شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

صحيح مسلم - كتاب الحج (١٦)

الجمع بين الصلاتين في المزدلفة – وتقديم الضعفة إلى منى – رمي جمرة العقبة راكبًا

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا يقول: من أين يحرم من مر على أكثر من ميقات، كمن جاء عن طريق صنعاء إلى جدة ثم إلى المدينة ثم إلى مكة؟

من جاء مريدًا النسك يحرم من أول ميقاتٍ يمرُّ به في قول الجمهور، ولا يؤخره إلى الميقات الثاني، فإن أخره عندهم لزمه دم، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إن كان الميقات الثاني هو ميقاته الأصلي الذي حدد له بالنص يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، فالشامي –مثلًا- إذا مرَّ بالمدينة على قول الجمهور لا يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة إلا محرمًا، وعلى قول الإمام مالك يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة، وهي أقرب إلى مكة، وقل مثل هذا لو جاء النجدي -–مثلًا- عن طريق المدينة على قول الجمهور لا يؤخر الإحرام، بل عليه أن يحرم من ذي الحليفة، فإن أخر إحرامه إلى السيل –مثلًا- على رأي الجمهور يلزمه دم، وعلى رأي الإمام مالك لا شيء عليه.

وقول الإمام مالك محتمل؛ لأن الجملة الأولى في الحديث: «هن لهن» تؤيد قول الإمام مالك، والجملة الثانية تؤيد قول الجمهور «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».

شخص سافر بالطائرة –مثلًا- من الرياض إلى جدة، فمر بذي الحليفة -نفترض هذا- وهو في طريقه في الطائرة مر ذا الحليفة، أو جاء من الشام ونزل بجدة، أو من أي بلدٍ كان فنزل بجدة وهي ليست بميقات، ماذا نقول له؟ إذا كان من جهة المشرق ومر بذي الحليفة يلزمه أن يعود إلى ذي الحليفة، لكن إذا قال أرفق بي أن أحرم من الجحفة، أو من رابغ؛ لقربها أو من السيل؛ لقربه فإن كان ميقاته السيل كالنجدي –مثلًا- على رأي الإمام مالك ما فيه إشكال، وعند الجمهور يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، وعلى كل حال من أحرم من ميقات معتبر حدد في الشرع فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.

فالحملات التي تأتي من اليمن –مثلًا- فيقول صاحب الحملة: نريد أن نزور المدينة قبل مكة، هل نقول يحرمون من يلملم ثم يذهبون بإحرامهم إلى المدينة، ثم يرجعون إلى مكة؟ أو نقول: يؤخر الإحرام حتى ينتهوا من المدينة ويحرمون من ذي الحليفة؟

على الخلاف السابق والأمر -إن شاء الله- فيه سعة -لا سيما- لمن جهل الحال، أو جاءت الأمور على غير مراده، نسي أو نام أثناء المرور ثم لم ينتبه إلى وقد تجاوز الميقات بجدة –مثلًا- نقول: إرجع أكثر من ثلاثمائة كيلو وتحرم، ورابغ عنده قريبة أو السيل أو ما أشبه ذلك؟؟

فالأمر إن شاء الله فيه سعة.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: هو ما أنشأ السفر إلا من أجل الحج، مريد للحج.

طالب:. . . . . . . . .

يعني لما مر بيلملم ما أراد البيت إنما أراد المدينة، لكن ما الذي نهزه من داره؟ لمن أراد الحج أوالعمرة، هو مريد الحج والعمرة، لكن ما دام أحرم من ميقات محدد شرعًا نرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى.

يقول: هل يصح للمرأة أن تحج بدون محرم؟

لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، ولذا من اكتتب في الجهاد وذكر ذلك للنبي -﵊- وذكر أن امرأته انطلقت حاجة فقال: «اذهب مع امرأتك» يعني واترك الجهاد، إذن لا بد من المحرم. وهو شرطٌ من شروط استطاعة المرأة، المرأة التي لا محرم لها لا يلزمها الحج، دليلٌ على أنه أمرٌ لا بد به، إذ لا يترك الواجب إلى لما هو أوجب منه، أقول لا يترك الواجب إلا لواجب، ما دام جعلوا من شروط استطاعة المرأة وجود المحرم فإنه لا يترك إلا لهذا، ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر «مسيرة يوم»، وفي رواية: «مسيرة ليلة» وفي رواية: «أن تسافر» بالإطلاق، وفي رواية: «مسيرة ثلاث ليالٍ» كل هذا يدل على أن التحديد لا مفهوم له وليس بمقصود.

