شرح عمدة الفقه_كتاب الطهارة [٥]
من رحمة الله ونعمته على العباد أن شرع لهم التيمم عند فقدان الماء أو العجز عن استخدامه، فيمسح وجهه وكفيه بالتراب ويصلي.
وللتيمم شروط ينبغي للمسلم أن يعرفها حتى إذا ما احتاج للتيمم فإنه يكون ملمًا بها، فيتيمم على الوجه الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب التيمم.
وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه؛ لقول رسول الله ﷺ لـ عمار: (إنما يكفيك هكذا: وضرب بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه وكفيه)].
هذه صفة التيمم، فينوي ثم يسمي كما في الوضوء، ينوي لأن العبادات لابد لها من نية؛ لقول النبي: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
فإذا أراد المسلم أن يصلي وليس عنده ماء، أو عجز عن استعمال الماء فإنه ينوي التيمم ليصلي، فيقول: باسم الله، ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع، ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما، هذا هو السنة كما في حديث عمار عندما أصابته جنابة فتمرغ كما تتمرغ الدابة في التراب، فقال النبي ﷺ: (إنما يكفيك هكذا: وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه).
والمسح يكون إلى الكوع، يمسح الكفين فقط، وقال قوم من أهل العلم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وقال بعضهم: تمسح الذراعان.
والصواب هو ما جاء في حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه.
والتيمم واحد من الحدث الأكبر والحدث الأصغر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن تيمم بأكثر من ضربة، أو مسح أكثر جاز].
يعني: على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، ولابد من الترتيب، يمسح الوجه ثم اليدين، يبدأ بما بدأ الله به: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء:٤٣].
﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦].
والصواب هو الاقتصار على ضربة واحدة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه، أو خوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد].
العجز عن استعمال الماء له عدة صور: إما لكونه لا يجد الماء، أو لكونه عاجزًا عن استعمال الماء، أو يكون عنده الماء لكن لا يكفيه ويحتاجه لشرب أو طبخ أو إسقاء دوابه فهذا يتيمم؛ لأنه يعتبر عاجزًا في هذه الحالة، فالعجز شرط لابد منه.
قال العلماء: وإذا كان في البرية وجاء الوقت فإنه يطلب الماء حوله من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن وجده وإلا يتيمم.
وقالوا أيضًا: التيمم يكون في آخر الوقت، والآن الحمد لله بواسطة السيارات يتمكن من الوصول في الغالب، أو أنه يجد الماء قريبًا في الوقت، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل، ولذلك قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يبذل وسعه في طلب الماء إذا دخل الوقت، فيطلب الماء من أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه].
يعني: إذا طلب الماء وخاف على نفسه من الهلاك فله أن يتيمم، لكن ينبغي للإنسان أن يعتني بطلب الماء، فإذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب، أو خاف على نفسه من الهلاك لو ذهب للماء، فله أن يتيمم، وقد تساهل كثير من الناس في هذا، فيكون الماء أمامه وخلفه، أو يستطيع أن يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط الطريق ويضرب الأرض ويتيمم ويصلي، ويقول: أنا عاجز عن الماء، كيف تكون عاجزًا وأنت تركت الماء خلفك وأمامك؟! لماذا تتساهل؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو إعوازه إلا بثمن كثير].
يعني: أو فقده إلا بثمن مرتفع يضر به، فهذا يعتبر عاجزًا، فله أن يتيمم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته، استعمله وتيمم للباقي].
يعني: إذا كان الماء قليلًا لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، كأن يكفي لغسل وجهه ويديه ولا يكفي لغسل الرجلين، فإنه يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم لرجليه، وكذلك إذا كان عليه جنابة واستطاع أنه يغسل بعض بدنه، فإنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي، وذلك بأن يستنجي مثلًا ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل رأسه ويتيمم للباقي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها].
هذا الشرط اشترطه الأكثرون من الفقهاء؛ لأنهم يرون أن التيمم مبيح تستباح به الصلاة في الوقت، فلا يجوز أن يتيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم.
القول الثاني: أن التيمم رافع وليس مبيحًا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارة، وإذا خرج الوقت يبقى على طهارة، ولا ينتقض وضوءه إلا بأحد أمرين: نواقض الوضوء، أو وجود الماء إذا كان عادمًا له، أو القدرة على الاستعمال إذا كان عاجزًا عنه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الشرط الثالث: النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضًا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها].
هذا الشرط مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، يعني: إذا نوى بالتيمم الفريضة صلى به الفريضة والنافلة حتى يخرج الوقت، وإذا نوى به نافلة فلا يصلي به الفريضة، كذلك لا يصلي فريضتين بتيمم واحد.
القول الثاني: أنه لا يشترط، فإذا تيمم للنافلة صلى به الفريضة، ويصلي به عدة فرائض حتى ينتقض وضوءه، أو يجد الماء.
وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين كالشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار].
يعني: لابد أن يكون التيمم بتراب، والتراب هو الذي له غبار، كتراب الحرث والزرع، فإن تيمم برمل أو تيمم بحصى فلا يجزئ؛ لأنه ليس له غبار، والله تعالى يقول: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦] وكلمة «منه» تفيد التبعيض، وهو أن يعلق بيديه شيء من الغبار، فيمسح به وجهه ويديه، فلابد أن يكون الذي تتيمم به ترابًا له غبار، كتراب الحرث والزرع، أما إذا كان رملًا ليس فيه غبار فهذا لا يسمى ترابًا.
والصواب أنه إن وجد التراب تيمم منه، وإن لم يجد تيمم بما صعد على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦]، وأما قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦] فهذا إذا وجد ترابًا له غبار فيجب عليه، وإن لم يجد تيمم بما صعد على وجه الأرض، وعلى ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيئًا عليه غبار مثلًا: سجادة فيها غبار ضربها وتيمم عليها، وقالوا: له أن يتمم على كيس الشعير إذا كان فيه غبار، يضربه ويتيمم؛ لأنه غبار.
فالمقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتمم به، وإن لم يجد تيمم بما صعد على الأرض إذا كان في البرية، أو في أرض جبلية ليس فيها تراب؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦].
وبعض العلماء يرى أنه لا يشترط أن يكون ترابًا، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:٤٣] قالوا: الصعيد هو ما تصعد على وجه الأرض.
والأقرب: أنه إن وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم بما تصعد على وجه الأرض من رمل أو حجارة أو غيرها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء].
يعني: إذا أحدث وهو متوضئ انتقض وضوءه، أو وهو متيمم بطل التيمم، أو أكل لحم جزور بطل، أو مس فرجه بطل، أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نام بطل التيمم، يعني: أنه يبطل التيمم يبطل الطهارة.
ويبطل التيمم بوجود الماء إذا كان عادمًا وجوده، أو بالقدرة على الاستعمال إذا كان مريضًا ولا يستطيع استعماله، فإذا قدر على الاستعمال وكان متيممًا بطل التيمم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وخروج الوقت].
يعني: على قول الجمهور أنه مبيح، فهنا يبطل التيمم بخروج الوقت.
والقول الثاني: أنه لا يبطل بخروج الوقت، وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء، أو بالقدرة على استعماله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
].
هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولو كان في الصلاة بطل التيمم، وكذلك إذا قدر على الاستعمال وهو في الصلاة بطل التيمم.
وأما إذا بذل وسعه في البحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فالصلاة صحيحة ولا يعيدها، لكن إذا وجد الماء في الصلاة، فإنها تبطل على الصحيح؛ ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية: نهق حمار فبطلت صلاة المصلي، يعني: هذا رجل يصلي بالتيمم، وقد أرسل حماره ليأتي بالماء فجاء الحمار وعليه القرب ونهق وهذا الرجل يصلي، فعلم أن الماء جاء فبطلت صلاته لوجود الماء.
إذًا: الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء، أو بوجود الماء.
فإن قيل: لو أن رجلًا في الصحراء عنده ماء، ولكنه نجس هل يتوضأ منه أم يتمم؟ نقول: يتيمم إذا عرف أنه نجس وغيرت النجاسة أحد أوصافه، لكن قال بعض العلماء: لا يتمم حتى يريقه، والصواب أنه يتيمم ولو لم يرقه؛ لأن وجود الماء النجس كعدمه، وأما إذا كان شك في طهارة الماء فالأصل الطهارة، ولا يتيمم إلا إذا تحقق أنه نجس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الحيض.
ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر].
الحيض لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، وشرعًا: هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي ﷺ لما جاء إلى عائشة وهي تبكي في حجة الوداع وهي محرمة، قال: (مالك أنفست؟ قالت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم).
وذكر المؤلف ﵀ أن الحيض يمنع أشياء، ومنها: فعل الصلاة، فالحائض ممنوعة من الصلاة بسبب الحيض، وكذلك لا تجب عليها الصلاة حال حيضها، فلا تفعلها ولا تجب عليها ولا تقضيها بعد ذلك.
قوله: (وفعل الصيام).
فالحيض يمنع فعل الصيام، ولكن على الحائض أن تقضي الصيام بعد ذلك بخلاف الصلاة فإنها لا تقضيها، والحكمة في ذلك ظاهرة كما بين أهل العلم: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو وجب عليها قضاؤها لكان في ذلك تعب ومشقة، فمثلًا: لو حاضت عشرة أيام وقلنا: إنها تقضي الصلاة فإن عليها خمسين صلاة فيشق عليها، بخلاف الصيام فإنه عبادة سنوية، ويمكن قضاء ما عليها من أيام، خمسة أيام، ثلاثة أيام، أو عشرة أيام.
قوله: (والطواف) كذلك الطواف بالبيت تمنع منه الحائض، يقول النبي ﷺ لـ عائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
ولما أراد النبي ﷺ الرجوع إلى مكة قافلًا من حجة الوداع قالوا: (إن صفية حائض، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت، فقال: فلا إذًا).
فدل على أن الحائض تمنع من الطواف بالبيت.
قوله: (وقراءة القرآن) ذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء إلى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ قياسًا على الجنب، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، واستدلوا أيضًا بحديث: (أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآ).
ولكنه حديث ضعيف عند أهل العلم.
القول الثاني لأهل العلم: أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن قياسها على الجنب قياس مع الفارق؛ لأن الجنب مدته لا تطول، والحائض مدتها تطول، وكذلك النفساء قد تصل إلى أربعين يومًا، وإذا كانت حافظة للقرآن قد تنسى القرآن، وأيضًا تحرم من هذا الخير وهو قراءة القرآن، والحديث الذي استدل به المانعون ضعيف، فعلى هذا تقرأ، ولأن الجنب يستطيع أن يغتسل إذا فرغ من حاجته ويقرأ القرآن، وأما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك، فقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق.
وقالوا: إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن ولاسيما إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تكون مدرسة أو طالبة أو حافظة للقرآن وخشيت أن تنسى فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب.
وأما مس المصحف فلا.
قوله: (ومس المصحف).
يعني: لا تمس الحائض المصحف؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ له عندما أرسله إلى اليمن وفيه: (ألا يمس القرآن إلا طاهر)، ولقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:٧٩] في أحد الأقوال أن المراد بهم الملائكة، وقيل: يشمل أيضًا غير المتوضئ، فإذا كان المحدث حدثًا أصغر لا يمس المصحف، فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى.
قال العلماء: إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله في علاقة ولا يمسه بيده، ولكن يكون من وراء حائل، وإذا جعل في يديه قفازين فلا بأس.
قوله: (واللبث في المسجد).
كذلك اللبث في المسجد، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣]، فاستثنى الله تعالى العبور، يعني: الجنب لا يمكث في المسجد، ولكن له أن يعبر ويخرج من باب إلى باب، وكذلك الحائض ليس لها أن تلبث في المسجد، ولكن لها العبور، وذلك لحديث عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال رسول الله ﷺ: إن حيضتك ليست في يدك).
إذًا: فالحائض لا تلبث في المسجد، والجنب كذلك لا يلبث في المسجد كما نص الله: ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء:٤٣]، لكن العبور لا بأس به، يعني: الخروج من باب إلى باب للحائض أو الجنب، أو تأخذ الحائض شيئًا من المسجد وتخرج من دون لبث فلا بأس بذلك.
إذًا: فالحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، كذلك سور المسجد له حكم المسجد، وأما إذا كان هناك غرفة خارج المسجد ولا ترتبط بالمسجد فلا بأس بالمكث فيها للحائض والجنب، كذلك الدور الأول والدور الثاني كل هذا تبع للمسجد مادام داخلًا في سور المسجد.
قوله: (والوطء في الفرج).
كذلك ليس لزوجها أن يطأها في الفرج، ولكن له أن يستمتع بها من غير جماع كالتقبيل والضم والتفخيذ، والمباشرة من فوق الإزار؛ لقول النبي ﷺ كما في حديث أنس عند مسلم: (اصنع كل شيء إلا النكاح) يعني: إلا الجماع.
ولكن الأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن تستر ما بين السرة والركبة؛ لأن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يستمتع بإحدى نسائه أمرها أن تتزر، يعني: أن تجعل إزارًا ما بين السرة والركبة، وهذا هو الأفضل حتى لا يقع في الخطأ، ولكن حديث (اصنع كل شيء إلا النكاح) دليل على الجواز.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المباشرة فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حجاب.
وقال آخرون: يجوز، ولكن الأفضل والأولى أن يكون هناك إزار احتياطًا.
إذًا: فالممنوع هو الجماع في الفرج حال الحيض، وأما الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فلا بأس به، لكن إذا جعل إزارًا فهو الأحوط والأفضل.
قوله: (وسنة الطلاق).
يعني: ليس للإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، ويكون الطلاق بدعيًا إن حصل في الحيض، فإذا كانت حائضًا أو نفساء فليس له أن يطلقها حال الحيض والنفاس، ولهذا لما طلق ابن عمر زوجته كما في الصحيحين، فأخبر عمر النبي ﷺ فتغيظ وقال: (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمس).
والطلاق في الحيض بدعة، ويقع الطلاق عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع في الحيض، وذهب إلى هذا ثلة من أهل العلم.
والإمام البخاري ﵀ جزم في ترجمته أن الطلاق في الحيض يقع، وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وذهب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه لا يقع، وهذا القول قال به قلة من التابعين.
قوله: (والاعتداد بالأشهر).
يعني: الحائض تعتد بالحيض أو الطهر ولا تعتد بالأشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، واختلف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض؟ قيل: إن القرء هو الطهر، وقيل: هو الحيض، والأرجح أنه الحيض، فإذا كانت المرأة تحيض فإنها تعتد ثلاث حيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، وإنما الاعتداد بالأشهر إذا كانت المرأة آيسة كالكبيرة التي انقطع حيضها، أو الصغيرة التي لا تحيض، فالآيسة عدتها ثلاثة أشهر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به].
يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢] قوله: «حَتَّى يَطْهُرْنَ» يعني: هذا انقطاع الدم، «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» يعني: اغتسلن.
وجاء في الحديث أن النبي ﷺ أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها.
قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها، فالحيض من علامات البلوغ للنساء.
قوله: (والاعتداد به).
يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض.
إذًا: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ، وتعتد بالحيض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل].
يعني: إذا انقطع الدم في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال فلها أن تتسحر وتصوم، ثم تغتسل ولو بعد طلوع الفجر، ومثلها الجنب كذلك، فلو كان عليه جنابة واستيقظ آخر الليل يبدأ بالسحور ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ: (كان يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم).
إذا: فإذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل فلها أن تصوم ثم تغتسل بعد ذلك، وكذلك الطلاق إذا انقطع دمها جاز للزوج أن يطلقها ولو لم تغتسل، ويكون الطلاق سنيًا لا بدعيًا، وهناك أشياء تمنع منها الحائض حتى تغتسل، فلو انقطع الدم لا تصلي حتى تغتسل، ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل، ولا تمكث في المسجد حتى تغتسل وهكذا جميع هذه الأشياء ممنوعة منها حتى تغتسل ولو انقطع الدم، إلا الصوم والطلاق.
قال المؤلف ﵀: [ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج؛ لقول رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شيء غير النكاح)].
يعني: غير الجماع كما سبق، ولكن الأفضل أن تستتر بإزار فيما بين السرة والركبة.
فإن قيل: هل يجوز عقد النكاح بالحائض؟ نقول: يجوز أن يعقد النكاح بالحائض ويدخل أيضًا عليها، لكن لا يجامعها حتى تطهر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا].
قوله: (وأقل الحيض يوم وليلة) هذا هو القول المشهور، وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن الحيض يكون أقل من يوم وليلة إذا كان عادة مكتسبة، يعني: انتظم واستقر وصار عادة.
قوله: (وأكثره خمسة عشر يومًا) هذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
والقول الثاني: أنه لا حد لأكثره، ولو زاد عن خمسة عشر يومًا يعتبر حيضًا، فقد يكون سبعة عشر يومًا أو أكثر إذا كان عادة مستقرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا ولا حد لأكثره].
هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، والقول الثاني: أنه لا حد لأقله؛ لأنه قد يكون أكثر من ثلاثة عشر يومًا.
قوله: (ولا حد لأكثره) لأن الطهر بين الحيضتين طهر وإن طالت مدته.