شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

عناصر الدرس

* الإستنباط

* أصول المصالح

* أنواع القياس

* أوجه تطرق الخطأ إلى القياس

* الإستدلال

الدرس ٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - ﷺ - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاستنباط وهذا مكان الحديث في بيان الطرق التي تثبت بها العلة وأن العلة كما هو معلوم ركن من أركان القياس إن وُجد هذا الركن قلنا قياس وإلا فلا عندنا طرق لا خلاف كما يسمى عند الأصوليون بمسالك العلة النص والإجماع والاستنباط وبعضهم يجعلها اثنين لا ثالث عقلية مختصة بالاستنباط والثاني نقلية وهي النص والإجماع، قدم النص على الإجماع وبعضهم في ذكر المسائل النقلية وبعضهم يجعل الإجماع مقدمًا على النص لأنه كما سبق أن النص يحتمل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع وإن كان مرادهم بالإجماع هنا الإجماع القطعي وليس الظني يعني الإجماع الصريح الذي كون مبنيًا على القول، وذكر في ضمن أن طرق النقلية دلالة الإيماء والتنبيه وهذه على نزاع بين الأصوليين هل هي مما تُثبت به العلة نقلًا أو عقلًا لكن ظاهر كلام المصنف هنا أنها مما تثبت به العلة من جهة النقل وإن كان الظاهر أنها من جهة العقل لماذا؟ لأنه كما سبق قلت أن النص الصريح والنص الظاهر النص الصريح على العلية هو الذي رُفع في لغة العرب دالًا على التعليل ولا يحتمل غيره والنص الظاهر هو وُضع للتعليل يعني من المعاني التي وُضع لها التعليل ولكنه يحتمل غيره وأما دلالة الإيماء والتنبيه فهو اقتران الحكم بعلة هذه العلة إنما تُفهم من السياق و..... ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ هذا ليس من جهة الوضع دالًا على إثبات السرقة على للقطع ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ هذا اللفظ ليس دالًا من جهة الوضع أن الحكم وهو الجلد مرتب على الزنا، ولكن الخلاف يكاد كون ..... والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت هذه أنواع العلة أو شروط طرق العلة النقلية.

ثم قال والاستنباط والاستنباط أي أضرب إثبات العلة بالاستنباط ما سيذكره المصنف بقوله إما بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بقياس الشبه أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذًا أربعة أحوال إثبات العلة من جهة العقل إما أن يكون بالمناسبة وسيذكرها وغما أن يكون بالسبر والتقسيم هذا الثاني وإما أن يكون بقياس الشبه وهو الثالث وإما بنفي الفارق بين ألأصل والفرع وهو الوضع، قال والاستنباط الاستنباط استفعال والمراد به استخراج العلة للاجتهاد لأنه يقابل النقل لأن مكانة العلة إما نقلية بمعنى أنها جاءت من جهة السمع والسمع محصور في النقل والإجماع ويقابله الاجتهاد وهو المراد بقوله والاستنباط إذًا استخراج العلة للاجتهاد إما بالمناسبة إما للتفصيل إما بالمناسبة والمناسبة هذه مفاعلة وهي في اللغة الملائمة والمناسب هو الملائم لأنه يأتي بمعنى المشاكب للشيء يقال ليس بينهما مناسبة أي مشاكبة ويطلق كما ذكرنا على الملائمة حينئذ يكون بمعنى المشاكب وبمعنى الملائم ومنه تلاءم القوم والتأم إذا اجتمعوا واتفقوا وتناسبوا وتسمى المناسبة أيضا يعبر عنها بالإقالة لماذا؟ لأن العلة تثبت للظن والإقالة هي بمعنى قال ويقال بمعنى يظن حينئذ أن الوصف هو العلة مظنون ويعبر عن الظن بقال وقال هذه من أخوات ظن، الاستنباط إما بالمناسبة ويعبر عنه يعني عن المناسبة بالمصلحة أو الاستدلال أو المسمى بتخريج المناط وهي أي المناسبة حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف بمعنى كون الوصف يتضمن الوصف نفيه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة الوصف نفسه يتضمن في ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار مثلًا فإنه يترتب على المنع عليه مصلحة وهي مصلحة حفظ العقل من الاختلال فحينئذ حصول المصلحة يعني وجود المصلحة للفعل في إثبات الحكم من الوصف إذًا لابد أن يكون الوصف مناسبًا بمعنى أن التأثير تأثير الوصف في الحكم قد ظهر كما سيأتي في حقيقة المؤثر إذًا نقول ضابط المناسبة هنا أو مسلك المناسبة أن يقترن وصف مناسب لحكم في نص ما ويكون ذلك الوصف سالمًا من القوادح ويقوم دليله على استقباله بالمناسبة دون غيره فيُعَلم حينئذ أنه علة ذلك الحكم كالإسكار مثلًا وإنه دلت المصلحة وهي ترتب أو وجود النفع ودفع المضار في كون الحكم وهو التحريم مرتبًا على الإسكار إذًا يدرك العقل ثم مناسبة بين هذا الوصف وهو الإسكار وبين التحريم لماذا؟ لأن المصلحة حاصلة فإذا حصلت المصلحة ثبتت المناسبة ولذلك عرف هنا المناسبة حصول المصلحة فإذا حصلت المصلحة من ترتب الحكم على الوصف نقول هذه مناسبة بين الحكم والوصف الذي رُتب عليه المعنى وهي حصول المصلحة من جلب نفع أو دفع ضر في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة من المبيع الحاجة من المبيع هذه ما هي الحاجة؟ نقول وصف مناسب عُلق عليه إباحة البيع لماذا؟ لأن المشتري والبائع كل منهما محتاج على الآخر فإباحة البيع وشرعية البيع هذا ترتب عليه مصلحة وهي جلب النفع للبائع وجلب النفع للمشتري إذًا كالحاجة مع البيع كالحاجة ....

