسلها وعليها هذا الدسم، أو عليها هذا الطعام، ربما اختلط الطعام مع الأوساخ، وربما ذهب مع مجاري الفضلات، ومجاري الأوساخ والقاذورات، فيكون ذلك إفسادًا لهذه النعمة، وعدم اعتراف بها، أما إذا أعطاها من يُلعقها حتى ولو بهيمة فإن ذلك يكون حفظًا لها، فإذا بقي على الخوان شيء من حبات الطعام، فإياك أن تلقيه في القمامات ونحوها، فستجد من يأكله ولو من الطيور ولو من القطط ونحوها التي تمتص العظام ونحوها، ولو من الدواب، ولو حتى من الذر والنمل التي تأكل ما عليها، وهذا أهون من أن تلقيها فتداس بالأرجل وتمتهن وتفسد، ويكون ذلك إفسادًا لها، وعدم شكر لها، هذا في بقية الطعام الذي على العظم ونحوه، فبطريق أولى لا يجوز إفساد الأكل الكثير، وإلقاؤه وعدم إعطائه لمن يستحقه، وهناك بلا شك -كما تعرفون- بلاد كثيرة تشكو من الجوع وتشكو الفقر، يتمنون الخبزة التي نراها كثيرًا في القمامات، ويتمنون التفاحة أو نحوها التي نراها تلقى وتفسد، وكذلك في هذه البلاد من يتمنى أكلة أو بعض أكلة، وهم في أطراف البلاد أو في البيوت القديمة، وهناك جمعيات يتلقون بقية الأكل وتعطى لهؤلاء حتى لا تفسد، ويفرقونها على من يعرفونه مستحقًا، فيتقبلها ويفرح بها.
شرح عمدة الأحكام [٧٥]
علم الله أن الإنسان يحتاج إلى اصطياد الحيوانات والطيور فأحل له منها ما هو طيب، وحرم عليه منها ما هو خبيث، والصيد جائز سواء اصطاده الإنسان بشبكة أو بسهم، أو بجارح من الجوارح المعلمة، وقد بين أهل العلم أحكام الصيد من أدلة الكتاب والسنة.
شرح حديث: (إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟)
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب الصيد: عن أبي ثعلبة الخشني قال: (أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت -يعني: من آنية أهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل)] .
مما أحله الله تعالى الصيد الحلال، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة:٤]، والجوارح هي التي تعلم ويصاد بها، فمن الجوارح الكلاب المعلمة، ومن الجوارح الطيور المعلمة، وقد اشترط الله تعالى فيها التعليم: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤] فيعلم الكلب أو نحوه كيفية، الإرسال وكيفية الإمساك، وكذلك الطير الذي يصاد به كالباز والشاهين والباشق والصقر ونحوها من الطيور التي تعلم وترسل فتصيد، فأباح الله تعالى هذا الاصطياد، وأباح أكل هذا الصيد.
والأمر في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢] أمر إباحة، ومنع من الصيد في حالة الإحرام فقال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥]، وقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، فدل على أنه إذا لم يكن هناك إحرام فإن الصيد حلال، وكذلك يحرم الاصطياد داخل الحرم؛ لأن مكة وما حولها حرم لا ينفر صيدها، يعني: لا يصطاد ولا يطرد، أما بقية البلاد غير الحرمين فإنه يجوز أن يصيد فيه غير المحرم.
حكم استعمال آنية الكفار
هذا الحديث عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني ﵁، ذكر أنه سأل النبي ﷺ سؤالين: سؤال يتعلق بآنية الكفار، وسؤال يتعلق بالصيد، فأما آنية أهل الكتاب فذكر أنهم يحتاجون لها، فما حكم الطبخ والأكل والشرب فيها؟ وكأنه توقف فيها لأن أهل الكتاب الذين هم النصارى أو اليهود كانوا يستحلون الخمر، فيشربون في آنيتهم الخمور، فتكون تلك الآنية قد تلوثت بهذا الشراب المحرم، وكانوا يطبخون في قدورهم الميتة، ويطبخون فيها لحم الخنزير، وهو محرم، فتكون تلك القدور بعد الطبخ فيها شيء من آثار ذلك المطبوخ، فما حكم طبخنا فيها، أو شربنا فيها، هل ذلك جائز أم لا؟ فأخبره النبي ﷺ بأنه يتركها إذا وجد غيرها، يعني: إذا وجدتم آنية غير آنية الكفار فلا تأكلوا ولا تشربوا فيها؛ مخافة أن يكون فيها شيء من أثر نجاسة، وقد يكون ذلك لأجل ألا يكون لهم منة على المؤمن، فيكون ذلك سببًا لمحبتهم ومودتهم، وموالاتهم وتقريبهم، بل لا تأخذوا منهم شيئًا وأنتم تجدونه عند غيرهم، فإذا لم تجدوا غير تلك الآنية فإن لكم رخصة في أن تأكلوا أو تشربوا أو تطبخوا فيها، ولكن بعد التطهير، بعدما تغسلها بالماء وتنظفها حتى يزول ما يخاف أن يكون فيها من آثار النجاسة، هذا جواب السؤال الأول.
حل الصيد
السؤال الثاني عن الصيد، فذكر أن الصيد يكون بالرمي، ويكون بالكلب، والكلب قد يكون معلمًا وقد يكون غير معلم، ويلحق بالكلب الجوارح التي ذكرها الله تعالى في القرآن: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة:٤] فالطيور المعلمة تسمى جوارح؛ لأنها تجرح الصيد إذا صادته، فأباح الله تعالى صيد الطيور المعلمة، وأباح أيضًا صيد الكلاب المعلمة، فقوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة:٤] يعني: متخذين هذه الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله.