هل المبيت بمزدلفة واجب، يقول: علمًا بأن الحملة تنوي عدم المبيت في مزدلفة، هذا ونحن نجد في أنفسنا القدرة على المبيت؟

المبيت بمزدلفة أعدل الأقوال فيه أنه واجب، وهذا هو القول الوسط وهو قول الجمهور، من أهل العلم من يرى ركنية المبيت بمزدلفة، وأن الحج لا يصح إلا لمن بات بمزدلفة، ومنهم من يرى أنه سنة، وهنا كقول مهجور أن النبي -﵊- نزل بمزدلفة نزولًا عاديًا؛ لكونه أرفق به، واحتاج إلى النزول ليرتاح لا أكثر ولا أقل، لكن العبادات التي رتبت على هذا المكان تدل على أنه مقصود.

طالب: المقصود بالمبيت. . . . . . . . .؟

الشيخ: عند الجمهور غالب الليل، يعني إذا مكث أكثر من نصف الليل يكفي، لكن لا يتم الامتثال والاقتداء به -﵊- حتى يبيت الليل كله ويصلي الصبح، صلاة الصبح مقصودة هنا، «من صلى صلاتنا هنا» يعني في حديث عروة المضرس، ثم بعد ذلك يجلس يذكر الله -جل وعلا- حتى يسفر جدًا، بعض الناس يترخص ثم بعد ذلك يبتلى، فيكون آخر من يصل إلى منى هو.

ومن صور الترخص باص فيه أكثر من خمسين شخص كلهم رجال إلا امرأة واحدة، جاؤوا بها ليكون معهم ضعفة فيتعجلوا، جاؤوا بهذه المرأة معهم ليتعجلوا والله المستعان.

الحيل إذا كان المراد منها تحصيل الواجب أو ترك المحرم فهي شرعية، وإن كان المراد منها والمقصود من هذه الحيل ترك الواجب أو ارتكاب المحرم فهي حيل اليهود، «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل».

يقول: علمًا بأن الحملة تنوي عدم المبيت بمزدلفة، وهذا ونحن نجد في أنفسنا القدرة على المبيت؟

على كل حال من ترك المبيت عليه دم؛ لأنه واجب وقد ترك نسك، يعني النظر فيما إذا أراد صاحب الحملة أن يتعجل ولا ينتظر إلى الصلاة، ينصرف بعد مغيب القمر أو بعد نصف الليل، هذا محل نظر، يعني إذا كان يتحمل البقاء بعدهم دون مشقة يبقى، وإن كان بحيث لو تأخر عنهم ضاع أو لا يتحمل البقاء وحده هنا يكون معذورًا.

يقول: هل ورد نهيٌ عن اتخاذ السجادة من الحرير، وهل يختلف الحكم إذا كان السجادة مختلطة الجزء الصوف فيها أكثر؟

يعني بقدر أربعة أصابع يتجاوز عنه -الشيء اليسير- أما الحرير فمنهيٌ عنه بالنسبة للرجال، «الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي»، والنهي عن لبسه والافتراش لبس؛ إذ لبس كل شيء بحسبه، وأنس لما دعوا النبي -﵊- للأكل عندهم -أمه أم سُليم- قال: عمدت إلى حصيرٍ لنا قد اسود من طول ما لبس، فالافتراش لبس.

يقول: هل الهدي نفس الأضحية، بمعنى أننا لا نأخذ من أظفارنا وشعرنا شيء من بداية شهر ذي الحجة؟

الهدي: وهو ما يهدى للبيت، سواءً كان تطوعًا بأن يبعثه الحلال من بلده، كما فعل النبي -﵊- حيث بعث بالهدي من المدينة فلم يحرم عليه شيء مما كان له حلال، الهدي لا يحرم، إنما الذي يحرم الدخول في النسك –الإحرام- ومن أراد الأضحية أيضًا عليه أن يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا.

يقول: هل يجوز الحج بمالٍ حرام؟

أقول: الاستطاعة وجود الزاد والراحلة ومال يوصله إلى تلك الأماكن، ولا بد أن تكون من مالٍ حلال، أولًا يحرم عليه أن يكتسب المال من وجوهٍ حرام، لا للحج ولا لغيره، يحرم عليه مطلقًا اكتساب المال من الوجوه المحرمة، والحج في هذا كغيره، إلا أن تطلبه للمال أظهر من غيره، صاروا يتكلمون عن الحج بالمال الحرام! وإلا لو ستر بدنه بثوبٍ حرام وصلى فيه، لو تسحر –مثلًا- وأفطر على مالٍ حرام هذا في الصيام، وقل مثل هذا في سائر العبادات، هو مأمور بهذه العبادة، وهو منهيٌ عن ارتكاب المحرم، فإذا كان المحرم شرط مشترط للعبادة فإن العبادة تبطل، مع التحريم تبطل العبادة إذا كانن شرط، ولذا يفرقون بين من ستر عورته المشترط سترها في الصلاة بحرير، وبين من صلى وعليه عمامة حرير، يعني من صلى وعليه سترة حرير هذا لا تصح صلاته؛ لأن السترة شرط؛ لأن النهي عاد إلى الشرط، وأما إذا صلى بعمامة حرير فالصلاة صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، وقل مثل هذا لو صلى وفي أصبعه خاتم ذهب، النهي عاد إلى أمرٍ خارج عن الصلاة، لا يعود إليها ولا إلى شرطها -ما لا تصح إلا به-.

فالحج يمكن أن يتم وتتوافر شروطه من غير هذا المال أو بدون مال في الجملة، يعني إذا كان بمكة يعني يتصور أن يحج من غير مال، يحج ماشيًا –مثلًا- أما بالنسبة للأكل والشرب هذا شيء منفصل عن الحج، وقد يتطلب المال للأكل والشرب، لكن في تنقله بين المشاعر وأدائه هذه المناسك قد لا يحتاج إلى هذا المال فهو خارج عن العبادة، وحينئذٍ يقال: الحج صحيح مجزئ مسقط للطلب، لكنه غير مقبول، ونفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [(٢٧) سورة المائدة]، الثواب المرتب على هذه العبادة ليس له منها شيء، أما بالنسبة للأمر بالإعادة فلا يؤمر بالإعادة، وعلى كل حال النصوص التي جاءت في فضل الحج وأنه يرجع كيوم ولدته أمه، «الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة» كل هذا يجعل الإنسان يحتاط لهذه العبادة.

يقول: هل هناك فرق بين الكلام في أهل الرواية والكلام في أهل البدع والنحل؟

أعراض المسلمين عمومًا محرمة، وجاء التأكيد في تحريمها في مواضع، منها ما جاء في حجة الوداع، «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا»، يقول ابن دقيق العيد -﵀-: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام.

فالكلام في الرواة أجازه أهل العلم، وتكلموا في الرواة، بل أوجبه جمعٌ منهم وهو المتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدفاع عن السنة لا يتم إلا بهذا، الكلام في الناس للمصلحة الراجحة إذا أريد توليت شخص على أمرٍ من أمور المسلمين وأنت تعرف أن هذا الشخص لا يصلح من باب النصيحة أن تتكلم في هذا بقدر الحاجة، ولا يجوز لك أن تزيد عليها، إذا استشارك شخص تقدم إليه شخص ترى أنه ليس بكفء تمحضه النصيحة.

أهل البدع والنحل تكلم فيهم أهل العلم وحذروا منهم، لا لذواتهم وإنما خشية أن يتأثر الناس ببدعهم، ولذا تجد فرق كبير بين كلام شيخ الإسلام في البدعة وبين صاحب البدع مجردًا عنها -﵀- وهذا من إنصافه، فإذا خشي من تعدي الضرر من هذا المبتدع على الأمة بحيث يقتدى به أو يقبل كلامه حينئذٍ حذِّر منه، لكن بقدر الحاجة، وأهل العلم لما تكلموا على حديث: «ليُّ الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته»: يعني المطل، يماطل الدائن وهو غني قادر، يأتي يطلبه الدين ويقول غدًا، بعد غدٍ، يوم الجمعة، الشهر الجاي وهكذا، هذا مماطل، يقول في الحديث الصحيح: «يبيح عرضه وعقوبته»: يعزر من قبل الحاكم، ويبيح عرضه من قبل الدائن، لكن ماذا يبيح من العرض؟ نص أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقول أكثر من مطلني، ما يقول فرصة أنا أبيح لي عرضه أتولاه، لا لا، فأعراض المسلمين محفوظة، وعلى كل حال من يخشى شره يحذر منه بقدر الحاجة.

يقول: هل للحاج أن يضحي في بلده ويصوم أوائل أيام العشر قبل ذهابه إلى الحج؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: «لي الواجد ظلم يبيح ...» أو «مطل الغني» الرواية الأخرى، «لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته» هو في الصحيح.

هل للحاج أن يضحي في بلده ويصوم؟

له أن يضحي؛ فأحاديث الترغيب في التضحية مستقلة عن أحاديث الترغيب في الحج، لكن شيخ الإسلام يرى أن الجمع بين الهدي والأضحية في سنةٍ واحدة غير مشروع، ولا يوجد ما يمنع من أن يضحي الإنسان امتثالًا لما جاء في فضل الأضحية، ويحج امتثالًا لما جاء في فضل الحج، ويصوم أوائل العشر ما دام مقيمًا أو مسافرًا لا يشق عليه الصوم يصوم في هذه الأيام المباركة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، «ما من أيام العمل الصالح فيهن خيرٌ وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر» ومن الأعمال الصالحة الصيام، بل من أفضلها، فيصوم، ولم يستثنى من ذلك بالنسبة للحاج إلى يوم عرفة، والنبي -﵊- أفطر في يوم عرفة على الملأ ورأوه، شرب وهم ينظرون، حتى قال جمعٌ من أهل العلم: إنه يأثم من صام، ومنهم كابن عمر وغيره من كان يصوم يوم عرفة بعرفة، لكن المرجح أنه لا يصوم ليتفرغ لعبادات هذا اليوم.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: منهم من يقول أن المراد بالأضحية هنا هي الهدي، كما جاء في الرواية الأخرى: «كلهن يهدى عنهن البقر».

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: له ذبح ثلاثًا وستين له بيده، وتمم علي المائة.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: هو الظاهر.

يقول: يتردد على ألسنة بعض طلبة العلم بعدم صحة حديث صوم العشر من ذي الحجة، وعلى هذا يقولون بتخصيص الصيام في هذه العشر بدعة، ما رأيكم؟

أولًا: الإمام أحمد يقول: أنه ثبت أن النبي -﵊- صام العشر، عن بعض أزواج النبي -﵊- والذي في صحيح مسلم كما هو معروف، عائشة تقول: ما صام العشر، قد يكون العمل أو ترك العمل في حقه -﵊- أفضل، ويأخذ الحكم من هو في مقامه -﵊- ممن تحتاجه الأمة، ممن يضعفه الصوم عن نفعها المتعدي.

يعني لو قدر شخص عرف بنفعه للناس، أو صاحب منصب كبير تحتاجه الأمة، والصوم يضعفه عن القيام بهذا العمل، قلنا الفطر أفضل لك؛ لأن بعض الناس لا يستطيع الجمع بين الصيام وغيره، نقول: ترك الصيام أفضل لك، أما إذا كان لا يعوقه عن أعماله فترك النبي -﵊- للصيام لا يعني عدم المشروعية مع قوله: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعينَ خريفًا» على الخلاف المراد بسبيل الله، لكن جاء الحث على الصيام وأنه من أفضل الأعمال، وكونه ترك يرد عليه أنه رغب في عمرة رمضان ولم يعتمر في رمضان، فيكفينا قوله -﵊-.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: ينقل عن بعض أزواج النبي -﵊- أنه صام ويصححه عن بعض أزواج النبي -﵊-.

على كل حال اليوم يومٌ عظيم، والرحمات تتنزل فيه وفضل الله واسع، ولذا يرى بعض أهل العلم التعريف بالأمصار، يعني مشابهة أهل عرفة بالبقاء في المساجد أو في أماكن العبادات والدعاء، وبعضهم ينص على أنه بدعة، أما التعريف الذي نصوا على أنه ينبغي، هذا مجرد المكث، يعني مع صيام يوم عرفة تجلس في المسجد تنتظر الصلاة وتدعو الله -جل وعلا- عشية عرفة هذا هو الذي نصوا على أنه -الذي استحبه بعضهم- وأما الذي نصوا على أنه بدعة مشابهتهم من كل وجه، بمعنى أن الإنسان يلبس الإحرام وهو في بلده، ويجلس في صعيد أو في المسجد يدعو الله -جل وعلا- هذا هو البدعة.

ما معنى (ح) وحدثنا؟

مر بنا مرارًا أن مسلم يكثر من هذه الحاء المفردة، وتنتطق هكذا "ح وحدثنا" وهي للتحويل من إسناد إلى آخر، والمغاربة يرون أنها الحديث، رمز للحديث.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: لا لا، هي تحويل، اللهم إلا في بعض استعمالات البخاري يتجه قول المغاربة؛ لأن البخاري يسوقها بعد ذكر السند كاملًا، وذكر النبي -﵊- يقول: "ح وحدثنا" هنا معناها الحديث؛ لأنه لا داعي للتحويل في مثل هذا.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: إيه معروف، معروف.

طالب:. . . . . . . . .

صح عن بعض أزواج النبي مرفوعًا كما يقول الإمام أحمد.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: يكفينا الترغيب في الأعمال الصالحة، ويكفينا أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وكونه -﵊- ما صام، ما صام صيام داود -﵊- نقول صيام داود غير مشروع، نقول صيام داود غير مشروع؟ مع أنه ما صام صيام داود -﵊- رغب في العمرة في رمضان وما اعتمر في رمضان نقول غير مشروع؟

نحن يكفينا قوله -﵊- وفعله هو الأفضل بالنسبة له -﵊-؛ لأنه مبين، قد يترك العمل لا رغبةً عنه وإنما شفقةً بأمته -﵊-.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: ليست هناك قاعدة مطردة منه -﵊- بل كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: المقصود أن صيام داود يمتثل في أن تصوم ستة أشهر وتترك ستة أشهر، أو تصوم يوم وتترك يوم؟

طالب: ابن عمر يفعله ....

قضاء يفعل، لكن أداء تصوم يوم وتترك يوم.

يقول: ما مشروعية الأعمال التالية في العشر: الصيام والتكبير المطلق والمقيد. وسؤال آخر يقول: رجل عنده وصية لحجة التمتع وجد من يوكله من أهل مكة للقيام بالوصية هل عليه دم؟ الطفل إذا كان مميزًا. . . . . . . . .

المقصود أن الأسئلة تطول والوقت يمضي، فلعلنا نترك بقية الأسئلة مع أسئلة الإخوة الحاضرين ...

سم.

الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعًا عن أبي معاوية قال يحي: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله -ﷺ- صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: "قبل وقتها بغلس".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى: وأشرنا مرارًا إلى أن المراد به التميمي، وليس المراد به الليثي المشهور بالرواية عن مالك في الرواية الشهيرة للموطأ.

حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، الثلاثة جميعًا عن أبي معاوية: أبو معاوية الضرير محمد قازم.

قال يحيى: أعاد الأول دون الآخرين الذي يظهر من صنيعه هذا أن اللفظ له.

قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله -ﷺ- صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين المغرب والعشاء: هل هذا التعبير فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟

وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها: الأصل ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [(١٠٣) سورة النساء]، أي مفروضًا في الأوقات، وجاء جبريل ليؤم النبي -﵊- في يومين، وحدد النبي -﵊- أوقات الصلوات، فلا تصح قبلها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا الأصل، والنبي -﵊- لم يصلِّ صلاة إلا لميقاتها.

