شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (٢)

صلاة التراويح – كراهة الثوم والبصل لمن أتى المسجد – رؤية الهلال- من أصبح جنبًا في رمضان – الوصال.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: هل هناك تعارض بين حديث: «لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه» وحديث: «لا تسبوا الدهر»؟

لا تعارض بينهما، لأن المراد بالزمان في الحديث الأول. . . . . . . . . الزمان الدهر وهو عبارة عن الليالي والأيام والساعات والسنين، فلذا لا تظهر، لأن الكلام في أخيه هو الذي يتعذر وجوده، فالذم والمدح لأهله وأما بالنسبة للزمان من الدهر ولكنه استقبال المدح وإذا قلنا: باعتبار ما يحصل فيه فإن الذم، فإن الذم إنما يتجه إلى من قدر هذه الأمور التي تقع في هذا الزمن.

يقول قائل: إذا كان أحدكم يوما صائما إلى أنه في ذلك بين يوم ويوم؟

هذه الأشكال الذي ذكرنا بالأمس.

لا فرق في ذلك بين يوم ويوم فالأيام كلها في ذلك سواء، فمتى كان صائما فرض أو نفلا في رمضان أو غيره فليجتنب ما ذكر في الحديث؟

هذا أوردناه احتمال ذكرناه بالأمس قلنا: أن صائم نكرة في سياق النفي تفيد هذا سواء كان الصيام في رمضان أو في غيره.

يقول: حديث عمرة في رمضان تعدل حجة، الذي في الصحيحين ذكر بعض الشافعية أنه مخصوص بمن فاته الحج، لأنه جاء جواب على سؤال وليس ابتداء، وألمح إلى هذه المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وأخذ به بعض المتأخرين، فما هو الصواب في هذه المسألة؟

السبب الذي من أجله أورد هذا الحديث: هو المرأة التي لم تستطع الحج مع النبي - ﵊ - فقال لها: «عمرة في رمضان»، لكن المقرر عند عامة أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في بعض طرق الحديث كما في سنن أبي داود ما يشم منه رائحة الخصوص لهذه المرأة، لكن كما قلنا: إن عامة أهل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

يقول: ما الطريقة المثلى لصلاة التراويح؟ وهل يلزم أن يدخل فيها خصائص الشفع والوتر؟ وماذا عن كيفية دعاء القنوت؟

الطريقة المثلى تطبيق ما جاء عن عائشة - ﵂ - في الحديث الصحيح أن النبي - ﵊-: "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث»، هذه الطريقة المثلى بالنسبة للكم وأما بالنسبة للكيف، كم فكما رجع عنه ﵊ - أنه يطيل الصلاة، يطيل الصلاة، الناس لما كانوا يصلون ثلاثة وعشرين ركعة، وكانوا يخففونها جدا ثم بعد ذلك تشبث بعضهم في هذا الحديث في الكم، وغفل عن الكيف، فبدلا من أن يصلي التراويح في ساعة صار يصليها في نصف ساعة، ويرى أن هذا أقرب إلى تطبيق السنة، الأقرب إلى تطبيق السنة امتثال الكم والكيف، وأما إذا عجز عن الكيف، فليكثر من الصلاة فهي أفضل ما يتقرب به إلى الله - ﷿ - ولذا جاء في الحديث لما سأل عن صلاة الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح صلى واحدة توتر لك ما قد صليت» فالذي لا يستطيع أن يأتي بكيفية الصلاة النبوية فليكثر «أعني على نفسك بكثرة السجود» الصحيح ما يتجرع به بعض الناس يعني بدل أن الناس يصلون التراويح في ساعة ثلاثة وعشرين ركعة، صار يصلي في نصف ساعة أحدى عشرة ركعة، ويقول أنه امتثل ما كان يفعله النبي - ﵊ -، النبي - ﵊ - ثبت عنه أنه كان يصلي ثلاثة عشر ركعة وثبت أنه صلى خمسة عشرة ركعة، ومع ذلك قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» بلا تحديد، والمنظور إلى قيام الليل عموما في رمضان، وفي غيره إلى الزمن، كما جاء في سورة المزمل، الزمن ساعة، ساعتان، ثلاث ساعات، نصف الليل، أو ثلثه، أو ما يطيقه الإنسان ويستطيعه، من غير تحديد، لكن مع ذلك هذه الساعة إذا أراد أن يصلي هذه الساعة أو الساعتين، له أن يصلي فيه إحدى عشرة في الساعتين، وهذا أقرب لمتثال الكم مع الكيف، وإذا أراد أن يصلي في هاتين الساعتين ثلاثة وعشرين ركعة، أكثر، أقل، يعني يصلي مثنى مثنى إلى أن يخشى فوات وقت الوتر ثم يوتر بواحدة، المقصود أنه يستوعب هذا الزمان مع أن أهل العلم يختلفون في الأفضل كثرة الركوع والسجود، أو طول القيام مع كثرة القراءة، مع طول

