شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

صحيح مسلم - كتاب الحج (٣)

أحكام الإحرام

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسئلة كثيرة جدًا.

هنا يقول: هل هناك ما يسمى بركعتي الإحرام؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

ذكرنا أن قول جماهير أهل العلم إثبات ركعتي الإحرام، وأن الإحرام يقع بعد صلاة، فإن وقع بعد الفريضة كفى، وإلا فيصلي ركعتين ثم يحرم، هذا قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير جدًا، وعلى كل حال هاتان الركعتان سنة، من فعلهما فقد أحسن، ومن تركهما فلا شيء عليه.

يقول: إذا لم يجد الحاج مكانًا في منى للمبيت أو لم يجد إلا أنه يستأجر بسعرٍ غالي فهل يستطيع أن يبيت في مكة ومزدلفة وغيرهما؟

إذا لم يجد الحاج مكانًا في منى جاز له أن يبيت في غيرها مما هو الأرفق به، وكلما قرب من الحجاج فهو أولى وأفضل.

يقول: امرأة لا تستطيع الحج لأنها خارج المملكة، ولا تستطيع الدخول، وتريد أن تدفع كفالة حاج للملكة أي شخص يريد الحج ولا يملك المال؟ فهل هذا العمل جائز علمًا أن الحاج يريد أن يحج عن نفسه وليس عنها؟

عليها أن تحج بنفسها ما دامت مستطيعة، وإذا عجزت انتظرت حتى تيأس فتنيب من مالها من يحج عنها، كونها تعين من يحج عن نفسه لا يجزئ عنها.

يقول: ما حكم تقديم طواف وسعي الحج بعد الفراغ من أداء العمرة بالنسبة للمتمتع؟

طواف الحج من أعمال يوم النحر، لا يجوز تقديمه عليه، السعي يجوز بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وأما بالنسبة للمتمتع الذي يلزمه سعيان لا يجوز له ذلك، يسعى المتمتع سعي العمرة بعد طوافها، وسعي الحج بعد طوافه.

يقول: كثر في الآونة الآخرة من يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهو يريد الحج، ثم بعد أن يتجاوز نقاط التفتيش يلبس لباس الإحرام؛ لأنه يخشى المنع؟

على كل حال إذا تجاوز الميقات، ولم يرجع إليه وأحرم دونه فعليه دم عند أهل العلم؛ لكن لماذا لا يحرم من الميقات، هذا إذا أراد أن يتحايل، لا يتجاوز الميقات بحيث لا يأثم، ويعد نفسه محتاجًا إلى لبس المخيط، فيستمر بثوبه، يحرم بثيابه ويدخل وحينئذٍ يلزمه فدية عن لبس المخيط.

يقول: ما الفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟

طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به؛ لكن إذا أخر طواف الإفاضة قبيل انصرافه ونوى به الإفاضة دخل فيه الوداع على أن لا يكون بعده سعي؛ لأنه إذا كان بعده سعي ما صار آخر عهده بالبيت، فإذا شقّ عليه أن يعيد طواف الوداع بعد طواف الإفاضة والسعي، إذا شق عليه ذلك فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، وإلا مع القدرة لا يكفي طواف الإفاضة الذي يليه السعي عن طواف الوداع إلا مع المشقة الشديدة، إذا شق عليه ذلك لعله يجزئه.

البخاري استدل على الإجزاء بعمرة عائشة -﵂-، طافت للعمرة ثم سعت، ولم يحفظ أنها أمرت بوداع.

يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [(١٩٧) سورة البقرة] وبين جواز الإحرام للحج قبل أشهر الحج؟

ذكرنا بالأمس أن الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته المكاني جوازه عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في الميقات الزماني إلا الشافعية استدلالًا بهذه الآية، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [(١٨٩) سورة البقرة] مطلقةً، الثلاثة وغير الثلاثة، وبهذا يستدلون على جواز الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني، وعلى كل حال، الخلاف معروف بين أهل العلم والاحتياط أن لا يحرم الإنسان قبل ميقاته لا الزماني ولا المكاني.