يقول: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، يعني جمعهما فأخر المغرب عن وقتها، وهذا الحصر على حد علمه -﵁ وأرضاه- وإلا ماذا عن جمع الظهر والعصر يوم عرفة هل يقال فيه مثل هذا أو لا يجمع بينهما؟

أقول: يرد على هذا الحصر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويرد عليه أيضًا الجمع في السفر، فهذا الحصر على حد علمه -﵁ وأرضاه-.

وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها: وفي الرواية الأخرى، وقال: "قبل وقتها بغلس" والنبي -﵊- كان يصلي الصبح بغلس، لكن بعد التأكد من دخول وقتها، وقوله: وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها، يعني المعتاد، النبي -﵊- كان يبادر بصلاة الصبح بعد أن يتأكد من طلوع الصبح ويتأخر قليلًا، فيصلي الركعتين ويضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة، ومع هذا يصليها بغلس، يعني كون الإنسان يتأخر ربع ساعة –مثلًا- أو عشر دقائق من طلوع الفجر هذا تأخير؟ هذا ما هو بتأخير، لكن في هذا اليوم إذا كان النبي -﵊- يتأخر ربع ساعة في الأيام المعتادة وهو غلس، في هذا اليوم ما تأخير ولا خمس دقائق، تأكد من طلوع الفجر وتطهر وصلى ركعتين وأقيمت الصلاة، فالمراد بقوله: قبل ميقاتها المعتاد، وليس فيه حجة لمن يرى الإسفار في صلاة الصبح، وأنها لا يغلس بها إلا بمزدلفة كقول الحنفية، الحنفية يرون تأخير صلاة الصبح حتى يسفر جدًا، ويروون في هذا الحديث: «أسفروا بالفجر تؤجروا» أو «فإنه أعظم لأجوركم» كما في بعض الروايات، والمراد بالإسفار إن سلم الحديث من المقال وإلا فيه ما فيه على فرض صحته تبين الصبح، ولذا يصلي بهم -﵊- وينصرفون ولا يعرف أحدهم جليسه، وينصرف النساء ولا يعرفن أو لا يرين من الغلس.

المقصود أن السنة في صلاة الصبح أن تصلى في أول وقتها، لكن مع ما يثار الآن من تقدم التقويم على الوقت، لا بد من التأكد من طلوع الصبح، والكلام في المسألة قديم وطويل أيضًا، أثير مرارًا من سنين، وشكل لجنة وظهرت ورأت ورقبت الصبح؛ لأنهم قالوا: يتقدم بثلث ساعة عن الوقت -التقويم في بعض الأوقات- واللجنة توصلت إلى أن التقويم مطابق، وكتب الشيخ -رحمة الله عليه- في بعض الصحف أن التقويم مطابق، والالتفات إلى ما يشاع مع أنه أثير من جديد من قبل ثقات، وأهل خبرة ومعرفة، وسبروا طلوع الفجر في فصول السنة كلها، وأثبتوا أنه متقدم، والموضوع مجال للبحث الآن، لكن قبل خروج النتيجة ينبغي أن لا نتعجل بصلاة الصبح، يعني نتأخر عن التقويم لا سيما في رمضان، بعضهم ما يتأخر ولا عشر دقائق، هذا على صلاته خطر، لا سيما إن ثبت ما يشاع.