حصلت نقول في إثبات الحكم من الوصف وهو البيع حصلت إباحته وهو الحكم مرتبًا على وصف مناسب وهو الحاجة، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة يعني لا ترابط أو ارتباط بين الحكمة والعلة أو الوصف المناسب لأنه قد توجد العلة ولا يوجد الحكمة مثل قلنا السفر حكمته تخفيف المشقة حينئذ قد توجد العلة في أفراد السفر وبعض الأشخاص والأحوال والأزمان وتتخلف حينئذ الحكمة، هل يلزم من تخلف الحكمة تخلف العلة؟ الجواب إذًا هل يصح أن نجعل الحكمة مرتبطة بالعلة وجودًا وعدمًا لذلك قال ولا يعتبر يعني في كونه وصفًا مناسبًا كونها أي المناسبة منشأ الحكمة لماذا؟ قد تتخلف الحكمة مع وجود الوصف المناسب الذي رتب الشرع الحكم عليها كونها أي المناسبة منشأ بمعنى الظهور أي الموضع الذي يظهر منه ويبدو الحكمة وهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكمة حينئذ نقول كون هذا الوصف منشأ للحكمة غير مشترط بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه عقيب الوصف وهو أعم من أن يكون منشأ لها أو لا إذًا لا تلازم بين الوصف المناسب وبين الحكمة إذا قد يوجد الوصف المناسب ولا توجد معه الحكمة إذًا لا يعتبر في الضابط ولا يشترط في الوصف المناسب كونها منشأ عن الحكمة لماذا؟ لوجود العلة دون الحكمة السفر مع المشقة بخلاف الإسكار لأن العلة موجودة وينشأ عنها الحكمة متلازمة يلزم منها لكن لزومها في هذا الموضع لا يلزم منها أنها تلزم في كل موضع بل قد توجد ولا توجد الحكمة.

ثم قال والمؤثر إذًا عرفنا أن الاستنباط هنا استخراج العلة بالاجتهاد أنه يكون بالمناسبة يعني يترتب الحكم على الوصف المناسب ثم يوجد ذلك الحكم وتلك الحكمة عند وجود الوصف المناسب فيظهر حينئذ المصلحة يظهر للمجتهد تظهر المصلحة وهي جلب نفع أو دفع ضر بترتب الحكم على العلة كالإسكار بالنسبة للتحريم والسرقة بالنسبة للقطع فإنها تظهر الحكمة حصول المصلحة واضحة وبينة وهي حفظ الأموال كذلك تحريم الزنا نقول الزنا علة في الجلد مثلًا فنقول المصلحة حاصلة وهي حفظ الأنساب وهلم جرة لكن لا يلزم من أنه كل ما وُجد الوصف المناسب وُجد الحكمة بل قد تتخلف في بعض المواضع وعليه نقول أن الوصف قد يكون مناسبًا وقد يكون غير مناسب والوصف غير المناسب هذا ما عنون له الأصوليون بالوصف الطردي وهو الذي لم يراعي الشرع حكمًا عليه كالطول والقصر وكونه أعرابيًا والسواد والبياض إلى آخره الشرع لم يراعي في أحكامه هذه الأوصاف مع أنها موجودة لماذا؟ لعدم وجود المناسبة إذًا الوصف من حيث هو قسمان طردي كالطول والقصر ومناسب كالإسكار لتحريم الخمر والصغر لولاية المال وعليه فينقسم حينئذ المناسب عند المصنف إلى ثلاثة أقسام ولذلك قال والمؤثر يعني المناسب المؤثر والمؤثر هذه صفة وصف للمحذوف يعني والمناسب المؤثر الذي يؤثر في إحداث الحكم لأن العلة هي الوصف المناسب وهي المعرفة للحكم وهي الباعثة والجالبة للحكم إذًا حصل تأثير لولا وجود الإسكار لما وُجد التحريم حينئذ لما وُجد الإسكار وهي علة في النبيذ نقول جلبت وأثرت في استدلال الحكم من الأصل إلى الفرع والمؤثر أي المناسب المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع فقوله المؤثر تفهم منه أنه ليس كل وصف مناسب يصلح أن يكون علة بل لابد أن يكون معتبرًا من جهة الشرع لأنه قال تأثيره تأثير ظهر وعُلم تأثيره تأثير ذلك الوصف في الحكم بنص أو إجماع يعني دل النص على أنه معتبر بدليل تعليق الحكم التفصيلي عليه كما في قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾ فدل على أن إيجاب الاعتزال علته كون المحيض أذى فحينئذ نقول دل النص على كون الأذى علة في إيجاب اعتزال الحائض أو بإجماع فُصل ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾ حينئذ ولاية الولي على الصغير في المال ثابتة النص في هذا الموضع وأجمع العلماء على هذا ثم تعديها تعدي هذه العلة وهي الصغر في ولاية النكاح حاصل بالإجماع لأنه قد يُجمَع على العلة وإن لم يوجد لها نص لكن على ما قُبض في السابق أن الإجماع لابد أن يكون مستندًا إلى نص من كتاب أو سن ة لذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان قالوا العلة هنا بالإجماع التشويش انشغال الذهن فحينئذ ليس الحكم معلقًا بالغرض لوجود التشويش تشويش الإذن العاقل في غير الغرض مثل الجوع لا يقضي القاضي وهو جوعان ولا يقضي القاضي وهو مشغول الذهن ولا يقضي وهو حزين وهو شديد الفرح إلى آخره فكل وصف يترتب عليه كل فعل يترتب عليه انشغال الذهن حينئذ يُمنع وهذه علة بالإجماع مُنزلة في كل فعل يشارك الغرض في العلة حينئذ المؤثر يعني المناسب المؤثر ما ظهر يعني الوصف الذي

ظهر تأثيره في الحكم ما الذي دلنا على أنه قد أثر في الحكم؟ النص أو الإجماع فحينئذ يسمى مؤثر وسيأتي أن بعض الأصوليين قصر القياس على المؤثر وحده فما عداه حينئذ لا يصح أن يكون وصفًا مناسبًا يُجعل علة للحكم وعليه يرد الإشكال وهو أن العلة المستنبطة حينئذ لا يصلح أن يعلل بها إذا فُسر الحكم أو التعليل أو القياس على المناسب المؤثر وهو ما ظهر تأثيره بنص أو إجماع فأين العلة المستنبطة؟ لم تدخل في المؤثر وإنما سيأتي أنه داخل في الملائم أو غيره حينئذ لو فُسر القياس باب القياس كله على المؤثر حينئذ خرجت العلة المستنبطة لأن ضابط المؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع إن دل النص على أنه وصف مناسب حينئذ اعتبرناه مؤثرًا إن دل الإجماع على أنه وصف مناسب حينئذ اعتبرناه مؤثرًا في الحكم إن كان في الاستنباط نقول لا لأنه لم يدل عليه نص ولا إجماع هذا هو حقيقة المؤثر.

قال وهو ثلاثة ثلاثة أقسام بالنظر إلى نوعية اعتبار الشارع له وليست أقسام المؤثر ظاهر كلام المصنف أن الضمير هنا يعود على المؤثر بل الصواب أنه أراد تقسيم المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره وهو أي المناسب من حيث هو باعتبار تأثيره وعدم تأثيره لأن المؤثر هو نوع من أنواع المناسب حينئذ كيف يصح تقسيم أو جعل القسم عامًا لقسيمه وغيره هذا ما يصح لماذا؟ لأنه المناسب المطلق والملائم والغريب هذه أنواع تدخل تحت المناسب من حيث هو والمؤثر هذا قسيم لها حينئذ لا يصح أن يُجعل القسم شاملًا لبقية الأقسام وهو قسيم لها هذا باطل حينئذ قوله وهو ليس يرجع إلى المؤثر بل للوصف المناسب من حيث اعتبار تأثيره وعدم تأثيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام المؤثر والملائم والغريب وجعل منها المصنف المناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة وهل هي معتبرة شرعًا أولا؟ ذكرنا فيما سبق أن المصنف يره أنه غير معتبرة في التحسينيات والحاجات نقل الإجماع بلا خلاف ونقل خلاف الضروريات وقال الأصح أنها ليست بحجة حينئذ كيف يُجَعل هنا المناسب المطلق على كل نقول المناسب من حيث هو أربعة أقسام المؤثر المناسب المطلق والملائم والغريب هذه أقسام للمناسب من أي حيثية من حيثية اعتباره م جهة الشرع وعدم اعتباره لماذا؟ لأن النظر نظر الشارع في المناسب والوصف الذي مكن أن يُعلق عليه الحكم الشرعي هل اعتبره الشرع أم لم يعتبره؟ بمعنى اعتبره الشرع بمعنى أنه رتب الأحكام التفصيلية أو الجملية عليها فما أمر الشرع به فحينئذ نقول إنما لمعقول المعنى وليس لمعقول المعنى فما كان غير معقول المعنى لا إشكال فيه لأنه غير ظاهر المعنى وإنما نقول من التعبديات المحضة إن كان معقول المعنى حينئذ نقول لما أمر به الشرع دل على أنه مصلحة لأن القاعدة العامة أنه لا يأمر الشارع إلا بما كان متضمنا من مصلحة خالصة أو واضحة فدل على وجود النقل لو كل أمر في الشرع فحينئذ نقول ول كان أمر إيجاب أو أمر استحباب فثم المصلحة وكل نهي سواء كان نهي تحريم أو نزيه نقول فثم المفسدة لماذا؟ لأنه بالإجماع استيفاء موارد الشرع أنه لا ينهى إلا عما مفسدته خالة أو راجحة إذًا فما اعتبره الشرع وأمر به نقول هذا معتبر وهو صالح لأن يُعلل به إن كان معقول المعنى وما نهى عنه الشرع ولو ظهر فيه نوع مصلحة نقول إن هذه المصلحة ملغاة شرعًا ما لم يرد فيه ذاك ولا ذاك نقول هذا هو المناسب المطلق أو المصلحة المرسلة لم يرد فيها دليل خاص باعتبار أو إلغاء لم تُلغى ولم تعتبر لم يرد نص للأمر بها لوجود هذه المصلحة ولم يُنهى عنها لوجود هذه المفسدة حينئذ نقول هذا مصلحة مرسلة مطلقة لكن يجوز المصلحة فيها باعتبار قواعد العامة يعني أن يكون دليل كلي قد دل على اعتبار هذه المصلحة ثم هل الباب مفتوح كل من ادعى وجود المصلحة العامة وأن قواعد الشريعة دلت عليها فثم المصلحة حينئذ فالمسألة فيها كلام كثير، وهو ثلاثة وهو أي المناسب ثلاثة أنواع المناسب المطلق والملائم والغريب والمؤثر ولا أدري لماذا أخرج المصنف أخرج المؤثر فقدمه على الأنواع الثلاثة على كل هو باب القياس يعتبر نقدًا للمصنف رحمه الله تعالى لأنه لم يرتبه ترتيب كسابقه وإنما يكاد أن

يكون هكذا مباعد، وهو ثلاثة المناسب المطلق هذان وصفان المناسب لماذا؟ لأنه حقق مصلحة المطلق يعني عن دليل اعتبار خاص أو عن دليل إلغاء خاص عن دليل بينهم مناسب لماذا؟ لأنه مصلحة بدلالة القواعد العامة ومقاصد الشريعة سميناه مناسبًا ثم هو مطلق عن دليل خاص معين دل على اعتباره أو دليل خاص معين دل على إلغائه وقد سبق الكلام في هذا، والملائم يعني المناسب الملائم والمراد بالمناسب الملائم هنا هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكمًا على وصفه ولم يثبت بالنص أو الإجماع هذا مقابل للمؤثر حينئذ الوصف المنساب إما أن يدل عليه نص أو إجماع أو لا إن دل عليه نص أو إجماع فهو المؤثر وإلا فحينئذ الملائم فهو المناسب الذي رتب الشارع حكمًا على وصفه ولم يثبت النص أو بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة بنفس الحكم الذي رتب على وصفه مثل ماذا؟ قالوا مثلوا للغر في ولاية النكاح في عين ولاية النكاح الصغر نفسها ثابتة بالإجماع في ولاية المال لكن في ولاية النكاح هل جاء دليل خاص يدل عليها؟ الجواب لا فحينئذ جُعل ولاية الأب على الصغيرة لخلاف فيه هل العلة الصغر أو العلة البكارة أو العلة الصغر والبكارة ثلاث علل بعضهم رأى أن العلة هي الصغر وبعضهم رأى أن العلة هي البكارة وبعضهم رأى أن العلة مجموع الصغر والبكارة لأن المقام مقام استنباط العلة هل الشرع راعى البكارة في موضع ما غير هذا الموضع ورتب عليه حكم شرعي؟ الجواب لا حينئذ انتفى التعليل بالبكارة هما معًا إذا انتفى جزء الاثنين انتفى تعليل الثاني بقي الصغر هل دل الشرع في موضع غير هذا الموضع ولاية النكاح على اعتبار الصغر علة؟ نعم وهو في ولاية المال حينئذ لم يرد النص بعينه في نفس المثال بقطع النظر عن مسألة عامة في نفس المثال لم يرد نص بعينه في اعتبار كون الصغر علة في ولاية النكاح وإنما ورد في ولاية المال لقوله تعالى ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ﴾، والغريب يعني والمناسب الغريب هذا سبق معنا وهو الذي لم يشهد له أصل وعرفه بعض بأنه الوصف الذي لم يرتب الشارع حكمًا على وقفه ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار وسبق أن المصنف قال هو الذي لم يشهد له إلا أصل واحد وسبق أن الغزالي قال هذا لا يكاد أن يوجد لأنه لا يكاد أن يوجد عند الوصف المناسب ولم يشهد له إلا أصل واحد بل لابد أن تدل عليه عدة نصوص حينئذ في وجود الوصف أو المناسب الغريب في وجوده خلاف ولذلك مثل بعضهم بالمطلقة ثلاثة في مرض الموت ترث أو ترث؟ قالوا ترث طلقها ثلاثة أراد أن يموت بساعة أنه طلقها ثلاثة من أجل ماذا؟ كالمالغة قالوا ترث لماذا؟ قال لأن الزوج قصد الإغرار بها فيُعامل بنقيض قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية العامة قياسًا على القاتل في عدم توريثه لأنه استعجل الإرث بجامع أن كل منهم استعجل الشيء قبل أوانه ومعلوم أن القاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه حينئذ قالوا من طلق في مرض الموت ثلاثة مطلقة موثوثة قالوا ترث بناءًا على هذا، قال وهذا مثال للمناسب الغريب لأنه لم يرد نص يشهد بهذا أو إن ورد فهو شاهد له واحد فقط لكن هذا القول القاتل لا يرث هذا له نصوص تشهد

عليه تدل عليه ولذلك قول الغزالي بأنه قل أن يوجد مثال يصح أنه لم يشهد لهذا الوصف المناسب إلا أصل واحد هذا عجيب بل الأصل والغالب والكثير أن المناسب إذا رتب الشرع عليه أحكامًا شرعية فيكون كثير ولذلك الضروريات الخمس وهي الأكثر كثيرة هذه الأحكام المرتبة عليها لحفظ الدين كم مسألة أمر بها والغرض والحيث حفظ الدين أو نُهي عن شيء المراد به حفظ الدين أو العقل أو النفس إلى آخره، المناسب المطلق والملائم والغريب.

وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده هنا يقول المعلق أي ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع إن الجزم في إثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب دون نص أو إجماع تحقق لأنه إذا قيل بالاستنباط وحينئذ ولا أدري هؤلاء ينفون العلة المستنبطة أو لا الله أعلم لكن على ظاهر كلامه هنا إذا عُلل تأثير الأحكام على المؤثر فقط وما ثبتت عليته بنص أو إجماع حينئذ قالوا يلزم منه أنك لو اجتهدت في إيجاب عدة أوصاف وعلقت الحكم على بعض هذه لبعض صار تحكمًا لماذا؟ لأن هذا الوصف المناسب الذي علقت عليه الحكم الشرعي لم يرد به شرع لا نصًا ولا إجماعًا فحينئذ تعيين وصف دون آخر نقول هذه من باب التحكم فلذلك قصروه على المؤثر وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع لكن الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لماذا؟ لأن إشارة النص وإيماءه تفيد علية الحكم كما سبق قد يأتي الإيماء والتنبيه كما ذكرناه سابقًا الوصف حكم إن يكن بغير علة يعبه من فطن ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ﴾ لم ينص هنا الشارع على أن علة القطع هي السرقة لكن استنبطنا بالاجتهاد أن علة القطع هي السرقة كذلك ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ نقول الحكم هنا لم ينص الشارع على كون هل هو كقوله ﴿ُقلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ﴾ ليس مثله لماذا؟ لأن ثم فرق بين التنصيص على العلة كقوله ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء﴾ هنا رتب بالفاء على التنصيص على نفس العلة إذا لم يرد تنصيص ولا إجماع معناه ليس عندنا قياس نقول لا عندنا دلالة الإيماء والتنبيه على ما سبق بيانه قرن الحكم أو اقتران الحكم بوصف دون أن يكون ذلك الوصف له أثر في الحكم هذا يجعل المتكلم غير فصيح يأتي أعرابي فيسال فيقول أعتق رقبة جواب لمن هذا؟ لو لم يُجعَل هذا الجواب مرتبًا على قوله واقع أهله في نهار رمضان هذا ما ورد العلة ورد التنصيص على العلة؟ ليس عندنا تنصيص وإنما لكون وقع جواب لواقعة وحادثة وسؤال نقول لو لم يُجعَل هذا النص اعتق رقبة مرتب على أحد الأوصاف المذكورة لكان لغوًا وعبثًا ولُكنة وعيًا بالمتكلم إذ كيف يُسأل عن شيء ثم يقول له اعتق رقبة هذا يُنزه عنه أهل العلم بل العقلاء فضلًا عن النبي - ﷺ - حينئذ نقول قصره على المؤثر فقط وهو ما ثبتت عليته بنص أو تأثيره في الحكم بنص أو إجماع هذا ليس بصحيح نقول الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لأن إشارة النص وإيماءه تفيد علية الحكم كما سبق بيانه ودلالة الإيماء والتنبيه هذا أنواع كثيرة جدًا بل قد يكون العلل مستنبطة بدلالة الإيماء والتنبيه أكثر بكثير من العلل المنصوصة نصًا في الشرع أو المجمعة المُجمَع عليها.

ثم قال وأصول المصالح خمسة لما ذكر الاستنباط وأنه يقوم بالمناسبة وذكر المناسبة أنها حصول المصلحة بين لنا أصول المصلحة يعني ما الذي يضبط لنا ويجمع لنا هذه المصالح ليست على إطلاقها وإنما لابد في النظر من المصلحة باعتبار الشارع لها فما اعتبره الشارع مصلحة فهو مصلحة والعقل ليس له مجال في التشريع العقل والرأي والهوى والاطمئنان والنفس والإلهام هذه ليست مصادر من مصادر التشريع وإنما الوحيان فقط ولا ثالث لهما، وأصول المصالح خمسة هي ثلاثة لكنه جعل القسم الأول ثلاثة لأن المراد هنا تقسيم المصلحة من حيث هي يعني من حيث اعتبار الشارع لها أو إلغائها وأصول المصالح خمسة يعني حصول المصلحة والحكم بكون هذا الوصف مناسبًا يترتب عليه الحكم الشرعي أو لا قال خمسة أي معدود بخمسة، ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح الضروري والحاجي والتحسيني الضروري وهذا قلنا أنه ما شُرع درأً للمفسدة والتحسيني وهو ما شُرع جلبًا للمصلحة والتحسيني وهو ما جرى على مكارم الأخلاق ونحو ذلك هذه كلها يجمعها أصول واحد وهو ما جاء الشارع باعتباره إذًا هذا قسم واحد مصلحة ظهر اعتبارها شرعًا لذلك قال وهي المعتبرة وهي أي هذه الثلاثة الأقسام المذكورة في الاستصلاح في نوع الاستصلاح وهي المعتبرة يعني التي جاء الدليل الشرعي الخاص المعين باعتباره ولا نقول الدليل الشرعي العام لأن الشرعي العام ينفي الدليل الخاص يعني لا يلزم منه أن يكون ثابتًا بخاص فحينئذ يكون مساويًا للمناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة لأن المصلحة المسلة ثبتت بأدلة عامة قواعد الشرع ومصادر الشريعة ولكن هنا نقول بدليل خاص وهي المعتبرة يعني اعتبرها الشارع بدليل خاص فقوله ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ في الخمر ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ إذًا نص كل هذه حفظًا للضروريات الخمس ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ حفظًا للأنساب والأعراض وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ﴾ حفظًا للأموال إلى آخره إذًا نص بنص أو جاء الدليل الخاص على اعتبار هذه الأوصاف.

والرابع وهو الثاني من أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعًا هو المرسل أو المصلحة المرسلة ضابطها ما لم يُعلَم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغائه مات لم يعلم من الشرع يعني بدليل خاص وأما الدليل العام فيدل عليه لكن تشريع الحكم الخاص مرتبًا على هذه المصلحة هو الذي فيه نزاع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه أي الالتفات إليه يعني حيث شرع الأحكام مرتبًا على هذه المصلحة ولا إلغاؤه يعني إلغاء هذا الوصف المناسب من حيث النهي عن هذا الوصف المناسب النهي المرتب أو المضمن لهذا الوصف المناسب، فلابد من شهادة أصل له حينئذ إذا أُريد تعليله أو ترتيب الأحكام عليه لابد من شهادة أصل له فلا يُقبل المناسب المرسل إلا إذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحة وهذه المصلحة تشهد لها القواعد العامة ومقاصد الشرعية كجمع القرآن جمع القرآن هذا ليس هناك نص وإن كان البعض يرى أن ثم إشارات من النبي - ﷺ - إلى جمع القرآن لكن إذا نظرنا إلى المصلحة العامة في جمع القرآن لكن ليس ثم نص دل على جمع القرآن هل أمر الشرع؟ قال جمع القرى، اكتبوه في صحيفة واحدة؟ لم يرد النص بذلك ولكن قواعد الشريعة العامة بحفظ الدين إلى آخره تبليغه الآخرين ولأن لا يقع نزاع ولأن لا يقع كذا جُمع القرآن في مصحف واحد لكن استدلوا بإجماع الصحابة، والخامس وهو القسم الثالث ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك ما عُلم من الشرع إلغاؤه يعني إلغاء اعتباره وصفًا للحكم كما تفويض المصلحة في بعض المنهيات قد ينهى الشرع عن شيء يكون فيه نوع مصلحة مثل الربا مثلًا قد يكون فيه نوع مصلحة باعتبار نظر الشخص نفسه أو الخمر هل فيها منافع باعتبار البيع والشراء كذلك الربا باعتبار البيع والشراء؟ فيه منافع حينئذ نقول هذه المصلحة المتوهمة نقول مصلحة ليست حقيقة مصلحة مُتوهمة باعتبار نظر المكلف وباعتبار غيرها نقول هذه المصلحة المتوهمة ألغاها الشرع بالنهي عن الربا ألغاها في الخمر بالنهي عن شرب الخمر وعن أي تصرف يتبع ذلك من بيع وشراء وإهداء إلى آخره هذا ما يسمى بالوصف الذي أُغلي من جهة الشرع هو قد يكون مصلحة في نظر الناظر لكنها مصلحة متوهمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذًا عرفنا أن الطريق الأول الذي تستخرج به العلة وتثبت به العلة من جهة العقل النظر والاجتهاد هي المناسبة.

ثم قال

أو بالسبر والتقسيم هذا الضرب الثاني من أضرب إثبات العلة بالاستنباط السبر والتقسيم والسَبر بفتح السين لغة سبر الاختبار المراد هنا اختبار الأوصاف لإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح تكون عندنا ثمة أوصاف ولذلك بعضهم أو الكثير يرى أن ثم تراجحًا أو قرب في المعنى بين تنقيح المناط والسبر والتأصيل سبق أن تنقيح المناط أن يرد الشرع بحكم مرتب على عدة أوصاف لكن هذه الأوصاف يحتمل أن بعضها صالحًا للتعليل وبعضها ليس صالحًا للتعليل فينظر المجتهد فينظر فيها وصفًا وصفًا فيقول هذا الوصف لم يعتبره الشرع فيُلغى هذا الوصف يعتبر فيُبقى وهذا الوصف يُلغى إلى آخره هذه يسمى تنقيح المناط تهذيب العلة تصفية العلة هو نفسه السبر والتقسيم يجمع هذه الأوصاف يجمعها كلها فيقول النص هذا مرتب على هذه الأوصاف إما أن تكون العلة هذه أو هذه أو هذه هذا ما يسمى بالتقسيم ثم يستبرها هل هذه الذي اعتبرها الشارع أم لا إذا اعتبره الشارع بقّاه وإن لم يعتبره ألغاه إذًا السبر والتقسيم وتنقيح المناط إما أ، يقال بالترادف بمعنى واحد وإما قل الفرق دقيق جدًا بينهما وإلا الحق على أنه معنى التنقيح ....، أو بالسبر والتقسيم لنا السبر في اللغة الاختبار والراد هنا اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح بإلغاء ما لا يصلح ككون السائل أعرابيًا كونه أعرابيًا والشرع لم يفرق بين العربي والعجمي في الأحكام الشرعية بل نص على ضد ذلك إذًا كون جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فسأله نقول أعرابي هذا وصف لكن لا يصلح أن يُعلق عليه الحكم الشرعي لماذا؟ لأنه أُلغي يعني ما يُلغى أي وصف إلا بدليل شرعي ولا يُثبت إلا بدليل شرعي لأنه إذا لم ينص دليل على إثباته أو إلغائه فهو مناسب المرسل حينئذ نقول كونه أعرابي هذا الوصف ألغاه الشارع ﴿ِإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ثم يقول يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت لم يرتب الشرع على الأفعال لأنها قد تكون أفعال خارجة عن التشريع بقي الرابع وهو كونه واقع أهله في نهار رمضان بعضهم يزيد يقول لا كونه امرأته ليست بوقت معتبر والمراد به الإيلاج وبعضهم يزيد يقول لا ليس المراد المواقعة أو الجماع في نهار رمضان بل المراد انتهاك حرمة رمضان فألحق به الأكل والشرب في الكفارة ونقول هذا لماذا؟ لأن مسالك العلة هنا اجتهادية لذلك مالك رحمه الله تعالى نقح هذا الحديث كما يقول الشيخ الأمير مرتين مرة بالحذف ومرة بالزيادة بالحذف ألغى الأوصاف التي أُلغيت السابقة فيُلغى أعرابيًا إلى آخره ثم نظر فخصص العلة بالمواقعة في نهار رمضان ثم زاد وصفًا وهذا أيضًا يسمى تنقيح لأن التنقيح يكون بالزيادة ويكون بالحذف قال لا ليس المراد مواقعة هنا الجماع بل المراد انتهاك وهي أعم فحينئذ كل انتهاك لشهر رمضان لكونه تعاظم فطره حينئذ ترتب عليه قول اعتق رقبة ولذلك اعتبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء ..... .

والتقسيم هو تجزئة الشيء يعني قال هذا إما كذا وإما كذا وأيهما أسبق؟ التقسيم قيل السبر لكنه مقدم هنا السبر والتقسيم إذًا هو عينه تنقيح المناط، أو بالسبر والتقسيم يعني يحصل الاستنباط استنباط العلة بالاجتهاد بوساطة ما يسمى بالسبر والتقسيم وهذا يكون بحصر العلل يحصرها وقدم التقسيم وإبطال ما عدا المدَّعى علة بحصر العلل هذا التخصيص يعني العلل المراد بها الأوصاف التي كانت في الأصل المقيس عليها وإبطال ما عدا المُدعى وإبطال ما أي الوصف الذي لا يصلح للعلية ما يُدعى ما عجا أي الذي أُدعي أنه علة بحصر العلل أي الأوصاف التي تكون في الأصل المقيس عليه وإبطال ما عدا ما لا يصلح للعلية المدَّعى علة كالأوصاف الطردية لأن الشرع لم يرتب عليها الأحكام الشرعية وليست من المناسب المؤثر كالطول والعرض والقدم والسواد والبياض إلى آخره.

أو بقياس الشبه هذا الضرب الثالث من أضرب إثبات العلة بالاستنباط قياس الشبه يعني إثبات العلة بالشبه وهذا أصل الشبه والتمثيل والقياس هذه كلها ألفاظ مترادفة كما ذكرنها سابقًا التمثيل والتشبيه والقياس ألفاظ مترادفة ولكن عُين هذا النوع من باب اقتراح فقط وإلا كل القياس فيه شبه لأن النبيذ شُبه بالخمر بجامع الإسكار إذًا لا فرق بينهما وقياس الشبه سيأتي ذكره في أقسام القياس ولكن نقول هنا قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم عندنا أصلان كل منهما مباين للآخر في الحكم يرد فرعًا حادثة شق شيء ما يحتمل أنه يُلحق بهذا أو يحتمل أنه يُلحق بهذا وإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر العبد مثال واحد عند الأصوليين العبد هل يملك بالتمليك أم لا هل يملك أو لا؟ قالوا العبد فيه شبه بأصلين الأصل الأول يشبه الحر لأن الحر إنسان وهذا إنسان الحر مُكلف وهو مُكلف الحر يُثاب ويُعاقب ويصلي ويزكي ويصوم وكذلك العبد إذًا أشبه الحر ويشبه المال يُباع ويشترى ويُرهن إذًا أشبه المال بعضهم يقول أشبه البهيمة لكن نقول لا أشبه المال أحسن لماذا؟ لأنه إنسان مكلف محترم حينئذ يبقى على الأصل الشرعي ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ فحينئذ هنا العبد أشبه أصلين أشبه الحر وأشبه المال بأيهما يُلحَق؟ إن قلت أُلحق بالحر حينئذ يملك وإذا قُتل لزم فيه الدية لا القيمة وإذا قلت أشبه المال فحينئذ لا يملك لأنه هو مال هو مثل المال يُملَك وإذا قُتل حينئذ فيه قيمة مثل السيارة فحينئذ نقول أيهما أشبه به؟ أكثر الأصوليين والفقهاء على أنه أكثر شبهًا بالمال فحينئذ لا يملك فإذا جاءه مال فحينئذ يكون لسيده وإذا قُتل فحينئذ تلزم فيه القيمة دون الدية وسيأتي مزيد.

أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع هذا الضرب الرابع من أضرب العلة أو إثبات العلة بالاستنباط أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له هذا ما نفيناه بالسابق القياس الجلي وهو مفهوم الموافقة لأنه قال ثم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان سبق معناه إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ضربان مقطوع به ومظنون لماذا؟ لأن الإلحاق من حيث هو نوعان إلحاق بنفي الفارق وهذا هو المسمى بمفهوم الموافقة وذكرنا أن بعضهم يرى أنه قياس ويسميه القياس الجلي لأنه مقطوع به ويسمى القياس بمعنى الأصل عند بعضهم وقلنا الصواب أنه من دلالة اللفظ أنه من الدلالة اللفظية وليس من دلالة القياس، أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع كأن قال لا فرق بن الأصل والفرع إلا كذا لا فرق بين إتلاف مال اليتيم في الأكل وإحراقه أو إغراقه لا فرق لأن المراد إتلاف مال اليتيم وإلحاق لا فرق لكنه ليس مؤثرًا لأن من أكل مال اليتيم استفاد ومن أحرقه استفاد؟ لم يستفد شيء حينئذ هذا وصف لكن لا أثر له في الحكم لأنه لا يثبت أي شيء لابد أن يوجد ثم وصفًا لكن العبرة به هل هو مؤثر في الحكم أم لا إن لم يكن مؤثرًا حينئذ لا عبرة به حينئذ نقول إلحاق المسكوت أو لا فرق بين أكل اليتامى أو إحراقها أو إغراقها إلا كون الأول مستفيدًا منه الآكل والثاني مستفيد وهذا فرق لا أثر له في الحكم الشرعي فحينئذ نقول فلا فرق بين الأكل وبين الإحراق، أن يُقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو لا مدخل له في الحكم فيلزم اشتراكهما في الحكم لذلك قال إلا بما لا أثر له يعني في الحكم، وهو أي القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع على القول بأنه قياس وقلنا الصواب أنه لا يحتاج إلى التعرض لبيان العلة في الأصل حتى تنقل العلة في الفرع بل بمجرد الذهن والفهم يسبق إلى أدراك العلة فكل من سمع وهو ذو عقل ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ أنه حُرم التأفيف يعلم مباشرة دون قياس دون بحث عن علة وتنفيذها في الفرع أن الضرب حرام ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ﴾ كل من سمع هذا اللفظ يسبق على فهمه أن إحراق أو إغراق مال اليتيم مُحرم، وهو أي القياس لنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع، لدلالته أي القياس على الاشتراك فيها اشتراك ماذا؟ يعني الاشتراك بين الأصل والفرع فيها أي في العلة وهو المؤثر على الإجمال على جهة الإجمال وهذا محل نزاع أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعي فحينئذ نقول الضرب هذا فرع والتأفيف أصل العلة وهي الأذية أو الأذى موجودة في الأصل وهو التأفيف وهي موجودة في الفرع لكنها على جهة التعيين أو لا؟ هو يقول ليست على جهة التعيين وإنما على جهة الإجمال ومحل محل إشكال بل الظاهر أنها على جهة التعيين لماذا؟ لأنه إذا نُفي الفارق تعين الثابت إلا اللهم إذا عدة فوارق فحينئذ يرد كلام المصنف عهنا وهو أنه يقال لا فرق بين كذا وكذا في كذا يبقى بقية الأمور هذه ليست منفية فحينئذ يحتمل وجود العلة التي في الأصل في بعض تلك الأفراد دون بعض حينئذ حصل الإجمال أي أن علة الأصل متحققة في الفرع من حيث الجملة من غير تعيين وأكثر الأصوليين لا يعدون ذلك من مكانة العلة لأنه لا يدل على أن هذا الوصف

المؤيد علة وإنما دل على أن علة الأصل متحققة في الفرع من غير تعيين وهذا محل نظر.

وقد استُدِلَّ على إثبات العلة بمسالك فاسدة إذًا بين لك طرق إثبات العلة بالنقل وبالعقل بالنقل اثنان وبالعقل ذكر أربعة وبعضهم زاد عليها بعضًا مما جعله المصنف هنا من المسالك الفاسدة، وقد استُدِلَّ على إثبات العلة بمسالك فاسدة يعني بطرق معتبرة عند بعض الأصوليين ولا يعتبرها البعض كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته يعين المعارضة هذه إحدى مفسدات القياس النص أو الوصف قد يعارض بما يسمى بطوابق العلة وطوابق العلة متعددة فحينئذ إذا سلم الوصف من المعارضة دل على أنه سالم على أنه علة صحيحة وهذا ليس بصواب لماذا؟ لأنه لا يلزم إذا قيل عقلًا لم ينقض وضوء زيد إذا نُفي البول عنه فحينئذ هل يترتب عدم النقض نقض الوضوء أو قد يكون ثم ناقض آخر؟ فإذا سلم وضوء زيد من الحدث البول معين هل يلزم منه عدم نقض الوضوء؟ لا لأنه قد يوجد ناقض آخر فهنا إذا قيل هذا الوصف سلم من القدح أو من النقد أو من الكسر فحينئذ لا يلزم منه إذا لم يعارض بقادح واحد كالنقض مثلًا لا يلزم منه صحة العلة بل قد يقال أنه لم تستوفي الشروط السابقة كونه وجوديًا ظاهرًا منضبطًا إلى آخره إذًا سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته أي إذا لم يوجد ما يعارض الوصف وما لم يناقضه دل على صحة التعليل به وغاية هذا المسلك سلامة الوصف من المعارضة يعني سلامتها من مُفسد لو عرض هذا نوع واحد كالبول مثلًا في الأحداث نقول لا يلزم من سلامة الوصف عن المعارضة سلامته من القوادح حينئذ لا يلزم من سلامته من المعارضة صحة العلة كما أنه لا يلزم عدم نقض الوضوء سلامته من البول أو الريح فقط لأنه قد يوجد ناقض آخر، وغايته أي غاية هذا المسلك سلامته سلامة هذا الوصف من المعارضة يعني من مفسد واحد كالنقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر وهذا واضح لماذا؟ لأنها قد تكون قاصرة قد تكون العلة قاصرة هي كلمة من النقض لكونها قاصرة وإذا قاصر إذًا صار علة غير صحيحة والمراد علة غير صحيحة في تعديها أما في نفسها فلا إشكال يصح تعليل الحكم في محله بالعلة القاصرة بلا خلاف وإنما الخلاف هل تعد إلى موضع آخر أو لا هذا محل النزاع أو عدمية تكون العلة عدمية أو طردية غير مناسبة إذًا من المسالك في إثبات العلة التي نحكم عليها بأنه فاسدة الحكم بكون الوصف علة لسلامته من النقض نقل النقض هذا واحد من القوالب سلامة الوصف من النقض لا يلزم منه سلامته من النواقض الأخرى، وهي أحد المفسدات لو قال إحدى أحسن وهي إحدى المفسدات اتفق المبتدأ والخبر وهي أي المعارضة إحدى المفسدات ولو سلم الوصف من كلها من المفسدات لم يثبت صحة العلة ككتب سلم من المعارضة وهي إحدى المفسدات حينئذ لا يلزم صحة العلة لماذا؟ لاحتمال وجود ناقض أو قادح آخر تقول بل على ال ....

لو سلم الوصف من كل قوادح لم يثبت صحة العلة لماذا؟ قد يكون ثم شرط من الشروط السبعة السابقة غير متوفر فحينئذ سلم الوصف من كل القوادح ونقول العلة ليست بعلة والوصف المناسب لا يصلح التعليل به لماذا؟ لأنه ليس وجوديًا مثلًا أو ليس منضبطًا أو ليس ظاهرًا أو ليس منعكسًا على من اشترط ذلك يعني لتخلف بعض الشروط الجامع السبعة السابقة فكيف إذا قيل بسلامتها من المعارضة فقط.

ومنها أي من المسالك الفاسدة لإثبات العلة الطرد وهذا الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته يعني تلازم في الوجود ثبوت الحكم معه أينما وُجد دليل عليته كلما وُجد الوصف وُجد الحكم دل على أن هذا الوصف علة للحكم. ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته لكن جمهور الأصوليين على أن الطرد مردود ليس من المسالك المعتبرة في إثبات العلية لا يلزم من وجود الوصف معه الحكم أنه علة له لماذا؟ لأنه قد يوجد من الأوصاف ما هو غير مناسب لأنه قد يوجد في الوصف ما هو غير مناسب إذًا الطرد المراد به هنا الملازمة للثبوت كلما ترك الوصف ترك معه الحكم وهذا يسمونه بالدوران الوجودي يعني كلما وُجد الوصف وُجد الحكم هل يدل على أنه علة له؟ الجواب لا كلما وُجد الإسكار وُجد التحريم لكن هل كلما وُجد الإسكار وُجد معه الرائحة الكريهة؟ الجواب لا لأنه دليل الإسكار فحينئذ كلما وُجد الرائحة الكريهة وُجد التحريم هل هو وصف مناسب جعل علة للحكم؟ الجواب لا إذًا كلما وُجد الحكم نقول وجد الوصف هنا وهو الرائحة الكريهة وليس بعلة، كذلك نقول الآن الإسكار هذا علة كلما وُجد الإسكار هذا الوصف وُجدت الحكم معه وهو التحريم ثبت أنه علة على القول بالطرد توجد بعض الأوصاف كلما وُجدت هذه الأوصاف وُجد الحكم لكن لم يجعل علة كالرائحة الكريهة أو الشدة المطربة هذه ليست بعلل وإن كانت أجلة العلة حينئذ لم يُجعَل هذا الوصف وهو الشدة المطرية أو الرائحة الكريهة الملازمة للإسكار لم يُجعل هذا الوصف وصفًا مناسبًا لوجود الحكم معه مطردًا لكونه وصفًا غير مناسب بخلاف الإسكار لأن الإسكار يحصل به حفظ العقول إذًا الطرد ليس بمسلك صحيح في إثبات العلة، ومنها الطرد وهو ملازمة في الثبوت ثبوت الحكم معه مع الوصف أينما وُجد دليل على عليته أو دليل عليته كلما ثبت الوصف صبت معه الحكم ويسمى الدوران الوجودي والصواب أنه ليس لعلة أنه ليس بمسلك لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم أنه علة له لأنه قد وُجد الوصف وهو غير مناسب واطرد معه الحكم كالرائحة الكريهة والشدة المطربة.