قراءة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يرجح بعضه طول القراءة، وهو القنوت، وهذا يسمى قيام من الوقوف، قيام الليل أظهر في طول القيام، وجاء فيه أنه هو القنوت ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [(٢٣٨) سورة البقرة] ومنهم من يرجح كثيرة السجود وإطالة السجود لأن العبد أقرب إلى ربه وهو ساجد، وعلى هذا فالمنظور إليه الوقت، من قام ساعتين أفضل ممن قام ساعة بلا نزاع، ولو صلى هذا أربعين ركعة، لو صلى إحدى عشرة ركعة، إلا عند من يقول: إنه لا تجوز الزيادة وأن الزيادة بعدة، لكن لا قائل له من الأئمة المعروفين، لا قائل به من الأئمة المتبوعين، وماذا عن كيفية إجراء القنوت، إجراء القنوت جاء فيه حديث الحسن ابن علي: «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت» إلى أخره؛ ثم إذا دعاء بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، شريطة ألا يغلب على الصلاة فيكون أطول منها أو له قدر وله وقع في الوقت المحدد لهذه الصلاة، يدعو ويتخير جوامع الكلم ويحرص على ما ورد عن النبي - ﵊.

هذا أجنبا عليه بالأمس، حول حضور المناسبات التي فيها التصوير.

يقول: من صلى العصر وهو مسافر مع إمام يصلي الظهر هل له القصر؟

إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، وإن صلى العصر وهو مسافر والإمام يصلي الظهر وهو مسافر وقصر صلاته له أن يقصر خلفه.

من صام تطوعا ثم نوى الفطر ثم نوى الإمساك هل فسد صومه؟

أهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر.

صلى تطوع من الليل نفل مطلقا، ثم أرادها وترا، هل له ذلك؟

كيف يعني هو صلى قبل طلوع الفجر، ينوي أنها تطوع مطلق هذه من قيام الليل، صلى ركعتين ثم بعد ذلك طلع الفجر فبدل من أن يكمل الركعتين صلها ركعة واحدة ونواها وترا لا مانع من ذلك.

متى تبدأ الساعة الأولى من الجمعة؟

من طلوع الشمس.

يقول: لماذا قليل عمل السلف الصالح التبكير يوم الجمعة؟

كيف، المعروف عنهم امتثال عما جاء عن النبي -﵊- وقد جاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة بحديث: «من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» إلى أخر الحديث.

يقول: إذا كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من بصل وثوم من أجل ذلك جاء النهي عن الجماعة في المسجد، السؤال: هل لو خرج مجموعة شباب في نزهة برية وأكل الجميع بصل أو ثوم وقامت الصلاة فهل تتأذى الملائكة من روائح المصلى والجماعة، مع العلم بأن الجميع يتأذى من صاحبه من هذه الرائحة؟ إذا كانت تتأذى فهل يصلي كل واحد لوحده؟

هي تتأذ ولا يصلي كل واحد لوحده، ويترتب على هذا المنع مطلقا من أكل الثوم والبصل، ولما جاء النهي عنه بالنسبة لورود الصلاة في المسجد قالوا: أحرام هما يا رسول الله قال: «أنا لا أحرم ما أحل الله».