يقول: هل يلزم الحج لمن لم يجد ما يحج به مع الحملات، لكنه يستطيع أن يحج منفردًا أو مع رفقةٍ خاصة لكون تكلفة الحج أقل، لكنه يحصل له من الحج وحده نوع مشقة يستطيع تحملها، وهل من وجد مالًا يكفي لذلك لكن لا يجد ما يكفي للحج مع الحملات لكونه أريح ولم يحج يأثم؟

نعم يأثم، إذا استطاع أن يحج بمفرده أو مع رفقةٍ بنفقةٍ يستطيعها لزمه الحج، الحملات شيء طارئ لا يترتب عليه أحكام، نعم إذا كان من النوع الذي لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه إنما لا بد أن يحج مع حملة أو مع أناس بالأجرة يعينونه على الحج اشترط ذلك في الاستطاعة.

يقول: هل من كلمةٍ عن حكم التصوير بالفيديو، وهذه الأفلام التي غزت البيوت، وأصبحت منهج يتربى عليه الأطفال، ومن نصح في ذلك بعدم التوسع يقول: أن من أفتى بحرمة التصوير بالكاميرا هذا رأيه وهناك رأي آخر؟

تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله ووسائله داخل في التحريم، يشمل التصوير الفوتوغرافي والشمسي والفيديو وغيرها، كله تصوير، كله مضاهاة لخلق الله -﷿-؛ لكن قد يقول قائل: أن الناس ابتلوا في هذه الأزمان بأمور لا يستطيعون تركها، الولد إن لم يوفر له مثل هذه الوسائل مع المراقبة الشديدة، لا بد أن يخرج إلى الجيران إلى الأقارب إلى أخواله إلى أعمامه وعندهم من الآلات ما هو أعظم من ذلك، أعظم عندهم قنوات ودشوش، ويخشى على الولد، والطفل في المدرسة إذا سمع زملائه: رأينا، سمعنا، شاهدنا، يتشوف لذلك، ثم بعد ذلك يحاول الخروج من البيوت بأي وسيلة، والآن البيوت ومراقبة الأطفال والأولاد والتربية في هذه الأزمان من أشق الأمور، فنقول: إذا غلب على ظنه أنه يخرج إلى بيوت الآخرين ليبحث عما هو أسوأ من هذه الآلة فارتكاب أخف الضررين مع العلم بأنه ممنوع في الأصل، ارتكاب أخف الضررين مع الاستغفار والمراقبة الشديدة أمر مقرر في الشرع -إن شاء الله تعالى-.

يقول: هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟

النبي -﵊- قال لأم المؤمنين عندما وجهها للتسبيح بالأنامل فقال: «إنهن مستنطقات» يعني تشهد لك يوم القيامة، بخلاف هذه المسبحة أو الحصى كما فعلت؛ لكنه لم ينكر عليها إنما وجّهها ولم ينكر عليها، فالأمر إن سلم من مشابهة للمخالفين فهو خلاف الأولى، وإن صار فيه مشابهة للمخالفين من مبتدعة وشبههم زاد الأمر في ذلك.

يقول: هل ورد في السنة الصحيحة مشروعية صيام يوم الخميس وأيام البيض؟

جاء في صيام الخميس مع الاثنين أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، والذي جاء في الاثنين أكثر مما جاء في الخميس، والأيام البيض جاء فيها ما يدل على أنها أولى ما يصام لمن أراد أن يصام ثلاثة أيام من كل شهر.

يقول: أنوي الحج وأريد أن أضحي، فهل يجوز أن أذبح أضحيتي بعد العودة من الحج، أم أوكل في ذبحها؟

هل تتمكن من العودة من الحج في أيام الذبح؟ وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده؟ يتمكن؟ إذا تعجل يتمكن من ذبحها في وقتها؟

طالب: إذا كان طيارة ممكن.

على كل حال إذا كان يتمكن من ذبحها في وقت الذبح لا بأس، وإن وكّل لتذبح في أول الأمر والمبادرة والمسارعة والمسابقة بفعل هذه القربات أمر مطلوب، الأمر فيه سعة إن كان يستطيع.

يقول: جاء في كتاب المغني لابن قدامة في مسألة المبيت بمنى أنه واجب في إحدى الروايتين عن أحمد، والثاني ليس بواجب، روي ذلك عن الحسن، وروي عن ابن عباس: "إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت" وفي تركه عند أحمد لا شيء عليه وقد أساء؟

المسألة خلافية فمن قائلٍ يقول: أنه لا شيء فيه كما سمعتم، بل هو سنة، النبي -﵊- بات، ومن قائلٍ يقول: أنه ركن لا يصح الحج إلا به، والقول الوسط في المسألة أنه واجب، يجبر بدم من استطاع المبيت ولم يبت، يجبره بدم، والترخيص لأهل الأعذار أن يبيتوا خارج منى دليل على لزومه لغيرهم، هذا أولى ما يقال فيه.

