شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

صحيح مسلم - كتاب الحج (٢٣)

مسألة: حج الصبي، وهل الحج كل عام؟

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس -﵄- أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله -ﷺ- فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله -ﷺ- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع.

حدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس -﵄- عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي -ﷺ-: «فحجي عنه».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالكٍ عن ابن شهابٍ عن سليمان بن يسار" تقدم الكلام على هؤلاء، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة من التابعين، من فقهاء المدينة "عن عبد الله بن عباس -حبر الأمة، وترجمان القرآن- أنه قال: "كان الفضل" يعني أخاه الفضل بن عباس "رديف رسول الله -ﷺ-" رديف يعني وراءه، ركب خلفه على الدابة، وفي هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، بحيث تتحمل الإرداف، وهذا أمرٌ ينظر فيه إلى الراكب والمركوب، فإن كان الراكب من وزنٍ يحتمل الإرداف فلا بأس به، وإذا كان المركوب يطيق ذلك ..، فبعض الناس تحتمل الدابة منه جمعًا اثنين وثلاثة وأربعة، وبعض الناس لا تحتمله بمفرده، فالمسألة ينظر فيها إلى كل حالة بمفردها، وجمع من أردف النبي -﵊- فبلغوا نحو الثلاثين، وألف فيهم ابن مندة جزءً، كل هذا يدل على جواز الإرداف، وعلى تواضعه -﵊-، وبعض الناس ينتطي دابة بمفرده أنفةً أن يركب معه أحد، لئلا يظن أن فيه المساواة، ومنهم من يركب السيارة بمفرده، ومنهم من يستقل الطائرة بمفرده، كل هذا من باب الأنفة؛ لئلا يركب مع الناس، أو يُركب معه الناس، والنبي -﵊- ركب على الحمار، أشرف الخلق، وأكرمهم على الله، وأردف وراءه ما يزيد على الثلاثين من صحابته -رضوان الله عليهم-.

"فجاءته امرأةٌ من خثعم تستفتيه" فدل على حرص ذلك الجيل على أمور الدين، وأن المرأة تستفتي فيما ينوبها من الأحكام الشرعية، ولا تترك ذلك كما يفعله كثيرٌ من نساء الوقت، وإن كان الآن ظهر شيء من ذلك من كثرة الاستفتاء لسهولة وسائل الاتصال، يعني المرأة لا يشق عليها أن ترفع التلفون وتستفتي، لكن قبل كان النساء تموت المرأة وحاجتها ومسألتها في صدرها ما تستفتي أحد؛ لأنه يلزم عليها الخروج من بيتها إلى من تستفتيه، هذه خرجت للحج، فجاءت إلى النبي -﵊- تستفتيه.

"فجعل الفضل ينظر إليها" أمرٌ جبلي، طبع عليه البشر، الرجال فيهم ميلٌ إلى النساء، والنساء فيهن ميلٌ إلى الرجال، "وتنظر إليه" أيضًا، مع أنه لا يجوز شرعًا، فجاء الأمر للرجال والنساء على حدٍ سواء بغض البصر، ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [(٣٠) سورة النور] ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [(٣١) سورة النور] فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، وكانت وضيئة، وكان الفضل حسنًا جميلًا، فتنظر إليه، وينظر إليها، وهذا لا شك أنه منكر بين يدي الرسول -﵊- فغيره بيده، "فجعل رسول الله -ﷺ- يصرف وجه الفضل" لأنه به يتم الإنكار، يعني لئلا يقول قائل: لماذا لم يصرف وجهها؟ إذا صرف وجهه عنه انتهى المنكر، تنظر إلى أي شيء؟