إذًا: الصيد بالكلب المعلم حلال، بشرط أن يكون معلمًا، ومتى يكون معلَّمًا؟ المعلَّم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذا حد المعلم.
علم الله أن الإنسان قد يحتاج إلى الاصطياد من هذه الدواب المباحة المنتشرة في الأرض، وهذه الدواب منها ما هو حلال، ومنها ما هو حرام، وللحرام علامات يعرف بها، ويتميز بها الحلال من الحرام، فمنها ما يكون بالغذاء، ومنها ما يكون بوصف اتصف به، والدواب المباحة قد سبق ذكر بعضها، فتقدم أن الضب أكل على مائدة النبي ﷺ، فهو من الصيد، وذكر أن الصحابة أنفجوا أرنبًا، وأمسكها أنس وذبحها أبو طلحة، وأرسل إلى النبي ﷺ بوركها وفخذها فقبله، فدل على أنها من الصيد، وتقدم في الحج ذكر حمار الوحش، وأنه من الصيد، وهو دابة أكبر من الوعل أو قريب منه، أو هو نوع من الوعول، فهو من الصيد، وكذا الظباء، والوعول، والإيل، والأروى، هذه كلها من أنواع الصيد، ومن أنواع الصيد المتوحش ما يعيش في البراري كالوبر واليربوع، وما يلحق به، فهذه من أنواع الصيود التي تعيش في البراري، وتتقوت من القوت الحلال، فترعى من الرعي الذي ينبت في الأرض، وتشرب إذا وردت ماء أو تعيش بدون ماء.
كذلك أيضًا أباح الله الكثير من الطيور المباحة، فالحمام بأنواعه من الطيور الحلال، وكذلك الحجل من الطيور المباحة، وهكذا الحبارى من الطيور المباحة؛ وذلك لأن قوتها وغذاءها حلال من الطيب، وأما الأشياء المستقذرة فإنها محرمة، حرم النبي ﷺ (كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)، فحرم ذوات المخالب، فالصقر ولو كان مما يعلم فإنه حرام لأنه ذو مخلب، وكذلك العقاب، والغراب، والباشق، والعقاب، والرخم، والنسور التي تأكل الجيف والقاذورات، فهذه ليست من الصيد، بل هي من المحرمات؛ لأنها تتغذى بالجيف وتأكلها وتأكل الأقذار، بخلاف الصيد الذي يتغذى بالأعشاب، أو الطيور التي تتغذى بالحبوب وبالأعشاب كالحمام ونحوها فهذه من الطيبات.
فعرفنا بذلك الفرق بين ما هو حلال من الطيور وما هو حرام، وكذلك الوحوش، فذوات الأنياب حرام كالذئب والنمر والأسد والدب وما أشبهه، وأيضًا ما يأكل الجيف كالكلاب بأنواعها، فهذه كلها محرم أكلها ولو كانت أليفة، فليست من الصيد الذي أباحه الله في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢]، وفي قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦]، وفي قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:٤]، وإنما المراد ما أمسكت من الصيد الحلال، فهذا الصيد يقتنصه المقتنصون؛ لأنه طعام لذيذ ولحم شهي كسائر اللحوم، والله تعالى أباح اللحوم الطيبة، فأباح بهيمة الأنعام، أباح لحم الإبل والبقر والغنم بأنواعها، وتقدم أن لحم الخيل أيضًا مباح؛ لأنه من الطيبات، وكذلك لحوم الأسماك ودواب البحر لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة:٩٦]، وتقدم أيضًا إباحة أكل الجراد، وهو من اللحوم المباحة وإن تقذره بعض من لم يألفه.
وهذه الصيود جعل الله لها ما تتحصن به، فمنها ما يتحصن عن الاصطياد بجناحيه فيطير حتى يحرز نفسه وينجو بنفسه عن أن يدركه من يطلبه، فالحمام وما أشبهه من الحجلات والعصافير بأنواعها تتحصن وتتحرز بأجنحتها بأن تطير حتى تؤمن نفسها، والظباء ونحوها جعل الله لها حصنًا بشدة السعي، فهي تسعى سعيًا شديدًا حتى لا يدركها الإنسان ولا يدركها إلا جارح قوي سابق من الكلاب ونحوها، ولاشك أن هذه كلها جعل الله لها سلاحًا تتوقى به حتى تحصن نفسها، ولكن إذا غلبها الإنسان بأن اصطادها بشبكة أو اصطادها بجارح أو اصطادها بسهم رماها به؛ فهي من الطيبات التي أحلها الله، وجعل أكلها من نعمه التي أنعم بها على عباده، فيأكلها المصطاد سواء أكل تفكه وتلذذ وتنعم وإن لم يكن جائعًا، وإن كان اللحم موجودًا، أو أكل غذاء، فهناك من ليس لهم كسب وليس لهم غذاء إلا الاصطياد، ليس لهم حرفة ولا صنعة، وليس لهم مورد إلا أن يصطادوا، وكان إسماعيل بن إبراهيم ﵇ صيادًا، ما كان له حرفة إلا أنه يذهب فيصيد بالنبل، يعني: يرمي السهام فيصيد من الطيور المباحة ومن الوحوش المباحة ونحوها، فيكون ذلك غذاء له ولأولاده، ونسمع أن كثيرًا من الناس ما كان لهم غذاء إلا ما يصطادونه مما أباحه الله تعالى من هذه الصيود التي امتن الله بإحلالها في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤] .