٣
[١/ب] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ربِّ يسِّر وأعن.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله العليم الحكيم، الغفور الرحيم، العظيم الحليم، الجواد الكريم، الذي عمَّ بريَّتَه فضلُه العميم، ووسِعَ خليقتَه إحسانُه القديم، وهدَى صفوتَه إلى صراطه المستقيم، ونهَجَ شِرْعتَه على المنهج القويم، ووسِعَ كلَّ شيء رحمةً وعلمًا على الإجمال والتقسيم، ودبَّر كلَّ شيء قدرةً وحكمًا بالتقدير والتعليم، و﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ أحمده حمدًا يكافئ نعمه ويوافي مزيد التكريم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالآيات والذكر الحكيم، ففتَح به أعيُنًا عُمْيًا، وآذانًا صُمًّا، وقلوبًا غُلْفًا؛ وهدى به من الجهل الصميم، صلَّى الله عليه وعلى آله أفضلَ صلاة وتسليم.
أمّا بعد، فقد تكرَّرت مسألةُ بعض أصحابنا، وصدقت رغبتُه في شرح "كتاب العمدة" تأليف الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ــ ﵁ [٢/أ] وأرضاه، وجعل أعلى الفردوس متبوَّأه ومثواه ــ شرحًا يفسِّر مسائلها، ويقرِّب دلائلها، ويفرِّع قواعدها، ويتمّ مقاصدها؛ متوسطًا بين الإيجاز والإطناب، والإخلال والإسهاب. فاستخرتُ الله تعالى، وأجمعتُ ذلك راجيًا من الله سبحانه
٤
تحقيقَ محمود الأمل، وإخلاصَ صالح العمل، والإعانةَ على الإبانة، والهدايةَ إلى الدراية.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
٥
كتاب الطهارة
[باب أحكام المياه]
مسألة ١: (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات).
الطَّهور: هو ما يُتطهَّر به مثل الفَطور والسَّحور والوَجور. فأما الطُّهور فمصدر طهَر الشيءُ وطهُر طهارةً وطُهْرًا وطُهورًا. ليس الطَّهور هو الطاهر، ولا مبالغة فيه ٢.
وكذلك قال النبي - ﷺ - لما سُئل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه ٣ " ٤.
٦
وقال: "جُعلت لنا الأرضُ مسجدًا وطَهورًا" ١ أي مطهِّرًا ٢.
وهذه صفة للماء، دون غيره من المائعات؛ فلذلك طهَّر غيرَه، ودفَع النجاسةَ عن نفسه.
والحدَث: هو معنًى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف.
والنجاسة: هي أعيان مستخبَثة في الشرع يمتنع [٢/ب] المصلِّي من استصحابها. وهي في الأصل مصدر نجُس الشيءُ ينجُس نجاسةً فهو نَجِس، ويقال: نجِسَ الشيءُ ينجَس نجَسًا. ثم سُمِّي الشيء النجِس نجاسةً ونجَسًا، فلا يُثنَّى ولا يُجمع إلا أن تريد ٣ الأنواع.
والماء يطهِّر من الحدث والنجاسة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] وقوله في آية الوضوء ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]. وتطهُّرُ النبي - ﷺ - وأصحابه بالماء مشهور، وأجمعت الأمة على ذلك.
مسألة ٤: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره).
أمَّا طهارة الحدث، فهي كالإجماع لأنّ الله تعالى أمر بالتيمُّم عند عدم
٧
الماء، وقال النبي - ﷺ -: "الصعيد الطيّب طَهور المسلم إذا لم يجد ١ الماء عشر سنين" ٢،
إلا في النبيذ، نبيذ التمر فإنّ بعض العلماء أجاز التوضُّؤ ٣ به في الجملة على تفصيل لهم ٤، لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي - ﷺ - ليلة لقِيَ الجنَّ فقال: "أمعك ماء؟ ". قلتُ: لا. قال: "فما في هذه الإداوة؟ " قلتُ: نبيذ. قال: "أرنيها، تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ". فتوضأ، ثم صلّى بنا ٥. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي ٦.
٨
وهذا الحديث قد ضعَّفه جماعة من الحفّاظ، ثم إن صحّ فلعله كان ماء قد طرح فيه تمرات تزيل ملوحته، بدليل قوله: "تمرة طيبة وماء طهور". ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء، فإنّ قصة الجنّ كانت بمكة في أول الإسلام.