كونها وضيئة كما جاء وصفها في بعض الروايات الصحيحة، وكونه حسن جميل هذا لا شك أن الطباع تميل إلى مثل هذا، والنظر إليه، ووضاءتها تبين من شيء يسير منها، ولو أصبع منها، والمرأة إذا ركبت الدابة مهما احتاطت لنفسها لا بد أن يظهر منها شيء يسير، ولا يقال: إنها كاشفة أو حاسرة عن وجهها أبدًا، لا يلزم هذا، وضاءتها تبين من خلال أصبع من أصابعها، ولولا هذا الوصف لقلنا أنه ينظر إلى حجمها، وجرمها وطولها وعرضها، ولا شك أن مثل هذا يستهوي الرجال، والكلام في الحديث طويل يستدل به من يرى جواز كشف الوجه، ولا دليل فيه؛ لأن الوضاءة تبين من أدنى شيء، لا سيما مع ركوب الدابة، على خلاف الوضع الطبيعي للمرأة، يعني الوضع الطبيعي للمرأة أنها لا يرى منها شيء، لكن إذا ركبت، الآن والناس في السيارات التي هي أشبه ما تكون بالغرف لا بد من أن يبين من المرأة شيء، يعني إذا أرادت أن تركب لا بد أن يبين من رجلها شيء، إذا أرادت أن تنزل، إذا أرادت أن تتصرف أي تصرف لا بد أن يبين منها شيء، مهما بالغت في الاحتياط، فهذا على خلاف الأصل، وعلى خلاف العادة، ولا يقرر مثل هذا ما يحصل في مثل هذه الظروف على الأحوال العادية أبدًا.

فالمرأة مطالبة بتغطية وجهها، ومن يدعي أن تغطية الوجه خاص بنساء النبي -﵊- فقد ادعى التفريق بين المتماثلات، وزعم أن الشرع يقول بذلك، والشرع لا يأتي بالتفريق بين المتماثلات أبدًا، كما أنه لا يجمع بين المختلفات، وإذا كان نساء النبي -﵊- بحاجة إلى التطهير، فنساء المؤمنين، وبنات المؤمنين كذلك، وإلا كان التنصيص على العلة لغوًا من الكلام ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [(٣٣) سورة الأحزاب] طيب ونساء المؤمنين لا مانع أن يقترفن الرجس، لسن بحاجة إلى التطهير؟ هن بحاجة إلى التطهير، فالعلة مشتركة بين نساء النبي -﵊- ونساء المؤمنين على حدٍ سواء، كلٌ منهم مطلوبٌ منه اجتناب الرجس، وإذهاب الرجس، والتطهير، فالحكم واحد.

"فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه" سكت النبي -﵊-؟ تركهم؟ لا، "فجعل رسول الله -ﷺ- يصرف وجه الفضل" في بعض الروايات: "فلوى عنق الفضل" وقال له العباس عم النبي -﵊-: "لويت عنق ابن أخيك" هذا إنكار المنكر باليد لمن يستطيع، وهذا هو المتعين على المستطيع «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه» النبي -﵊- يستطيع تغيير المنكر بيده فغيره.

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يترتب عليه منكر أعظم منه، أيوه.

طالب:. . . . . . . . .

يجب عليه، يجب عليه أن يغير بيده.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما ينتقل، ما يكفي إلا إذا كان باللسان يتغير، إذا كان باللسان يتغير، فالبداءة بالأسهل لا شك أنه مطلوب.

طالب:. . . . . . . . .

هو المرتبة الأولى باليد، إذا لم يستطع اليد فباللسان، لكن أحيانًا بكل بساطة يستطيع أن يأخذ من ولده الآلة المحرمة، أو الصورة المحرمة ويكسرها، هذا تغيير باليد، ويستطيع ذلك، بل بماله اشتري، اشتري هذا المنكر، لكن إذا قال له: يا بني أتلف الآلة هذه، فجاء إليها وكسرها من باب التمرين على تغيير المنكر.

طالب:. . . . . . . . .

يتلفها بيده، بلا شك.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يكفي، ما يكفي، إذا كان يستطيع التغيير باليد لا يكفي القول.

طالب:. . . . . . . . .

إيه استدلوا بهذا الحديث.

طالب:. . . . . . . . .

