شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

صحيح مسلم - كتاب الحج (٢)

ما جاء في المواقيت والإحرام والتلبية

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يقول: هل يجوز أخذ العمرة عن والدي وهو متوفى؟

نعم، النبي -﵊- يقول: «حج عن أبيك» وفي روايةٍ: «واعتمر».

هذه تقول: هل يجوز أن أعطي الفوائد البنكية على سبيل التخلص منها لأخي المعسر الذي عليه دين؟

أولًا: الواجب الأول التوبة النصوح من هذه الموبقة، وهذه الكبيرة بشروطها، والعزم على عدم العود، والندم، وأما التخلص منها فهذا مال خبيث، يتخلص منه في المصارف الخبيثة كالدورات المياه، وما أشبهها، سداد الديون كما قال شيخ الإسلام -﵀- يمكن أن يسد من الأموال التي فيها شبهة، المال الذي فيه شبهة تقضى منه الديون على كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، وهذا ليس بالشبهة، هذا أعظم نسأل الله العافية، هذا حرام بيّن، فيتخلص منه في المصارف الخبيثة؛ لأنه مال خبيث.

يقول: أخت تقول: أن عندها مال أخرجت عليه زكاة العام الماضي، فهل هذا العام يجب عليها أن تخرج مرةً أخرى، علمًا أن مالها لم يتغير؟

المال إذا كان كنز، ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة يزكى كل عام، ولو ترتب على ذلك نفاده، والنقص منه بسبب الزكاة، زيادة ولا تضره الزكاة، وسمعنا من كثيرٍ من الناس يجود بنسبة الزكاة، أو بأكثر منها سعي بل قد يزيد يضاعف السعي، ويتصرف في أمواله ويتخبط وينفق ويسرف، وإذا جاءت الزكاة التي هي نسبة ضئيلة لا تشكل شيء بالنسبة إلى الأصل تردد في إخراجها، المال يزكى كل سنة إذا حال عليه الحول، إذا كان ممن تجب فيه الزكاة.

يقول: وكذلك عندها مال أقرضته لأخيها فهل تجب عليه الزكاة كل عام، علمًا أنها أخرجت عليه في العام الماضي؟

على كل حال إذا كان أخوها مليًا بحيث تستطيع استحصال المال منه متى شاءت، وأرادت فهو في حكم المال المقبوض يزكى كل عام، وإذا كان معسرًا لا تستطيع استخراج المال منه، ولا استحصاله فمثل هذا يزكى إذا قبض سنة واحدة.

يقول: في خمسة رمضان شاب نائم، وأمه أيقضته بعدما رمته بكاسة من حديد، مما أدى إلى إصابة الولد وإسالة الدم، والشاب لم يكلم أمه حتى الآن، ولا هي حتى تكلمه فما حكم ذلك؟

هذه قطيعة، نعم هي قد تكون أخطأت، وقد يكون الباعث لها على هذا التصرف زيادة المحبة والشفقة عليه لأنه فرط في واجب، فالباعث لها في الغالب الشفقة عليه، وعليه أن يصالحها فورًا، وأن يكلمها، وأن يراضيها حتى ترضى، وعليها أيضًا أن تبذل ذلك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والحق للأم.

يقول: جاء عند ابن خزيمة أن النبي -﵊- قرأ الفاتحة ثم ركع، ألا يكون حجةً لمن قال: بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام الذي يجهر؟

لا يلزم، الإمام وقف بقدر قراءة الفاتحة، ولا يلزم من المأموم أن يؤخر قراءة الفاتحة حتى يفرغ إمامه من قراءتها، إذا عرف أنه ليس له سكتات فقراءته خلف الإمام الذي يجهر سواء في الفاتحة وفي غير الفاتحة فليس في هذا حجة، والخلاف في المسألة معروف.

يقول: أنا من الذين يدخلون الانترنت، وتعرفت على أحد طلاب العلم الذين يناقشون اليهود والنصارى، وقد أسلم على يديه -ولله الحمد- أكثر من خمسمائة واحد، خلال أربع سنوات، وأنا لاحظت عليه ملاحظة، بعد تلقين الشهادة للمسلمين الجدد يضع صوت أذان الحرم، فما حكم ذلك، وإذا كان خطئًا فما الرد عليه؟

الواجب عليه أنه إذا وقر الإيمان في قلب هذا المسلم الجديد الذي يريد الإسلام أن يلقنه الشهادة فقط، كونه يضع أذان الحرم؛ لأن الناس تهفو إلى هذا المكان، وترتاح لسماع الأذان هذا شيء آخر؛ لكن لا يتخذ عادة، لئلا يدخل في حيّز البدعة.

يقول: أفضل طبعة لصحيح مسلم وشرح النووي انتشرت تحقيقات لكتب السنة لمأمون خليل، ويذكر أنه ...؟

على كل حال، الطبعات القديمة الذي تولى الإشراف عليها لجان علمية من كبار أهل العلم، ولذا أصح الطبعات لصحيح مسلم هي طبعة العامرة في تركيا، وأما بالنسبة لشرح النووي الذي يصبر على قراءة الحواشي فالطبعة التي على هامش إرشاد الساري الطبعة السادسة، هذه أفضل طبعات شرح النووي على مسلم، الذي لا يصبر على قراءة ما طبع في حواشي الكتب، وهي شاقة ومتعبة ومملة، فعليه بالطبعة البهية المصرية، في ثمانية عشر جزءًا، وما صوّر عنها.

يقول: هل يستفاد من قوله -﵊-: «فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين» أنه لا بأس بلبس الكنادر؟

الكنادر هي أسفل من الكعبين بلا شك؛ لكن لبسها إنما يكون عند فقد النعلين، حتى مع القطع لا يعمد إلى هذه الكنادر التي تنزل عن الكعبين أو الخف الذي يزد عن الكعبين ثم يقطع مع وجود النعلين، إنما هو بالنسبة لمن لم يجد النعلين.

يقول: الطيب الذي على البدن إذا سال على الثياب هل يلزم في هذه الحالة غسل الثياب إذا انتقل إليها الطيب؟

نعم، يلزم غسلها، ويتأكد ذلك إذا أراد إعادتها، خلعها ثم أراد أن يعيدها.

يقول: ما حكم الصابون المعطر؟

الصابون المعطر حكمه حكم الطيب؛ لأن الرائحة مقصودة فيه، حكمه حكم الطيب.

يقول: وكيف يتحرز منه إن لم يوجد من الصابون غيره؟

إذا أردت التنظيف هذا ليس بلازم، التنظيف بالصابون ليس بلازم، يسعى لإزالة آثار الطعام من دهون وغيرها بغير الصابون.

يقول: في هذا اللبس الذي بدأ ينتشر مؤخرًا للمحرم على هيئة اللباس لأسفل الجسم يكون مخيطًا أعلاه بشكلٍ دائري؟

النبي -﵊- نهى أن يلبس المحرم السراويل، والسراويل معروفة التي لها أكمام، ولها تكة،

ولها نيفق، يسمونه الكرسي، من أنواع السراويل كما قال أهل العلم التبان التي أفتت به عائشة لمن يرحلون هودجها، وهذا اجتهاد منها، وهو داخل في السراويل، من أنواع السراويل أيضًا ما ذكره الأزهري في تهذيبه وغيره من أهل اللغة مما يسمى النقبة، وهي سراويل ليس لها نيفق ولا أكمام، فهي نوع من السراويل المنهي عنه، إذا لم يكن لها نيفق ولا أكمام إيش تصير؟ ثوب ليس له نيفق ولا أكمام، وهي نوع من السراويل، كما صرحوا بذلك، فهي داخلة في المنع.

يقول: أليست الجعرانة دون الميقات مما يؤكد أن النبي -ﷺ- لم يكن محرمًا؟

عمرة الجعرانة معروفة، النبي -﵊- أحرم من الجعرانة، وهي دون الميقات، فإما أن تكون قبل تحديد المواقيت، أو تكون نيته -﵊- بعدما تجاوز الميقات، أو محاذاة الميقات بعد قدومه من الطائف.

يقول: ما القول الراجح في اشتراط الطهارة للطواف، فمن لم يوجبها في الطواف كيف يجيب عن حديث: «اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت» و«أحابسة هي؟»

جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، هذا قول عامة أهل العلم، قول الجماهير، الحنفية لا يشترطون الطهارة للطواف، ويوجبون على من طاف بغير طهارة دم، كون الحائض ممنوعة من الطواف، ممنوعة هي عمومًا من دخول المسجد، إذا منعت الحائض من دخول مصلى العيد وهو في أحكامه أقل من أحكام المسجد، ويعتزل الحيض المصلى، فمنعها عند من لا يشترط الطهارة لأنها متلبسة بما يمنعها من دخول المسجد، لا لأن الطهارة شرط للطواف، والجمهور يستدلون بهذا الحديث، وأن النبي -﵊- تطهر قبل طوافه، طاف طاهرًا متطهرًا -﵊-، وقال: «خذوا عني مناسككم» ولم يحفظ عنه أنه طاف بغير طهارة، فالجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ لكن إذا طاف شخص بغير طهارة من أهل الآفاق والبلدان البعيدة فالقول الثاني فيه مندوحة -إن شاء الله تعالى-، وإلا في البداية لا بد من الطواف، ومن كان قريب عليه أن يعيد.

يقول: هل يجوز استعمال المناديل والصابون الذي يكون فيه شيء من العطور والطيب؟

هذا تقدم.

هل يجوز الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟

الجمهور لا؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يتحينون الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس.

يقول: ذكرتم أن ابن عمر قال: إن في القطع إضاعةً للمال، يعني الأخفاف فكيف يقول -﵁- هذا وهو راوي الحديث؟

ذكرنا أن ابن عمر الذي يقوله؟! لا، لا، هذا معروف عند الحنابلة، من قول الحنابلة، يدعمون به قولهم الذي مفاده أن القطع منسوخ.

يقول: شخص يريد أن يعتمر حيث أنه منتدب، والعمرة تكون في (١/ ١٢) فهل يقصر من شعره أو لا؟ لأنه سوف يضحي؟

نعم، يقصر من شعره، ولا يدخل في النهي عن أن يمس من أراد أن يضحي من شعره وبشرته شيء، هذا نسك وهو مطلوب فهو مستثنى.

الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال -﵀- تعالى:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ -﵄-: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -﵁- عَنْهم عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: "وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ -﵄- قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ، ثُمَّ انْتَهَى، فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ -ﷺ-.

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ: عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ -أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يقول الإمام -رحمه الله تعالى- في مواقيت الحج:

حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة يعني ابن سعيد جميعًا عن حمادٍ، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس -﵄- قال: "وقّت رسول الله -ﷺ-، "وقّت" يعني حدّد وعيّن وأوجب، رسول الله -ﷺ- لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة قريب جدًا، ستة أميال من المدينة، وهو أبعد المواقيت إلى مكة، أربعمائة كيلو، يعني بالمراحل كم؟ عشر مراحل، وتسمى بأبيار علي، وهي مكان معروف، ولأهل الشام الجحفة، وتسمى أيضًا مهْيعة، قريبة من رابغ، وهي قرية خربت، دعا النبي -﵊- أن تنقل إليها حمى المدينة؛ لأن سكانها في ذلك الوقت من اليهود، ولأهل نجدٍ قرن المنازل، قرن بإسكان الراء، ووهم الجوهري في صحاحه حيث قال: هو بتحريك الراء، ونسب إليها أويسًا القرني، وهذا كله من أوهامه -﵀-، فهي بإسكان الراء، وهي عن مكة مسافة مرحلتين، وهي أقرب المواقيت إلى مكة، ولأهل اليمن يلملم، ويقال لها: السعدية، وتبدل الياء بالهمزة فيقال: ألملم، قال: «فهن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهلن» هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أن المدني يحتمل أن يأتي المدني من طريق الجحفة، وهو الطريق الآخر إذا جاء المدني أو جاء العراقي على طريق المدينة أو جاء النجدي عن طريق المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، الأصل أن ميقات النجدي قرن المنازل، ولولا قوله -﵊- ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكان التحديد لازم لمن اتصف بهذا الوصف، وهذه النسبة إلى هذه الجهة، وهذا من التيسير، أن لا يكلف الناس غير الطريق الذي يسلكه، فإذا أتى النجدي عن طريق المدينة يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة؛ لكن لو قال: "هن لهن" على ميقات قرن، ولا أحرم من ذي الحليفة، أتجاوز ذي الحليفة، أتجاوز ذا الحليفة وأحرم من قرن الذي وقّته النبي -﵊- لنا، وهذا يفعله كثير من الناس الذين يأتون عن طريق المدينة، ولهم أعمال في جدة مثلًا، ويريدون أن يفرغوا من هذه الأعمال قبل الإحرام، فيقولون: نذهب إلى

ميقاتنا، وقد يقال لهم: اذهبوا إلى الجحفة، يعني إلى رابغ أقرب لكم من ميقاتكم، فهل يجوز ويسوغ أن يتجاوزوا ذا الحليفة إلى ميقاتهم وهو قرن؟ وهو أقرب من ذا الحليفة؟ وهذا ميقاتهم الأصلي، أو يحرمون من أقرب ميقات بالنسبة لهم، وهو أرفق بهم؟ «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» النجدي جاء من طريق المدينة ميقاته الأصلي قرن المنازل، ومقتضى قوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» أن يحرم من ذي الحليفة، يعني مقتضى الجملة الأولى (فهن لهن) أن يحرم من قرن، وهو مقتضى الجملة الثانية: (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أن يحرم من ذي الحليفة، والجمهور يلزمونه بدم إذا تجاوز ذا الحليفة من غير إحرام، والإمام مالك يقول: يجزئه أن يحرم من ميقاته الأصلي أو من غيره من المواقيت المعتبرة المحددة إذا كان أرفق به، وكان الإحرام من ذي الحليفة فيه شيء من المشقّة، يمكثون بالإحرام عشرة أيام، تسعة أيام، ثمانية أيام، على حسب سرعة السير، وقد تكون البرودة –برودة الجو- قارسة، فيشق عليهم، فيقول: أذهب وأنطلق إلى ميقاتي الأصلي وأرتاح أكثر من أسبوع بدون إحرام، في مذهب الإمام مالك وفي قوله -﵀- مندوحة لمثل هؤلاء، فإذا ذهب إلى جدة ليقضي عملًا فيها مثلًا، ومكث فيها المدة التي قرر أن يمكثها، ثم رجع إلى الجحفة قليلًا أو ذهب إلى السيل وأحرم لا يلزمه شيء عند الإمام مالك، ويلزمه دم عند الجمهور، وعلى كل حال إن خالف جملة من الحديث فقد وافق أخرى، والملحوظ في التعبير التيسير، وإلا لأجزم كل شخص أن يحرم من ميقاته المحدد له؛ لكن في قوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» يلحظ التيسير، فلعل قول الإمام مالك بمثل هذا متجه.

«ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» أولًا: الإحرام من الميقات واجب، يجب بتركه دم عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعض السلف: أن من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقابله قول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حجّ له، قول الجمهور هو القول الوسط، «ممن أراد الحج والعمرة» الذي لا يريد الحج والعمرة منتدب إلى مكة، ولا يريد لا حج ولا عمرة هل يلزم بالإحرام؟ المعروف عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية أنه إذا كان يرد إلى مكة بغير حاجةٍ تتكرر أنه يلزمه الإحرام، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرمًا، والأكثر على أنه لا يلزمه، وهو الذي يؤيده قوله -﵊-: «ممن أراد الحج والعمرة» يعني لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك، «فمن كان دونهن» دون هذه المواقيت، يعني بين هذه المواقيت ومكة، «فمن كان دونهن فمن أهله» يعني فيحرم من أهله، يعني يحرم من مكانه –محل إقامته- فعلى هذا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، وأهل جدة يحرمون من جدة، هذا ميقاتهم، ومن له بيتان منهم من يقول: يحرم من الأبعد لأنه الأحوط، والأولى أن يحرم من حيث أنشأ، من حيث نوى، جدة ميقات لأهل جدة، والجحفة ميقات لأهل الشام، شخص من أهل الشام مر بالمدينة وتجاوزها إلى الجحفة، وأحرم منها لأنها ميقاته الأصلي يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ على قول الإمام مالك ما يلزمه شيء.

شخص من أهل جدة مرّ بالمدينة وقال: ميقاتي جدة، أنا دون المواقيت، ولا أحرم إلا من جدة يلزمه وإلا ما يلزمه؟

طالب: مالك ما يلزمه دم.

هو من أهل جدة، وجاء مرورًا بالمدينة، وقال: أنا محلي دون الميقات، يعني قلنا: في الشامي الذي مر بالمدينة وأخر الإحرام إلى الجحفة على قول الإمام مالك ما يلزمه شيء، شخص من أهل جدة جاء من الرياض مرورًا بالمدينة وتجاوز المدينة، تجاوز الميقات إلى جدة، وقال هذا النص، من كان دون الميقات يحرم من مكانه يلزمه وإلا ما يلزمه؟

طالب: هو وافق الجملة الأخيرة: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»

هو أنشأ قبل ذلك، هو مر بالمدينة مريدًا الحج، مريدًا العمرة، وقال: أنا دون المواقيت مسكني في جدة، أو في الشرائع، أنا لا أحرم إلا من مسكني، على قول الجميع يلزمه دم، لماذا؟ لأن جدة ليست ميقات أصلي، ليست بميقاتٍ أصلي، لا ترد على قول مالك.

«فكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها» أهل مكة يهلون منها، مفاد هذه الجملة أنهم يهلون منها، إذا أرادوا النسك، ويستوي في ذلك الحج والعمرة، يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون منها، وسبق أن قال: «ممن أراد الحج والعمرة» إذًا يهلون منها للحج والعمرة، هذا الظاهر، ولذا ترجم الإمام البخاري -﵀- تعالى: باب مهل المكي للحج والعمرة، وأورد الحديث، «حتى أهل مكة يهلون من مكة» فعلى هذا لا فرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمكي يهل من مكة، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، وهذا اختيار البخاري -﵀-، والجمهور على أنه يلزمه بالنسبة للعمرة أن يخرج إلى الحل، يلزمه الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم؛ لكن هل هذا منصوص عليه بالجمع بينهما؟ أو هو مجرد التماس لإلزامه بالخروج ليجمع كما أن الحاج يجمع ولو أهل من مكة، لأنه سوف يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، الدليل على لزوم الخروج إلى الحل، وبعضهم يلزم بالتنعيم لأنها هي الميقات للمكي في العمرة، والجمهور أنه لا يلزمه التنعيم، يخرج إلى الحل، وأما كونه -﵊- أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لكونه أرفق وأقرب الجهات التي هو محل للإقامة، إقامتهم، بعد أداء النسك، النبي -﵊- انتظر، قال: «اذهب بها إلى التنعيم» وانتظر، ومعلوم أن هذه العمرة تطييب لخاطر عائشة -﵂-؛ لكن الانتظار الطويل ليخرج إلى التنعيم، ويذهب ليطوف ويسعى ألا يكفي أن يطيب خاطرها بأن تعتمر من مكانها، ثم تأتي بعمرة، كونه أمره أن يخرج بها إلى التنعيم دل على أن الخروج إلى الحل مقصود، وهذا هو عمدة الجمهور في إيجاب الخروج إلى التنعيم، ويكون هذا مخصص لهذا الحديث، مخرج للعمرة من عموم هذا النص، وأن هذا يبقى في الحاج.

يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُن وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ» وبمعنى ما تقدم «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».

ثم قال: وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ» يعني يحرمون، وأصل الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم صار حقيقة شرعية لرفع الصوت بالإحرام والتلبية به، قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ –يعني ابن عمر-: "وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

وبلغني، في بعض الروايات قال: ولم أسمع، على ما سيأتي، لكنه ثابت من حديث غيره من الصحابة، وبلغني أن رسول الله -ﷺ- قال: «أن أهل اليمن يهل من يلملم» هذا البلاغ من ابن عمر -﵄- هل يعتبر من مراسيل الصحابة؟ باعتبار أن المبلغ له صحابي أو هو متصل في راوٍ مبهم؟

طالب: رواية الصحابي عن الصحابي؟

لكنه غير مصرح به، والاحتمال قائم أن يكون ابن عمر روى عن تابعي، يستحيل؟ ما يستحيل هذا، لكن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، لا سيما وقد ثبت عن جمع من الصحابة، مثل هذه الصيغة: بلغني هل تدخل في مراسيل الصحابة التي نقل الإجماع على الاحتجاج بها؟ وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني ومعه نزر من أهل العلم، يقول الحافظ العراقي -﵀-:

أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ

لكن هل هذا من مراسيل الصحابة؟ الصحابي يحكي قصة أو ينقل قول عن النبي -﵊- مما لم يسمعه منه، يحكي قصة لم يشهدها لصغر سنه كرواية عائشة -﵂- في قصة بدء الوحي، لم يشهدها لصغر سنه أو لغيبته، أو لتأخر إسلامه، يكون إرسال؛ لكن إذا قال: بلغني، هنا يسمى إرسال وإلا ما يسمى إرسال؟ أو نقول: لا بد من مبلغ، صرح ابن عمر بأنه مبلَّغ، والمبلِّغ مبهم، فيكون متصل فيه راوٍ مبهم، هو من حيث الناحية العملية ما فيه فرق، من حيث الاحتجاج ما فيه فرق، الذي يقبل مراسيل الصحابة يقبل هذا؛ لكن المسألة مسألة اصطلاحية، على اصطلاح البيهقي أن إبهام الراوي إرسال يدخل هذا، وعلى قول غيره لا يدخل مثل هذا، قال: وبلغني أن رسول الله -ﷺ- قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم».

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ -﵄-: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ مثله، ذُكر لا بد من وجود ذاكر، ولم أسمع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» لكن مثل هذا لا يضر، الذاكر والمبلغ في الغالب صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، وهو أيضًا ثابت من حديث غيره.

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ -وهو ابن يزيد الأيلي- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -﵁- عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ» وضبطت بكسر الهاء مهيعة، على وزن كبيرة وعظيمة، والأكثر على أنها: بإسكان الهاء، مهْيعة، كمجبنة ومدخلة، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قال وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ» كسابقه.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا، وهذا من دقة الإمام مسلم -﵀- في التعبير، يفرق بين صيغ الأداء، وإن كانت الفوارق غير مؤثرة، الإمام البخاري -﵀- لا يلتفت لمثل هذه الأمور، بينما مسلم يفرق، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا، ومقتضى ذلك أن يحيى روى الخبر بطريق العرض، والآخرون رووه بطريق السماع، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ -﵄- قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».