وإن كانت لا تتأذى فيكيف إذا تتأذى من المسجد؟

العلة التي ذكرنها مرارا في المنع من أكل الثوم والبصل من يريد الصلاة في المسجد جماعة، العلة مركبة من أمرين، تكون جماعة، وأن تكون هذا الجماعة في المسجد، «من أكل ثوم أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا» وأمر النبي - ﵊ - بإخراجهم من المسجد، ومع ذلك لو صلى وحده في المسجد هذا جز من العلة لا يظهر لنا، أما إذا صلى جماعة في المسجد فإن العلة المركبة قد حصلت، ويترتب عليها الحكم، أما إذا صلوا خارج المسجد فلا مانع لا يظهر مانع لأن العلة الركبة لم تتحقق، وإذا صلى واحد في المسجد فلا مانع أيضا وذكرنا في وقته في وقتها، أن أهل العلم منهم من صرح بأنه إذا دعت الحاجة إلى إرسال الريح، فلا مانع من ذلك، وأخذوا ذلك من حديث: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، قال: لا مانع من إرسال الريح إذا دعت الحاجة لذلك، ومعلوم أنه إن كان هناك من يتأذى بها فلا يجوز بحال.

يقول: ما هو ضابط ألحان النشيد الإسلامي فليحظ من بعض الأناشيد مشابهتها لألحان الغناء، ولكن يختلف الأشخاص في تحديد ذلك، بعضهم يقول: هذا النشيدة لحنها كلحن الغناء، والآخر يقول: هذه لحنها ليس كلحن الغناء، فهل يوجد ضابط شرعي يفصل في الحكم على ألحان هذه الأناشيد؟

أولا: الأناشيد إذا كانت من الشعر المباح، يعني لفظه مباح ليس فيه هجاء، ولا غزل، ولا ذم لأحد، ولا فخر، وغير ذلك من الأغراض المحرمة فإنه كلام، في حدود المباح وإن اشتمل على مستحب فهو كالنثر مستحب إلى آخره، كما ينشد بعض القصائد، العلمية والزهدية، هذه مستحبة كما هو شأن النثر.

فإذا كان الفظ مباحا، اللفظ مباح، ولم تصحبه آله، بهذا الشرط وأدي بلحون العرب، لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق فإنه بهذه الشروط الثلاثة يجوز عند عامة أهل العلم. يعني ما عرف من ينكر هذا، ما عرف من ينكر النشيد وأنشد بين يدي النبي - ﵊ -، لكنه بهذه القيود المذكورة، فإن كان لفظه غير مباح منع لهذا الأمر، وإن صحبته الآلة، منع من أجلها، وإن أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق كما نص على ذلك الحافظ بن رجب منع من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الشعر مثل النثر كلامه مباح هو مباح وممنوعه ممنوع، على أنه جاء في السنة الصحيحة في البخاري وغيره، أنه لا ينبغي الإكثار من حفظ الشعر الذي يكون على حساب النصوص: «لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا -، قيحا حتى يريه يعني لا يترك مجالا لغيره، ولا شك أنه في هذه الحالة يكون على حساب حفظ النصوص، - خير له من أن يمتلي شعرا»، فإذا امتلأ شعر فإذا امتلأ شعر ما كان فيه مجال لما ندب إلى حفظه.

كيف يبدأ طالب العلم المبتدأ بالتخليص؟

المبتدأ لم يصل إلى مرتبة أن يأمر ويحث على تخليص الكتب، هذا المتوسط يستطيع أن يلخص له ما يستطيع فهمه من كتاب وحينئذ يثبت العلم في ذهنه.

هذا يقول: ما ذكره صاحب التقريب عن همام لم أجده في شيئا من كتب السنة إلا عند عبد الرزاق في المصنف ولفظه: «الصيام جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل»، وإذا تكلم عن هذه اللفظة أحد من الشراح حسب ما طالعت لكن لعلى صنيع العراقي في ذكره لهذه الجملة من جهة أن كتابه كتاب متون وأسانيد فذكر أنه لهمام عن أبي هريرة رواية لهذه الحديث كما للأعرج رواية، ويذكر رواية همام عن أبي هريرة في هذا الكتاب لكن رواية همام خالفت رواية الأعرج في هذا الجملة، فنبه عليها ليكون ذكره للرواية عن همام بنصها فيحفظ فضل طالب الحديث من طريقين عن أبي هريرة والله أعلم؟

هذه طريقة أهل المطولات، أم أهل المختصرات فلا يذكرون لفظ زائد من أجل فرق بين راوي وراوي، وإنما يذكرونه لما يترتب عليه من أثر في المعنى، وجاء في كلام الشارح ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي أن قوله يوما من أجل أن يبين أنه لا فرق بين يوما ويوم سواء كان من رمضان أو من غيره.

يقول: شرح التثريب محقق، وما أجمل طبعة له؟

ذكرنا مرارا أنه طبع قديما قبل ثمانين سنة بعناية محمود حسن ربيع طبعة نجمة التأليف الأزهرية، وهي الموجودة إلى الآن مصورة مرارا، وصف صفا جديدا لكن لا يظهر فيه أدنى عناية، والكتاب محقق فيه رسائل لكنه لم يطبع بعد.

الأسئلة كثيرة جدا، وبعض الإخوان من طلاب العلم يفضلون أن نعطي الأسئلة أكبر قدر من الوقت، لأنها إجابة على ما يطلبه السائلون، والشرح المرسل هكذا قد يكون مكررا لما سمعه كثير منهم؟

على كل حال شرح الكتاب هو الأصل، والإجابة على الأسئلة تأتي تبعا لذلك، فلا يطغى الإجابة على الأسئلة كما قال بعضهم، على مقدار الوقت المخصص للشرح، علما بأنه يوجد من يعارض هؤلاء بأن الأسئلة تترك إما بالكلية، أو يترك لها من فضل من الوقت بعد الشرح، ومعلوم أن الدورة إنما هي لشرح كتاب الصيام إلى كتاب المذكور.

يقول: قول ابن عباس لكريب هكذا أمرنا رسول الله - ﷺ-: «تصوموا حتى ترو»، ألا يترجح بأنه أمرنا با الصوم عند رؤية الهلال ولو كان قصده اختلاف المطالع لذكر الدليل الذي يؤكد قوله.

ذكرنا بالأمس أن ابن عباس لما قاله كريب مولاه إننا صومنا مع معاوية الناس يوم الجمعة ورأينا الهلال يوم الجمعة قال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت، وما صمنا إلا في يوم السبت فلا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ - وقلنا أن الاحتمال قائم في مراد بن عباس، هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ- هل هو الأمر العام الذي يتمسك به جميع أهل العلم إن الصيام مرتب على الرؤية وحينئذ لا يكون فيه مستمسك لمن يقول باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤيا الهلال في أقصا المشرق لزم الناس كلهم الصوم وإن كانوا في أقصى المغرب، وكذلك الشمال والجنوب، فيكون مستند ابن عباس في قوله: "هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ" – يعني: بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وحينئذ لا يكون في دليل على تخصيص المطالع بجهتها، وإنما يكون فيه خطاب للأمة بكاملها، ويحتمل أن يكون ابن عباس - ﵄ - عنده دليل خاص، استند عليه في اعتماده على اختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع أهل المدينة ولكنه لم يبده بل قال: "هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ" – يعني: بما يطابق الوقع الذي حصل، الذي حصل من صوم معاوية والناس يوم الجمعة وأهل المدينة ماصاموا إلا يوم السبت، وفي المسألة بين أهل العلم في قول الصحابي أمرنا رسول الله -ﷺ- خلاف يعد المخالف فيه شاذ، منهم من قال: عموم أهل العلم، عامة أهل العلم يرون أن الصحاب إذا قال: أمرنا رسول الله -ﷺ- فهذا الأمر ملزم، فهذا الأمر ملزم للأمة، كأنه قال: افعلوا وداود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: إنه لا يحتج بقول الصحابي أمرنا رسول الله - ﷺ- ولا نهنا رسول الله - ﷺ- حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو يسمع كلام يظنه نهيا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول: هذا الكلام باطل لأننا إذا لم نثق بفهم الصحابة فبفهم من نثق؟ هذا الكلام باطل، ولا حظ له من النظر، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -ﷺ- قلنا: على العين والرأس، فهم الصحابي مقدم على فهم كل أحد، لكن

يبقى أنه في مسألتنا: هكذا أمرنا رسول الله - ﷺ- نحن لا نشك في أن الأمر ملزم، على كل حال لكن هل كان عند ابن عباس أمر خاص في اختلاف المطالع، أو أنه فهم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؟ أنه يقتضى تحديد المطالع، لأنه إذا رؤيا الهلال في بلد يختلف مطلعه عن بلد آخر قلنا: للبلد الآخر يستحيل أن يرى الهلال فكيف نصوم لرؤيته والرؤيا مستحيلة، بينما الذي يقول ما في فرق بين البلدان، يقول: هذا خطاب لعموم الأمة، ولا يلزم من كل فرد فرد أن يراه، إذ رآه من تقوم به الحجة لزم الأمة كلهم الصوم، ولا شك أن الاحتمال قوي جدا، وإن كانت الثقة في ابن عباس وفهم ابن عباس يعني مرجحة لقول من يقول باختلاف المطالع، باختلاف المطالع لكن القول الثاني قول وله حظ من النظر واستناده للحديث واضح، واستناده للحديث واضح، ومع ذلك لا يقال لمن قال به خالف حديث ابن عباس، لا يقال أنه خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي إنما يقال خالف فهم ابن عباس، لا يقال خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي وإنما يقال خالف فهم ابن عباس في هذا الحديث، نعم لو اتفق الصحابة في هذه الفهم ليس لنا كلام في الموضوع، انتهى حسم الموضوع إذا اتفق الصحابة على فهم معين، ليس لمن جاء بعدهم أن يدلي فهمًا جديدًا لنص من نصوص الكتاب والسنة.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: ـ

فيقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن نافع بن عمر، أن رسول الله - ﷺ: - «ذكر رمضان»، وقلنا: في درس الأمس أنه يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير تقدم شهر، من غير إضافة شهر إليه لا يلزم أن يقال: شهر رمضان، قال: «ذكر رمضان»، «من صام رمضان»، «من قام رمضان»، وفي هذا رد على ما ذهب إلى بعض من سلف، يعني بعض أثر عن بعض السلف أن كان يكره أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر إليه، ويروون في ذلك حديث أن رمضان من أسماء الله - جل وعلا-، وعلى كل حال جاءت النصوص بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وما جاء في أن رمضان من أسماء الله مضعف عند أهل العلم ومع ذلك لو ثبت يقال: أنه من الأسماء التي تطلق التي تطلق عليه وعلى غيره من الأسماء المشتركة، هذا لو صح الخبر، مع أنه ثبت بالنص القطعي تسمية الله -جل وعلا- بالأحد، الأحد ومع ذلك أقول هذا يوم؟ اليوم الذي نحن فيه، يوم ايش؟ يوم الأحد، ولا يمكن يمنع إطلاق لفظ يوم الأحد على من أجل أن الأحد من أسماء الله - جل وعلا-، متى جاء زيد؟ يقال: جاء الأحد، وثعلب وهو من أئمة اللغة وهو معروف، وعقيدته على مذهب أهل السنة والجماعة يقول: الآحاد جمع واحد وليست جمع واحد، وليست جمعا لأحد حاشا أن يكون لأحد جمع، يعني باعتباره أن يكون من أسماء الله -جل وعلا-، من أسماء الله -جل وعلا- لكن إذا قيل كم في الشهر من أحد، قلنا: فيه أربعة آحاد، فالآحاد حينئذ جمع أحد، ولا يضر مثل هذا الاستعمال لعدم اللبس، هناك الأسماء التي لا يجب التسمية بها كلفظ الجلالة والرحمن هذه إجماعا لا يجوز أن يسما شخص باسم الجلالة الله، أو يسمى أحد الرحمن، وما عدا ذلك من الأسماء المشتركة، الرسول ﵊- رءوف، رحيم - ﵊- ومع ذلك هي من أسماء الله -جل وعلا-، ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال»، هذا قطع لمن أراد أن يحتاط لرمضان، هذا نهي يمنع من الصيام قبل رؤية الهلال ولو زعم زاعم أنه يحتاط، فالاحتياط عند أهل العلم مطلوب في العبادات، وأن يخرج من عهدتها بيقين لكن إذا أبدا الاحتياط لارتكاب محظور كما هنا لا تصوموا، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا

الاحتياط، «لا تصوموا حتى تروى الهلال ولا تفطروا حتى تروه» كذلك وكما أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان، فإنه حينئذ لا يجوز الفطر قبل رؤية هلال شوال فإن غم عليكم فقدروا له، فإن غم عليكم فقدرو له، اقدروا تفسرها الرواية التي بعدها، «فقدروا ثلاثين»، «فأكملوا العدة ثلاثين»، لأن هذه المادة قدر يقدروا تأتي بمعنى: الإكمال، وتأتي بمعنى: التقدير، وهو الحساب، وتأتي بمعنى: التضييق، وهكذا فهم ابن عمر، اقدروا له يعني: ضيقوا عليه، يعني ضيقوا على شبعان بأن يكون تسعة وعشرين فيصام يوم الثلاثين، إذا لم يرى الهلال، وللبخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين» ومع ذلك فليس هناك مجال لما فهمه ابن عمر - ﵁ - وهو المعروف عند الحنابلة، وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صوم يوم الشك، وجاء في الحديث الصحيح: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - ﷺ-» وحينئذ لا قول لأحد مع قوله -﵊ - فإننا لا نصوم حتى نرى الهلال، أو نكمل شعبان ثلاثين يوما، وله من حديث أبي هريرة: «فأكملوا عدة شبعان ثلاثين»، وللمسلم: «فصوموا ثلاثين يوما» فصوموا ثلاثين يوما الرواية المتقدمة كلها في رؤية هلال رمضان، وهذا الرواية فصوموا ثلاثين يوما إنما هي لرؤية هلال شوال، فإننا إذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإننا نصوم ثلاثين يوما، ولا نفطر حتى نرى الهلال.

وعن عروة عن عائشة قالت: " فلما مضت تسع وعشرون ليلة، النبي - ﵊ - آلاء على نفسه ألا يدخل على نسائه شهرا واعتزل في المشربة" [والقصة في الصحيح]، لما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول الله -ﷺ-، قالت: " فبدأ بي"، ولعلى النوبة قد وقفت عليها قبل دخوله هذا إذا كان القسم واجب عليه، ورجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يجب عليه القسم، ولذا كان يدور على نسائه في كل يوم، في كل يوم بعد صلاة العصر يدور على نسائه، قالت: " بدأ بي"، مضت تسع وعشرون ليلة، لما اعتزل آلاء على نفسه شهرا، ما حلف النبي - ﵊ - ألا يطأ فيقمن إلى الذي ينتظر به أربعة أشهر، وهو ممنوع، لا يجوز على الإنسان أن يحلف ألا يطأ زوجته مدة وهو تحتاج إليه في هذه المدة، وإن كان بعضهم يرى التحديد بأربعة أشهر، لكن التحديد للفسخ إنما يكون لأربعة أشهر، وما عدا ذلك من حاجة المرأة إلى زوجته، من حاجة المرأة إلى زوجها متروك للحاجة، فإذا جعلها أو تركها مدة بحيث تتشوف إلى غيره حرم عليه ذلك، وله أن يبلغ الأربعة أشهر آلاء من نسائه منهم من يقول: جاء في بعض الروايات: «أن قدمه انفكت لما وقع من الدابة»، فاعتزل ومنهم من يقول: إن السبب أن النساء أكثرن المطالب عليه، نريد، نريد، نريد، فحلف ألا تدخل عليهن شهرا، وشاع في المدينة أن النبي - ﵊ - طلق نسائه، فدخل عمر - ﵁- من ضيعته، دخل المدينة وجد الناس حول المنبر يتكلمون ويدكون، وينشرون هذه الإشاعة أن النبي - ﷺ - طلق نسائه، والقرينة التي تجعل لمثل هذه الإشاعة وراج هي اعتزاله ﵊، فستأذن عمر على النبي ﵊ فلم يؤذن له ثم استأذن الثانية فلم يؤذن، ثم استأذن ثلاثة فأذن له، فسأل النبي ﵊ أطلقت نسائك قال: «لا»، ولهذا يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم حتى تسند إلى شيء محسوس، ولذا يشترطون في خبر التواتر أن يكون مرده إلى شيء محسوس يعني: مدرك بالحواس، محسوس يعني مدرك بالحواس، إما أن تسمع كلام الشخص أو تراه يفعل إلى

غير ذلك مما يدرك بالحواس، هذه إشاعة وكثيرا ما يشاع وتتناقل الوكالات، وكالات الأنباء، تتناقل الوكالات أخبار وتستفيض على ألسنة الناس ويتحدث بها في المجالس ثم يصير تكذيب لها، كلها مبنية على إشاعة، ويفعل بعض أصحاب الإعلام بعض هذه الإشاعات لمآرب ومقاصد، وقد فعل بعضهم بعض رؤوسا التحرير لبعض الصحف أنه اختلق خبر لبعض بمقدار ما يحتاج إليه ما وجد ما يغطي الجريدة عنده عمود فاضي ايش يسوي، اختلق خبر تكلم فيه بالتفصيل وملأ هذا العمود ثم من الغد في العمود الذي يليه، جاء بخبر يكذب هذا الخبر وأنه لا أساس له من الصحة، من أجل ترويج ما يريدون ترويجه وإذا كانت هذه أو أمثال هذه هي بضاعة هذه الصحف التي تروج بين يدي الناس، فضلا عن البضاعات الأخرى التي يروج فيها لباطل ويتطاول فيها على حق، فكيف يعنى طالب العلم بمثل هذه الصحف، والله المستعان.

قالت: " بدأ بي فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من تسع وعشرين أعدهن"، ليلة ليلة تعد، تسع وعشرين، عن تسع وعشرين أعدهن، فقال: «إن الشهر تسعا وعشرين»، هكذا الرواية، وإن كان مقتضى العربية أن الشهر تسع وعشرون ليلة، يقول الشراح أن هذا تقدير كان المنفية مع اسمها، كان المنفية مع اسمها مع أنه غالبا ما تحذف كان مع اسمها بعد إن، ولو، «التمس ولو خاتم من حديد» يعني ولو كان الملتمس خاتم من حديد، إن الشهر تسعا وعشرين عندنا في الكتاب مصحح، تسع وعشرون لكن الرواية تسعا وعشرين مع أنه في الأصل بدون ألف، فتحتين بدون ألف، والأصل أن الفتحتين تكون على ألف، تسعا لكن لغة ربيعة حذف الألف الناتجة عن النصب، فيقال لهذه اللغة: الربعية، نسبة على إلى ربيعة، فلا يكتبون ألفا أن أنسا يكتفون بأنس ويضعون عليه الألف والألفين، [رواه مسلم]، هذا الحديث فيه دليل على أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وهذا هو الغالب، غالب الأشهر تسع وعشرين وجاء: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، عشر ثم عشر ثم قبض الإبهام - تسع وعشرين والشهر الذي جاء فيه هذا الحديث إن الشهر المرد به: الشهر المعهود الذي آلاء فيه النبي - ﵊ -، وإلا جنس الشهر فكما يكون تسع وعشرين يكون أحيانا ثلاثين لكن المراد هنا: المعهود، وعلى هذا لو نذر شخص أن يصوم شهرا فبدأ بالشهر من أوله يفطر إذا رؤى الهلال كمل أو نقص، لكن إذا بدأ به من منتصف الشهر نعم؟ يكمل ثلاثين يوما؛ لأنه الآن يصوم أيام ما يصوم شهر، ومنهم من يقول: يصوم على حسب ما يمر به آخرا الشهر الذي ينتهي وهو في العبادة، يعني انتهى من خمسة عشر صام، صام اليوم الخامس عشر، من شهر صفر، أو محرم فيفطر اليوم الخامس عشر من شهر من الشهر الذي يليه، ويكون حينئذ صام شهر وإن كان في الحقيقة ملفقا من شهرين لكن لا شك أن الأ حوط وهو القول الأول، أنه إن صام من أول الشهر يفطر بنهاية الشهر يفطر برؤية هلال الذي يليه، وأن صام من أثنائه يكمل ثلاثين يوما،

