شرح كتاب الإبانة - سرد أقوال السلف في أن العمل ركن في الإيمان
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ولم يخرج العمل عن مسمى الإيمان إلا الفرق الضالة كالمرجئة والمعتزلة وغيرهم، وبناء على منهج السلف فإن العمل المجرد بقول أو فعل يمكن أن يخرج بصاحبه من الإيمان إلى الكفر حتى لو لم يصاحب ذلك الاستحلال القلبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيما يتعلق بالكلام عن مسائل الإيمان فقد تكلمنا عن مسائل وأصول قد اتفقنا عليها ولم نختلف فيها، والحمد لله تعالى.
وقلنا: إن الإيمان عند السلف بالإجماع قول وعمل، أو هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل ونية واتباع للسنة، وكل هذه مصبها في نهاية الأمر إلى أن العمل ركن من أركان الإيمان، ولم يخرج العمل عن مسمى الإيمان إلا المرجئة، بينما المعتزلة جعلوا العمل كله شرطًا في الإيمان، ولذلك يكفرون من لا يأتي به كالخوارج تمامًا بتمام، لكن جعلوا له حكمًا في الدنيا وحكمًا في الآخرة، فجعلوه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خلدوه في النار، والخوارج الذين جعلوا العمل كله ولم يفرقوا بين جنس العمل وآحاد العمل، خلافًا لما كان عليه السلف ﵃، إذ إنهم فرقوا بين جنس العمل، وأنه ركن من أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به، وبين آحاد العمل، فينظر إلى آحاد العمل كل على حسبه، فإن كان العمل في أصل الإيمان فيبطل الإيمان بنقض هذا العمل، أو بترك هذا العمل، أو بمخالفة هذا العمل، وإذا كان من العمل الواجب كان من الإيمان الواجب، وإذا كان من العمل المستحب كان من الإيمان المستحب، وكلاهما يسمى بكمال الإيمان، أي: الإيمان الواجب والإيمان المستحب كلاهما يسمى بكمال الإيمان، فمنه الكمال الواجب ومنه الكمال المستحب، خلافًا لأصل الإيمان وهو جنس العمل، وأظننا قد اتفقنا على ذلك.
والليلة بإذن الله تعالى موعدنا مع سرد نصوص لكثير من علماء السلف يبينون في هذه النصوص أن العمل ركن من أركان الإيمان، وعليه فيمكن أن تكون الردة بمجرد ترك هذا العمل، أو الوقوع في مخالفة العمل.
يعني: السلف عندما يقولون: إن الإيمان قول وعمل، فهل يمكن أن يكون الإيمان عملًا دون أن يكون قولًا؟ إذا كان الإيمان لا يمكن أن يكون عملًا بغير قول محل اتفاق فكيف يكون قولًا بغير عمل؟! لأن هذا ركن وذاك ركن، وأنتم تعلمون أن الركن ما كان داخلًا في ماهية الشيء، ولا يكون الشيء إلا به، فإذا كان العمل من أركان الإيمان فلا بد من الإتيان به، كما أن القول لابد من الإتيان به، كما أن الاعتقاد القلبي لابد من الإتيان به، فهذه أركان الإيمان عند السلف، فلا يمكن أن يثبت الإيمان لأحد إلا بثبوت هذه الثلاث: نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح.
ويمكن أن ينقض الإيمان من أصله ويرتد المرء عن دين الإسلام بالقول؛ لأن القول ركن، فثبت القول، أو التقول بما يكفّر يكفر به صاحبه، وكذلك الاعتقاد، وكذلك العمل، لكن مناط البحث كله والإشكالية الدعوية المطروحة على الساحة: هل يمكن ثبوت الردة بالعمل المجرد أم لا بد من الاستحلال القلبي؟ يعني: هل يمكن أن يعمل الإنسان عملًا يكفر به من غير استحلال، أو من غير نظر وسؤال هل هو مستحل أم لا؟ هذه هي القضية كلها.
نعم، إذ إنه عند السلف من الأعمال ما يكفر بها العامل دون نظر واشتراط للاستحلال، والمرجئة قالوا: لا بد من الاستحلال، وهذا القول بلا شك قول مخالف لما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عن الجميع، لكني أذكر بما قلت آنفًا في الدرس الماضي: أنه لا يلزم من القول ببعض ما كانت تقول به بعض الفرق الضالة النسبة إلى هذه الفرقة، أي: ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرًا، ولذلك إذا قال بعض من ينسب إلى العلم مقولة وافق فيها الجهمية أو المرجئة أو المعتزلة أو الخوارج فلا يكون مرجئًا ولا معتزلًا ولا خارجيًا إلا أن يتبنى أصول الخوارج، أو يتبنى أصول المعتزلة؛ لأن المرء لا ينسب إلى الفرقة التي يقول هو بأحد أقوالها إلا إذا كانت أصوله هي أصول هذه الفرقة، يعني: أنا الآن يمكن أن أقول قولًا ثم أفاجأ بعد ذلك بأن هذا هو قول المرجئة، أو هو قول المعتزلة، فهل يلزم من هذا القول أو من قولي بقول المعتزلة أن أكون كذلك؟ لا يلزم؛ لأنه يمكن أن يكون هذا الكلام خرج مني مخرج الجهل وأنا لا أدري، وظني أنه معتقد أهل السنة والجماعة، فلا بد أن ينظر إلى أصل استقامة هذا الرجل، هل هو مستقيم على السنة فخالف في هذا؟ فإن خالف فلا تعد هذه المخالفة هي السبب في نسبته لهذه البدعة، أو أن الأصل فيه الابتداع والانحراف حتى وإن وافق أهل السنة لا يكون منهم.
كما في الدرس الماضي ضربت مثلًا بإمامين عظيمين: أحدهما في البدعة، والآخر في السنة، وهما: أبو حامد الغزالي وابن تيمية، إذ إن الأصل في ابن تيمية الاستقامة على منهج السلف، فإذا قال ابن تيمية قولًا وافق فيه الجهمية أو المرجئة أو المعتزلة -حاشاه أن يكون كذلك- فهل هذا يسوغ أن يكون هو من أهل هذه الفرق أو منسوبًا إليها؟ لا يمكن أبدًا، لكننا نحمل هذا الكلام على الخطأ البشري الذي لابد وأن لكل إنسان نصيبًا فيه.
أما أبو حامد الغزالي فالأ
ويبقى في هذه الليلة أن نسرد كلامًا لبعض أهل العلم لبيان مسألة واحدة وحقيقة واحدة وهي: أن العمل المجرد ربما أدى بصاحبه إلى الردة والكفر، حتى وإن لم يصحب ذلك استحلال قلبي.
قال التابعي الجليل نافع الفقيه مولى ابن عمر ﵁ كما روى ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة: إن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء -وكان إمامًا في الإرجاء فعلًا- فعرضه على الناس، قال: فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدًا -أي: أنهم قالوا: هذا الكلام غريب علينا وعلى عقيدتنا فلم يقبلوه منه- قال: فجلست إلى نافع فقلت له: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، ونقر بأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام وننكحها، يعني: أن الأمر فيه صراحة لفظيه بما هو مكنون في القلب، فإذا كان الأمر على الاستحلال فنحن لا نستحل ترك الصلاة؛ لأننا نقر بأن الصلاة مفروضة لكننا لا نصلي، ونعلم يقينًا من قلوبنا أن الخمر حرام لكننا نشربها، ونعلم أن الله حرم نكاح المحارم ونحن ننكح المحارم، قال: فنفر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر.
ولم يعلق الكفر على الاستحلال، وإنما أوقع الكفر على مجرد الفعل، أو على الفعل المجرد من غير استحلال، وإلا فهو قد قال: نحن نقر بكيت وكيت وكيت لكننا نخالف ولا نعمل، ومع هذا قال نافع الفقيه: من قال هذا فهو كافر.
قال الهروي: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مقرًا بقلبه على ترك الفرائض، أي: أنه يقول لهم: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل خلافًا للمرجئة الذين يقولون: الجنة واجبة لمن نطق بكلمة التوحيد وإن كان مصرًا في قلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض كلها ومباني الإسلام مجرد ذنوب كمن نكح المحارم، أي: كمن تزوج المحارم وليس بسواء، يعني: يريد أن يقول لهم: لكن هذا ليس صحيحًا بأن نكاح المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر كفر.
وعن الإمام الشافعي: سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى، أي: يقول ذلك من باب اللعب وعدم الاعتقاد بشيء من آيات الله ﷿، وأذكر أني كنت ذات مرة في باص، فأتى أحدهم بنكتة سخيفة جدًا فضلًا عن سابقتها من النكت التي تقدم بها وأعانه عليها شيطانه، فإذا به ينكت على الأنبياء فقال: وكذلك في سورة الأعلى: صحف إبراهيم وموسى وعلي، فقلت: ومن أين أتيت بـ علي؟ فقال: هكذا، فضحك كل من في الباص عن بكرة أبيهم، ضحكوا علي لاعتراضي على هذا الظريف الذي أضحك كل من في الباص حوالي ساعتين مسافة الطريق؟! فقلت له: أما تعلم أنك تكفر بذلك وتخرج من الملة؛ لأنك تستهزئ بآيات الله ﷿؟! قال: وما أدراك بالكفر؟ قلت: وما أدراك أنت بالإيمان؟ فبهت، ولا بد أن يبهت لأنه ليس عنده جواب، فالذي ينكت مستخدمًا آيات الله تعالى لا بد وأنه سيدخل في باب الاستهزاء، سواء استحل ذلك في قلبه أو لم يستحل، فإنه يكفر ويخرج من الملة؛ لأن كلام الله تعالى وكلام الرسول ﵊ الذي صح عنه لا بد أن يصان عن العبث واللهو واللعب.
سئل الشافعي عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى؟ فقال: هو كافر، واستدل بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ﴾ [التوبة:٦٥ - ٦٦]، ولم يقل: قد أذنبتم، أو أخطأتم، أو جهلتهم، وإنما قال: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة:٦٦]، وهذا يسوغ وقوع الكفر بعد الإيمان كما يسوغ وقوع الإيمان بعد الكفر، وهكذا فالمرء يتردد بين الإيمان والكفر.
والإمام الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال: أخبرت أن قومًا يقولون: إن من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا، قال: فقلت: هذا هو الكفر الصراح.
مع أنه معتقد ومقر بذلك كله، لكنه ترك ذلك كله متعمدًا غير مستحل ولا جاحد ولا مكذب، ومع هذا فمجرد إقراره بهذه الفرائض ومباني الإسلام قال: هذا هو الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وفعل المسلمين.
وقال في كتاب له -أي: الإمام الحميدي - اسمه: مسند الحميدي تحت عنوان: أصول السنة والجماعة: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر.
والإمام الحميدي هو الذي نقل الإجماع على أن تارك مباني الإسلام الخمسة كافر، ومع هذا يقول: ولا نقول كما قالت الخوارج: من ارتكب كبيرة كفر، وهذه إشارة من الإمام الحميدي إلى التفريق بين جنس العمل وآحاد العمل، أما جنس العمل فهو أصل وركن من أركان الإيمان، وأما آحاده كارتكاب بعض الكبائر، فهو يذهب كما يذهب أهل السنة جميعًا إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بذلك، قال: ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال عنها رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت).
وقال الإمام العظيم إسحاق بن راهويه المروزي: ومما أجمعوا على تكفيره -يعني: ومما أجمع أهل السنة على أنه كافر- من قتل نبيًا.
فقد حكموا عليه كما حكموا على الجاحد سواء بسواء، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، وآمن بما جاء من عند الله تعالى، ثم قتل نبيًا فإنه كافر، مع أنه جاء عن الله تحريم قتل المسلم عمومًا، والأنبياء أشد حرمة من عامة المسلمين، إذ إن حرمة الأنبياء ليست كغيرهم، كما أن للعلماء حرمة ليست كعامة الناس، فمن باب أولى تكون حرمة الأنبياء أعظم من حرمة العلماء؛ لأنهم أفضل الخلق، ولذلك قال: لو أقر بكل ما جاء من عند الله، لكنه قتل نبيًا، أو أعان على قتله وإن كان مقرًا بأن هذا نبي أرسله الله ﷿، يعني: تصور شخصًا الآن يذهب إلى سيدنا محمد ﵊ ويقول له: ألست مؤمنًا بك، ومقرًا بنبوتك؟ فيقول له: نعم، ثم يخرج السيف من غمده ويقول له: أشهد أن الله تعالى أرسلك، وأنك نبي ورسول، ثم يرفع سيفه فيقتل النبي محمدًا ﵊، فهل تتصورون أن الصحابة ﵃ يتوقفون في تكفير ذلك الرجل؟ هل تتوقعون ذلك؟ ومع هذا قبل أن يقتله بل في اللحظة التي قتل فيها النبي قال: أنا مقر بما جاء من عند الله، وأنك من عند الله، يعني: أنه عبر عن مكنون صدره أنه ليس جاحدًا بالرسالة ولا بالنبوة، وإنما ارتكب مجرد فعل يكفر به، ولو أن واحدًا قال للنبي: لو أن معي سيفًا لقتلتك، فسمعه أحد الحاضرين وقال: خذ هذا السيف وناوله إياه، فكلاهما يكفر؛ لأنه أعان على قتل نبي، وإن تأذى وحزن صاحب السيف وقال: والله ما حزنت أكثر من حزني لوفاة هذا النبي أو لقتله، وأنا كنت أحبه وكنت متبعًا ومقتديًا به، وأنا مقر بنبوته ورسالته، فهل هذا ينفعه بين يدي الله؟ لا ينفعه، مع أنه لم يرتكب إلا مجرد فعل، إذًا الردة والخروج عن الإسلام يمكن أن يكون بالفعل المجرد، وليس كل الأفعال المجردة تخرج الفاعل من الإسلام إلى الردة، فهناك من الأعمال ما تتناقض مع الإيمان، فإذا وقع فيها المرء خرج من الإيمان، ومن الأعمال ما هو ذنب سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، كما أن من الأعمال ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.
قال: قتل نبيًا، أو أعان على قتله وإن كان مقرًا بنبوته ورسالته، ومع هذا قال إسحاق بن راهويه: هو كافر، وكذلك من شتم نبيًا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف، ثم قال: أجمع المسلمون.
وانظروا إلى نتائج الإجماع، فعندما تسمع إمامًا عظيمًا مثل ابن تيمية وإسحاق وغيرهم ينقل الإجماع على قضية من القضايا فلا بد أن تنتبه جدًا، إذ الإجماع مصدر من مصادر التشريع، قال: أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله ﷺ، أو دفع شيئًا من ما أنزل الله ﷿ فما بالك بمن دفع الشرع كله، والدين كله، والأحكام كلها، واستغنى عنها واستبدل مكانها بكيت وكيت؟! أو قاتل نبيًا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله.
فانظر إلى هذا الكلام الجميل لـ إسحاق بن راهويه.
وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل في الرد على الجهم بن صفوان إمام الجهمية الذي يقول: العمل ليس من الإيمان؛ لأن الإيمان عند الجهم هو عبارة عن المعرفة، فإذا كان يعرف الله تعالى فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا علاقة أبدًا للعمل بالإيمان، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول له: يا جهم! إذا كنت تقول: إن الإيمان هو المعرفة، وأن العمل لا علاقة له بالإيمان، وليس داخلًا في مسماه، فيلزمك أن تقول: لو أن رجلًا أقر بالشهادتين، وشد على وسطه بالزنار، أو سجد للصليب، وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها، إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون مؤمنًا؛ لأن كل هذه أعمال، وهو في حقيقة الأمر مقر بأن هذا باطل، قال: وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم، أي: من أشنع ما يمكن أن يرد به عليهم.
وفي كتاب السنة لـ لخلال كلام كثير ربما نقلناه قبل ذلك، لكن الإمام أحمد بن حنبل قال: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء به.
وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك، يعني: أنه يسب المخلوق وخالقه، فقال: هذا مرتد عن الإسلام، مع أن هذا قول، إذًا الردة تدخل في القول وإن لم يصحبه استحلال، والردة تدخل في العمل وإن لم يصحبه استحلال كمن سجد للصليب، أو ألقى المصحف في القاذورات، أو شد على وسطه بالزنار، أو دخل الكنائس من باب تأييد أهلها ومودتهم وموالاتهم وغير ذلك، فهذا كله كفر بالله تعالى، قال: فقلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم تضرب عنقه، من باب الردة؛ لأنه قال له: هو مرتد.
وقال محمد بن سحنون المالكي فقيه المغرب: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر؛ لأن هذه ردة صريحة عن دين الإسلام بسب النبي أو قتله أو تنقصه أو غير ذلك، ومن كفر بذلك فهو كافر كما قال ابن سحنون المالكي.
وقال أبو بكر الجصاص إمام من أئمة الحنفية: قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥]، فيه دلالة على اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه، يعني: لو قالها وهو غير مكره من باب اللعب أو الاستهزاء وغير ذلك فيكفر؛ لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم إنما قالوا ما قالوه لعبًا، فأخبر الله عن كفرهم بهذا اللعب.
وقال محمد بن الوليد السمرقندي -إمام من أئمة الحنفية- في كتابه: (الجامع الأصغر): إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر، أي: إذا أطلق الرجل كلمة الكفر متعمدًا غير مكره، قال: قال بعض أصحابنا: لا يكفر؛ لأن الكفر يتعلق بالضمير، وهو لم يعقد الضمير على الكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندي؛ لأنه استخف بدينه، واستغرب ممن لم يقل بكفره.
فإذا قال شخص: أنا كافر.
فهل نعذره بجهله؟ لا.
إذ إن الجهل والتأويل مسائل أصولية كلية لا يمكن أن تدخل تحت باب العذر، حتى الذين يعذرون بالجهل يعلمون هذه المسائل الكلية؛ لأنها معلومة من الدين بالضرورة.
قال الإمام ابن حزم في كتاب الفصل: وأما قولهم -أي: المرجئة-: إن شتم الله تعالى ليس كفرًا، وكذلك شتم رسول الله ﷺ، قال: فهذا مجرد دعوى، يعني: لا دليل عليها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ﴾ [التوبة:٧٤]، فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر، فيخرج الإنسان من الإيمان بمجرد الكلمة وإن لم يستحل، باستثناء المكلف؛ لأن الأصل أنه يعرف ماذا يقول.
أما الغضب فله مراتب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
فمنه الإغلاق، أي: الذي لا يدري معه المرء ماذا يقول، ولا ماذا يفعل، حتى مثل بعض أهل العلم على ذلك: بأنه إذا ألقى ولده من مكان شاهق، أو نزل إلى الوادي فقتله، فلما أفاق من غضبه قيل له: لم قتلت ولدك؟ قال: والله ما قتلته، فكذلك لو أن واحدًا بلغ به الغضب هذا المبلغ بحيث لا يدري ما يقول؟ فإنه لو قال كلمة كفر فلا يكفر بها؛ لأنه غير مكلف؛ ولأن النبي ﵊ يقول: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق)، وهذا الذي بلغ به الغضب هذا المبلغ هو كالمجنون سواء بسواء، ولذلك لو نكح لا ينعقد نكاحه، ولو طلق لا يقع طلاقه، لقول النبي ﷺ: (لا طلاق في إغلاق)، أي: شدة الغضب.
وهناك غضب بسيط يستطيع الإنسان فيه أن يكبح جماح نفسه، وهذا الغضب يسميه ابن تيمية: الغضب البسيط، وهذا النوع من الغضب تترتب عليه الأحكام، فإذا طلق رجل امرأته في هذا الغضب فإنه يقع.
وهناك غضب بين هاتين المرحلتين، أو بين هذين الغضبين: الإغلاق والبسيط، وهو غضب شديد يدرك معه المرء ما يقوله، ويستطيع أن يكبح جماح نفسه، فالجمهور على أن هذا الرجل إذا نطق بكلمة الكفر كفر، وإذا طلق وقع طلاقه، والأحناف بخلاف ذلك، ولذلك عندما تذهب إلى الأزهر وتقول: طلقت امرأتي وأنا غاضب؟ فيقولون لك: لم يقع الطلاق؛ لأنهم يأخذون بالأنفع لحياة الناس، والأزهر عندهم مذهب الأحناف، وهذا الذي تتبناه لجنة الفتوى بالأزهر، بينما بعض أهل العلم في الأزهر يقولون بمذهب الجمهور، وبهذا التقسيم الذي قسمه ابن تيمية في الغضب، لكن تجد العوام الذين عرفوا توجه الأزهر من أمكر خلق الله! فتجد أحدهم يدخل على العالم فيقول: يا شيخ أنا كنت غضبان.
من غير أن يقول له: أنا طلقت، أو لم يطلق، أو أي شيء آخر، ثم يقول له العالم: أنت كنت غضبانًا إلى درجة أنك ممكن تقتل ابنك؟ فيقول له: لا، أنا كنت غضبانًا وغير مرتاح، وكنت أصيح وغير ذلك، فيقول له: ومن الذي أغضبك؟ فيقول له: فلان وفلان، يعني: أنت كنت في أتم عقلك وإدراكك أن فلانًا وفلانًا كانوا موجودين؟ فيقول: نعم، إذًا طلاقك قد وقع، فيقول له: يا شيخ هم يقولون لي: إن الأزهر يقول: إن الغضبان لا يقع طلاقه، يعني: هو أتى ومعه فتواه، فيفاجأ بأن الأزهري يقول له: إن طلاقه قد وقع، ويقول له: اذهب وتزوج واحدة أخرى، ويذهب فيتزوج واحدة أخرى وهكذا، والشيخ إذا قلت لهم أي شيء يقول لك: ما دام هكذا خيرنا في مذهب الأحناف.
وقال تعالى: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء:١٤٠]، فنص تعالى على أن الكلام في آيات الله تعالى منه ما هو كفر بعينه، يعني: بمجرده هو كفر، وأمرنا بترك مجالستهم.
وقال الله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ [التوبة:٦٥ - ٦٦]، فنص الله تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى، أو بآياته، أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان، ولم يقل تعالى في ذلك: إني علمت أن في قلوبكم كفرًا، يعني: لم يعلق الكفر على معرفته بما في قلوبهم، وإنما على مجرد الاستهزاء، بل جعلهم كفارًا بنفس الاستهزاء، ومن ادعى غير هذا فقد قول الله تعالى ما لم يقل، وكذب على الله تعالى.
ثم قال: الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، وهذا باتفاق، فالصلاة من الإيمان وجحودها كفر، والنطق بشيء مما قام البرهان بأن النطق به كفر كفر، إذًا ترك العمل المتفق على أنه من الإيمان جحودًا كفر، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان، فمن جحد شيئًا من ذلك فقد كفر.
وبالتالي فيكون هذا كفر بالعمل والاعتقاد أننا نقول: جحد، لكن هل يمكن أن يقع الكفر بالقول؟ نعم، وهذا القول جاء بالنص أو انعقد الإجماع على أن قائله كافر، قوله: والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر كذلك، يعني: يريد أن يقول لك: عندي الآن ثلاثة إجماعات: إجماع أن من اعتقد شيئًا هو كفر
وقال عماد الدين الهراسي الشافعي في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥] فيه دلالة على أنه اللاعب والخائض سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه؛ لأن المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوه لعبًا، فأخبر الله تعالى عن كفرهم باللعب بذلك، ودل أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر، فلو أتى شخص الآن يستهزئ بآية من آيات الله ﷿، فنقول له: أنت كافر بذات الاستهزاء لا بعلامة قلبية تدل على كفرك، يعني: الاستهزاء وحده الذي هو إما عمل جوارح أو قول لسان يكفر به القائل أو العامل، وإن لم يكن مستحلًا لذلك اعتقادًا.
وقال أبو بكر بن العربي إمام المالكية في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥] لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هزلًا، يعني: إذا استهزءوا بآيات الله، وخاضوا ولعبوا فيها، إما أن يكون هذا الخوض واللعب على سبيل الجد أو على سبيل المزح، وليس هناك أمر ثالث غيرها.
قال: وهو كيف ما كان كفرًا، سواء كان جدًا أو هزلًا، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، يعني: أن هذه من مسائل الإجماع عند الأمة، فإذا حصل الاستهزاء بآيات الله تعالى وأحكامه، وشرعه، ورسله، وأنبيائه، فإن ذلك كفر بالإجماع، سواء قالها أو فعلها جادًا أو هازلًا، ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا﴾ [التوبة:٦٥ - ٦٦]، أي: لا تنفعكم المعذرة، ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة:٦٦]، هل يمكن أن يطلق الكفر هنا على الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة؟ إذا كان كذلك فما معنى قوله ﷾: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة:٦٦]، فذكر الكفر في مقابل الإيمان الذي يدل على زوال الإيمان بالكلية.