هذا قيل، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنها جاءت لتعرض نفسها على النبي -﵊- فأبدت شيئًا مما يبين عن وضاءتها هذا قيل به، على كل حال هذا فيه ضعف، فيه أبو معشر نجيح السندي وله وجه، ولعل الفضل حينما نظر إليها لما رأى النبي -﵊- ليس بحاجة إليها، كما في حديث الواهبة: "زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة" على كل حال قيل بهذا، لكن فيه ضعف، وهو وجيه، لو كان مجرد استنباط لا بأس، لكن جاء من طريق فيه ضعف.

طالب:. . . . . . . . .

لا، النظر للمرأة تنظر بكل بساطة وهي متحجبة، تنظر وهي متحجبة، المرأة تنظر وهي متحجبة، يعني ما يبين منها شيء ومع ذلك تنظر، وإلا لكان تكليفها بالحجاب تكليف بما لا يطاق، بالحجاب تمشي وما تشوف ما هو بصحيح، الحجاب ما يمنع نظر المرأة إلى غيرها، وفرق بين الحجاب حينما يكون قريب جدًا إلى الوجه وبينه حينما يكون بعيد، حينما يكون قريب لا يحجب ما وراءه، وإذا يكون بعيد يحجب، والتجربة ظاهرة، النساء كلهم يمشون بالحجاب، ويرون الذي أمامهم.

"فجعل رسول الله -ﷺ- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة" فريضة الله على عباده، الحج فريضة، بل ركن من أركان الإسلام، لكن هل هي فريضة بالنسبة لهذا الرجل أو ليست فريضة؟ الرجل لا يستطيع الرجل بنفسه لا يستطيع، لكنه مستطيع بغيره، فهي فريضة عليه لاستطاعته بغيره، إما بماله أو بولده البار الذي يتبرع بالحج عنه، "إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا" حال كونه شيخًا كبيرًا "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة" هل مثل هذا يمكن أن يشد على الراحلة؟ يثبت بالشد، لكن هذا تكليف بما لا يطاق، يعني ما هو بمعنى أنه يشد بحزام الأمان، لا، حزام الأمان لا يجدي شيئًا بالنسبة للراحلة، إنما اللي يلزم منه أن يربط مثل تربيط العفش، وهذا يضره، يعني لو قلنا: بالشد ولا يثبت على الراحلة لازم يربط تربيط عفش، علشان ما يطيح، لكن حزام الأمان ما يكفي؛ لأن حزام الأمان فيه شيء من الحرية، ولا يتضرر به مستعمله، ولهذا الذي لا يثبت على الراحلة يسقط عنه الحج، وجوب الحج بنفسه، لكن إن كان مستطيعًا بماله أو بولده المتبرع لا تسقط عنه الفريضة، ولذلك قالت: "إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع" قال: «نعم» ففيه دليلٌ على النيابة في الحج، وأنه يقبل النيابة، هذا الركن من أركان الإسلام يقبل النيابة، وفيه أيضًا جواز حج المرأة عن الرجل، خلافًا لمن منع ذلك؛ لأن المرأة يعتريها من النقص من الحج ما لا يعتري الرجل، فعلى هذا لا يصح حج المرأة عن الرجل عند بعضهم، والحديث دليلٌ صحيح صريح في الرد عليهم، فتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة.

النيابة في الحج في مثل هذه الصورة لا إشكال في جوازه، غير المستطيع في الفريضة، هذا تقبل النيابة، والنيابة في النصوص ظاهرة، لكن النيابة عن المستطيع، أو النيابة عن المستطيع وغيره في النافلة، يعني مما لم يرد به خبر، هل نقول: ما دام الحج قبل النيابة فليقبل في جميع الصور قياسًا على هذه؟ أو نقول: هذا خاص بغير المستطيع العاجز عن تأدية الفريضة وقوفًا مع النص؟ وعلى هذا لا نيابة في النفل، ولا نيابة عن المستطيع، إذا أردنا أن نطبق هذه الأوصاف المذكورة في الحديث، ونقول: إنها أوصاف مؤثرة لها مفهوم، "إن فريضة الله" فقال: «حجي عنه» لو كانت نافلة يقول: حجي وإلا ما يقول؟ "أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع" لو كان يستطيع يقبل النيابة وإلا لا؟ الفريضة لا تقبل، لكن هل النافلة تقبل وإلا ما تقبل؟ يعني إذا قلنا: أن هذه أوصاف مؤثرة، ولها مفهوم، قلنا: نقتصر على هذه الأوصاف فقط، لكن من أهل العلم يقول: أبدًا، ما دامت الفريضة، والركن من أركان الإسلام قبل النيابة، فلأن يقبل النفل من باب أولى، أما المستطيع في الفريضة هذا محل اتفاق، المستطيع في الفريضة محل اتفاق أنه لا يقبل النيابة، المستطيع في النافلة هذا أيضًا محل خلاف بين أهل العلم، المقصود أن مثل هذا ما دام قبل النيابة في الركن من أركان الإسلام، فلأن يقبل في التطوع من باب أولى؛ لأن التطوع أخف من الفريضة.

وذلك في حجة الوداع ...

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما دام جاءت هذه الصورة وغيرها من الصور «حج عن أبيك واعتمر»، وجاء في أيضًا النيابة في أبعاضه، النيابة في أبعاضه جاءت، فمما يدل على أن الأمر فيه شيء من السعة، لا سيما في النفل، النفل ما دام هذه الفريضة التي هي ركن الإسلام، فلا أرى ما يمنع -إن شاء الله تعالى- من قبوله كالصيام، «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» وهذا أقرب إلى العبادات البدنية من العبادات التي تقبل النيابة، الصيام، ولذا خصه بعضهم بالنذر لا ما أوجب الله عليه، "وذلك في حجة الوداع" نعم، ...

طالب:. . . . . . . . .

إن شاء الله، للمستطيع في النفل، ولغير المستطيع مطلقًا.

"وذلك في حجة الوداع" إذا أوصى، ميت وأوصى، في وصيته أن يحج عنه حج الفريضة أيش نقول؟ يحج عنه وإلا ما يحج عنه؟ الذين يقولون: أنه لا يقبل النيابة ما يحج عنه، يعني هذا على خلاف الأصل، قيل: بأن النيابة لا تدخل إلا في مثل هذه الصورة، والأوصاف المذكورة في الحديث أوصاف مؤثرة، قيل بهذا، وأنه لا يقبل النيابة مطلقًا إلا في هذه الصورة المخصوصة، على كل حال الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

"قال: حدثني علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل" هناك عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي -﵊-، كان الفضل بن عباس، وهنا: عن الفضل أن امرأة، الفرق بين الصيغتين؟ هنا سند معنعن، وهناك سند مؤنن، ولا فرق بينهما عند أهل العلم، وكلهما محمولٌ على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، كون الراوي غير معروف بالتدليس، وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه، فلا فرق بينهما.

عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة، وهذا ينبني على كون عبد الله بن عباس حضر حجة الوداع، حضر وإلا ما حضر؟

طالب:. . . . . . . . .

لما جاء وهم بمنى على الأتان؟ نعم حضر.

"عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج" يعني وجبت عليه فريضة الله في الحج، "وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي -﵊-: «فحجي عنه».

الآن النووي -رحمه الله تعالى- قال: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما أو للموت، كون الإنسان مقعد لا يستطيع أن يحج فهذا يحج عنه، لزمانة الزمِن هو المقعد، أو الهرم كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه، ونحوهما أو ميت، وجبت عليه الفريضة، ثم مات قبل أن يؤديها فحينئذٍ يحج عنه من ماله، وجوبًا تجب عليه في ماله.

يعني من باب «أنت ومالك لأبيك» يعني بدن ..، الولد هل يلزمه أن يحج عن والده وإلا ما يلزمه؟ الولد مستطيع والوالد غير مستطيع هل يجب على الولد أن يحج عن والده؟ وهل يجب عليه إذا مات وليس لديه مال والولد عنده مال أن يحجج عن أبيه؟ هذه فرع عن تلك، لا يجب عليه إلا من باب البر.

طالب:. . . . . . . . .

إيه يملكه في حياته، أما بعد وفاته فلا، في حياته يملك أن يأخذ من مال ولده فيحج، ما في ما يمنع «أنت ومالك لأبيك» وجوبًا، نعم، وإلا لا يلزمهم إلا من باب البر، لا يجب عليهم إلا من باب البر.

طالب:. . . . . . . . .

كذلك.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه لا يجب عليهم إلا من باب البر، لكن لو كان حي وأخذ منهم له ذلك، لو كان حيًا فأخذ منهم ما لا يضر بهم بهذا الشرط ما لا يضر بهم له ذلك، ومن أبر البر بالوالدين أن تسدد ديونهم.

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس -﵄- عن النبي -ﷺ- لقي ركبًا بالروحاء فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيًا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة" مثل ما تقدم أنه إذا أعاد واحد من الجماعة، وساق الحديث بإسناده فإنه يكون صاحب اللفظ، هذا هو الغالب، قال: "حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- لقي ركبًا بالروحاء، عن النبي -ﷺ-" هل هذه رواية يرويها ابن عباس عن النبي -ﷺ-، بمعنى أن النبي -﵊- حدثه بهذا الكلام، أو عن قصة النبي -﵊- لما لقي ركبًا بالروحاء؟ وتأتي (عن) ويراد بها القصة، تأتي (عن) لا يراد بها التحديث، وإنما يراد بها القصة، عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، هذه رواية وإلا قصة؟ قصة، ما يمكن أن تكون رواية، ما يمكن أن يحدث بعد موته.

"عن النبي -ﷺ-" يعني أنه "لقي ركبًا بالروحاء" الروحاء: مكانٌ على ستةٍ وثلاثين ميلًا من المدينة، كما قال ذلك الإمام مسلم في كتاب الأذان، ستة وثلاثين ميلًا، يعني قريب من ستين كيلو، لقي ركبًا بالروحاء، "فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون" والسؤال عن الشخص أو عن الجماعة سنة، النبي -﵊- يسأل من فلان؟ والصحابة يسألون؛ لكي ينزل المسئول عنه في منزلته اللائقة به، وكم من حرج وقع بسبب ترك السؤال، كم من حرج يقع بسبب ترك السؤال، فيسأل عن الداخل سواءٌ كان واحد أو عن جماعة؛ لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ويعامل كل إنسان بما يليق به.

"فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون" يعني هم من المسلمين، وليس كل المسلمين، "فقالوا: من أنت؟ " ما عرفوه -﵊-، إما لكونهم بالليل في الظلام، فلم يروا وجهه الشريف -﵊-، أو لكونهم أسلموا في بلدانهم، ولم يهاجروا إلى النبي -﵊-، ولم يروه قبل ذلك، فما عرفوه، ولذا سألوا عنه "فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» -ﷺ-، "فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

الآن هذا الصبي أمه أحرمت به أو لم تحرم به؟

طالب: أحرمت به، وسألت عن الأجر.

هل السؤال قبل الإحرام أو بعده؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه تعدينا الميقات.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن ألا يحتمل أن هؤلاء الركب بعد الميقات، هي لا يمكن أن تتصرف وتحرم به قبل أن تسأل، طيب لو قال: ما له حج، إيش تبي تسوي؟ الأصل أن يكون السؤال قبل الفعل، هذا الأصل، وأن الإنسان لا يتعبد بشيء إلا على بصيرة، ومعه عليه دليل، تحرم به وتحج به من غير سؤال؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم إذا كان مكانهم الروحاء، يحرمون من مكانهم دون الميقات هم.

طالب:. . . . . . . . .

هي محرمة هي، هي تسأل عن الصبي، الآن ما تعرض لها بشيء.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما يلزم لا، لا، أبدًا ما يلزم، اللي يظهر أن السؤال قبل أن تحرم به، والركب: جمعه راكب كصحب وصاحب، وهم القوم الركبان، يحددونهم بما دون العشرة.

"فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» " هذا يدل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، والصبي يشمل ما كان قبل التمييز، وما بعد التمييز، ما قبل التمييز وما بعده، وبهذا قال جمهور أهل العلم بصحة حج الصبي، وجمهور من قال بصحته قالوا: لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج بعد أن يكلف، وشذ قومٌ قالوا: بأنه يجزئه، ولا حظ لهذا القول من النظر، وأيضًا جمهور من قال بصحة حجه قالوا: تترتب عليه الآثار المترتبة على حج الكبير من ترك المحظورات، وما يلزم على فعلها، وقال أبو حنيفة: لا يلزم شيء من مخالفات الصبي؛ لأنه غير مكلف، فلا يلزم عليه فداء ولا كفارات ولا شيء، كما أنه لا تجب عليه الزكاة في ماله، يعني طردًا لمذهبه -﵀-، والجمهور على أنه يلزمه، تلزمه الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الجمهور، وتجب عليه أروش الجنايات والكفارات، المقصود أنه في الحج وما يلتزمه؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وليست من باب التكليف، فهي من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، يعني لو أن صبيًا كسر آلة لشخص من الأشخاص، وطالبه بقيمتها يلزمه دفعها، فهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات.

قال: «نعم، ولك أجر» فحجه صحيح، وتلزمه، ويلزمه ما يلزم الكبير من اجتناب المحظورات، ويحرم له وليه في المال؛ لأنه هو الذي سوف يتولى هذه التبعات، وليه في المال هو الذي يحرم له، وهنا امرأة التي سألت، فتكون وليةً عليه بالوصاية، بالوصاية تكون ولية له.

طالب:. . . . . . . . .

هذا قول الحنفية فقط، وإلا من دخل في الحج يلزمه الإتمام.

قال: «ولك أجر» لها أجر باعتبار أنها تعبت على حجه، فلها أجر المشقة اللاحقة بها بسبب حجه، وإدخاله في هذه العبادة، وتحملها المشاق بسببه، فلها أجر، ماذا عن الصبي؟ الصبي له حج، معنى له حج قلنا: إنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقلنا: إن القلم مرفوعٌ عنه، لكن تكليفه بتبعات المحظورات من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهل له أجر؟ الصبي غير المكلف لا يكتب عليه إثم ولا وزر، وهذا أمر متفق عليه، لكن هل له أجر أو ليس له أجر؟ من أهل العلم من يقول: لا له ولا عليه، ما دام ما كلف؛ لأن القلم مرفوعٌ عنه، وإذا رفع القلم إيش معناه؟ معناه ما يكتب شيء، لا في الأجور، ولا في الأوزار، ومنهم من قال: تكتب الحسنات فضلًا من الله -جل وعلا-، ولا يكتب عليه سيئات، فإذا ثبت له أن أجر له حج، هل لوليه في المال أن يصرف هذا الحج لغيره كما يفعله كثير من الناس؟ الآن إذا ركبوا إلى مكة، وأدوا عمرة، أحرموا بالعمرة، فقال الأب: عمرة فلان لوالدي، وفلان لوالدتي، وفلانة لجدتي، وفلان لخالي، يفعلون هذا الناس، يفعلونه، هل معنى كونه له حج يعني أن الحج ما دام هو ما يكتب له ولا عليه هذا الصبي فلا يضيع سدى، لا بد أن نصرفه لشخصٍ ينتفع به من المكلفين، هذه وجهة نظر من يفعل مثل هذا الصنيع، بعض الناس لما يفهم أن الصبي غير مكلف، صبي غير مكلف أيش معنى غير المكلف؟ لم يجر عليه قلم التكليف، فلا يكتب له ولا عليه، وهذا له حج هل هذه الحجة تذهب سدى؟ لا سيما على قول من يقول: إنه لا يكتب له ولا عليه، ليس له أجر، الأجر لأمه، لكن له حج، أيش معنى له حج؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن الصبي هذا رفع عنه القلم، أيش معنى رفع القلم؟ أنه لا يكتب له شيء، لا ملك اليمين، ولا ملك الشمال، لا ملك الحسنات، ولا ملك السيئات.

طالب:. . . . . . . . .

أجر لمن؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا قلنا: له رجعنا إلى ما استشكلنا.

طالب:. . . . . . . . .

الآن بحث ما بعد قررنا شيء، نحن نمشي على خطوة خطوة، علشان تستقر المسألة، الأم لها أجر، وعرفنا لماذا صار لها أجر؟ وليُّ الصبي الذي يحج به، أو يعتمر به له أجر، لكن الصبي له عمرة إذا اعتمر، له حج إذا حج بالنص، أيش معنى له حج وهو مرفوعٌ عنه القلم؟ ورفع القلم يقتضي أن لا يكتب له ولا عليه؛ لأننا لو قلنا: إنه يكتب له أثبتنا عدم رفع القلم.

طالب: صحة وقوع الفعل منه.

يصح لمجرد التمرين، كأمره بالصلاة، هذا قول كثير من أهل العلم أنه لا له ولا عليه؛ لأن القلم مرفوع، وهذا مقتضى رفع القلم، يعني لو قلنا: إنه يكتب له ما قلنا: إنه رفع القلم، هل نقول: إنه يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات كما قال بعضهم؟ أو نقول: لا يكتب له شيء وإنما هذا لمجرد التمرين، كما يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر؟

طالب: تكتب له الحسنات ولا تكتب السيئات

هذا قول، وفضل الله واسع لا يحد، لكن أيش مقتضى رفع القلم؟

طالب:. . . . . . . . .

شاب، يعني مكلف، ما هو بطفل ولا صبي.

طالب:. . . . . . . . .

أي نشأ من تكليفه، ما يمنع، نبي كلام تلتئم فيه النصوص.

طالب: لما صح وقوع الفعل منه كان الأجر لأمه الذي حجت به، والأجر الذي حصل لأمه من حجه ومن فعله.

ها إيش في يا عمر؟

طالب:. . . . . . . . .

مسلم بغير شك.

طالب:. . . . . . . . .

يعني كما يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، لكن مقتضى كون الصلاة صحيحة من الصبي، والحج صحيح من الصبي هل يترتب عليه ثواب أو لا ثواب له؟ الأجر لأمه، والحج له، وإنما يؤمر به لمجرد التمرين، ولذا الأمر بالأمر هل هو أمرٌ به أو لا؟ «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» هذا أمر، وهل هذا الأمر متجه للصبي أو متجه للولي؟ هو متجه للولي بلا شك، الأمر بالأمر متجه للولي، لكن الأمر المباشر؟ الآن عندنا «مروا» يعني يا أيها الولي قل لولدك: صلِ، فأنت مأمور بأن تقول للولد: صلّ، والولد مأمورٌ بقولك: صلّ، فإذا عصى الولد مثلًا ولا صلى هل هو عاصٍ لوليه أو عاصٍ لربه؟ شوية شوية علشان تتقرر المسألة؛ لأن المسألة كبيرة في الأصول، ويبحثونها بقوة، الأمر بالأمر بالشيء، الآن أنت مأمور أن تقول لولدك: صل، «مروا أولادكم بالصلاة» فزيد يجب عليه أن يقول لولده: صلّ، الأمر المتجه إلى الأب الأصل فيه الوجوب أو الاستحباب؟ الوجوب، الأمر الأصل فيه للوجوب، لكن أمر الصبي بقول وليه: صلّ وجوب وإلا استحباب؟

طالب:. . . . . . . . .

لأن مثل هذه الصيغة تشتمل على أمرين: أمر من الشارع للأب أن يأمر ولده بالصلاة، فإذا عصى، الشارع ما أمر ولده، إذا عصى الولي لم يأمر ولده فهو عاصٍ لله -جل وعلا-، إذا عصى الولد، قال: صلّ، قال: ما أنا بمصلي، قال: لا، هل يكون عاصيًا لله -جل وعلا- أو عاصيًا لوالده الذي أمر بأمره؟ الذي أمره بقوله: صل؟ ولذا نتصور مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمرٌ به أو لا؟ وهل يختلف مثل هذا بين مأمور ومأمور أو لا يختلف؟ يعني إذا قلت لولدك الكبير: قل لأخيك يأتي بخبز لنا، إذا قال الأب لولده الأكبر: قل لأخيك الأصغر يجيب لنا خبز، الولد امتثل وقال لأخيه الأصغر: هات لنا خبز، الأصغر ما جاب خبز، هل هو عاصٍ لأبيه أو هو عاصٍ لأخيه الكبير؟

طالب:. . . . . . . . .

الظاهر أن المسألة ما تحررت في الأذهان.

طالب: التصور واضح يا شيخ.

إذا تصورنا المسألة، وهي شائكة ما حسموها الكبار ترى، لكن ..، ولذا ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة بعينها، فإذا كان هذا العمل، هذا الأمر يليق بالصغير له حكم، إذا كان لا يليق به إنما يليق بالكبير له حكم.

طالب:. . . . . . . . .

فينظر إلى كل مسألة بحالها، فننظر إلى ما عندنا، الآن الصلاة مثلًا، الصبي غير مكلف، ومرفوع عنه القلم، ولا يأثم إذا عصى هذا الأمر، يأثم وإلا ما يأثم؟ ما يأثم، إنما أمره على سبيل الاستحباب من أجل التمرين، فالأمر بهذا الأمر استحباب وإلا وجوب؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب «مروا» هذا الأمر للوجوب، أن يأمر الأب ابنه بالصلاة.

طالب: والولد ليس ملزم، ليس مكلف.

لأنه مرفوعٌ عنه القلم.

طالب:. . . . . . . . .

طيب، نأتي إلى ما عندنا، هل نقول: إن قولها: ألهذا حج؟ يكون مثل الصلاة من باب التمرين فقط ليس له أجر؟ وإذا كان له أجر ..، وإلا خلينا مع الاحتمال الأول أنه ليس له أجر فيه، الأجر للأم، وحجه صحيح للتمرين فقط، ولا يترتب عليه حسنات، هل لوليه الذي تعب عليه أن يصرف هذا الحج الصحيح لمن يقبل الأجر، لجهة قابلة؟ الآن الصبي جهة غير قابلة باعتبار أيش؟ أنه مرفوعٌ عنه القلم، جهة غير قابلة، فهل له أن يصرفه إلى جهة قابلة؟

طالب:. . . . . . . . .

لأن المباشر لا يستحق، على هذا القول لا يستحق، إذًا ما دام ليس له أجر فيكيف يهدى هذا الأجر؟ عكس ذلك مسألة إهداء الثواب، شخص يقرأ القرآن وإذا انتهى قال: أجره لوالدي أو لوالديّ، الذي يقول بأن مثل هذا العمل صحيح، ويجوز إهداء القرب والثواب ويصل هذا ما فيه إشكال، لكن عند من يقول: إنه لا يصل، الأصل قابل والفرع غير قابل، عكس مسألتنا، الأصل غير قابل والفرع قابل.

طالب:. . . . . . . . .

ويش المانع؟ اقرأ لوالديك ما يضرك -إن شاء الله-، اقرأ لوالديك -إن شاء الله- ما يضرك، مو بتقرأ قراءة، إذا قرأت لنفسك أنت تقرأ، وثبت لك الثواب، تهدي الثواب لوالديك هذا ما فيه إشكال، أما تقرأ لوالديك هذه المسألة البدعية ندخل بها، أما المسألة مسألة إهداء الثواب مسألة كبيرة، ومختلف فيها اختلاف بين أهل العلم بيِّن.

أنا أتيت بمسألتين متقابلتين، هنا الأصل غير قابل والفرع قابل، وفي مسألة إهداء الثواب عند من يقول: بأنه لا يصل، الأصل قابل والفرع غير قابل، عكس هذه المسألة، نعم يا شيخ.