وأقول لو ترك بين التقويم والإقامة نصف ساعة ضمنا أننا صلينا في الوقت، وأما كونه يؤذن قبل طلوع الفجر هذا ما فيه إشكال، يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل طلوع الصبح عند الجمهور.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: والله بالنسبة للصيام الاحتياط ينبغي أن يحتاط لجميع العبادات، فيحتاط للصلاة بتأخيرها، ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك، يحتاط للجميع، كما احتاط النبي -﵊- في سودة، في الخصومة لعبد بن زمعة الخصومة التي حصلت في الولد عبد بن زمعة يقول: هو أخي، ولد على فراش أبي، وعتبة بن أبي سفيان يقول: ولدهن هذا أخي، وشبهه بين بأبي، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، يعني مقتضاه هو لك أخوك وسودة أختك ما تحتجب، لكن الاحتياط من الطرفين مطلوب، وهنا يحتاط للصلاة بتأخيرها، ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: هو الذي يشكك فيما يشاع أننا إذا تأخرنا وأقمنا على تقرير الوزارة ٢٥ دقيقة –مثلًا- ثم بعد ذلك جلس الإنسان يذكر الله خمس دقائق أو عشر دقائق بعد الصلاة إذا مسفرين جدًا، والإسفار لا يبين بهذه المدة الوجيزة، فهذا يجعل في النفس من الكلام الذي يشاع شيء، مع أن من يشيعه ثقات، وليسوا واحد ولا اثنين بل جمع، وأهل خبرة وأهل تحري، ومع ذلك ينبغي أن يولى هذا الموضوع عناية؛ لأنه متعلق بأعظم العبادات.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: إيه لكن هل يلزم أن يكون بين طلوع الفجر وبين شروق الشمس ساعة ونصف، يكون بينهما ٧٢ دقيقة.

طالب: لكنهم يصيبون في الشروق.

الشيخ: يصيبون إيه صح.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: لا، هو لازمه على كلامك أنت إنما يلزم لو كان بين طلوع الفجر وشروق الشمس ساعة ونصف ما يتغير، قلنا من لازم طلوعها في كذا أن يكون الصبح طلع كذا، لكن هم يقولون لا، ما هي بساعة ونصف.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: إيه لكن ما يلزم، ما في ارتباط بينهما، يعني لو قدرنا أنه في التقويم ساعة وثلث –مثلًا- وبعض الفلكيين يقول: ما بينه إلا ساعة واحدة ...

طالب: طيب الزوال يا شيخ؟

الإصابة في وقت لا يلزم منه الإصابة في الجميع، حتى يقولون بالنسبة لغروب الشمس أحيانًا يتقدم ٥ دقائق وأحيانًا يتأخر ٥، أثاروا حتى هذا في غروب الشمس، وهذا الذي أداه أيش؟ احتجاب الناس، عامة الناس محتجبين عن الشمس وعن الصبح وعن العلامات التي وضعت أسبابًا لهذه العبادات.

طالب: الصبح فيه صعوبة.

الشيخ: في البلدان، في البلدان مستحيل مع هذه الأنوار ..

طالب: في البرية.

في البرية ...

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: الكلام منوط بأهل الخبرة والمعرفة، يعني الذي لا يعرف ما له اعتبار.

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح -يعني ابن حميد- عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله -ﷺ- ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة -يقول القاسم والثبطة الثقيلة- قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله -ﷺ- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إليَّ من مفروح به.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعًا، عن الثقفي، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة -﵂- قالت: "كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله -ﷺ- أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله -ﷺ- كما استأذنته سودة"، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام.

وحدثنا ابن نمير، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن القاسم، عن عائشة -﵂- قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله -ﷺ- كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله -ﷺ- فأذن لها.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم بهذا الإسناد نحوه.

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا يحيى -وهو القطان- عن ابن جريج، قال حدثني عبد الله مولى أسماء، قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه لقد غلسنا، قالت: كلا أي بني إن النبي -ﷺ- أذن للظعن.

وحدثنيه علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت: لا أي بني إن نبي الله -ﷺ- أذن لظعنه.

حدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى جميعًا عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي -ﷺ- بعث بها من جمع بليل.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار ح وحدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد النبي -ﷺ- نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد: نغلس من مزدلفة.

حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعًا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس -﵄- يقول: بعثني رسول الله -ﷺ- في الثقل -أو قال في الضعفة- من جمع بليل.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس -﵄- يقول أنا ممن قدم رسول الله -ﷺ- في ضعفة أهله.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس -﵄- قال: كنت فيمن قدم رسول الله -ﷺ- في ضعفة أهله.

وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء أن ابن عباس -﵄- قال: بعث بي رسول الله -ﷺ- بسحر من جمع في ثقل نبي الله -ﷺ- قلت: أبلغك أن ابن عباس -﵄- قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر، قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك.