شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

صحيح مسلم - كتاب الحج (٥)

شرح حديثَ: (أربع كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ..) وحديث: (أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟) ...

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: نحن مسلمون من أمريكا، وجئنا إلى الحج في الطائرة، وعددنا أربعة وثلاثون، ومدة الطيران ثلاث عشرة ساعة في الجو، وقد أفتانا بعض الأخوة بجواز الإحرام من مطار جدة لطول وقت الطيران ونوم المسافرين، وطاقم الطائرة لا يتكلم بالتنبيه على الوصول إلى الميقات، أو عند الوصول إلى الميقات؟

جدة ليست ميقات، وعلى هذا يلزمهم الرجوع إلى الميقات، أو يجبروا النقص بدم، وكونهم اعتمدوا على فتوى جاهل أو مقلد لمن يقول: بأن جدة ميقات، وهو قول لا عبرة به عند أهل العلم، فكون الإنسان يعتمد على فتوى من لا تبرأ الذمة بتقليده لا يعفيه من الأثر المترتب على هذه الفتوى، ميقاتهم لو يرجعون إلى رابغ قليلًا يكفيهم، لو رجعوا إلى رابغ كفى، لكنهم الآن أحرموا، فيجبرون هذا النقص بدم.

يقول: أنا طالب في الجامعة، وأريد الحج هذا العام، وأنا مقتدر على مصاريف الحملة -ولله الحمد- ولكن عندي عم شقيق الوالد يريد أن يتكفل بمصاريف حجي، وهو مصرّ على أن يتكفل بها، فهلّ لي أن أقبل أن يتكفل بمصاريف الحملة أم أرفض؟

على كل حال إذا لم يوجد منّة، إذا لم توجد المنّة فلا مانع من أن يتكفل بها غيرك، الإشكال في وجود المنّة، إذا لم يوجد منّة من هذا المتكفل فلا بأس.

هل يجوز التعارف والزواج عن طريق الانترنت، وخاصة مع البنات؟

هذا الآلة التي هي الشبكة على ما فيها من خيرٍ ونشرٍ للعلم فيها من الشرور والآفات ما لا يتصوره أحد، مع الأسف الشديد بعض طلاب العلم يقضون أمامها الأوقات والساعات الطوال، وبعضهم تغيّر، ولاحظنا عليه التغيّر، تغيّر مظهره فضل عن مخبره، وتبادل التعارف بين الذكور والإناث لا شك أنه بوابة إلى شرٍ مستطير، فلا يجوز بحال أن تكلم البنت الشاب أو تكلم الرجال، المرأة تكلم الرجال إلا لحاجة مع أمن الفتنة، وإذا لم توجد الحاجة لا يجوز لها أن تكلم الرجال، إذا وجدت الحاجة، وأمنت الفتنة بالكلام العادي الذي لا يتضمن خضوع في القول مع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور، أمور الزواج إنما تتم بين أولياء الأمور، بين الأزواج وأولياء الأمور، ولذا لا يتقدم إلى خطبة المرأة من نفسها، بل بواسطة ولي أمرها، فإن رضيه عرضه عليها، إن قبلته والكلمة الأخيرة لها فالأمر لا يعدوها، وإن ردته فالأمر لها، وعلى كل حال يحذّر المسلم من مزاولة هذا الأمر، والتعارف جرّ إلى مصائب وكوارث، وكم من شابٍ مستقيم استهوته الأصوات، وما وراء الأصوات من خلال هذه الآلات، لا شك أنها نعم، التلفون نعمة يقضي بها المسلم حاجته ووطره؛ لكنه جرّ مصائب وويلات، وأدخل الشرور على كثير من البيوت، والله المستعان.

لكن يبقى أنه نعمة إذا شكرت، وإلا تحولت إلى نقمة، إذا شكرت واستعملت فيما يرضي الله -جل وعلا-، فمثل هذه الآلات ينبغي أن يتعامل معها على حذر، وأن يقتصر على الخير فيها، ويبتعد كل البعد عن الشر، الشخص الذي لا يستطيع أن يميّز الخير من الشر لا يجوز له بحال أن ينظر إليها، هذه الآلات؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

يقول: هل للمرأة أن تحد على أمها ثلاثة أيام فقط فتترك الزينة والطيب مع العلم أنها أخذت إذن الزوج؟

لا مانع من ذلك، على أن لا تزيد على ثلاث.

يقول: هل صحيح أن مراسيل سعيد بن المسيب، قيس بن أبي حازم تقبل ولماذا؟

الشافعي -﵀- نصّ على سعيد: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن" لأنها بحثت فوجدت متصلة، وجلّها عن أبي هريرة، فمراسيله من أقوى المراسيل.

يقول: أرجو التوضيح حول سترة المصلي، فالأحاديث على الوجوب، فما الصارف عند الجمهور؟

عامة أهل العلم على أن السترة سنة، وجاء الأمر بها، «ليستتر أحدكم ولو بسهم» وصلى النبي -﵊- إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا هو الصارف، ومن الصوارف قوله -﵊- في الحديث الصحيح: «إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» دل على أنه إذا صلى إلى غير سترة جازت صلاته وليس له أن يدفع حينئذٍ.

يسأل عن حديث الإسفار بالصبح؟

مخرج في السنن بإسنادٍ لا بأس به، مع النزاع في ثبوته؛ لكنه عند من يثبته يقصد بالإسفار التبيّن والتأكد من طلوع الصبح، يقصد منه التأكد من طلوع الصبح؛ لئلا يفهم المسلم من أحاديث التغليس وما جاء فيه: من أنهم ينصرفون بعد أن تقرأ الآيات من الستين إلى المائة، وأحدهم لا يعرف جليسه، أنهم يبادرون بذلك فيحمل ذلك بعض الناس على أن يصلي قبل دخول الوقت، والأحاديث الثابتة يوفق بينها، ولا يوجد أحاديث ثابتة يعارض بعضها بعضًا، فمثل هذا الحديث عند من يثبته محمول على التأكد من طلوع الصبح، وإن كان الإمام أبو حنيفة -﵀- يأخذ به على ظاهره، وأن الإسفار أفضل من التغليس؛ لكن حديث التغليس أقوى وأكثر وأشهر.

يقول: إذا كان وجه المرأة عورة، فكيف يظهر في الصلاة؟ وما الذي أمرنا بغض البصر عنه؟

لا شك أن وجه المرأة عورة، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، يعني من أوضحها في حديث الإفك، تقول عائشة: "وكان يعرفني قبل الحجاب" في الصحيح، نعم هناك أحاديث مشتبهة ليست بمبينة ولا مفسرة قد يفهم منها بعض الناس خلاف ذلك؛ لكن ما يلجأ إلى مثل هذه الأحاديث مع وجود الصحيح الصريح إلا من في قلبه شيء، دعنا من أهل العلم الذين هم أهل الاجتهاد والنظر، هؤلاء لهم النظر في النصوص إذا أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر؛ لكن الذي يجرح وليس من أهل النظر لا شك أنه يرجح بهواه، الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن الوجه عورة، ولا ينازع في هذا إلا إما مجتهد والمجتهد معذور مأجور على كل حال، أو من في قلبه مرض لا سيما في مثل هذه الأوقات التي عمّت فيها الفتن وظهرت، ولذا نجد تعقيب الأمر بالحجاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [(٥٩) سورة الأحزاب] بعد ذلك قال: ﴿لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ [(٦٠) سورة الأحزاب] فدل على أن الذين ينازعون في الحجاب، ويطالبون بنزع الحجاب هم المنافقون، هذا الأصل فيهم، يغتنمون الغرات والفرص ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [(٣٢) سورة الأحزاب] على كل حال كون المرأة مأمورة بكشف وجهها في الصلاة لتباشر الوجه بالأرض، هذا لا يعني أنها تكشف وجهها عند الأجانب، إذا وجد الأجنبي لا بد أن تستر وجهها، وأمرنا بغض البصر عن كل ما يفتن في المرأة، ولو كانت مستترة، متحجبة الحجاب الكامل، وبعض الناس اللون يكفي، يفتنه، لون السمار الذي يحتوي على المرأة، أبد يظن أن هذه مرأة خلاص ينفتن، البشر فيهم وحوش، بعض الناس عندهم الغريزة متأججة فمثل هذا يؤمر أن لا يخرج إلا بقدر الحاجة لئلا ينفتن، لا يعرض نفسه للفتن، والله المستعان، لكن أمرنا بغض البصر عن كل ما يثير الفتنة، ولو كانت متحجبة، ولا يعني أننا لا نؤمر بغض البصر إلا عمن بدا وجهها، لا، ليس هذا معناه، كل ما يثير الفتنة نغض البصر عنه، ولذا أمرنا

بغض البصر، أهل العلم قاطبة يجمعون على أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد، مع أنه يجوز له أن يكشف وجهه؛ لكنه ما دام يثير فتنة لا يجوز النظر إليه، والنووي يزيد في ذلك يقول: "يحرم النظر إليه ولو من غير شهوة" فالمسألة مسألة العورات، وما يتعلق بهذه الشهوة على وجه الخصوص هذا أمر خطير، ومطلب لا يؤكد عليه ولا يطرقه إلا من في قلبه مرض.

يقول: هل الحيض بالنسبة للمرأة يجيز لها أن تشترط عند إحرامها بالحج أو العمرة إذا هي خافت أن يأتيها وقت الإحرام؟

مسألة الاشتراط ثبتت في حديث ضباعة بنت الزبير تريد الحج وهي شاكية، فقال لها النبي -﵊-: «حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت» وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، فمنهم من أخذ بهذا الحديث وعمّمه، وجعله لكل حاج، من اشترط تحلل متى شاء، إذا جاءه ما يعوقه عن الحج، ومنهم من يقول: لا يشترط إلا من كان وضعه مثل وضع ضباعة، يغلب على الظن أنه يصد عن البيت، بأي سبب، بعدوٍ أو مرض، وعلى كل حال إذا كانت المشقة عظيمة بالنسبة لهذه المرأة ولأصحابها ورفقتها وقد أدت فرضها، لو اشترطت فلا مانع عند من يقول بتعميم الاشتراط.

يقول: من نذر أن يترك الدخان فهل نذره نذر طاعة؟ ويجب الوفاء به؟

نعم يجب الوفاء به، يجب عليه أن يترك الدخان بدون نذر؛ لكنه يزداد الأمر، ويزداد الوجوب ويتأكد الوجوب ويتعين بالنذر.

يقول: هل الذي عمره (١٢) سنة محرم للحج؟

إذا كان مكلف فهو محرم بالاتفاق، إذا لم يصل إلى حد التكليف مع غلبة الظن بأمن الطريق، والرفقة الصالحة مع وجود النساء والرجال الصالحين فالشيخ محمد بن إبراهيم يقول: من يناهز الاحتلام مثل أبو (١٢) هذا إذا كان حاذق لا بأس به، مع أمن الطريق ووجود الرفقة الصالحة، وإلا فالأصل أن المحرم لا بد أن يكون مكلفًا.

يقول: هل كلمة شيخ تقال: لأي شخص؟

الأصل أن شيخ لكبير السن ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ [(٢٣) سورة القصص] ووجد عند أهل الحديث هذا الاصطلاح وفيه تليين للراوي، تليين له، وليس تقوية، ثم درج الناس، وتعارفوا على أن شيخ تقال: لمن عنده شيء من العلم، وتوسع الناس فيها في هذه الأزمان فأطلقوها على من له نباهة في الذكر، سواء كان في العلم أو في المال.

يقول: ما المقصود في القول بفتح الذرائع، والتي يتحدث بها بعض الدعاة هذا الوقت؟

الأصل سد الذرائع ما هو فتح الذرائع، المعروف والمقرر في الشريعة عند علماء الإسلام القول بسد الذرائع، وليس القول بفتح الذرائع، نعم كثر الطرق في هذه الأيام على عدم التوسع في سد الذرائع؛ لكن هذا قول له ما وراءه، يعني هناك أمور كثيرة تفضي إلى شرور مستطيرة لا يوجد عليها نص بعينها، ومنعها إنما هو من باب سد الذريعة، فالذي يقول بفتح الذرائع يريد أن يبيح مثل هذه الأمور، والله المستعان.

يقول: ما رأيكم بمن ترك التنفل بالحج من أجل عدم حصوله على. . . . . . . . . والله ما أدري الخط غير واضح؟

إيش هذه؟

طالب: تصريح.

لا، ليست بتصريح، على كل حال نحملها على أنها تصريح، أعادها مرتين وليست بتصريح.

الحج جاء الترغيب فيه «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» المستطيع القادر عليه أن يكثر من التنفل بالحج والعمرة كغيرهما من النوافل؛ لكن إذا منع وفي نيته أن لو لم يمنع أن يستمر يثبت أجره -إن شاء الله تعالى-، لكن قد يقول قائل: أنا ممنوع من الحج لكن الإنسان إذا حاول أو تحاويل حج، فهل مثل هذا يؤمر بأن يحج ولو أدى ذلك إلى التحايل؟

أقول: ما لم يكن هناك كذب صريح أو رشوة أو نحوها فليحرص على نفع نفسه، ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مع هذا إذا تيسر له الحج فليحرص أن يكون حجه مبرورًا لترتب آثاره عليه، بعض الناس يتحايل على الحج، وقد يرتكب الكذب الصريح، ويحج ويرفث ويفسق، هذا ما استفاد مثل هذا؟ ماذا استفاد مثل هذا من حجه؟ والله المستعان.

طالب: ما الحل؟

على كل حال من تيسر له أن يحج من غير كذب ولا رشوة فليحج.

طالب:. . . . . . . . .

لا، بيعها لا يجوز.

طالب:. . . . . . . . .

هذه حيلة، ما دام ارتكب محظور متعمد ليش ما عليه ذنب؟

هو إذا مكث في بلده، واشتغل بعبادات أخرى، تنوع العبادات من مطالب الشرع، وإذا علم الله منه صدق النية لا يحرمه من أجر الحج؛ لكن بعض الناس معروف هذا بالنسبة لما يتعلق بالبيت، باعتباره مهوى الأفئدة، ما يملك نفسه، ما يستطيع يجلس بعض الناس، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

فرض؟ أما بالنسبة. . . . . . . . .، لا لا، الحج عليه أن يبذل وسعه، يبذل جهده ويستفرغ وسعه لأداء هذه الفريضة، والحج ركن من أركان الإسلام على المستطيع، وإذا منع منعًا باتًا صار غير مستطيع، وإذا استطاع ولو بحيلةٍ يعني ما فيها ضرر على أحد فالحيلة أبيحت للهجرة، لا يستطيعون حيلةً، فمثل هذا أرجو -إن شاء الله- أن لا بأس به ما لم يتوصل فيه إلا مخالفةٍ ظاهرة، من كذب أو تزوير أو رشوة، أو ما أشبه ذلك.

تفضل اقرأ.

الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ».

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -﵁- عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ -ﷺ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ- بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -﵄- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا»، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ﵂- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ» أربع، وسيأتي أنهن خمس، ومثل هذا التعبير لا يقتضي الحصر، ومجموع الروايات تدل على أن العدد أكثر من ذلك، وليس في الروايات كلها ما يد على الحصر، ولو جاء ما يدل على الحصر أنه لا يقتل إلا أربع ثم زيد خامسة، ثم زيد سادسة، فهو محمول على أن النبي -﵊- أعلم بذلك، ثم أعلم بالزيادة، على أن مثل الأسلوب الموجود في هذا الباب لا يقتصر الحصر، فالعدد أكثر من أربع، بخلاف ما جاء في حديث: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وبالتتبع والاستقراء يبلغ المجموع سبعة، هذا أسلوب حصر، فالنبي ﷺ أخبر بالثلاثة ثم أخبر ببقية الأعداد، ولا يقال: مثلما قال بعض الشراح لما تكلم على حديث: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» قال: في هذا الحصر نظر، هذا ينظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى، لا شك أن هذا سوء أدب وغفلة متناهية، على كل حال الفواسق ...

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، محفوظ هذا، النبي -﵊- قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» في الصحيح؛ لكن زيد على ذلك، أخبر النبي -﵊- بأرقام غير هذا، بلغوا سبعة.

طالب:. . . . . . . . .

في هذا الوقت يعني، يعني في هذا الوقت.

«أربع كلهن فاسق» الفسق الأصل فيه الخروج عن الطاعة وعن الجادة، يقولون: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومنه سمي العاصي فاسق لخروجه عن طاعة الله -﷿-، فهذه الأربع، هذه الفواسق التي خرجت عن الجادة بدلًا من أن تنفع تضر «يقتلن في الحل والحرم» هل يحتاج إلى أن تقتل في الحل ما دامت تقتل في الحرم؟ عند البخاري: «يقتلن في الحرم» وهنا قال: «في الحل والحرم» والرواية في الصحيح لا كلام لأحد، وهذا من التصريح بما هو مجرد توضيح وإلا فما يقتل في الحرم يقتل في الحل من باب أولى، يعني كما قال الراوي: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءتهم ولا في آخرها" «يقتلن في الحل والحرم: الْحِدَأَةُ» بكسر الحاء وفتح الدال، على وزن: عنبة، واحدة الحدأ كالعنب، وهي طائر معروف، «والغرب» الطائر الأسود المعروف، «والفأرة والكلب العقور» العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم، "قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا؟ وستأتي من رواية سعيد في الروايات اللاحقة، يأتي التنصيص عليها، لا يقال: أن هذا من اجتهاد القاسم فتكون من باب قياس الأولى عنده على المؤذيات السابقة؛ لأنها أولى بالقتل؛ لأنه جاء التنصيص عليها، ولا مانع أن يخفى أمرها على القاسم فيقيسها بقياس الأولى، القياس الجلي، بصغرٍ لها، يعني تقتل وهي صاغرة ذليلة، ﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [(٢٩) سورة التوبة] ذليلون.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هو غندر الذي ذكره حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ» وهناك «أربع كلهن» «خمسٌ فواسقُ» الابتداء بالنكرة سوّغه الوصف، «يقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع» الذي في بطنه بياض، وفي ظهره بياض، هناك لم يوصف، وهنا وصف بكونه الأبقع، فهل القتل يختص بالأبقع، أو لجميع الغربان بخلاف ما استثني غراب الزرع؟ يعني هل القيد مؤثر؟ الأبقع.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، والقاعدة يحمل المطلق على المقيد، هذا إن قلنا: إطلاق وتقييد، الأبقع أغلب من غيره؟ خلونا كوننا نمشي على الجادة، على القواعد المقررة عند أهل العلم، جاء الغراب من غير تقييد، وقيّد في الرواية الأخرى بكونه أبقع، أولًا: هل مثل هذا يكون من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ لحظة قبل هذا، هل هو تخصيص وإلا تقييد؟

طالب: تخصيص؛ لأن الوصف -وصف الخبث- شامل لها، وهذا أخبث، فزاده تخصيص.

لا، خلونا على السؤال المطروح، هل نقول: أن ما بين الروايتين من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هو على هوانا، كان نلغي باب التقييد في جميع العمومات، كان على هذا كل ما جاءنا من تقييد نقول: لا، نحمله على أنه من باب العام والخاص لئلا نلغي، لا ما ينفع هذا.

طالب:. . . . . . . . .

نقول الأبقع. . . . . . . . . الغربان أو فرد من أفراد الغربان؟

طالب:. . . . . . . . .

دعونا يا إخوان، البقعة وصف، والأبقع؟

طالب: وصف.