وأمّا [٣/أ] نجاسة الخبث، فعنه ما يدل على أنّها ١ تزال بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه ٢، وهو قول أبي حنيفة ٣؛ لأن المقصود هو زوال النجاسة. ولذلك يحصل بصَوب الغمام، وبفعل المجنون، وبدون النية.
وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ ٤، لأنّ النبي - ﷺ - أمر بالماء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وفي دم الحيض، وغسل آنية المجوس؛ ولأنّ الطهارة بالماء يجوز أن تكون تعبُّدًا فلا يلحق به غيره كطهارة الحدث، ولأنَّ الماء ألطف وأنفذ في الأعماق، مع أنه ليس له في نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة. وهو مخلوق للطهارة،
٩
دون غيره من المائعات فإنَّها خُلقت للأكل والادِّهان ١ وغير ذلك، وأعمُّها وجودًا. وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه، ولا ينجُس بوروده ٢ عليها، إلى غير ذلك من الصفات التي اختصَّ بها، فلا يجوز إلحاق غيره به.
مسألة ٣: (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه. وما سوى ذلك يتنجَّس ٤ بمخالطة ٥ النجاسة).
أمّا الماء الدائم، فظاهر المذهب أنه لا يتنجَّس بوقوع النجاسة فيه إذا كان كثيرًا إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحها، وأنّ القليل ينجس بالملاقاة.
وعنه رواية أخرى أنَّ الجميع لا يتنجَّس ٦ إلا بالتغير ٧، لما روى أبو سعيد الخدري قال: "قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة، [٣/ب] وهي بئر يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "الماء طَهور لا ينجِّسه شيء". وفي رواية: أنه يستقى لك من بئر بُضاعة وهي بئرٌ يُطرَح فيها محايضُ النساء ولحومُ الكلاب وعَذِرُ الناس؟ فقال رسول الله - ﷺ -:
١٠
"إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيء". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح ١ ٢.
والصحيح: الأول، لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة ٣ من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابّ فقال: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمِل الخبَث". رواه الأئمة الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: "لم ينجِّسه شيء". قال الترمذي: حديث حسن ٤. فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن
١١
لتقديره فائدة.
وصحّ عنه أنه - ﷺ - نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه، ونهى عن اغتسال الجنب فيه، وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمِس يده فيه، وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فيه. وهذا كلّه يدلّ على أنّ القليل تؤثّر فيه النجاسة. [٤/أ] ولأنه لقلّته قد تبقى النجاسة فيه غير مستهلكة، فيفضي استعماله إلى استعمالها.
وقوله - ﷺ -: "لا ينجِّسه شيء" يريد ــ والله أعلم ــ أنّ ذات الماء لا تنقلب نجسةً بالملاقاة فرقًا بينه وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة فيها، لأنه طهور يطهِّر غيرَه، فنفسه أولى. فأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم استعماله كما يحرم استعمال الثوب الملطّخ بالدم والبول، فإذا زال التغيّر كان كزوال النجاسة عن الثوب. ولهذا السبب كان سائر المائعات غير الماء يتنجَّس ١ بوقوع النجاسة فيه، قليلًا كان أو كثيرًا، في المشهور من المذهب.
وعنه: اعتبار القلّتين فيها كالماء. وعنه: اعتبارها فيما أصله الماء منها كخلّ التمر، دون ما ليس أصله الماء كالعصير والدُّهن ٢.
١٢
وحدُّ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين، كما ذكره الشيخ، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر متأخري أصحابنا ١، على ظاهر حديث ابن عمر.
والرواية الأخرى: أنّ البول من الآدمي والعَذِرة الرطبة خاصة ينجِّسان الماء، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحُه كالمصانع ٢ التي بطريق مكة. وأكثر نصوص أحمد على هذا ٣، وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا ٤، لما روى أبو هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" [٤/ب] رواه الجماعة ٥. وقال الخلال: وحُدِّثنا ٦ بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم أن ينزحوها ٧ ٨.
١٣
وأمّا الماء الجاري، فعن أحمد ما يدل على روايتين ١. إحداهما: أنه كالدائم، إذا كانت عين النجاسة في جِرية منه تبلغ قلّتين ولم تتغير فهي طاهرة، وإن نقصت عنها فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفةً فكلُّ جِرية ٢ تمرُّ عليها ولم تتغير إن بلغت قلّتين فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة.
والجِرية: ما تحاذي النجاسة من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ما بين جانبي النهر. فأما [ما] أمامها فهو طاهر لأنها لم تلحقه، وكذلك ما وراءها لأنها لم تصل إليه.
وإن اجتمعت الجريات كلّها، وفيها جرية طاهرة تبلغ قلّتين، فالجميع طاهر ما لم يتغيَّر، وإلا فهو نجس في المشهور. وعلى قولنا: إنَّ ضمَّ القليل إلى القليل أو الكثير النجس يُوجب طهارةَ الجميع إذا زال التغيّر، فهنا كذلك.
وقال ابن عقيل: متى بلغ المجموع هنا قلّتين وكانت النجاسة في جِرية منه فهو طاهر لأنه ماء واحد ٣.
وقال السامرِّي ٤: إن كانت الجرية التي فيها النجاسة قلَّتين أو مجموع المتقدم والمتأخر قلتين فهو طاهر وإلا فلا.
وهذه الرواية اختيار القاضي وجمهور أصحابنا، لعموم حديث القلّتين،
١٤
وقياسًا للجاري على الدائم.
[٥/أ] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغير ١ قليلًا كان أو كثيرًا، اختاره الشيخ وغيره. وهي ٢ أظهر ٣، لأن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه". وفي لفظ: "يتوضأ منه" ٤. ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقًا.
وكذلك قوله: "لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" ٥، ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية.
وكذلك نهيه - ﷺ - أن يبال في الراكد، ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري، ولو نجَّسَه ٦ لم يأذن فيه. وكذلك حديث بئر بضاعة عامّ.
ومفهوم حديث القلّتين لا يعارض هذا، لأنّ قوله: "إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبَث" دليل على أنّ ما دون القلتين بخلاف ذلك، وإذا فرَّقنا بين جاريه وواقفه حصلت المخالفة، لا سيّما وسبب الحديث هو السؤال عن
١٥
الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس ــ والله أعلم ــ لضعفه عن استهلاك النجاسة، والجاري بقوة ١ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليها، فكان كالكثير.
مسألة ٢: (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي).
القلّة ٣: هي الحُبّ والخابية ٤، سمِّيت بذلك لأنها تُقَلُّ باليد. والتقدير بقلال هَجَر. هكذا رواه الشافعي والدارقطني [٥/ب] في حديث مرسل: "إذا بلغ الماء قلَّتين بقِلال هَجَر" ٥.
١٦
وهي قلال معروفة عندهم، كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال وأشهرها على عهد النبي - ﷺ -. قال النبي - ﷺ - في حديث المعراج: "ثم رُفِعتْ لي سدرةُ المنتهى فإذا نَبِقُها مثلُ قِلال هجَر، وإذا ورقُها مثلُ آذان الفِيَلة" ١.
وأما قلال هجَر، فقال ابن جريج: "رأيتُ قلال هجَر، فرأيتُ القلّة منها تسَعُ قِربتين أو قربتين وشيئًا" ٢. فأثبتنا الشيء احتياطًا، وجعلناه نصفًا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكَّر، فصارت القلّتان خمس قِرَب بقِرَب الحجاز. وقِرَبُ الحجاز كبار معلومة، تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حدّدوا الماء بالقِرَب، وإنما يقال ذلك بعد التجربة، فصارت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالًا، فيكون مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق ــ وهو ستمائة درهم ــ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل.
وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة رطل ٣، لأنّ يحيى بن عُقَيل قال: "رأيت قلال هجر، وأظن كلَّ قلّة تأخذ قربتين" ٤.
١٧
والأول أحوط، فإنَّ الثاني إنما أخبر عن ظنّ.
وهذا التحديد تقريب في الصحيح من الوجهين، وقيل: من الروايتين. [٦/أ] فلو نقص الماء نقصًا يسيرًا لم يؤثِّر، لأنّ تقدير القلال بالقِرَب إنما كان عن رأي وحساب يقبل الزيادة والنقص. وتقدير القِرَب بالأرطال تقريب، فإنّ القِرَب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد تَساوَى ١ على التحقيق، إذ لا يقصد كيل الماء ووزنه غالبًا.
فصل ٢ في تطهير الماء
إذا كان الماء كثيرًا يبلغ القلتين ٣ فإنما ينجس بالتغيّر، فإذا زال التغيّر طهُر؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالها، كالخمر إذا زالت عنه الشدّة المسكرة صار حلالا طاهرًا، أو كالثوب النجس إذا غُسِل طهُر. وذلك بثلاثة أشياء:
أحدها: أن يزول بنفسه، فيطهر في أصح الروايتين. والثانية: لا يطهر لأن النجاسة بحالها لم تزُل ولم تُستهلك. والصحيح: الأول لأنها تستهلك بمرور الزمان عليها.