شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - شروط وجوب الحج [٢]
الاستطاعة شرط من شروط الحج، ولا تتحقق الاستطاعة إلا بوجود الزاد والراحلة، ووجود نفقة الأهل والعيال، ومن له أو عليه دين فله أحكام خاصة، ومن شروط الاستطاعة وجود المسكن، ويجوز للحاج أن يزاول التجارة، ولا يجوز له الحج ببيع بضاعة يتكسب بها، ولا بد للحاج أن يكون بدنه صحيحًا، آمنًا في الطريق على نفسه وماله، ولا يجوز سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم، فإن لم يوجد المحرم لم تعد مستطيعة، وللحج عن المعضوب والميت أحكام مبسوطة في موضعها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
تكلمنا في الحديث السابق عن بعض شروط وجوب الحج، فمن الشروط التي ذكرها أهل العلم: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة.
وهذه الشروط اتفقوا عليها، فلا يجب الحج على إنسان إلا أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، حرًا، مستطيعًا، ووقفنا عند الشرط الخامس: وهو الاستطاعة، وذكرنا شرطين آخرين اختلف فيهما العلماء وهما السادس والسابع: أمان الطريق، وإمكان المسير.
فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين، فقد أجمع المسلمون على أن الاستطاعة شرط حتى يجب على الإنسان الحج، ودليله من القرآن: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، فهذا الشرط متفق عليه وأجمع العلماء عليه؛ لأن الله سبحانه قيد الحج به.
الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغير، والمستطيع بنفسه هو الذي يخرج ليحج بنفسه، وفيه شروط سنذكرها.
وأما الاستطاعة بالغير فهو الذي لا يقدر على الحج لأنه معذور، كأن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا لا يقدر على الحج معه ولا على الركوب، لكن قد يجد من يستنيبه ليحج عنه، وهذه هي الاستطاعة بالغير.
إذا كان المسلم مستطيعًا أن يحج بنفسه فلابد من توافر خمسة شروط:
الشرط الأول: أن يكون بدنه صحيحًا بحيث يقدر على الركوب والنزول بغير مشقة شديدة، فإن وجد مشقة شديدة كالمشلول أو أقطع الرجلين الذي لا يقدر على الحركة إلا بمساعدة غيره ولا يجد من يعينه على ذلك فليس هذا مستطيعًا.
الشرط الثاني: وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بوجوده فيها.
ويشترط في وجود الزاد والماء أن يكون بثمن المثل، فإذا كان سينزل في مكان أثناء الطريق وسيمكث فيه فترة طويلة، والماء في هذا المكان صعب وجوده، أو يوجد ولكن يبيعونه بثمن غال جدًا لا يقدر على مثله، فالحج لا يجب عليه؛ لأنه غير مستطيع.
وثمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق المناسب في ذلك الزمان والمكان، فإن وجدهما بثمن المثل لزمه تحصيلهما والحج، سواء كانت الأسعار غالية أو رخيصة، طالما أنه قادر على ذلك في هذا المكان وفي هذا الزمان.
وإذا كان لا يجد ما يصرفه في الزاد والماء لكنه كسوب يكتسب ما يكفيه من نفقة، فالراجح أنه لا يلزمه الحج تعويلًا على الكسب.
ولو فرضنا أنه وجد ثمن التذكرة التي سيسافر بها للحج، ووجد التأشيرة، ولكنه سينزل في مكان ما وليس لديه عمل يعمله، وفرضنا أنه كسوب في بلده، يستطيع أن ينزل في مكان ويعمل، ولكن ما يدرينا هل سيعمل هناك ليكسب مالًا ويأتي بما يقدر عليه أم أنه لا يعمل؟ فإذا كان على هذه الحال فإنه يدخل في كونه ليس مستطيعًا.
الشرط الثالث: وجود الراحلة، فإن كان بينه وبين مكة مسافة تحتاج إلى ركوب لم يلزمه الحج إلا إذا وجد الراحلة التي يركب عليها؛ ليكون مستطيعًا بنفسه، فإن لم يجد ذلك أو وجده بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه الحج؛ لأنه لا يجد الشيء الذي يركبه كالسيارة أو الطائرة أو الباخرة، ولكن إذا وجده بثمن المثل فالحج عليه واجب ويلزمه مع باقي الشروط، أو كان يجد هذا الشيء ولكن ليس معه ثمنه، أو كان الثمن مرتفعًا جدًا بحيث لا يقدر على مثله فهذا ليس مستطيعًا الآن، فإذا كان عاجزًا عن الثمن لم يلزمه الحج، سواء قدر على المشي وهو معتاد على ذلك أم لا.
أما الناذر فيستحب له الحج، ولا يجب عليه؛ لأنه لا يجد ما يصل به إلى هناك، وأما في الماضي فقد كان الإنسان يستطيع أن يمشي مسافات طويلة، أما الآن فيصعب على الإنسان أن يمشي من بلد إلى بلد، بل مستحيل أنه يمشي من بلد إلى بلد إلا إذا كان رحالة ولديه إذن خاص بالخروج من بلد إلى بلد على قدميه، أما الآن فالسفر من بلد إلى بلد لابد له من وسيلة حتى يسمح له بالخروج، وقد كنا من قبل نلزمه ونقول له: أنت قادر، وأنت قوي، وتستطيع أن تمشي من مصر إلى هناك على رجليك إذا لم يكن هناك مشقة شديدة، أما إذا كان في سفره مشقة شديدة جدًا فلا تأمر الشريعة بذلك حتى يكون واجبًا عليه، لكن إن فعل ذلك فالحج صحيح، والراجح أننا لا نقول له: أنت شاب ومتعود وقادر على المشي فلابد أن تمشي من مصر إلى هناك؛ لوجود المشقة الشديدة، فلا يلزمه ذلك.
أما من وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه الحج، سواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا، بمعنى: أنه لا يجوز له أن يدفع تذكرة الطائرة أو الباخرة أو السيارة التي سيسافر بها؛ لأن عليه دينًا، ويلزمه أن يسدد هذا الدين إذا حل وقت الدين، وأما إذا كان الدين مؤجلًا، ولكن صاحبه يطلبه منه، فمثلًا: أنت عليك عشرون ألف جنيه دينًا، ومعك الآن عشرة آلاف جنيه قد تستطيع أن تحج بها، ولكن صاحب الدين قد يطلب منك هذا المال في أي وقت، فهل يجب عليه الحج؟ الراجح: أنه لا يجب عليه، لكن إن كان الدين مؤجلًا واستأذن من صاحب الدين وأذن له جاز له أن يحج، وأما إذا كان الدين حالًا لم يلزمه أن يحج، ولصاحب الدين أن يمنعه من الحج حتى يأخذ منه ماله؛ لأنه سيصرف ما معه في الحج ولن يجد ما يقضي به الدين؛ ولأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكده، والله تعالى لم يوجب عليه الحج إلا مع الاستطاعة، وإذا رضي صاحب الدين بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه، أي: لم يجب عليه الحج، فلو فرضنا أن عليه دينًا ومعه مال، والمال يكفي، فإما أن يسدد دينه وإما أن يحج به، وصاحب الدين أذن له بالحج، فهل يصير الحج بهذا الإذن واجبًا عليه؟ الراجح: أنه لا يجب عليه؛ لأن الأولى أن يسدد دينه بهذا المال، ولأنه قد يحج وقد يموت فلا يجد صاحب الدين من يقضي له دينه.
أما من كان له دين عند الناس وجاء وقت الحج، فإما أن يكون في حكم الواجد لهذا المال، بحيث: لو طلب هذا المال فإنه سيحصل عليه، وإما أن يكون في حكم المعدوم، بحيث لو طلبه فإنه لا يحصل عليه، فإن كان يمكن تحصيله في الحال بأن كان الدين حالًا على غني مقر قادر على الوفاء وليس مماطلًا، فيلزم هذا الرجل أن يطلب ماله ممن عليه الدين؛ لأنه يريد الحج، فكأن المال حاصل في يده الآن، وإن لم يمكنه تحصيله بأن كان مؤجلًا أو حالًا، ولكن لا يمكنه التقاضي أو طلب الدين بسبب أن سداد الدين لم يأت وقته بعد، كأن أقرضه قبل شهر لمدة سنة، فهذا لا يلزمه الحج؛ لأنه غير مستطيع، أو حل وقت سداد الدين ولكنه على معسر فمن أين يدفع هذا المعسر؟! أو كان الدين على جاحد وصاحب الدين ليس له من يشهد له، وليس عنده بينة، فلا يجب الحج في هذه الصور التي ذكرناها؛ لأن الجاحد في حكم العدم، فهو لن يدفع إلا إذا أتى ببينة، وإن أتى ببينة ففي وقت ما يقاضيه ويرجع إليه المال قد يفوته وقت الحج؛ لأن الجاحد قد يكون معسرًا، فلا نلزمه بأن يستدين ليحج وإن كان له مال عند غيره؛ لأنه لا يدري هل سيأخذ هذا المال أم لا؟
الشرط الرابع: أن يجد نفقة عياله وأهله ومن تلزمه نفقته، فحتى يكون مستطيعًا بنفسه لابد أن يكون صحيحًا ليس مريضًا وأن يكون قادرًا على الحج من غير مشقة، وأن يقدر على الانتقال من مكان إلى مكان، ولابد أن يجد الزاد والطعام في الطريق، ويجد الراحلة التي يصل عليها إلى هناك، كذلك لابد أن يجد نفقة عياله مدة ذهابه ورجوعه، فإن لم يجد النفقة على عياله خلال هذه الفترة فلا يلزمه الحج؛ لأن النفقة على الأهل مقدمة على الحج؛ لأنها واجبة عليه، فإن لم ينفق عليهم فقد ضيع أهله.
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته)، وهذا الحديث رواه مسلم، ورواه أبو داود بلفظ: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت) أي: كفاه إثمًا أن يضيع من يلزمه أن يقيته ويعطيه قوته.
وهذا الحديث في نفقة من تلزمه النفقة من طعام وشراب، وكذلك الكسوة إن كانوا محتاجين إلى الكسوة، خاصة إذا دخل الشتاء وليس عندهم كسوة فلا يصرف المال في الحج ويتركهم بلا كسوة؛ حفاظًا على صحتهم.
الشرط الخامس: لابد من توافر المسكن لهم؛ لأن السكن من حاجات الإنسان الضرورية ولو بأجرة يدفعها.
مسألة: إن احتاج إلى مسكن أو كتب علم يحتاج إليها ونحوها وليس معه ما يفضل عن ذلك، فإنه لا يلزمه بيع ذلك المسكن ولا الكتب ولا الثياب ليحج، إلا أن يكون عنده ما يفضل عن ذلك، كأن يكون عنده بيتان: بيت يعيش فيه، والبيت الآخر مقفل ليس محتاجًا له في شيء، فهذا زائد عن حاجته، ويجوز له بيعه من أجل الحج.
وكذلك إنسان عنده كتب علم كثيرة يحتاج إلى بعضها وأكثرها لا يحتاج إليها، ولو باعها لصار معه نفقة للحج، فيلزم هذا الإنسان أن يفعل ذلك، لكن من كان عنده كتب علم كثيرة وهو يحتاج إليها؛ لأنه من طلبة العلم ويريد أن يصبح من العلماء، فلا يلزمه أن يبيع هذه الكتب في هذه الحالة.
من كان صحيح البدن، وعنده الزاد والراحلة، وعنده نفقة الأهل الموجودين والكسوة والمسكن وغير ذلك، لكنه يريد أن يتزوج، فهو بين خيارين: إما أن يحج بالمبلغ الذي معه، وإما أن يتزوج به، فهذا الذي يريد الزواج: إما أن تتوق نفسه إلى النكاح ويخشى على نفسه العنت، وإما أنه لا يخشى على نفسه العنت، ففي هذه الصورة الثانية يلزمه أن يحج.
وأما في الصورة الأولى: إذا كان يخشى على نفسه العنت فيجب عليه أن يتزوج بهذا المال، ثم بعد ذلك يحج إن وجد ما يتيسر له معه الحج.
وقد ذكر الإمام النووي في هذه المسألة أنه إذا كان واجدًا للنفقة التي تمكنه من الحج فإنه يكون مستطيعًا، ثم يقول: صرح خلائق من الأصحاب أنه يلزمه الحج ويستقر في ذمته، ولكن له صرف هذا المال في النكاح وهو أفضل.
فكأنه يريد أن يقول: إذا كان لا غنى له عن الزواج الآن ويخاف على نفسه العنت وعنده مال، فقد وجب عليه الحج، ولكن يصرف هذا المال في النكاح، ولأن الحج قد وجب فعليه أن يجمع المال بعد ذلك ويحج.
هذا قول من الأقوال، وقد عللوا لهذا القول بأن صرف المال في النكاح أفضل في هذه الحالة وإن كان ليس واجبًا، ويبقى الحج في ذمته؛ لأن النكاح من الملاذ ولا يمنع وجوب الحج، لكن هذا القول فيه نظر؛ لأن هذا المال إما أن يصرفه في الحج وإما أن يصرفه في النكاح، فإن صرفه في النكاح فنقول له: أنت واجب عليك الحج؛ لكن لأنك خائف من العنت ومن الوقوع في الزنا والعياذ بالله، فقدم النكاح، فهنا أمامه واجبان: الحج واجب، والنكاح مع خوف العنت والوقوع في الزنا واجب، فإذا قلنا: اصرفه في النكاح لأنه واجب، فكيف سنقول: يجب عليه الواجب الآخر وهو الحج وهو لا يجد ما ينفق فيه؟! وينبني على هذه المسألة ما ذكره الإمام النووي عن خلائق من الشافعية: أنه إذا توفي هذا الإنسان صار الحج دينًا عليه، مع أنه ليس لديه مال الآن إذا توفي، لكن الراجح: أنه إذا أنفق هذا المال في النكاح الذي وجب عليه انتفى عنه وجوب الحج؛ لأنه صار غير مستطيع الآن، فلا يجب عليه الحج مع عدم الاستطاعة، فإن لم يخف العنت، ولم يخف الوقوع في الزنا قدم الحج؛ لأن النكاح في هذه الحالة تطوع والحج فريضة واجبة فيكون الحج هو الواجب.
إذا كانت له بضاعة يتكسب بها كفايته وكفاية عياله، أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك، ولا يفضل بعده شيء؛ لم يلزمه الحج؛ لئلا ينقطع ويحتاج إلى الناس.
فالتاجر إن كانت له بضاعة فلا نقول له: بع البضاعة التي عندك واصرف الثمن للحج؛ لأن عياله لا يجدون ما يأكلونه ولا يجد التاجر ما ينفق به عليهم، ولابد من وجود رأس مال معه ليستمر دكانه قدر ما يكفيه وعياله فقط فلا يفرط فيه، كأن يكون له رأس مال عشرة آلاف جنيه في كل شهر، ومع تشغيلها في التجارة يحصل له ما يكفيه هو وعياله، فلو قلنا له: بع التجارة كلها وخذ رأس المال هذا وحج به لصار مفلسًا لا شيء معه، ولذلك نقول: ما زاد عن ذلك بعه واذهب لتحج.
وقوله: (وعرض تجارة)، يجوز أن تقول: عرَض وعرْض، لكن عرْض هي الأكثر فيها وهي بمعنى المتاع، والعرَض بمعنى العطاء وبمعنى الطمع ويأتي بمعنى المتاع أيضًا، ولذلك جاء في حديث عن النبي ﷺ أنه قال: (ليس الغنى عن كثرة العرَض) أي: بكثرة المتاع، لكن الغالب عند الفقهاء أن العرْض بمعنى: عروض التجارة.
يستحب للحاج أن يكون متخليًا عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨] قال ابن عباس: في مواسم الحج.
إذًا: لا حرج عليك في ذلك، وقد كان الصحابة يتحرجون في ذلك؛ ولذلك يقول ابن عباس ﵄: (كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨] في مواسم الحج)، هكذا قرأها ابن عباس، وكأنها قراءة تفسيرية أو أن زيادة: (في مواسم الحج) قراءة شاذة.
وقد رواه أبو داود عن ابن عباس وفيه: (أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فنزلت الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨]).
وروى أبو داود عن أبي أمامة التيمي قال: (كنت رجلًا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر ﵄ فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إني رجل أكري في هذا الوجه -يعني: أؤجر الدواب في هذا الكراء- وإن ناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر ﵄: أليس تحرم وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟! قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجًا؛ جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله ﷺ فلم يجبه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨] فأرسل إليه رسول الله ﷺ وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حج).
وفي هذه الآية تتجلى رحمة الله ﷿ بعباده؛ فإن الإنسان الذي يحج يجوز له أثناء حجه أن يتاجر مع الناس ويؤدي المناسك وحجه صحيح، ولكن الذي يذهب متفرغًا للعبادة أفضل بكثير ممن يذهب للعبادة ويشتغل بالتجارة؛ لأن الانشغال بالتجارة يجعل التاجر يقصر كثيرًا في أمور العبادة، في نوافلها، وفي الفرائض التي يأتي بها، وكما نرى في مواسم الحج فهناك تقصيرات وتفريطات ممن يتاجرون في الحج.
نحن قلنا: هناك خمسة شروط اتفق العلماء عليها، على خلاف في بعضها، فلابد أن يكون مسلمًا بالغًا حرًا مستطيعًا عاقلًا، وهذه شروط لوجوب الحج، وبعضها شروط مع الإجزاء، وبعضها مع الصحة، لكن كلها شروط للوجوب.
أما الشرط السادس: فهو أمن الطريق، فالإنسان الذي يريد الحج لابد أن يكون آمنًا في طريقه، بحيث يخرج من بلده إلى مكة من غير أن يمنعه أحد في الطريق؛ فيشترط ألا يوجد في الطريق لصوص ولا قطاع طريق ولا أي عدو في الطريق.
واتفق جمهور العلماء على أن هذا الشرط من شروط وجوب الحج، لكن في مذهب أحمد الراجح أنه يلزمه الحج، وهناك قول آخر للإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء أنه لا يلزمه؛ لأنه غير مستطيع حقيقة.
إذًا: يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في ثلاثة أشياء: أن يكون آمنًا على نفسه، وعلى ماله، وعلى عرضه، ولا يشترط الأمن الغالب في الحضر، بل الأمن في كل مكان بحسبه، فأما النفس فمن خاف عليها من سبع أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقًا آمنًا آخر، وكذلك المال، فلو خاف الحاج على ماله في الطريق من عدو أو غيره لم يلزمه الحج.
مسألة: إذا لم تجد المرأة محرمًا يحج بها فإنه لا يلزمها الحج، ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة لزمها أن تعطيه، فلو أننا فرضنا أن امرأة غنية ولها محارم فقراء وهي تريد الحج فتحتاج إلى أن تأخذ معها محرمًا كأخيها مثلًا أو عمها أو خالها، ووراء كل واحد منهم عائلة ونفقات، وهو يعمل للكسب يومًا بيوم، فإذا سافر معها إلى الحج ضيع أهله، وقد جاء في الحديث: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت)، فإذا قال لها: لا أقدر أن أحج معك إلا أن تعطيني أجرة؛ لأن أهلي في حاجة إلى نفقة، فإذا دفعت لي أجرة خرجت معك، فإنه يلزمها ذلك؛ لأنه لا يجوز لها أن تحج حتى تأمن في الطريق ولا تضيع أهل هذا المحرم، لكن إذا كان هذا المحرم قد وجب عليه الحج، وهو قادر على ذلك، فيخرج معها وليس له أن يأخذ أجرة على ذلك.
إذًا: لو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة لزمها أن تعطيه، فإما أن تكون حجة هذا المحرم التي سيحجها حج تطوع، أو أن وراءه عيالًا يحتاجون إلى نفقة وسيضيعهم بالذهاب مع المرأة للحج، فله أن يطلب أجرة.