يقول: هل للعمرة طواف وداع؟

النبي -﵊- إنما ذكر الوداع وأمر به بعد فراغه من الحج، واعتمر -﵊- مرارًا ولم يحفظ منه أنه أمر بالوداع، ولم يذكر لعائشة أو يقول لعائشة: هل ودعت أو لم توادعي؟ عائشة اعتمرت بعد حجها، ولم يحفظ أنه أمرها بوداع، فدل على أن العمرة لا وداع فيها.

يقول: الصيام في عشر ذي الحجة هل هو سنة أو جزء منها؟ وما هو تفسير حديث عائشة: "ما رأيت رسول الله -ﷺ- صائمًا في العشر قط"؟

أولًا: العشر يراد بها ما عدا يوم العيد، وصيامها من أفضل القربات وأفضل الأعمال؛ لأنه جاء الحث على العمل الصالح: «ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر» وجاء في الصيام على وجه الخصوص: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» فهو من أفضل الأعمال، كونه -﵊- ما صام كما في حديث عائشة، أولًا: ثبت عنه أنه صام، قال الإمام أحمد -﵀- أنه ثبت عنه أنه صام العشر، وعائشة -﵂- إنما تحكي ما شاهدته فلعله لم يصم في سنة من السنين، أو نسيت لطول العهد عاشت بعد النبي -﵊- قرابة خمسين سنة، والمثبت مقدم على النافي عند أهل العلم، أو لانشغاله بالأمور العامة بحيث يعوقه الصيام عن الوفاء بها، ومن كان في مثل حاله -﵊- إذا كان الصيام يعوقه عن مباشرة الأعمال في النفع العام يقال له: لا تصوم، تتركه أفضل، والذي يستطيع أن يجمع بين الصيام وبين أعماله ومصالحه المتعدية فهذا لا شك أن الصيام من أفضل الأعمال، يكفي، اقرأ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -﵄- بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى، إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵁- أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -﵄- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: حَرْمَلَةُ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -وهذه كنيته- رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، لعله أراد على سبيل الاجتماع، لا يصنعها مجتمعة، لا على سبيل الإفراد، ابن عمر لم يستقل بهذه الأربع، بل وافقه عليها الصحابة على مسألةٍ مسألة، إنما اجتماع هذه الأربع يستقل بها ابن عمر -﵄-، قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، اللذين في الجهة الجنوبية، الركن اليماني والذي يليه الذي فيه الحجر الأسود، ويترك الركنين الآخرين الذين في جهة الحِجْر لكونهما ليسا على قواعد إبراهيم، قريش لما أعادوا بناء الكعبة، وقصرت بهم النفقة نقصوا من الكعبة ما يقرب من ستة أمتار الذي هو الحِجْر، وتركه النبي -﵊- على حاله، ترك الأمر على حاله، ولم يكمل مع قدرته على ذلك؛ لأن القوم حديثو عهدٍ بجاهلية، والتصرف في مثل هذه الأمور المقدسة لا شك أنه يعرضها للقيل والقال، ابن الزبير لما تولى أعادها على قواعد إبراهيم، ثم نقضت بعده وأعيدت على ما مات -﵊-، وهي على حالها؛ لأنه مروان ومن معه يسعهم، وهذا رأي سديد، يسعهم ما وسع النبي -﵊-، وإن كانت في الأصل شاملة للحجر إلا شيء يسير منها، ثلثي ذراع، فتركها مروان على ما كانت عليه في عهد النبي -﵊-، وأعاد بناءها، وأخرج الحِجْر، حكمه حكم الكعبة، لا يجوز الطواف فيه، لا بد أن يكون الطواف من ورائه؛ لأنه من الكعبة، والركنان اللذان يليانه ليسا على قواعد إبراهيم، فلا يمسحان، وإن جاء عن بعض الصحابة أنهما يمسحان وأنه ليس في البيت شيء مهجور، ولا يهجر شيء من أركان البيت؛ لكن الدليل الصحيح الثابت عن الرسول -﵊- أنه لا يمسح إلا الركنين اليمانيين.

واليمانيين بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، وياء النسب كما هو معروف مشددة، (ياءٌ كيا الكرسي زيدت للنسب) فهي مشددة هذا الأصل فيها، ولذا بعض الناس يخفف ياء النسب على خلاف الأصل فيقول مثلًا: ابن تيمية، والياء فيها نسب لا يجوز تخفيفها، وهنا اليمانيين بالتخفيف نسبة إلى اليمن، يمني، هذا رجل يمني، وهذه امرأة يمنية بالتشديد؛ لكن لما زيدت الألف قامت مقام إحدى الياءين؛ لأن الحرف المشددة عبارة عن حرفين، أحدهما ساكن، فالألف قام مقام أحد الحرفين، والثاني مخفف، إذا انفرد أحدهما الأول ساكن والثاني متحرك صار المتحرك بمفرده، وحينئذٍ هذا الأصل، ومنهم من يشدد كذلك ويقول: ياء النسب على أي حال تشدد، يعني ولو زيد على الاسم المنسوب عليه بعض الحروف، كما تقول بالنسبة إلى صنعاء، صنعانيّ بالتشديد، والنسبة إلى الري رازيّ، وإن زد عليه الزاي، فزيادة الألف لا تؤثر، وتبقى الياء مشددة؛ لأنها ياء نسب، وعلى كل حال قول الأكثر أن الياء مخففة.

"وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ" السبتية هي التي ليس فيها شعر، كما جاء تفسيرها في الحديث نفسه من كلام ابن عمر، فإني رأيت رسول الله -ﷺ- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، في جواب: "رأيتك تلبس النعال السبتية" فدل على أن المراد بالنعال السبتية هي التي لا شعر فيها، بعضهم يقول: أنها منسوبة إلى السبت وهو الحلق، فكأنها محلوقة الشعر؛ لكن لو نسبت إلى السبت لقيل: سبتية، ولم يجئ في شيء من الروايات بفتح السين، بل السين في جميع الروايات مكسورة.

"وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ" من باب نصر، تصبغ وأصبغ مثل ينصر وأنصر، فهي من باب نصر، تصبغ بالصفرة، تصبغ لحيتك ورأسك، وإن قال بعضهم: إن المراد به الثياب؛ لأنه قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يصبغ بها، والنبي -﵊- ما حفظ عنه أنه يصبغ؛ لأن شيبه -﵊- يسير جدًا، عشرون شعرة أو أربعة عشر شعرة، وقريب من هذا العدد، ولذا نفوا أن يكون شعره -﵊- مصبوغًا، نعم شعره مال إلى الحمرة، وإن لم يكن من أثر الصبغ، بل من أثر الطيب كما قال جمع من أهل العلم، وصبغ الشعر جاء الأمر به في حديث أبي قحافة: «وجنبوه السواد» فأقل أحواله أن يكون سنة، أقل الأحوال أن يكون الصبغ سنة، وكان عمر -﵁- يصبغ بالحناء وأبو بكر يصبغ بالحناء مع الكتم، وكثير من الناس يترك الصبغ لأنه مشقة فيه كلفة، وفيه عناء ومشقة، يحتاج إلى متابعة؛ لكن هذه السنة، السنة أن يغير الشعر بغير السواد.

"وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ -في أول الشهر- وَلَمْ تُهْلِلْ" أو لم تهل، بالإدغام أو بفكه "أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ" وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بالتروية لأنهم يتزودون فيه الماء، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، والسبب ما ذُكر، وما سمعتم، وما يتعلق بالركن اليماني إن أمكن استلامه فهو المطلوب، إن لم يمكن فالإشارة إليه لم تثبت، وما يتعلق بالركن الذي فيه الحجر، هذا إن أمكن تقبيله، تقبيل الحجر أو استلامه فهذا هو الأصل باليد، إن لم يمكن أشار إليه بشيء بيده عصا أو محجن، أو أشار إليه بيده إذا حاذاه، كل ما حاذاه كبّر، أشار إليه وكبر، وهذا يشمل بداية الطواف، وجميع الأشواط والنهاية أيضًا إذا فرغ؛ لأنه يشملها قوله: كلما حاذاه، وفي حديث جابر عند أحمد وغيره: "كنا نطوف مع النبي -﵊- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" يعني في البداية وفي النهاية.

"وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ في أول الشهر وَلَمْ تُهْلِلْ" أو لم تهل، بالإدغام أو بفكه "أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا" يقول أهل العلم: أن المراد أنه يتوضأ ويلبسها ورجلاه مبلولتان بالماء، الذي سمعناه أنه يتوضأ ورجلاه داخل النعال بما علم من أنه لا بد من تعميم القدم بالغسل، ولذا جاء التشديد في ذلك: «ويل للأعقاب من النار» وليس في هذا مستمسك لمن يقول بالاكتفاء بالمسح، بل لا بد من استيعاب القدم بالغسل، أعلاها وأسفلها لا بد أن يستوعب، وهو غسل وليس بمسح.

"وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا" وثبت عن ابن عمر -﵁- أنه كان يصبغ رأسه بالصفرة، وإن قال بعض أهل العلم أنه يصبغ ثيابه؛ لأنه أحال إلى فعل النبي -﵊-، والنبي -﵊- لم يثبت أنه صبغ، إنما من قال: أنه صبغ لأنه رأى من شعراته -﵊- التغير إلى اللون الأحمر، والذين يوفون الصبغ من قبل -﵊- يقولون: أن تغيره بسبب الطيب، ولا شك أن الطيب له أثر في تغير الشعر. "وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ" الجواب مطابق وإلا غير مطابق؟ الأسئلة الثلاثة أجوبتها مطابقة؛ لكن السؤال الرابع؟ ابن عمر يهل في يوم التروية، وغيره يهلّ في اليوم الأول إذا رأوا الهلال، وجوابه: "وأما الإهلال فإن لم أر رسول الله -ﷺ- يهل حتى تنبعث به راحلته" إيش وجه المطابقة بين الجواب والسؤال؟

طالب:. . . . . . . . . راحلته كانت. . . . . . . . .

يعني عندك الأسبوع الأول من ذي الحجة من واحد إلى سبعة فيه عمل وإلا ما فيه عمل يتعلق بالحج؟

طالب: ما في.

موجود في مكة، أدى عمرته قبل دخول الشهر، رأى الهلال هل يحرم؟ في أعمال حج قبل يوم التروية؟ ما في أعمال، ولذا قال: "لم أر رسول الله -ﷺ- يهل حتى تنبعث به راحلته" يعني لقصد العمل في النسك، للدخول في النسك، وإلا هل أحرم النبي -﵊- في اليوم الأول أو في اليوم الثامن؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، أحرم من ذي الحليفة؛ لأنه قارن -﵊-، ولذا عدل ابن عمر عن الجواب بكونه أحرم في يوم كذا ويوم كذا "حين تنبعث به راحلته" يعني إذ انبعثت به راحلته باشر الأعمال، والفرصة بين اليوم الأول واليوم السابع ما في عمل من أعمال الحج، لمن جاء قبل، والمسألة في الاختيار في الإحرام في وقته في الحج مسألة بين أهل العلم فيها خلاف، منهم من يرى رأي ابن عمر، ومنهم من يقول بالقول الآخر، وكلاهما ثابت عن الصحابة، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والإحرام في اليوم الثامن أكثر توسعة؛ لأنه يبقى حلال ولا يعرض نفسه لارتكاب المحظورات هذا فيه سعة له، وكونه محرم وباقي على إحرامه ومتلبس بعبادة هذه أيضًا وجهة نظر من يقول: يحرم قبل ذلك، وإلا فالأمر فيه سعة.

"حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -﵄- بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً" حججت ثنتي عشرة مرة، يعني بين حج وعمرة، بعضها حج وبعضها عمرة، ولا شك أن العمرة يطلق عليها حج لأنها قصد، "فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى يعني السابق، إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ" إيش معنى هذا الكلام؟ ساق الحديث بهذا المعنى، بالمعنى السابق في الأسئلة الثلاثة إلا في قصة الإهلال الذي هو السؤال الأخير فإنه خالف فيه رواية المقبري فذكره بمعنىً سوى ذكره إياه، سوى ذكر المقبري إياه، يعني يختلف عن ذكره إياه، كيف نحصل على هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام مسلم؟ يعني ساق الإسناد، وذكر أن هناك اختلاف ولم يذكر هذا الاختلاف، كيف نقف عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

الذي يليه؟ لماذا قال حين وضع رجله في الغرز، وهناك في الحديث الأول ....

طالب: حين تنبعث به.

حين انبعثت به، والرواية التي تليها، الرواية الثالثة: "حين وضع رجله في الغرز".

