شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

صحيح مسلم - كتاب الحج (٢٤)

سفر المرأة مع محرم إلى حج – لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: "حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم».

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعًا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر: «فوق ثلاث» وقال ابن نمير في روايته عن أبيه: «ثلاثة إلا ومعها ذو محرم».

وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -ﷺ- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم».

وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعًا عن جرير قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك، وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله -ﷺ-؟ قال: فأقول على رسول الله -ﷺ- ما لم أسمع! قال: سمعته يقول: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها».

وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري -﵁- قال: سمعت من رسول الله -ﷺ-: أربعًا فأعجبنني وآنقنني، نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم».

وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعًا عن معاذ بن هشام، قال أبو غسان: حدثنا معاذ، قال: حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله -ﷺ- قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم».

وحدثناه ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال: «أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم».

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها».

حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها».

ح دثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها».

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا عن أبي معاوية قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها».

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس -﵄- يقول: سمعت النبي -ﷺ- يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك».

وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه.

وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى وهو القطان"، وتقدم الحديث في مثل هذا، "عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم».

في روايات كثيرة، مفادها تحريم سفر المرأة دون محرم منها، ولذا ترجم النووي -رحمه الله تعالى- بقوله: باب سفر المرأة مع محرمٍ إلى حجٍ وغيره، «إلا ومعها ذو محرم» بعض الروايات: "منها" يعني محرمٌ لها، وجاء توضيح ذلك بأنه أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، وعلى هذا يتحدد المحرم بأنه زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، المحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد، لا من تحرم عليه مؤقتًا، كزوج الأخت والعمة والخالة، إنما من تحرم عليه مؤبدًا بسبب مباح إما نسب أو رضاع أو مصاهرة، كأم الزوجة وبنتها التي هي الربيبة، وكونه مباح يخرج السبب المحرم الذي هو في الأصل لا يجوز، كاللعان مثلًا، ليس بسببٍ مباح، إنما أمر به لدرء الحد عن الطرفين، ولانتفاء الولد، فلا يفيد المحرمية، هي تحرم على من لاعنها مؤبدًا لكنه ليس بسببٍ شرعي معتبر كالسبب المحرم مؤبدًا كالنسب والرضاع والمصاهرة، هذا ما يقرره أهل العلم، «ومعها ذو محرم» يعني منها؛ لأن بعض الروايات تقول: «ومعها ذو محرمٍ» وبعضها تقول: «ذو محرمٍ منها» لأن الرواية الأولى: «ومعها ذو محرم» محتملة لأن يكون ذو المحرم منها أو منه، من الرجل الذي صحبها في السفر، بهذا قال بعض العلماء، يقولون: إذا كان الرجل الذي يريد أن يسافر بهذه المرأة، وليس من محارمها، معه محرمٌ منه، يعني زوجته أو أخته أو أمه يدخل في هذا، إلا معها ذو محرم لمن يسافر بها، لكن الرواية الأخرى: «ذو محرمٍ منها» يحدد المراد بالمحرم، وهو أنه محرم لها مما فسر به الحديث في بعض رواياته: وزوجها، أبوها، ابنها، أخوها، جاء التفسير بهذا، وبهذا نعرف أن قول من يقول: أن للمرأة أن تسافر مع الجماعة رجال ونساء، أو مع مجموعة من النساء مع أمن الطريق، إذا وقعن في المخالفة، وصلن إلى قول من يقول: أنها تسافر مع رجلٍ ثقة، المسألة ما تنتهي، يعني من أهل العلم من يقول: تسافر مع مجموعة من النساء إذا أمنت الفتة، ومنهم من يقول: تسافر مع الجماعة رجال ونساء، وقيل: بأنها تسافر مع رجلٍ ثقة، إذًا ممن يخشَ عليها إذا سافرت مع رجل ثقة؟ أين الخشية؟ ومثل هذا القول لا يلتفت إليه، فلا بد من المحرم في السفر، لا بد

منه.

