شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

ـ[باب صفة الصلاة]ـ

الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله ﷺ، وقوله في صفة الصلاة، وإقراره على صفة الصلاة، وما يستدل به على ذلك؛ لأن الله سبحانه أمر بالصلاة في كتابه، وفرضها على سبيل الإجمال، وفوَّض إلى نبيه محمد ﷺ تفسير ما أجمله، وبيان ما أطلقه، وقد كان جبريل أقام الصلاة للنبي ﷺ صبيحة ليلة أسري به، والناس يأتمون برسول الله ﷺ، وصلى رسول الله ﷺ امتثالًا لأمر الله، وتأويلًا لكتاب الله، فسنته هي التي فسَّرت القرآن وبيَّنته ودلَّت على معناه وعبَّرت عنه، والفعل إذا خرج منه امتثالًا لأمرٍ، وبيانًا لمجمل، كان حكمه حكم ذلك الأمر

وذلك المبين، فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه، وقال ﷺ لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، رواه أحمد والبخاري، «وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: اَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي»، متفق عليه.

وهذا دليل على الإئتمام به في صفة الصلاة، ويعلموا صفة صلاة رسول الله ﷺ؛ ليُعمل مثله، وكان يقول «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» يريد بذلك

أن يحفظوا صلاته، ويعقلوها.

وهذه الأقوال نصوص منه في أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته، على أن القاعدة الكلية: أن أمته أسوته في الأحكام، ما لم يقم دليل التخصيص، وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله، إما وجوبًا أو استحبابًا، وأن هذا من الأفعال التي يشترك فيها هو وأمته، وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوهٍ كثيرةٍ، يأتي ما يُحتاج إليه منها في أثناء الباب.

مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير، ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره.

أما القيام في الصلاة وافتتحاها بالتكبير: فمن العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلف، وتوارثوه عن نبيهم ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾، وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾.

وقد روى عنه من حديث الخاصة - أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن

عمر، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبي هريرة، وعائشة وغيرهم، وكل هذه الأحاديث في الصحيح.

وفي حديث أبي حميد الساعدي عن النبي ﷺ: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجة. وقال ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ»، وقال

للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ» وقال: «إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا»، وستأتي هذه الأحاديث [في غيرها] على أن النقل بذلك شاع شياعًا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة.

فصل

وأما إن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام، في جميع الصلوات، كما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر، فليسمعه المأمومون فيكبّرون بعد تكبيره، ويحمدون بعد تسميعه، ويسلمون بعد تسليمه، وليبلغ صوته لمن لا يراه من المأمومين فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه، ولهذا أخبر الذين وصفوا صلاة رسول الله ﷺ أنه كان يكبر ويسمع ويسلم، ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا، ألا ترى أنهم إنما علموا قراءته في [السر] بتحريك لحيته ﷺ؟ وقد قال أبو هريرة يا رسول الله:

«أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ» ولم يسمع دعاء الافتتاح، وذلك بَيِّن في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة، ويسر دعاء الافتتاح.

وقد جاء ذلك مصرحًا به، فروى سعيد بن الحارث قال: صلى بنا أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين افتتح، وحين ركع، وبعد أن قال سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك، فلما انصرف قيل له: قد اختلفت الناس على صلاتك، فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أبالي اختلفت صلاتهم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله ﷺ هكذا يصلي.

وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التي فيها أنه ﷺ كان يكبر هكذا.

ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير، فصار بعض الناس يجهل السنة في جهر الإمام بالتكبير، حتى اختلفوا على أبي سعيد، ولهذا لما صلى عمران خلف علي وجهر علي بالتكبير، قال: قد أذكرني هذا صلاة رسول الله ﷺ، وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخٍ كبر ثنتين وعشرين تكبيرة. وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهر، وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء، كما سيأتي إن شاء الله بيانه.

وقد روي عن عمر ﵁ أنه كان يؤم الناس بالتكبير؛ [يرفع] صوته بالتكبير. وعن أبي الدرداء ﵁ قال: «إن لكل شيء شعارًا، وإن شعار الصلاة التكبير».

رواه أبو نعيم الفضل ابن دكينٍ في كتاب الصلاة. وشعار الشيء: ما يشعر به، وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به.

فأما المأموم فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر، إلا التأمين والبسملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه إنما يصلي لنفسه، فلا يحتاج إلى سماع غيره، وأفضل الذكر: الخفي، بل يكره له الجهر بذلك، كما يكره له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلين، إلا أن يجهر بالكلمات أحيانًا، كما جهر المستفتح بقوله: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» وكما جهر العاطس بقوله: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» الحديث، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك.

كما أن النبي ﷺ قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر، ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره، وبين من يقصد من المأمومين تبليغ غيره بصوته أو لا يقصد، فإن التبليغ على الإمام، ولهذا استحببنا له رفع الصوت، وليس على المأموم تبليغ، والأحاديث تدل على أن النبي ﷺ كان هو الذي يبلغ المأمومين التكبير، ولم يكن خلفه أحد يبلغهم، فإن مثل هذا لو كان لنقل ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبي ﷺ كان يجهر، ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك، واستدلوا به على ذلك، ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته ﷺ، فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين إما لضعفه عن الجهر المبالغ بمرض أو كبر، أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين، فيتسحب أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم؛ لما روى جابر بن عبد الله ﵁ قال: اشتكى رسول الله ﷺ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره. وفي لفظٍ: صلى بنا رسول الله

ﷺ وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله ﷺ، كبِّر أبو بكر فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي.

وينبغي أن يبين التكبير ويجزمه، ولا يطوله، ولا يمد في غير موضع المد، قال أبو عبد الله: ربما طوّل الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير، ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام فقد صار هذا مكبرًا قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له.

قال بعض أصحابنا إنْ مد في غير موضع المد، مثل أن يمد بعض الهمزة من اسم الله، فتصير همزة استفهام، أو يزيد ألفًا بعد الباء من أكبر، فتصير جمع كبر: وهو الطبل فارسي معرب الحرة؛ لأن المعنى يتغير به.

فصل

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لما روي عن الحجاج بن فروخ الواسطي عن العوام ابن حوشبٍ عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁، قال «كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة، نهض رسول الله ﷺ» رواه حرب، وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص العكبري وغيرهم، وهو محفوظ عن الحجاج، وقد قيل:

إنه لا يروي إلا عنه، وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه، وقد اعتضد بعمل الصحابة، قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نهض وقام. وعن الحسين بن علي ﵄: أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد وغيره.

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وهذا يتعين اتباعه، لا سيما إذا كان الكلام في الاستحباب، ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. ولأنَّ قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاة، لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة، فإذا قيل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى الصلاة، فينبغي أن تكون الإجابة عقبه، ولأن قوله: «قد قامت الصلاة» فيه معنى الأمر بإقامتها، فاستحب أن يكون القيام إلى الصلاة عقبه، امتثالًا للأمر، وهو

أيضًا إخبار عن قرب قيامها، فإذا كان القيام عقبه كان أتم في القرب، ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه، وتأخيره القيام عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية.

فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس أن يتأخر القيام إلى الصلاة عن الإقامة؛ لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وسيأتي قوله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

فأما التكبير فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستويةً، كبر عقبها، وإن لم يكن مستوية سواها ثم كبّر، لأنا قد قدمنا عن النبي ﷺ أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة، وصح من غير وجه أنه كان يعدل الصفوف بعد