يقول: "وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" يعني من أراد هذه اللفظة بلفظها، الآن هي الرواية التي أشار إليها أو تفسرها؟ يعني هل هي نفس الرواية التي أشار إليها أعادها مرة ثانية وصرح بها أو هي غير الرواية لكنها بمعناها؟ يعني تفسير الرواية المطوية؛ لكن إذا أردنا الرواية المطوية بعينها من الطريق الذي ذكره مسلم، كيف نحصل عليها؟ يعني مسلم -﵀- يذكر الإسناد والمتن، ثم بعد ذلك يذكر أسانيد ويحيل على المتن السابق، فيقول: بمثله، بنحوه، بمعناه، إذا قال: بنحوه كيف نحصل على هذا اللفظ الذي أشار إليه مسلم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، بنحوه ما هو نفس النص السابق.

طالب:. . . . . . . . .

مما يشير إليه مسلم؟ ما يلزم، أولًا: طريقة مسلم -﵀- أنه يذكر في صدر الباب السند والمتن، ثم يذكر بعد ذلك طرق أخرى لهذا الحديث، منها ما يوافق في اللفظ، ومنها ما هو بالمعنى ويسوق المتون، وقد لا يسوق المتن فيحيل على المتن السابق فإما أن يقول بمثله هذا معناه أنه بحروف، بمثله، فإذا قال بنحوه، المعنى، لكن كيف نحصل على هذا المتن الذي هو بمعنى ما معنا؟ نعم من كتب أخرى، من مصادر أخرى ذكرت هذا الإسناد بمتنه، وأقرب وسيلة للحصول على المتن الذي أشار إليه مسلم من طريق تحفة الأشراف، تنظر في هذا الإسناد الذي ذكره مسلم فيذكر لك أن مسلم ذكره ولم يسق لفظه، وساق فلان وفلان وفلان، إن لم تجده في تحفة الإشراف بمعنى أن هذا الإسناد استقل به مسلم تذهب إلى إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

إتحاف المهرة، وهذه كتب بالنسبة لطلب العلم في غاية الأهمية، وأنا أقول في وقتٍ يدعو الناس فيه إلى الاختصار، أنا أقول: لا يمكن تحصيل العلم بهذه الطريقة، عن طريق المختصرات والاختصار، بل طالب العلم إذا أرد أن يدرك العلم عليه أن ينثر هذه الكتب نثرًا، يأتي إلى التحفة مثلًا ويذكر يشوف الأسانيد والمتون ويرجع إلى أصولها ينثرها نثرًا، حينئذٍ يدرك العلم من أبوابه، طريقة شاقة وطويلة، وتحتاج إلى عمر؛ لكن كيف نتكاثر العمر على مثل هذا العلم؟ نعم المنشغل بكتاب الله، وما يعين على فهم كتاب الله على خيرٍ عظيم؛ لكن نتكاثر مثل هذا ونقول: نكتفي بالمختصرات ونحن عندنا الساعات الطوال في القيل والقال ونقول: الوقت ضيق لا يستوعب والعمر قصير، هذا من أولى ما تصرف فيه الأعمار، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن قد يستدل به، أو يتمسك بلفظه من لا يقول: أنها واسعة، وش الدليل على أنها واسعة؟ يعني كونه توضأ به مع النصوص التي توجب استيعاب العضو يستنبط منه أنها واسعة؛ لكن لا بد أن نتفق على الأمر المقرر، وهو أنه لا بد من استيعاب العضو في الغسل، سواء وجهنا بهذا أو ذاك.

يقول: "وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ" إيش الفرق بين هذه الرواية والتي قبلها؟ الإهلال متى وقع؟ على كل حال هو وقع في الميقات؛ لكن هل أحرم حينما وضع رجله في الغرز، أو حينما انبعثت به راحلته؟

طالب:. . . . . . . . .

إذًا هو بمعنى الرواية الأولى، والرواية التي ذكر سندها وأحيل بمعناها على غير موجود لا تفسرها هذه الرواية، إيش معنى الغرز؟

طالب: الغرز الإدخال أو الغرس.

إذا وضع رجله في الغرز.

طالب: في مكان ال. . . . . . . . .

الذي هو المرقاة، الذي هو شبه المرقاة، "وانبعثت به راحلته قائمةً أهل من ذي الحليفة" إذًا هذه الرواية تفسر لنا المطوي وإلا ما تفسر؟ تفسر وإلا ما تفسر؟

طالب:. . . . . . . . .

ما تفسر؛ لأن كلها تدل على أنه حينما انبعثت به راحلته.

"وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵁- أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً، هناك الرواية السابقة إلا في قصة الإهلال فإنه خالف فيها رواية المقبرة، فذكره بمعنىً سوى ذكره إياه وهذه الروايات موافقة لرواية المقبري.