سم

. عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إذا نودي للصلاة صلاة الفجر».

شغال، المكبر شغال عندك.

سم يا شيخ.

شغال ضعيف عندك.

إيه شغال.

لا لا.

طيب، ضعيف جدا، ظننته مغلق.

عفا الله عنك.

عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إذا نودي لصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصم يومئذ» [ذكره البخاري تعليقا، ووصله ابن ماجة]، وفي الصحيحين أن أبا هريرة - ﵁ - سمعه من الفضل، زاد مسلم: «ولم اسمعه من النبي -ﷺ» - وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي - رحمه لله-، البخاري بما في الصحيحين بما في حديث عائشة وأم سلمة - ﵄- أن رسول الله - ﷺ -: «كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم»، ولمسلم من حديث عائشة - ﵂-: التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة -﵁ - رجع عن ذلك حين بلغه حديث عن عائشة، وأم سملة -﵄-.

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»، فلا يصم يومئذ، معناه: إذا لم يغتسل قبل طلوع الفجر فإن صيامه غير صحيح، وفي حكمه الحائض إذا طهرت قبل طلوع الصبح، ولكنها لم تغتسل حتى طلع الصبح، فإنه حينئذ لا يصح صومها، بناء على هذا الحديث: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصوم يومئذ» لا بد أن ترتفع الجنابة قبل بدأ وقت الصوم الشرعي، لطلوع الصبح، هذا على رأي أبي هريرة - ﵁-، يرفعه إلى النبي ﵊ وهذا الخبر ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجة لكن الذي في الصحيحين أن أبا هريرة لم يسمعه من النبي -ﷺ-، وإنما سمعه من الفضل، وزاد مسلم: ولم أسمع من النبي - ﷺ-، والحديث الذي يليه يعارضه، هذا حديث أولا أنه ليس في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي - ﵊ -، حديث أبي هريرة وإنما هو معلق، نعم صرح بذلك في رواية ابن ماجة، وهو معارض لما الصحيحين من حديث عائشة، وأم سلمة: «أن رسول الله -ﷺ- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم»، مع هذا التعارض هناك مسلكان لأهل العلم، حديث أبي هريرة حديث يدل على أنه إذا طلع الفجر والإنسان متلبس بالجنابة قبل أن يغتسل فإن الصيام باطل حينئذ، والحديث الثاني: «كان رسول الله -ﷺ- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم»، يغتسل ويصوم، بعد طلوع الفجر وهذا مصرح من فعله -﵊- في الصحيحين وغيرهما، وعند هذا التعارض لا بد من مخرج، فإما أن يقال بالنسخ، أو يقال بالترجيح، أو يقال بالترجيح ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، الخطابي في معالم السنن يقول: إن حديث أبي هريرة محمول على منع الجماع في ليالي رمضان، يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر ممنوع، ثم نسخ بقوله -جل وعلا-: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ [سورة البقرة: ١٨٧] يقول: نعم هذا ممنوع أصل الجماع