وهذا الباب برواياته الكثيرة التي فيها: «فوق ثلاث» وفيها: «ثلاث» وفيها: «يوم وليلة» وفيها: «ليلة» وفيها: «يوم» وفيها: «بريد» عند أبي داود وغيره بسند صحيح، بريد، ففوق ثلاث، ثلاث، يوم وليلة، ليلة، يوم، بريد، هل لمن قال بالثلاث، وأنها هي الحد المعتبر حجة، مع هذه الروايات؟ قوله غير معتبر، من قال: باليوم والليلة، هل هو معتبر مع رواية بريد؟ لا يعتبر؛ لأن العبرة بالأقل، إذًا كيف نوفق بين هذه الروايات التي في هذه الأقوال المختلفة؟ أهل العلم يقولون: إن هذه الأحاديث جاءت علاج لوقائع معينة، امرأة سافرت ثلاث ليال، فقال النبي -﵊-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاث ليال إلا مع ذي محرم» امرأة سافرت فوق ثلاث فقال النبي -﵊-: «لا يحل لامرأة تسافر ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم»، امرأة سافرت يوم، امرأة سافرت ليلة، امرأة سافرت يوم وليلة، فجاء الجواب على قدر السؤال، وجاء الإطلاق: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» فعلى هذا أن الوصف الذي أنيط به الحكم هو السفر، فدل على أن هذه الأعداد المذكورة غير معتبرة؛ لأنها جاءت علاجًا لقضايا معينة، فدل على أن الوصف المؤثر هو السفر، والسفر: مأخوذ من الإسفار، وهو البروز والظهور، فمجرد بروز المرأة عن البلد هذا سفر، ومنه السفور الذي هو إخراج وإبراز شيء من جسد المرأة هذا سفور، فالسفر مجرد البروز عن البلد، إذا باشر الوصف جاء الحكم، فعلى هذا لا يجوز لامرأة أن تسافر بغير محرم، ولا ميل واحد، ولا كيلو، إيش معنى السفر؟ السفر أنها برزت وخرجت عن البلد، طيب الأحاديث: «ثلاث ليالٍ» وأكثر من ثلاث، ويوم وليلة، ويوم، كل هذه أعداد لا مفهوم لها؛ لأنها جاءت على قضايا بعينها، والمحظور المترتب على الثلاث هو المحظور المرتب على ساعة، المحظور الذي من أجله نهي عن سفر المرأة ثلاثًا، أو يوم وليلة، أو أكثر من ثلاث، أو بريد هو المحظور المرتب على ساعة، إذًا هذه الأعداد لا مفهوم لها عند أهل العلم؛ لأنها جاءت علاج لقضايا بعينها، فالوصف المؤثر هو السفر، «إلا ومعها ذو محرم».

إذًا غير السفر، في البلد ما في سفر، إذًا تركب مع شخص بدون محرم، تأتي مسألة الخلوة، في السفر ولو لم تحصل خلوة يحرم عليها، لكن إذا انتفى الوصف المؤثر يأتينا محظورٌ آخر: «لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» وأحاديث الخلوة معروفة، فإذا كانت داخل البلد لا بد أن ترتفع الخلوة، وإذا برزت عن البلد لا بد أن يكون معها ذو محرم، تسامح بعضهم، بعض من يفتي الآن يتسامح يقول: إذا كان السفر ساعة، أو السفر مضمون، توديها المطار، وتركب الطائرة، ما فيها إشكال مع جمع من الناس، وتنزل في المطار ويستقبلها محرم، فلا إشكال، نقول: ما اللي يضمن أن يكون السفر ساعة؟ هذا على سبيل التنزل، من الذي يضمن؟ قضايا كثيرة حاولت الطائرة الهبوط في المطار المراد ما استطاعت، فصرفت إلى آلاف الكليوات، وباتت المرأة مع غيرها، من جراء مثل هذا التساهل، تخطف الطائرة، يحصل لها ما يحصل، يحصل ما يمنعها من الهبوط، القطار كذلك، القطار أحيانًا يسافر خمسمائة امرأة ما معهم ولا خمسين رجل، وحصل أن تعطل القطار في آخر الشهر، في ليلةٍ مظلمة في شدة حر، وتعطل في الطريق، وفتحت لهم الأبواب يخرجون، من اللي يضمن مثل هذه الحوادث؟ هذا على سبيل التنزل، وإلا ما فيه مفر، ولا محيد عن هذه النصوص، ثم بعد ذلك يركب على مثل هذه الفتاوى ظلمات، يقول: السفر ساعة، ساعة ما يضر، مجموعة جمع من المدرسات يسافر بهن سائق لا يمتُّ لهن بصلة، ثم هذا السائق يقول: أنا معي جمع من النسوة، لا أستطيع أن أقف في وقت صلاة الفجر؛ لأنه لا بد من الاستعداد، يدور في الرياض ساعة ساعتين يجمع المدرسات، ثم يخرج بهن إلى مدرستهن في قرية من القرى تبعد مائة وخمسين كيلو، ثم يحين وقت الصلاة يقول: ما أستطيع أنزلهن بالبر، لا بد أن تؤخر الصلاة حتى يصلن إلى المدرسة، حتى يخرج وقتها، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، طيب العلاج؟ العلاج رأس المال الدين، وحماية العرض ضرورة من ضرورات الدين، فنؤثر الدنيا على الدين، في مقابل أنها تستلم راتب، يا أخي لا تستلم راتب، ومن النسوة من ابتلت أمها تذهب معها، وهذا احتياط وجيد أحسن من الانفلات الحاصل من بعض الناس، تذهب بأمها مسكينة عجوز تسافر يوميًا ستمائة

كيلو، هذه واقعة ما هي بـ ...، يوميًا تذهب وترجع، ترجع تجهز لها الأكل، ثم ترجع إلى القرية التي فيها هذه البنت وتجيبها بعد صلاة الظهر، مثل هذه الأمور لا بد لها من علاج، الدين ما يضيق بعلاج مثل هذه الأمور أبدًا، لكن لا بد أن نسلك المسالك الشرعية، ونحتاط لأعراضنا، والله الآن يقال: الآن ما في خطر، إلا الآن الخطر محدق من كل جانب، نصير مثل النعام ندس رؤوسنا في التراب ونقول: ما في خطر، «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم».

ولذا الحج ركنٌ من أركان الإسلام من شرطه وجود المحرم، يسقط عن المرأة إذا كانت لا تجد محرم، نأتي إلى بقية الروايات:

يقول: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعًا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر: «فوق ثلاث» وقال ابن نمير في روايته عن أبيه: «ثلاثة -يعني ثلاثة أيام- إلا ومعها ذو محرم» وإذا حذف التمييز جاز تذكير العدد وتأنيثه، «إلا ومعها ذو محرم».

قال: "حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعًا عن جرير قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله -ﷺ-؟ قال: فأقول على رسول الله -ﷺ- ما لم أسمع؟! " يعني مع ثبوت ما جاء عنه -﵊-: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» الصحابة بعضهم امتنع عن التحديث بما سمع خشية أن يقع في مثل هذا الحديث، "فأقول على رسول الله -ﷺ- ما لم أسمع؟! قال: سمعته يقول: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» " لا تشدوا الرحال، المساجد والبقاع المتميزة هي هذه الثلاثة، وما عداها على حدٍ سواء، مسجد في أقصى الدنيا، أو في قلب الجزيرة العربية لا فرق، غير هذه المساجد الثلاثة، ما في فرق، نعم قد يتميز المسجد بأمرٍ خارج، بكونه أقدم، بكون إمامه عالم يتقن الصلاة، وينفع المصلين، بكون الجماعة أكثر، يعني تمتاز الصلاة في مثل هذا، لكن لا تشد له الرحال، يعني كون مثل هذا يطلب من غير شد رحل، كون الإمام مؤثر بصوته، يذكر الناس بالقرآن أيضًا هذا مطلب، مؤثر بالقرآن، ومرده إلى الصلاة نفسها، فمثل هذا يطلب، لكن لا يشد له الرحل، إنما المساجد التي تشد لها الرحال هي الثلاثة: «مسجدي هذا» مسجد النبي -﵊-، وهذه الإشارة استدل بها من يقول: إن الزيادات لا تدخل في مضاعفة الصلاة في مسجده -﵊-؛ لأنه أشار «مسجدي هذا» والأكثر على أن الزيادات تأخذ حكم الأصل، «والمسجد الحرام» ...

طالب:. . . . . . . . .

الزيادة التركية، زيادة الملك سعود، زيادة الملك فهد، هذه زيادات، توسعات يعني، يعني ما زيد فيه زيادة عثمان، ما زيد فيه على المسجد النبوي الأصلي؛ لأنه أشار إلى مسجدي هذا، وجمهور أهل العلم على أن هذه الزيادات، وهذه التوسعات له حكم الأصل، «والمسجد الحرام» جاءت النصوص بهذا اللفظ المسجد الحرام في مناسبات كثيرة، فهل المراد به المسجد مسجد الكعبة معروف الحدود، المحيط بالكعبة ببيت الله -جل وعلا-، أو المراد به الحرم؟ الجمهور على أن المراد به الحرم، وعندهم أدلة كثيرة، ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ﴾ [(٢١٧) سورة البقرة] هل أهله أخرجوا من المسجد أو من مكة؟ من مكة، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾ [(١) سورة الإسراء] قالوا: إنه كان في بيت أم هانئ، لكن فيه ضعف، لكن المعول في هذا عند جمهور أهل العلم على أدلة ذكروها في موطنها لا نطيل بذكرها، لكن من أهل العلم من يرى أن المسجد هو المحدود بحدوده، المحيط ببيت الله -جل وعلا-.

طالب:. . . . . . . . .

المسجد، الكعبة إذا قلنا: إن مكة صارت كلها مسجد صارت مسجد الكعبة، وفعل النبي -﵊- يوم الحديبية، وأنه كان ينتقل للصلاة داخل الحرم، والصحابة -رضوان الله عليهم- انتقلوا من مكة، انتقل ابن عباس للطائف، ومنهم من اتخذ بيتين، واحد داخل الحرم، وواحد خارجه، المقصود أن أفعالهم بمجموعها تشعر بأن المضاعفة في جميع نواحي الحرم.

«والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى». . . . . . . . . شد الرحال لا يجوز بحال من أجل بقعة اعتقادًا لفضلها سوى هذه المساجد الثلاثة، ولذا لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، له أن يعتكف في أي مسجد؛ لأن الحكم واحد، لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، له أن يعتكف في المسجد النبوي، وله أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام، وليس له أن يعتكف في الأقصى، وقل مثل هذا في المسجد الحرام إذا نذر أن يعتكف به لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه لا بد أن يأتي بما نذر والزيادة مقبولة.

السفر لا للعبادة، أو للعبادة غير الصلاة، السفر للجهاد لا إشكال فيه، جاءت به النصوص، السفر لطلب العلم شد الرحل لطلب العلم ما فيه إشكال، شد الرحل لزيارة مريض، شد الرحل لصلة رحم، ما فيه إشكال، شد الرحل للصلاة على ميت مثل زيارته لو كان مريضًا؛ لأن عيادة المريض، واتباع الجنائز كلها سيقت مساقًا واحدًا، لا لقصد البقعة، ولذا كثر الكلام لما ذهبوا إلى الصلاة على الشيخ ابن باز -﵀-، كثر الكلام في هذه المسألة، كثيرٌ من أهل العلم ما تردد في الذهاب، لكن منهم من وجد إشكال، وقال: إننا نشد الرحل، ومنهم من أجاب أننا شددنا الرحل إلى المسجد الحرام، هذا ما هو بصحيح ذا، يعني لو أن الشيخ صلي عليه في الطائف ما يروحون الناس؟ اللي بيروح بيروح، يعني اللي شاد الرحل شاده، لا لأجل البقعة، واللي ذاهب إلى المسجد الحرام ما ذهب إلى المسجد الحرام لذاته، إنما ذهب ليصلي على الشيخ، فالصلاة على الميت افترض أن أباك مثلًا توفي في بلدٍ بعيد ما تذهب تصلي عليه، كما لو مرض تذهب تعوده، وأيضًا تشد الرحل لزيارته، وصلته، وبره، هذا لا يدخل في مثل هذا الحديث.

الشراح، وفيهم شيء من شوائب البدع، بعضهم فيه شيء من شوائب البدع يطرد هذا، ويقول: إن هذا من أجل الصلاة، وأما سائر العبادات فلا، يعني زيارة القبور، تشد الرحل لزيارة القبور والأولياء والصالحين ويتوسعون في هذا، حتى وقع كثيرٌ منهم في الشرك، وكثيرٌ منهم وقع في الوسائل الموصلة إلى الشرك من الغلو والتبرك وغير ذلك، المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، وتنزل النصوص مواردها، كون أننا نعود مريض هذا لا إشكال فيه، كوننا نتبع جنازته أيضًا هذا من حقه علينا، من حق المسلم علينا، لا سيما إذا كان له أثر من والد أو قريب أو شخص أحسن إليك فضلًا على أن يكون له إحسان على الأمة بكاملها، من أهل العلم.

"وسمعته يقول: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم» " تقدم ثلاث، أو فوق ثلاث، والآن يقول: «يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم» محرم منها؛ لأن من أهل العلم من يقول: معها ذو محرمٍ منه، إذا جاء بأمه أو زوجته أو أخته يكفي، وهذه الرواية ترد هذا القول، وتفسر الرواية السابقة، «أو زوجها» «ذو محرمٍ منها» وهو من تحرم عليه على التأبيد «أو زوجها».

"وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله -ﷺ- أربعًا فأعجبنني وآنقنني" آنقنني هو معنى أعجبنني، هذا من المترادف، وجاز العطف لاختلاف اللفظ، "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث" أين بقية الأربع؟ في الرواية الأولى والحديث كله لأبي سعيد، منها قوله: «ولا تشد الرحال» ومنها: «لا تسافر المرأة» هذه فيها ثنتين، والبقية؟ "واقتص باقي الحديث" ماذا عن باقي الحديث؟ ذكر في الشروح وإلا ما ذكر؟ طيب كيف نصل إلى هذه الخصال الأربع؟

طالب:. . . . . . . . .

التتبع، تتبع طرق الحديث خارج الصحيح، يعني بإمكانك أن ترجع إلى جامع الأصول، فإن كانت هذه الأربع موجودة في روايات الحديث خارج الصحيح من السنن بها ونعمت، لك أن ترجع إلى المسند، وقد تقف إلى بعضها، ترجع إلى سنن البيهقي، ترجع إلى المستدرك، المستدرك يمكن ما يأتي بها؛ لأنه قدر زائد على ما في الصحيح، لكن سنن البيهقي في الغالب كفيل بمثل هذه الأمور لماذا؟ لأنه يعتمد على المستخرجات، يعني المستخرجات مثل مسند أبي عوان احتمال يأتي ببقيتها، وإذا جاء بها جاء بها صاحب جامع الأصول؛ لأنه يعتمد على المستخرجات، يأتي بها البيهقي؛ لأنه يعتمد على المستخرجات، ولعل بعض الإخوان يحضرها غدًا، تحضرها يا عبد الله؟ طيب.

قال: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم» " الآن مسافة ثلاث، لو أخذنا بمفهوم مثل هذا لقلنا: بإمكانها أن تجوب أقطار الدنيا في ثلاث، والمحظور المتوقع من ثلاث هو المحظور المتوقع من ساعة، إذًا هذه أوصاف، أو هذه أعداد لا أثر لها في الحكم، وإنما الوصف المؤثر هو السفر.

"وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعًا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان: حدثنا معاذ، قال: حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله -ﷺ- قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم» " قد يقول قائل: هذا التكرار يمل بعض طلاب العلم؛ لأنه ما في فائدة زائدة من وجهة نظره، لكن ...

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: من عانى علم الحديث يطرب لمثل هذا التكرار، ولذلكم لو أحدٌ منكم قرأ في مواقيت الصلاة، من صحيح مسلم، وذكر أسانيد كثيرة وألفاظ وكذا، الذي لا يعرف مثل هذه الأمور يقول: ما الفائدة؟ ومسلم جاء بكلامٍ لا مناسبة له في هذا المقام؛ ليبين أهمية مثل هذه التصرفات في هذه الأسانيد التي لا يدركها كثيرٌ من طلاب العلم، مسلم -﵀- لما ساق أحاديث مواقيت الصلاة ببراعة فائقة عن شيوخه الحفاظ الضابطين المتقنين، قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني هل شخص مسترخي مرتاح يبي يحفظ مثل هذه الأسانيد بألفاظها ومتونها، ويؤديها كما سمعها؟ مستحيل، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وعلى هذا على طالب العلم أن يتذوق مثل هذه الأمور، ويعرف لماذا أورد مسلم هذه؟ صحيح الإمام البخاري على طوله وعرضه وكثرة تكراره، يكرر الحديث أحيانًا في عشرين موضع، وطريقة البخاري في التكرار أيضًا ما هي مثل طريقة مسلم يجمعها في مكانٍ واحد، يستغنى ببعضها عن بعض، في كل موضع يستنبط حكم من هذا المتن الذي أورده، وقد أورده سابقًا، واستنبط منه حكمًا آخر، فاستنبط من الحديث عشرين فائدة، أودعها في تراجمه على هذه الروايات، بعض الناس يقول: ليش البخاري يكرر في عشرين موضع؟ ألا تعلم أنه لم يكرر حديث واحد في موضعين من غير فائدة، سواءٌ كانت في متنه أو في إسناده، ما كرر ولا حديث واحد بلفظه بإسناده ومتنه إلا في نحو عشرين موضع من سبعة آلاف وخمسمائة موضع، نادرة، فالإنسان الذي يعاني مثل هذه الأمور، ويتذوقها لا شك أنه يتكشف له أشياء يتمنى أن الإمام مسلم لو أطال وأورد كل ما بلغه من الروايات ليستفيد، وكل رواية فيها فائدة زائدة، ولولا أننا محصورون بوقت معين كان تكلمنا عليها من كل ناحية، لكن الإشكال أننا ما أخذنا ولا ربع المقرر الآن.

فعلى طالب العلم أن لا يستثقل مثل هذه الأمور، بل يعزم على فهمها، ولماذا أتى مسلم بهذا الإسناد؟ وقدم هذا الإسناد على هذا؟ ولماذا أخر هذا؟ ولماذا رتب هذا الترتيب؟ ليس من العبث أن يقدم مسلم الرواية الأولى على الثانية أبدًا، أحيانًا يقدم مجمل ويتبعه بمفسر، أحيانًا يقدم منسوخ ويتبعه بناسخ، أحيانًا العكس؛ لمقامٍ يقتضي هذا.

نعم وجد أمور تعب الشراح في إيجاد رابط بينها، تعب الشراح بسبب تقديم هذا على هذا، ما يمنع، هذا صنيع البشر، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ [(٨٢) سورة النساء] لكن في الجملة الصحيحين أو الصحيحان في غاية الضبط والدقة والإتقان، يعني ما تستطيع أن تقدم إسناد على آخر، يمكن يختل الترتيب.

طالب:. . . . . . . . .

لماذا أهدرنا الروايات الأخرى؟ وجود هذه الروايات المختلفة يجعلنا نجزم يقينًا أن الأعداد غير مقصودة، وإذا ألغينا الأعداد علقنا الحكم بالمادة التي هي السفر، الوصف المؤثر، ومجرد ما يبرز عن البلد هذا هو السفر، وهو البروز وهو السفور وانتهينا، ما دام علقنا بالسفر انتهى الإشكال.

طالب:. . . . . . . . .

الضعينة من علامة الساعة في آخر الزمان، وهذا مما يحدث كونًا لا شرعًا، يعني الأمور التي أخبر بها النبي -﵊- أنها ستقع، هل علينا أن نحققها؟ هل علينا أن نسعى أن تلد الأمة ربتها؟ هل علينا أن نسعى؟ لأن النبي -﵊- قال ذلك؟ نعم، هل علينا أن نسعى، أنا ننتبع سنن من كان قبلنا؟ لأن النبي -﵊- أخبر أنه سيكون؟ لا، الأمور تحدث كونًا، هذا ما لنا علاقة به، نحن مطالبون بالأوامر والنواهي الشرعية، أما كون الضعينة تسافر من كذا أو كذا دون محرم لا تخشى ..، هذا يحدث كونًا، لكن محرم شرعًا، فلا نسعى لتحقيقه.

طالب: إذا كانت في مكة وذهبت إلى عرفات مع أنه قريب بدون ....

المقصود أن مثل هذا ما يسمى في الغالب سفر.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، المحرم في السفر، متى يشترط المحرم للحج؟ إذا ترتب عليه سفر، أما بدون سفر ما يشترط، لا فرق.

طالب:. . . . . . . . .

فرق بعضهم بين الشابة وبين الكبيرة التي لا تشتهى، لكن كما قالوا: "لكل ساقطة في الحي لاقطةٌ"، والضرورات لها أحكامها، لو أسلمت امرأة بين كفار، وتيسر لها أن تهاجر هذه ضرورة لها حكمها، لو مات المحرم في أثناء الطريق تجلس إلى أن تموت في الطريق، الضرورات لها أحكامها، فالضرورات ما تدخل في مثل هذه الأمور، أما إذا استفت من يتدين بشرطية المحرم، وأنها لا يجوز أن تسافر بغير محرم، فالمقرر أن ما عند الله لا ينال بسخطه، لكن إذا قالت: هذا مذهبنا، نحن شافعية نرى أن تحج مع جمعٍ من النسوة، إذا قالت هذا الكلام تتولى أمرها، لا أحد يلزمها، لكن إذا كان لأحد الولاية عليها لا يجوز لها أن يمكنها أن تسافر بغير محرم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان الأمر إليه ما يمكنها.

طالب: يا شيخ لو قيل -حفظك الله- أن سفر الخادمة مع أهل البيت للضرورة؛ لأن تغيبها في البيت قد يفضي إلى فتنة، فيأخذونها من هذا الباب تخفيفًا للشر.

هذه المسألة أفتى بها الشيخ -﵀-، الشيخ ابن باز (سنة ١١) لما كانت أحداث الكويت، والناس تفرقوا، وعندهم خادمات سئل، قالوا له: تبقى لمن؟ يعني الضرر لا بد أن يزال، وإذا وجد ضرر خفيف، وضرر أشد منه لا بد أن يدفع أعلى الضررين، ولو ارتكب أخفهما، فينظر في مثل هذا.

طالب: يعني لو قلنا: بجواز هذه الصورة هي ضرورة لا نسحبها على غيرها، يعني لو قلنا: إنه يجوز للخادمة أخذها لئلا تجلس في البيت لحالها طيب إذا أمن بقاؤها في البيت ....؟

إذا كان يؤمن ما يجوز.

طالب: أليس بقاؤها يا شيخ في بيتهم من دون محرم، وأيضًا السفر ومجيئها من بلدها، بقاؤها في البيت بدون محرم.

على كل حال الضرورات تقدر بقدرها، مثل ما أفتوا من أسلمت في بلد كفار، وخافت على نفسها، ومثل من مات محرمها، الضرورات تبقى أنها بقدر الضرورة، ما يزاد عليها.

طالب: لكن ألا يستوي السفر مع البقاء في بيتها، الآن جلست سنتين بمفردها مع أصحابها ...؟

لا، لا، هذا ما فيه خلوة، المحظور في مثل هذه الأمور الخلوة؛ لأنه ما في سفر يقال: تحتاج إلى محرم، لكن الخلوة حرام ...

طالب:. . . . . . . . .